معرفت فلسفی

سال هشتم، شماره چهارم، تابستان 1390، 75ـ100

حسن معلّمى*

چکیده

براى طبقه‏بندى علوم، معیارها و ضوابطى وجود دارد که یکى از آنها، در باب رابطه موضوع علم و محمول مسائل علم است که با عنوان «عرض ذاتى» شناخته مى‏شود. در تعریف «عرض ذاتى»، و معیار آن، دیدگاه‏هاى مختلفى بیان شده که از میان آنها، تفسیر عرض ذاتى به «محمولاتى که اسناد آنها به موضوع علم یا موضوع مسائل علم اسناد حقیقى باشد» بهترین دیدگاه است. مقاله حاضر، با پذیرش این دیدگاه، دیدگاه‏هاى دیگر را نیز نقد و بررسى کرده است.

کلیدواژه‏ها: عوارض، عوارض ذاتى، موضوع، مسائل علم.

مقدّمه

از قدیم، مسئله طبقه‏بندى علوم یکى از مسائل اساسى در تعلیم و تعلّم بوده است. «علم» به معناى مجموعه گزاره‏هاى منظّم، منسجم، و به هم پیوسته (با محوریت موضوع، غرض، یا روش واحد)، داراى اجزا، شرایط، و اهدافى است. اجزاى علم عبارت‏اند از: 1) موضوع یا موضوعات؛ 2) مسائل؛ و 3) مبادى، که با روش واحد یا روش‏هاى گوناگون به سمت غرض واحد یا اغراض متعدّد تنظیم شده‏اند.

موضوع	مسائل ........ ........ ........ .........
مبادی

در باب رابطه موضوع علم و موضوع مسائل (که یا «کلّ و جزء» یا «کلى و جزئى» است)، رابطه مبادى و مسائل، و رابطه موضوع علم و مسائل علم، مباحث مختلفى مطرح شده که مهم‏ترین و محورى‏ترین آن، رابطه موضوع علم و محمولات مسائل علم بوده است که با عنوان «عوارض ذاتى» بدان پرداخته‏اند. مقاله حاضر بر آن است تا چیستى «عوارض ذاتى» و ضرورت آن را بررسى، و بهترین تفسیر را در این باب معرفى کند. عناوین اصلى این مقاله عبارت‏اند از:

1. انواع عوارض و عوارض ذاتى؛

2. تفسیر اوّل (علّامه طباطبائى)؛

3. تفسیر دوم (ملّاصدرا)؛

4. تفسیر سوم (ملّاهادى سبزوارى)؛

5. تفسیر مورد پذیرش؛

6. نفى ضوابط؛

7. ریشه بحث؛

8. سخن پایانى؛

9. نتیجه‏گیرى.

انواع عوارض و عوارض ذاتى

«عوارض» در مقابل «ذاتیات» قرار مى‏گیرند. ذاتیات چیزهایى مثل جنس و فصل، و عوارض چیزهایى غیر از جنس و فصل هستند. در هر علمى، جنس و فصلِ موضوع علم، در تعریف موضوع استفاده مى‏شود که مبادى تصوّرى علم محسوب مى‏گردد و از زمره مسائل علم خارج است؛ زیرا مسائل علم قضایایى هستند که در آن علم اثبات مى‏گردند. پس، «علم» به مباحث بعد از ذاتیات مى‏پردازد که همان عوارض موضوع مى‏باشند. در یک دسته‏بندى جامع، عوارض عبارت‏اند از:

در یک تفسیر، فقط عوارض 1، 4 و 7 (که عوارض مساوى هستند) «عرض ذاتى» قلمداد مى‏گردند؛ در تفسیر دیگر، عوارض اخص نیز «عرض ذاتى» محسوب مى‏شوند (نظیر شماره 3). در تفسیر سوم، همه اقسام ـ به جز قسم یازدهم ـ در مجموعه اعراض ذاتى قرار مى‏گیرند. در تفسیر دیگرى، حتى قسم یازدهم نیز جزء عرض ذاتى است و اساسا عرض ذاتى بدون ملاک مى‏گردد. براى رسیدن به نظریه قابل قبول، نخست تفاسیر مذکور مطرح مى‏شوند و سپس مورد نقد و بررسى قرار مى‏گیرند.

تفسیر اوّل: (علّامه طباطبائى)

تفسیر اوّل را ملّاصدرا مطرح کرده، امّا نپذیرفته؛ ولى علّامه طباطبائى با جدّیت از آن دفاع کرده است. آنچه از کلام علّامه طباطبائى در این‏باره برمى‏آید این است:

الف) برهان از مقدّمات یقینى تشکیل مى‏شود؛

ب) یقین موردنظر یقین مضاعف است: یقین به اینکه «الف، ج است» و یقین به اینکه «محال است که الف، ج نباشد»؛

ج) در مقدّمات یقینى (با این معنا)، بین موضوع و محمول، رابطه ذاتى و لزومى برقرار است؛ به گونه‏اى با وضع موضوع، محمول وضع مى‏شود و با رفع آن، محمول رفع مى‏گردد (چون اگر با وضع موضوع بتوان محمول را رفع کرد و با رفع موضوع بتوان محمول را وضع نمود، یقین موردنظر حاصل نمى‏شود)؛

د) نتیجه مقدّمات مذکور این‏است که محمول همیشه باید با موضوع علم مساوى باشد؛

ه.) پس در علوم، اگر محمول اخصّى مشاهده شد، بدانید که آن محمول به تنهایى محمول نیست، بلکه با مقابل خود محمول است؛ مثل «الموجود امّا واجب و امّا ممکن» (که واجب و ممکن هرکدام به تنهایى اخصّى از موجودند، ولى باهم‏مساوى‏موجودند.1

نقد و بررسى:

1. انحصار یقین در براهین، به یقین مضاعف (که موردنظر علّامه طباطبائى است) صحیح نیست؛ زیرا منطقیون محسوسات، وجدانیات، متواترات را جزء یقینیات شمرده‏اند و این ویژگى در آنها نیست.

ممکن است در دفاع از علّامه طباطبائى گفته شود، در وجدانیات و محسوسات نیز یقین مضاعف وجود دارد؛ زیرا در جمله «من شاد بودم در ساعت ده صبح»، با توجه به «ساعت ده صبح»، دو یقین وجود دارد: 1) یقین به اینکه من شاد بودم؛ 2) یقین به اینکه محال است ساعت ده، در عین حال که شاد بودم، شاد نباشم.

پاسخ آن است که این مضاعف بودن، گرچه مطلب حقّى است،2 مناسب نتایج علّامه طباطبائى نیست که مى‏خواهد با وضع موضوع همیشه محمول باشد و با رفع آن همیشه محمول رفع شود و کلّ برهان او مخدوش مى‏شود.

2. چنان‏که خواهد آمد، ملّاصدرا عروض فصل را بر جنس، با اینکه فصل اخصّ است، مضرّ به عرض ذاتى بودن نمى‏داند؛ چون تساوى محمول و موضوع ضرورت ندارد (حق نیز همین است.) این عروض، نقض بر دیدگاه علّامه طباطبائى است؛ زیرا لازمه دیدگاه او این است که عروض هر اخص به دلیل یک تخصیص در ناحیه موضوع باشد، حال آنکه این شرط در عروض فصل وجود ندارد. از این گذشته، اگر دیدگاه علّامه طباطبائى درست باشد، لازمه آن تسلسل محال است.

3. قضیه «چهار زوج است» قضیه‏اى یقینى است؛ هر دو یقین موردنظر علّامه طباطبائى نیز در آن وجود دارد: یقین به اینکه چهار زوج مى‏باشد و یقین به اینکه محال است که چهار زوج نباشد. امّا محمول اعم از موضوع است و وجود آن در عدد شش، هشت و... مضرّ به این یقین نیست، و با رفع موضوع، محمول مطلقا رفع نمى‏شود.

4. وجود محمولات اخص در اکثر علوم، ناقض دیدگاه علّامه طباطبائى است. و توجیه علّامه طباطبائى تمام نیست، زیرا اولاً، لازمه‏اش دخول همه مباحث علمى در فلسفه است؛ ثانیا با این توجیه، نیاز به آن‏همه برهان و دقّت نبود و مقدّمات مذکور لزومى نداشت (چون بدون آنها نیز مى‏توان مدّعى شد که محمول علوم همیشه مساوى با موضوع علم است.)

5. بر فرض که برهان علّامه طباطبائى تمام باشد، تساوى محمول علم با موضوع مسئله اثبات مى‏شود (نه با موضوع‏علوم)؛ چنان‏که بزرگان در تعلیقات خود بدان اشاره کرده‏اند.3

6. در طبقه‏بندى علم، همه علوم ـ چه برهانى و چه غیربرهانى ـ موردنظر است. همچنین، معیار دسته‏بندى علوم فقط موضوع نیست؛ بلکه روش و غایت نیز معیار شمرده شده‏اند. با این حساب، اختصاص دادن عرض ذاتى به علوم برهانى و متمرکز شدن بر رابطه موضوع علم با محمول مسائل، ضیق کردن دایره بحث به موارد بسیار خاصّى است که نه تنها ضرورت ندارد، بلکه کلّ نظام طبقه‏بندى علوم و معیارهاى پذیرفته‏شده را به هم مى‏ریزد.

البته، پس از بیان ضوابط کلّى براى همه علوم که در ادامه مقاله حاضر خواهد آمد، ممکن است که براى بخشى از این نظام جامع، مثل علوم برهانى، برخى ضوابط خاص ارائه گردد که در همان وضعیت نیز دیدگاه علّامه طباطبائى قابل مناقشه است.

7. به نظر مى‏رسد، پیش از بحث درباره معیارهاى قدما یا متأخرّان، ضرورى است که واقعیت حاکم بر علوم و محمولات علوم مختلف با موضوع علم و موضوعات مسائل دیده شود و نحوه شکل‏گیرى تدریجى علوم لحاظ گردد تا قواعد و ضوابط ارائه‏شده تجریدى، و حتى دور از واقعیت‏هاى موجود نباشد. نگاه علّامه طباطبائى بیش از اندازه تجریدى است و حتى بر فلسفه نیز قابل تطبیق نیست.

8. ضوابط و معیارهاى طبقه‏بندى علوم نیز دو قسم مى‏تواند باشد:

الف) ضوابط بسیار دقیق و ریاضى‏وار (که خط‏کشى‏هاى بسیار دقیق و جامع مانع را به همراه داشته باشد)؛

ب) ضوابط عقلانى و مرجّحات عقلانى (که ناظر به معیارها، واقعیت‏ها، اهداف، گستردگى علوم، توسعه علوم و امثال آن مى‏باشد و ممکن است که از لحاظ مختلف تغییر کند؛ توضیح این بخش در ادامه مقاله حاضر خواهد آمد.) ظاهرا علّامه طباطبائى فقط به معیارهاى قسم اوّل نظر داشته است؛ حال آنکه در طبقه‏بندى علوم، توقّف بر معیارهاى دسته اوّلْ تکلّف‏آور و مشکل‏ساز خواهد شد. البته، ممکن است که در بعضى از علوم، افزون بر ضوابط دسته دوم، پاره‏اى از ضوابط قسم اوّل نیز جارى شود؛ ولى بسط دادن این ضوابط به همه علوم، نه ممکن است و نه تکلّف‏زدا و مشکل‏گشا.

روشن است که در تفسیر علّامه طباطبائى، فقط عوارض 1، 4 و 7 جزء عوارض ذاتى هستند و مابقى همه عرض غریب به شمار مى‏روند.

تفسیر دوم: (ملّاصدرا)

در تفسیر ملّاصدرا معیار آن است که: محمول مسئله باید «مقتضاى ذات موضوع»، و به تعبیر دیگر، «لذات الموضوع» باشد؛ ولى لازمه «لذات الموضوع» بودن، تساوى محمول و موضوع نیست، بلکه محمول اخص را نیز شامل مى‏شود.

شایان ذکر است، محمول‏هاى اخص دو قسم هستند: گاهى محمول اخص عارض بر موضوع اعم نمى‏شود، مگر بعد از اینکه موضوع اعم توسط یک عارض دیگر تخصیص بخورد تا زمینه براى عروض این اخص فراهم گردد (مثل «حیوان» که ابتدا باید ناطق شود تا تعجب یا ضحک بر او عارض گردد)؛ ولى گاهى عارض اخص، با آمدن خود، موضوع را تخصیص مى‏زند (مثل «فصل» که گرچه ذاتى نوع است، ولى نسبت به جنس عرض به شمار مى‏رود، و با عروض خود بر جنس، جنس را تخصیص مى‏زند و براى عروض خود، نیاز به تخصیص قبلى ندارد.)

ملّاصدرا عروض محمولات اخص از قبیل قسم اوّل را منافى عرض ذاتى بودن مى‏داند، ولى معتقد است که عوارض قسم دوم ـ همه ـ عرض ذاتى محسوب مى‏شوند و اخص بودن آنها با «لذات الموضوع» بودن آنها منافات ندارد. او انحنا و استقامت خط را که در کلمات مشّاییان براى خطّ و کمّ متّصل آمده است، عرض ذاتى مى‏داند؛ گرچه اخص از موضوع علم است. وى مى‏گوید: کلمات مشّاییان مثل فارابى و ابن‏سینا، آن‏گونه که بعضى گمان کرده‏اند، متناقض نیست. او همه اعراض اخص در فلسفه را مثل وجوب و امکان براى وجود، از همین قسم مى‏داند.4

شارحان کلام5 ملّاصدرا حتى جوهر و عرض، نفس و عقل و جسم، و کمّ و کیف و وضع بودن، و نیز متّصل و منفصل بودن کمّ را مشمول معیارهاى این فیلسوف مى‏دانند؛ زیرا همه این امور، به جعل واحد، براى وجود پیدا مى‏شود؛ نه اینکه نخست «وجود» ممکن شود، سپس، عرضیت بر او عارض گردد، برخلاف «ضحک» (که اوّل، حیوان ناطق مى‏شود؛ سپس، ضحک بر او عارض مى‏گردد.)

ملّاصدرا، در ادامه، توجیهات قوم را براى حلّ مشکل تناقض بین «لذات الموضوع» بودن و «اخص» بودن برمى‏شمارد و به نقد آنها مى‏پردازد. یکى از این توجیهات همان توجیهى است که بعدها، علّامه طباطبائى آن را پذیرفته است: محمول، با مقابل خود، مساوى با موضوع علم گردد.6

اشکال عمده این توجیه آن است که معیارى براى توقّف تقسیم «وجود» ندارد؛ براى مثال، اگر موضوع فلسفه «موجود» است، واجب و ممکن به تنهایى با آن مساوى نیستند، بلکه با هم با آن مساوى‏اند. جوهر و عرض نیز با «موجود» مساوى نیستند؛ بلکه جوهر و عرض مساوى با ممکن، و ممکن با واجب مساوى با «موجود» هستند. همچنین، اقسام عرض با اقسام جوهر (در کنار واجب)، با «موجود» مساوى هستند. امّا سؤال این است که: کجا تقسیم را متوقّف کنیم و وارد علوم دیگر نشویم؟ این کار را با قرارداد انجام دهیم یا با ملاک؟ اگر با قرارداد باشد، کلّ‏برهان علّامه طباطبائى مخدوش مى‏شود و اگر با ملاک باشد، علّامه ملاک ارائه نداده است. از این‏رو، ملّاصدرا این توجیهات‏رامنافى‏طبع‏سلیم مى‏داند.7

نقد و بررسى:

اشکال ملّاصدرا بر توجیهات قوم وارد است؛ دیدگاه علّامه طباطبائى نیز با بیان ملّاصدرا نقد شده است. به نظر مى‏رسد، تفسیر ملّاصدرا پذیرفتنى‏تر از کلام علّامه طباطبائى است؛ ولى در عین حال، این تفسیر در کلّ علوم جارى نیست و حتى در فلسفه نیز موارد نقض دارد. بر فرض آنکه این تفسیر در بیشتر علومِ برهانى جارى باشد، التزام به آن ضرورتى ندارد؛ چنان‏که محقّق اصفهانى در نهایه‏الدریه یادآور شده است.

اوّلاً، معیار طبقه‏بندى براى همه علوم مطرح است، ثانیا، معیار طبقه‏بندى علوم فقط موضوع نیست (بلکه غرض و روش نیز در مواردى معیار است)، و ثالثا، همه علوم موضوع واحدى ندارند (مخصوصا اگر با معیار روش یا غرض تدوین شوند؛ از این‏رو، رابطه بین موضوع علم و محمول مسائل نباید همیشه محلّ نظر باشد، بلکه باید بر موضوع مسئله با محمول مسئله تأکید کرد که در آن صورت نیز تساوى محمول مسئله با موضوع لازم نیست، چنان‏که ملّاصدرا تصریح کرده است. پس اساسا قید «لذات الموضوع» نیز هیچ ضرورتى ندارد؛ چنان‏که در ادامه این مقاله بررسى مى‏شود.

تفسیر سوم: (ملّاهادى سبزوارى)

از نظر ملّاهادى سبزوارى، در تعلیقه اسفار، ملاک «عرض ذاتى» بودن ـ همانا ـ اسناد حقیقى محمول به موضوع است؛ او اعم و اخص بودن، باواسطه و بى‏واسطه بودن، و امثال آن را ملاک نمى‏داند.

توضیح آنکه در دو جمله «آب جارى است» و «ناودان جارى است»، اسناد «جریان» به «آب» حقیقى است؛ ولى اسناد «جریان» به «ناودان» مجازى مى‏باشد (به مناسبت ظرفیت ناودان براى آب.)

در علوم، آنچه در رابطه بین محمول مسئله و موضوع علمْ ضرورى مى‏باشد همانا اسناد حقیقى محمول به موضوع است و فرقى بین محمول مساوى، اخص و حتى اعم، و باواسطه و بى‏واسطه نیست. براى نمونه، اسناد واجب و ممکن یا جوهر و عرض و یا احکام جوهر و عرض و حتى احکام اعراض به «موجود» باید اسناد حقیقى باشد؛ مثل اینکه گفته شود: «بعض الموجود واجب»، «بعض الموجود عرض اَوْ جوهر»، و امثال آن، و همین مقدار کافى است. حتى اگر «آب» موضوع علمى باشد و حرارت را به آن نسبت دهیم، چون اسناد حرارت به آبْ اسناد حقیقى است، محمول ما محمول علم مذکور خواهد بود؛ هرچند عروض حرارت بر آب واسطه‏اى و واسطه مباین نیز مى‏خواهد و اعمّ از آب هم هست. پس، محمول مى‏تواند:

1. مساوى یا اخص و یا اعم باشد؛

2. باواسطه باشد یا بى‏واسطه؛

3. واسطه اعم باشد یا اخص؛8

4. واسطه داخلى باشد یا خارجى؛

5. واسطه خارجى مباین باشد یا غیرمباین.

با این حساب، از میان اقسام یازده‏گانه، فقط قسم یازدهم (که اسناد مجازى مى‏باشد) از عرض ذاتى خارجى است.

مرحوم سبزوارى، در ادامه، به توجیه سخن قدما مى‏پردازد. او از قول قدما نقل مى‏کند که گفته‏اند: «عرض ذاتى خارج محمولى است که عارض یا ملحقّ به شى‏ء مى‏شود "لذاته" و یا "لامر یساویه".» وى خود مى‏گوید: مراد این بزرگان از «لذاته» علّیت و اقتضا نیست که در محمولات اخصّ و امثال آن دچار مشکل شویم، بلکه مراد «نفى واسطه در عروض» است و اینکه وصف به حال شى‏ء باشد، نه وصف به حال متعلّق شى‏ء (مثل جریان آب باشد، نه جریان ناودان.)

نقد و بررسى:

از مرحوم سبزوارى باید سؤال کرد که در تعریف مذکور، «موضوع» موردنظرْ موضوع علم است یا موضوع مسئله؟ ظاهرا به دلیل هم‏سیاق بودن با سخن قوم، باید «موضوع علم» مقصود باشد. در این صورت، اشکالات محقّق اصفهانى9 و امام خمینى قدس‏سره10 بر مباحث کفایه‏الاصول (نوشته آخوند خراسانى)، بر سبزوارى نیز وارد خواهد بود.

توضیح آنکه اگر گفته شود: «عرض ذاتى عبارت است از محمولى که اسنادش به موضوع علمْ اسناد حقیقى باشد»، آن‏گاه این تعریف در علومى همچون پزشکى صادق نخواهد بود؛ زیرا موضوع علم طب «بدن انسان (از جهت صحت و مرض)» مى‏باشد؛ موضوع مسائل این علم نیز یا چشم است یا گوش یا دیگر اعضا. و اسناد محمولات مسائل این علم به موضوع این علم نمى‏تواند اسناد حقیقى باشد؛ چون ویژگى‏هاى اجزاى کل، همیشه وصف کل نخواهد بود. اگر موضوع موردنظر اعم از موضوع علم و موضوع مسائل باشد یا فقط موضوع مسائل مقصود باشد، این اشکال وارد نخواهد بود.

عبارت آخوند خراسانى چنین است: «انّ موضوع کلّ علم، و هو الّذى یبحث فیه عن عوارضه ـ اى بلا واسطه فى العروض ـ هو نفس موضوعات مسائله عینا... .»11 در این عبارت، ضمیر موجود در واژه «عوارضه» به «موضوع کلّ علم» بازمى‏گردد و به همین دلیل، مورد اشکال امام قدس‏سره و محقّق اصفهانى واقع شده است. امّا این دو بزرگوار، به ویژه امام قدس‏سره، مطلق ضابطه را در این باب نفى کرده‏اند؛ در حالى که اگر موضوع اعم در نظر گرفته شود، مشکل مرتفع مى‏شود و ضابطه خوبى نیز خواهد بود که در ادامه این مقاله بیشتر توضیح داده خواهد شد.

تفسیر مورد پذیرش

به نظر مى‏رسد، در صورتى که ابهام از تفسیر سبزوارى زدوده شود، این تفسیر بهترین تفسیر است؛ البته اگر توجیهات سبزوارى از کلمات قدما نیز کنار گذاشته شود، یعنى عرض ذاتى این‏گونه تفسیر گردد: «محمولى که اسناد آن به موضوع علم یا موضوع مسائلِ علم، اسناد حقیقى باشد.»

گفتنى است، علوم با سه معیار طبقه‏بندى مى‏شوند: 1. موضوع؛ 2. غایت؛ 3. روش.

علومى که با موضوع طبقه‏بندى مى‏شوند، دو دسته هستند:

1. علومى که رابطه موضوع علم با موضوع مسائل، رابطه کلّى و جزئى است؛

2. علومى که رابطه موضوع علم با موضوع مسائل، کلّ و جزء است.

دسته اوّل شامل فلسفه، فیزیک، منطق، ریاضى، شیمى، علم نحو، علم صرف و امثال آنهاست. موضوعات مسائل این علوم مصداق موضوع علم مى‏باشند؛ نظیر واجب و ممکن، جوهر و عرض، عقل، نفس، جسم، کمّ و کیف و امثال آنها (که مصادیق «موجود» هستند.)

در دسته دوم، همچون علم طب، موضوع مسائل علم اجزاى موضوع علم هستند و مصداق آن محسوب نمى‏شوند؛ مثل چشم و گوش یا حلق و بینى (که اجزاى بدن هستند.)

روشن است که ویژگى و صفات و محمولات حقیقى چشم و گوش یا حلق و بینى را نمى‏توان به کلّ بدن نسبت داد و نسبت در این صورت مجازى خواهد شد. پس، اسناد محمولات مسائل علوم به موضوع علم در مواردى حقیقى، و در مواردى مجازى است. اگر شرط کنیم که اسناد محمولات مسائل به موضوع علمْ اسناد حقیقى باشد، قاعده نقض مى‏شود.

افزون بر این مطلب، باید از تعدّد معیارهاى تقسیم‏بندى علوم یاد کرد که گاهى غایت و گاهى روش است. در این صورت، اگر علمى با غایت شکل گرفت و آن‏قدر موضوعات مسائل متغایر و متباین باشند که عنوان واحد و جامعى نداشته باشند، اسناد محمول به موضوع علم سالبه به انتفاى موضوع است.

پس اگر موضوع را اعمّ از موضوع علم و موضوع مسئله قرار دهیم، در علومى که موضوع واحدى دارند و مسائل آنها داراى محمولات مساوى با آن علم هستند (مثل اصالت و تشکیک و بالفعل مطلق، خارجیت مطلق، و امثال آنها که مساوى با «موجود» هستند)، اسناد این محمولات به موضوع علمْ حقیقى است؛ ولى مسائل دیگرى که از این ویژگى بهره‏مند نیستند و یا علومى که رابطه موضوع علم با موضوع مسائلْ جزء و کل مى‏باشند، اسناد محمول مسئله به موضوع مسئله حقیقى است، ولى همان اسناد به موضوع علمْ حقیقى نیست.

پس، در باب همه علوم مى‏توان چنین گفت:

1. در هر علمى، از «عوارض ذاتى» موضوع علم یا موضوع مسائل علم بحث مى‏شود؛

2. «عوارض ذاتى» محمولاتى هستند که اسناد آنها به موضوع علم یا موضوع مسائلِ علم، اسناد حقیقى است.

در ادامه این دو معیار کلّى، مى‏توان معیارهایى را به علوم خاص افزود. دو معیار یادشده، در علومى مثل تاریخ و جغرافیا نیز که داراى قضایاى شخصى هستند (نه قواعد کلّى)، جارى است. اگر گفته شود: «نادرشاه به هندوستان حمله کرد»، این مسئله و محمول آن مربوط به علم و عرض ذاتى آن است؛ چون اسناد آن به موضوع مسئله اسناد حقیقى شمرده مى‏شود. این دو معیار، همچنین، در علوم تجربى مثل فیزیک و شیمى، در علوم عقلى مثل ریاضى و فلسفه و منطق، در علوم نقلى مثل حدیث و فقه و حتى در علوم قراردادى مثل ادبیات و لغت نیز جارى است؛ وقتى گفته مى‏شود: «الفاعل مرفوع»، طبق قرارداد، اسناد مرفوع به فاعلْ اسناد حقیقى است (یعنى بعد از قرارداد و پذیرش آن، اسناد مرفوع بودن اسناد حقیقى است.)

نفى ضوابط در بحث طبقه‏بندى علوم

ظاهر کلمات محقّق اصفهانى و امام قدس‏سره بیانگر نفى همه ضوابط، حتى ضابطه «اسناد حقیقى»، در بحث طبقه‏بندى علوم است؛ ولى چون نمى‏توان با مدّعاى این دو حکیم موافقت کرد، باید کلام آنان را بررسى نمود تا مقصودشان روشن شود.

محقّق اصفهانى

محقّق اصفهانى مى‏نویسد:

التزام به «عدم واسطه فى العروض»، یعنى «اسناد حقیقى»، غیرضرورى است. و سرّ آن این است که حقیقت هر علم عبارت است از مجموعه قضایاى متفرقه‏اى که غرض خاص، آنها را به دور هم جمع کرده است و همین قضایاى مسائل علم هستند و محمولات این قضایا «اعراض ذاتى» موضوعات خود هستند و همین مقدار کار علم را سامان مى‏دهد و موضوع علم دائما و همیشه مورد بحث در علوم نیست که محمولاتى براى آن اثبات گردد. پس، ضرورت ندارد محمولات قضایا و مسائل علم را اعراض ذاتى موضوع جامع علم بدانیم.12

نقد و بررسى:

اوّلاً، همه علوم بر اساس غرض تدوین نمى‏شوند.

ثانیا، اکثر علوم، حتى بعضى از علومى که بر اساس غرض تدوین مى‏شوند، موضوع دارند و یا مى‏توان براى آنها عنوان جامعى را انتخاب کرد.

ثالثا، علومى که داراى موضوع جامع هستند، غالبا احکام مساوى با موضوع علم نیز دارند.

پس، اختصاص اعراض ذاتى به مسائل وجهى ندارد، همان‏گونه که اختصاص آن به موضوع علم نیز داراى وجهى نیست؛ بلکه باید گفت: محمولات مسائل علوم «اعراض ذاتى» موضوع علم یا موضوع مسائل هستند تا هر دو وجه حفظ شود.

امام خمینى قدس‏سره

اهمّ مطالب امام قدس‏سره عبارت‏اند از:

1. هر علمى مجموعه‏اى از قضایاست که داراى خصوصیتى هستند که غرض واحدى (وحدت سنخى) بر آنها مترتّب است؛

2. وحدت علم، مثل وجود علم، اعتبارى است؛

3. همه علوم از نقص به کمال حرکت کرده‏اند؛

4. قضایاى علوم گاه حقیقى، گاه اعتبارى، گاه کلّى، و گاه شخصى است؛

5. نسبت موضوع علوم برخوردار از موضوع با موضوعات مسائل، یا کلّى و جزئى است و یا کلّ و جزء؛

6. پس، این سخن که «موضوع هر علمى آن چیزى است که در آن علم، از عوارض ذاتى آن بحث مى‏شود»، هیچ مبنایى ندارد، چه اینکه عرض ذاتى را به تفسیر قدما تفسیر کنم یا به عدم واسطه در عروض (اسناد حقیقى)، زیرا این تفسیر به علم طب که رابطه موضوع علم با موضوعات مسائل کلّ و جزء است نقض مى‏شود؛

7. بر این اساس، انحصار رابطه موضوع علم با موضوعات مسائلى به کلّى و جزئى غلط است؛

8. این مطلب که «هر علمى باید موضوع واحد و جامع داشته باشد» مطلبى بدون مبناست، زیرا هر علمى ـ همچون علم فقه ـ به تدریج حاصل شده و مؤسّس آن از اوّل موضوع جامعى نداشته است؛

9. از این‏رو، سخن گفتن از اینکه هر علمى موضوعى دارد و محمولات علم عوارض ذاتى موضوع علم هستند، و به دنبال آن بیان تکلّفات بى‏مزه براى تصحیح این دو قاعده و گنجاندن بسیارى از مباحث علوم در خارج از علم، هیچ وجهى ندارد؛

10. چه داعى‏اى وجود دارد که موضوع علم فقه را «فعل مکلّف» بدانیم و قصد داشته باشیم دو قاعده مذکور را بر آن تطبیق کنیم (با اینکه در موارد مختلف امکان ندارد)؟

11. چه لزومى دارد موضوع فلسفه را «وجود» بدانیم و بر آن باشیم که با تکلّف، همه مسائل را به آن ارجاع دهیم و قاعده «عرض ذاتى» را بر آن تطبیق کنیم؟!

12. اکثر قضایاى علومْ سلبى هستند که مفادشان قطع نسبت است و با قاعده «اعراض ذاتى» سازگارى ندارند.

حاصل آنکه: وضع قوانینى بدون مبنا که مشکل‏گشا نیستند، بلکه مشکل‏آفرین هستند، چه لزومى دارد؟!13

نقد و بررسى:

امام قدس‏سره در نفى عوارض ذاتى به تفسیر قدما و یا امثال علّامه طباطبائى، مطالب ارزشمندى فرمودند؛ ولى نیاز به نفى مقدار مفید نیست.

مقدار مفید از این قرار است:

1. علوم با سه معیار طبقه‏بندى مى‏شوند: موضوع، غایت، و روش؛

2. همه علومى که با موضوع طبقه‏بندى مى‏شوند، و پاره‏اى از علوم غیر آن، داراى موضوع واحدى هستند؛

3. نسبت موضوع علم به موضوع مسائل، یا کلّ و جزء است یا کلّى و جزئى؛

4. مسائل هر علمى مجموعه قضایایى هستند که نسبت محمول آنها با موضوع علم یا موضوع مسئله، «عرض ذاتى» است؛

5. «عرض ذاتى» آن است که اسناد آن به موضوع علم یا موضوع مسئله، اسناد حقیقى باشد؛

6. در قضایاى‏اعتبارى نیز در ظرف‏اعتبار، اسنادمحمول به موضوع اسناد حقیقى است؛

7. در قضایاى سالبه نیز اسناد سلب مى‏تواند حقیقى باشد؛

8. در قضایایى که موضوع واحدى ندارند، اسناد محمول مسائل به موضوعات مسائل باید اسناد حقیقى باشد و اسناد حقیقى به موضوع علم لازم نیست؛

9. تدریجى بودن با قاعده‏مندى منافاتى ندارد.

ریشه بحث

بحث عرض ذاتى به ارسطو بازمى‏گردد. عبارت او در این باب چنین است: «دانشى هست که به موجود چونان موجود و متعلّقات یا لواحق آن به خودى خود نگرش دارد.»14

عبارت فارابى چنین است:

«والمحمولات الذاتیة صنفان:

احدهما: الّذى هو جوهر موضوعاتها و طباعها اَن یحمل علیها هذه المحمولات و ذلک مثل قولنا: کلّ انسان حیوان و اشباه ذلک.

و الصنف الثانى: هو الّذى جوهره و طباعه اَن یوجد فى موضوعاته و هذه تسمّى "الاعراض الذاتیه" مثل وجود الحرکة و السکون فى الاجسام.»15

دسته اوّل محمولاتى هستند که ذات موضوع آنها را مى‏طلبد که ذاتیات هستند؛ دسته دوم محمولاتى هستند که طالب آن‏اند که در موضوعات خاص باشند، نظیر حرکت که مى‏طلبد در جسم باشد (با جسم سنخیت دارد، نه با هر جوهرى مثل عقل.)

در ادامه، فارابى اقسام عرض ذاتى را برمى‏شمارد که نمودار آن چنین است:

در اقسام موردنظر فارابى،محمولات ‏نسبت ‏به ‏موضوع ‏خود یا مساوى‏اند یا اعم‏ و یا اخص.16

عبارت ابن‏سینا چنین است:

«اشارة: و ربّما قالوا فى المنطق ذاتى فى غیر هذا الموضع منه، عنوابه غیر هذا المعنى، و هو المحمول الّذى یلحق الموضوع من جوهر الموضوع و ماهیته مثل مایلحق المقادیر او جنسها من المناسبته و المساواة و الاعداد من الزّوجته و الفردیه و الحیوان من الصحّة و المرض و هذا القبیل من الذاتیات یخصّ باسم الاعراض الذاتیه.»17

عبارت دیگر ابن‏سینا از این قرار است:

«ولواحق الّتى من جهة ماهو هو ما لیس یحتاج الشى‏ء فى لحوقها له الى اَن تلحق شیئا آخر قبله اوالى اَن یصیر شیئا آخر فتلحقه بعده... و من هذه اللواحق اله تلحق الشى‏ء من جهة ماهو هو ما هو اخصّ منه، و منها ما لیس اخص منه، و الّتى هى اخصّ منه منها فصول و منها اعراض... .»18

در این عبارت، اخص بودن «عرض ذاتى» پذیرفته شده، و این برخلاف نظر علّامه طباطبائى است.

همچنین، در مواردى، ابن‏سینا اقسام عرض ذاتى را بیان مى‏کند که نمودار آن چنین است:19

گفتنى است که مظفّر، به صورت شفّاف‏تر، سخن قدما را در ضمن مثال‏هاى «علم نحو» توضیح داده است.20

سخن پایانى

قدما نخست عروض و لحوق «لذاته»، «لذات الموضوع»، و «من جوهر الموضوع و ماهیته» را در تعریف «عرض ذاتى» اخذ کرده، و سپس معیار روشن‏تر و کاربردى‏ترى ارائه داده‏اند که بدین شرح است:

عرض ذاتى یک موضوع عبارت است از محمولى که:

1. موضوع در حدّ و تعریف آن اخذ شود، مثل «الانسان ضاحک» ـ که در تعریف ضاحک، انسان اخذ مى‏شود.

2. موضوع معروض (مثل جنس موضوع) در تعریف عرض اخذ مى‏شود، مثل «الفاعلُ مرفوعٌ» ـ که در تعریف المرفوع، فاعل اخذ نمى‏شود، بلکه «کلمه» اخذ مى‏شود که معروض فاعل است و فاعل بر آن عارض مى‏شود. در تعریف مرفوع، گفته مى‏شود: کلمه‏اى است که علامت رفع داشته باشد.

3. جنس معروض (جنس‏الجنس) اخذ مى‏شود (موضوع یا موضوع معروض اخذ مى‏شود)، مثل «فعل ماضى مبنى است» ـ که در تعریف «مبنى»، فعل ماضى و فعل اخذ نمى‏شوند؛ بلکه «کلمه» اخذ مى‏شود.

4. معروض جنس در تعریف اخذ مى‏شود (موضوع و معروض موضوع و جنس معروض اخذ نمى‏شوند)؛ مثل: «مفعول مطلق منصوب است» ـ که در تعریف «منصوب»، مفعول مطلق و مفعول اخذ نمى‏شوند؛ بلکه معروض مفعولیت، که «کلمه» است، اخذ مى‏گردد و گفته مى‏شود: «منصوب کلمه‏اى است که علامت نصب داشته باشد.»

تذکّر این نکته ضرورت دارد که چون «کلمه» به اسم، فعل، و حرف تقسیم مى‏شود، مظفّر آن را جنس اسم، فعل، و حرف مى‏داند؛ ولى از آن به مثابه جنس مفعولیت و فاعلیت یاد نمى‏کند، بلکه آن را معروض مفعولیت، فاعلیت، و مرفوعیت مى‏داند. با این حال، او در نهایت گفته است که کلمه براى همه حکم جنس را دارد.

نکته مهم آن است که در مثال‏هاى فارابى، ابن‏سینا، و مظفّر، در تبیین دیدگاه قدما، تأکید بر محمولات مسائل علوم و رابطه آنها با موضوعِ مسائل مى‏باشد و توجهى به موضوع جامع علم نمى‏شود. این امر بیانگر آن است که عرض ذاتى در تعریف و موارد و مصادیق، ناظر به موضوع مسئله است. اگر این مطلب را بپذیریم، فقط به دنبال رابطه موضوع جامع علم با محمولات مسائل نباشیم، اخص بودن «عرض ذاتى» را چنان‏که ابن‏سینا پذیرفت بپذیریم، و تساوى را شرط نکنیم، بسیارى از اشکالات برطرف مى‏گردد.

اگر کسى عرض ذاتى را به موضوع علم مقیّد کند که باید «لذات موضوع علم» باشد و موضوع علم و یا جنس موضوع علم و امثال آن در تعریف اخذ شود، هم فى‏نفسه غلط است و هم تناقض در کلمات بزرگان لازم مى‏آید؛ زیرا از یک‏طرف، «جنس موضوع» و یا «معروض موضوع» اعمّ از موضوع است و از طرف دیگر، بزرگان قید کرده‏اند که این‏چنین موضوع و یا معروض موضوع نباید از موضوع علم اعم باشد. از این گذشته، اکثر محمولات علوم اخصّ از موضوع علم، و نه مساوى با آن هستند.

به نظر مى‏رسد که تعریف مرحوم سبزوارى، با اصلاحیه و تکمله‏اى که در آن ایجاد شد، بهترین تعریف براى عرض ذاتى است. این تعریف، در عین حال که طبق ضابطه و قاعده است، نفى قواعد و ضوابط نیز نیست.

نتیجه‏ گیرى

1. براى طبقه‏بندى علوم، سه معیار به دست داده شده است:

الف. موضوع؛ ب) غایت؛ ج) روش.

2. در علومى که با موضوع طبقه‏بندى شده‏اند، موضوع واحد و جامع (و دربرگیرنده همه مسائل) دائما وجود دارد؛ ولى در علومى که با روش طبقه‏بندى شده‏اند (مثل علوم عقلى و نقلى و علوم تجربى) و نیز در علومى که با غایت به طبقه‏بندى آنها پرداخته‏اند (مثل علم فقه)، ممکن است بتوان موضوع جامع و واحدى در نظر گرفت (نظیر «عناصر مشترک در استنباط» در اصول فقه) و ممکن است نتوان این کار را انجام داد. از این‏رو، ضرورت ندارد هر علمى موضوع واحد و جامعى داشته باشد. آنچه اهمیت دارد وجود موضوعات مسائل است و رابطه محمولات مسائل با موضوعات مسائل.

3. علوم داراى اجزاى مختلفى هستند که این اجزا عبارت‏اند از:

الف. موضوع علم؛ ب) مسائل؛ ج) مبادى.21

موضوع علم، محور مسائل علمى است؛ مثل «الموجود» در فلسفه، «جسم» در فیزیک یا شیمى، و «کلمه و کلام» در علم نحو. مسائل، قضایایى هستند که در هر علم، اثبات و تبیین مى‏گردند؛ مثل «الوجود اصیل»، «الفاعل مرفوع» و امثال آن. مبادى، تصوّرات یا تصدیقاتى هستند که تصوّرات و تصدیقات علم با آنها تعریف، و بر آنها استدلال مى‏شود.

4. در علومى که داراى موضوع واحدى هستند، رابطه موضوع علم با موضوعات مسائل دو نوع است: الف) کلّى و جزئى؛ ب) کل و جزء.

5. رابطه بین موضوع یک علم و محمول مسائل علم از مباحث مهم در طبقه‏بندى علوم است که با عنوان «عرض ذاتى» مطرح مى‏شود. عدّه‏اى تساوى محمولات علوم با موضوع علم را ضرورى شمرده، عدّه‏اى اخص بودن را در مواردى مضر ندانسته، و عدّه‏اى اسناد حقیقى محمول مسائل به موضوع علم را کافى دانسته‏اند. نظریه مورد قبول این است که: «اسناد محمولات مسائل به موضوع علم یا موضوعات مسائل، اسناد حقیقى باشد.»

6. ریشه بحث عرض ذاتى در عبارتى از ارسطو و سپس فارابى و ابن‏سیناست و کلمه «لذاته» یا «لذات الموضوع» و یا «یلحق الشى‏ء بماهیته» و امثال آن موجب این مباحث شده است؛ در حالى که فارابى و ابن‏سینا در تفصیل مطالب خود در باب ارائه ملاک، مطالبى بیان کرده‏اند که نه تساوى لازمه آن است و نه علّیت و اقتضاى ذات موضوع علم نسبت به عوارض و محمولات مسائل.

7. حرکت با ضوابط و قواعد و معیار در طبقه‏بندى لازم است؛ ولى ضوابط موردنظر اعمّ است از ضوابط دقیق و ریاضى‏گونه، معیارهاى جامع و مانع، و ضوابطى که جنبه مرجّحات عقلانى و عقلایى دارند. آنچه اهمیت دارد، ضوابط دسته دوم است؛ ضوابط دسته اوّل را شاید فقط در علوم ریاضى و برهانى محض بتوان اجرا کرد. البته، همان‏جا نیز این ضوابط، اگر موجب تکلّف شود، ضرورت ندارد؛ چون ارائه قواعد براى طبقه‏بندى و سهولت در تعلیم و تعلّم است و اگر ایجاد مشکل کند، ضرورتى ندارد، بلکه مضرّ است.

معیارهاى سه‏گانه در طبقه‏بندى علوم (موضوع، غایت، و روش) بهترین دلیل بر مطلب بالاست؛ چون وجود سه معیار امکان تداخل مسائل را نفى نمى‏کند و همین امر باعث مى‏شود در مواردى امکان معیار جامع و مانع ـ آن هم براساس موضوع علم ـ وجود نداشته باشد.

8. شاید بهتر باشد نخست علوم را از لحاظ روش به چهار دسته تقسیم کنیم: الف) عقلى؛ ب) نقلى؛ ج) تجربى؛ د) استحسانى. و سپس، در هر روش، تقسیمات را بر اساس موضوع یا غایت ادامه دهیم. یا نخست علوم یک‏روشى و چندروشى و سپس روش‏ها و سپس معیار فوق و یا غایات را مطرح کنیم. یا علوم را از همان اوّل بر اساس موضوعات جدا، و در ادامه از روش‏ها و غایات استفاده نماییم.

9. توسعه علوم در مواردى اقتضا مى‏کند که اجزاى یک علم، مثل علم طب، هرکدام به یک علم جدا تبدیل گردند.

10. مبادى تصوّرى و تصدیقى پراکنده یک علم در علوم مختلف ممکن است به جهت سهولت در دست‏یابى و تعلیم و تعلّم مقتضى، علمى تحت عنوان فلسفه آن علم باشد.

11. رئوس ثمانیه در علم، براثر گستردگى، ممکن است علمى جداگانه را به خود اختصاص دهند.

12. علوم میان‏رشته‏اى خود باب جدیدى در بحث طبقه‏بندى علوم باز مى‏کنند.

13. البته، در همه این موارد، «اسناد حقیقى محمول مسئله به موضوع مسئله» قابل حفظ است و مخدوش نمى‏گردد؛ زیرا اسناد مجازى علم نیست. حتى در علوم قراردادى و استحسانى مثل هنر و ادبیات نیز هرچند اساس علم بر قرارداد و وضع باشد، بعد از وضع، اسناد حقیقى است.

14. سرشت این‏گونه مباحث ایجاب مى‏کند که بیان نکته‏ها و به کارگیرى دقت‏ها هیچ‏گاه پایان نپذیرد.

............................................................................................................................................. منابع

ـ آخوند خراسانى، محمدکاظم، کفایه‏الاصول، چ دوم، قم، مؤسسة آل‏البیت، 1417ق.

ـ ابن‏سینا، الاشارات و التنبیهات، چ دوم، قم، دفتر نشر کتاب، 1403ق.

ـ ـــــ ، الشفاء، قم، منشورات مکتبة آیه‏اللّه‏العظمى المرعشى النجفى، 1404ق.

ـ ـــــ ، النجاة، چ دوم، قم، المکتبه‏المرتضویة، 1357.

ـ ارسطو، متافیزیک، ترجمه شرف‏الدین خراسانى، چ دوم، تهران، گفتار، 1367.

ـ ـــــ ، متافیزیک، ترجمه محمدحسن لطفى، تهران، طرح نو، 1378.

ـ اصفهانى، محمدحسین، نهایه‏الدرایه، چ دوم، بیروت، مؤسسة آل‏البیت، 1429ق.

ـ طوسى، خواجه نصیرالدین، تجرید المنطق، بیروت، مؤسسة الاعلمى للمطبوعات، 1408ق.

ـ فارابى، ابونصر، کتاب البرهان، قم، دانشگاه باقرالعلوم علیه‏السلام، 1389.

ـ فیّاضى، غلامرضا، تعلیقات بر نهایه‏الحکمه، چ دوم، قم، مؤسسه آموزشى و پژوهشى امام خمینى، 1381.

ـ مصباح، محمّدتقى، تعلیقه على نهایه‏الحکمه، قم، مؤسسه درراه حق، 1405ق.

ـ مظفّر، محمدرضا، المنطق، چ سوم، قم، مکتبة بصرى، 1408ق.

ـ معلّمى، حسن، پیشینه و پیرنگ معرفت‏شناسى، قم، پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامى، 1388.

ـ ملّاصدرا (صدرالدین محمدبن ابراهیم شیرازى)، الحکمة المتعالیة فى الاسفار العقلیة الاربعة، چ سوم، بیروت، دار احیاءالتراث العربى، 1981م.

ـ ـــــ ، الشواهد الربوبیة، تهران، بنیاد حکمت صدرا، 1382.

ـ موسوى خمینى، سیدروح‏اللّه، مناهج‏الاصول، چ دوم، قم، مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینى، 1373.

---

* استادیار گروه فلسفه دانشگاه باقرالعلوم علیه‏السلام. دریافت: 10/2/90 ـ پذیرش: 19/5/90.

info@hekmateislami.com

---

1ـ ملّاصدرا، الحکمه‏المتعالیة فى الاسفارالعقلیه‏الاربعة، ج 1، ص 28ـ35.

2ـ براى آگاهى از اینکه در معرفت‏شناسى، یقین لازم همین مقدار است و بیش از آن لازم نیست گرچه خوب است، ر.ک: حسن معلّمى، پیشینه و پیرنگ معرفت‏شناسى، (بخش «تعریف معرفت حقیقى»).

3ـ محمدتقى مصباح، تعلیقه على نهایه‏الحکمه، ص 12؛ غلامرضا فیّاضى، تعلیقات بر نهایه‏الحکمه، ج 1، ص 22.

4ـ ملّاصدرا، الحکمه‏المتعالیة، ج 1، ص 28ـ35؛ همو، الشواهدالربوبیة، ص 24،26و37.

5ـ ر.ک: محمدحسین اصفهانى، نهایه‏الدرایة، ج 1.

6ـ ملّاصدرا، الشواهدالربوبیة، ص 24ـ26.

7ـ همان، ص 37.

8ـ لازمه معیار سبزوارى همین بند است، ولى او عباراتى دارد که ظاهرا منافى با آن است ملّاهادى سبزوارى، تعلیقه اسفار، ج 1، ص 32ـ33.

9ـ محمدحسین اصفهانى، همان، ص 19ـ28.

10ـ سیدروح‏اللّه موسوى خمینى، مناهج‏الاصول، ص 35ـ43.

11ـ محمدکاظم آخوند خراسانى، کفایه‏الاصول، ص 7.

12ـ محمدحسین اصفهانى، همان، ج 1، ص 19ـ38.

13ـ سیدروح‏اللّه موسوى خمینى، همان، ص 35ـ43.

14ـ ارسطو، متافیزیک، ترجمه محمدحسن لطفى، کتاب چهارم، فصل یکم، ص 121؛ همو، ترجمه شرف‏الدین خراسانى، ص 87.

15ـ ابونصر فارابى، کتاب البرهان، ص 275.

16ـ همان، ص 275ـ278.

17ـ ابن‏سینا، الاشارات و التنبیهات، ج 1، ص 57ـ60.

18ـ ابن‏سینا، النجاة، ص 198.

19ـ ابن‏سینا، الشفاء البرهان، مقاله دوم، فصل دوازدهم، ص 126.

20ـ محمدرضا مظفّر، المنطق، ص 326.

21ـ ابن‏سینا، الاشارات و التنبیهات، ج 1، ص 298؛ نصیرالدین طوسى، تجریدالمنطق، ص 209ـ215.