مغالطات

سیدمحمود نبویان

چکیده

یکى از بزرگ ترین خطراتى که اندیشه بشرى را به صورت بسیار جدّى تهدید نموده و وجود آن، سبب زوال و فساد تفکر بشرى مى گردد و آن را از وصول به مقصد والا و نورانى خویش باز مى دارد، «مغالطه در استدلال» است، به ویژه اینکه عده اى نیز با یادگیرى انواع مغالطات، فکر بشر را به سمت اهداف غیر انسانى خویش سوق مى دهند و روشن است که با تغییر افکار و منحرف شدن آن، کردار و رفتار اشخاص نیز تحت تأثیر آنها، منحرف مى شود. بنابراین، شناسایى انواع مغالطات، در داشتن تفکرى صحیح، لازم و ضرورى است.

بدین روى، اندیشمندان متعهد در هر عصرى بر آن شده اند تا با دقت در استدلال ها، مغالطات موجود در آنها را کشف و به صورت مستقل، درباره انواع مغالطات بحث نمایند. منطق دانان مسلمان نیز سعى نموده اند تا در صناعت مغالطه ـ و نیز صناعات دیگر ـ از مغالطه و انواع و شیوه هاى آن بحث کنند.

این نوشتار سعى دارد گزارشى اجمالى از مباحث مغالطه و انواع آن نزد اندیشمندان مسلمان بیان دارد و معتقد است: انواع مغالطات محدود به مقدار بیان شده به صورت اجمالى (13 نوع) نیست و با مراجعه تفصیلى و دقیق به کتب منطقى، روشن مى گردد که منطق دانان مسلمان 310 قسم مغالطه را بیان داشته اند.

کلید واژه ها

مغالطه، تبکیت، مشاغبه، برهان، جدل، سفسطه، اعراب و اعجام، ممارات، مغالطات لفظى، مغالطات معنوى، مغالطات عرضى.

معناى «مغالطه»

«مغالطه» در لغت، به معناى سوق دادن دیگرى به اشتباه¹⁷⁵ و نیز اشتباه کارى (خود فرد) است.¹⁷⁶اما در اصطلاح منطق، «مغالطه» نوعى قیاس است که مواد آن شبیه مواد برهان یا مواد جدل، و صورت آن شبیه صورت قیاس منتج بوده و براى اثبات ادعایى و ابطال ادعایى دیگر اقامه مى شود.

در منطق، علاوه بر مباحث مربوط به هیأت استدلال، مباحثى نیز درباره مواد استدلال و قیاس در بخش انتهایى منطق، تحت عنوان «صناعات» خمس مطرح گردیده که در آن از برهان، جدل، خطابه، شعر و مغالطه بحث شده و مقصود اصلى منطق دانان از این بحث، شناخت مواد گوناگون استدلال قیاس به صورت کلى است. در این بخش، مباحث مغالطه تحت عنوان «تبکیت مغالطى» ذکر شده است.¹⁷⁷ از این رو، بجاست معناى دقیق «تبکیت» را از حیث لغت و اصطلاح منطق بیان نماییم:

«تبکیت» در لغت، به معناى زدن با شمشیر و عصا و نیز غلبه یافتن بر طرف مقابل به وسیله حجت است.¹⁷⁸ اما مقصود از آن در اصطلاح منطق، هرگونه قیاسى است که براى ابطال و نقض یک «وضع» بیان شود. (مراد از «وضع» رأیى است که طرف مقابل به آن ملتزم است، اعم از اینکه به این رأى معتقد بوده یا اینکه صرفاً در مقام بحث، به آن ملتزم باشد،¹⁷⁹ خواه مراد قیاس یقینى و صحیح باشد و یا غیر صحیح و باطل.)¹⁸⁰ از این رو، تبکیت در منطق، هم شامل استدلال قیاسى صحیح مى شود و هم شامل استدلال قیاسى باطل، و بر این اساس، در صورتى که مواد قیاس، حق و یقینى بوده و صورت آن نیز ذاتاً منتج باشد به چنین قیاسى «تبکیت برهانى» گفته مى شود. و در صورتى که مواد قیاس از مشهودات بوده و صورت قیاس نیز ذاتاً منتج باشد به آن «تبکیت جدلى» اطلاق مى گردد.¹⁸¹

از سوى دیگر، روشن است در صورتى که مواد یا صورت قیاس به صورت واضح و آشکار، ناقص و فاسد باشد، هیچ گاه مخاطب دچار اشتباه نمى شود و مغالطه کننده به هدف و مطلوب خود نمى رسد (و استدلال کننده یا خود دچار اشتباه نمى شود.) بدین روى، وقتى مغالطه محقق مى شود که مواد و صورت قیاس شبیه مواد و صورت قیاس صحیح باشد و همین شباهت است که سبب تحقق و رواج مغالطه مى گردد.¹⁸²

از این رو، در تعریف «تبکیت مغالطى» آورده اند: «تبکیت مغالطى» قیاسى است که مواد آن شبیه حق یا مشهور باشد¹⁸³ و در صورتى که قیاس کننده در قیاس خود، از موادى استفاده کند که شبیه «برهان» باشد (یعنى مواد آن شبیه حق باشد) به چنین شخصى «سوفسطى» و به صناعت آن، «سفسطه» گفته مى شود. اما در صورتى که قیاس بیان شده شبیه «جدل» باشد (یعنى مواد آن شبیه مشهورات باشد) به چنین شخصى «مشاغبى» و به صناعت آن «مشاغبه» اطلاق مى شود.¹⁸⁴ البته همان گونه که ممکن است به واسطه تشابه ماده، مغالطه واقع گردد، همچنین ممکن است به واسطه تشابه صورت نیز مغالطه تحقق یابد؛ یعنى صورت قیاس شبیه یکى از ضروب منتج قیاس باشد.¹⁸⁵

در نتیجه، تبکیت در منطق، سه قسم است: تبکیت برهانى، تبکیت جدلى و تبکیت مغالطى.¹⁸⁶ «تبکیت مغالطى» نیز شامل دو قسم «سفسطه» و «مشاغبه» است که به هر دو قسم، «تبکیت مغالطى» اطلاق مى شود.¹⁸⁷ بنابراین، «قیاس مغالطى» قیاسى است که اولا، مواد آن شبیه مواد برهان یا جدل باشد. ثانیاً، صورت قیاس شبیه صورت و ضروب منتج باشد. ثالثاً، براى نقض و ابطال ادعاى طرف مقابل اقامه شود. (البته تحقق یکى از دو شرط اول به صورت مانعة الخلو در تحقق مغالطه کافى است.)

اغراض مغالطه

«مغالطه» به معناى «تعمّد در تغلیط دیگرى» با دو انگیزه انجام مى شود:

1. به قصد صحیح: گاهى ممکن است که مغالطه کننده با انگیزه اى صحیح، دیگرى را به اشتباه سوق دهد؛ بدین دلیل که قصد امتحان او را داشته باشد و یا اینکه مخاطب، در اشتباه بوده و بر اشتباه خود نیز اصرار ورزد. در این صورت، براى توجه دادن به اشتباه او، مغالطه در قیاس انجام مى شود. در صورت اول، به قیاس مغالطى «امتحان» و در صورت دوم، به آن «عناد» گویند.¹⁸⁸

2. به قصد باطل: گاهى نیز مغالطه کننده با انگیزه هاى غیرصحیح مانند ریا و برترى بر دیگران دست به مغالطه مى زند و بدین طریق، به اهداف باطل خود دست مى یازد. غیر از ریا و طلب برترى بر دیگران، ریشه اصلى مغالطه کردن این است: پیش از اینکه شخص به حکمت و مقتضاى عقل مؤدّب شود، خود را عالم دانسته و در صدد مشهور شدن است و هیچ گاه در مقام سؤال و پرسش، اعتراف به جهل نمى نماید. چنین فردى براى پرهیز از آشکار شدن جهل خود، وقتى با علما برخورد مى نماید، چاره اى جز مغالطه و تمسّک به انواع حیله ها و مغالطات ندارد تا به این وسیله، سخنش در ظاهربینان نفوذ یابد و به عالم و دانشمند بودن مشهور گردد.¹⁸⁹

فایده صناعت مغالطه

دانستن این صناعت براى انسان از چهار جهت مفید است:

1. در مقام استدلال، با دانستن مواضع غلط، خود را از وقوع در آن حفظ مى کند.

2. خود را از تأثیرپذیرى مغالطه دیگران در امان نگه مى دارد.

3. با توجه دادن به انسان هاى دیگر در مورد انواع مغالطات، آنها را از سقوط در دام مغالطات نجات مى دهد.

4. کسى که این صناعت را به درستى آموخته باشد، مى تواند در برابر مغالطان، ایستادگى نماید و در مواردى نیز با انجام مغالطه، مغالطان را مغلوب سازد.¹⁹⁰

موضوع و مواد صناعت مغالطه

مغالطه وقتى پدید مى آید که قیاس مغالطى، شبیه برهان و یا جدل باشد و از این رو، همه مواردى که صناعت برهان و جدل شامل آن مى شود، صناعت مغالطه نیز شامل آنها مى گردد و در نتیجه، موضوع صناعت مغالطه همان موضوع برهان و جدل، و مسائل آن نیز همان مسائل برهان و جدل، و مبادى آن نیز همان مبادى برهان و جدل است و فرقشان این است که آن دو صناعت، حقیقى است، اما صناعت مغالطه، ظاهرى.

از سوى دیگر، مواد صناعت مغالطه از مشبّهات و وهمیات است. مقصود از «مشبّهات»، قضایایى است که به خاطر شباهت (در لفظ یا معنا) به یقینیات یا مشهورات، مورد قبول واقع مى شود و به سبب وجود این شباهت، مغالطه کننده قادر مى گردد کسى را که قدرت تمییز میان شىء مشابه و شىء اصلى ندارد، به غلط اندازد و یا خود دچار اشتباه گردد.¹⁹¹

مراد از «وهمیات» هم قضایاى کاذبى است که وهم در مقابل عقل بدان حکم مى کند و انسان با اینکه به لحاظ عقل، کذب آن را درک مى کند، اما به سبب اقتضاى شدید حکم وهم، به آن حکم کاذب ملتزم مى شود. براى مثال، با اینکه عقل فرقى میان مکان تاریک و مکان روشن نمى بیند، ولى به سبب حکم وهم، بیشتر انسان ها از مکان ظلمانى وحشت دارند.¹⁹²

از ناحیه دیگر، چون منطق دانان مسلمان مغالطات را منحصر به مغالطات در استدلال و قیاس نکرده، بلکه آن را شامل مغالطات در تصورات نیز مى دانند، از این رو، علاوه بر مباحث مربوط به صناعت، مغالطاتى را در بخش تصورات بیان نموده اند که در محل خود بیان خواهیم نمود.

اجزاى صناعت مغالطه

صناعت مغالطه داراى دو بخش است:

الف. اجزاى اصلى

مقصود از اجزاى اصلى صناعت مغالطه، اجزاى تشکیل دهنده قیاس مغالطى است، اعم از قضایایى که ماده قیاس را تشکیل مى دهد و یا صورتى که شکل قیاس را تأمین مى کند.

ب. اجزاى خارجى

مراد از اجزاى خارجى، امورى خارج از قیاس مغالطى است؛ مانند: تشفیع بر مخاطب، سوق دادن کلام مخاطب به دروغ یا خلاف مشهور با افزودن یا کاستن از آن و مانند آن که به این قسم، «اجزاى عرضى» صناعت مغالطه اطلاق مى گردد.¹⁹³

نکته مهم در این مقام آن است که محور اصلى مباحث منطق دانان مسلمان در صناعت مغالطه، بحث از اجزاى ذاتى صناعت مغالطه است، نه اجزاى عرضى؛ زیرا صناعت مغالطه یکى از صناعات خمس بوده و منطقیان در بخش «صناعات خمس»، در صدد تبیین انواع کلى مواد استدلال و قیاس هستند و از این رو، تغلیط دیگران از غیر طریق استدلال، امرى استطرادى در بحث صناعت مغالطه تلقّى شده است.¹⁹⁴

در اجزاى ذاتى مغالطه، قضایاى به کار رفته در قیاس مغالطى به سبب یکى از عوامل ذیل، مقتضى مغالطه است:

1. ماده قیاس، غلط است.

2. صورت قیاس غلط است.

3. هم صورت و هم ماده قیاس غلط است.

4. گاهى نیز قضایایى مقتضى مغالطه مى شود، بدون اینکه قیاسى وجود داشته باشد.

قسم اول از اقسام مزبور (غلط بودن ماده قیاس مغالطى) به سه صورت قابل فرض است:

الف. مقدّماتْ کاذب باشد، اما به عنوان مقدّمات صادق تلقّى شود، و یا اینکه مقدّمات قیاس «شفیع» (غیر مشهور) باشد، ولى به عنوان مقدمات مشهور تلقّى گردد.

ب. مقدّمات عین نتیجه باشد، اما توهّم شود که میان مقدّمات و نتیجه، تغایر است.

ج. توهّم شود که مقدّمات اعرف از نتیجه است، با اینکه در واقع، اعرف از آن نیست.

و در یک نگاه کلى دیگر، مى توان گفت: همه اقسام مغالطات ذاتى، یا به سبب لفظ است و یا به سبب معنا.¹⁹⁵

با عنایت به اینکه علاوه بر مباحث مذکور در صناعت مغالطه، منطق دانان مسلمان مباحثى تحت عنوان «غلط و اشتباه در ناحیه تصورات» مطرح ساخته اند، از این رو، ذکر تفصیلى اقسام مغالطات ذیل چهار عنوان مطرح مى گردد:

مغالطات لفظى

آنچه به عنوان «مغالطات لفظى» در کتب منطق دانان مسلمان آمده، صرفاً بیان عناوین کلى آنهاست، نه ذکر تفصیلى شان، و در صورتى که اقسام تفصیلى آنها ذکر شود تعداد آنها زیاد است و به همین سبب، با اینکه در کتب منطقى براى مغالطات لفظى شش نوع و براى مغالطات معنوى هفت نوع ذکر شده، محقق طوسى تعداد مغالطات لفظى را بیش از مغالطات معنوى مى داند.¹⁹⁶

مغالطات لفظى یا در لفظ مفرد واقع مى شود و یا در لفظ مرکّب، و در مجموع، در کتب منطقى، مغالطات لفظى به ترتیب ذیل، به شش قسم کلى تقسیم شده است:

الف. مغالطه در لفظ مفرد

این نوع مغالطه ممکن است به یکى از سه صورت ذیل انجام شود:

1. مغالطه ناشى از آن است که ماده لفظ مفرد براى معانى کثیر وضع شده است که به آن، مغالطه «اشتراک اسم» گفته مى شود.

2. هیأت لفظ مفرد موجب مغالطه مى شود؛ بدین صورت که شکل و هیأت لفظ، میان معانى متعدد مشترک است.

3. حالات عارضى لفظ مفرد ـ مانند اعراب و اعجام ـ موجب مغالطه مى شود.

ب. مغالطه در لفظ مرکّب

این نوع نیز بر سه قسم است:

1. نفس ترکیب الفاظ موجب مغالطه شود که به این قسم، مغالطه «ممارات» گفته مى شود.

2. توهّم وجود ترکیب ـ على رغم عدم وجود آن ـ مقتضى وجود مغالطه مى شود که این قسم، مغالطه «ترکیب المفصّل» خوانده مى شود.

3. توهّم عدم وجود ترکیب ـ على رغم وجود ترکیب ـ موجب مغالطه مى شود. این قسم، مغالطه «تفصیل المرکّب» نامیده مى شود.¹⁹⁷

البته باید توجه داشت که اقسام شش گانه مغالطه لفظى، هم در استدلال قیاسى رخ مى دهد و هم در استدلال استقرایى.¹⁹⁸ اینک به ذکر تفصیلى هر یک از اقسام مزبور مى پردازیم:

اول. مغالطه اشتراک اسم: پیش از بیان مغالطات این قسم، باید به دو نکته توجه نمود:

الف. مقصود از «اشتراک اسم»، صرفاً اشتراک لفظى نیست، بلکه اعم بوده، مراد این است که یک لفظ به صورتى بر بیش از معناى واحد دلالت نماید؛ مانند اینکه مشترک لفظى، منقول، مرتجل یا حقیقت و مجاز باشد.¹⁹⁹

ب. مراد از «اسم» در اینجا، منحصر به مدلول اسم در مباحث ادبیات نیست، بلکه مراد از آن هرگونه لفظ مفردى است که دالّ بر معنایى است، خواه حرف باشد یا فعل و یا اسم.²⁰⁰

مغالطه اشتراک اسم، مشتمل بر مغالطات ذیل است:

1. مغالطه اشتراک لفظى: لفظ مشترکْ لفظى است که بر معانى متعدد دلالت نموده، بر هر یک از معانى، به صورت مستقل و جداگانه وضع شده باشد، نیز وضع لفظ بر هیچ یک از معانى، مسبوق به وضع آن براى معانى دیگر نباشد؛²⁰¹ مانند لفظ «عین» در عربى، که براى چشم، طلا و مانند آن وضع شده است. این مغالطه در جایى رخ مى دهد که گوینده یا نویسنده از واژه اى که چند معنا دارد، بدون قرینه استفاده کند و مخاطب از آن واژه معنایى بفهمد که مراد گوینده نیست؛ مانند: «در زبان فارسى، کتاب هاى "امثال" قرآن فراوان نیست.» «امثال»، هم جمع «مِثْل» به معناى مانند و نظیر است و هم جمع «مَثَل»، و از جمله مذکور، معلوم نمى شود که مراد گوینده جمع مَثَل است یا جمع مِثْل.²⁰²

مغالطه اشتراک لفظى بر دو قسم است:

الف. ظاهر: مانند اینکه لفظ «عین»، که مشترک لفظى بودن آن براى همه ظاهر و روشن است، در جمله اى به کار رود.

ب. خفى: مانند لفظ «نور» و یا «وجود»، که مشترک لفظى بودن آن میان وجود محمولى و وجود رابط براى همه روشن نیست، در جمله اى به کار رود.²⁰³

2. مغالطه نقل: اگر لفظى داراى معانى متعدد باشد، به گونه اى که استعمال لفظ در معناى اول متروک باشد و وقتى بدون قرینه اطلاق مى شود معناى دوم از آن متبادر شود، به این لفظ، «منقول» گویند؛ مانند لفظ «صلاة» که ابتدا براى دعا وضع شده است، اما وقتى بدون قرینه استعمال مى شود از آن ارکان مخصوص اراده مى گردد.²⁰⁴ در صورتى که یکى از الفاظ منقول در مقدّمات استدلال واقع شود، ولى در یک مقدّمه، معناى متروک لفظ اراده گردد و در مقدّمه دیگر، معناى جدید و متبادر لفظ قصد شود، مغالطه روى مى دهد.²⁰⁵

3. مغالطه تشکیک: الفاظى که مشترک معنوى است در صورتى که صدق آنها بر مصادیقْ یکسان باشد، بدان «متواطى» گفته مى شود، اما اگر مصداقیت مصادیق براى مفهوم آن، به صورت اولویت، اقدمیت و اشرفیت، متفاوت باشد به آن «مشکّک» اطلاق مى گردد.²⁰⁶ حال اگر در استدلال، از لفظ مشکّک استفاده شود، به طورى که در یک مورد، فردى و در مورد دیگر، فردى دیگر اراده شود مغالطه رخ خواهد داد. براى مثال، اگر گفته شود: «شرّ امرى است داراى نفع. و هر امرى که داراى نفع است، خیر است. پس شرّ، خیر است.» در اینجا، مغالطه رخ داده است. سبب مغالطه در این استدلال آن است که الفاظ «خیر» و «نفع» مشکّک هستند و مصادیق متفاوت دارند.²⁰⁷

4. مغالطه مجاز مرسل: اگر لفظى داراى معانى متعدد بوده، ولى فقط براى معناى اول وضع شده باشد (ولى استعمال لفظ در معناى اول ترک نشده باشد)، در صورتى که در معناى اول استعمال شود به آن «حقیقت» گویند، ولى اگر در معناى دوم (با رعایت قراین و علاقات مجازى غیر از علاقه مشابهت) استعمال گردد به آن «مجاز مرسل» گویند. ذکر این نکته ضرورى است که مجاز بر دو قسم است؛ یعنى: اگر علاقه و رابطه میان معناى حقیقى و معناى مجازى، مشابهت باشد به آن «استعاره» گویند، ولى در صورتى که علاقه میان آن دو، امور دیگرى غیر از مشابهت باشد به آن «مجاز مرسل» اطلاق مى شود.²⁰⁸ بر این اساس، در استدلال واحد، اگر در یک مقدّمه، از لفظ، معناى حقیقى اراده شود و در مقدّمه دیگر، معناى مجازى اراده گردد، مغالطه مزبور رخ مى دهد.²⁰⁹

5. مغالطه استعاره: چنان که اشاره شد، در صورتى که رابطه و علاقه میان معناى مجازى و معناى حقیقى یک لفظ، «مشابهت» باشد به آن «استعاره» گویند. بنابراین، «استعاره» لفظى است که در معناى غیر موضوعٌ له خود ـ که شبیه معناى اصلى آن است ـ استعمال گردد؛ مانند لفظ «أسد» در این جمله: «أسدى را دیدم که تیر مى انداخت.»²¹⁰

در صورتى که در استدلال واحد، در یک مقدّمه، لفظ در معناى استعارى خود و در مقدّمه دیگر، در معناى حقیقى خود استعمال شود، مغالطه استعاره رخ خواهد داد؛²¹¹ مانند اینکه نسبت به شخص ثابت قدم و استوار گفته شود: «کوهى را دیدم ثابت قدم و استوار که در مقابل طوفان هاى مهیب ایستاده است.» اگر از این جهت که چون کوه، جامد و از سنگ تشکیل شده است، نتیجه بگیریم که آن شخص نیز متحجّر و بى روح و ساکن است، گرفتار مغالطه مزبور شده ایم.

6. مغالطه تشبیه: «تشبیه» عبارت است از: بیان مشارکت امرى با امرى دیگر در معنایى خاص، خواه ادات تشبیه ذکر شود و خواه در تقدیر باشد.²¹² در صورتى که در یک مقدّمه از باب تشبیه، شیئى را بر امرى حمل نماییم و در مقدّمه دوم، احکام حقیقى آن شىء بیان شود، مغالطه تشبیه رخ خواهد داد.²¹³ مغالطه تشبیه مانند این است که بگوییم: «جریان الکتریسیته در سیم برق، شبیه جریان آب در لوله است. بنابراین، همان گونه که اگر لوله در یک ساختمان عمودى باشد، فشار آب در طبقات پایین بیشتر از طبقات بالا است، اگر سیم برق به صورت عمودى کشیده شود ولتاژ برق در طبقات پایین بیشتر از طبقات بالا خواهد بود!»²¹⁴

7. مغالطه تشابه: مقصود از «تشابه» این است که لفظى واحد بر موارد گوناگون، که در حقایق خود اختلاف دارد، ولى در شکل و صورت، با هم شباهت دارد، اطلاق گردد، به گونه اى که در هر موردى، امر خاصى مراد باشد که در مورد دیگر، آن امر نتواند مراد باشد. غفلت از این امر موجب مغالطه مى گردد؛ مانند لفظ «ناطق» که هم بر «انسان» و هم بر «فلک» و هم بر «ملک» اطلاق مى شود. روشن است که مقصود از «ناطق» در هر یک از این سه مورد، غیر از مقصود از ناطق در موارد دیگر است.²¹⁵

در بعضى از کتب منطقى، از تشابه مقصود در این بحث، تعریف دیگرى ارائه شده است. قطب الدین شیرازى در توضیح «مغالطه تشابه» معتقد است: در شیئى که مرکّب از اجزاى متشابه است، مغالطه کننده حقیقت کل را عین حقیقت جزء تلقّى مى کند، در حالى که حقیقت کل مغایر حقیقت جزء است؛ مانند عدد «دو» که مرکّب از دو واحد است و روش است که حقیقت عدد «دو» غیر از حقیقت واحد است؛ چون «واحد» عدد نیست، بلکه مبدأ عدد است، اما «دو» عدد است. از این رو، اگر از آن جهت که واحد، عدد نیست نتیجه گرفته شود که «دو» نیز عدد نیست، مغالطه رخ داده است.²¹⁶

8. مغالطه اطلاق و تقیید: در صورتى که لفظ به کار گرفته شده در یک مقدّمه، به صورت مطلقْ صحیح باشد و در مقدّمه دیگر، به صورت مقیّد، و استدلال کننده توجهى به این امر نداشته باشد و یا با علم و آگاهى، سبب تغلیط دیگران گردد، مغالطه «اطلاق و تقیید» روى خواهد داد.²¹⁷ براى مثال، «آزادى به صورت مطلق، مردود است، اما به صورت مقیّد، مورد قبول.» اگر کسى با عنایت به بعضى از موارد مطلوب آزادى، نتیجه بگیرد که آزادى به صورت مطلق، صحیح است و از این رو، هر قانونى ـ و از جمله دین ـ را، که مانع بعضى از آزادى هاى ناصحیح انسان شود، مردود بداند گرفتار مغالطه مذکور شده است.

9. مغالطه عام و خاص: در صورتى که یک لفظ داراى دو معناى عام و خاص باشد، اگر در یک مقدّمه، از لفظ، معناى عام اراده شود و در مقدّمه دیگر، معناى خاص، مغالطه «عام و خاص» روى مى دهد؛ مانند: «واجب بالذات ممکن الوجود است. و هر ممکن الوجودى وجودش را از علت دریافت مى کند.» در این استدلال، مغالطه «عام و خاص» صورت گرفته است؛ چون مراد از «امکان» در مقدّمه اول، امکان عام است، ولى مقصود از «امکان» در مقدّمه دوم، امکان خاص است.

این نوع مغالطه بر دو قسم است:

الف. گاهى مراد از «عام»، امرى است که امتناعى از صدق بر کثیرین ندارد. در این قسم، صدق عام مستلزم صدق خاص نیست. براى نمونه، از صدق حیوان بر یک موجود، صدق انسان به دست نمى آید، گرچه کذب عام، مستلزم کذب خاص است.

ب. گاهى نیز مراد از عام، عام استغراقى است؛ یعنى حکم بیان شده براى عام، براى هر یک از افراد نیز ثابت است. در این قسم، صدق عام مستلزم صدق خاص است.

10. مغالطه نسبت دادن حکم جمع به هر یک از افراد و بالعکس: نوع دیگر مغالطه این است که حکمى که براى هر یک از افراد ثابت است، براى کل نیز ثابت فرض شود، و یا حکمى که براى کل ثابت است براى هر یک از افراد ثابت فرض گردد؛²¹⁸ مثلا، اگر کسى با توجه به اینکه هر یک از اعضاى یک گروه نوازندگى به تنهایى، بهترین نوازنده است، نتیجه بگیرد که آن گروه نوازنده بهترین است، گرفتار مغالطه مذکور شده است؛ زیرا ممکن است هر یک از اعضاى گروه نوازندگى در رشته خود بهترین باشد، اما آن گروه نوازندگى (به عنوان یک کل) بهترین نباشد؛ زیرا بهترین بودن اعضا شرط لازم و کافى براى بهترین بودن گروه نوازندگى نیست. بنابراین، حکم جزء را نمى توان براى کل ثابت دانست. همچنین اگر حکم کل را براى هر یک از اجزا ثابت بدانیم مغالطه مزبور رخ خواهد داد؛ مثلا، براى اینکه بگویند یک سوم جمعیت دنیا در چین زندگى مى کنند، مى گویند: از هر سه فرزندى که در دنیا متولد مى شود، یکى از آنها در چین به دنیا مى آید. حال اگر شخصى اعلام کند: «در صورتى که صاحب دو فرزند هستید فرزند سوم نیاورید، چون فرزند سوم در چین به دنیا مى آید»، در واقع، گرفتار مغالطه شده است؛ چون درست است که از هر سه فرزند، یکى در چین به دنیا مى آید، ولى معناى این حکم آن نیست که در هر جا سه فرزند به دنیا مى آید، حتماً فرزند سوم چینى است، و به عبارت دیگر، حکم مذکور به صورت کلى، صحیح است، ولى در مورد تک تک اعضا صادق نیست.

در پایان اقسام ده گانه مذکور، توجه به این نکته ضرورى است که اقسام مغالطه «اشتراک اسم»، منحصر به موارد مذکور نیست و منطق دانان مسلمان صرفاً براى عدم اطاله، نامى از موارد دیگر در کتب خویش به میان نیاورده اند.²¹⁹

دوم. مغالطه ناشى از اشتراک هیأت و شکل لفظ: اگر الفاظ دالّ بر معانى متعدد، از جهت شکل و هیأت، متحد باشند، عدم توجه به اختلاف معانى، موجب مغالطه مى شود. فرق این قسم با قسم اول (یعنى مغالطه «اشتراک اسم») این است که در این قسم، «اشتراک هیأت لفظ» موجب مغالطه مى گردد، ولى در قسم اول، «اشتراک در ماده لفظ» منشأ مغالطه است.

مغالطه ناشى از اشتراک در هیأت و شکل لفظ، مشتمل بر اقسام ذیل است:

1. مغالطه از جهت هیأت تصریفى: اگر ماده لفظى داراى معناى واحدى بوده، ولى به لحاظ هیأت، معانى گوناگون داشته باشد، عدم توجه به اختلاف معانى آن، سبب مغالطه مى شود؛²²⁰مانند لفظ «عدل» که هم به معناى مصدرى استعمال مى شود و هم داراى معناى وصفى است.²²¹اگر کسى استدلال کند که «على عدل است. و عدل مصدر است. پس على مصدر است»، گرفتار مغالطه مزبور شده است.

2. مغالطه از جهت شکل اداى لفظ: گاهى ممکن است نوع و شکل بیان لفظ موجب مغالطه گردد؛ مثلا، گاهى لفظى با حالت تند و غلیظ بیان مى شود و گاهى با ملایمت.²²² به دیگر سخن، ممکن است در محتواى یک متن یا خبر، افزودن یا کاستنى صورت نگیرد، ولى در بازگویى آن، تأکید بر برخى از کلمات آن، سبب شود مفاهیم اضافى و خارج از جمله القا گردد. این مفاهیم بدون اینکه هیچ کلمه اى متکفّل بیان آنها شده باشد، به طور پنهانى به ضمیر مخاطب القا مى گردد و این تأکیدات در مغالطه گفتارى و شفاهى صورت مى گیرد؛ همان گونه که در نوشتار نیز معمولا با کلمات مورّب یا کلمات پررنگ و یا با خط کشیدن زیر آنها، این نوع تأکید را مشخص مى کنند. در واقع، این نوع مغالطه هنگام نقل یک جمله انجام مى شود و چنین وانمود مى گردد که گوینده / نویسنده بر آن مورد خاص تأکید داشته و چیز دیگرى مورد نظرش نبوده است؛ مانند: «حمید: چرا توپ به پنجره زدى؟ مگر مادر نگفت این کار را نکنیم؟ سعید: نه، مادر گفت به پنجره سنگ پرتاب نکنیم.»²²³

3. مغالطه ناشى از اتحاد لفظ مذکر و مؤنث: در بعضى موارد، معانى مذکر و مؤنث، داراى لفظ واحدى است که عدم توجه به اختلاف معانى در این موارد، موجب مغالطه مى گردد؛²²⁴ مانند لفظ «تقوُمُ» در زبان عربى که مشترک میان مفرد مؤنث غایب و مفرد مذکر مخاطب است،²²⁵ و مانند ضمیر «او» در فارسى که مشترک میان مذکر و مؤنث است.

4. مغالطه ناشى از اتحاد لفظ فاعل و مفعول: ممکن است لفظ دالّ بر اسم فاعل با لفظ دالّ بر اسم مفعول، در شکل، مشترک باشند و همین سبب مغالطه گردد؛²²⁶ مانند اینکه گفته شود: «هیولا "قابل" است. و چون لفظ "قابل" اسم فاعل است، پس هیولا با قبول خود، فعلى انجام مى دهد»، در حالى که ذات هیولا فقط پذیرنده است و هیچ فعلى انجام نمى دهد.²²⁷

سوم. مغالطه در اعراب و اعجام: گاهى معناى لفظ به سبب اعراب و اعجام²²⁸ متعدد مى شود و در صورتى که به اختلاف و تعدّد معانى به وجود آمده از سبب مذکور توجه نگردد، مغالطه در اعراب و اعجام رخ مى دهد.²²⁹

عده اى این نوع مغالطه را منحصر در مکتوبات مى دانند، ولى ابن سینا قایل است که این انحصار صحیح نبوده و شامل اقسام ذیل است:²³⁰

1. مغالطه ناشى از اعجام: ممکن است در یک لفظ، نقاط آن جابه جا شود و با جابه جایى نقاط آن، معناى لفظ نیز دگرگون شود و یا علایم سجاوندى موجب تغییر معنا گردد، و این امر، هم در مقام سخن گفتن رخ مى دهد و هم در مقام کتابت و نوشتن.²³¹ براى مثال، خانمى که در اروپا به مسافرت رفته بود، تلگرافى به این مضمون به شوهر خود مخابره کرد: «یک دستبند بسیار عالى پیدا کرده ام که قیمت آن 75000 دلار است، آن را بخرم؟» شوهرش با تلگراف جواب داد: «High, No, price too!» یعنى: «نه، خیلى گران است!» مأمور مخابره تلگراف علامت ویرگول را از قلم انداخت و در نتیجه، پیامى که به خانم رسید این بود: «High, No price too.»؛ یعنى «هر قیمتى باشد گران نیست.» این خانم دستبند را خرید، ولى شوهر علیه شرکت تلگراف به دادگاه شکایت کرد و شرکت را محکوم نمود.²³²

2. مغالطه ناشى از اعراب: این نوع مغالطه، مختص زبان هایى مانند زبان عربى است که الفاظ در آنها با اعراب نوشته یا بیان مى شود، و چون اعراب الفاظْ موجد معانى گوناگون است، تغییر آن در مقام تلّفظ یا کتابت، موجب تفاوت در معناى لفظ شده و در نتیجه، عدم توجه به آن موجب مغالطه مى شود؛²³³ چه آنکه این اعراب، لفظى باشد ـ مانند: «ضربَ الرّجُلُ الغلامَ» ـ و چه اینکه تقدیرى باشد ـ مانند: «ضربَ الفتى سعدى.»²³⁴

چهارم. مغالطه ممارات: «ممارات» در لغت، به معناى جدل و نزاع است.²³⁵ این نوع مغالطه ـ بر خلاف انواع سابق ـ مربوط به ترکیب الفاظ (جملات) است. به عبارت دیگر، در این قسم، ایهام معنا ناشى از لفظ مفرد نیست، بلکه ساختار جمله به گونه اى است که بیش از یک معنا را افاده مى کند.²³⁶

علل وقوع مغالطه ممارات عبارت است از:

1. گاهى ممکن است که ارجاع جزئى از جمله (مانند ضمیر) به جزء دیگر، موجب مغالطه ممارات شود؛²³⁷ مانند کلام عقیل بن ابى طالب زمانى که معاویه از او خواست در حضور مردم، برادرش را دشنام دهد. عقیل هم بالاى منبر رفت و گفت: معاویه به من دستور داده است که على را دشنام دهم «ألا فالعِنوه» (هان! پس او را لعن کنید.) در اینجا، در ضمیر «او» ایهام است: در اینکه به حضرت على(علیه السلام) برگردد یا به معاویه.

2. گاهى نیز اختلاف در تقدیم و تأخیر الفاظ در یک جمله، موجب ایهام در معناى آن مى شود؛²³⁸ مثلا، اگر در دادگاه ثابت شود که «قاتل على حسن است» و حسن پس از کشتن على، دست به خودکشى زده باشد، در صورتى که در الفاظ این جمله، جا به جایى صورت گیرد و گفته شود: دادگاه حکم نموده است که «على، قاتل حسن است» معناى جمله کاملا تغییر خواهد کرد.

3. «توریه» از دیگر عوامل مغالطه ممارات و ایهام معناى جمله است.²³⁹ در مغالطه توریه، اطلاعات نادرست به منظور فریفتن مخاطب ارائه مى شود. فرق «توریه» با «دروغ» این است که در «توریه»، ظاهر سخن معناى درستى دارد، اما آنچه مخاطب از آن درک مى کند نادرست و دروغین است؛ مانند: «پول هایت را بگذار در جیبت و اگر کسى از تو پول خواست، بگو: متأسفانه کیف پولم را همراه نیاورده ام.»²⁴⁰

4. سبب دیگر تحقق مغالطه ممارات «استخدام» است؛²⁴¹ مانند: (وَالْمُطَلَّقَاتُ یَتَرَبَّصْنَ بِأَنفُسِهِنَّ ثَلاَثَةَ قُرُوَء... وَ بُعُولَتُهُنَّ أَحَقُّ بِرَدِّهِنَّ)(بقره: 228)؛ زنان طلاق گرفته باید به اندازه سه پاکى، عده نگه دارند... و براى رجوع به آن زن ها، شوهرانشان اولى هستند. در این آیه، در مرجع ضمیر «هنّ» در کلمه «بعولتهنّ»، «استخدام» صورت گرفته است که عدم توجه به آن، موجب مغالطه و سوء فهم از آیه مى شود. به عبارت دیگر، زنان طلاق گرفته فقط در صورتى که طلاقشان به صورت طلاق رجعى باشد شوهرانشان مى توانند در زمان عدّه به آنان رجوع نمایند، ولى اگر طلاق آنها طلاق باین باشد، شوهر حق رجوع ندارد، و از این رو، اگرچه حکم بیان شده در ابتداى آیه (وجوب عده نگه داشتن به اندازه سه پاکى) عام است و شامل مطلّقات رجعى و باین مى گردد، ولى حکم بعدى آن (اولى بودن در رجوع) مختص مطلّقات رجعى است و بدین روى، نمى توان ضمیر «هنّ» در «بعولتهنّ» را به کل اقسام مطلّقاتى که در ابتداى آیه آمده است، ارجاع نمود.

5. مغالطه ناشى از حذف یا زیاد نمودن: این قسم مشتمل بر موارد ذیل است:

الف. ذکر بعضى از اقسام و حذف بعض دیگر در بررسى شئون امر واحد؛

ب. نقد برخى از وجوه یک مسئله و نتیجه دلخواه گرفتن؛

ج. مغالطه حذف؛

د. ذکر موارد نامربوط به بحث؛

هـ . ذکر بعضى از موارد نامربوط به بحث.

6. گاهى نیز به سبب عدم رعایت مواضع وقف و ابتدا، مغالطه رخ مى دهد؛²⁴² مانند: «عفو لازم نیست اعدامش کنید.» روشن است که اگر ویرگول پس از کلمه «عفو» قرار گیرد بر بخشش دلالت دارد، ولى اگر پس از کلمه «نیست» قرار داده شود، دلالت بر عدم عفو دارد.²⁴³

7. مغالطه ناشى از تفسیر لفظى به لفظ یا الفاظ دیگر که مشتمل بر اقسام ذیل است:

الف. تغییر اسمى به اسم دیگر؛

ب. تغییر اسم به قول؛

ج. تغییر قول به اسم؛

د. تغییر قولى به قول دیگر؛

هـ . تغییر تصاریف.

پنجم. مغالطه ترکیب امر مفصّل: ممکن است قضیه اى داراى اجزائى باشد که حکم در قضیه، براى آن اجزا، در صورتى که تألیف و ترکیبى میان آنها لحاظ نگردد، صادق باشد، ولى اگر میان آنها تألیف لحاظ شود، صادق نباشد. به دیگر سخن، حکم مذکور در قضیه، در فرض تفصیل، صادق، و در فرض ترکیب، کاذب است. از این رو، توهّم وجود ترکیبْ موجب مغالطه است و به همین دلیل، آن را «مغالطه ترکیب امر مفصّل» نامیده اند.²⁴⁴

این مغالطه مشتمل بر اقسام ذیل است:

1. تفصیل و ترکیب به لحاظ موضوع؛

2. تفصیل و ترکیب به لحاظ محمول.

ششم. مغالطه تفصیل امر مرکّب: اگر حکم در قضیه به گونه اى باشد که در صورت ترکیب، صادق، و در صورت تفصیل، کاذب باشد و در عین حال، توهّم فقدان ترکیب شود، مغالطه «تفصیل امر مرکّب» رخ مى دهد؛²⁴⁵ مانند: «خانه، آجر و گچ و سیمان و آهن است» (به این معنا که خانه مرکّب از این اجزاست.) اما اگر هر یک از اجزا در ناحیه محمول به صورت منفرد و جداى از هم بر موضوع حمل شود، به گونه اى که واو عاطفه در محمول به معناى جمع بین صفات باشد، حکم در قضیه، کاذب است؛ چون خانه هیچ یک از آن اجزا به تنهایى نیست.²⁴⁶

مغالطات معنوى

مراد از «مغالطات معنوى» هر نوع مغالطه غیرلفظى است که در قیاس و استدلال صورت مى گیرد.²⁴⁷ مغالطات معنوى در یک انقسام، به هفت نوع کلى تقسیم مى شود که هر نوعى از آن مشتمل بر اقسام متعدد است، و وجه تقسیم آن به هفت نوع کلى این است که مغالطه معنوى، یا در تألیف میان اجزاى قضیه واحد رخ مى دهد و یا در تألیف میان قضایاى متعدد.

الف. در صورتى که مغالطه در تألیف میان اجزاى قضیه واحد رخ دهد، سه صورت ذیل قابل فرض است:

1. در هر دو جزء قضیه واحد، خلل واقع شود؛ به این صورت که جاى دو جزء قضیه عوض شود؛ مانند اینکه موضوع به جاى محمول و بالعکس، یا اینکه مقدّم به جاى تالى و بالعکس واقع گردد که به آن مغالطه «ایهام الانعکاس» گویند.

2. خلل در یک جزء از قضیه واقع شود؛ به این صورت که آن جزء حذف و به جاى آن، بدل یا عارض یا معروض یا لازم و ملزوم آن ذکر شود. به این قسم، مغالطه «اخذ ما بالعرض مکان ما بالذات» مى گویند.

3. خلل در یک جزء از قضیه واقع شود؛ به این صورت که آن جزء مفروض به صورت اصلى و شایسته خود ذکر نگردد؛ مانند اینکه همراه آن امورى ذکر شود که مربوط به آن نباشد و یا اینکه امورى که مربوط به آن است ـ مانند شروط و قیود آن ـ حذف گردد. به این قسم از مغالطه، مغالطه «سوء اعتبار حمل» گفته مى شود.

ب. در صورتى که مغالطه در تألیف میان قضایاى متعدد محقق شود. چنین تألیفى:

1. یا به صورتى است که موجب تشکیل قیاس نمى شود، و سبب مغالطه این است که مسائل متعدد، مسئله واحد تلقّى مى شود. به این نوع مغالطه، مغالطه «جمع المسائل فى مسئلة واحدة» گفته مى شود.

2. یا به صورتى است که موجب تشکیل قیاس مى شود و سبب مغالطه خللى است که در مقدّمات قیاس واقع شده است؛ یعنى شرایط مقدّمات قیاس، برهان و جدل رعایت نشده. به این نوع مغالطه، مغالطه «سوء التألیف» گویند.

3. همچنین در صورت تشکیل قیاس، ممکن است مغالطه بدین دلیل باشد که نتیجه عین یکى از مقدّمات باشد که به آن، مغالطه «مصادره به مطلوب» گفته مى شود.

4. نیز در صورت تشکیل قیاس، اگر سبب مغالطه این امر باشد که نتیجه قیاس از مقدّمات قابل دست یابى نباشد، مغالطه «وضع ما لیس بعلة علة» رخ مى دهد.²⁴⁸

در نتیجه، انواع کلى مغالطات معنوى هفت قسم است که ذیل هر یک از عناوین مطرح مى گردد:

الف. مغالطه ایهام الانعکاس

چنان که بیان شد، این نوع مغالطه در قضیه واحد رخ مى دهد و سبب مغالطه خللى است که در هر دو جزء قضیه واحد، به سبب جابه جایى موضوع و محمول یا مقدّم و تالى رخ مى دهد.²⁴⁹

این نوع مغالطه مشتمل بر اقسام ذیل است:

1. مغالطه ناشى از عدم تمییز میان لازم و ملزوم: مقصود از «لازم» در این مقام، اعم از محمول ذاتى و عرضى است و سبب مغالطه ایهام عکس. به همین دلیل، در جایى که لازم و ملزومى وجود دارد ذهن گمان مى برد میان لازم و ملزوم رابطه تساوى وجود دارد، در حالى که امر لازم اعم از شىء ملزوم است و همین توهّم موجب مغالطه مى شود. این نوع مغالطه گاهى در محسوسات رخ مى دهد؛ مانند اینکه وقتى انسان با حسّ خود دریافت که عسل، سیّال و زرد رنگ است، گمان مى برد که میان عسل بودن (ملزوم) و سیّال و زرد بودن (لازم) رابطه تساوى وجود دارد و از این رو، به صورت مغالطى حکم مى کند: «هر عسلى سیّال و زرد رنگ است» و «هر سیّال و زردى عسل است.» گاهى نیز این مغالطات در معقولات محقق مى شود؛ مانند اینکه وقتى عقل دریافت «هر معلولى موجود است»، به صورت مغالطى حکم مى کند: «هر موجودى معلول است»، در حالى که وجود اعم از معلول بودن است.

از سوى دیگر، مغالطه «ایهام عکس» یا به صورت مستقیم است و یا به صورت عکس نقیض عکس (لغوى) قضیه؛ یعنى یا به این صورت است که وقتى ملاحظه شد «هر معلولى موجود است» به صورت مستقیم مغالطه مى گردد و گفته مى شود: «هر موجودى معلول است» و یا اینکه از قضیه مزبور، ابتدا عکس لغوى گرفته و از آن عکس، عکس نقیض گرفته مى شود؛ یعنى ابتدا در مورد قضیه «هر معلولى موجود است» عکس لغوى گرفته مى شود که «هر موجودى معلول است» و سپس از این عکس لغوى، با مغالطه، عکس نقیض بگیریم و بگوییم: «هر غیر معلولى غیر موجود است.» بنابراین، مغالطه «ایهام عکس» در مورد عدم تمییز میان لازم و ملزوم به چهار صورت رخ مى دهد:

1. مغالطه ناشى از حس، و در مورد محسوسات، به صورت مستقیم؛

2. مغالطه ناشى از حس، و در مورد محسوسات، به صورت عکس نقیض؛

3. مغالطه ناشى از عقل، و در مورد معقولات، به صورت مستقیم؛

4. مغالطه ناشى از عقل، و در مورد معقولات، به صورت عکس نقیض.²⁵⁰

2. مغالطه عام و خاص: ممکن است اجزاى یک قضیه با هم رابطه عام و خاص داشته باشند و شخص با مساوى پنداشتن آن دو، به صورت یکسان، هر یک را براى دیگرى اثبات نماید؛ مانند «هر پیامبرى معصوم است» که نمى توان عصمت را با پیامبر بودن مساوى دانست و گفت: «هر معصومى پیامبر است.» این حکم صحیح نیست؛ چون عصمت اعم از رسالت است و ائمّه اطهار(علیهم السلام) با اینکه پیامبر نیستند، ولى معصوم هستند. و به همین دلیل است که منطق دانان در مورد «عکس مستوى» شرط نموده اند که عکس مستوىِ قضیه موجبه کلیه، قضیه موجبه جزئیه است تا هم صدق دایمى عکس را تضمین نمایند و هم مانع تحقق مغالطه مزبور گردند.²⁵¹

ب. مغالطه اخذ ما بالعرض مکان ما بالذات

این نوع مغالطه مشتمل بر اقسام ذیل است:

1. اخذ عام به جاى خاص و بالعکس؛

2. اخذ بالفعل به جاى بالقوّه و بالعکس؛

3. اخذ مثال شىء به جاى آن؛

4. اخذ عدم مقابل شىء به جاى ضدّ آن؛

5. اخذ شبیه شىء به جاى آن؛

6. اخذ عارض شىء به جاى معروض؛

7. اخذ معروض به جاى عارض؛

8. اخذ لازم به جاى ملزوم و بالعکس؛

9. اخذ سبب شىء به جاى آن؛

10. اخذ علت غایى شىء به جاى آن؛

11. اخذ علت مادى شىء به جاى آن؛

12. اخذ علت صورى شىء به جاى آن؛

13. اخذ معلول شىء به جاى آن؛

14. اخد ترکیب به جاى مرکّب؛

15. اخذ معدوم به جاى موجود؛

16. اخذ لفظ به جاى شىء خارجى؛

17. اخد مقارن شىء به جاى آن؛

18. از موارد دیگر مغالطه «اخذ ما بالعرض مکان ما بالذات»، تفسیر نادرست از یک شىء و بر اساس آن تفسیر، نتیجه گرفتن برخى احکام است؛²⁵² مانند اینکه گفته شود: «نظریه ولایت مطلقه فقیه باطل است؛ چون ولایت مطلقه بدین معناست که فقیه هر چه را دوست داشته باشد مى تواند امر و نهى نماید، و این امر مستلزم ظلم و استبداد است.» در حالى که این تفسیر از «ولایت مطلقه فقیه» باطل است و فقیه فقط در چارچوب اسلام مى تواند ولایت داشته باشد، نه هر چه دلش بخواهد.

ج. مغالطه سوء اعتبارالحمل

چنان که بیان گردید، ممکن است در قضیه واحد، یک جزء از آن به غیر وجه خودش آورده شود؛ یعنى امرى که متعلّق به آن نیست، ذکر شود، یا امرى که متعلّق به آن است حذف گردد. به عبارت دیگر، ریشه تحقق این نوع مغالطه عدم تمییز میان محمول مطلق و محمول مشروط و نیز محمول بالذات و محمول بالعرض است.²⁵³ مغالطه «سوء اعتبار حمل» مشتمل بر انواع ذیل است:

1. اخذ امر بالذات به جاى امر بالعرض و بالعکس؛

2. عدم توجه به حیثیت ها؛

3. مغالطه قیاس مماثلت؛

4) مغالطه قیاس مساوات؛

5. اخلال شرایط تناقض؛

6. اخلال به سور، جهت و رابطه در قضایا.

اول. مغالطه به حسب سور: مغالطه ناشى از عدم توجه به سور بیان شده در قضیه، به قرار ذیل است:

1. عدم افتراق میان سور به حسب اجزا، و سور به حسب جزئیات: مثلا، وقتى گفته مى شود: «بعضى از آفریقاییان سیاه هستند»، مراد از «بعضى» افراد خاصى هستند. اما گاهى هم مى توان گفت: «بعضى از آفریقاییان سیاه نیستند» که در اینجا، مقصود از «بعضى» بخشى از بدن انسان سیاه پوست (مانند دندان او) است، و روشن است که با دقت در این امر، هیچ اختلاف و تناقضى میان دو قضیه نیست و اگر به افتراق میان سور به حسب اجزا و سور به حسب جزئیات دقت نشود، موجب مغالطه مى گردد.²⁵⁴

2. مغالطه ناشى از خلط میان کل مجموعى و کل استغراقى: مراد از «کل استغراقى» تک تک افراد است و مقصود از «کل مجموعى» مجموع افراد از آن جهت که یک مجموعه را تشکیل مى دهند. براى مثال، ممکن است بگوییم: «هر یک از افراد مردم به وسیله یک نان سیر مى شوند.» در این مورد، مقصود از سور «هر یک»، کل استغراقى است؛ ولى وقتى گفته مى شود: «کل مردم با یک نان سیر نمى شوند»، مقصود از «کل»، کل مجموعى است، نه استغراقى؛ یعنى جمیع مردم ـ به عنوان یک مجموعه ـ با یک نان سیر نمى شوند، و عدم افتراق میان آن دو موجب مغالطه مى شود.²⁵⁵

دوم. مغالطه به حسب ربط:

1. خلط میان سالبه محصّله و موجبه معدوله: از دیگر موارد مغالطه، عدم امتیاز میان سالبه محصّله و موجبه معدوله و اخذ یکى به جاى دیگرى است؛²⁵⁶ مثلا، قضیه «حسن بینا نیست» سالبه محصّله است، ولى قضیه «حسن نابینا است» موجبه معدوله. فرق میان این دو قضیه آن است که مقصود از «سالبه محصّله»، سلب الحمل، و مراد از قضیه «موجبه معدوله»، حمل السلب است، و حرف سلب جزو محمول است و محمول سلب شده بر موضوع حمل مى گردد. از سوى دیگر، در سالبه محصّله، رابطه پس از حرف سلب قرار مى گیرد، ولى در موجبه معدوله، رابطه پیش از حرف سلب واقع مى شود²⁵⁷ و عدم توجه به تأخّر سلوب بر روابط و تقدّم آن بر روابط موجب مغالطه مى گردد.²⁵⁸

2. مغالطه ناشى از تکثّر سلوب: عدم توجه به تعدّد حرف سلب در یک قضیه موجب مغالطه است؛ زیرا در صورتى که تعداد سلوب در قضیه زوج باشد، معناى قضیه «ایجاب» است، اما اگر فرد باشد معناى قضیه «سلب و نفى» است.²⁵⁹

سوم. مغالطه به حسب جهت: خلط میان تقدّم جهات بر سلوب و تأخّر جهات بر سلوب در قضیه، موجب مغالطه «به حسب جهت» مى شود. براى نمونه، مفاد تقدّم سلب بر جهت (مانند: لیس بالضرورة) امرى ممکن است، ولى تأخّر سلب از جهت (مانند: بالضرورة لیس) دلالت بر امر ضرورى مى نماید. از این رو، قضیه «لیس بالضرورة کل انسان کاتباً» صادق است، ولى قضیه «بالضرورة لیس کل انسان کاتباً» کاذب است.²⁶⁰

د. مغالطه جمع مسائل متعدد در مسئله واحد

اگر در مقام بحث، سؤال کننده از یکى از دو طرف نقیض سؤال نکند، بلکه از چند امر بپرسد، اما همه آن امور را به صورت مسئله واحد و در قالب سؤال واحد جمع نماید و از مجیب فقط جواب واحد طلب کند، در واقع، او مسائل مختلف را در مسئله واحد جمع نموده است و همین امر موجب مغالطه مى شود. این نوع مغالطه شامل اقسام ذیل است:

1. مغالطه به سبب وجود کثرت در ناحیه موضوع: گاهى سبب اجتماع مسائل متعدد در مسئله واحد، کثرت در ناحیه موضوع مسئله اى است که از ناحیه سائل بیان شده است. براى مثال، اگر سؤال شود که «آیا زید و عمرو انسان هستند یا نه؟» اگر پاسخ مجیب، منفى باشد، سائل او را بدگویى و استهزا مى نماید، و اگر پاسخ او مثبت باشد، سائل مى گوید: «پس کسى که زید و عمرو را زده باشد یک انسان را زده است، نه دو انسان را.» روشن است که سبب مغالطه مزبور، کثرتى است که در ناحیه موضوع مسئله بیان گردیده و در حقیقت، دو مسئله در یک مسئله جمع شده است.²⁶¹

2. مغالطه به سبب وجود کثرت در ناحیه محمول: اگر محمول مسئله اى کثیر باشد موجب مغالطه مى شود؛ مانند «شما قرض خود را به حسن پرداخت نکردید.» روشن است که در اینجا، دو مسئله بیان شده است:

1. از حسن قرض کردید.

2. قرض خود را به حسن پرداخت نکردید.

و اگر شخص این دو مسئله را مسئله واحد تلقّى کند گرفتار مغالطه شده است.²⁶²

هـ . مغالطه سوءالتألیف

این مغالطه در موردى رخ مى دهد که مقدّمات قیاس با قطع نظر از ارتباط آنها با نتیجه، داراى شرایط قیاس صحیح به لحاظ صورت و ماده نباشد. از این رو، تعداد مغالطات سوء التألیف به تعداد شرایط قیاس به لحاظ ماده و صورت است،²⁶³ به گونه اى که خواجه نصیر مى گوید:

مرجع همه مغالطات یک اصل است و آن اختلال قیاس است و به تفصیل اسباب، عدمى است به عدد اسباب وجودى مذکور در صحّت قیاس.²⁶⁴

بر این اساس، در اینجا همه شرایط قیاس را به لحاظ ماده و صورت بیان مى کنیم و روشن است که با انتفاى هر یک از شرایط، نوعى از مغالطه محقق خواهد شد:

شرایط قیاس هاى اقترانى حملى

الف. شرایط مشترک

شرایط مشترک قیاس اقترانى به لحاظ صورت، عبارت است از:

1. ضرورت وجود دو مقدّمه در قیاس؛

2. جدایى دو مقدّمه از هم؛

3. هر یک از دو مقدّمه باید یک قضیه باشد؛ چون اگر منحل به بیش از قضیه واحد شود، قیاس مرکّب خواهد بود، نه بسیط.

4. حدود قیاس (اصغر و اکبر و اوسط) متمایز باشند.

5. تکرار حد وسط؛

6. اشتراک مقدّمات در زمان؛

7. اشتراک مقدّمات در مکان؛

8. اشتراک مقدّمات در وضع؛

9. اشتراک مقدّمات از جهت قوّه و فعل؛

10. اشتراک مقدّمات از جهت جزء و کل؛

11. اشتراک مقدّمات در شرط.²⁶⁵

ب. شرایط اختصاصى

اول. شکل اول:

الف. شرایط شکل اول به لحاظ صورت:

1. حدّ وسط، محمول در صغرا و موضوع در کبراست؛

2. موجبه بودن صغرا؛

3. فعلیت کبرا؛

4. کلّیت کبرا؛

5. موجبه کلیه بودن نتیجه در صورت موجبه کلیه بودن هر دو مقدّمه؛

6. اگر صغرا موجبه جزئیه و کبرا موجبه کلیه باشد، نتیجه قیاس موجبه جزئیه است.

7. اگر صغرا موجبه کلیه و کبرا سالبه جزئیه باشد، نتیجه قیاس سالبه کلیه است.

8. در صورتى که صغرا موجبه جزئیه و کبرا سالبه کلیه باشد، نتیجه سالبه جزئیه است.²⁶⁶

انتفاى هر یک از شرایط مذکور موجب تحقق قسمى از مغالطه «سوء تألیف» مى شود.

ب. شرایط شکل اول به لحاظ جهت:

1. اگر صغرا فعلیه و کبرا ذاتیه یا وصفیه باشد، نتیجه مانند کبراست.

2. اگر صغرا ممکن، و کبرا خالى از دوام و ضرورت باشد، نتیجه ممکن است.

3. اگر صغرا ممکن و کبرا ضرورى یا دائمه باشد، نتیجه تابع کبراست.

4. اگر هر دو مقدّمه وصفى باشند، نتیجه قیاس نیز وصفى است.

5. در صورتى که یکى از دو مقدّمه وصفى باشد، نتیجه غیروصفى است.

6. اگر صغرا وصفیه مطلقه و کبرا وصیفه دائمه باشد، نتیجه وصفى و تابع أخسّ مقدّمتین است.

7. اگر صغرا دائمه و کبرا وصفیه مطلقه باشد، اعتبار وصف در نتیجه ساقط است.

8. اگر صغرا دائمه و ضرورى بوده و کبرا عرفى یا مشروطه عامّه باشد، اگر یکى از دو مقدّمه داراى وصف ضرورت باشد نتیجه دائمه است؛ و اگر هر دو داراى وصف ضرورت باشند، نتیجه ضرورى خواهد بود.²⁶⁷

دوم. شکل دوم:

الف. شرایط شکل دوم به لحاظ صورت:

1. محمول بودن حدّ وسط در هر دو مقدّمه؛

2. اختلاف دو مقدّمه در کیف؛

3. کلّیت کبرا؛

4. اگر صغرا موجبه کلیه و کبرا سالبه کلیه باشد، نتیجه سالبه کلیه است.

5. اگر صغرا سالبه کلیه و کبرا موجبه کلیه باشد، نتیجه سالبه کلیه است.

6. اگر صغرا موجبه جزئیه و کبرا سالبه کلیه باشد، نتیجه سالبه جزئیه است.

7. اگر صغرا سالبه جزئیه و کبرا موجبه کلیه باشد، نتیجه سالبه جزئیه است.²⁶⁸

ب. شرایط شکل دوم به لحاظ جهت:

1. اگر یکى از دو مقدّمه ضرورى، و مقدّمه دیگر ممکنه خاصه یا مطلقه خاصه و یا عرفیه خاصه و یا مشروطه خاصه باشد، نتیجه ضرورى خواهد بود.

2. اگر یکى از دو مقدّمه وجودیه لادائمه یا عرفیه خاصه و یا مشروطه خاصه و یا وقتیه باشد و مقدّمه دیگر (کبرا یا صغرا) دائمه باشد، نتیجه قیاس دائمه مطلقه است.

3. اگر دو مقدّمه قیاس طورى باشند که امکان تلاقى در حدّ اصغر و اکبر ممکن باشد، چنین قیاسى عقیم بوده و منتج هیچ نتیجه اى نیست و این حالت در قضایایى است که سوالب آنها داراى عکس نباشد؛ مانند ممکنات، مطلقات، وجودیتان و وقتیّتان.

4. اگر هر دو مقدّمه مشروطه عامّه باشند، در صورت اختلاف در کیف، نتیجه قیاس مشروطه عامّه است.

5. اگر هر دو مقدّمه عرفیه عامّه باشند، نتیجه عرفیه عامّه است.

6. اگر یکى از دو مقدّمه مشروطه عامّه و مقدّمه دیگر عرفیه عامّه باشد، نتیجه عرفیه عامّه خواهد بود... .

14. اگر هر دو مقدّمه قیاس از وصفیه اى باشند که انتساب محمول به موضوع در بعض اوقات، اتصاف موضوع به وصف باشد ـ مانند ممکنه وصفیه و مطلقه وصفیه ـ چنین قیاسى منتج خواهد بود. همچنین اگر اختلاطى میان عرفیتان و مشروطتان با این وصفیات غیرمنتج داشته باشیم، قیاس مذکور عقیم خواهد بود.

15. اگر صغرا وصفى و کبرا ذاتى و از قضایایى باشد که سوالب آنها عکس ندارد ـ مانند ممکنات و مطلقات ـ منتج نخواهد بود.

16. در صورتى که کبرا دائمه وصفیه باشد (مشروطه خاصه یا عرفیه خاصه) چنین کبرایى با انضمام به هر صغرایى ـ در صورتى که شرط اختلاف در کیف رعایت شده باشد ـ نتیجه مطلقه عامّه است.

17. اگر صغرا ذاتیه و کبرا وصفیه باشد، در صورتى که جهت هاى این دو ـ با قطع نظر از وصف ـ ممتنع الوجود بوده (مانند ممکنه عامّه یا مشروطه عامّه) و در کیف اختلاف داشته باشند و همچنین اگر یکى از دو مقدّمه وجودیه، و مقدّمه دیگر عرفیه باشد (چه اینکه در کیف اختلاف داشته باشند یا نداشته باشند)، در صورتى که صغرا فعلیه باشد نتیجه قیاس مطلق است، و اگر صغرا فعلیه نباشد نتیجه قیاس ممکن خواهد بود.²⁶⁹

با انتفاى هر یک از شرایط، نوعى از مغالطه محقق خواهد شد.

سوم. شکل سوم:

الف. شرایط شکل سوم به لحاظ صورت:

1. موضوع بودن حدّ وسط در هر دو مقدّمه؛

2. موجبه بودن صغرا؛

3. فعلیت صغرا؛

4. کلّیت یکى از دو مقدّمه؛

5. در صورتى که هر دو مقدّمه موجبه کلیه باشند، نتیجه قیاس موجبه جزئیه است.

6. اگر صغرا موجبه کلیه و کبرا سالبه کلیه باشد، نتیجه سالبه جزئیه است.

7. در صورتى که صغرا موجبه جزئیه، و کبرا موجبه کلیه باشد، نتیجه موجبه جزئیه است.

8. اگر صغرا موجبه کلیه، و کبرا موجبه جزئیه باشد، نتیجه موجبه جزئیه است.

9. اگر صغرا موجبه کلیه، و کبرا سالبه جزئیه باشد، نتیجه سالبه جزئیه خواهد بود.

10. اگر صغرا موجبه جزئیه، و کبرا سالبه کلیه باشد، نتیجه سالبه جزئیه است.²⁷⁰

ب. شرایط شکل سوم به لحاظ جهت:

1. قضیه موجبه مرکّبه ـ حتى اگر سالبه باشد ـ مى تواند صغراى این شکل واقع شده، مستلزم موجبه گردد.

2. اگر هر دو مقدّمه فعلیه باشند، نتیجه فعلیه خواهد بود.

3. در صورت ممکنه بودن هر دو مقدّمه، نتیجه ممکن است.

4. اگر یکى از دو مقدّمه ممکنه و مقدّمه دیگر فعلیه باشد، نتیجه ممکنه خواهد بود.

5. اگر صغرا فعلیه یا ممکنه و کبرا ضروریه یا دائمه باشد، نتیجه قیاس ضروریه یا دائمه است.

6. اگر یکى از دو مقدّمه وصفیه و دیگرى ذاتیه باشد، نتیجه قیاس ذاتیه است.

7. اگر دو مقدّمه قیاس از وصفیات بسیطه اى باشند که به حسب وصف، مستلزم دوام نیستند (مانند ممکنه وصفیه و مطلقه وصفیه)، نتیجه قیاس ذاتى است.

8. اگر هر دو مقدّمه قیاس مستلزم دوام به حسب وصف باشند ـ مانند عرفیات و مشروطات ـ نتیجه قیاس وصفیه مطلقه خواهد بود.

9. اگر صغرا ضروریه یا دائمه باشد، و کبرا عرفیه خاصه یا مشروطه خاصه، نتیجه قیاس وجودیه خواهد بود.²⁷¹

چهارم. شکل چهارم:

شرایط شکل چهارم، که عدم رعایت هر یک از آنها موجب تحقق قسمى از مغالطه مى شود عبارت است از:

1. حدّ وسط در صغرا موضوع، در کبرا محمول است.

2. اگر هر دو مقدّمه موجبه باشند، صغرا باید کلى باشد.

3. اگر هر دو مقدّمه اختلاف در کیف داشته باشند، یکى از دو مقدّمه باید کلى باشد.

4. اگر صغرا موجبه کلیه و کبرا نیز موجبه کلیه باشد، نتیجه موجبه جزئیه است.

5. اگر صغرا موجبه کلیه و کبرا موجبه جزئیه باشد، نتیجه قیاس موجبه جزئیه است.

6. اگر صغرا سالبه کلیه و کبرا موجبه کلیه باشد، نتیجه سالبه کلیه خواهد بود.

7. اگر صغرا موجبه کلیه و کبرا سالبه کلیه باشد، نتیجه سالبه جزئیه خواهد بود.

8. اگر صغرا موجبه جزئیه و کبرا سالبه کلیه باشد، نتیجه قیاس سالبه جزئیه است.²⁷²

شرایط قیاس هاى اقترانى شرطى

چنان که بیان شد، علاوه بر قیاس هاى اقترانى حملى، عدم رعایت شرایط قیاس اقترانى شرطى نیز موجب مغالطه مى شود.²⁷³ از این رو، لازم است در این مقام، شرایط قیاس هاى شرطى بیان گردد:

1. در صورتى که هر دو مقدّمه قیاس شرطى از متصلات بوده و اشتراکشان در جزء تام باشد، همان ضروب منتج نوزده گانه حملیات در آنها جارى است؛ ولى اگر دو مقدّمه قیاس، متصله لزومیه باشند، نتیجه لزومیه خواهد بود. و اگر هر دو مقدّمه اتفاقیه باشند نتیجه هم اتفاقیه خواهد بود.

2. در صورتى که دو مقدّمه قیاس شرطى از متصلات بوده و اشتراکشان در جزء تام باشد، اگر یک مقدّمه لزومیه و دیگرى اتفاقیه باشد، در صورتى که قیاس شرطى به صورت شکل اول بوده و هر دو مقدّمه موجبه و صغرا لزومیه باشد، قیاس عقیم است؛ چنان که اگر صغرا اتفاقیه بوده و کبرا سالبه لزومیه باشد، قیاس عقیم است.

3. اگر هر دو مقدّمه در قیاس شرطى از متصلات بوده و اشتراکشان در جزء تام باشد، اگر یک مقدّمه لزومیه و مقدّمه دیگر اتفاقیه و نیز قیاس به صورت شکل دوم باشد، در صورتى که مقدّمه سالبه آن لزومیه باشد (چه صغرا باشد و چه کبرا) قیاس عقیم است.

4. اگر هر دو مقدّمه قیاس شرطى از متصلات بوده و اشتراکشان در جزء تام باشد، در صورتى که یک مقدّمه لزومیه و مقدّمه دیگر اتفاقیه و قیاس به صورت شکل سوم و نیز کبرا سالبه باشد ـ چه لزومیه باشد و چه اتفاقیه ـ قیاس عقیم خواهد بود.

5. اگر دو مقدّمه قیاس شرطى از متصلات و اشتراکشان نیز در جزء تام باشد، در صورتى که یک مقدّمه لزومیه و مقدّمه دیگر اتفاقیه و قیاس به صورت شکل چهارم باشد، در دو ضرب اول، از ضروب منتج این شکل، در صورتى که صغرا اتفاقیه و کبرا لزومیه باشد، قیاس عقیم خواهد بود.

6. در حالات مذکور در شماره قبل، در ضرب سوم از شکل چهارم، اگر کبرا اتفاقیه باشد قیاس عقیم خواهد بود.

7. در حالات مذکور در شماره پنج، ضروب چهارم و پنجم از ضروب پنج گانه شکل چهارم، در صورتى که یک مقدّمه اتفاقیه و مقدّمه دیگر لزومیه باشد، قیاس عقیم خواهد بود.

8. غیر از موارد مذکور، دیگر صور از مختلطات لزومیه و اتفاقیه، منتج به نتیجه اتفاقیه است.

9. در صورتى که قیاس شرطى مرکّب از متصلات بوده و اشتراکشان در جزء غیر تام باشد، چهار صورت در آن قابل تصور است:

الف. اشتراک میان تالى صغرا و تالى کبرا باشد.

ب. اشتراک میان مقدّم صغرا و مقدّم کبرا باشد.

ج. اشتراک میان تالى صغرا و مقدّم کبرا باشد.

د. اشتراک میان مقدّم صغرا و تالى کبرا باشد.

شرط مشترک میان چهار قسم مزبور این است که هر دو مقدّمه باید موجبه، و یکى از آن دو باید کلى باشد.

10. اگر اشتراک دو مقدّمه در تالى صغرا و تالى کبرا باشد، وقتى این قیاس منتج خواهد بود که به صورت یکى از ضروب منتج اشکال چهارگانه باشد.

11. اگر قیاس شرطى مرکّب از منفصلات باشد یا اشتراک دو مقدّمه در جزء تام از هر دو است و یا جزء غیر تام از هر دو و یا در جزء غیرتام از هر دو و یا در جزء تام از یک مقدّمه و جزء غیر تام از مقدّمه دیگر، و شرط مشترک هر سه قسم سه امر است:

الف. هر دو مقدّمه موجبه باشند.

ب. یکى از دو مقدّمه کلى باشد.

ج. دو مقدّمه مانعة الجمع نباشند.²⁷⁴

شرایط قیاس استثنایى

قیاس «استثنایى» قیاسى است مرکّب از یک قضیه شرطیه و یک قضیه حملیه، و در واقع، نقش قضیه حملیه این است که به وسیله آن، عین یکى از دو طرف یا نقیض آن استثنا مى شود تا طرف دیگر یا نقیض آن به دست آید.

شرایط اقسام قیاس استثنایى به قرار ذیل است:

1. اگر یک مقدّمه قضیه شرطیه متصله و دیگرى حملیه باشد، با استثناى عینى مقدّم قضیه شرطیه، عین تالى نتیجه مى شود.

2. اگر یک مقدّمه شرطیه متصله و دیگرى حملیه باشد، استثناى نقیض تالىِ منتج نقیض مقدّم است.

3. اگر یک مقدّمه منفصله حقیقیه و دیگرى حملیه باشد، استثناى عینى یکى از دو طرف، منتج نقیض دیگرى و برعکس است.

4. در صورتى که یک مقدّمه منفصله مانعة الخلو و دیگرى حملیه باشد، استثناى نقیض یک طرف منتج عین طرف دیگر است، ولى استثناى عینى یکى از دو طرف منتج نقیض طرف دیگر نیست.

5. اگر یک مقدّمه منفصله مانعة الجمع باشد، استثناى عینى یکى از دو طرف، منتج نقیض طرف دیگر است، ولى استثناى نقیض یکى از دو طرف، منتج عینى طرف دیگر نیست.²⁷⁵

و. مغالطه سوء التألیف به حسب ماده

چنان که بیان گردید، صناعت مغالطه شامل دو قسم «سفسطه» (شبیه برهان) و «مشاغبه» (شبیه جدل) نیز هست. از این رو، مواد صناعت مغالطه شبیه مواد برهان و جدل است و با اخلال هر شرطى از شرایط برهان و جدل، قسمى از مغالطه محقق خواهد شد؛ چنان که خواجه نصیر مى نویسد:

و بباید دانست که سبب کلى در همه مغالطات، اهمال شرطى است از شرط هاى مذکور در قیاس و برهان یا جدل.²⁷⁶

شرایط برهان:

1. مقدّمات برهان باید یقینى (یقینى بالمعنى الاخص) باشد و از این رو، اگر یک مقدّمه تعیّنى و مقدّمه دیگر غیرتعیّنى و وهمى باشد و یا هر دو مقدّمه غیرتعیّنى باشند مغالطه روى مى دهد.²⁷⁷

2. در برهان، قیاس جارى است، اما تمثیل و استقرا چون مفید تعیّن نیست، در برهان جارى نیست، مگر استقراى تام که به قیاس مقسّم برمى گردد.²⁷⁸

3. اگر حدّ وسط در برهان، فقط علت ثبوت اکبر براى اصغر در مقام اثبات باشد، برهان را «انّى» گویند؛ ولى اگر علاوه بر مقام اثبات، علت ثبوت اکبر براى اصغر در مقام ثبوت هم باشد، برهان «لمّى» خواهد بود. و باید توجه داشت که حدّ وسط در برهان لمّى، علت ثبوت اکبر براى اصغر است، نه علت ثبوت خود اکبر.²⁷⁹

4. مقدّمات برهان باید اقدم بالطبع نسبت به نتایج باشد؛ چون مقدّمات، علت براى نتیجه است و علت بر معلول خود تقدّم بالطبع دارد.²⁸⁰

5. مقدّمات باید بر حسب زمان، اقدم از نتیجه نزد عقل باشد؛ چون عقل به وسیله آنها به نتیجه نایل مى شود.²⁸¹

6. چون غرض از اقامه برهان دست یابى به نتیجه اى است که صدق آن یقینى باشد، مقدّمات برهان باید به گونه اى باشد که صدق آنها یقینى باشد؛ زیرا ممکن است نتیجه صادقى از مقدّمات غیر صادق به دست آید.²⁸²

7. مقدّمات باید نزد عقل، اعرف از نتیجه باشد.²⁸³

8. محمولات مقدّمات برهان باید ذاتى موضوعاتشان باشد و مراد از «ذاتى» نزد بوعلى این است که یا محمول در حدّ موضوع اخذ شده باشد و یا موضوع یا یکى از مقوّمات موضوع در حدّ محمول اخذ شده باشد.²⁸⁴

9. محمولات مقدّمات برهان نسبت به موضوعاتشان، باید اوّلى باشد و مراد از «اوّلى» این است که محمول در قضیه، بدون اینکه نیازى به واسطه در عروض داشته باشد، بر موضوع قضیه حمل شود.²⁸⁵

10. در صورتى که مقصود از اقامه برهان دست یابى به نتیجه ضرورى است، مقدّمات برهان باید ضرورى باشد و مراد از «ضرورى» در برهان، اعم از ضرورى به حسب ذات و ضرورى به حسب وصف است.²⁸⁶

11. اگر هدف از اقامه برهان انتاج نتیجه کلى باشد مقدّمات برهان باید کلى باشد و مقصود از «کلى» در برهان، این است که محمول نسبت به موضوع، اوّلى باشد و بر جمیع افراد موضوع و در جمیع زمان ها حمل شود.²⁸⁷

شرایط جدل:

1. در صناعت «جدل»، از مقدّمات مشهور ـ از آن جهت که مشهورند ـ استفاده مى شود، اعم از اینکه مقدّماتْ مشهور صحیح و حق باشد و یا غیر مطابق با واقع. از این رو، استعمال قضیه صادق غیرمشهور در جدل، مغالطه است؛ زیرا مقصود از جدل، الزام و افحام مخاطب به وسیله مقدّمات مشهور است، نه اثبات امر حق و صحیح. و مقصود از «شهرت» در مقدّمات جدل، اعم از این است که نزد همه مشهور باشد و یا نزد عده خاصى مشهور باشد و یا صرفاً نزد مخاطب مسلّم و مقبول باشد.²⁸⁸

2. مقدّمات جدل باید از مشهورات حقیقیه باشد، نه مشهورات ظاهریه و نه شبیه مشهورات.²⁸⁹

3. مقدّمات جدل یا ـ فى نفسه ـ مشهور است و یا به مشهورات برمى گردد.²⁹⁰

4. در مقدّمات جدل، نمى توان از مشهورات حقیقیه مطلقه و نیز قضایاى ریاضى و مکانیک و تجربى استفاده کرد.²⁹¹

5. علاوه بر قیاس، از استقرا و تمثیل نیز مى توان در جدل بهره برد.²⁹²

6. محمول در مقدّمات جدل، یا حد است یا خاصه و یا جنس و یا عرض که بر اساس شرایط ذیل استعمال مى شوند:

الف. وقتى محمول از اعراض است، باید وجودش اثبات گردد.

ب. اگر خاصه باشد علاوه بر اثبات وجود موضوع، مساوات آن با موضوع نیز باید اثبات شود.

ج. اگر جنس باشد علاوه بر اثبات وجود موضوع، باید اثبات شود که این محمول (جنس) در طریق «ما هو» نسبت به موضوع قرار دارد.

د. اگر محمول حد باشد چهار شرط باید رعایت شود: اثبات وجود محمول، اثبات مساوات محمول با موضوع، اثبات اینکه محمول در طریق «ما هو» نسبت به موضوع قرار دارد، و اثبات اینکه محمول مى تواند به جاى موضوع بنشیند و هر دو داراى مدلول واحدى هستند.²⁹³روشن است که عدم رعایت شرطى از شرایط صورى و مادى قیاس، موجب تحقق قسمى از مغالطه سوءالتألیف مى شود.

ز. مغالطه مصادره به مطلوب

مغالطه «مصادره به مطلوب» در جایى رخ مى دهد که نتیجه قیاس ـ از جهت معنا ـ عینىِ یکى از مقدّمات باشد و در حقیقت، قیاس از یک مقدّمه تشکیل شده است؛ مانند: «هر انسانى بشر است. و هر بشرى ضاحک است.» پس هر انسانى ضاحک است. روشن است که نتیجه این قیاس، همان کبراى قیاس بوده و در واقع، تغایر دو لفظ «انسان» و «بشر» سبب تحقق مغالطه شده است. به این نوع مغالطه در کتب اهل منطق، مغالطه «مصادره به مطلوب» (در قیاس مستقیم) و «مصادره به نقیض مطلوب» (در قیاس خلفى) اطلاق مى شود.²⁹⁴

علاوه بر قیاس، اگر در مقام تعریف، معرِّف عینى معرَّف باشد مغالطه «مصادره به مطلوب» رخ مى دهد. از این رو، مغالطه مزبور مشتمل بر اقسام ذیل است:

اول. مغالطه مصادره به مطلوب در مقام تصور: در صورتى که در مقام تعریف، یک شىء را به وسیله خودش ـ با واسطه یا بىواسطه ـ تعریف نماییم (یعنى: معرَّف و معرِّف یک شىء باشند) مغالطه مزبور رخ مى دهد؛²⁹⁵ مانند آنکه از کسى پرسیدند: «جوان مردى چیست؟» گفت: «ترک کام جویى.» گفتند: «کام جویى کدام است؟» پاسخ داد: «ترک جوان مردى.»

دوم. مغالطه مصادره به مطلوب در مقام تصدیق: قیاسى که بیان مى شود، یا براى اثبات یک مدعاست و یا براى ابطال آن، و در هر یک از دو قسم، تحقق «مصادره به مطلوب»، یا حقیقى است و یا ظنّى و یا به حسب شهرت.²⁹⁶ بنابراین، این نوع مغالطه شامل موارد ذیل است:

صورت اول: اقامه استدلال براى اثبات یک ادعا:

الف. صورت حقیقى وقوع «مصادره به مطلوب»: در جایى است که در قیاس، در صدد اثبات امرى برمى آییم، در حالى که یکى از دو مقدّمه عینىِ نتیجه بوده و در مقدّمه دیگر نیز در حدّ قیاس، در حقیقت یک امر باشد، ولى در ظاهر، دو امر جلوه کند. این نوع مشتمل بر اقسام ذیل است:

1. اسمى به جاى اسم دیگر قرار گیرد؛ مانند: «شجاعت غلبه نمودن است. و غلبه نمودن پسندیده است. پس شجاعت پسندیده است.»

2. قولى به جاى اسم قرار گیرد؛ مانند: «عدالت ملکه اى است که شىء را بر اساس استحقاق تقسیم مى کند. و ملکه اى که شىء را بر اساس استحقاق تقسیم نماید فضیلت و خیر است. پس عدالت، فضیلت و خیر است.»

3. قولى به جاى قول دیگر واقع شود؛ مانند: «قوّت قلب نهادن نسبت به سختى هاست. و تهاون نسبت به سختى تأخیر است. پس قوّت قلب خیر است.»²⁹⁷

ب. مغالطه «مصادره به مطلوب» به حسب ظن: بدین صورت است که دو حدّ (موضوع و محمول) قضیه اى که با موضوع و محمول نتیجه در حقیقت متغایرند، به حسب ظن یکسان فرض شده، یکى به جاى دیگرى اخذ شود و با توجه به روشن بودن آن قضیه، نتیجه نیز ثابت شده فرض گردد، در حالى که چنین فرضى مصادره به مطلوب است.²⁹⁸ این نوع شامل موارد ذیل مى شود:

1. در موردى که حکم اعم روشن است، با توهّم اینکه اعم عینى اخص است، حکم اخص ثابت شده فرض مى شود.²⁹⁹

2. اخص به جاى اعم ذکر شود و با روشن بودن حکم اخص، حکم اعم نیز ثابت فرض شود.³⁰⁰

3. مقصود از استدلال، اثبات حکم کل باشد از آن جهت که کل است، اما با ظن به یکسان بودن اجزاى آن کل با خود کل، با بیان حکم اجزا، حکم کل ثابت فرض مى شود.³⁰¹

4. لازمه شىء با خود شىء واحد تلقّى گردد و از طریق لازمه شىء، استدلالى براى خود شىء بیان شود.³⁰²

5. واحد تلقّى نمودن ملزوم شىء با خود شىء و در نتیجه، با توجه به روشن بودن حکم ملزوم شىء، حکم خودش را روشن و بى نیاز از اثبات تلقّى نمودن، موجب تحقق مغالطه است.³⁰³

6. اخذ شىء به جاى عکس آن از دیگر موارد مغالطه «مصادره به مطلوب» است.³⁰⁴

ج. اگر شهرت سبب شود که موضوع و محمول قضیه اى با موضوع و محمول نتیجه موردنظر واحد تلقّى شود و با روشن بودن حکم آن قضیه، نتیجه مورد بحث اثبات شده تلقّى گردد، مغالطه «مصادره به مطلوب» رخ مى دهد.³⁰⁵

صورت دوم: اقامه استدلال براى ابطال یک ادعا: در این قسم، مدعاى موردنظر باطل شده، مقابل آن اثبات مى گردد، و مقصود از «تَقابل» اعم از تَقابل «سلب و ایجاب»، تقابل «تضاد» و تقابل «عدم و ملکه» است. از سوى دیگر، وقتى مغالطه «مصادره به مطلوب» رخ مى دهد که مصادره بودن براى مخاطب روشن نباشد؛ یعنى امورى سبب اشتباه و عدم توجه مخاطب شود. این امور عبارت است از: اشتباه ناشى از خلط میان الفاظ مفرد، اشتباه ناشى از خلط میان جزئى و کلى، اشتباه ناشى از خلط میان متلازمین، اشتباه ناشى از خلط میان ترکیب و تقسیم، و اشتباه ناشى از خلط میان متشابهات. بر این اساس، به دست مى آید: در صورتى که قیاس براى ابطال مدعایى (و اثبات مقابل آن) اقامه شود، پانزده قسم مغالطه رخ مى دهد.³⁰⁶ همچنین با توجه به اینکه هر یک از اقسام مغالطه «مصادره به مطلوب» در ناحیه تصدیقات یا به صورت آشکار است ـ که معمولا در قیاس بسیط رخ مى دهد ـ و یا به صورت مخفى ـ که غالباً در قیاس مرکّب رخ مى دهد ـ³⁰⁷ مجموع مصادره به مطلوب، 51 قسم خواهد بود.

ح. مغالطه وضع ما لیس بعلة علة

این مغالطه در جایى رخ مى دهد که مقدّمات بیان شده در قیاس، گرچه منتج نتیجه اى هستند، ولى آنچه مطلوب و مقصود از تشکیل قیاس بوده، قابل حصول به وسیله این مقدّمات نیست. از این رو، قرار دادن این مقدّمات براى به دست آوردن نتیجه مطلوب، قرار دادن امرى است که نمى تواند سبب و علت انتاج نتیجه مطلوب و مقصود باشد؛³⁰⁸ مانند: «على: آیا خبر دارى که حسن مرده است؟ پرویز: حتماً شوخى مى کنى، چگونه حسن مرده است، با اینکه دیپلم داشت؟» این نوع مغالطه یا در قیاس مستقیم رخ مى دهد یا قیاس خلف.³⁰⁹

اول. قیاس مستقیم: این نوع مغالطه مشتمل بر موارد ذیل است:

1. مقدّمات قیاس از جهت صورت و ماده فاسد باشند؛ یعنى صورت قیاس شرایط انتاج صورى را نداشته و ماده قیاس نیز صادق یا مشهور و یا مقبول نباشد.³¹⁰

2. قیاس اقامه شده منتج نتیجه مطلوب نیست.³¹¹

3. اگر نتیجه مطلوب از مقدّمات بیان شده در قیاس با لحاظ مقدّمه دیگرى قابل حصول باشد، روشن مى شود که اخذ این مقدّمات براى انتاج نتیجه، مغالطه است.³¹²

4. قیاس بیان شده حقیقتاً منتج نتیجه مطلوب نیست، بلکه به صورت غیرحقیقى منتج است؛ مانند اینکه از مقدّمات کاذب، نتیجه صادق اخذ شود و یا از مقدّماتى که از جنس نتیجه نیست، نتیجه اخذ گردد؛ مانند اینکه از مقدّمات غیر هندسى نتیجه هندسى اخذ کنند.³¹³

5. اگر نتیجه قیاس مقیّد به قید یا شرطى باشد، ولى مقدّمات قیاس مشروط به آن قید نبوده، بلکه قیود دیگرى داشته باشند نتیجه مطلوب از آن مقدّمات به دست نمى آید و از این رو، اخذ آن مقدّمات براى دست یابى به نتیجه، مغالطه است.³¹⁴

6. در برخى از موارد، براى رعایت اختصار، یکى از مقدّمات قیاس حذف مى شود ـ که در کتب منطقى، به چنین قیاسى، قیاس «مضمر» اطلاق مى شود ـ ³¹⁵ ولى در صورتى که علت حذف آن مقدّمه کذب آن یا غیر قابل تصدیق بودن آن باشد و به قصد عدم اطلاع مخاطب بر فساد مقدّمه، حذف شود، اما در عین حال، از آن مقدّمات نتیجه مطلوب اخذ گردد مغالطه رخ مى دهد.³¹⁶

7. در مقدّمات، امور و شرایطى ذکر شود که در انتاج نتیجه، دخالتى ندارند.³¹⁷

دوم. در قیاس خلف: در اثبات یک امر، یا مستقیماً استدلال مى شود (قیاس مستقیم) و یا غیرمستقیم؛ یعنى با ارائه استدلال بر ابطال نقیض مطلوب مورد نظر، صدق مطلوب اثبات مى شود، که به چنین قیاسى، قیاس «خلف» اطلاق مى گردد.³¹⁸ مغالطه «وضع ما لیس بعلة علة» در قیاس خلف به قرار ذیل است:

1. نقیض فرض شده نقیض نتیجه مطلوب نیست و از این رو، با ابطال آن، نمى توان صدق نتیجه مطلوب را به دست آورد.³¹⁹

2. در قیاس خلف، از آن جهت که فرض نقیضِ نتیجه مورد نظر مستلزم محال است، بر ابطال نقیض آن استدلال شده و از آن طریق، صحّت نتیجه مورد نظر اثبات مى شود. حال اگر حتى با حذف نقیض نتیجه موردنظر، قیاس خلفْ منتج محال باشد، به دست مى آید که محال نتیجه شده از قیاس خلف ناشى از نقیض نتیجه نبوده و از این رو، بطلان آن قابل اثبات نیست تا از آن طریق، صدق نتیجه مورد نظر به دست آید. بنابراین، اثبات درستى نتیجه مورد نظر از چنین قیاس خلفى در حقیقت، ارتکاب مغالطه مزبور است.³²⁰

L مغالطات عرضى

مراد از «مغالطات عرضى» مغالطاتى است که به قیاس برنمى گردد، بلکه مربوط به امورى است که خارج از قیاس باشد ـ و چنان که بیان گردید ـ توجه اصلى منطق دانان مسلمان در صناعت مغالطه، برشمردن مغالطات موجود در خود قیاس بوده و بدین دلیل، توجه کمترى به مغالطات عرضى نموده اند. از سوى دیگر، چون مباحث مغالطات عرضى شامل مباحث «استدراجات خطابه» و «وصایاى سائل و مجیب در جدل» مى شود،³²¹ ذکر چنین مواردى از مغالطات عرضى در صناعات جدل و خطابه، سبب مهمى براى عدم تطویل آن دو در کتاب مغالطه منطق گردیده است.

انواع مغالطات عرضى عبارت است از:

1. دقیق وانمود کردن مطلب؛ 2. توهین؛ 3. تکرار؛ 4. توسّل به اصطلاحات؛ 5. توسّل به قدرت؛ 6. تعبیرهاى ناروا؛ 7. ادعاى بداهت استدلال؛ 8. سنّت گریزى؛ 9. ادعاى مشهور بودن مدعا؛ 10. بحث انحرافى؛ 11. تکذیب مخاطب؛ 12. تظاهر به حقیقت طلبى؛ 13. شک زدایى؛ 14. جلب عواطف؛ 15. توسّل به عناوین اجتماعى؛ 16. توسّل به بزرگان؛ 17. توسّل به شعر؛ 18. تظاهر؛ 19. انتقاد از مخاطب؛ 20. تطویل کلام؛ 21. خلاصه گویى؛ 22. خشونت در بحث؛ 23. عیب جویى مدعى از مخاطب؛ 24. عیب جویى عمومى از مخاطب؛ 25. تغییر مقدّمات؛ 26. پرسش از دو طرف نقیض؛ 27. قطع سخن مخاطب؛ 28. ارائه نادرست طرفین نقیض؛ 29. پرسش از مسلّمات؛ 30. القاى خلاف مقصود؛ 31. سیر نادرست بحث؛ 32. تمسّک به استقرا؛ 33. اضافه کردن امور زاید بر بحث؛ 34. بهره گیرى از شیوه هاى سخن گفتن؛ 35. توسّل به حالات روانى؛ 36. ستایش از مخاطبان.³²²

مغالطه در تصورات

مغالطه در تصورات در کتب منطق دانان مسلمان، در سه بخش بیان شده است: در ناحیه جنس، در ناحیه فصل و در ناحیه مشترک میان آن دو.³²³

الف. مغالطه در جنس

این قسم مشتمل بر موارد ذیل است:

1. اخذ فصل به جاى جنس در تعریف؛

2. اخذ ماده به جاى جنس در تعریف؛

3. اخذ هیولا به جاى جنس در تعریف؛

4. اخذ اجزا به جاى کل در تعریف کلى؛

5. اخذ ملکه به جاى قوّه و بالعکس در تعریف؛

6. اخذ اسم مستعار یا مشتبه در مقام تعریف؛

7. اخذ لوازم عام شىء به جاى جنس آن؛

8. اخذ نوع به جاى جنس در تعریف.³²⁴

ب. مغالطه در فصل

مغالطه در فصل، در موارد ذیل صورت مى گیرد:

1. اخذ لوازم یک شىء به جاى فصل؛

2. اخذ جنس به جاى فصل؛

3. اخذ انفعالات به عنوان فصل؛

4. اخذ غیرکیف به جاى فصل آن و اخذ فصل مضاف به جاى غیر آن.³²⁵

L مغالطه در عدم رعایت قوانین مشترک

مغالطه در عدم رعایت قوانین مشترک در تعاریف به قرار ذیل است:

1. تعریف شىء به امر أخفى؛

2. تعریف شىء به امر مساوى با معرَّف در معرفه و نکره بودن؛

3. تعریف شىء به خودش و یا به امرى که متأخّر از آن در معرفت است.³²⁶

نتیجه

روشن شد که اولا، مغالطات نزد منطق دانان مسلمان 13 قسم نبوده و آن 13 قسم فقط اقسام و عناوین کلى مغالطات ذاتى است، و مغالطات عرضى و همچنین مغالطات در تصورات خارج از آنهاست. ثانیاً، اقسام مغالطات ذاتى نیز بیش از 13 قسم است. ثالثاً، در مغالطات عرضى نیز چون در باب جدل و مباحث استدراجات خطابه در این باره بحث نموده اند، از ذکر مجدّد آن در صناعت مغالطه خوددارى کرده اند؛ همان گونه که محقق طوسى پس از ذکر مقدارى از مباحث «وصایاى سائل و مجیب» و مباحث «استدراجات خطابه در صناعت مغالطه» مى گوید: «این است آنچه خواستیم در این فن بیان کنیم و اکثر این معانى آنچه پیش از این گفته ایم خود معلوم مى شود.»³²⁷ و یا ابن سینا پس از ذکر تعداد زیادى از مغالطات عرضى مى گوید: «و الاقسام اکثرُ من ذلک.»³²⁸ رابعاً، تعداد مغالطات بیان شده در کتب منطق دانان مسلمان ـ بر حسب آنچه تتبع نموده ایم ـ به قرار ذیل است:

1. مغالطات لفظى که 36 قسم است.

2. مغالطات معنوى که 219 قسم است.

3. مغالطات عرضى که 40 قسم است.

4. مغالطات در مقام تصور که 15 قسم است. از این رو، مجموع مغالطات 310 قسم است.

فهرست منابع

ـ ابن سینا، الاشارات و التنبیهات، (قم، النشر البلاغه، 1357)، ج 1؛

ـ ـــــ ، الشفاء: المنطق: البرهان، (قاهره، نشر وزارة التربیة و التعلیم، 1956م)؛

ـ ـــــ ، الشفاء: المنطق، (قم، مکتبة آیة اللّه العظمى المرعشى النجفى، 1404 ق)، ج 4؛

ـ ـــــ ، النجاة، چ دوم، (قم، مرتضوى، 1364)؛

ـ ابوالبرکات، ابن على بن ملکا بغدادى، الکتاب المعتبر فى الحکمة، چ دوم، (اصفهان، دانشگاه اصفهان، 1415 ق)؛

ـ ارموى، محمودبن ابى بکر، شرح المطالع فى المنطق، (قم، کتبى نجفى، بى تا)؛

ـ أنیس، ابراهیم، المعجم الوسیط، چ چهاردهم، (تهران، دفتر نشر فرهنگ اسلامى، 1372)، ج 21؛

ـ تفتازانى، سعدالدین، المطوّل، (قم، داورى، بى تا)؛

ـ ـــــ ، مختصرالمعانى، ط الثانیه، (قم، زاهدى، 1363)؛

ـ جوهرى، اسماعیل بن حمّاد، الصحاح، (تهران، امیرى، 1364)، ج 2؛

ـ حلّى، حسن بن یوسف، الجوهرالنضید، ط. الخامسه، (قم، بیدار، 1371)؛

ـ رازى، فخرالدین، لباب الاشارات و التنبیهات، (مصر، مکتبة الکلیات الازهریة، 1986م)؛

ـ ساوى، زین الدین عمربن سهلان، البصائرالنصیریة فى المنطق، تعلیق شیخ محمّد عبده، (قم، منشورات المدرسة الرضویة، بى تا)؛

ـ سبزوارى، ملّاهادى، شرح المنظومه (قسم المنطق المسمّى باللئالى المنتظمة)، (تهران، ناب، 1369)، ج 1؛

ـ سلیمانى امیرى، عسکرى، معیار اندیشه (منطق مقدماتى)، (قم، مؤسسه آموزشى و پژوهشى امام خمینى، 1381)؛

ـ سیّاح، احمد، فرهنگ بزرگ جامع نوین، چ نهم، (تهران، کتابفروشى اسلام، بى تا)، ج 43؛

ـ شهابى، محمود، رهبر خرد، چ چهارم، (تهران، کتاب فروشى خیّام، 1358)؛

ـ شیرازى، قطب الدین، شرح حکمة الاشراق، (قم، بیدار، بى تا)؛

ـ طوسى، اساس الاقتباس، تصحیح محمّدتقى مدرّس رضوى، (تهران، دانشگاه تهران، 1326)؛

ـ غزّالى، ابوحامد، معیارالعلم فى المنطق، (بیروت، دارالکتب العلمیه، 1990 م)؛

ـ فارابى، ابونصر، المنطقیات، (قم، مکتبة آیة اللّه العظمى المرعشى النجفى، 1408 ق)، ج 1؛

ـ کاتبى قزوینى، نجم الدین على، الرسالة الشمسیة (فى تحریرالقواعد المنطقیة، لقطب الدین محمّد الرازى)، (قم، بیدار، 1382)؛

ـ مرزبان، بهمنیاربن، التحصیل، چ دوم، (تهران، دانشگاه تهران، 1375)؛

ـ مظفّر، محمّدرضا، المنطق، (بیروت، دارالتعارف للمطبوعات، 1980)، ج 31؛

ـ ملّاصدرا، منطق نوین، عبدالحسین مشکوة الدینى، (تهران، آگاه، 1362)؛

ـ هوردرن، ویلیام، راهنماى الهیات پروتستان، طاطه وس میکائلیان، (تهران، علمى و فرهنگى، 1368)؛

ـ یزدى، ملّاعبداللّه، الحاشیه، (قم، مؤسسة النشر الاسلامى، 1363)؛

175ـ اسماعیل بن حمّاد جوهرى، الصحاح، (تهران، امیرى، 1364)، ج 2، ص 1147.

176ـ احمد سیّاح، فرهنگ بزرگ جامع نوین، چ نهم، (تهران، کتابفروشى اسلام، بى تا)، ج 43، ص 126.

177ـ براى نمونه، ر.ک: شیخ طوسى، اساس الاقتباس، تصحیح محمّدتقى مدرّس رضوى، (تهران، دانشگاه تهران، 1326)، ص 515.

178ـ ابراهیم أنیس و دیگران، المعجم الوسیط، چ چهاردهم، (تهران،دفترنشر فرهنگ اسلامى، 1372)، ج21،ص 66.

179ـ محمّدرضا مظفّر، المنطق، (بیروت، دارالتعارف للمطبوعات، 1980)، ج 31، ص 328.

180ـ ابن سینا، الشفاء: المنطق، (قم، مکتبة آیة اللّه العظمى المرعشى النجفى، 1404 ق)، ج 4، ص 3.

181ـ شیخ طوسى، اساس الاقتباس، ص 515 / محمّدرضا مظفّر، المنطق، ج 31، ص 415.

182ـ شیخ طوسى، اساس الاقتباس، ص 515.

183ـ همان، ص 515 / ابن سینا، الشفاء: المنطق، ج 4، ص 1.

184ـ ابن سینا، الشفاء: المنطق، ج 4، ص 5 / فخرالدین رازى، لباب الاشارات و التنبیهات، (مصر، مکتبة الکلیات الازهریة، 1986م)، ص 801 / شیخ طوسى، اساس الاقتباس، ص 515.

185ـ محمود شهابى، رهبر خرد، چ چهارم، (تهران، کتاب فروشى خیّام، 1358)، ص 355 / محمّدرضا مظفّر، المنطق، ج 31، ص 415.

186ـ محمود شهابى، رهبر خرد، ص 355.

187ـ شیخ طوسى، اساس الاقتباس، ص 515.

188ـ همان، ص 515.

189ـ همان، ص 516.

190ـ همان / محمّدرضا مظفّر، المنطق، ج 31، ص 418.

191192ـ شیخ طوسى، اساس الاقتباس، ص 346.

193ـ همان، ص 51ـ67 / محمّدرضا مظفّر، المنطق، ص 419.

194ـ ابونصر فارابى، المنطقیات، (قم، مکتبة آیة اللّه العظمى المرعشى النجفى، 1408 ق)، ج 1، ص 197.

195ـ ابوالبرکات (ابن على بن ملکا بغدادى)، الکتاب المعتبر فى الحکمة، چ دوم، (اصفهان، دانشگاه اصفهان، 1415 ق)، ص 268 / محمّدرضا مظفّر، المنطق، ص 420.

196ـ شیخ طوسى، اساس الاقتباس، ص 518.

197ـ محمّدرضا مظفّر، المنطق ص 421.

198ـ ابن سینا، الشفاء: المنطق، ص 8.

199ـ شیخ طوسى، اساس الاقتباس، ص 518.

200ـ ابونصر فارابى، المنطقیات، ص 197.

201ـ شیخ طوسى، اساس الاقتباس، ص 10.

202ـ عسکرى سلیمانى امیرى، معیار اندیشه (منطق مقدّماتى)، (قم، مؤسسه آموزشى و پژوهشى امام خمینى، 1381)، ص 116.

203ـ ابن سینا، الاشارات و التنبیهات، (قم، النشر البلاغه، 1357)، ج 1، ص 226ـ227.

204ـ نجم الدین على الکاتبى القزوینى، الرسالة الشمسیة، (فى تحریرالقواعد المنطقیة، لقطب الدین محمّد الرازى)، (قم، بیدار، 1382)، ص 38.

205ـ بهمنیاربن مرزبان، التحصیل، چ دوم، (تهران، دانشگاه تهران، 1375)، ص 270 / ابونصر فارابى، المنطقیات، ص 197.

206ـ ملّاهادى سبزوارى، شرح المنظومه (قسم المنطق المسمّى باللئالى المنتظمة)، (تهران، ناب، 1369)، ج 1، ص 125.

207ـ ابونصر فارابى، المنطقیات، ص 198/ بهمنیاربن مرزبان، التحصیل، ص 269/ شیخ طوسى، اساس الاقتباس، ص 518.

208ـ سعدالدین تفتازانى، المطوّل، (قم، داورى، بى تا)، ص 354.

209ـ ابونصر فارابى، المنطقیات، ص 198 / بهمنیاربن مرزبان، التحصیل، ص 270.

210ـ سعدالدین تفتازانى، مختصرالمعانى، ط الثانیه، (قم، زاهدى، 1363)، ص 265.

211ـ ابونصر فارابى، المنطقیات، ص 199 / بهمنیاربن مرزبان، التحصیل، ص 270 / شیخ طوسى، اساس الاقتباس، ص 518.

212ـ سعدالدین تفتازانى، مختصرالمعانى، ص 224ـ225.

213ـ شیخ طوسى، اساس الاقتباس، ص 518.

214ـ عسکرى سلیمانى امیرى، معیار اندیشه، ص 151.

215ـ بهمنیاربن مرزبان، التحصیل، ص 269ـ270.

216ـ قطب الدین شیرازى، شرح حکمة الاشراق، (قم، بیدار، بى تا)، ص 137.

217ـ محمّدرضا مظفّر، المنطق، ص 422.

218ـ فخرالدین رازى، لباب الاشارات و التنبیهات، ص 84ـ85.

219ـ شیخ طوسى، اساس الاقتباس، ص 518.

220ـ همان، ص 518ـ519 / ابوالبرکات، الکتاب المعتبر فى الحکمة، ص 268.

221ـ محمّدرضا مظفّر، المنطق، ص 422.

222ـ ابن سینا، الشفاء: المنطق، ج 4، ص 88.

223ـ عسکرى سلیمانى امیرى، معیار اندیشه، ص 130.

224ـ بهمنیاربن مرزبان، التحصیل، ص 270 / شیخ طوسى، اساس الاقتباس، ص 519.

225ـ محمّدرضا مظفّر، المنطق، ص 422.

226ـ ابن سینا، الشفاء: المنطق، ج 4، ص 18.

227ـ همان، ج 4، ص 18.

228ـ «اعجام در لغت به معناى نقطه گذارى است» (احمد سیّاح، فرهنگ بزرگ جامع نوین، ج 43، ص 956.)

229ـ ابن سینا، الشفاء: المنطق، ج 4، ص 17 / شیخ طوسى، اساس الاقتباس، ص 519.

230ـ ابن سینا، الشفاء: المنطق، ج 4، ص 17.

231ـ همان، ج 4، ص 18.

232ـ ویلیام هوردرن، راهنماى الهیات پروتستان، طاطه وس میکائلیان، (تهران، علمى و فرهنگى، 1368)، ص 17ـ18.

233ـ ابن سینا، الشفاء: المنطق، ج 4، ص 17.

234ـ شیخ طوسى، اساس الاقتباس، ص 519.

235ـ احمد سیّاح، فرهنگ بزرگ جامع نوین، ج 34، ص 1501.

236ـ ابن سینا، الاشارات و التنبیهات، ص 226ـ227.

237238ـ شیخ طوسى، اساس الاقتباس، ص 519.

239ـ بهمنیاربن مرزبان، التحصیل، ص 271.

240ـ عسکرى سلیمانى امیرى، معیار اندیشه، ص 133.

241ـ محمّدرضا مظفّر، المنطق، ص 423.

242ـ ابونصر فارابى، المنطقیات، ص 201.

243ـ عسکرى سلیمانى امیرى، معیار اندیشه، ص 118.

244ـ ابن سینا، الاشارات و التنبیهات، ص 320.

245ـ ملّاهادى سبزوارى، شرح المنظومه، ص 353.

246ـ حسن بن یوسف حلّى، الجوهرالنضید، ط. الخامسه، (قم، بیدار، 1371)، ص 271.

247ـ محمّدرضا مظفّر، المنطق، ص 427.

248ـ ملّاهادى سبزوارى، شرح المنظومه، ص 349ـ351.

249ـ ابن سینا، الاشارات و التنبیهات، ص 318.

250ـ ابن سینا، الشفاء: المنطق، ج 4، ص 23 و 103.

251ـ شیخ طوسى، اساس الاقتباس، ص 523.

252ـ ابونصر فارابى، المنطقیات، ص 225.

253ـ ابن سینا، الاشارات و التنبیهات، ص 319.

254ـ محمودبن ابى بکر ارموى، شرح المطالع فى المنطق، (قم، کتبى نجفى، بى تا)، ص 336.

255ـ قطب الدین شیرازى، شرح حکمة الاشراق، ص 145.

256ـ بهمنیاربن مرزبان، التحصیل، ص 167.

257ـ محمّدرضا مظفّر، المنطق، ج 31، ص 142ـ143.

258259ـ قطب الدین شیرازى، شرح حکمة الاشراق، ص 144.

260ـ ملّاصدرا، منطق نوین، عبدالحسین مشکوة الدینى، (تهران، آگاه، 1362)، ص 98.

261262ـ ابن سینا، الشفاء: المنطق، ج 4، ص 26.

263ـ محمّدرضا مظفّر، المنطق، ص 433.

264ـ شیخ طوسى، اساس الاقتباس، ص 524.

265ـ محمّدرضا مظفّر، المنطق، ص 434.

266ـ ملّاعبداللّه یزدى، الحاشیه، (قم، مؤسسة النشر الاسلامى، 1363)، ص 117ـ118 / ملّاهادى سبزوارى، شرح المنظومه، ص 302.

267ـ حسن بن یوسف حلّى، الجوهرالنضید، ص 108ـ122.

268ـ ملّاعبداللّه یزدى، الحاشیه، ص 119ـ120 / ملّاهادى سبزوارى. شرح المنظومه، ص 303ـ304.

269ـ حسن بن یوسف حلّى، الجوهرالنضید، ص 118ـ123.

270ـ ملّاعبداللّه یزدى، الحاشیه، ص 123 / ملّاهادى سبزوارى، شرح المنظومه، ص 306ـ307.

271ـ حسن بن یوسف حلّى، الجوهرالنضید، ص 128ـ130.

272ـ ملّاعبداللّه یزدى، الحاشیه، ص 127ـ128.

273ـ زین الدین عمربن سهلان الساوى، البصائر النصیریة فى المنطق، تعلیق شیخ محمّد عبده، (قم، منشورات المدرسة الرضویة، بى تا)، ص 184ـ185.

274ـ حسن بن یوسف حلّى، الجوهرالنضید، ص 143ـ153.

275ـ محمّدرضا مظفّر، المنطق، ص 248ـ251.

276ـ شیخ طوسى، اساس الاقتباس، ص 523.

277ـ همان، ص 378.

278ـ ابن سینا، الشفاء: المنطق: البرهان، (قاهره، نشر وزارة التربیة و التعلیم، 1956م)، ص 79.

279ـ همان، ص 79ـ81.

280ـ شیخ طوسى، اساس الاقتباس، ص 378.

281ـ همان، ص 378.

282ـ ابن سینا، برهان، ص 106.

283ـ بهمنیاربن مرزبان، التحصیل، ص 274.

284ـ ابن سینا، برهان، ص 106 و 127.

285ـ شیخ طوسى، اساس الاقتباس، ص 378ـ384.

286ـ ابن سینا، برهان، ص 120ـ122.

287ـ همان، ص 123ـ135.

288ـ شیخ طوسى، اساس الاقتباس ص 455.

289ـ همان، ص 456ـ457.

290ـ محمّدرضا مظفّر، المنطق، ص 336.

291ـ شیخ طوسى، اساس الاقتباس، ص 458.

292ـ حسن بن یوسف حلّى، الجوهرالنضید، ص 236.

293ـ همان، 241ـ243.

294ـ ابن سینا، الاشارات و التنبیهات، ص 315ـ320.

295ـ ابونصر فارابى، المنطقیات، ص 217ـ218.

296ـ ابن سینا، الشفاء: المنطق، ج 3، ص 333ـ334.

297ـ ابونصر فارابى، المنطقیات، ص 216ـ217.

298ـ شیخ طوسى، اساس الاقتباس، ص 327.

299ـ همان، ص 327.

300ـ ابن سینا، الشفاء: المنطق، ج 3، ص 334.

301ـ ابونصر فارابى، المنطقیات، ص 217.

302303304ـ همان، ص 217.

305ـ شیخ طوسى، اساس الاقتباس، ص 327.

306ـ ابونصر فارابى، المنطقیات، ص 218.

307ـ شیخ طوسى، اساس الاقتباس، ص 327.

308ـ همان، ص 520.

309ـ ابونصر فارابى، المنطقیات، ص 220ـ221.

310ـ همان، ص 220ـ221.

311312313ـ همان، 221.

314ـ همان، ص 222.

315ـ محمّدرضا مظفّر، المنطق، ص 252.

316ـ ابونصر فارابى، المنطقیات، ص 222.

317ـ همان، ص 223.

318ـ محمّدرضا مظفّر، المنطق، ص 258.

319ـ ابونصر فارابى، المنطقیات، ص 223ـ224.

320ـ همان، ص 223ـ224.

321ـ ابن سینا، الشفاء: المنطق، ج 4، ص 74ـ75.

322ـ براى دریافت اطلاعات بیشتر درباره موارد مذکور، ر.ک. شیخ طوسى، اساس الاقتباس / ابن سینا، النجاة / عسکرى سلیمانى امیرى، معیار اندیشه / محمّدرضا مظفّر، المنطق / ابن سینا، الشفاء: المنطق، ج 4 / محمود شهابى، رهبر خرد / بهمنیاربن مرزبان، التحصیل / ابوحامد غزّالى، معیارالعلم فى المنطق.

323ـ ابوحامد غزّالى، معیارالعلم فى المنطق، (بیروت، دارالکتب العلمیه، 1990 م)، ص 267.

324ـ براى دریافت اطلاعات بیشتر درباره این موارد، ر.ک. ابوحامد غزّالى، معیارالعلم فى المنطق / ابن سینا، النجاة.

325ـ براى دریافت اطلاعات بیشتر، ر.ک. ابن سینا، النجاة.

326ـ ابن سینا، النجاة، چ دوم، (قم، مرتضوى، 1364)، ص 88ـ89.

327ـ شیخ طوسى، اساس الاقتباس، ص 528.

328ـ ابن سینا، الشفاء: المنطق، ج 3، ص 73.