اصالت وجود سازگار با کثرت تشکیکی
اصالت وجود یکی از مباحث مهم فلسفی است که از زمان صدرالمتألهین به جد در کتب فلسفی مطرح شده است. می توان گفت این اصل ستون فقرات حکمت متعالیه را تشکیل می دهد، و دیگر اصول حکمت متعالیه از آن نشئت می گیرند. بحثی که در پیش روی داریم، لازمه اصالت وجود از نظر وجوب وجود و وحدت آن است. آیا با پذیرش اصالت وجود باید به وجوب وجود و وحدت شخصی آن بدون هرگونه شائبة کثرتی ملتزم شد؟ از نظر صدرالمتألهین اصالت وجود به تنهایی نافی امکان و کثرت وجودی نیست. اما در مقابل، ادعا شده که اصالت وجود با وجوب وجود ملازم است و لازمه آن این است که کثرت از امور مجازی است.
Article data in English (انگلیسی)
اصالت حقیقت وجود و وجوب وجود آن
حقیقت وجود بدون آنکه به وحدت و کثرت آن نظر کنیم یعنی خواه واحد باشد خواه کثیر یا موجود است یا معدوم؛ و بر اساس اصل امتناع تناقض، حقیقت وجود با عدم جمع نمی شود. حقیقت وجود معدوم نبوده، و ممکن نیست معدوم باشد. بنابراین حقیقت وجود واجب الوجود است؛ خواه واجب الوجود بالذات خواه ممکن الوجود بالذات. جز حقیقت وجود چیزی موجود نیست؛ بنابراین ماهیات موجود نیستند، زیرا هر یک از ماهیات مانند انسان در صورتی موجود است که به وجود مقید شده باشد؛ یعنی انسان بما هو انسان موجود نیست، چون انسان بما هو انسان نه اقتضا وجود دارد و نه اقتضای عدم. بنابراین «الانسان الموجود موجود» و ممکن نیست چنین نباشد. پس انسان به واسطه وجود موجود است، اما وجود، بی واسطه موجود است. بنابراین، اصالت با وجود است؛ یعنی وجود بی واسطه در عروض و بدون شائبة مجاز موجود است، و ماهیت، با واسطه در عروض وجود و با شائبه مجاز موجود است. پس «حقیقةالوجود موجود بالذات من دون ایّ واسطة من الوسائط فی العروض».
حقیقت وجود خواه واحد باشد خواه متکثر ـ یک جا و بی آنکه به وحدت و کثرت آن نظر شود در موجودیت خود به غیر وابسته نیست؛ چراکه غیر از حقیقت وجود و بیرون و مقابل آن جز عدم چیزی نیست. بنابراین حقیقت وجود واجب الوجود بالذات است و معلول غیر نیست. پس «حقیقة الوجود موجود بالذات ای بدون الواسطة فی العروض و موجود بالذات ای بدون الواسطة فی الثبوت».
اگر حقیقت وجود از جمیع جهات واحد بوده، هیچ جهت کثرتی در آن راه نداشته باشد، باید گفت این حقیقت واحد شخصی است و واجب الوجود بالذات.
اما اگر حقیقت وجود به جهتی از جهات متکثر باشد، آیا می توان گفت هر یک از این متکثرها وجود واجب الوجود بالذات است؟ در مباحث آتی معلوم می شود که هر یک از این متکثرها نمی تواند واجب الوجود بالذات باشد.
وحدت شخصی واجب الوجود بالذات
حقیقت واجب الوجود بالذات یا موجود است یا معدوم. اما چون این حقیقت نمی تواند معدوم باشد، لاجرم موجود است. حقیقت واجب الوجود بالذات یا واحد است یا متعدد؛ و چون این حقیقت ممکن نیست متکثر باشد، واحد است. تقریر این استدلال چنین است: اگر حقیقت واجب الوجود بالذات متعدد و دست کم دو تا باشد، هر یک از دو واجب الوجود در حقیقت وجوب وجودشان از دیگری ممتازند. پس هر یک از این دو، کمالی دارد که دیگری فاقد آن است، و بنابراین حقیقت هر یک از دو واجب الوجود بالذات در قیاس با کمال دیگری واجب الوجود نیست، بلکه یا ممکن الوجود است یا ممتنع الوجود و این دو با وجوب بالذات ناسازگار است. در نتیجه فرض دو یا چند واجب الوجود بالذات ممکن نیست. پس واجب الوجود بالذات واحد شخصی است.
حقیقت وجود و حقیقت واجب الوجود بالذات
آیا حقیقت وجود که اصیل و واجب الوجود بالذات است، همان حقیقت واجب الوجود بالذاتی است که وحدت شخصی آن به اثبات رسیده است؟ واجب الوجود بالذات در فلسفه از دو نوع واسطه مبراست: واسطه در عروض؛ و واسطه در ثبوت. اما آیا هر حقیقت وجود مفروض از این دو واسطه مبراست؟
در مباحث قبلی روشن شد که حقیقت وجود یک جا از دو واسطه فوق مبراست، اما معلوم نگشت که هر یک از حقیقت وجودهای مفروض نیز چنین اند. اگر نشان داده شود که هر یک از آن ها از دو واسطه مزبور مبراست معلوم می گردد که حقیقت وجود واحد است، و همان واجب الوجود بالذات است، و در این صورت برهان بر حقیقت وجود با برهان واجب الوجود بالذات یکی است، و بدین ترتیب بنابر اصالت وجود کثرت از امور مجازی خواهد بود.
به دیگر سخن، برهان وحدت واجب الوجود بالذات نشان می دهد که در عرض واجب الوجود بالذات، فرض واجب الوجود بالذات دیگر معقول نیست. اما آیا در طول واجب الوجود بالذات فرض موجود ممکن الوجود معقول است یا خیر؟ برهان وحدت واجب الوجود بالذات این نوع وجود را نفی نمی کند. معنای این استنتاج آن است که اصالت وجود یعنی موجودیت وجود بالذات و بدون واسطه در عروض فی الجمله مستلزم نفی موجودیت وجود بالذات و بدون واسطه در ثبوت است. به عبارت دیگر، بعضی از وجودهای اصیل و بدون واسطه در عروض، مستلزم واجب الوجود بالذات بودن و بدون واسطه در ثبوت بودن خودشان نیستند.
وحدت و کثرت موجودات
از آنجا که «وجود موجود است» یا «اشیا موجودند» نمی توان عالم را هیچ و پوچ دانست. پس موجود یا موجوداتی هستند. اما آیا وجود واحد است یا کثیر؟ اگر حقیقتاً وجود واحد باشد، راهی جز این نیست که کثرات را اموری اعتباری بدانیم و در این صورت باید منشأ اعتبار کثرت را جست وجو کرد.
اگر ماهیت اصیل باشد، همة کثرات ماهوی حق و واقعیت اند. بر این اساس، دار هستی نه تنها هیچ و پوچ نیست بلکه مملوّ از ماهیات مختلف است. بنابراین دار هستی را ماهیات پر کرده اند. انسان حقیقتی از حقایق است و دیگر ماهیات از سنگ و کلوخ گرفته تا موجودات فضایی و دریایی و غیره همگی موجودند. بنابر این دیدگاه در عالم هستی کثرت حکم فرماست.
اما اگر وجود اصیل باشد که پیش تر نشان دادیم چنین است دیگر نمی توان به کثرات ماهوی ملتزم بود؛ چراکه این نوع کثرات از ماهیات اعتباری برخاسته و بنابراین اعتباری اند.
فیلسوفانی که به اصالت وجود معتقدند خود به دو دسته تقسیم می شوند. گروهی بر آن اند که ماهیات متکثر اعتباری از وجوداتی برخاسته اند که هر یک مباین با دیگری است، و همگی در یک امر جامع عرضی متحد و مشترک اند. بنابراین نظر کثرات اصیل اند و دار هستی را حقایق وجودی متکثر پر کرده است.
گروه دیگر، به تشکیک در وجود عقیده دارند و مدعی اند دار هستی را وجودها پر کرده اند، و این وجودها با یکدیگر تباین ندارند، بلکه اختلافشان به اتحادشان باز می گردد و به عکس. بنابراین دار هستی را وجودهای متکثری پر کرده اند که به وحدت تشکیکی بر می گردند. در این دیدگاه هم وحدت تشکیکی وجود حقیقی است و هم کثرت تشکیکی وجود. بنابراین، قول به اصالت وجود با کثرت تباینی وجود نیز می تواند سازگار باشد؛ چه اینکه با تشکیک در وجود می تواند سازگار باشد، و ظاهراً قول به اصالت وجود به تنهایی برای وحدت تشکیکی کافی نیست.
حال با فرض کثرت تشکیکی وجود می توان به وحدت شخصی وجود نیز قایل شد. ولی باید توجه داشت که صرف تشکیک در وجود برای وحدت شخصی وجود کافی نیست.
فیلسوفانی که به اصالت وجود معتقدند با افزودن اصل علیت و تفسیر آن بر اساس اصالت وجود به اینکه معلول عین ربط به علت است، به وحدت شخصی وجود رسیده اند. بنابر این دیدگاه، وجود واحد شخصی است که کثرت تشکیکی نیز دارد. براین اساس باید گفت کثرت اعتباری نیست.
در مقابل وحدت شخصی در عین تشکیکی وجود، عرفا معتقدند که وجود، واحد شخصی غیر تشکیکی است.
اکنون باید تحقیق کرد که آیا لازمة عقیده به اصالت وجود، وحدت شخصی وجود است، به گونه ای که اصالت وجود مساوی بلکه مساوق با وحدت شخصی وجود باشد به گونه ای که کثرت به طور کلی اعتباری گردد؟
نقد ملازمت اصالت وجود با وحدت شخصی محض
گفته اند التزام به اصالت وجود مستلزم وجوب ذاتی وجود، یعنی وحدت شخصی وجود بدون شائبه کثرت است. نویسندة گران قدر مقالة «ملازمت وجود با وجوب ذاتی آن»1 بر وحدت شخصی وجود بدون شائبة کثرت تأکید ورزیده اند، وخود، بر این ادعا افزون بر استدلال قیصری، چند دلیل آورده اند و حتی در تأیید این ادعا به دو عبارت از صدرالمتألهین استشهاد کرده اند. به نظر می رسد که نه دو عبارت صدرالمتألهین شاهد بر مدعای ایشان است و نه هیچ یک از ادلة او مدعایش را اثبات می کند. گفتنی است بحث بر سر آن نیست که آیا وحدت شخصی عرفا حق است یا خیر، بلکه سخن در این است که آیا با صرف اصالت وجود می توان آن را پذیرفت یا خیر؟ بنابراین در هر یک از ادله ای که مرور خواهیم کرد، باید به این نتیجه رهنمون شویم که وجود، واحد شخصی محض است، و این وحدت جز از اصالت وجود برنمی خیزد؛ وگرنه ملازمه بین اصالت وجود با وجود ذاتی اثبات نشده است.
نقد استشهاد به عبارت صدرالمتألهین
نویسندة مقالة یاد شده مدعی است از نظر صدرالمتألهین بین نفی واسطه در عروض و نفی واسطه در ثبوت در دو عبارت زیر ملازمه وجود دارد، و بلکه از نظر صدرالمتألهین مناط وجوب ذاتی، نفی واسطه در عروض است. ایشان شاهد نخست را از کتاب مبدأ و معاد ارائه می دهد:
کل ما یغایر شیئا بحسب الذات و المعنی ففی صیرورته ایاه او انضمامه الیه او انتزاعه منه او اتحاده به او حمله علیه او ما شئت فسمه یحوج الی علة و سبب بخلاف ما إذا کان شیء عین الذات او جزأ مقوّما له فان توسیط الجعل و تخلیل التأثیر بین الشیء و ذاته و بین الشیء و ما هو ذاتی له بدیهی الفساد و اوّلی البطلان. فتبیّن لک مما تلوناه ان ما هو مناط الوجوب الذاتی لیس الا کون الشیء فی مرتبة ذاته و حد نفسه حقا و حقیقة و قیّوما و منشأ لانتزاع الموجودیّة و مصداقا لصدق مفهوم الموجود.2
نویسنده محترم می گوید: از نظر صدرالمتألهین «مناط وجوب ذاتی این است که شیء در مرتبة ذاتش و به حسب خودش منشأ انتزاع موجودیت و مصداق مفهوم ”الموجود“ باشد؛ یعنی برای اینکه چیزی واجب الوجود بالذات باشد کافی است که در حمل ”موجود“ بر آن به واسطه در عروض نیاز نداشته باشیم. بر این اساس باید گفت هر وجودی بنابر اصالت وجود چنین است.»3
به نظر می رسد که این برداشت مطابق متن منقول از صدرالمتألهین نیست. وجوب ذاتی باید فاقد دو واسطه باشد: هم واسطه در عروض و هم واسطه در ثبوت. در عبارت پیش گفته، صدرالمتألهین مناط وجوب ذاتی را این می داند که شیء در مرتبة ذاتش حق، حقیقت، قیوم، منشأ انتزاع موجودیت و مصداق برای صدق مفهوم وجود باشد. آیا قیّوم بودن و منشأ انتزاع موجودیت یا مصداق برای صدق مفهوم وجود بودن به یک معناست؟ قیّوم یعنی شیئی که به علت نیاز ندارد. اما آیا مصداق بودن برای صدق مفهوم وجود، به این معناست که شیء به علت نیاز ندارد؟ یا واسطه در عروض ندارد، خواه واسطه در ثبوت داشته باشد یا نداشته باشد. بنابراین مفهوم قیوم اخص از دو مفهوم اخیر است، و نمی توان گفت از نظر صدرالمتألهین مناط وجوب ذاتی آن است که موجودیت شیء واسطه در عروض نداشته باشد، بلکه افزون بر آن شیء باید قیّوم نیز باشد، یعنی موجودیت شیء واسطه در ثبوت نیز نداشته باشد. بنابراین از عبارت صدرالمتألهین برنمی آید که صرف صدق موجودیت بر شیئی کافی است تا آن شیء واجب الوجود باشد.
نویسندة مقالة یادشده در برابر این اشکال که مفاد استدلال صدرالمتألهین در عبارت مزبور امتناع جعل ترکیبی وجود است، نه امتناع جعل بسیط وجود. بنابراین ممکن است وجودی مجعول به جعل بسیط باشد، یعنی واسطه در ثبوت داشته باشد. واکنش نشان داده و در پاسخ می گوید:
این اشکال را چنین می توان پاسخ گفت که وقتی موجودیت وجود جعل ناپذیر است، خود وجود نیز جعل ناپذیر خواهد بود؛ زیرا بنابر اصالت وجود، موجودیت هر چیزی همان وجود آن است. در این صورت جعل ناپذیری موجودیت وجود بدین معناست که خود وجود جعل ناپذیر است؛ چون موجودیت وجود چیزی جز خود وجود نیست. به عبارت دیگر، چون بنابر اصالت وجود، واقعیت همان وجود است و بین وجود و موجود بر حسب ذات اختلافی نیست، و جعل ناپذیریِ یکی، عین جعل ناپذیری دیگری است، زیرا جعل مرکب در اینجا عین جعل بسیط است و در نتیجه هیچ وجودی علت ندارد و هر وجودی به سبب اصالتش واجب الوجود خواهد بود.4
اولا، این پاسخ اگر درست هم باشد، استشهاد به کلام صدرالمتألهین را کَاَنْ لم یکن می سازد؛ زیرا صدرالمتألهین به صراحت منکر جعل تألیفی موجودیت وجود است و جعل تألیفی را به روشنی در مقابل جعل بسیط قرار می دهد.
ثانیا، نویسندة محترم در پاسخ جعل تألیفی موجودیت وجود را عین جعل بسیط موجودیت وجود دانسته و با نفی جعل تألیفی، جعل بسیط را نفی کرده است؛ در حالی که جعل تألیفی وجود در قضیه «الوجود موجودٌ» این است که وجود در ناحیه محمول غیر از وجود در ناحیه موضوع است، و فعل جاعل سبب می شود، محمول موجود عارض بر موضوع شود، مانند عروض سفیدی بر کاغذ، و از آنجا که وجود با چنین جعلی مجعول واقع نمی شود، جعل تألیفی نفی شده است. اما جعل بسیط وجود در قضیة «الوجود موجود» به این معناست که وجود در موضع محمول عین وجود در موضع موضوع است، و بدین معناست که فعل جاعل سبب می شود مفهوم موجود بر مجعول صادق باشد نه اینکه محمولی بر موضوع عارض شده باشد. بنابراین یکی انگاشتن این دو جعل درباره موجودیت وجود ناموجه می نماید.
ایشان شاهد دوم را از عبارات صدرالمتألهین در کتاب اسفار آورده است:
ثم بعد تسلیم ان الوجود امر اعتباری لاغیر، لانسلم ان مصداق حمل الموجود علی الماهیات إنما هو نفس تلک الماهیات کما قالوا و ان کان بعد صدورها عن الجاعل، کیف و لو کان کذلک یلزم الانقلاب عن الامکان الذاتی الی الوجوب الذاتی فان مناط الوجوب بالذات عندهم هو کون نفس حقیقة الواجب من حیث هی منشأ لانتزاع الموجودیة و مصداقا لحملها علیه.5
باز به نظر می رسد این عبارت گویای آن نیست که صدرالمتألهین تلازم اصالت وجود با وجوب ذاتی را پذیرفته باشد؛ زیرا عبارت فوق درباره کسانی است که وجود را اصیل نمی شمارند، و صدرالمتألهین می گوید معیار وجوب ذاتی نزد این گروه آن است که نفس حقیقت واجب من حیث هی منشأ انتزاع موجودیت باشد. صدرالمتألهین بر آنان اشکال می گیرد که آیا می توان موجودیت را بدون هیچ حیثیتی، از حقیقت ماهیت بعد از جعل جاعل انتزاع کرد؟ اگر پاسخ مثبت باشد که بنابر اصالت ماهیت چنین است ماهیت ممکن، به واجب بالذات منقلب می شود؛ زیرا همان گونه که موجودیت، از حقیقت واجب بدون هیچ حیثیتی انتزاع می شود، و او واجب الوجود بالذات است از حقیقت ممکن نیز بدون هیچ حیثیتی انتزاع می گردد، زیرا مجعول خود ماهیت است، و وجود پس از جعل ماهیت بدون هیچ حیثیتی انتزاع از آن می شود و بر او قابل حمل است. از این روی، صدرالمتألهین در عبارت خود می فرماید: ”عندهم“، و مقصود وی کسانی اند که ماهیت را اصیل می دانند. اما اگر وجود از حقیقت ماهیت با حیثیت ارتباطش به جاعل انتزاع شود، همان حیثیت اصیل است، که از آن به اصالت وجود تعبیر می شود، و صدرالمتألهین همین نظر را تأیید می کند. در این صورت اصالت وجود مستلزم وجوب وجود ذاتی نیست؛ زیرا انتزاع وجود از حقیقت وجود به حیثیت تعلیلی است. بنابراین از موجودات امکانی، با حیثیت تعلیلی وجود انتزاع می شود، نه بدون هیچ حیثیتی. از همین روی صدرالمتألهین در ادامه می گوید:
و لایجدی الفرق بین حمل الذاتی و حمل الموجود بان الذاتی للشیء ما یصدق علیه بلاملاحظة حیثیة تعلیلیة او تقییدیة و حمل الموجود یحتاج الی ملاحظة صدور الماهیة عن الجاعل.
لانا نقول کون الماهیة صادرة او مرتبطة بالعلة او غیر ذلک إما ان یکون مأخوذا مع الماهیة فی کونها محکیا عنها بالوجود او لا؟ فإن لم یکن عاد المحذور و هو الانقلاب عن الامکان الذاتی الی الوجوب الذاتی و ان کان مأخوذا فیکون داخلا فی المحکی عنه بالوجود و مصداق حمل الموجود فیکون الصادر عن الجاعل و اثره المترتب علیه المجموع المسمی بالماهیة و تلک الحیثیة فلیکن وجود الماهیة تلک الحیثیة....6
بنابراین از نظر صدرالمتألهین بر مبنای اصالت ماهیت، هر ماهیتی باید واجب الوجود بالذات باشد، اما بنابر اصالت وجود، هر حقیقت وجودی واجب الوجود بالذات نیست.
استدلال شیخ اشراق و قیصری
این دلیل را هم شیخ اشراق مطرح کرده است و هم قیصری؛ با این تفاوت که شیخ اشراق آنرا مطرح می سازد تا با لازمة آن، که از نظر وی پذیرفتنی نیست، اصالت وجود را نفی کند و اعتباریت آنرا نتیجه بگیرد، ولی قیصری آن را اقامه می کند تا با لازمة آن، که به نظر او قابل قبول است، وجوب ذاتی وجود اصیل را نتیجه بگیرد.
«لو کان (الوجود) موجودا لکونه وجودا فکان لماهیته کذا فلا یتصور ان ینعدم.»7 اگر وجود، چون وجود است، موجود و اصیل باشد، پس به جهت ماهیت و حقیقت وجودش است. بنابراین متصور نیست که معدوم گردد. اما انعدام وجود متصور است؛ زیرا هر وجودی واجب الوجود نیست. شیخ اشراق با فرض جواز انعدام وجود نتیجه می گیرد که وجود اصیل نیست.
استدلال قیصری از این قرار است: «الوجود لاحقیقة له زائدة علی نفسه و الا یکون کباقی الموجودات فی تحققه بالوجود و یتسلسل و کل ما هو کذلک فهو واجب بذاته لاستحالة انفکاک ذات الشیء عن نفسه.»8 وجود، حقیقتی زاید بر خودش ندارد وگرنه تحققش، مانند باقی موجودات، به واسطه وجود خواهد بود، و این امر مستلزم تسلسل است. و هر چیزی که حقیقتی زاید بر خودش ندارد، به ذات خود واجب است؛ زیرا انفکاک ذات شیء از خودش محال است.
صدرالمتألهین پس از تثبیت اصالت وجود، به این شبهه اشاره می کند که اگر وجود بالذات موجود باشد و در موجودیتش واسطه در عروض نخواهد، هر وجودی باید واجب الوجود بالذات باشد، در حالی که هر وجودی واجب الوجود بالذات نیست. او خود در پاسخ می گوید موجود بالذات، یا به تعبیر ایشان موجود بنفسه، دو اطلاق دارد: گاه می گویند واجب الوجود بنفسه موجود است و این بدان معناست که به علت فاعلی و قابلی نیاز ندارد؛ گاه نیز در بحث اصالت وجود گفته می شود وجود بنفسه موجود است، و مفهوم آن این است که هر گاه وجود به ذات خودش تحقق یابد که در واجب چنین است و یا به واسطه فاعل تحقق یابد، در تحققش به وجود دیگری که بدان تکیه کند، نیاز ندارد؛ بر خلاف غیر وجود:
فان قیل: فیکون کل وجود واجبا إذ لامعنی للواجب سوی ما یکون تحققه بنفسه.
قلنا: معنی وجود الواجب بنفسه انه مقتضی ذاته من غیر احتیاج الی فاعل و قابل، معنی تحقق الوجود بنفسه انه اذا حصل اما بذاته کما فی الواجب او بفاعل لایفتقر تحققه الی وجود آخر یقوم به، بخلاف غیر الوجود، فانه إنما یتحقق بعد تأثیر الفاعل بوجوده و اتصافه بالوجود.9
بدین ترتیب از منظرصدرالمتألهین خلط بین دو معنای بالذات موجب طرح این اشکال شده است. نویسندة محترم در مقاله پیش گفته مدعی است که نه شیخ اشراق و نه قیصری دو معنای بالذات را خلط نکرده اند، بلکه با برهان به این نتیجه رهنمون شده اند که بین عدم واسطه در عروض و عدم واسطه در ثبوت ملازمه هست.10 یعنی هرگاه شیئی در موجودیت واسطه در عروض نداشته باشد، واسطه در ثبوت نیز نخواهد داشت. بنابراین باید بررسی کرد که بین اصالت وجود و وجوب ذاتی ملازمه ای هست یا خیر. استدلال از این قرار است که:
اگر وجود بالذات موجود است، عدم پذیر نیست، و اگر وجود عدم ناپذیر است، واجب الوجود بالذات خواهد بود. حال شیخ اشراق با عدم پذیری بعضی از وجودها، یعنی وجودهای ممکن، اصالت وجود را نفی می کند، و قیصری با عدم ناپذیری وجود، واجب الوجود بالذات بودن آن را نتیجه می گیرد. پس بنابر اصالت وجود، هم شیخ اشراق و هم قیصری می پذیرند که وجود واجب الوجود بالذات است، چرا که وجود عدم پذیر نیست.
به نظر می رسد صدرالمتألهین مدعی است که وجود عدم ناپذیر است. اما از این مطلب نمی توان نتیجه گرفت که هر وجودی واجب الوجود بالذات است. محل بحث در این نزاع بین صدرالمتألهین از یک سوی و بین شیخ اشراق و قیصری از سوی دیگر وجود ممکنات است. شیخ اشراق مدعی است وجود ممکنات عدم پذیر است پس وجود اصیل نیست، وگرنه وجود ممکنات واجب بالذات بود. قیصری نیز بر آن است که بنابر اصالت وجود، هیچ موجودی عدم پذیر نیست؛ پس هر وجودی واجب الوجود بالذات است؛ زیرا عدم در آن راه ندارد؛ و هر چیزی که عدم در آن راه نداشته باشد واجب الوجود بالذات است.
اما صدرالمتألهین معتقد است بنابر اصالت وجود، هیچ وجودی عدم پذیر نیست. بنابراین وجود ممکنات نیز عدم ناپذیر است، ولی این قول مستلزم انقلاب ممکن الوجود به واجب الوجود نیست؛ زیرا ممکن الوجود ذاتاً وجودی است که با علت موجود است و چنین وجودی در ظرف وجودش که علت او را همراهی می کند، عدم ناپذیر است. بنابراین عدم ناپذیری وجود ممکنات واسطه در ثبوت دارد. پس عدم ناپذیری وجود بالذات نیست، بلکه بالعله است. اما ممکن الوجودی که در ظرفی که علت او را همراهی نمی کند اصلاً موجود نیست تا گفته شود عدم پذیر است یا نیست.
ممکن است گفته شود بدیهی است که ممکن الوجود، بنا به تعریف، آن است که عدم پذیر باشد، و اگر وجود بر اساس اصالت وجود عدم پذیر نیست، وجود واجب الوجود است.
در پاسخ باید گفت وجود ممکن در ظرف وجودش عدم پذیر نیست، و اما در غیر ظرف وجودش اصلاً وجود نیست تا عدم پذیر یا عدم ناپذیر باشد. بنابراین عدم پذیریِ ممکن الوجود اعتباری ذهنی است که ناظر به ماهیات است. اما وجود الممکن که عین تعلق به علت فاعلی خود است، در ظرف تعلق به علت فاعلی عدم پذیر نیست و در غیر ظرف تعلق به علت فاعلی وجودی نیست تا عدم پذیر یا عدم ناپذیر باشد.
بنابراین اصالت وجود صرفاً وجود واسطه در عروض را نفی می کند و درباره واسطه در ثبوت ساکت است. از این روی، بی توجهی به این نکته در واقع خلط دو معنای بالذات است.
نقد ادلة دیگر در تأیید ملازمه بین اصالت وجود و وجوب ذاتی
نویسندة محترم چند دلیل در تأیید ملازمة بین اصالت وجود و وجوب ذاتی اقامه کرده است. اکنون این دلیل ها را بررسی می کنیم.
انکار وجود ممکن و نقد آن
اگر اصالت وجود مستلزم وجوب ذاتی باشد، گزارة «هیچ موجود بالذاتی (بدون واسطه در عروض) معلول نیست» درست است. این استدلال از طریق برهان خلف صورت می گیرد. اگر گزارة فوق درست نباشد، نقیض آن یعنی گزارة ذیل صادق است:
1. بعضی از موجود بالذاتها معلول اند. (نقیض مدعا)
2. هر معلولی در مرتبة علت خود معدوم است. (تأخر وجود معلول از وجود علت)
3. بعضی از موجود بالذاتها در مرتبة علت خود معدوم اند. (نتیجه 1، 2 از شکل اول)
4. بعضی از چیزهایی که در مرتبة علت خود معدوم اند، موجود بالذات هستند. (عکس مستوی از 3)
از نظر نویسندة محترم گزاره 4 نادرست و مشتمل بر تناقض است:
زیرا ذات چیزی که مصداق مفهوم ”موجود بالذات“ است باید بدون نیاز به هیچ حیثیت تقییدی و واسطه در عروضی مصداق این مفهوم باشد. بنابراین گزاره مزبور بدین معناست که «برخی معدومها در برخی از مراتب واقع (مرتبة تحقق علت) بدون هیچ حیثیت تقییدی، بلکه به ملاک همان ذات معدوم خود، موجودند. روشن است که چنین چیزی نادرست است؛ چون معدوم به ملاک ذات معدومش فاقد واقعیت و بی بهره از چیزگی و موجودیت است، و بنابراین نمی تواند به ملاک همین ذات بی بهره از واقعیت مصداق ”موجود“ و مطابق واقعیت باشد.... پس، باید پذیرفت که «هیچ موجود بالذاتی معلول نیست». در نتیجه باید گفت هر موجود بالذاتی (که بر مبنای اصالت وجود همان وجودها هستند) واجب الوجود است؛ زیرا واجب الوجود در هستی به علتی وابسته نیست.11
در مقابل استدلال فوق می توان چنین استدلال کرد:
الف) بعضی از موجود بالذاتها معلول اند.
ب) هر معلولی در مرتبة خودش موجود است نه در مرتبة علتش.
ج) پس بعضی از موجود بالذاتها در مرتبة خودشان موجود، هستند نه در مرتبة علتشان. (الف، ب شکل اول)
د) بعضی از موجودهای در مرتبة خودشان نه در مرتبة علتشان موجود بالذات هستند. (عکس ج)
این استدلال نشان می دهد که در استدلال قبلی مغالطه عدم تکرار حد وسط نهفته است. معلول در استدلال نویسندة مقاله گزارة (1) به دلیل اتحاد با موضوع خود به معلول موجود اشاره دارد، ولی همین عنوانِ ”معلول“ در گزاره (2) به دلیل اتحاد با معدوم در مرتبه علت باید معدوم باشد. بنابراین معلول در صغرا به معلول موجود اشاره دارد و در کبرا به معلول معدوم، و این دو به روشنی عین یکدیگر نیستند. به عبارت دیگر، اگر گزارة (4) در استدلال نویسندة مقاله به دلیل حیثیت تقییدیه و واسطه در عروض تناقض درونی دارد، گزارة (2) که درست فرض شده است، به دلیل حیثیت تقییدیه و واسطه در عروض تناقض درونی دارد. بنابراین بطلان نتیجه ممکن است به دلیل بطلان گزارة دوم باشد نه گزارة اول.
انکار تثلیث مواد ثلاث و نقد آن
تحقق وجود امکانی محال و ناممکن است؛ زیرا هر امر مفروضی یا واجب الوجود بالذات است یا نقیض آن. نقیض واجب الوجود بالذات نیز ممتنع بالذات است؛ زیرا نقیض واجب الوجود بالذات عدم آن است، و اگر عدم واجب الوجود بالذات ممتنع بالذات نبوده، بلکه امکان وقوع داشته باشد، در این صورت واجب الوجود بالذات واجب الوجود بالذات نخواهد بود. بنابراین هر امر مفروضی یا واجب الوجود بالذات است یا ممتنع الوجود بالذات. نتیجة استدلال این است که اولاً، ممکن الوجود بالذات ناصحیح، و تثلیث مواد باطل است؛ و ثانیاً، وجود ملازم با واجب الوجود بالذات است.12
برای ارزیابی این دلیل، لازم است به یاد آوریم که: «نقیض کل شیء رفعه». از این روی، برای شناخت نقیض واجب الوجود بالذات، ابتدا باید به تحلیل مفهومی واجب الوجود بالذات بپردازیم تا نقیض را بر اساس آن تنظیم کنیم. واجب الوجود بالذات یعنی شیئی که موجود است و واسطه در ثبوت (علت) ندارد. واجب الوجود بالذات را می توان این گونه بیان کرد:
1. a موجود است و a واسطه در ثبوت ندارد.
پس، مفاد واجب الوجود بالذات را می توان با دو گزارة عطفی بالا بیان کرد.
بنابراین نقیض واجب الوجود بالذات چنین خواهد بود:
2. چنین نیست که «a موجود است و a واسطه در ثبوت ندارد».
و می دانیم، سلب دو گزارة عطفی منفصلة مانعة الخلو است. بنابراین مفاد گزارة 2 چنین خواهد بود:
3. یا a موجود نیست یا a واسطه در ثبوت دارد.
فرضهای ممکن در 3 به ترتیب چنین اند:
1. a موجود است و واسطه در ثبوت دارد.
این همان وجود امکانی یا ممکن بالذات است.
2. a موجود نیست و واسطه در ثبوت دارد.
این همان ممتنع بالغیر است.
3. a موجود نیست و واسطه در ثبوت ندارد.
این همان ممتنع بالذات است.
بنابراین انکار تثلیث مواد ثلاث پذیرفتنی نیست. پس اگر واجب الوجود بر یک شیء صادق نبود، نقیض واجب الوجود، یعنی هر چیزی که واجب الوجود نیست خواه ممکن الوجود باشد و خواه ممتنع الوجود، صادق است. بنابراین اگر ”عدم واجب الوجود“ را به معنای هر چیزی که واجب الوجود نیست در نظر بگیریم، این عنوان ممتنع بالذات نیست، بلکه عنوان عامی است که بر ممتنع بالذات و ممکن بالذات نیز صادق است. همچنین اگر آنرا به معنای نبودن واجب الوجود در نظر بگیریم، عنوان جدیدی نیست، بلکه همان عنوان واجب الوجود را با عدم سنجیده ایم و آنرا عدم ممتنع بالذات خوانده ایم. گفتنی است که در مواد ثلاث شیء را با وجود می سنجند و آن را یا واجب الوجود می دانند یا ممکن الوجود یا ممتنع الوجود؛ اما برای عدم شیء عنوان جداگانه ای باز نمی کنند.
انکار وجود ممکن از راه مفاد سالبه و نقد آن
اگر غیر واجب الوجود موجود باشد، گزارة «بعضی از وجودها واجب الوجود نیستند» صادق است، و مفاد سالبه این است که محمول در حریم موضوع تحقق ندارد. اما تحقق نداشتن محمولی که واجب الوجود است در حریم موضوع، یا از این روست که محمول ممتنع الوجود است و در حریم موضوع نیست، یا ممکن الوجودی است که به دلیل عدم وجود علتش در حریم موضوع قرار ندارد، و این هر دو خلاف فرض است؛ زیرا ذات واجب الوجود که محمول قضیه است نه ممتنع الوجود است و نه ممکن الوجود. بنابراین نمی توان وجود ممکن را پذیرفت، و اصالت وجود ملازم با وجوب ذاتی است.13
اشکال استدلال فوق این است که فرض معقول دیگری را در نظر نگرفته است: گزارة سالبة مزبور صادق است و واجب الوجود در حریم موضوع ممکن الوجود تحقق ندارد، چون واجب الوجود است و تحقق واجب الوجود در حریم موضوع ممکن و اتحاد آن در موضوعِ ممکن با واجب الوجود بالذات منافات دارد؛ زیرا لازمة این امر آن است که واجب الوجود ممکن الوجود باشد. بنابراین واجب الوجود موجود است ولی محصور در حریم ممکن الوجود نتواند شد. لذا گزارة سالبه پیشین صحیح است و مستلزم نفی واجب الوجود نیست.
انکار انقسام وجود به واجب و غیر واجب و نقد آن
اگر غیر واجب موجود باشد، ”وجود“ اعم از وجود غیر واجب است. از سویی، می دانیم که از وجود غیر واجب می توان وجود را سلب کرد و گفت: «موجود غیر واجب موجود نیست». محمول این قضیه اعم از موضوع است، و سلب اعم، مستلزم سلب اخص است. بنابراین می توان گفت: «موجود غیر واجب موجود غیر واجب نیست»، و این گزاره، تناقض آشکار است. پس موجود غیر واجب ممکن نیست و وجود با وجوب ذاتی ملازم است.
اشکال استدلال فوق این است که نمی توان وجود را از موجود در ظرف وجودش سلب کرد؛ زیرا سلب وجود از موجود تناقض است، و سلب وجود در غیر ظرف وجودش اصلاً وجود نیست تا وجود از وجود سلب شده باشد. به عبارت دیگر، گزارة «موجود غیر واجب موجود نیست» کاذب است؛ زیرا که مشتمل بر تناقض است.
ممکن است گفته شود اگر سلب وجود از وجود ممکن جایز نیست، وجود باید واجب الوجود باشد. در پاسخ باید گفت وجود واجب الوجود است اما نه واجب الوجود بالذات؛ بلکه اعم است از واجب الوجود بالذات که حیثیت تعلیلیه ندارد و واجب الوجود بالغیر که دارای حیثیت تعلیله است.
نقد ملازمة نفی ممتنع بالذات با واجب بالذات
1. هر موجودی از آن جهت که موجود است، معدوم بودنش اجتماع نقیضین است.
2. اجتماع نقیضین ممتنع بالذات است.
3. پس هر موجودی از آن جهت که موجود است، معدوم بودنش ممتنع بالذات است. (1 و 2 شکل اول)
4. هر چه معدوم بودنش ممتنع بالذات باشد، واجب الوجود بالذات است. (زیرا در غیر این صورت، باید معدوم بودنش جایز باشد. در حالی که فرض این است که معدوم بودنش ممتنع بالذات است.)
5. پس هر موجودی از آن جهت که موجود است واجب الوجود بالذات است. (3 و 4 شکل اول)
بنابراین وجود ملازم با وجوب ذاتی است.14
گزارة (4) نادرست است. درست آن است که گفته شود: «هر چه معدوم بودنش ممتنع بالذات باشد، واجب الوجود است». واجب الوجود نیز اعم است از واجب الوجود بالذات و واجب الوجود بالغیر، معدوم بودن واجب الوجود بالغیر نیز جایز نیست؛ زیرا وجود عدم پذیر نیست؛ یا به این دلیل که واجب الوجود بالذات است یا به این دلیل که ممکن الوجودی است که علت آن را همراهی می کند.
از سوی دیگر گزاره (1) را باید این گونه در نظر گرفت: «هر وجود با عدمش اجتماع نمی کند.» اما اگر مقصود این باشد که هر وجودی نمی تواند عدمی جایگزینش شود و دیگر وجودی نباشد، کلیت گزارة (1) مورد تردید است؛ زیرا اگر وجود ممکن، امدی داشته باشد، با فرا رسیدن امد آن دیگر موجود نیست، و عدم جایگزین می شود و اجتماع نقیضین نیست، و به نظر می رسد که استدلال بر گزارة (3) بر اساس احتمال دوم پیش آمده است.
انکار وجود معلول از طریق معدوم بودن آن در مرتبة علت و نقد آن
1. هیچ موجودی به هیچ وجه معدوم نیست.
2. هر معلولی در مرتبة علت خود معدوم است.
3. هیچ موجودی معلول نیست. پس هر موجودی باید قائم به ذات و واجب الوجود باشد. بنابراین وجود ملازم با وجوب ذاتی است.15
این استدلال، گزاره های (1) و (2) را صادق فرض کرده است، در حالی که این دو گزاره ناسازگاری درونی دارند؛ زیرا مفاد گزارة (1) این است که «هر موجودی، مثلاً موجود معلول، به هیچ وجه معدوم نیست»؛ یعنی موجود معلول در مرتبة علت خود معدوم نیست؛ در حالی که بنابر مقدمه دوم، موجود معلول در مرتبة علت خود معدوم است. بنابراین دست کم یکی از دو مقدمه نادرست است، و بدین ترتیب نتیجه نمی تواند صادق باشد.
با توجه با مطالب فوق نمی توان مدعی شد که وجود ملازم با وجوب ذاتی است.
پی نوشت ها
1. حسین عشاقی، «ملازمت اصالت وجود با وجوب ذاتی»، معرفت فلسفی، همین شماره، ص ؟؟؟.
2. صدرالدین محمد شیرازی، المبدء و المعاد، تصحیح محمد ذبیحی، ( تهران، انتشارات بنیاد حکمت اسلامی صدرا، 1381) ج 1، ص21.
3. حسین عشاقی، پیشین، ص ؟؟؟.
4. همان، ص.
5. صدرالدین محمد شیرازی، الحکمة المتعالیة فی الاسفار العقلیة الاربعة، (بیروت، دارالتراث العربی، 1981)، ج 1، ص 406ـ407.
6. همان، 407.
7. شهاب الدین یحیی سهروردی، التلویحات، مجموعه مصنفات شیخ اشراق، (تهران، مؤسسه مطالعات تحقیقات فرهنگی، 1372)، ج 1، ص 23.
8. سید جلال الدین آشتیانی، شرح مقدمة قیصری، ( قم، مرکز انتشارات دفتر تبلیغات اسلامی قم، 1370)، ص 171.
9. صدرالدین محمد شیرازی، اسفار،پیشین، ص 40.
10. حسین عشاقی، پیشین، ص ؟؟؟.
11. همان، ص.
12.همان، ص.
13. همان، ص.
14. همان، ص.
15. همان، ص.
- ـ عشاقی، حسین، «ملازمت اصالت وجود با وجوب ذاتی»، معرفت فلسفی، همین شماره؛
- ـ شیرازی، صدرالدین محمد، المبدء و المعاد، تصحیح محمد ذبیحی، ( تهران، انتشارات بنیاد حکمت اسلامی صدرا، 1381) ج 1.
- ـ شیرازی، صدرالدین محمد، الحکمة المتعالیة فی الاسفار العقلیة الاربعة، (بیروت، دارالتراث العربی، 1981)، ج 1.
- ـ سهروردی، شهاب الدین یحیی، التلویحات، مجموعه مصنفات شیخ اشراق، (تهران، مؤسسه مطالعات تحقیقات فرهنگی، 1372)، ج 1.
- ـ آشتیانی، سید جلال الدین، شرح مقدمة قیصری، ( قم، مرکز انتشارات دفتر تبلیغات اسلامی قم، 1370).
