معرفت فلسفی

سال نهم، شماره اول، پاییز 1390، 179ـ190

عباس نیکزاد*

چکیده

یکى از شاهکارهاى مهمّ ملّاصدرا اثبات حقیقت واحده مشکّکه «وجود» است. به قول بعضى از بزرگان، دو مسئله «اصالت وجود» و «مراتب تشکیکى وجود» دو بال اصلى حکمت متعالیه صدرایى را تشکیل مى‏دهند. بنابراین، نقد هریک از این دو مسئله به منزله قطع یکى از دو بال حکمت متعالیه است. از اینجا مى‏توان به اهمیت مسئله تشکیک وجود پى برد.

نوشتار حاضر نقد و بررسى مقاله‏اى است که با عنوان «تشکیک در تشکیک وجود حکمت صدرایى» در شماره 29 معرفت فلسفى چاپ شده، و نگارنده درصدد دفاع از تشکیک وجود صدرایى، و پاسخ به اشکالات وارده است.

کلیدواژه‏ها: تشکیک وجود، حقیقت وجود، مابه‏الامتیاز، مابه‏الاشتراک، تشکیک خاصّى، حکمت متعالیه، ملّاصدرا.

مقدّمه

مفاهیم کلّى را از نظر کیفیت صدق بر مصادیق به دو دسته تقسیم کرده‏اند: «متواطى»، و «مشکّک»، «متواطى»، مفهومى است که صدق آن بر همه افراد یکسان باشد و افراد آن از جهت تقدّم و تأخّر، شدّت و ضعف و... با یکدیگر اختلافى نداشته باشند؛ مانند مفهوم «جسم» یا «سنگ و چوب».

«مشکّک» مفهومى است که صدق آن بر افراد و مصادیقش مختلف باشد: بعضى از افراد، از جهت مصداق بودن براى آن مفهوم، مزیّتى بر بعضى دیگر داشته باشند؛ مانند مفهوم «خطّ و حرکت» و «سیاهى و سفیدى».

مفهوم «وجود» مفهومى مشکّک است؛ زیرا اتّصاف موجودات به وجودْ یکسان نیست، بلکه بین آنها تقدّم و تأخّر و اولویت‏هاى دیگر وجود دارد (مثلاً وجود «علّت» بر وجود «معلول» تقدّم دارد یا وجود «مجرّد» از وجود «مادّى» قوى‏تر است؛ همچنین، وجود خداى تعالى از هر جهت بر موجودات دیگر اولویت دارد.)

نویسنده محترم مقاله «تشکیک در تشکیک وجود حکمت صدرایى»،1 بر دعوى تشکیک خاصى وجود به لحاظ اصل دعوى (صرف‏نظر از ادلّه آن) شش اشکال را وارد دانسته و در نهایت چنین نتیجه گرفته است که: دیدگاه فلاسفه حکمت صدرایى در زمینه تشکیک خاصّى حقیقت وجود با اشکالاتى روبه‏روست که این اشکالاتْ التزام به درستى آن را مشکل، بلکه ناممکن مى‏سازد.2

در مقاله مذکور، درباره تشکیک خاصّى حقیقت وجود چنین آمده است:

برخلاف فیلسوفان مشّایى که وجودات را حقایق گوناگون مى‏دانستند، در دیدگاه فیلسوفان حکمت متعالیه صدرایى، وجوداتْ تنوّع و گوناگونى ندارند، بلکه «وجود» حقیقى، حقیقت واحدى است که همه انحاى آن از یک سنخ‏اند... یعنى در تمام پهنه هستى، بیش از یک واقعیت شخصى واحد تحقّق ندارد، ولى این واحد شخصى... مراتب و شئون متفاوت دارد که مرتبه اعلاى آن همان وجود واجب بالذّات است و بقیه، مراتب و شئون تنزّل‏یافته وجود حق در جلوه‏ها و چهره‏هاى امکانى مى‏باشند... [به همین خاطر] مابه‏الامتیاز این مراتب عین مابه‏الاشتراک آنهاست... [که از آن] با عنوان تشکیک خاصّى یاد مى‏گردد.3

مؤلف در نقد این نظریه اشکالاتى را مطرح مى‏کند که با مرورى بر آنها به پاسخ آنها خواهیم پرداخت.

اشکال اوّل و پاسخ آن

اشکال: مرتبه اعلاى حقیقت وجود یعنى مرتبه واجب‏الوجود بر مراتب دیگر که تنزّل‏یافته آن هستند، صادق نیست؛ پس نقیض آن باید صادق باشد، چون ارتفاع نقیضین محال است. با توجه به اینکه نقیض آن مرتبه عدمى است، در صورتى بر سایر مراتب صدق مى‏کند که از سنخ عدم باشند؛ در این صورت نمى‏توان آن را از مراتب تشکیکى وجود به حساب آورد، زیرا وجود و عدم از یک سنخ نیستند که مراتب تشکیکى در میان آنها صدق کند.

پاسخ: این اشکال پاسخ واضحى دارد؛ زیرا اوّلاً: اگر این اشکال درست باشد، تنها نفى تشکیک در مراتب وجود نمى‏کند، بلکه نفى تشکیک در همه‏جا مى‏کند. یعنى در هیچ‏جا مراتب تشکیکى نخواهیم داشت، نظیر تشکیک در مراتب حرکت، تشکیک در اعراض نفسانى مانند علم، سخاوت و شجاعت، و تشکیک در اعراض خارجى همچون سیاهى و سفیدى و...؛ زیرا در همه این موارد، مى‏توان گفت که بر مراتب نازل‏تر، نقیض کامل‏ترین مرتبه صادق است. همچنین، نقیض یک امر وجودى، امر عدمى و از سنخ عدم مى‏باشد و قهرا مراتب نازله باید عدمى باشند تا نقیض مرتبه کامله صدق کند. و در میان مرتبه وجودى کامل‏تر و مراتب عدمى نازله، تشکیک معنا ندارد. ثانیا: صدق نقیض واجب‏الوجود بر سایر مراتب نازله مستلزم عدمى بودن سایر مراتب نیست؛ چون سایر مراتب مصداق نقیض‏اند، نه خود نقیض. مصداق نقیض مى‏تواند امر وجودى باشد؛ مانند نقیض انسان که لا انسان است و بر سنگ و چوب یا گاو و گوسفند، که امور وجودى‏اند، صادق است.

در اینجا نقیض واجب‏الوجود (یعنى عدم واجب‏الوجود) بر سایر مراتب نازله وجود صدق مى‏کند؛ چون همه آنها مصداق نقیض‏اند، نه خود نقیض. جالب است که نویسنده محترم مقاله مورد بحث به این مطلب بدیهى توجه نموده و آن را به صورت اشکال بر خویش مطرح کرده و پاسخ داده که خلاصه آن این است: نقیض واجب‏الوجود عدم صرف، و نیستى خالص است؛ عدم صرف نمى‏تواند متّحدالمصداق با یک وجود باشد، وگرنه تناقض لازم مى‏آید. هرچه مصداق این عدم صرف باشد، باید بى‏بهره از هستى باشد.

به نظر مى‏رسد، این پاسخ واضح‏البطلان است؛ چون در همه موارد، نقیض یک امر وجودى، عدم صرف است و اختصاص به واجب ندارد. نقیض یک امر وجودى، عدم و سلب آن امر وجودى است؛ مثلاً نقیض انسانْ عدم انسان و سلب انسان است، در عین حال با اشیاى وجودى اتّحاد مصداقى دارد (مانند گاو و گوسفند یا سنگ و چوب). در اینجا نیز بر تمام موجودات امکانى، مفهوم «واجب‏الوجود» صادق نیست؛ قهرا مفهوم عدم واجب‏الوجود صادق است (چون ارتفاع نقیضین محال است.) بنابراین، مفهوم عدم واجب‏الوجود بالذّات بر همه موجودات هستى (جز ذات واجب‏الوجود) صادق است و همه موجودات هستى با هم اتّحاد مصداقى دارند.

نویسنده محترم آن مقاله همین اشکال را به صورت دیگرى تقریر مى‏کند: نقیض مرتبه واجب‏الوجود بالذّاتْ محال بالذّات است؛ زیرا اگر نقیض آن ممکن‏الوجود باشد، ممکن است که واقع شود، در حالى که نقیض آن یعنى واجب‏الوجود نیز ضرورت وقوع دارد. در این صورت، لازم مى‏آید که هر دو نقیض وقوع پیدا کنند که محال است. بنابراین، نقیض واجب‏الوجود بالذّات لزوما ممتنع بالذّات است. پس، تمام مراتب وجود باید مصداق نقیض واجب‏الوجود بالذّات یعنى مصداق ممتنع بالذّات باشند. و مى‏دانیم که مصادیق ممتنع بالذّات اصلاً وجود ندارند که مرتبه‏اى از حقیقت وجود باشند.

پاسخ آن است که: نقیض واجب‏الوجود بالذّات عدم واجب‏الوجود بالذّات مى‏باشد؛ عدم واجب‏الوجود بالذّاتْ هم بر ممتنعات بالذّات، و هم بر ممکنات بالذّات قابل صدق است. بر ممکن‏الوجود بالذّات، مفهوم واجب‏الوجود صادق نیست؛ پس مفهوم عدم واجب‏الوجود صادق است (چون ارتفاع نقیضین محال است.) چنان‏که گذشت، نقیض امر وجودى عدمى است؛ امّا مصداق نقیض آن مى‏تواند وجودى باشد، مانند صدق مفهوم «عدم سفید» بر سیاه. در اینجا سفید با مصداق نقیض خود یعنى سیاه اجتماع در وجود دارد؛ یعنى در عین اینکه سفید امر وجودى است، سیاه که مصداق نقیض آن مى‏باشد هم امر وجودى است و هر دو مى‏توانند وجود خارجى داشته باشند. در اینجا هم واجب‏الوجود امر وجودى است؛ مصداق نقیض آن مثلاً انسان نیز امر وجودى به شمار مى‏رود و مشکلى پیش نمى‏آید.

اشکال دوم و پاسخ آن

اشکال: دومین اشکال نویسنده محترم بر مراتب تشکیکى وجود آن است که مابه‏الاشتراک مراتب وجود که مقیّد به هیچ قید و خصوصیتى نیست، بلکه لابشرط از هر خصوصیت و قیدى است (وگرنه مابه‏الاشتراک نخواهد بود)، یا ضرورى‏الوجود است یا ضرورى‏الوجود نیست. اگر ضرورى‏الوجود باشد، قطعا ضرورت آن بالذّات است (نه بالغیر)؛ چون اگر ضرورت آن بالغیر باشد، معنایش این است که وجود آن منوط و مشروط به وجود علّت است که با لابشرط بودن آن سازگارى ندارد. پس، مابه‏الاشتراک باید ضرورى‏الوجود بالذّات باشد و این امر مستلزم وقوع تناقض در مراتب وجود امکانى است؛ زیرا از یک طرف، در آن مراتب، وجودْ امکانى است و از طرف دیگر، مابه‏الاشتراک ـ که در آنها نیز وجود دارد ـ ضرورى‏الوجود بالذّات است. با عنایت به اینکه مابه‏الاشتراک از مابه‏الامتیاز جدا نیست، بلکه این دو عین هم‏اند، لازمه‏اش این است که در عین اینکه ممکن‏الوجود باشند واجب‏الوجود هم باشند، که محال است.

امّا اگر شقّ دوم را پذیرفتیم، یعنى گفتیم: مابه‏الاشتراک در مراتب وجود ضرورى‏الوجود نیست، قطعا عدم ضرورت وجود باید بالذّات باشد (نه بالغیر)؛ به همان دلیل که مابه‏الاشتراک لابشرط است، و بالغیر بودن یعنى مشروط به علّت بودن که با لابشرط بودن سازگارى ندارد. حال اگر مابه‏الاشتراک ضرورى‏العدم بالذّات است، نمى‏تواند در مرتبه واجب‏الوجود بالذّات وجود داشته باشد؛ چون ضرورى‏العدم بودن با ضرورى‏الوجود بودن سازگارى ندارد، در حالى که لازم است مابه‏الاشتراک در همه مراتب ـ از جمله مرتبه واجب‏الوجود ـ وجود داشته باشد. پس، دیدگاه تشکیک خاصّى در وجودْ مستلزم تناقض در مراتب وجود امکانى یا در مرتبه وجود واجبى است و از این‏رو، باطل شمرده مى‏شود.

پاسخ: مابه‏الاشتراک مراتب وجود، نه مشخّصا ضرورت وجود دارد و نه مشخّصا ضرورت وجود ندارد؛ از این جنبه نیز لابشرط است (و لابشرط یجتمع مع الف شرط.) مابه‏الاشتراکْ در واجب‏الوجود بالذّات ضرورتِ وجود دارد، امّا در ممکنات ضرورتِ وجود ندارد. به تعبیر دیگر، مابه‏الاشتراک در میان مرتبه واجب‏الوجود و مراتب ممکن‏الوجود لابشرط است و با وجوب و امکان هر دو سازگارى دارد؛ مانند حقیقت حرکت که نسبت به سریع و بطى‏ء بودن لابشرط است، یا حقیقت خط که نسبت به طویل و قصیر بودن لابشرط است، و صفت ترس که نسبت به شدید و ضعیف بودن مرتبه‏اش لابشرط است. بنابراین، محذوراتى که نویسنده محترم بیان مى‏کند پیش نخواهد آمد.

اشکال سوم و پاسخ آن

اشکال: مابه‏الاشتراک بین مراتب وجود از سه احتمال خارج نیست: 1) ضرورتِ وجود دارد؛ 2) ضرورت عدم دارد؛ 3) نه ضرورتِ وجود دارد و نه ضرورت عدم. در صورت اوّل، مشکل تعدّد واجب‏الوجود پیش مى‏آید؛ چون حقیقت وجود در همه مراتب، که داراى مابه‏الاشتراک‏اند، باید واجب‏الوجود باشد. در صورت دوم، مراتب وجود باید ممتنع‏الوجود بالذّات باشند؛ در حالى که فرض بر این است که همه مراتبْ مراتب حقیقت وجودند، یعنى همه آن مراتبْ موجودند. صورت سوم هم باطل است، چون لازم مى‏آید که مرتبه واجب‏الوجود بالذّات نیز ممکن‏الوجود باشد، زیرا مابه‏الاشتراک در آن مرتبه نیز وجود دارد. باید توجه کرد که مابه‏الاشتراک در تمام مراتبْ عین مابه‏الامتیاز است، نه جداى از آن.

پاسخ: چنان‏که گذشت، مابه‏الاشتراک میان مراتب وجود نسبت به ضرورت وجود داشتن و ضرورت وجود نداشتن لابشرط است. بنابراین، هیچ‏یک از این محذورها پیش نمى‏آید؛ چون لابشرط یجتمع مع الف شرط. مابه‏الاشتراک در واجبْ واجب، و در ممکنْ ممکن است و مشکلى پیش نمى‏آید. بیان نویسنده محترم مثل این است که در مورد مابه‏الاشتراک میان مرتبه حرکت سریع و مرتبه حرکت بطى‏ء، بگوییم: حرکت یا به خودى خود ضرورت سرعت دارد یا ضرورت عدم سرعت دارد و یا نه ضرورت سرعت دارد و نه ضرورت عدم سرعت. هر سه شق باطل‏اند؛ امّا بطلان شقّ اوّل به علّت آن است که همه مراتب حرکت (سریع و بطى‏ء) ضرورتا باید سریع باشند، در حالى که فرض کردیم برخى مراتبْ سریع، و برخى مراتب بطى‏ءاند و این خلف فرض است. بطلان شقّ دوم به این خاطر است که همه مراتب حرکت باید ممتنع‏السرعه باشند، حال آنکه فرض ما بر این است که برخى از مراتب آن سریع است. بطلان شقّ سوم به این خاطر است که لازم مى‏آید مرتبه سریع که ضرورتا داراى وصف سرعت است، نه ضرورتا داراى وصف سرعت باشد و نه ضرورتا داراى وصف عدم سرعت؛ چون مابه‏الاشتراک عین مابه‏الامتیاز است. پاسخ درست در این مثال آن است که مابه‏الاشتراک میان حرکت سریع و حرکت بطى‏ء نسبت به سریع و بطى‏ء بودن لابشرط، و با هر دو قابل جمع است (نه ضرورتا داراى وصف سرعت است و نه ضرورتا داراى وصف بطأ.) در اینجا نیز مى‏گوییم: مابه‏الاشتراک میان مراتب وجود نسبت به واجب‏الوجود و ممکن‏الوجود بودن لابشرط است؛ در مرتبه واجبْ متّصف به واجب، و در مرتبه ممکنْ متّصف به ممکن مى‏شود. و هیچ محذورى پیش نمى‏آید.

اشکال چهارم و پاسخ آن

اشکال: چنان‏که در اشکال قبلى گفته شد، مابه‏الاشتراک نمى‏تواند ممکن‏الوجود یا ممتنع‏الوجود باشد؛ پس چاره‏اى نیست جز اینکه واجب‏الوجود بالذّات باشد. حال، درباره مابه‏الامتیاز مراتب وجود امکانى مى‏پرسیم: یا به خودى خود ضرورتِ وجود دارد یا ضرورت عدم دارد و یا نه ضرورتِ وجود دارد و نه ضرورت عدم. از این سه احتمال، احتمال اوّل محال است؛ زیرا مابه‏الامتیاز مراتب امکانى، به تعدّد مراتب امکانى، متعدّد مى‏باشد. و لازمه فرض اوّل تعدّد واجب‏الوجود بالذّات است که بطلان آن در جاى خود ثابت شده است. در هریک از صورت‏هاى دوم (ممتنع بالذّات بودن مابه‏الامتیاز) و سوم (ممکن بالذّات بودن مابه‏الامتیاز)، مابه‏الامتیاز نمى‏تواند عین مابه‏الاشتراک باشد که واجب‏الوجود بالذّات است (حسب‏الفرض)؛ چون میان واجب و ممتنع یا واجب و ممکن، هیچ مسانخت و همگونى نیست که عین هم به حساب آیند.

پاسخ: مابه‏الامتیاز مراتب امکانى وجود قطعا ممکن‏الوجود بالذّات است، یعنى نه ضرورتِ وجود دارد و نه ضرورت عدم. امّا چنان‏که در پاسخ اشکال قبل گفتیم، مابه‏الاشتراک میان مرتبه واجب‏الوجود بالذّات و بقیه مراتب امکانى (نسبت به واجب و ممکن بودن) لابشرط است، چنان‏که از جهات دیگر نیز بشرط است؛ یعنى مى‏تواند در مرتبه‏اى با ویژگى «وجوب»، و در مراتب دیگر با ویژگى «امکان» تبلور یابد. از این‏رو، محذورى پیش نمى‏آید.

اشکال پنجم و پاسخ آن

اشکال: در تشکیک خاصّى وجود، همه مراتب وجود باید مسانخ باشند؛ زیرا یک حقیقت است که داراى مراتب شدید و ضعیف یا کامل و ناقص است. بنابراین، ذاتیات همه مراتب باید یکسان باشند؛ در غیر این صورت، مراتب وجود رابطه تشکیکى با هم نخواهند داشت، بلکه رابطه تباینى با هم خواهند داشت (چون اختلاف در ذاتیات و مقوّمات سر از تباین و تخالف درمى‏آورد، نه تسانخ و همگونى.)

حال، مى‏پرسیم: خاصّه مابه‏الامتیاز در هر مرتبه یا امر ذاتى آن مرتبه است یا امر عرضى آن مرتبه. و با توجه به اینکه هر امر عرضى به امر ذاتى منتهى مى‏شود، خاصّه مابه‏الامتیاز باید ذاتى آن مرتبه باشد. پس، هریک از مراتب به دلیل مابه‏الامتیازى که دارد باید ذاتى داشته باشد غیر از ذاتى که در مراتب دیگر موجود است. و این امر باعث تباین و تخالف است، نه همگونى و تسانخ. در این صورت، تشکیک در کار نخواهد بود.

پاسخ: مابه‏الامتیاز هر مرتبه ذاتى آن مرتبه است، امّا نه ذاتى باب ایساغرجى، بلکه ذاتى باب برهان؛ یعنى در حاقّ ذات آن مرتبه وجود دارد. و ذاتى باب برهان تشکیک‏پذیر است، یعنى مى‏تواند داراى مراتب باشد. به تعبیر دیگر، از حاقّ ذات هر مرتبه، ویژگى آن مرتبه انتزاع مى‏شود. به عبارت دیگر، ویژگى هر مرتبه جدا از آن مرتبه نیست؛ امّا این امر هیچ دلالت بر این ندارد که آن حقیقتْ ذات مراتب نباشد، مانند مراتب اعداد که از حاقّ ذات هر مرتبه، عدد خاصّى انتزاع مى‏شود (یعنى خصوصیت آن عدد ذاتى آن مرتبه است.) در عین اینکه عدد داراى مراتب تشکیکى بیشتر و کمتر بودن است، عدد چهار در عددیت بیشتر از عدد سه و عدد سه در عددیت کمتر از عدد چهار مى‏باشد. چون عدد یعنى مایتألّف من الآحاد، عدد چهار از آحاد بیشترى تشکیل شده است.

اشکال ششم و پاسخ آن

اشکال: تنزّل حقیقت وجود در مراتب امکانى با اصالت وجود سازگارى ندارد. توضیح اینکه اگر وجود، حقیقت داراى مراتب تشکیکى باشد، لازمه‏اش این است که مراتب پایین‏تر از واجب‏الوجود (یعنى مراتب امکانى)، از سنخ حقایق وجودى باشند؛ در حالى که بنابر مذهب اصالت وجود، همه وجودات امکانى باید اصیل باشند. و اصالت وجود با امکانى بودن آنها سازگارى ندارد؛ چون لازمه اصالت وجود این است که هر موجودى واجب‏الوجود بالذّات باشد، به دلیل اینکه اصالت وجود معنایش این است که موجودیت عین ذات هر موجود است (چه واجب و چه ممکن)، و ثبوت ذات هر شى‏ء براى خودش وابسته به غیر نیست و به جعل جاعل و تأثیر علّت نیاز ندارد (چون ثبوت هر شى‏ء براى خودش ضرورى است، نه ممکن.) از این‏رو، سلب هر شى‏ء از خودش امتناع ذاتى دارد و ضرورتْ مناط بى‏نیازى از علّت است. بنابراین، اگر حقیقت وجود از مرتبه واجب‏الوجودى به حقایق امکانى تنزّل یابد، ممکن نیست آن امرِ تنزّل‏یافته وجود باشد (وگرنه گرفتار تناقض مذکور مى‏شویم.) پس، وجود ضعیف و ناقص نداریم. و این امر به معناى نفى تشکیک خاصّى وجود است.

پاسخ: اصالت وجود به این معناست که حمل موجودیت بر وجود نیازمند به هیچ واسطه در عروض و حیثیت تقییدى نیست و وضع ذات وجود، در حمل موجودیت بر آن کافى است. وجود مانند ماهیت نیست که در حمل موجودیت بر آن احتیاج به واسطه در عروض و حیثیت تقییدى باشد. این معنا از اصالت وجود دلالتى بر واجب‏الوجود بودن هر موجود حقیقى نمى‏کند؛ چون واجب‏الوجود آن است که حمل موجودیت بر آن نه نیازمند به واسطه در عروض است و نه نیازمند به واسطه در ثبوت؛ همچنین، نه حیثیت تقییدى مى‏پذیرد و نه حیثیت تعلیلى. این در حالى است که اصیل بودن وجود بدین معناست که وجود صرفا واسطه در عروض و حیثیت تقییدى نمى‏پذیرد، اعم از اینکه واسطه در ثبوت و حیثیت تعلیلیه هم نداشته (مانند وجود واجب) یا داشته باشد (مانند وجودات ممکن.) ملّاصدرا با صراحت به این امر اشاره کرده است. وى پس از بیان اصیل بودن وجود، به صورت «ان قیل»، بر خودش چنین اشکال مى‏کند:

ان قیل فیکون کلّ وجود واجبا اذ لامعنى للواجب سوى ما یکون تحقّقه بنفسه، قلنا: معنى وجود الواجب بنفسه انّه مقتضى ذاته من غیر احتیاج الى فاعل و قابل و معنى تحقّق الوجود بنفسه انّه اذا حصل امّا بذاته کما فى الواجب او بفاعل لم یفتقر تحقّقه الى وجود آخر یقوم به بخلاف غیرالوجود فانّه انّما یتحقّق بعد تأثیر الفاعل بوجوده و اتّصافه بالوجود و الحاصل انّ الوجود امر عینى بذاته.4

به هر روى، از مجموع مقاله نویسنده محترم چنین برمى‏آید که در نگاه وى، غیر از ذات واجب‏الوجود، هیچ امرى مستحق اطلاق «وجود» نیست. بر حقایق امکانى حقیقتا نمى‏توان حمل «وجود» و «موجود» کرد؛ به تعبیر دیگر، حقایق امکانى از سنخ وجود نیستند (چنان‏که نویسنده محترم در اشکال ششم به صراحت بیان کرده است.) در واقع، از نظر نویسنده محترم مقاله مورد بحث، آنچه از ناحیه خداوند (واجب‏الوجود) صادر مى‏شود و تنزّل مى‏یابد مراتب وجود و حقایق وجودى نیست. امّا اگر چیزى غیر از وجود از ناحیه ذات واجب (که وجود صرف است) صادر شود، این امر با قانون سنخیت علّى و معلولى و نیز رابطه خاصّ علّت و معلول (که در حکمت متعالیه تبیین شده است) سازگارى ندارد.

معلول عین ربط و تعلّق به علّت خویش است، نه چیزى مستقل که داراى ارتباط با علّت مى‏باشد. بر این اساس، همه مخلوقات و حقایق هستى باید عین وابستگى به ذات واجب باشند. در واقع، مخلوقات همگى جلوه‏هایى از ذات واجب هستند که به حسب مراتب خودشان، داراى شدّت و ضعف یا تقدّم و تأخّر مى‏باشند.5

نتیجه‏گیرى

هیچ‏یک از اشکالات نویسنده محترم مقاله «تشکیک در تشکیک وجود حکمت صدرایى» وارد نمى‏باشد. بنابراین، اصل تشکیک در وجود صدرایى همچنان به قوّت خویش باقى است.

منابع

ـ عشّاقى، حسین، «تشکیک در «تشکیک وجود» حکمت صدرایى»، معرفت فلسفى، ش 29، پاییز 1389، ص 11ـ24.

ـ ملّاصدرا (صدرالدین محمّدبن ابراهیم شیرازى)، الحکمة المتعالیة فى الاسفار العقلیة الاربعة، بیروت، دار احیاءالتراث العربى، 1981م.

ـ مصباح، محمّدتقى، آموزش فلسفه، تهران، سازمان تبلیغات اسلامى، 1378.

* استادیار دانشگاه علوم پزشکى بابل. دریافت: 10/2/90 ـ پذیرش: 19/6/90.

nikzad37@yahoo.com

1ـ حسین عشّاقى، «تشکیک در «تشکیک وجود» حکمت صدرایى»، معرفت فلسفى، ش 29، پاییز 1389، ص 11ـ24.

2ـ همان، ص 23.

3ـ همان، ص 12.

4ـ ملّاصدرا، الحکمة المتعالیة فى الاسفار العقلیة الاربعة، ج 1، ص 40.

5ـ محمدتقى مصباح، آموزش فلسفه، ج 1، ص 342ـ343.