معرفت فلسفی

سال دهم، شماره دوم، زمستان 1391ـ 105ـ120

عسگر دیرباز*

حسین مطلبى کربکندى**

چکیده

ابن سینا در فصل هشتم از نهج سوم کتاب اشارات و تنبیهات در بیان اقسام ترکیب قضایاى شرطیه متصله و منفصله از اجزایى چون قضایاى حملیه و شرطیه، چند مثال مطرح مى کند که نخستین آنها براى قضیه متصله مرکب از متصله و منفصله است. همین مثال، مبناى منازعه اى تأمل انگیز بین دو تن از شارحان این کتاب یعنى خواجه نصیرالدین طوسى و فخر رازى مى گردد. فخر رازى معتقد است هر قضیه متصله لزومیه تنها با یک قضیه منفصله از نوع مانعه الخلو هم ارز است؛ دیدگاهى که شباهتى با مباحث منطق جدید دارد. در مقابل خواجه طوسى معتقد است این انحصار صحیح نیست و مى توان هر قضیه متصله لزومیه را به یک منفصله مانعه الخلو و یا منفصله مانعه الجمع، بدون رجحان هیچ کدام تأویل کرد. در این بین، هم براى داورى میان فخر رازى و خواجه طوسى و هم براى تبیین دیدگاه منطق جدید در این باره، از منطق جدید کمک گرفته ایم و در نهایت ضمن تبیین تفاوت نظر فخر رازى و منطق جدید، نشان داده ایم که نظر صحیح همان رأى خواجه طوسى بوده و منطق جدید نیز در این مورد مؤید دیدگاه خواجه مى باشد.

کلیدواژه ها: قاعده استلزام، منفصله مانعه الجمع، منفصله مانعه الخلو، منطق جدید، خواجه طوسى، فخر رازى، متصله لزومیه.

* استادیار دانشگاه قم.

** دانشجوى کارشناسى ارشد دانشگاه قم.                                                               h.motallebi@gmail.com

دریافت: 24/ 2/ 91 پذیرش: 10/ 10/ 91

مقدمات

1. قضیه منفصله و اقسام آن در منطق قدیم

خواجه طوسى در تعریف قضیه منفصله پس از تقسیم قضایا به حملیه و شرطیه، در بیان اقسام قضایاى شرطیه مى نویسد:

اما چون در جزء قضیه هم دو قضیه باشد و در این صورت حمل قضیه بر قضیه به مواطات و اشتقاق محال بود، پس خالى نبود از آنکه میان آن دو قضیه اعتبار مصاحبتى با معاندتى کنند یا نکنند... اگر اعتبار معاندت و مباینت کنند و حکم کنند به ثبوتش یا نفى اش بر وجهى که قضیه اول و دوم با هم متعاند باشند یا نباشند، آن را «شرطى منفصله» خوانند (طوسى، 1376، ص 69).

ابن سینا در کتاب اشارات و تنبیهات در بیان اقسام قضایاى منفصله مى نویسد:

از اقسام قضایاى منفصله یکى «حقیقیه» است و آن منفصله اى است که در آن به وسیله «یا» اراده مى شود که امر از یکى از اجزاى قضیه خالى نخواهد بود، بلکه حتما یکى از آنها وجود مى یابد... و از اقسام آن غیرحقیقیه است؛ مانند جایى که در آن به وسیله «یا» معناى منع جمع فقط اراده مى شود و نه منع خلو از اقسام.... و از اقسام آن جایى است که در آن به وسیله «یا» معناى منع خلو اراده مى گردد، گرچه اجتماع آنها مجاز باشد... (ابن سینا، 1387، ص 81).

گفتنى است که در منطق قدیم، برخى از منطق دانان بسته به اینکه ارتباط بین اجزاى انفصال از نوع اتفاقى باشد یا عناد لزومى، این تقسیم بندى را گسترش داده و براى هریک از اقسام قضیه منفصله که به آنها اشاره شد، دو قسم اتفاقى و عنادى را در نظر گرفته اند و به این ترتیب تعداد حالات را به شش رسانده اند. ما به دلیل اینکه این مطلب تأثیرى در اصل مطلب مورد بحث در این مقاله ندارد، از طرح آن خوددارى کرده ایم، و انفصال ها را به صورت عنادى و لزومى در نظر گرفته ایم؛ لکن علاقه مندان مى توانند به تحقیقات انجام شده در این زمینه مراجعه کنند (اژه اى، 1367).

درباره شیوه استحصال اقسام شرطیه غیرحقیقیه از حقیقیه، در اساس الاقتباس آمده است:

و اگر به جاى یکى از اقسام متردد میان نفى و اثبات چیزى دیگر بنهند غیر مساوى، خالى نبود از آنکه آن چیز، یا خاص تر از آن قسم بود یا عام تر، و اول منفصله مانع جمع تنها بود، دوم منفصله مانع خلو تنها. (طوسى، 1376، ص 77)

دلیل این امر نیز روشن است. اگر بر طبق آنچه خواجه طوسى گفته، به جاى یکى از دو جزء قضیه منفصله حقیقیه، اخص آن را قرار دهیم، در واقع حالاتى را ایجاد مى کنیم که در برخى از حالات ممکن، چه بسا هیچ کدام از دو حالت مطرح شده در اجزاى جدید قضیه رخ ندهد؛ گرچه هنوز هم ممکن نیست دو جزء قضیه به صورت هم زمان واقع شوند، و این همان تعریف قضیه مانعه الجمع است؛ و اگر اعم آن جزء را قرار دهیم، این احتمال را ایجاد مى کنیم که در برخى موارد هر دو جزء قضیه رخ دهد، در حالى که در هیچ حالتى ممکن نیست هیچ کدام از اجزا رخ ندهند و این همان تعریف قضیه مانعه الخلو است.

2. قضیه منفصله و اقسام آن در منطق جدید

با تشریح اقسام قضایاى منفصله در بخش پیشین، دیگر نیازى نیست که در منطق جدید نیز این اقسام را شرح دهیم؛ زیرا این اقسام نزد منطقیون قدیم و جدید تنها در اسم تفاوت دارند. البته نزد منطقیون جدید به جز در نزد برخى از متأخرین ایشان، اصولاً منفصله مانعه الجمع مغفول بوده است. این موضوع در عموم کتاب هاى منطق جدید مشهود است و هنوز نیز عموم منطقیون جدید آن را در اقسام قضایاى منفصله وارد نمى کنند. (ر.ک: تیدمن و کهین، 1383؛ موحد، 1372؛ نبوى، 1377؛ حاجى حسینى، 1381) اگرچه ما قصد نداریم در این مجال به واکاوى این قضیه بپردازیم، بر اساس پژوهش هاى انجام شده (ر.ک: اژه اى، 1367) به صورت خلاصه مى توان گفت که ریشه هاى این مسئله را باید در عدم وجود این نوع منفصله نزد رواقیون و تأثیر بسیارِ منطق رواقى بر منطق جدید جست وجو کرد. منطقیون جدید معتقدند لفظ «or» در زبان انگلیسى و در یونانى تنها به دو معناى مانعه الخلو و حقیقیه (ر.ک: هاک، 1382، ص 73) به کار مى رود. قضیه منفصله مانعه الجمع را نخستین بار شفر (H. M. Sheffer) در منطق جدید مطرح ساخته و تا پیش از وى کسى از منطقیون جدید از ادات انفصال منع جمع بحثى نکرده است.

بحث در این باب، از موضوع مقاله خارج است؛ اما چون ما در این مقاله قصد داریم از منطق جدید جهت تبیین هرچه بیشتر مباحث بهره بگیریم و در عین حال در این تبیین، نیازمند استفاده از قضیه منفصله مانعه الجمع هستیم، از آن قسمى از منطق جدید استفاده مى کنیم که در آن قضایاى منفصله مانعه الجمع داراى موضوعیت اند. البته با توجه به تعریفى که در ادامه از این قسم قضیه منفصله ارائه مى دهیم و نیز با توجه به امکان معادل سازى قضایا بر طبق منطق جدید، استفاده از این تعریف در موارد دیگر نیز مجاز خواهد بود.

براى نشان دادن انفصال مانعه الجمع در منطق جدید از نشانه "|" بهره مى گیریم و داریم: (ر.ک: حاجى حسینى، 1381، ص 33)

در این جدول، علامت عطف، Tیا همان TRUEبه معناى صدق و Fیا همان FALSE به معناى کذب است و Pو Qاجزاى قضیه عطفیه اند. با توجه به آنچه در ادامه (صدق و کذب قضایاى منفصله مانعه الجمع) خواهد آمد، هم ارزى این دو عبارت نتیجه گرفته مى شود و لذا در ادامه بحث هرجا با عبارت انفصال حقیقى در منطق قدیم روبه رو مى شویم، براى معادل سازى آن در منطق جدید از یکى از دو عبارت بالا (از آن جهت که هم ارز یکدیگرند) استفاده مى کنیم.

3. شرایط صدق و کذب اقسام قضایاى منفصله

الف) صدق و کذب قضایاى منفصله حقیقیه

کاتبى در رساله شمسیه در بیان شروط صدق و کذب این قسم قضیه منفصله، چنین مى نویسد: «والمنفصلة الموجبة الحقیقیة، تصدق عن صادق وکاذب وتکذب عن صادقین وکاذبین»؛ (کاتبى قزوینى، 1998م، ص 217) قضیه منفصله حقیقیه در صورتى صادق است که یک جزء آن صادق، و جزء دیگر آن کاذب باشد و در صورتى کاذب است که هر دو جزء آن صادق، یا هر دو جزء آن کاذب باشند.

در منطق جدید براى تبیین شرایط صدق و کذب قضایاى منفصله حقیقیه از جدول ارزشى زیر استفاده مى کنند:

در این جدول، ν نشانه منفصله حقیقیه است. همان گونه که مشخص است، بین شرایطى که منطق دانان قدیم براى صدق قضایاى منفصله حقیقیه بیان کرده اند و شرایط آن در منطق جدید، هم بستگى کامل برقرار است.

ب) صدق و کذب قضایاى منفصله مانعه الخلو

کاتبى در رساله شمسیه، شروط صدق و کذب قضیه منفصله مانعه الخلو را چنین توضیح مى دهد: «والمانعه الخلو، تصدق عن صادقین و عن صادق وکاذب، وتکذب عن کاذبین»؛ (همان) پس قضیه مانعه الخلو همان گونه که از نام آن برمى آید، از میان حالات ممکن تنها در یک مورد کاذب است و آن زمانى است که هر دو جزء انفصال با هم کاذب باشند و در دیگر موارد صادق است.

جدول ارزشى قضایاى منفصله مانعه الخلو در منطق جدید به شکل زیر است که در آن، نشانه ν انفصال مانعه الخلو است:

همان گونه که از این جدول نیز برمى آید، بین شرایطى که منطق دانان قدیم براى ملاک صدق قضایاى منفصله مانعه الخلو بیان کرده اند و همین شرایط در منطق جدید نیز هم بستگى کامل وجود دارد.

ج) صدق و کذب در قضایاى منفصله مانعه الجمع

کاتبى در توضیح ملاک صدق و کذب قضایاى منفصله مانعه الجمع نیز چنین مى گوید: «والمانعه الجمع تصدق: عن کاذبین وعن صادق وکاذب، وتکذب عن صادقین.» (همان) همان گونه که اینجا نیز از نام این نوع قضیه منفصله برمى آید، تنها حالت کاذب بودن قضیه در این حال وقتى است که هر دو جزء انفصال هم زمان با هم صادق باشند و در باقى حالات، صدق حاصل مى آید.

در منطق جدید قضیه منفصله مانعه الجمع را با علامت |نشان مى دهند و جدول ارزشى را بدین شرح براى آن در نظر مى گیرند:

پس همان گونه که از این جدول نیز برمى آید، مانند دو حالت پیشین در قضیه منفصله، بین شرایطى که منطق دانان قدیم براى ملاک صدق قضایاى منفصله مانعه الجمع بیان کرده اند و همین شرایط در منطق جدید نیز هم بستگى کامل وجود دارد.

تقریر محل بحث

گفته شد که آنچه کانون نزاع بین خواجه طوسى و فخر رازى قرار گرفته، مثال اولى است که ابن سینا در فصل هشتم کتاب اشارات و تنبیهات در بیان اقسام ترکیب قضایاى شرطیه متصله و منفصله از اجزایى چون قضایاى قضایاى حملیه و شرطیه آورده است. مورد منازعه در کتاب اشارات بدین شرح است:

اعلم أن المتصلات والمنفصلات من الشرطیات قد تکون مؤلفة من حملیات ومن شرطیات ومن خلط. فإنک إذا قلت «إن کانت کلما کانت الشمس طالعة فالنهار موجود فإما أن یکون الشمس طالعة وإما أن لا یکون النهار موجودا» فقد رکبت متصلة من متصلة ومنفصلة... . (ابن سینا، 1387، ص 80)

در ادامه نخست به بیان اشکالات واردشده از سوى فخر رازى و سپس پاسخ ها و ایرادات خواجه طوسى به این اشکالات خواهیم پرداخت، و سرانجام بین این دو شارح بزرگ کتاب اشارات به داورى خواهیم نشست و دیدگاه مختار را تبیین خواهیم کرد.

1. تبیین اشکالات فخر رازى بر ابن سینا

فخر رازى در برخورد با این مثال تأکید دارد که باید تالى کل قضیه، یعنى «یا خورشید طلوع کرده است یا روز موجود نیست» لزوما به صورت مانعه الخلو بیان شود و نه به شکل کنونى. او در شرح خود بر این بخش از کتاب اشارات، مى گوید:

این منفصله مانعه الخلو است؛ زیرا زمانى که منفصله از شى ء و لازم نقیضش ترکیب یافته باشد، مانعه الخلو خواهد بود؛ چون زمانى که شى ء رفع شود، پس اگر ارتفاع لازم نقیضش مقدور باشد، ازاین ارتفاع، ضرورتا ارتفاع ملزوم نقیضش لازم مى آید؛ پس آن گاه ارتفاع نقیض شى ء از ارتفاع شى ء به وجود مى آید که مستلزم ارتفاع نقیضین است، که امرى است محال. پس روشن گشت که این منفصله از ارتفاع اجزا منع مى کند. اگر لازم نقیض یک شى ء، اعم از آن باشد، قضیه غیر از مانعه الجمع مى شود؛ وگرنه مانعه الجمع مى شود. (فخر رازى، 1384، ج 1، ص 165)

وى صورت صحیحى را که باید براى این مثال بیان شود به این شکل مى داند: «هرگاه خورشید طلوع کرده باشد آن گاه روز موجود باشد، پس یا خورشید طلوع نکرده است یا روز موجود است»؛ و در توضیح آن مى نویسد:

وقتى این حرف ما صادق باشد که: «اگر خورشید طلوع کرده باشد، آن گاه روز موجود باشد»، دانستیم که وجود روز لازم طلوع خورشید است. پس اگر بگوییم: «یا خورشید طلوع نکرده است، یا کرده است» و اگر طلوع کرده باشد، روز موجود است. پس اگر حرف ما صادق باشد که «هرگاه خورشید طلوع کرده باشد، آن گاه روز موجود است»، پس حتما این حرف ما نیز صادق خواهد بود که «پس یا خورشید طلوع نکرده است و یا روز موجود است»؛ چراکه معناى آن این است که «یا خورشید طلوع نکرده است یا کرده است»؛ و اگر خورشید طلوع کرده باشد، روز موجود خواهد بود، پس ملزوم موجب وجود لازم مى شود، که حق هم همین است. پس این منفصله (که بیان شد) لازمه آن متصله است (همان).

فخر رازى سپس براى مردود کردن مثال ابن سینا چنین دلیل مى آورد:

مثال (ابن سینا) نوعى اشکال وجود دارد. براى اینکه وقتى که این حرف صادق باشد که «هرگاه خورشید طلوع کرده باشد، آن گاه روز موجود است» و فرض کنیم که «یا خورشید طلوع کرده است، یا روز موجود نیست» لازم آن باشد، معناى آن این است که «یا خورشید طلوع کرده است، یا نکرده است» و اگر طلوع نکرده باشد روز موجود نیست. پس در اینجا ارتفاع ملزوم موجب ارتفاع لازم شد، که امرى باطل است (همان، ص 166).

وى سپس در توجیه آنچه خطا بودنش را نشان داده مى گوید:

ممکن است این خطا از سوى نسخه بردار کتاب باشد، و یا اینکه گفته شود در این مثال تالى مساوى مقدم است و در این حال ارتفاع مقدم موجب ارتفاع تالى مى گردد. پس منفصله بیان شده در کتاب صحیح است، و لیکن (ما مى گوییم) این به سبب ماده قضیه است و نه به سبب نفس قضیه (همان).

پس به صورت خلاصه در تبیین توضیحات فخر رازى مى توان گفت که وى معتقد است منفصله معادل با یک قضیه شرطیه لزوما به صورت مانعه الخلو خواهدبود و اگر آن را به صورت مانعه الجمع بیاوریم، مستلزم این خواهد بود که ارتفاع ملزوم موجب ارتفاع لازم شود که امرى است باطل.

2. پاسخ خواجه طوسى بر ایرادات فخر رازى

خواجه طوسى در شرحى که بر اشارات نوشته است، در دفاع از ابن سینا نخست خلاصه اى از استدلال فخررازى را آورده و سپس در معارضه با فخر، به گونه اى استدلال مى کند که در نگاه اول به نظر مى رسد مثال فخر را غلط مى داند، و اصولاً منفصله مزبور باید به صورت مانعه الجمع بیان شود؛ لکن هدف اصلى وى در این قسمت این است که با ارائه شیوه اى همانند روشى که فخررازى در شرح خود آورده است، صحیح بودن مثال ابن سینا را نشان دهد؛ وگرنه پس از اتمام این معارضه، وى نظر اصلى خود را که همانا صحیح بودن هر دو مثال است، مطرح مى کند. او مى نویسد:

با استدلال فخر مى توان به این صورت به معارضه پرداخت که تالى این مثال باید همان طور که شیخ آورده است، منفصله مؤلف از شى ء و لازم نقیضش باشد، تالى مثال مذکور باید این منفصله باشد؛ چراکه اقتضاى مقدم، استلزام طلوع خورشید براى وجود روز است، و اجتماع طلوع خورشید و عدم آن ممتنع است. پس اجتماع طلوع خورشید با عدم وجود روز که مستلزم عدم طلوع خورشید مى باشد نیز ممتنع است. پس تردید (انفصال) بین مقدم و نقیضش که انفصالى است حقیقى، تردید بین مقدم و مستلزم نقیضش را که منفصله مذکور است استلزام مى آورد و مثالى که فخر آورده است، از شى ء و لازم نقیضش تألیف یافته است که اجتماع آنها ممکن است. پس این خطاست و یا اینکه فخر آن مثال را با توجه به ماده قضیه بیان کرده است (و نه صورت آن) (قطب الدین رازى، 1383، ج 1، ص 133).

تا اینجا خواجه طوسى مى کوشید با راهى همانند آنچه فخر پیموده است به معارضه با وى بپردازد؛ لیکن در اینجا نشان مى دهد که مخالفتى با مثال فخر ندارد، بلکه مى گوید فخر ترجیح بلامرجح مرتکب شده است:

و حاصل این حرف ها اینکه فخر رازى به مقدم در متصله اول، منفصله اى را افزوده است که از آن تبعیت مى کند و همچنین از منفصله اى حقیقیه که از مقدم آن مقدم (متصله اول) و نقیضش تشکیل یافته تبعیت مى کند، و معارضه کرده است با افزودن منفصله اى به آن که از آن (قضیه متصله اول) تبعیت کرده و نیز از منفصله حقیقیه مذکور نیز تبعیت کند؛ و او، یعنى فخر رازى، اولى (منفصله مانعه الجمع) را بر قسم اخیر (منفصله حقیقیه) بدون وجود وجه رجحان خاصى ترجیح داده است (همان).

وى سرانجام نظر اصلى خود را چنین بیان مى کند:

و تحقیق در این مورد این است که: متصله لزومیه (اولاً) مستلزم یک منفصله مانعه الجمع و نه مانعه الخلو است که از عین مقدم و نقیض تالى تألیف یافته و این همان چیزى است که شیخ آن را آورده است؛ و (ثانیا) مستلزم یک منفصله مانعه الخلو و نه مانعه الجمع است که از نقیض مقدم و عین تالى تألیف شده است؛ یعنى همان چیزى که فخر رازى آورده است و (ثالثا) به حسب صورت مستلزم یک منفصله حقیقیه نخواهد بود (همان، ص 133و134).

پس روشن شد که خواجه معتقد است هر قضیه متصله لزومیه اى مى تواند مستلزم یکى از اقسام منفصله مانعه الخلو و یا مانعه الجمع شود، بدون اینکه ترجیحى در هیچ کدام از این دو قسم وجود داشته باشد، و با طریقى که فخر رازى پیموده است، یعنى منحصر ساختن استلزام براى منفصله مانعه الخلو، وى در واقع ترجیح بلامرجح مرتکب شده است.

3. داورى قطب الدین رازى

قطب الدین رازى در شرح خود بر کتاب شرح الاشارات و در داورى میان خواجه طوسى و فخر رازى، پس از بیان استدلال فخر رازى مبنى بر انحصار تلازم متصله لزومیه با منفصله مانعه الخلو و در رد آن مى نویسد:

این مطلب در غایت فساد است؛ چراکه اولاً این ایراد بر مثال است (و نه اصل مطلب) و ارباب نظر از آن نهى کرده اند؛ ثانیا اینکه نهایت چیزى که در آن است اینکه منفصله مانعه الخلو مرکب از شى ء و لازم نقیضش صادق است و از آن اصلاً لازم نمى آید که نوع دیگرى از منفصله صادق نباشد؛ ثالثا براى اینکه شیخ قاعده اى کلى را بیان نکرده است، بلکه تنها مثالى را مطرح کرده و منع الخلو نیز در آن با نظر به ماده متحقق است (قطب الدین رازى، 1383، ج 1، ص 132و133).

پس قطب الدین در داورى خود حق را به خواجه طوسى داده و ایرادات فخر رازى بر این مثال ابن سینا را فاسد دانسته است. همان گونه که از سخنان قطب الدین برمى آید، وى نیز معتقد بوده است که تلازم قضیه متصله لزومیه با قضیه منفصله منحصر در منفصله مانعه الخلو نیست؛ گرچه وى به تلازم با قضیه مانعه الجمع اشاره نکرده است که احتمالاً به دلیل شهرت این مطلب در میان منطق دانان قدیم بوده است؛ لیکن اگر وى نظرى مخالف با خواجه طوسى در این باب داشت، در تقریرات خود بر شرح خواجه آن را ابراز مى کرد.

4. تلازم قضیه متصله با منفصله در منطق قدیم

بر مبناى منطق قدیم، هر قضیه متصله لزومیه اى با دو قضیه منفصله معادل آن متلازم است که یکى مانعه الخلو و دیگرى مانعه الجمع است (البته اجزاى انفصال در آنها با هم متفاوت است.) خواجه طوسى در کتاب اساس الاقتباس به جهت بیان این احکام، نخست قضیه متصله و منفصله را به دو قسم تام و غیرتام تقسیم، و تشریح مى کند که تام، آن قسم قضیه متصله یا منفصله است که در آن مقدم و تالى با هم مساوى اند و غیرتام نیز آن قسم است که در آن این تساوى برقرار نباشد؛ که در قضیه متصله، تالى اعم از مقدم مى گردد. وى سپس احکام تلازم در شرطیات را دو قسمت کرده و درباره نوع تام آن، چنین مى گوید:

و اما در متصلات و منفصلات اگر متصله لزومى تام بود و ایجابى، یعنى تالى مساوى مقدم بود و لزومى از طرفین حاصل، منفصله حقیقى ایجابى از نقیض یک جزء و عین دیگر جزو، مساوى او بود. چنان که گوییم: اگر آفتاب طالع بود، روز موجود بود، پس لازم او بود که ـ یا آفتاب طالع یا روز موجود نبود ـ و همچنین یا آفتاب طالع نبود و روز موجود بود... . (طوسى، 1376، ص 120)

همان گونه که مشاهده مى شود مثالى که خواجه در اینجا مطرح کرده است، عین مثال ابن سینا در اشارات است. او سپس براى تلازم نوع غیرتام از شرطیات نیز مى نویسد:

... اما اگر لزوم متصله تام نبود و آنچنان باشد که تالى عام تر باشد، چنان که گوییم: اگر زید مى نویسد دستش مى جنبد، لازم او منفصله غیرحقیقى بود، یا مانع جمع تنها از عین مقدم و نقیض تالى؛ چنان که گوییم: یا زید مى نویسد یا دستش نمى جنبد و یا مانع خلو تنها از نقیض مقدم و عین تالى، چنان که گوییم: یا زید نمى نویسد و یا دستش مى جنبد... . (همان)

همان گونه که مشخص است خواجه بین هیچ یک از دو حالت مانعه الجمع و یا مانعه الخلو، رجحانى قایل نیست. دیگر منطق دانان مسلمان نیز در این قضیه با خواجه طوسى هم رأى اند که در ادامه به نمونه هایى اشاره مى کنیم:

سراج الدین ارموى در مطالع الانوار مى نویسد:

قضیه متصله و (منفصله) مانعه الجمع، هنگامى که در کم، کیف و یکى از اجزا متفق بوده، نقیض تالى متصله، جزء دوم منفصله باشد، متلازم یکدیگرند... قضیه متصله و (منفصله) مانعه الخلو، هنگامى که در کم، کیف و یکى از اجزاء متفق بوده، نقیض مقدم متصله، جزء اول منفصله باشد، متلازم یکدیگرند. (سراج الدین ارموى، سنگى، ص 232و233)

همچنین علّامه حلّى در الجوهرالنضید نیز که در شرح منطق التجرید خواجه طوسى نگاشته است، ضمن تأیید کلام خواجه مى نویسد:

... متصله لزومیه مستلزم دو منفصله است: اول مانعه الجمع که از عین مقدم و نقیض تالى تشکیل مى شود... دوم مانعه الخلو که از ضد آن دو تشکیل مى شود، یعنى از نقیض مقدم و عین تالى. (حلّى، 1385، ص 81)

کاتبى قزوینى نیز در مبحث تلازم شرطیات کتاب شمسیه مى نویسد: «اما المتصلة الموجبة الکلیة فتستلزم منفصلة مانعه الجمع من عین المقدم ونقیض التالى، ومانعه الخلو من نقیض المقدم وعین التالى.» (کاتبى قزوینى، 1998م، ص 223)

از معاصران نیز محمدرضا مظفر در کتاب المنطق و ذیل عنوان «تحویل المتصلة الى منفصلة» مى نویسد:

والمتصلة الزومیة الموجبة تستلزم مانعه الجمع و مانعه الخلو،... الاولى: (مانعه الجمع) تتألف من عین المقدم ونقیض التالى،... الثانیه: (مانعه الخلو) تتألف من نقیض المقدم وعین التالى... (مظفر، 1387، ص 104).

5. تلازم قضیه متصله با منفصله در منطق جدید

بر مبناى منطق جدید، براى تبدیل قضیه شرطیه متصله به منفصله از قاعده «استلزام» استفاده مى شود که بر طبق آن، قضیه شرطیه متصله با یک قضیه انفصالى از نوع «مانعه الخلو» معادل سازى شده است و داریم:

P⊃Q≡∼P∨Q

در صحت ونیز انحصار این معادل سازى (با نوع مانعه الخلو از قضیه منفصله) در میان منطق دانان جدید اتفاق نظر وجود دارد (تیدمن، 1383؛ موحد، 1372، ص 112؛ نبوى، 1377، ص 25).

داورى نهایى میان فخر رازى و خواجه طوسى با استفاده از مبانى منطق جدید

روشن شد که منازعه اصلى در واقع به این بازمى گردد که فخر رازى مى گوید قضیه شرطیه متصله تنها به یک قضیه منفصله مانعه الخلو منحل مى شود و خواجه معتقد است این انحلال به دو قضیه مانعه الجمع و مانعه الخلو صورت مى گیرد.

در نگاه اولیه چنین به نظر مى رسد که منطق جدید با دیدگاه فخر رازى مبنى بر انحصار استلزام قضیه منفصله مانعه الخلو براى قضیه شرطیه متصله متفق و موافق است؛ اما همان طور که پیش از این و در بخش «قضیه منفصله و اقسام آن در منطق جدید» توضیح داده شد، در منطق جدید از میان اقسام قضیه منفصله، اصالت با نوع «مانعه الخلو» است و اصولاً در منطق جدید (به جز در میان برخى از متأخرین، همان طور که توضیح آن رفت) صحبتى از قضیه مانعه الجمع نشده است. این بدان معناست که در صورت مدنظر قرار دادن این قسم قضیه منفصله در منطق جدید، ممکن است تغییراتى ایجاد شود.

ما در اینجا برآنیم تا اثبات کنیم با مبانى منطق جدید نیز، در صورت پذیرفتن قضیه منفصله مانعه الجمع در میان اقسام قضایاى انفصالى، نتیجه اى یکسان با منطق قدیم به دست مى آید. مدعاى ما این است که در حالت کلى داریم:

باتوجه به یکسان شدن دو ستون انتهایى این جدول، به معادل بودن این دو فرمول حکم مى کنیم.

راه دیگر استفاده از استنتاج است. از مهم ترین مفروضاتى که در این استنتاج از آن بهره بردارى خواهیم کرد، همان چیزى است که در بخش مقدمات آن را اثبات کردیم که فرمول زیر است:

این راه نیز مؤید همان نتیجه پیشین است.

ممکن است چنین اشکال شود که شاید فخر نیز به مبنایى مانند مبناى منطق جدید معتقد بوده است؛ یعنى او نیز منفصله مانعه الجمع را از اقسام منفصله نمى دانسته است. پاسخ این است که اتفاقا فخر کاملاً با این قسم منفصله آشنا بوده و شاهدش هم آنجاست که در شرح خود بر همین کتاب اشارات و در سایر تقریرات خود (فخر رازى، 1381، ص 211) به آن اشاره کرده است.

شاهدى از تقریرات خود فخر رازى

عجیب اینجاست که فخر رازى به رغم اینکه مثال ابن سینا را به منزله نمونه اى از اقسام ترکیب قضایاى شرطیه مردود مى داند، در تقریرات خود و به همین عنوان آن را آورده است. وى در کتاب منطق الملخص در بخش «در ترکیب شرطیات»، در بیان اقسام قضایاى شرطیه متصله مرکب از متصله و منفصله به صورتى که متصله در آن مقدم باشد، این مثال را ذکر مى کند: «إن کانت کلما کانت الشمس طالعة فالنهار موجود، فإما أن یکون الشمس طالعة و إما أن لا یکون النهار موجودا.» (همان، ص 215)

همان گونه که مشخص است، این مثال فخر رازى و مثال ابن سینا هر دو کاملاً یکسان اند و در ضمن در موضوع واحدى نیز به کار گرفته شده اند. عجیب است که فخر رازى که این چنین بر مثال ابن سینا اشکال تراشى کرده، در کتاب منطقى خود از این مثال بهره جسته است.

نتیجه گیرى

ریشه یابى منازعه بین فخر رازى و خواجه طوسى به این نکته بازمى گردد که فخر رازى معتقد است قضیه شرطیه متصله تنها منحل به یک قضیه منفصله مانعه الخلو مى شود و خواجه معتقد است این انحلال به دو قضیه مانعه الجمع و مانعه الخلو صورت مى گیرد، بدون اینکه هیچ کدام از این انحلال ها نسبت به دیگرى رجحانى داشته باشد. برداشت ظاهرى از دیدگاه منطق جدید ممکن است چنین تصورى را ایجاد کند که منطق جدید نیز در این قضیه با فخر رازى هم نظر است؛ لیکن با بررسى هاى صورت گرفته نشان داده شد که در اینجا یک اختلاف اصولى وجود دارد و آن اینکه فخر رازى به رغم اذعان به وجود قضیه منفصله مانعه الجمع منکر این هم ارزى است؛ درحالى که در منطق جدید این قسم از قضایاى منفصله اصولاً تعریف نشده است (جز در میان برخى از متأخرین)؛ و در صورتى که این قسم از منفصله را با صورت هاى هم ارز آن براى منطق جدید تعریف کنیم (چنان که ما در این مقاله چنین کردیم) با استفاده از همین مبانى منطق جدید مى توان همان گونه که ما نشان داده ایم، صحت نظر خواجه طوسى و سایر منطقیون قدیم مبنى بر انحلال هر قضیه متصله لزومیه به یک منفصله مانعه الجمع و یک منفصله مانعه الخلو را اثبات کرد.

منابع

ـ ابن سینا، حسین بن عبدالله (1387)، الاشارات و التنبیهات، تحقیق مجتبى زارعى، چ دوم، قم، بوستان کتاب.

ـ اژه اى، محمدعلى، «مقایسه بعض اقسام قیاس در منطق اسلامى و منطق جدید» (1367)، معارف، دوره پنجم، ش 2، ص 57ـ68.

ـ تیدمن، پل و کهین هاوارد (1383)، درآمدى نو به منطق منطق نمادین: منطق جمله ها، ترجمه رضا اکبرى، تهران، دانشگاه امام صادق علیه السلام.

ـ حاجى حسینى، مرتضى (1381)، آشنایى با منطق گزاره ها، اصفهان، نقش مانا.

ـ حلّى، حسن بن یوسف (1385)، الجوهر النضید، ترجمه منوچهر صانعى دره بیدى، چ پنجم، تهران، حکمت.

ـ سراج الدین ارموى، محمودبن ابى بکر (سنگى)، شرح المطالع فى المنطق، قم، کتبى نجفى.

ـ طوسى، خواجه نصیرالدین (1376)، اساس الاقتباس، تصحیح مدرس رضوى، چ پنجم، تهران، دانشگاه تهران.

ـ فخر رازى، محمدبن عمر (1384)، شرح الاشارات و التنبیهات، مقدمه و تصحیح علیرضا نجف زاده، تهران، دانشگاه تهران.

ـ ـــــ (1381)، منطق الملخص، تهران، دانشگاه امام صادق علیه السلام.

ـ قطب الدین رازى، محمدبن محمد (1383)، الاشارات و التنبیهات مع الشرح لنصیرالدین طوسى و شرح الشرح لقطب الدین، قم، بلاغه.

ـ کاتبى قزوینى، على بن عمر (1998م)، الشمسیه فى القواعد المنطقیه، تحقیق مهدى فضل اللّه، بیروت، المرکز الثقافى العربى.

ـ مظفر، محمدرضا (1387)، المنطق، چ دوم، قم، دارالعلم.

ـ موحد، ضیاء (1372)، درآمدى به منطق جدید، چ دوم، تهران، کتیبه.

ـ نبوى، لطف اللّه (1377)، مبانى منطق جدید، تهران، سمت.

ـ هاک، سو