مغالطات/ سيدمحمود نبويان

مغالطات

سيدمحمود نبويان

چكيده

يكى از بزرگ‌ترين خطراتى كه انديشه بشرى را به صورت بسيار جدّى تهديد نموده و وجود آن، سبب زوال و فساد تفكر بشرى مى‌گردد و آن را از وصول به مقصد والا و نورانى خويش باز مى‌دارد، «مغالطه در استدلال» است، به ويژه اينكه عده‌اى نيز با يادگيرى انواع مغالطات، فكر بشر را به سمت اهداف غير انسانى خويش سوق مى‌دهند و روشن است كه با تغيير افكار و منحرف شدن آن، كردار و رفتار اشخاص نيز تحت تأثير آنها، منحرف مى‌شود. بنابراين، شناسايى انواع مغالطات، در داشتن تفكرى صحيح، لازم و ضرورى است.

بدين روى، انديشمندان متعهد در هر عصرى بر آن شده‌اند تا با دقت در استدلال‌ها، مغالطات موجود در آنها را كشف و به صورت مستقل، درباره انواع مغالطات بحث نمايند. منطق‌دانان مسلمان نيز سعى نموده‌اند تا در صناعت مغالطه ـ و نيز صناعات ديگر ـ از مغالطه و انواع و شيوه‌هاى آن بحث كنند.

اين نوشتار سعى دارد گزارشى اجمالى از مباحث مغالطه و انواع آن نزد انديشمندان مسلمان بيان دارد و معتقد است: انواع مغالطات محدود به مقدار بيان شده به صورت اجمالى (13 نوع) نيست و با مراجعه تفصيلى و دقيق به كتب منطقى، روشن مى‌گردد كه منطق‌دانان مسلمان 310 قسم مغالطه را بيان داشته‌اند.

كليد واژه‌ها

مغالطه، تبكيت، مشاغبه، برهان، جدل، سفسطه، اعراب و اعجام، ممارات، مغالطات لفظى، مغالطات معنوى، مغالطات عرضى.

معناى «مغالطه»

«مغالطه» در لغت، به معناى سوق دادن ديگرى به اشتباه175 و نيز اشتباه‌كارى (خود فرد) است.176اما در اصطلاح منطق، «مغالطه» نوعى قياس است كه مواد آن شبيه مواد برهان يا مواد جدل، و صورت آن شبيه صورت قياس منتج بوده و براى اثبات ادعايى و ابطال ادعايى ديگر اقامه مى‌شود.

در منطق، علاوه بر مباحث مربوط به هيأت استدلال، مباحثى نيز درباره مواد استدلال و قياس در بخش انتهايى منطق، تحت عنوان «صناعات» خمس مطرح گرديده كه در آن از برهان، جدل، خطابه، شعر و مغالطه بحث شده و مقصود اصلى منطق‌دانان از اين بحث، شناخت مواد گوناگون استدلال قياس به صورت كلى است. در اين بخش، مباحث مغالطه تحت عنوان «تبكيت مغالطى» ذكر شده است.177 از اين‌رو، بجاست معناى دقيق «تبكيت» را از حيث لغت و اصطلاح منطق بيان نماييم:

«تبكيت» در لغت، به معناى زدن با شمشير و عصا و نيز غلبه يافتن بر طرف مقابل به وسيله حجت است.178 اما مقصود از آن در اصطلاح منطق، هرگونه قياسى است كه براى ابطال و نقض يك «وضع» بيان شود. (مراد از «وضع» رأيى است كه طرف مقابل به آن ملتزم است، اعم از اينكه به اين رأى معتقد بوده يا اينكه صرفاً در مقام بحث، به آن ملتزم باشد،179 خواه مراد قياس يقينى و صحيح باشد و يا غير صحيح و باطل.)180 از اين‌رو، تبكيت در منطق، هم شامل استدلال قياسى صحيح مى‌شود و هم شامل استدلال قياسى باطل، و بر اين اساس، در صورتى كه مواد قياس، حق و يقينى بوده و صورت آن نيز ذاتاً منتج باشد به چنين قياسى «تبكيت برهانى» گفته مى‌شود. و در صورتى كه مواد قياس از مشهودات بوده و صورت قياس نيز ذاتاً منتج باشد به آن «تبكيت جدلى» اطلاق مى‌گردد.181

از سوى ديگر، روشن است در صورتى كه مواد يا صورت قياس به صورت واضح و آشكار، ناقص و فاسد باشد، هيچ‌گاه مخاطب دچار اشتباه نمى‌شود و مغالطه‌كننده به هدف و مطلوب خود نمى‌رسد (و استدلال‌كننده يا خود دچار اشتباه نمى‌شود.) بدين روى، وقتى مغالطه محقق مى‌شود كه مواد و صورت قياس شبيه مواد و صورت قياس صحيح باشد و همين شباهت است كه سبب تحقق و رواج مغالطه مى‌گردد.182

از اين‌رو، در تعريف «تبكيت مغالطى» آورده‌اند: «تبكيت مغالطى» قياسى است كه مواد آن شبيه حق يا مشهور باشد183 و در صورتى كه قياس‌كننده در قياس خود، از موادى استفاده كند كه شبيه «برهان» باشد (يعنى مواد آن شبيه حق باشد) به چنين شخصى «سوفسطى» و به صناعت آن، «سفسطه» گفته مى‌شود. اما در صورتى كه قياس بيان شده شبيه «جدل» باشد (يعنى مواد آن شبيه مشهورات باشد) به چنين شخصى «مشاغبى» و به صناعت آن «مشاغبه» اطلاق مى‌شود.184 البته همان‌گونه كه ممكن است به واسطه تشابه ماده، مغالطه واقع گردد، همچنين ممكن است به واسطه تشابه صورت نيز مغالطه تحقق يابد؛ يعنى صورت قياس شبيه يكى از ضروب منتج قياس باشد.185

در نتيجه، تبكيت در منطق، سه قسم است: تبكيت برهانى، تبكيت جدلى و تبكيت مغالطى.186 «تبكيت مغالطى» نيز شامل دو قسم «سفسطه» و «مشاغبه» است كه به هر دو قسم، «تبكيت مغالطى» اطلاق مى‌شود.187 بنابراين، «قياس مغالطى» قياسى است كه اولا، مواد آن شبيه مواد برهان يا جدل باشد. ثانياً، صورت قياس شبيه صورت و ضروب منتج باشد. ثالثاً، براى نقض و ابطال ادعاى طرف مقابل اقامه شود. (البته تحقق يكى از دو شرط اول به صورت مانعة‌الخلو در تحقق مغالطه كافى است.)

اغراض مغالطه

«مغالطه» به معناى «تعمّد در تغليط ديگرى» با دو انگيزه انجام مى‌شود:

1. به قصد صحيح: گاهى ممكن است كه مغالطه‌كننده با انگيزه‌اى صحيح، ديگرى را به اشتباه سوق دهد؛ بدين دليل كه قصد امتحان او را داشته باشد و يا اينكه مخاطب، در اشتباه بوده و بر اشتباه خود نيز اصرار ورزد. در اين صورت، براى توجه دادن به اشتباه او، مغالطه در قياس انجام مى‌شود. در صورت اول، به قياس مغالطى «امتحان» و در صورت دوم، به آن «عناد» گويند.188

2. به قصد باطل: گاهى نيز مغالطه‌كننده با انگيزه‌هاى غيرصحيح مانند ريا و برترى بر ديگران دست به مغالطه مى‌زند و بدين طريق، به اهداف باطل خود دست مى‌يازد. غير از ريا و طلب برترى بر ديگران، ريشه اصلى مغالطه كردن اين است: پيش از اينكه شخص به حكمت و مقتضاى عقل مؤدّب شود، خود را عالم دانسته و در صدد مشهور شدن است و هيچ‌گاه در مقام سؤال و پرسش، اعتراف به جهل نمى‌نمايد. چنين فردى براى پرهيز از آشكار شدن جهل خود، وقتى با علما برخورد مى‌نمايد، چاره‌اى جز مغالطه و تمسّك به انواع حيله‌ها و مغالطات ندارد تا به اين وسيله، سخنش در ظاهربينان نفوذ يابد و به عالم و دانشمند بودن مشهور گردد.189

فايده صناعت مغالطه

دانستن اين صناعت براى انسان از چهار جهت مفيد است:

1. در مقام استدلال، با دانستن مواضع غلط، خود را از وقوع در آن حفظ مى‌كند.
2. خود را از تأثيرپذيرى مغالطه ديگران در امان نگه مى‌دارد.
3. با توجه دادن به انسان‌هاى ديگر در مورد انواع مغالطات، آنها را از سقوط در دام مغالطات نجات مى‌دهد.
4. كسى كه اين صناعت را به درستى آموخته باشد، مى‌تواند در برابر مغالطان، ايستادگى نمايد و در مواردى نيز با انجام مغالطه، مغالطان را مغلوب سازد.190

موضوع و مواد صناعت مغالطه

مغالطه وقتى پديد مى‌آيد كه قياس مغالطى، شبيه برهان و يا جدل باشد و از اين‌رو، همه مواردى كه صناعت برهان و جدل شامل آن مى‌شود، صناعت مغالطه نيز شامل آنها مى‌گردد و در نتيجه، موضوع صناعت مغالطه همان موضوع برهان و جدل، و مسائل آن نيز همان مسائل برهان و جدل، و مبادى آن نيز همان مبادى برهان و جدل است و فرقشان اين است كه آن دو صناعت، حقيقى است، اما صناعت مغالطه، ظاهرى.

از سوى ديگر، مواد صناعت مغالطه از مشبّهات و وهميات است. مقصود از «مشبّهات»، قضايايى است كه به خاطر شباهت (در لفظ يا معنا) به يقينيات يا مشهورات، مورد قبول واقع مى‌شود و به سبب وجود اين شباهت، مغالطه‌كننده قادر مى‌گردد كسى را كه قدرت تمييز ميان شىء مشابه و شىء اصلى ندارد، به غلط اندازد و يا خود دچار اشتباه گردد.191

مراد از «وهميات» هم قضاياى كاذبى است كه وهم در مقابل عقل بدان حكم مى‌كند و انسان با اينكه به لحاظ عقل، كذب آن را درك مى‌كند، اما به سبب اقتضاى شديد حكم وهم، به آن حكم كاذب ملتزم مى‌شود. براى مثال، با اينكه عقل فرقى ميان مكان تاريك و مكان روشن نمى‌بيند، ولى به سبب حكم وهم، بيشتر انسان‌ها از مكان ظلمانى وحشت دارند.192

از ناحيه ديگر، چون منطق‌دانان مسلمان مغالطات را منحصر به مغالطات در استدلال و قياس نكرده، بلكه آن را شامل مغالطات در تصورات نيز مى‌دانند، از اين‌رو، علاوه بر مباحث مربوط به صناعت، مغالطاتى را در بخش تصورات بيان نموده‌اند كه در محل خود بيان خواهيم نمود.

اجزاى صناعت مغالطه

صناعت مغالطه داراى دو بخش است:

الف. اجزاى اصلى

مقصود از اجزاى اصلى صناعت مغالطه، اجزاى تشكيل‌دهنده قياس مغالطى است، اعم از قضايايى كه ماده قياس را تشكيل مى‌دهد و يا صورتى كه شكل قياس را تأمين مى‌كند.

ب. اجزاى خارجى

مراد از اجزاى خارجى، امورى خارج از قياس مغالطى است؛ مانند: تشفيع بر مخاطب، سوق دادن كلام مخاطب به دروغ يا خلاف مشهور با افزودن يا كاستن از آن و مانند آن كه به اين قسم، «اجزاى عرضى» صناعت مغالطه اطلاق مى‌گردد.193

نكته مهم در اين مقام آن است كه محور اصلى مباحث منطق‌دانان مسلمان در صناعت مغالطه، بحث از اجزاى ذاتى صناعت مغالطه است، نه اجزاى عرضى؛ زيرا صناعت مغالطه يكى از صناعات خمس بوده و منطقيان در بخش «صناعات خمس»، در صدد تبيين انواع كلى مواد استدلال و قياس هستند و از اين‌رو، تغليط ديگران از غير طريق استدلال، امرى استطرادى در بحث صناعت مغالطه تلقّى شده است.194

در اجزاى ذاتى مغالطه، قضاياى به كار رفته در قياس مغالطى به سبب يكى از عوامل ذيل، مقتضى مغالطه است:

1. ماده قياس، غلط است.
2. صورت قياس غلط است.
3. هم صورت و هم ماده قياس غلط است.
4. گاهى نيز قضايايى مقتضى مغالطه مى‌شود، بدون اينكه قياسى وجود داشته باشد.

قسم اول از اقسام مزبور (غلط بودن ماده قياس مغالطى) به سه صورت قابل فرض است:

الف. مقدّماتْ كاذب باشد، اما به عنوان مقدّمات صادق تلقّى شود، و يا اينكه مقدّمات قياس «شفيع» (غير مشهور) باشد، ولى به عنوان مقدمات مشهور تلقّى گردد.
ب. مقدّمات عين نتيجه باشد، اما توهّم شود كه ميان مقدّمات و نتيجه، تغاير است.
ج. توهّم شود كه مقدّمات اعرف از نتيجه است، با اينكه در واقع، اعرف از آن نيست.

و در يك نگاه كلى ديگر، مى‌توان گفت: همه اقسام مغالطات ذاتى، يا به سبب لفظ است و يا به سبب معنا.195

با عنايت به اينكه علاوه بر مباحث مذكور در صناعت مغالطه، منطق‌دانان مسلمان مباحثى تحت عنوان «غلط و اشتباه در ناحيه تصورات» مطرح ساخته‌اند، از اين‌رو، ذكر تفصيلى اقسام مغالطات ذيل چهار عنوان مطرح مى‌گردد:

مغالطات لفظى

آنچه به عنوان «مغالطات لفظى» در كتب منطق‌دانان مسلمان آمده، صرفاً بيان عناوين كلى آنهاست، نه ذكر تفصيلى‌شان، و در صورتى كه اقسام تفصيلى آنها ذكر شود تعداد آنها زياد است و به همين سبب، با اينكه در كتب منطقى براى مغالطات لفظى شش نوع و براى مغالطات معنوى هفت نوع ذكر شده، محقق طوسى تعداد مغالطات لفظى را بيش از مغالطات معنوى مى‌داند.196

مغالطات لفظى يا در لفظ مفرد واقع مى‌شود و يا در لفظ مركّب، و در مجموع، در كتب منطقى، مغالطات لفظى به ترتيب ذيل، به شش قسم كلى تقسيم شده است:

الف. مغالطه در لفظ مفرد

اين نوع مغالطه ممكن است به يكى از سه صورت ذيل انجام شود:

1. مغالطه ناشى از آن است كه ماده لفظ مفرد براى معانى كثير وضع شده است كه به آن، مغالطه «اشتراك اسم» گفته مى‌شود.
2. هيأت لفظ مفرد موجب مغالطه مى‌شود؛ بدين صورت كه شكل و هيأت لفظ، ميان معانى متعدد مشترك است.
3. حالات عارضى لفظ مفرد ـ مانند اعراب و اعجام ـ موجب مغالطه مى‌شود.

ب. مغالطه در لفظ مركّب

اين نوع نيز بر سه قسم است:

1. نفس تركيب الفاظ موجب مغالطه شود كه به اين قسم، مغالطه «ممارات» گفته مى‌شود.
2. توهّم وجود تركيب ـ على‌رغم عدم وجود آن ـ مقتضى وجود مغالطه مى‌شود كه اين قسم، مغالطه «تركيب المفصّل» خوانده مى‌شود.
3. توهّم عدم وجود تركيب ـ على‌رغم وجود تركيب ـ موجب مغالطه مى‌شود. اين قسم، مغالطه «تفصيل المركّب» ناميده مى‌شود.197

البته بايد توجه داشت كه اقسام شش‌گانه مغالطه لفظى، هم در استدلال قياسى رخ مى‌دهد و هم در استدلال استقرايى.198 اينك به ذكر تفصيلى هر يك از اقسام مزبور مى‌پردازيم:

اول. مغالطه اشتراك اسم: پيش از بيان مغالطات اين قسم، بايد به دو نكته توجه نمود:

الف. مقصود از «اشتراك اسم»، صرفاً اشتراك لفظى نيست، بلكه اعم بوده، مراد اين است كه يك لفظ به صورتى بر بيش از معناى واحد دلالت نمايد؛ مانند اينكه مشترك لفظى، منقول، مرتجل يا حقيقت و مجاز باشد.199

ب. مراد از «اسم» در اينجا، منحصر به مدلول اسم در مباحث ادبيات نيست، بلكه مراد از آن هرگونه لفظ مفردى است كه دالّ بر معنايى است، خواه حرف باشد يا فعل و يا اسم.200

مغالطه اشتراك اسم، مشتمل بر مغالطات ذيل است:

1. مغالطه اشتراك لفظى: لفظ مشتركْ لفظى است كه بر معانى متعدد دلالت نموده، بر هر يك از معانى، به صورت مستقل و جداگانه وضع شده باشد، نيز وضع لفظ بر هيچ‌يك از معانى، مسبوق به وضع آن براى معانى ديگر نباشد؛201 مانند لفظ «عين» در عربى، كه براى چشم، طلا و مانند آن وضع شده است. اين مغالطه در جايى رخ مى‌دهد كه گوينده يا نويسنده از واژه‌اى كه چند معنا دارد، بدون قرينه استفاده كند و مخاطب از آن واژه معنايى بفهمد كه مراد گوينده نيست؛ مانند: «در زبان فارسى، كتاب‌هاى "امثال" قرآن فراوان نيست.» «امثال»، هم جمع «مِثْل» به معناى مانند و نظير است و هم جمع «مَثَل»، و از جمله مذكور، معلوم نمى‌شود كه مراد گوينده جمع مَثَل است يا جمع مِثْل.202

مغالطه اشتراك لفظى بر دو قسم است:

الف. ظاهر: مانند اينكه لفظ «عين»، كه مشترك لفظى بودن آن براى همه ظاهر و روشن است، در جمله‌اى به كار رود.
ب. خفى: مانند لفظ «نور» و يا «وجود»، كه مشترك لفظى بودن آن ميان وجود محمولى و وجود رابط براى همه روشن نيست، در جمله‌اى به كار رود.203

2. مغالطه نقل: اگر لفظى داراى معانى متعدد باشد، به گونه‌اى كه استعمال لفظ در معناى اول متروك باشد و وقتى بدون قرينه اطلاق مى‌شود معناى دوم از آن متبادر شود، به اين لفظ، «منقول» گويند؛ مانند لفظ «صلاة» كه ابتدا براى دعا وضع شده است، اما وقتى بدون قرينه استعمال مى‌شود از آن اركان مخصوص اراده مى‌گردد.204 در صورتى كه يكى از الفاظ منقول در مقدّمات استدلال واقع شود، ولى در يك مقدّمه، معناى متروك لفظ اراده گردد و در مقدّمه ديگر، معناى جديد و متبادر لفظ قصد شود، مغالطه روى مى‌دهد.205

3. مغالطه تشكيك: الفاظى كه مشترك معنوى است در صورتى كه صدق آنها بر مصاديقْ يكسان باشد، بدان «متواطى» گفته مى‌شود، اما اگر مصداقيت مصاديق براى مفهوم آن، به صورت اولويت، اقدميت و اشرفيت، متفاوت باشد به آن «مشكّك» اطلاق مى‌گردد.206 حال اگر در استدلال، از لفظ مشكّك استفاده شود، به طورى كه در يك مورد، فردى و در مورد ديگر، فردى ديگر اراده شود مغالطه رخ خواهد داد. براى مثال، اگر گفته شود: «شرّ امرى است داراى نفع. و هر امرى كه داراى نفع است، خير است. پس شرّ، خير است.» در اينجا، مغالطه رخ داده است. سبب مغالطه در اين استدلال آن است كه الفاظ «خير» و «نفع» مشكّك هستند و مصاديق متفاوت دارند.207

4. مغالطه مجاز مرسل: اگر لفظى داراى معانى متعدد بوده، ولى فقط براى معناى اول وضع شده باشد (ولى استعمال لفظ در معناى اول ترك نشده باشد)، در صورتى كه در معناى اول استعمال شود به آن «حقيقت» گويند، ولى اگر در معناى دوم (با رعايت قراين و علاقات مجازى غير از علاقه مشابهت) استعمال گردد به آن «مجاز مرسل» گويند. ذكر اين نكته ضرورى است كه مجاز بر دو قسم است؛ يعنى: اگر علاقه و رابطه ميان معناى حقيقى و معناى مجازى، مشابهت باشد به آن «استعاره» گويند، ولى در صورتى كه علاقه ميان آن دو، امور ديگرى غير از مشابهت باشد به آن «مجاز مرسل» اطلاق مى‌شود.208 بر اين اساس، در استدلال واحد، اگر در يك مقدّمه، از لفظ، معناى حقيقى اراده شود و در مقدّمه ديگر، معناى مجازى اراده گردد، مغالطه مزبور رخ مى‌دهد.209

5. مغالطه استعاره: چنان‌كه اشاره شد، در صورتى كه رابطه و علاقه ميان معناى مجازى و معناى حقيقى يك لفظ، «مشابهت» باشد به آن «استعاره» گويند. بنابراين، «استعاره» لفظى است كه در معناى غير موضوعٌ‌له خود ـ كه شبيه معناى اصلى آن است ـ استعمال گردد؛ مانند لفظ «أسد» در اين جمله: «أسدى را ديدم كه تير مى‌انداخت.»210

در صورتى كه در استدلال واحد، در يك مقدّمه، لفظ در معناى استعارى خود و در مقدّمه ديگر، در معناى حقيقى خود استعمال شود، مغالطه استعاره رخ خواهد داد؛211 مانند اينكه نسبت به شخص ثابت‌قدم و استوار گفته شود: «كوهى را ديدم ثابت‌قدم و استوار كه در مقابل طوفان‌هاى مهيب ايستاده است.» اگر از اين جهت كه چون كوه، جامد و از سنگ تشكيل شده است، نتيجه بگيريم كه آن شخص نيز متحجّر و بى‌روح و ساكن است، گرفتار مغالطه مزبور شده‌ايم.

6. مغالطه تشبيه: «تشبيه» عبارت است از: بيان مشاركت امرى با امرى ديگر در معنايى خاص، خواه ادات تشبيه ذكر شود و خواه در تقدير باشد.212 در صورتى كه در يك مقدّمه از باب تشبيه، شيئى را بر امرى حمل نماييم و در مقدّمه دوم، احكام حقيقى آن شىء بيان شود، مغالطه تشبيه رخ خواهد داد.213 مغالطه تشبيه مانند اين است كه بگوييم: «جريان الكتريسيته در سيم برق، شبيه جريان آب در لوله است. بنابراين، همان‌گونه كه اگر لوله در يك ساختمان عمودى باشد، فشار آب در طبقات پايين بيشتر از طبقات بالا است، اگر سيم برق به صورت عمودى كشيده شود ولتاژ برق در طبقات پايين بيشتر از طبقات بالا خواهد بود!»214

7. مغالطه تشابه: مقصود از «تشابه» اين است كه لفظى واحد بر موارد گوناگون، كه در حقايق خود اختلاف دارد، ولى در شكل و صورت، با هم شباهت دارد، اطلاق گردد، به گونه‌اى كه در هر موردى، امر خاصى مراد باشد كه در مورد ديگر، آن امر نتواند مراد باشد. غفلت از اين امر موجب مغالطه مى‌گردد؛ مانند لفظ «ناطق» كه هم بر «انسان» و هم بر «فلك» و هم بر «ملك» اطلاق مى‌شود. روشن است كه مقصود از «ناطق» در هر يك از اين سه مورد، غير از مقصود از ناطق در موارد ديگر است.215

در بعضى از كتب منطقى، از تشابه مقصود در اين بحث، تعريف ديگرى ارائه شده است. قطب‌الدين شيرازى در توضيح «مغالطه تشابه» معتقد است: در شيئى كه مركّب از اجزاى متشابه است، مغالطه‌كننده حقيقت كل را عين حقيقت جزء تلقّى مى‌كند، در حالى‌كه حقيقت كل مغاير حقيقت جزء است؛ مانند عدد «دو» كه مركّب از دو واحد است و روش است كه حقيقت عدد «دو» غير از حقيقت واحد است؛ چون «واحد» عدد نيست، بلكه مبدأ عدد است، اما «دو» عدد است. از اين‌رو، اگر از آن جهت كه واحد، عدد نيست نتيجه گرفته شود كه «دو» نيز عدد نيست، مغالطه رخ داده است.216

8. مغالطه اطلاق و تقييد: در صورتى كه لفظ به كار گرفته شده در يك مقدّمه، به صورت مطلقْ صحيح باشد و در مقدّمه ديگر، به صورت مقيّد، و استدلال‌كننده توجهى به اين امر نداشته باشد و يا با علم و آگاهى، سبب تغليط ديگران گردد، مغالطه «اطلاق و تقييد» روى خواهد داد.217 براى مثال، «آزادى به صورت مطلق، مردود است، اما به صورت مقيّد، مورد قبول.» اگر كسى با عنايت به بعضى از موارد مطلوب آزادى، نتيجه بگيرد كه آزادى به صورت مطلق، صحيح است و از اين‌رو، هر قانونى ـ و از جمله دين ـ را، كه مانع بعضى از آزادى‌هاى ناصحيح انسان شود، مردود بداند گرفتار مغالطه مذكور شده است.

9. مغالطه عام و خاص: در صورتى كه يك لفظ داراى دو معناى عام و خاص باشد، اگر در يك مقدّمه، از لفظ، معناى عام اراده شود و در مقدّمه ديگر، معناى خاص، مغالطه «عام و خاص» روى مى‌دهد؛ مانند: «واجب بالذات ممكن‌الوجود است. و هر ممكن‌الوجودى وجودش را از علت دريافت مى‌كند.» در اين استدلال، مغالطه «عام و خاص» صورت گرفته است؛ چون مراد از «امكان» در مقدّمه اول، امكان عام است، ولى مقصود از «امكان» در مقدّمه دوم، امكان خاص است.

اين نوع مغالطه بر دو قسم است:

الف. گاهى مراد از «عام»، امرى است كه امتناعى از صدق بر كثيرين ندارد. در اين قسم، صدق عام مستلزم صدق خاص نيست. براى نمونه، از صدق حيوان بر يك موجود، صدق انسان به دست نمى‌آيد، گرچه كذب عام، مستلزم كذب خاص است.

ب. گاهى نيز مراد از عام، عام استغراقى است؛ يعنى حكم بيان شده براى عام، براى هر يك از افراد نيز ثابت است. در اين قسم، صدق عام مستلزم صدق خاص است.

10. مغالطه نسبت دادن حكم جمع به هر يك از افراد و بالعكس: نوع ديگر مغالطه اين است كه حكمى كه براى هر يك از افراد ثابت است، براى كل نيز ثابت فرض شود، و يا حكمى كه براى كل ثابت است براى هر يك از افراد ثابت فرض گردد؛218 مثلا، اگر كسى با توجه به اينكه هر يك از اعضاى يك گروه نوازندگى به تنهايى، بهترين نوازنده است، نتيجه بگيرد كه آن گروه نوازنده بهترين است، گرفتار مغالطه مذكور شده است؛ زيرا ممكن است هر يك از اعضاى گروه نوازندگى در رشته خود بهترين باشد، اما آن گروه نوازندگى (به عنوان يك كل) بهترين نباشد؛ زيرا بهترين بودن اعضا شرط لازم و كافى براى بهترين بودن گروه نوازندگى نيست. بنابراين، حكم جزء را نمى‌توان براى كل ثابت دانست. همچنين اگر حكم كل را براى هر يك از اجزا ثابت بدانيم مغالطه مزبور رخ خواهد داد؛ مثلا، براى اينكه بگويند يك سوم جمعيت دنيا در چين زندگى مى‌كنند، مى‌گويند: از هر سه فرزندى كه در دنيا متولد مى‌شود، يكى از آنها در چين به دنيا مى‌آيد. حال اگر شخصى اعلام كند: «در صورتى كه صاحب دو فرزند هستيد فرزند سوم نياوريد، چون فرزند سوم در چين به دنيا مى‌آيد»، در واقع، گرفتار مغالطه شده است؛ چون درست است كه از هر سه فرزند، يكى در چين به دنيا مى‌آيد، ولى معناى اين حكم آن نيست كه در هر جا سه فرزند به دنيا مى‌آيد، حتماً فرزند سوم چينى است، و به عبارت ديگر، حكم مذكور به صورت كلى، صحيح است، ولى در مورد تك‌تك اعضا صادق نيست.

در پايان اقسام ده‌گانه مذكور، توجه به اين نكته ضرورى است كه اقسام مغالطه «اشتراك اسم»، منحصر به موارد مذكور نيست و منطق‌دانان مسلمان صرفاً براى عدم اطاله، نامى از موارد ديگر در كتب خويش به ميان نياورده‌اند.219

دوم. مغالطه ناشى از اشتراك هيأت و شكل لفظ: اگر الفاظ دالّ بر معانى متعدد، از جهت شكل و هيأت، متحد باشند، عدم توجه به اختلاف معانى، موجب مغالطه مى‌شود. فرق اين قسم با قسم اول (يعنى مغالطه «اشتراك اسم») اين است كه در اين قسم، «اشتراك هيأت لفظ» موجب مغالطه مى‌گردد، ولى در قسم اول، «اشتراك در ماده لفظ» منشأ مغالطه است.

مغالطه ناشى از اشتراك در هيأت و شكل لفظ، مشتمل بر اقسام ذيل است:

1. مغالطه از جهت هيأت تصريفى: اگر ماده لفظى داراى معناى واحدى بوده، ولى به لحاظ هيأت، معانى گوناگون داشته باشد، عدم توجه به اختلاف معانى آن، سبب مغالطه مى‌شود؛220مانند لفظ «عدل» كه هم به معناى مصدرى استعمال مى‌شود و هم داراى معناى وصفى است.221اگر كسى استدلال كند كه «على عدل است. و عدل مصدر است. پس على مصدر است»، گرفتار مغالطه مزبور شده است.

2. مغالطه از جهت شكل اداى لفظ: گاهى ممكن است نوع و شكل بيان لفظ موجب مغالطه گردد؛ مثلا، گاهى لفظى با حالت تند و غليظ بيان مى‌شود و گاهى با ملايمت.222 به ديگر سخن، ممكن است در محتواى يك متن يا خبر، افزودن يا كاستنى صورت نگيرد، ولى در بازگويى آن، تأكيد بر برخى از كلمات آن، سبب شود مفاهيم اضافى و خارج از جمله القا گردد. اين مفاهيم بدون اينكه هيچ كلمه‌اى متكفّل بيان آنها شده باشد، به طور پنهانى به ضمير مخاطب القا مى‌گردد و اين تأكيدات در مغالطه گفتارى و شفاهى صورت مى‌گيرد؛ همان‌گونه كه در نوشتار نيز معمولا با كلمات مورّب يا كلمات پررنگ و يا با خط كشيدن زير آنها، اين نوع تأكيد را مشخص مى‌كنند. در واقع، اين نوع مغالطه هنگام نقل يك جمله انجام مى‌شود و چنين وانمود مى‌گردد كه گوينده / نويسنده بر آن مورد خاص تأكيد داشته و چيز ديگرى مورد نظرش نبوده است؛ مانند: «حميد: چرا توپ به پنجره زدى؟ مگر مادر نگفت اين كار را نكنيم؟ سعيد: نه، مادر گفت به پنجره سنگ پرتاب نكنيم.»223

3. مغالطه ناشى از اتحاد لفظ مذكر و مؤنث: در بعضى موارد، معانى مذكر و مؤنث، داراى لفظ واحدى است كه عدم توجه به اختلاف معانى در اين موارد، موجب مغالطه مى‌گردد؛224 مانند لفظ «تقوُمُ» در زبان عربى كه مشترك ميان مفرد مؤنث غايب و مفرد مذكر مخاطب است،225 و مانند ضمير «او» در فارسى كه مشترك ميان مذكر و مؤنث است.

4. مغالطه ناشى از اتحاد لفظ فاعل و مفعول: ممكن است لفظ دالّ بر اسم فاعل با لفظ دالّ بر اسم مفعول، در شكل، مشترك باشند و همين سبب مغالطه گردد؛226 مانند اينكه گفته شود: «هيولا "قابل" است. و چون لفظ "قابل" اسم فاعل است، پس هيولا با قبول خود، فعلى انجام مى‌دهد»، در حالى كه ذات هيولا فقط پذيرنده است و هيچ فعلى انجام نمى‌دهد.227

سوم. مغالطه در اعراب و اعجام: گاهى معناى لفظ به سبب اعراب و اعجام228 متعدد مى‌شود و در صورتى كه به اختلاف و تعدّد معانى به وجود آمده از سبب مذكور توجه نگردد، مغالطه در اعراب و اعجام رخ مى‌دهد.229

عده‌اى اين نوع مغالطه را منحصر در مكتوبات مى‌دانند، ولى ابن‌سينا قايل است كه اين انحصار صحيح نبوده و شامل اقسام ذيل است:230

1. مغالطه ناشى از اعجام: ممكن است در يك لفظ، نقاط آن جابه‌جا شود و با جابه‌جايى نقاط آن، معناى لفظ نيز دگرگون شود و يا علايم سجاوندى موجب تغيير معنا گردد، و اين امر، هم در مقام سخن گفتن رخ مى‌دهد و هم در مقام كتابت و نوشتن.231 براى مثال، خانمى كه در اروپا به مسافرت رفته بود، تلگرافى به اين مضمون به شوهر خود مخابره كرد: «يك دستبند بسيار عالى پيدا كرده‌ام كه قيمت آن 75000 دلار است، آن را بخرم؟» شوهرش با تلگراف جواب داد: «High, No, price too!» يعنى: «نه، خيلى گران است!» مأمور مخابره تلگراف علامت ويرگول را از قلم انداخت و در نتيجه، پيامى كه به خانم رسيد اين بود: «High, No price too.»؛ يعنى «هر قيمتى باشد گران نيست.» اين خانم دستبند را خريد، ولى شوهر عليه شركت تلگراف به دادگاه شكايت كرد و شركت را محكوم نمود.232

2. مغالطه ناشى از اعراب: اين نوع مغالطه، مختص زبان‌هايى مانند زبان عربى است كه الفاظ در آنها با اعراب نوشته يا بيان مى‌شود، و چون اعراب الفاظْ موجد معانى گوناگون است، تغيير آن در مقام تلّفظ يا كتابت، موجب تفاوت در معناى لفظ شده و در نتيجه، عدم توجه به آن موجب مغالطه مى‌شود؛233 چه آنكه اين اعراب، لفظى باشد ـ مانند: «ضربَ‌الرّجُلُ الغلامَ» ـ و چه اينكه تقديرى باشد ـ مانند: «ضربَ الفتى سعدى.»234

چهارم. مغالطه ممارات: «ممارات» در لغت، به معناى جدل و نزاع است.235 اين نوع مغالطه ـ بر خلاف انواع سابق ـ مربوط به تركيب الفاظ (جملات) است. به عبارت ديگر، در اين قسم، ايهام معنا ناشى از لفظ مفرد نيست، بلكه ساختار جمله به گونه‌اى است كه بيش از يك معنا را افاده مى‌كند.236

علل وقوع مغالطه ممارات عبارت است از:

1. گاهى ممكن است كه ارجاع جزئى از جمله (مانند ضمير) به جزء ديگر، موجب مغالطه ممارات شود؛237 مانند كلام عقيل‌بن ابى‌طالب زمانى كه معاويه از او خواست در حضور مردم، برادرش را دشنام دهد. عقيل هم بالاى منبر رفت و گفت: معاويه به من دستور داده است كه على را دشنام دهم «ألا فالعِنوه» (هان! پس او را لعن كنيد.) در اينجا، در ضمير «او» ايهام است: در اينكه به حضرت على(عليه السلام) برگردد يا به معاويه.

2. گاهى نيز اختلاف در تقديم و تأخير الفاظ در يك جمله، موجب ايهام در معناى آن مى‌شود؛238 مثلا، اگر در دادگاه ثابت شود كه «قاتل على حسن است» و حسن پس از كشتن على، دست به خودكشى زده باشد، در صورتى كه در الفاظ اين جمله، جا به جايى صورت گيرد و گفته شود: دادگاه حكم نموده است كه «على، قاتل حسن است» معناى جمله كاملا تغيير خواهد كرد.

3. «توريه» از ديگر عوامل مغالطه ممارات و ايهام معناى جمله است.239 در مغالطه توريه، اطلاعات نادرست به منظور فريفتن مخاطب ارائه مى‌شود. فرق «توريه» با «دروغ» اين است كه در «توريه»، ظاهر سخن معناى درستى دارد، اما آنچه مخاطب از آن درك مى‌كند نادرست و دروغين است؛ مانند: «پول‌هايت را بگذار در جيبت و اگر كسى از تو پول خواست، بگو: متأسفانه كيف پولم را همراه نياورده‌ام.»240

4. سبب ديگر تحقق مغالطه ممارات «استخدام» است؛241 مانند: (وَالْمُطَلَّقَاتُ يَتَرَبَّصْنَ بِأَنفُسِهِنَّ ثَلاَثَةَ قُرُوَء... وَ بُعُولَتُهُنَّ أَحَقُّ بِرَدِّهِنَّ)(بقره: 228)؛ زنان طلاق گرفته بايد به اندازه سه پاكى، عده نگه دارند... و براى رجوع به آن زن‌ها، شوهرانشان اولى هستند. در اين آيه، در مرجع ضمير «هنّ» در كلمه «بعولتهنّ»، «استخدام» صورت گرفته است كه عدم توجه به آن، موجب مغالطه و سوء فهم از آيه مى‌شود. به عبارت ديگر، زنان طلاق گرفته فقط در صورتى كه طلاقشان به صورت طلاق رجعى باشد شوهرانشان مى‌توانند در زمان عدّه به آنان رجوع نمايند، ولى اگر طلاق آنها طلاق باين باشد، شوهر حق رجوع ندارد، و از اين‌رو، اگرچه حكم بيان شده در ابتداى آيه (وجوب عده نگه‌داشتن به اندازه سه پاكى) عام است و شامل مطلّقات رجعى و باين مى‌گردد، ولى حكم بعدى آن (اولى بودن در رجوع) مختص مطلّقات رجعى است و بدين روى، نمى‌توان ضمير «هنّ» در «بعولتهنّ» را به كل اقسام مطلّقاتى كه در ابتداى آيه آمده است، ارجاع نمود.

5. مغالطه ناشى از حذف يا زياد نمودن: اين قسم مشتمل بر موارد ذيل است:

الف. ذكر بعضى از اقسام و حذف بعض ديگر در بررسى شئون امر واحد؛
ب. نقد برخى از وجوه يك مسئله و نتيجه دلخواه گرفتن؛
ج. مغالطه حذف؛
د. ذكر موارد نامربوط به بحث؛
هـ . ذكر بعضى از موارد نامربوط به بحث.

6. گاهى نيز به سبب عدم رعايت مواضع وقف و ابتدا، مغالطه رخ مى‌دهد؛242 مانند: «عفو لازم نيست اعدامش كنيد.» روشن است كه اگر ويرگول پس از كلمه «عفو» قرار گيرد بر بخشش دلالت دارد، ولى اگر پس از كلمه «نيست» قرار داده شود، دلالت بر عدم عفو دارد.243

7. مغالطه ناشى از تفسير لفظى به لفظ يا الفاظ ديگر كه مشتمل بر اقسام ذيل است:

الف. تغيير اسمى به اسم ديگر؛
ب. تغيير اسم به قول؛
ج. تغيير قول به اسم؛
د. تغيير قولى به قول ديگر؛
هـ . تغيير تصاريف.

پنجم. مغالطه تركيب امر مفصّل: ممكن است قضيه‌اى داراى اجزائى باشد كه حكم در قضيه، براى آن اجزا، در صورتى كه تأليف و تركيبى ميان آنها لحاظ نگردد، صادق باشد، ولى اگر ميان آنها تأليف لحاظ شود، صادق نباشد. به ديگر سخن، حكم مذكور در قضيه، در فرض تفصيل، صادق، و در فرض تركيب، كاذب است. از اين‌رو، توهّم وجود تركيبْ موجب مغالطه است و به همين دليل، آن را «مغالطه تركيب امر مفصّل» ناميده‌اند.244

اين مغالطه مشتمل بر اقسام ذيل است:

1. تفصيل و تركيب به لحاظ موضوع؛
2. تفصيل و تركيب به لحاظ محمول.

ششم. مغالطه تفصيل امر مركّب: اگر حكم در قضيه به گونه‌اى باشد كه در صورت تركيب، صادق، و در صورت تفصيل، كاذب باشد و در عين حال، توهّم فقدان تركيب شود، مغالطه «تفصيل امر مركّب» رخ مى‌دهد؛245 مانند: «خانه، آجر و گچ و سيمان و آهن است» (به اين معنا كه خانه مركّب از اين اجزاست.) اما اگر هر يك از اجزا در ناحيه محمول به صورت منفرد و جداى از هم بر موضوع حمل شود، به گونه‌اى كه واو عاطفه در محمول به معناى جمع بين صفات باشد، حكم در قضيه، كاذب است؛ چون خانه هيچ‌يك از آن اجزا به تنهايى نيست.246

مغالطات معنوى

مراد از «مغالطات معنوى» هر نوع مغالطه غيرلفظى است كه در قياس و استدلال صورت مى‌گيرد.247 مغالطات معنوى در يك انقسام، به هفت نوع كلى تقسيم مى‌شود كه هر نوعى از آن مشتمل بر اقسام متعدد است، و وجه تقسيم آن به هفت نوع كلى اين است كه مغالطه معنوى، يا در تأليف ميان اجزاى قضيه واحد رخ مى‌دهد و يا در تأليف ميان قضاياى متعدد.

الف. در صورتى كه مغالطه در تأليف ميان اجزاى قضيه واحد رخ دهد، سه صورت ذيل قابل فرض است:

1. در هر دو جزء قضيه واحد، خلل واقع شود؛ به اين صورت كه جاى دو جزء قضيه عوض شود؛ مانند اينكه موضوع به جاى محمول و بالعكس، يا اينكه مقدّم به جاى تالى و بالعكس واقع گردد كه به آن مغالطه «ايهام الانعكاس» گويند.

2. خلل در يك جزء از قضيه واقع شود؛ به اين صورت كه آن جزء حذف و به جاى آن، بدل يا عارض يا معروض يا لازم و ملزوم آن ذكر شود. به اين قسم، مغالطه «اخذ ما بالعرض مكان ما بالذات» مى‌گويند.

3. خلل در يك جزء از قضيه واقع شود؛ به اين صورت كه آن جزء مفروض به صورت اصلى و شايسته خود ذكر نگردد؛ مانند اينكه همراه آن امورى ذكر شود كه مربوط به آن نباشد و يا اينكه امورى كه مربوط به آن است ـ مانند شروط و قيود آن ـ حذف گردد. به اين قسم از مغالطه، مغالطه «سوء اعتبار حمل» گفته مى‌شود.

ب. در صورتى كه مغالطه در تأليف ميان قضاياى متعدد محقق شود. چنين تأليفى:

1. يا به صورتى است كه موجب تشكيل قياس نمى‌شود، و سبب مغالطه اين است كه مسائل متعدد، مسئله واحد تلقّى مى‌شود. به اين نوع مغالطه، مغالطه «جمع المسائل فى مسئلة واحدة» گفته مى‌شود.

2. يا به صورتى است كه موجب تشكيل قياس مى‌شود و سبب مغالطه خللى است كه در مقدّمات قياس واقع شده است؛ يعنى شرايط مقدّمات قياس، برهان و جدل رعايت نشده. به اين نوع مغالطه، مغالطه «سوء التأليف» گويند.

3. همچنين در صورت تشكيل قياس، ممكن است مغالطه بدين دليل باشد كه نتيجه عين يكى از مقدّمات باشد كه به آن، مغالطه «مصادره به مطلوب» گفته مى‌شود.

4. نيز در صورت تشكيل قياس، اگر سبب مغالطه اين امر باشد كه نتيجه قياس از مقدّمات قابل دست‌يابى نباشد، مغالطه «وضع ما ليس بعلة علة» رخ مى‌دهد.248

در نتيجه، انواع كلى مغالطات معنوى هفت قسم است كه ذيل هر يك از عناوين مطرح مى‌گردد:

الف. مغالطه ايهام‌الانعكاس

چنان‌كه بيان شد، اين نوع مغالطه در قضيه واحد رخ مى‌دهد و سبب مغالطه خللى است كه در هر دو جزء قضيه واحد، به سبب جابه‌جايى موضوع و محمول يا مقدّم و تالى رخ مى‌دهد.249

اين نوع مغالطه مشتمل بر اقسام ذيل است:

1. مغالطه ناشى از عدم تمييز ميان لازم و ملزوم: مقصود از «لازم» در اين مقام، اعم از محمول ذاتى و عرضى است و سبب مغالطه ايهام عكس. به همين دليل، در جايى كه لازم و ملزومى وجود دارد ذهن گمان مى‌برد ميان لازم و ملزوم رابطه تساوى وجود دارد، در حالى كه امر لازم اعم از شىء ملزوم است و همين توهّم موجب مغالطه مى‌شود. اين نوع مغالطه گاهى در محسوسات رخ مى‌دهد؛ مانند اينكه وقتى انسان با حسّ خود دريافت كه عسل، سيّال و زرد رنگ است، گمان مى‌برد كه ميان عسل بودن (ملزوم) و سيّال و زرد بودن (لازم) رابطه تساوى وجود دارد و از اين‌رو، به صورت مغالطى حكم مى‌كند: «هر عسلى سيّال و زرد رنگ است» و «هر سيّال و زردى عسل است.» گاهى نيز اين مغالطات در معقولات محقق مى‌شود؛ مانند اينكه وقتى عقل دريافت «هر معلولى موجود است»، به صورت مغالطى حكم مى‌كند: «هر موجودى معلول است»، در حالى‌كه وجود اعم از معلول بودن است.

از سوى ديگر، مغالطه «ايهام عكس» يا به صورت مستقيم است و يا به صورت عكس نقيض عكس (لغوى) قضيه؛ يعنى يا به اين صورت است كه وقتى ملاحظه شد «هر معلولى موجود است» به صورت مستقيم مغالطه مى‌گردد و گفته مى‌شود: «هر موجودى معلول است» و يا اينكه از قضيه مزبور، ابتدا عكس لغوى گرفته و از آن عكس، عكس نقيض گرفته مى‌شود؛ يعنى ابتدا در مورد قضيه «هر معلولى موجود است» عكس لغوى گرفته مى‌شود كه «هر موجودى معلول است» و سپس از اين عكس لغوى، با مغالطه، عكس نقيض بگيريم و بگوييم: «هر غير معلولى غير موجود است.» بنابراين، مغالطه «ايهام عكس» در مورد عدم تمييز ميان لازم و ملزوم به چهار صورت رخ مى‌دهد:

1. مغالطه ناشى از حس، و در مورد محسوسات، به صورت مستقيم؛
2. مغالطه ناشى از حس، و در مورد محسوسات، به صورت عكس نقيض؛
3. مغالطه ناشى از عقل، و در مورد معقولات، به صورت مستقيم؛
4. مغالطه ناشى از عقل، و در مورد معقولات، به صورت عكس نقيض.250

2. مغالطه عام و خاص: ممكن است اجزاى يك قضيه با هم رابطه عام و خاص داشته باشند و شخص با مساوى پنداشتن آن دو، به صورت يكسان، هر يك را براى ديگرى اثبات نمايد؛ مانند «هر پيامبرى معصوم است» كه نمى‌توان عصمت را با پيامبر بودن مساوى دانست و گفت: «هر معصومى پيامبر است.» اين حكم صحيح نيست؛ چون عصمت اعم از رسالت است و ائمّه اطهار(عليهم السلام) با اينكه پيامبر نيستند، ولى معصوم هستند. و به همين دليل است كه منطق‌دانان در مورد «عكس مستوى» شرط نموده‌اند كه عكس مستوىِ قضيه موجبه كليه، قضيه موجبه جزئيه است تا هم صدق دايمى عكس را تضمين نمايند و هم مانع تحقق مغالطه مزبور گردند.251

ب. مغالطه اخذ ما بالعرض مكان ما بالذات

اين نوع مغالطه مشتمل بر اقسام ذيل است:

1. اخذ عام به جاى خاص و بالعكس؛
2. اخذ بالفعل به جاى بالقوّه و بالعكس؛
3. اخذ مثال شىء به جاى آن؛
4. اخذ عدم مقابل شىء به جاى ضدّ آن؛
5. اخذ شبيه شىء به جاى آن؛
6. اخذ عارض شىء به جاى معروض؛
7. اخذ معروض به جاى عارض؛
8. اخذ لازم به جاى ملزوم و بالعكس؛
9. اخذ سبب شىء به جاى آن؛
10. اخذ علت غايى شىء به جاى آن؛
11. اخذ علت مادى شىء به جاى آن؛
12. اخذ علت صورى شىء به جاى آن؛
13. اخذ معلول شىء به جاى آن؛
14. اخد تركيب به جاى مركّب؛
15. اخذ معدوم به جاى موجود؛
16. اخذ لفظ به جاى شىء خارجى؛
17. اخد مقارن شىء به جاى آن؛
18. از موارد ديگر مغالطه «اخذ ما بالعرض مكان ما بالذات»، تفسير نادرست از يك شىء و بر اساس آن تفسير، نتيجه گرفتن برخى احكام است؛252 مانند اينكه گفته شود: «نظريه ولايت مطلقه فقيه باطل است؛ چون ولايت مطلقه بدين معناست كه فقيه هر چه را دوست داشته باشد مى‌تواند امر و نهى نمايد، و اين امر مستلزم ظلم و استبداد است.» در حالى كه اين تفسير از «ولايت مطلقه فقيه» باطل است و فقيه فقط در چارچوب اسلام مى‌تواند ولايت داشته باشد، نه هر چه دلش بخواهد.

ج. مغالطه سوء اعتبارالحمل

چنان‌كه بيان گرديد، ممكن است در قضيه واحد، يك جزء از آن به غير وجه خودش آورده شود؛ يعنى امرى كه متعلّق به آن نيست، ذكر شود، يا امرى كه متعلّق به آن است حذف گردد. به عبارت ديگر، ريشه تحقق اين نوع مغالطه عدم تمييز ميان محمول مطلق و محمول مشروط و نيز محمول بالذات و محمول بالعرض است.253 مغالطه «سوء اعتبار حمل» مشتمل بر انواع ذيل است:

1. اخذ امر بالذات به جاى امر بالعرض و بالعكس؛
2. عدم توجه به حيثيت‌ها؛
3. مغالطه قياس مماثلت؛
4) مغالطه قياس مساوات؛
5. اخلال شرايط تناقض؛
6. اخلال به سور، جهت و رابطه در قضايا.

اول. مغالطه به حسب سور: مغالطه ناشى از عدم توجه به سور بيان شده در قضيه، به قرار ذيل است:

1. عدم افتراق ميان سور به حسب اجزا، و سور به حسب جزئيات: مثلا، وقتى گفته مى‌شود: «بعضى از آفريقاييان سياه هستند»، مراد از «بعضى» افراد خاصى هستند. اما گاهى هم مى‌توان گفت: «بعضى از آفريقاييان سياه نيستند» كه در اينجا، مقصود از «بعضى» بخشى از بدن انسان سياه‌پوست (مانند دندان او) است، و روشن است كه با دقت در اين امر، هيچ اختلاف و تناقضى ميان دو قضيه نيست و اگر به افتراق ميان سور به حسب اجزا و سور به حسب جزئيات دقت نشود، موجب مغالطه مى‌گردد.254

2. مغالطه ناشى از خلط ميان كل مجموعى و كل استغراقى: مراد از «كل استغراقى» تك‌تك افراد است و مقصود از «كل مجموعى» مجموع افراد از آن جهت كه يك مجموعه را تشكيل مى‌دهند. براى مثال، ممكن است بگوييم: «هر يك از افراد مردم به وسيله يك نان سير مى‌شوند.» در اين مورد، مقصود از سور «هر يك»، كل استغراقى است؛ ولى وقتى گفته مى‌شود: «كل مردم با يك نان سير نمى‌شوند»، مقصود از «كل»، كل مجموعى است، نه استغراقى؛ يعنى جميع مردم ـ به عنوان يك مجموعه ـ با يك نان سير نمى‌شوند، و عدم افتراق ميان آن دو موجب مغالطه مى‌شود.255

دوم. مغالطه به حسب ربط:

1. خلط ميان سالبه محصّله و موجبه معدوله: از ديگر موارد مغالطه، عدم امتياز ميان سالبه محصّله و موجبه معدوله و اخذ يكى به جاى ديگرى است؛256 مثلا، قضيه «حسن بينا نيست» سالبه محصّله است، ولى قضيه «حسن نابينا است» موجبه معدوله. فرق ميان اين دو قضيه آن است كه مقصود از «سالبه محصّله»، سلب‌الحمل، و مراد از قضيه «موجبه معدوله»، حمل‌السلب است، و حرف سلب جزو محمول است و محمول سلب شده بر موضوع حمل مى‌گردد. از سوى ديگر، در سالبه محصّله، رابطه پس از حرف سلب قرار مى‌گيرد، ولى در موجبه معدوله، رابطه پيش از حرف سلب واقع مى‌شود257 و عدم توجه به تأخّر سلوب بر روابط و تقدّم آن بر روابط موجب مغالطه مى‌گردد.258

2. مغالطه ناشى از تكثّر سلوب: عدم توجه به تعدّد حرف سلب در يك قضيه موجب مغالطه است؛ زيرا در صورتى كه تعداد سلوب در قضيه زوج باشد، معناى قضيه «ايجاب» است، اما اگر فرد باشد معناى قضيه «سلب و نفى» است.259

سوم. مغالطه به حسب جهت: خلط ميان تقدّم جهات بر سلوب و تأخّر جهات بر سلوب در قضيه، موجب مغالطه «به حسب جهت» مى‌شود. براى نمونه، مفاد تقدّم سلب بر جهت (مانند: ليس بالضرورة) امرى ممكن است، ولى تأخّر سلب از جهت (مانند: بالضرورة ليس) دلالت بر امر ضرورى مى‌نمايد. از اين‌رو، قضيه «ليس بالضرورة كل انسان كاتباً» صادق است، ولى قضيه «بالضرورة ليس كل انسان كاتباً» كاذب است.260

د. مغالطه جمع مسائل متعدد در مسئله واحد

اگر در مقام بحث، سؤال‌كننده از يكى از دو طرف نقيض سؤال نكند، بلكه از چند امر بپرسد، اما همه آن امور را به صورت مسئله واحد و در قالب سؤال واحد جمع نمايد و از مجيب فقط جواب واحد طلب كند، در واقع، او مسائل مختلف را در مسئله واحد جمع نموده است و همين امر موجب مغالطه مى‌شود. اين نوع مغالطه شامل اقسام ذيل است:

1. مغالطه به سبب وجود كثرت در ناحيه موضوع: گاهى سبب اجتماع مسائل متعدد در مسئله واحد، كثرت در ناحيه موضوع مسئله‌اى است كه از ناحيه سائل بيان شده است. براى مثال، اگر سؤال شود كه «آيا زيد و عمرو انسان هستند يا نه؟» اگر پاسخ مجيب، منفى باشد، سائل او را بدگويى و استهزا مى‌نمايد، و اگر پاسخ او مثبت باشد، سائل مى‌گويد: «پس كسى كه زيد و عمرو را زده باشد يك انسان را زده است، نه دو انسان را.» روشن است كه سبب مغالطه مزبور، كثرتى است كه در ناحيه موضوع مسئله بيان گرديده و در حقيقت، دو مسئله در يك مسئله جمع شده است.261

2. مغالطه به سبب وجود كثرت در ناحيه محمول: اگر محمول مسئله‌اى كثير باشد موجب مغالطه مى‌شود؛ مانند «شما قرض خود را به حسن پرداخت نكرديد.» روشن است كه در اينجا، دو مسئله بيان شده است:

1. از حسن قرض كرديد.
2. قرض خود را به حسن پرداخت نكرديد.

و اگر شخص اين دو مسئله را مسئله واحد تلقّى كند گرفتار مغالطه شده است.262

هـ . مغالطه سوءالتأليف

اين مغالطه در موردى رخ مى‌دهد كه مقدّمات قياس با قطع نظر از ارتباط آنها با نتيجه، داراى شرايط قياس صحيح به لحاظ صورت و ماده نباشد. از اين‌رو، تعداد مغالطات سوء التأليف به تعداد شرايط قياس به لحاظ ماده و صورت است،263 به گونه‌اى كه خواجه نصير مى‌گويد:

مرجع همه مغالطات يك اصل است و آن اختلال قياس است و به تفصيل اسباب، عدمى است به عدد اسباب وجودى مذكور در صحّت قياس.264

بر اين اساس، در اينجا همه شرايط قياس را به لحاظ ماده و صورت بيان مى‌كنيم و روشن است كه با انتفاى هر يك از شرايط، نوعى از مغالطه محقق خواهد شد:

شرايط قياس‌هاى اقترانى حملى

الف. شرايط مشترك

شرايط مشترك قياس اقترانى به لحاظ صورت، عبارت است از:

1. ضرورت وجود دو مقدّمه در قياس؛
2. جدايى دو مقدّمه از هم؛
3. هر يك از دو مقدّمه بايد يك قضيه باشد؛ چون اگر منحل به بيش از قضيه واحد شود، قياس مركّب خواهد بود، نه بسيط.
4. حدود قياس (اصغر و اكبر و اوسط) متمايز باشند.
5. تكرار حد وسط؛
6. اشتراك مقدّمات در زمان؛
7. اشتراك مقدّمات در مكان؛
8. اشتراك مقدّمات در وضع؛
9. اشتراك مقدّمات از جهت قوّه و فعل؛
10. اشتراك مقدّمات از جهت جزء و كل؛
11. اشتراك مقدّمات در شرط.265

ب. شرايط اختصاصى

اول. شكل اول:

الف. شرايط شكل اول به لحاظ صورت:

1. حدّ وسط، محمول در صغرا و موضوع در كبراست؛
2. موجبه بودن صغرا؛
3. فعليت كبرا؛
4. كلّيت كبرا؛
5. موجبه كليه بودن نتيجه در صورت موجبه كليه بودن هر دو مقدّمه؛
6. اگر صغرا موجبه جزئيه و كبرا موجبه كليه باشد، نتيجه قياس موجبه جزئيه است.
7. اگر صغرا موجبه كليه و كبرا سالبه جزئيه باشد، نتيجه قياس سالبه كليه است.
8. در صورتى كه صغرا موجبه جزئيه و كبرا سالبه كليه باشد، نتيجه سالبه جزئيه است.266

انتفاى هر يك از شرايط مذكور موجب تحقق قسمى از مغالطه «سوء تأليف» مى‌شود.

ب. شرايط شكل اول به لحاظ جهت:

1. اگر صغرا فعليه و كبرا ذاتيه يا وصفيه باشد، نتيجه مانند كبراست.
2. اگر صغرا ممكن، و كبرا خالى از دوام و ضرورت باشد، نتيجه ممكن است.
3. اگر صغرا ممكن و كبرا ضرورى يا دائمه باشد، نتيجه تابع كبراست.
4. اگر هر دو مقدّمه وصفى باشند، نتيجه قياس نيز وصفى است.
5. در صورتى كه يكى از دو مقدّمه وصفى باشد، نتيجه غيروصفى است.
6. اگر صغرا وصفيه مطلقه و كبرا وصيفه دائمه باشد، نتيجه وصفى و تابع أخسّ مقدّمتين است.
7. اگر صغرا دائمه و كبرا وصفيه مطلقه باشد، اعتبار وصف در نتيجه ساقط است.
8. اگر صغرا دائمه و ضرورى بوده و كبرا عرفى يا مشروطه عامّه باشد، اگر يكى از دو مقدّمه داراى وصف ضرورت باشد نتيجه دائمه است؛ و اگر هر دو داراى وصف ضرورت باشند، نتيجه ضرورى خواهد بود.267

دوم. شكل دوم:

الف. شرايط شكل دوم به لحاظ صورت:

1. محمول بودن حدّ وسط در هر دو مقدّمه؛
2. اختلاف دو مقدّمه در كيف؛
3. كلّيت كبرا؛
4. اگر صغرا موجبه كليه و كبرا سالبه كليه باشد، نتيجه سالبه كليه است.
5. اگر صغرا سالبه كليه و كبرا موجبه كليه باشد، نتيجه سالبه كليه است.
6. اگر صغرا موجبه جزئيه و كبرا سالبه كليه باشد، نتيجه سالبه جزئيه است.
7. اگر صغرا سالبه جزئيه و كبرا موجبه كليه باشد، نتيجه سالبه جزئيه است.268

ب. شرايط شكل دوم به لحاظ جهت:

1. اگر يكى از دو مقدّمه ضرورى، و مقدّمه ديگر ممكنه خاصه يا مطلقه خاصه و يا عرفيه خاصه و يا مشروطه خاصه باشد، نتيجه ضرورى خواهد بود.
2. اگر يكى از دو مقدّمه وجوديه لادائمه يا عرفيه خاصه و يا مشروطه خاصه و يا وقتيه باشد و مقدّمه ديگر (كبرا يا صغرا) دائمه باشد، نتيجه قياس دائمه مطلقه است.
3. اگر دو مقدّمه قياس طورى باشند كه امكان تلاقى در حدّ اصغر و اكبر ممكن باشد، چنين قياسى عقيم بوده و منتج هيچ نتيجه‌اى نيست و اين حالت در قضايايى است كه سوالب آنها داراى عكس نباشد؛ مانند ممكنات، مطلقات، وجوديتان و وقتيّتان.
4. اگر هر دو مقدّمه مشروطه عامّه باشند، در صورت اختلاف در كيف، نتيجه قياس مشروطه عامّه است.
5. اگر هر دو مقدّمه عرفيه عامّه باشند، نتيجه عرفيه عامّه است.
6. اگر يكى از دو مقدّمه مشروطه عامّه و مقدّمه ديگر عرفيه عامّه باشد، نتيجه عرفيه عامّه خواهد بود... .
14. اگر هر دو مقدّمه قياس از وصفيه‌اى باشند كه انتساب محمول به موضوع در بعض اوقات، اتصاف موضوع به وصف باشد ـ مانند ممكنه وصفيه و مطلقه وصفيه ـ چنين قياسى منتج خواهد بود. همچنين اگر اختلاطى ميان عرفيتان و مشروطتان با اين وصفيات غيرمنتج داشته باشيم، قياس مذكور عقيم خواهد بود.
15. اگر صغرا وصفى و كبرا ذاتى و از قضايايى باشد كه سوالب آنها عكس ندارد ـ مانند ممكنات و مطلقات ـ منتج نخواهد بود.
16. در صورتى كه كبرا دائمه وصفيه باشد (مشروطه خاصه يا عرفيه خاصه) چنين كبرايى با انضمام به هر صغرايى ـ در صورتى كه شرط اختلاف در كيف رعايت شده باشد ـ نتيجه مطلقه عامّه است.
17. اگر صغرا ذاتيه و كبرا وصفيه باشد، در صورتى كه جهت‌هاى اين دو ـ با قطع‌نظر از وصف ـ ممتنع‌الوجود بوده (مانند ممكنه عامّه يا مشروطه عامّه) و در كيف اختلاف داشته باشند و همچنين اگر يكى از دو مقدّمه وجوديه، و مقدّمه ديگر عرفيه باشد (چه اينكه در كيف اختلاف داشته باشند يا نداشته باشند)، در صورتى كه صغرا فعليه باشد نتيجه قياس مطلق است، و اگر صغرا فعليه نباشد نتيجه قياس ممكن خواهد بود.269

با انتفاى هر يك از شرايط، نوعى از مغالطه محقق خواهد شد.

سوم. شكل سوم:

الف. شرايط شكل سوم به لحاظ صورت:

1. موضوع بودن حدّ وسط در هر دو مقدّمه؛
2. موجبه بودن صغرا؛
3. فعليت صغرا؛
4. كلّيت يكى از دو مقدّمه؛
5. در صورتى كه هر دو مقدّمه موجبه كليه باشند، نتيجه قياس موجبه جزئيه است.
6. اگر صغرا موجبه كليه و كبرا سالبه كليه باشد، نتيجه سالبه جزئيه است.
7. در صورتى كه صغرا موجبه جزئيه، و كبرا موجبه كليه باشد، نتيجه موجبه جزئيه است.
8. اگر صغرا موجبه كليه، و كبرا موجبه جزئيه باشد، نتيجه موجبه جزئيه است.
9. اگر صغرا موجبه كليه، و كبرا سالبه جزئيه باشد، نتيجه سالبه جزئيه خواهد بود.
10. اگر صغرا موجبه جزئيه، و كبرا سالبه كليه باشد، نتيجه سالبه جزئيه است.270

ب. شرايط شكل سوم به لحاظ جهت:

1. قضيه موجبه مركّبه ـ حتى اگر سالبه باشد ـ مى‌تواند صغراى اين شكل واقع شده، مستلزم موجبه گردد.
2. اگر هر دو مقدّمه فعليه باشند، نتيجه فعليه خواهد بود.
3. در صورت ممكنه بودن هر دو مقدّمه، نتيجه ممكن است.
4. اگر يكى از دو مقدّمه ممكنه و مقدّمه ديگر فعليه باشد، نتيجه ممكنه خواهد بود.
5. اگر صغرا فعليه يا ممكنه و كبرا ضروريه يا دائمه باشد، نتيجه قياس ضروريه يا دائمه است.
6. اگر يكى از دو مقدّمه وصفيه و ديگرى ذاتيه باشد، نتيجه قياس ذاتيه است.
7. اگر دو مقدّمه قياس از وصفيات بسيطه‌اى باشند كه به حسب وصف، مستلزم دوام نيستند (مانند ممكنه وصفيه و مطلقه وصفيه)، نتيجه قياس ذاتى است.
8. اگر هر دو مقدّمه قياس مستلزم دوام به حسب وصف باشند ـ مانند عرفيات و مشروطات ـ نتيجه قياس وصفيه مطلقه خواهد بود.
9. اگر صغرا ضروريه يا دائمه باشد، و كبرا عرفيه خاصه يا مشروطه خاصه، نتيجه قياس وجوديه خواهد بود.271

چهارم. شكل چهارم:

شرايط شكل چهارم، كه عدم رعايت هر يك از آنها موجب تحقق قسمى از مغالطه مى‌شود عبارت است از:

1. حدّ وسط در صغرا موضوع، در كبرا محمول است.
2. اگر هر دو مقدّمه موجبه باشند، صغرا بايد كلى باشد.
3. اگر هر دو مقدّمه اختلاف در كيف داشته باشند، يكى از دو مقدّمه بايد كلى باشد.
4. اگر صغرا موجبه كليه و كبرا نيز موجبه كليه باشد، نتيجه موجبه جزئيه است.
5. اگر صغرا موجبه كليه و كبرا موجبه جزئيه باشد، نتيجه قياس موجبه جزئيه است.
6. اگر صغرا سالبه كليه و كبرا موجبه كليه باشد، نتيجه سالبه كليه خواهد بود.
7. اگر صغرا موجبه كليه و كبرا سالبه كليه باشد، نتيجه سالبه جزئيه خواهد بود.
8. اگر صغرا موجبه جزئيه و كبرا سالبه كليه باشد، نتيجه قياس سالبه جزئيه است.272

شرايط قياس‌هاى اقترانى شرطى

چنان‌كه بيان شد، علاوه بر قياس‌هاى اقترانى حملى، عدم رعايت شرايط قياس اقترانى شرطى نيز موجب مغالطه مى‌شود.273 از اين‌رو، لازم است در اين مقام، شرايط قياس‌هاى شرطى بيان گردد:

1. در صورتى كه هر دو مقدّمه قياس شرطى از متصلات بوده و اشتراكشان در جزء تام باشد، همان ضروب منتج نوزده‌گانه حمليات در آنها جارى است؛ ولى اگر دو مقدّمه قياس، متصله لزوميه باشند، نتيجه لزوميه خواهد بود. و اگر هر دو مقدّمه اتفاقيه باشند نتيجه هم اتفاقيه خواهد بود.

2. در صورتى كه دو مقدّمه قياس شرطى از متصلات بوده و اشتراكشان در جزء تام باشد، اگر يك مقدّمه لزوميه و ديگرى اتفاقيه باشد، در صورتى كه قياس شرطى به صورت شكل اول بوده و هر دو مقدّمه موجبه و صغرا لزوميه باشد، قياس عقيم است؛ چنان‌كه اگر صغرا اتفاقيه بوده و كبرا سالبه لزوميه باشد، قياس عقيم است.

3. اگر هر دو مقدّمه در قياس شرطى از متصلات بوده و اشتراكشان در جزء تام باشد، اگر يك مقدّمه لزوميه و مقدّمه ديگر اتفاقيه و نيز قياس به صورت شكل دوم باشد، در صورتى كه مقدّمه سالبه آن لزوميه باشد (چه صغرا باشد و چه كبرا) قياس عقيم است.

4. اگر هر دو مقدّمه قياس شرطى از متصلات بوده و اشتراكشان در جزء تام باشد، در صورتى كه يك مقدّمه لزوميه و مقدّمه ديگر اتفاقيه و قياس به صورت شكل سوم و نيز كبرا سالبه باشد ـ چه لزوميه باشد و چه اتفاقيه ـ قياس عقيم خواهد بود.

5. اگر دو مقدّمه قياس شرطى از متصلات و اشتراكشان نيز در جزء تام باشد، در صورتى كه يك مقدّمه لزوميه و مقدّمه ديگر اتفاقيه و قياس به صورت شكل چهارم باشد، در دو ضرب اول، از ضروب منتج اين شكل، در صورتى كه صغرا اتفاقيه و كبرا لزوميه باشد، قياس عقيم خواهد بود.

6. در حالات مذكور در شماره قبل، در ضرب سوم از شكل چهارم، اگر كبرا اتفاقيه باشد قياس عقيم خواهد بود.

7. در حالات مذكور در شماره پنج، ضروب چهارم و پنجم از ضروب پنج‌گانه شكل چهارم، در صورتى كه يك مقدّمه اتفاقيه و مقدّمه ديگر لزوميه باشد، قياس عقيم خواهد بود.

8. غير از موارد مذكور، ديگر صور از مختلطات لزوميه و اتفاقيه، منتج به نتيجه اتفاقيه است.

9. در صورتى كه قياس شرطى مركّب از متصلات بوده و اشتراكشان در جزء غير تام باشد، چهار صورت در آن قابل تصور است:

الف. اشتراك ميان تالى صغرا و تالى كبرا باشد.
ب. اشتراك ميان مقدّم صغرا و مقدّم كبرا باشد.
ج. اشتراك ميان تالى صغرا و مقدّم كبرا باشد.
د. اشتراك ميان مقدّم صغرا و تالى كبرا باشد.

شرط مشترك ميان چهار قسم مزبور اين است كه هر دو مقدّمه بايد موجبه، و يكى از آن دو بايد كلى باشد.

10. اگر اشتراك دو مقدّمه در تالى صغرا و تالى كبرا باشد، وقتى اين قياس منتج خواهد بود كه به صورت يكى از ضروب منتج اشكال چهارگانه باشد.

11. اگر قياس شرطى مركّب از منفصلات باشد يا اشتراك دو مقدّمه در جزء تام از هر دو است و يا جزء غير تام از هر دو و يا در جزء غيرتام از هر دو و يا در جزء تام از يك مقدّمه و جزء غير تام از مقدّمه ديگر، و شرط مشترك هر سه قسم سه امر است:

الف. هر دو مقدّمه موجبه باشند.
ب. يكى از دو مقدّمه كلى باشد.
ج. دو مقدّمه مانعة‌الجمع نباشند.274

شرايط قياس استثنايى

قياس «استثنايى» قياسى است مركّب از يك قضيه شرطيه و يك قضيه حمليه، و در واقع، نقش قضيه حمليه اين است كه به وسيله آن، عين يكى از دو طرف يا نقيض آن استثنا مى‌شود تا طرف ديگر يا نقيض آن به دست آيد.

شرايط اقسام قياس استثنايى به قرار ذيل است:

1. اگر يك مقدّمه قضيه شرطيه متصله و ديگرى حمليه باشد، با استثناى عينى مقدّم قضيه شرطيه، عين تالى نتيجه مى‌شود.
2. اگر يك مقدّمه شرطيه متصله و ديگرى حمليه باشد، استثناى نقيض تالىِ منتج نقيض مقدّم است.
3. اگر يك مقدّمه منفصله حقيقيه و ديگرى حمليه باشد، استثناى عينى يكى از دو طرف، منتج نقيض ديگرى و برعكس است.
4. در صورتى كه يك مقدّمه منفصله مانعة‌الخلو و ديگرى حمليه باشد، استثناى نقيض يك طرف منتج عين طرف ديگر است، ولى استثناى عينى يكى از دو طرف منتج نقيض طرف ديگر نيست.
5. اگر يك مقدّمه منفصله مانعة‌الجمع باشد، استثناى عينى يكى از دو طرف، منتج نقيض طرف ديگر است، ولى استثناى نقيض يكى از دو طرف، منتج عينى طرف ديگر نيست.275

و. مغالطه سوء التأليف به حسب ماده

چنان‌كه بيان گرديد، صناعت مغالطه شامل دو قسم «سفسطه» (شبيه برهان) و «مشاغبه» (شبيه جدل) نيز هست. از اين‌رو، مواد صناعت مغالطه شبيه مواد برهان و جدل است و با اخلال هر شرطى از شرايط برهان و جدل، قسمى از مغالطه محقق خواهد شد؛ چنان‌كه خواجه نصير مى‌نويسد:

و ببايد دانست كه سبب كلى در همه مغالطات، اهمال شرطى است از شرط‌هاى مذكور در قياس و برهان يا جدل.276

شرايط برهان:

1. مقدّمات برهان بايد يقينى (يقينى بالمعنى‌الاخص) باشد و از اين‌رو، اگر يك مقدّمه تعيّنى و مقدّمه ديگر غيرتعيّنى و وهمى باشد و يا هر دو مقدّمه غيرتعيّنى باشند مغالطه روى مى‌دهد.277

2. در برهان، قياس جارى است، اما تمثيل و استقرا چون مفيد تعيّن نيست، در برهان جارى نيست، مگر استقراى تام كه به قياس مقسّم برمى‌گردد.278

3. اگر حدّ وسط در برهان، فقط علت ثبوت اكبر براى اصغر در مقام اثبات باشد، برهان را «انّى» گويند؛ ولى اگر علاوه بر مقام اثبات، علت ثبوت اكبر براى اصغر در مقام ثبوت هم باشد، برهان «لمّى» خواهد بود. و بايد توجه داشت كه حدّ وسط در برهان لمّى، علت ثبوت اكبر براى اصغر است، نه علت ثبوت خود اكبر.279

4. مقدّمات برهان بايد اقدم بالطبع نسبت به نتايج باشد؛ چون مقدّمات، علت براى نتيجه است و علت بر معلول خود تقدّم بالطبع دارد.280

5. مقدّمات بايد بر حسب زمان، اقدم از نتيجه نزد عقل باشد؛ چون عقل به وسيله آنها به نتيجه نايل مى‌شود.281

6. چون غرض از اقامه برهان دست‌يابى به نتيجه‌اى است كه صدق آن يقينى باشد، مقدّمات برهان بايد به گونه‌اى باشد كه صدق آنها يقينى باشد؛ زيرا ممكن است نتيجه صادقى از مقدّمات غير صادق به دست آيد.282

7. مقدّمات بايد نزد عقل، اعرف از نتيجه باشد.283

8. محمولات مقدّمات برهان بايد ذاتى موضوعاتشان باشد و مراد از «ذاتى» نزد بوعلى اين است كه يا محمول در حدّ موضوع اخذ شده باشد و يا موضوع يا يكى از مقوّمات موضوع در حدّ محمول اخذ شده باشد.284

9. محمولات مقدّمات برهان نسبت به موضوعاتشان، بايد اوّلى باشد و مراد از «اوّلى» اين است كه محمول در قضيه، بدون اينكه نيازى به واسطه در عروض داشته باشد، بر موضوع قضيه حمل شود.285

10. در صورتى كه مقصود از اقامه برهان دست‌يابى به نتيجه ضرورى است، مقدّمات برهان بايد ضرورى باشد و مراد از «ضرورى» در برهان، اعم از ضرورى به حسب ذات و ضرورى به حسب وصف است.286

11. اگر هدف از اقامه برهان انتاج نتيجه كلى باشد مقدّمات برهان بايد كلى باشد و مقصود از «كلى» در برهان، اين است كه محمول نسبت به موضوع، اوّلى باشد و بر جميع افراد موضوع و در جميع زمان‌ها حمل شود.287

شرايط جدل:

1. در صناعت «جدل»، از مقدّمات مشهور ـ از آن جهت كه مشهورند ـ استفاده مى‌شود، اعم از اينكه مقدّماتْ مشهور صحيح و حق باشد و يا غير مطابق با واقع. از اين‌رو، استعمال قضيه صادق غيرمشهور در جدل، مغالطه است؛ زيرا مقصود از جدل، الزام و افحام مخاطب به وسيله مقدّمات مشهور است، نه اثبات امر حق و صحيح. و مقصود از «شهرت» در مقدّمات جدل، اعم از اين است كه نزد همه مشهور باشد و يا نزد عده خاصى مشهور باشد و يا صرفاً نزد مخاطب مسلّم و مقبول باشد.288

2. مقدّمات جدل بايد از مشهورات حقيقيه باشد، نه مشهورات ظاهريه و نه شبيه مشهورات.289

3. مقدّمات جدل يا ـ فى‌نفسه ـ مشهور است و يا به مشهورات برمى‌گردد.290

4. در مقدّمات جدل، نمى‌توان از مشهورات حقيقيه مطلقه و نيز قضاياى رياضى و مكانيك و تجربى استفاده كرد.291

5. علاوه بر قياس، از استقرا و تمثيل نيز مى‌توان در جدل بهره برد.292

6. محمول در مقدّمات جدل، يا حد است يا خاصه و يا جنس و يا عرض كه بر اساس شرايط ذيل استعمال مى‌شوند:

الف. وقتى محمول از اعراض است، بايد وجودش اثبات گردد.
ب. اگر خاصه باشد علاوه بر اثبات وجود موضوع، مساوات آن با موضوع نيز بايد اثبات شود.
ج. اگر جنس باشد علاوه بر اثبات وجود موضوع، بايد اثبات شود كه اين محمول (جنس) در طريق «ما هو» نسبت به موضوع قرار دارد.
د. اگر محمول حد باشد چهار شرط بايد رعايت شود: اثبات وجود محمول، اثبات مساوات محمول با موضوع، اثبات اينكه محمول در طريق «ما هو» نسبت به موضوع قرار دارد، و اثبات اينكه محمول مى‌تواند به جاى موضوع بنشيند و هر دو داراى مدلول واحدى هستند.293روشن است كه عدم رعايت شرطى از شرايط صورى و مادى قياس، موجب تحقق قسمى از مغالطه سوءالتأليف مى‌شود.

ز. مغالطه مصادره به مطلوب

مغالطه «مصادره به مطلوب» در جايى رخ مى‌دهد كه نتيجه قياس ـ از جهت معنا ـ عينىِ يكى از مقدّمات باشد و در حقيقت، قياس از يك مقدّمه تشكيل شده است؛ مانند: «هر انسانى بشر است. و هر بشرى ضاحك است.» پس هر انسانى ضاحك است. روشن است كه نتيجه اين قياس، همان كبراى قياس بوده و در واقع، تغاير دو لفظ «انسان» و «بشر» سبب تحقق مغالطه شده است. به اين نوع مغالطه در كتب اهل منطق، مغالطه «مصادره به مطلوب» (در قياس مستقيم) و «مصادره به نقيض مطلوب» (در قياس خلفى) اطلاق مى‌شود.294

علاوه بر قياس، اگر در مقام تعريف، معرِّف عينى معرَّف باشد مغالطه «مصادره به مطلوب» رخ مى‌دهد. از اين‌رو، مغالطه مزبور مشتمل بر اقسام ذيل است:

اول. مغالطه مصادره به مطلوب در مقام تصور: در صورتى كه در مقام تعريف، يك شىء را به وسيله خودش ـ با واسطه يا بىواسطه ـ تعريف نماييم (يعنى: معرَّف و معرِّف يك شىء باشند) مغالطه مزبور رخ مى‌دهد؛295 مانند آنكه از كسى پرسيدند: «جوان‌مردى چيست؟» گفت: «ترك كام‌جويى.» گفتند: «كام‌جويى كدام است؟» پاسخ داد: «ترك جوان‌مردى.»

دوم. مغالطه مصادره به مطلوب در مقام تصديق: قياسى كه بيان مى‌شود، يا براى اثبات يك مدعاست و يا براى ابطال آن، و در هر يك از دو قسم، تحقق «مصادره به مطلوب»، يا حقيقى است و يا ظنّى و يا به حسب شهرت.296 بنابراين، اين نوع مغالطه شامل موارد ذيل است:

صورت اول: اقامه استدلال براى اثبات يك ادعا:

الف. صورت حقيقى وقوع «مصادره به مطلوب»: در جايى است كه در قياس، در صدد اثبات امرى برمى‌آييم، در حالى كه يكى از دو مقدّمه عينىِ نتيجه بوده و در مقدّمه ديگر نيز در حدّ قياس، در حقيقت يك امر باشد، ولى در ظاهر، دو امر جلوه كند. اين نوع مشتمل بر اقسام ذيل است:

1. اسمى به جاى اسم ديگر قرار گيرد؛ مانند: «شجاعت غلبه نمودن است. و غلبه نمودن پسنديده است. پس شجاعت پسنديده است.»

2. قولى به جاى اسم قرار گيرد؛ مانند: «عدالت ملكه‌اى است كه شىء را بر اساس استحقاق تقسيم مى‌كند. و ملكه‌اى كه شىء را بر اساس استحقاق تقسيم نمايد فضيلت و خير است. پس عدالت، فضيلت و خير است.»

3. قولى به جاى قول ديگر واقع شود؛ مانند: «قوّت قلب نهادن نسبت به سختى‌هاست. و تهاون نسبت به سختى تأخير است. پس قوّت قلب خير است.»297

ب. مغالطه «مصادره به مطلوب» به حسب ظن: بدين صورت است كه دو حدّ (موضوع و محمول) قضيه‌اى كه با موضوع و محمول نتيجه در حقيقت متغايرند، به حسب ظن يكسان فرض شده، يكى به جاى ديگرى اخذ شود و با توجه به روشن بودن آن قضيه، نتيجه نيز ثابت شده فرض گردد، در حالى كه چنين فرضى مصادره به مطلوب است.298 اين نوع شامل موارد ذيل مى‌شود:

1. در موردى كه حكم اعم روشن است، با توهّم اينكه اعم عينى اخص است، حكم اخص ثابت شده فرض مى‌شود.299

2. اخص به جاى اعم ذكر شود و با روشن بودن حكم اخص، حكم اعم نيز ثابت فرض شود.300

3. مقصود از استدلال، اثبات حكم كل باشد از آن جهت كه كل است، اما با ظن به يكسان بودن اجزاى آن كل با خود كل، با بيان حكم اجزا، حكم كل ثابت فرض مى‌شود.301

4. لازمه شىء با خود شىء واحد تلقّى گردد و از طريق لازمه شىء، استدلالى براى خود شىء بيان شود.302

5. واحد تلقّى نمودن ملزوم شىء با خود شىء و در نتيجه، با توجه به روشن بودن حكم ملزوم شىء، حكم خودش را روشن و بى‌نياز از اثبات تلقّى نمودن، موجب تحقق مغالطه است.303

6. اخذ شىء به جاى عكس آن از ديگر موارد مغالطه «مصادره به مطلوب» است.304

ج. اگر شهرت سبب شود كه موضوع و محمول قضيه‌اى با موضوع و محمول نتيجه موردنظر واحد تلقّى شود و با روشن بودن حكم آن قضيه، نتيجه مورد بحث اثبات شده تلقّى گردد، مغالطه «مصادره به مطلوب» رخ مى‌دهد.305

صورت دوم: اقامه استدلال براى ابطال يك ادعا: در اين قسم، مدعاى موردنظر باطل شده، مقابل آن اثبات مى‌گردد، و مقصود از «تَقابل» اعم از تَقابل «سلب و ايجاب»، تقابل «تضاد» و تقابل «عدم و ملكه» است. از سوى ديگر، وقتى مغالطه «مصادره به مطلوب» رخ مى‌دهد كه مصادره بودن براى مخاطب روشن نباشد؛ يعنى امورى سبب اشتباه و عدم توجه مخاطب شود. اين امور عبارت است از: اشتباه ناشى از خلط ميان الفاظ مفرد، اشتباه ناشى از خلط ميان جزئى و كلى، اشتباه ناشى از خلط ميان متلازمين، اشتباه ناشى از خلط ميان تركيب و تقسيم، و اشتباه ناشى از خلط ميان متشابهات. بر اين اساس، به دست مى‌آيد: در صورتى كه قياس براى ابطال مدعايى (و اثبات مقابل آن) اقامه شود، پانزده قسم مغالطه رخ مى‌دهد.306 همچنين با توجه به اينكه هر يك از اقسام مغالطه «مصادره به مطلوب» در ناحيه تصديقات يا به صورت آشكار است ـ كه معمولا در قياس بسيط رخ مى‌دهد ـ و يا به صورت مخفى ـ كه غالباً در قياس مركّب رخ مى‌دهد ـ307 مجموع مصادره به مطلوب، 51 قسم خواهد بود.

ح. مغالطه وضع ما ليس بعلة علة

اين مغالطه در جايى رخ مى‌دهد كه مقدّمات بيان شده در قياس، گرچه منتج نتيجه‌اى هستند، ولى آنچه مطلوب و مقصود از تشكيل قياس بوده، قابل حصول به وسيله اين مقدّمات نيست. از اين‌رو، قرار دادن اين مقدّمات براى به دست آوردن نتيجه مطلوب، قرار دادن امرى است كه نمى‌تواند سبب و علت انتاج نتيجه مطلوب و مقصود باشد؛308 مانند: «على: آيا خبر دارى كه حسن مرده است؟ پرويز: حتماً شوخى مى‌كنى، چگونه حسن مرده است، با اينكه ديپلم داشت؟» اين نوع مغالطه يا در قياس مستقيم رخ مى‌دهد يا قياس خلف.309

اول. قياس مستقيم: اين نوع مغالطه مشتمل بر موارد ذيل است:

1. مقدّمات قياس از جهت صورت و ماده فاسد باشند؛ يعنى صورت قياس شرايط انتاج صورى را نداشته و ماده قياس نيز صادق يا مشهور و يا مقبول نباشد.310

2. قياس اقامه شده منتج نتيجه مطلوب نيست.311

3. اگر نتيجه مطلوب از مقدّمات بيان شده در قياس با لحاظ مقدّمه ديگرى قابل حصول باشد، روشن مى‌شود كه اخذ اين مقدّمات براى انتاج نتيجه، مغالطه است.312

4. قياس بيان شده حقيقتاً منتج نتيجه مطلوب نيست، بلكه به صورت غيرحقيقى منتج است؛ مانند اينكه از مقدّمات كاذب، نتيجه صادق اخذ شود و يا از مقدّماتى كه از جنس نتيجه نيست، نتيجه اخذ گردد؛ مانند اينكه از مقدّمات غير هندسى نتيجه هندسى اخذ كنند.313

5. اگر نتيجه قياس مقيّد به قيد يا شرطى باشد، ولى مقدّمات قياس مشروط به آن قيد نبوده، بلكه قيود ديگرى داشته باشند نتيجه مطلوب از آن مقدّمات به دست نمى‌آيد و از اين‌رو، اخذ آن مقدّمات براى دست‌يابى به نتيجه، مغالطه است.314

6. در برخى از موارد، براى رعايت اختصار، يكى از مقدّمات قياس حذف مى‌شود ـ كه در كتب منطقى، به چنين قياسى، قياس «مضمر» اطلاق مى‌شود ـ 315 ولى در صورتى كه علت حذف آن مقدّمه كذب آن يا غير قابل تصديق بودن آن باشد و به قصد عدم اطلاع مخاطب بر فساد مقدّمه، حذف شود، اما در عين حال، از آن مقدّمات نتيجه مطلوب اخذ گردد مغالطه رخ مى‌دهد.316

7. در مقدّمات، امور و شرايطى ذكر شود كه در انتاج نتيجه، دخالتى ندارند.317

دوم. در قياس خلف: در اثبات يك امر، يا مستقيماً استدلال مى‌شود (قياس مستقيم) و يا غيرمستقيم؛ يعنى با ارائه استدلال بر ابطال نقيض مطلوب مورد نظر، صدق مطلوب اثبات مى‌شود، كه به چنين قياسى، قياس «خلف» اطلاق مى‌گردد.318 مغالطه «وضع ما ليس بعلة علة» در قياس خلف به قرار ذيل است:

1. نقيض فرض شده نقيض نتيجه مطلوب نيست و از اين‌رو، با ابطال آن، نمى‌توان صدق نتيجه مطلوب را به دست آورد.319

2. در قياس خلف، از آن جهت كه فرض نقيضِ نتيجه مورد نظر مستلزم محال است، بر ابطال نقيض آن استدلال شده و از آن طريق، صحّت نتيجه مورد نظر اثبات مى‌شود. حال اگر حتى با حذف نقيض نتيجه موردنظر، قياس خلفْ منتج محال باشد، به دست مى‌آيد كه محال نتيجه شده از قياس خلف ناشى از نقيض نتيجه نبوده و از اين‌رو، بطلان آن قابل اثبات نيست تا از آن طريق، صدق نتيجه مورد نظر به دست آيد. بنابراين، اثبات درستى نتيجه مورد نظر از چنين قياس خلفى در حقيقت، ارتكاب مغالطه مزبور است.320

L مغالطات عرضى

مراد از «مغالطات عرضى» مغالطاتى است كه به قياس برنمى‌گردد، بلكه مربوط به امورى است كه خارج از قياس باشد ـ و چنان‌كه بيان گرديد ـ توجه اصلى منطق‌دانان مسلمان در صناعت مغالطه، برشمردن مغالطات موجود در خود قياس بوده و بدين دليل، توجه كمترى به مغالطات عرضى نموده‌اند. از سوى ديگر، چون مباحث مغالطات عرضى شامل مباحث «استدراجات خطابه» و «وصاياى سائل و مجيب در جدل» مى‌شود،321 ذكر چنين مواردى از مغالطات عرضى در صناعات جدل و خطابه، سبب مهمى براى عدم تطويل آن دو در كتاب مغالطه منطق گرديده است.

انواع مغالطات عرضى عبارت است از:

1. دقيق وانمود كردن مطلب؛ 2. توهين؛ 3. تكرار؛ 4. توسّل به اصطلاحات؛ 5. توسّل به قدرت؛ 6. تعبيرهاى ناروا؛ 7. ادعاى بداهت استدلال؛ 8. سنّت‌گريزى؛ 9. ادعاى مشهور بودن مدعا؛ 10. بحث انحرافى؛ 11. تكذيب مخاطب؛ 12. تظاهر به حقيقت‌طلبى؛ 13. شك‌زدايى؛ 14. جلب عواطف؛ 15. توسّل به عناوين اجتماعى؛ 16. توسّل به بزرگان؛ 17. توسّل به شعر؛ 18. تظاهر؛ 19. انتقاد از مخاطب؛ 20. تطويل كلام؛ 21. خلاصه‌گويى؛ 22. خشونت در بحث؛ 23. عيب‌جويى مدعى از مخاطب؛ 24. عيب‌جويى عمومى از مخاطب؛ 25. تغيير مقدّمات؛ 26. پرسش از دو طرف نقيض؛ 27. قطع سخن مخاطب؛ 28. ارائه نادرست طرفين نقيض؛ 29. پرسش از مسلّمات؛ 30. القاى خلاف مقصود؛ 31. سير نادرست بحث؛ 32. تمسّك به استقرا؛ 33. اضافه كردن امور زايد بر بحث؛ 34. بهره‌گيرى از شيوه‌هاى سخن گفتن؛ 35. توسّل به حالات روانى؛ 36. ستايش از مخاطبان.322

مغالطه در تصورات

مغالطه در تصورات در كتب منطق‌دانان مسلمان، در سه بخش بيان شده است: در ناحيه جنس، در ناحيه فصل و در ناحيه مشترك ميان آن دو.323

الف. مغالطه در جنس

اين قسم مشتمل بر موارد ذيل است:

1. اخذ فصل به جاى جنس در تعريف؛
2. اخذ ماده به جاى جنس در تعريف؛
3. اخذ هيولا به جاى جنس در تعريف؛
4. اخذ اجزا به جاى كل در تعريف كلى؛
5. اخذ ملكه به جاى قوّه و بالعكس در تعريف؛
6. اخذ اسم مستعار يا مشتبه در مقام تعريف؛
7. اخذ لوازم عام شىء به جاى جنس آن؛
8. اخذ نوع به جاى جنس در تعريف.324

ب. مغالطه در فصل

مغالطه در فصل، در موارد ذيل صورت مى‌گيرد:

1. اخذ لوازم يك شىء به جاى فصل؛
2. اخذ جنس به جاى فصل؛
3. اخذ انفعالات به عنوان فصل؛
4. اخذ غيركيف به جاى فصل آن و اخذ فصل مضاف به جاى غير آن.325

L مغالطه در عدم رعايت قوانين مشترك

مغالطه در عدم رعايت قوانين مشترك در تعاريف به قرار ذيل است:

1. تعريف شىء به امر أخفى؛

2. تعريف شىء به امر مساوى با معرَّف در معرفه و نكره بودن؛

3. تعريف شىء به خودش و يا به امرى كه متأخّر از آن در معرفت است.326

نتيجه

روشن شد كه اولا، مغالطات نزد منطق‌دانان مسلمان 13 قسم نبوده و آن 13 قسم فقط اقسام و عناوين كلى مغالطات ذاتى است، و مغالطات عرضى و همچنين مغالطات در تصورات خارج از آنهاست. ثانياً، اقسام مغالطات ذاتى نيز بيش از 13 قسم است. ثالثاً، در مغالطات عرضى نيز چون در باب جدل و مباحث استدراجات خطابه در اين‌باره بحث نموده‌اند، از ذكر مجدّد آن در صناعت مغالطه خوددارى كرده‌اند؛ همان‌گونه كه محقق طوسى پس از ذكر مقدارى از مباحث «وصاياى سائل و مجيب» و مباحث «استدراجات خطابه در صناعت مغالطه» مى‌گويد: «اين است آنچه خواستيم در اين فن بيان كنيم و اكثر اين معانى آنچه پيش از اين گفته‌ايم خود معلوم مى‌شود.»327 و يا ابن‌سينا پس از ذكر تعداد زيادى از مغالطات عرضى مى‌گويد: «و الاقسام اكثرُ من ذلك.»328 رابعاً، تعداد مغالطات بيان شده در كتب منطق‌دانان مسلمان ـ بر حسب آنچه تتبع نموده‌ايم ـ به قرار ذيل است:

1. مغالطات لفظى كه 36 قسم است.
2. مغالطات معنوى كه 219 قسم است.
3. مغالطات عرضى كه 40 قسم است.
4. مغالطات در مقام تصور كه 15 قسم است. از اين‌رو، مجموع مغالطات 310 قسم است.

فهرست منابع

ـ ابن‌سينا، الاشارات و التنبيهات، (قم، النشر البلاغه، 1357)، ج 1؛
ـ ـــــ ، الشفاء: المنطق: البرهان، (قاهره، نشر وزارة‌التربية و التعليم، 1956م)؛
ـ ـــــ ، الشفاء: المنطق، (قم، مكتبة آية‌اللّه‌العظمى المرعشى‌النجفى، 1404 ق)، ج 4؛
ـ ـــــ ، النجاة، چ دوم، (قم، مرتضوى، 1364)؛
ـ ابوالبركات، ابن على‌بن ملكا بغدادى، الكتاب‌المعتبر فى‌الحكمة، چ دوم، (اصفهان، دانشگاه اصفهان، 1415 ق)؛
ـ ارموى، محمودبن ابى‌بكر، شرح‌المطالع فى‌المنطق، (قم، كتبى نجفى، بى‌تا)؛
ـ أنيس، ابراهيم، المعجم‌الوسيط، چ چهاردهم، (تهران، دفتر نشر فرهنگ اسلامى، 1372)، ج 21؛
ـ تفتازانى، سعدالدين، المطوّل، (قم، داورى، بى‌تا)؛
ـ ـــــ ، مختصرالمعانى، ط الثانيه، (قم، زاهدى، 1363)؛
ـ جوهرى، اسماعيل‌بن حمّاد، الصحاح، (تهران، اميرى، 1364)، ج 2؛
ـ حلّى، حسن‌بن يوسف، الجوهرالنضيد، ط. الخامسه، (قم، بيدار، 1371)؛
ـ رازى، فخرالدين، لباب الاشارات و التنبيهات، (مصر، مكتبة الكليات الازهرية، 1986م)؛
ـ ساوى، زين‌الدين عمربن سهلان، البصائرالنصيرية فى المنطق، تعليق شيخ محمّد عبده، (قم، منشورات المدرسة الرضوية، بى‌تا)؛
ـ سبزوارى، ملّاهادى، شرح المنظومه (قسم‌المنطق المسمّى باللئالى المنتظمة)، (تهران، ناب، 1369)، ج 1؛
ـ سليمانى‌اميرى، عسكرى، معيار انديشه (منطق مقدماتى)، (قم، مؤسسه آموزشى و پژوهشى امام خمينى، 1381)؛
ـ سيّاح، احمد، فرهنگ بزرگ جامع نوين، چ نهم، (تهران، كتابفروشى اسلام، بى‌تا)، ج 43؛
ـ شهابى، محمود، رهبر خرد، چ چهارم، (تهران، كتاب‌فروشى خيّام، 1358)؛
ـ شيرازى، قطب‌الدين، شرح حكمة‌الاشراق، (قم، بيدار، بى‌تا)؛
ـ طوسى، اساس الاقتباس، تصحيح محمّدتقى مدرّس رضوى، (تهران، دانشگاه تهران، 1326)؛
ـ غزّالى، ابوحامد، معيارالعلم فى المنطق، (بيروت، دارالكتب العلميه، 1990 م)؛
ـ فارابى، ابونصر، المنطقيات، (قم، مكتبة آية‌اللّه‌العظمى المرعشى‌النجفى، 1408 ق)، ج 1؛
ـ كاتبى قزوينى، نجم‌الدين على، الرسالة‌الشمسية (فى تحريرالقواعد المنطقية، لقطب‌الدين محمّد الرازى)، (قم، بيدار، 1382)؛
ـ مرزبان، بهمنياربن، التحصيل، چ دوم، (تهران، دانشگاه تهران، 1375)؛
ـ مظفّر، محمّدرضا، المنطق، (بيروت، دارالتعارف للمطبوعات، 1980)، ج 31؛
ـ ملّاصدرا، منطق نوين، عبدالحسين مشكوة‌الدينى، (تهران، آگاه، 1362)؛
ـ هوردرن، ويليام، راهنماى الهيات پروتستان، طاطه وس ميكائليان، (تهران، علمى و فرهنگى، 1368)؛
ـ يزدى، ملّاعبداللّه، الحاشيه، (قم، مؤسسة النشر الاسلامى، 1363)؛

175ـ اسماعيل‌بن حمّاد جوهرى، الصحاح، (تهران، اميرى، 1364)، ج 2، ص 1147.

176ـ احمد سيّاح، فرهنگ بزرگ جامع نوين، چ نهم، (تهران، كتابفروشى اسلام، بى‌تا)، ج 43، ص 126.

177ـ براى نمونه، ر.ك: شيخ طوسى، اساس الاقتباس، تصحيح محمّدتقى مدرّس رضوى، (تهران، دانشگاه تهران، 1326)، ص 515.

178ـ ابراهيم أنيس و ديگران، المعجم‌الوسيط، چ‌چهاردهم، (تهران،دفترنشر فرهنگ‌اسلامى، 1372)، ج21،ص 66.

179ـ محمّدرضا مظفّر، المنطق، (بيروت، دارالتعارف للمطبوعات، 1980)، ج 31، ص 328.

180ـ ابن‌سينا، الشفاء: المنطق، (قم، مكتبة آية‌اللّه‌العظمى المرعشى‌النجفى، 1404 ق)، ج 4، ص 3.

181ـ شيخ طوسى، اساس الاقتباس، ص 515 / محمّدرضا مظفّر، المنطق، ج 31، ص 415.

182ـ شيخ طوسى، اساس الاقتباس، ص 515.

183ـ همان، ص 515 / ابن‌سينا، الشفاء: المنطق، ج 4، ص 1.

184ـ ابن‌سينا، الشفاء: المنطق، ج 4، ص 5 / فخرالدين رازى، لباب الاشارات و التنبيهات، (مصر، مكتبة الكليات الازهرية، 1986م)، ص 801 / شيخ طوسى، اساس الاقتباس، ص 515.

185ـ محمود شهابى، رهبر خرد، چ چهارم، (تهران، كتاب‌فروشى خيّام، 1358)، ص 355 / محمّدرضا مظفّر، المنطق، ج 31، ص 415.

186ـ محمود شهابى، رهبر خرد، ص 355.

187ـ شيخ طوسى، اساس الاقتباس، ص 515.

188ـ همان، ص 515.

189ـ همان، ص 516.

190ـ همان / محمّدرضا مظفّر، المنطق، ج 31، ص 418.

191192ـ شيخ طوسى، اساس الاقتباس، ص 346.

193ـ همان، ص 51ـ67 / محمّدرضا مظفّر، المنطق، ص 419.

194ـ ابونصر فارابى، المنطقيات، (قم، مكتبة آية‌اللّه‌العظمى المرعشى‌النجفى، 1408 ق)، ج 1، ص 197.

195ـ ابوالبركات (ابن على‌بن ملكا بغدادى)، الكتاب المعتبر فى‌الحكمة، چ دوم، (اصفهان، دانشگاه اصفهان، 1415 ق)، ص 268 / محمّدرضا مظفّر، المنطق، ص 420.

196ـ شيخ طوسى، اساس‌الاقتباس، ص 518.

197ـ محمّدرضا مظفّر، المنطق ص 421.

198ـ ابن‌سينا، الشفاء: المنطق، ص 8.

199ـ شيخ طوسى، اساس‌الاقتباس، ص 518.

200ـ ابونصر فارابى، المنطقيات، ص 197.

201ـ شيخ طوسى، اساس‌الاقتباس، ص 10.

202ـ عسكرى سليمانى‌اميرى، معيار انديشه (منطق مقدّماتى)، (قم، مؤسسه آموزشى و پژوهشى امام خمينى، 1381)، ص 116.

203ـ ابن‌سينا، الاشارات و التنبيهات، (قم، النشر البلاغه، 1357)، ج 1، ص 226ـ227.

204ـ نجم‌الدين على الكاتبى القزوينى، الرسالة‌الشمسية، (فى تحريرالقواعد المنطقية، لقطب‌الدين محمّد الرازى)، (قم، بيدار، 1382)، ص 38.

205ـ بهمنياربن مرزبان، التحصيل، چ دوم، (تهران، دانشگاه تهران، 1375)، ص 270 / ابونصر فارابى، المنطقيات، ص 197.

206ـ ملّاهادى سبزوارى، شرح المنظومه (قسم‌المنطق المسمّى باللئالى المنتظمة)، (تهران، ناب، 1369)، ج 1، ص 125.

207ـ ابونصر فارابى، المنطقيات، ص 198/ بهمنياربن مرزبان، التحصيل، ص 269/ شيخ طوسى، اساس‌الاقتباس، ص 518.

208ـ سعدالدين تفتازانى، المطوّل، (قم، داورى، بى‌تا)، ص 354.

209ـ ابونصر فارابى، المنطقيات، ص 198 / بهمنياربن مرزبان، التحصيل، ص 270.

210ـ سعدالدين تفتازانى، مختصرالمعانى، ط الثانيه، (قم، زاهدى، 1363)، ص 265.

211ـ ابونصر فارابى، المنطقيات، ص 199 / بهمنياربن مرزبان، التحصيل، ص 270 / شيخ طوسى، اساس‌الاقتباس، ص 518.

212ـ سعدالدين تفتازانى، مختصرالمعانى، ص 224ـ225.

213ـ شيخ طوسى، اساس‌الاقتباس، ص 518.

214ـ عسكرى سليمانى اميرى، معيار انديشه، ص 151.

215ـ بهمنياربن مرزبان، التحصيل، ص 269ـ270.

216ـ قطب‌الدين شيرازى، شرح حكمة‌الاشراق، (قم، بيدار، بى‌تا)، ص 137.

217ـ محمّدرضا مظفّر، المنطق، ص 422.

218ـ فخرالدين رازى، لباب الاشارات و التنبيهات، ص 84ـ85.

219ـ شيخ طوسى، اساس‌الاقتباس، ص 518.

220ـ همان، ص 518ـ519 / ابوالبركات، الكتاب المعتبر فى‌الحكمة، ص 268.

221ـ محمّدرضا مظفّر، المنطق، ص 422.

222ـ ابن‌سينا، الشفاء: المنطق، ج 4، ص 88.

223ـ عسكرى سليمانى‌اميرى، معيار انديشه، ص 130.

224ـ بهمنياربن مرزبان، التحصيل، ص 270 / شيخ طوسى، اساس الاقتباس، ص 519.

225ـ محمّدرضا مظفّر، المنطق، ص 422.

226ـ ابن‌سينا، الشفاء: المنطق، ج 4، ص 18.

227ـ همان، ج 4، ص 18.

228ـ «اعجام در لغت به معناى نقطه‌گذارى است» (احمد سيّاح، فرهنگ بزرگ جامع نوين، ج 43، ص 956.)

229ـ ابن‌سينا، الشفاء: المنطق، ج 4، ص 17 / شيخ طوسى، اساس‌الاقتباس، ص 519.

230ـ ابن‌سينا، الشفاء: المنطق، ج 4، ص 17.

231ـ همان، ج 4، ص 18.

232ـ ويليام هوردرن، راهنماى الهيات پروتستان، طاطه وس ميكائليان، (تهران، علمى و فرهنگى، 1368)، ص 17ـ18.

233ـ ابن‌سينا، الشفاء: المنطق، ج 4، ص 17.

234ـ شيخ طوسى، اساس الاقتباس، ص 519.

235ـ احمد سيّاح، فرهنگ بزرگ جامع نوين، ج 34، ص 1501.

236ـ ابن‌سينا، الاشارات و التنبيهات، ص 226ـ227.

237238ـ شيخ طوسى، اساس الاقتباس، ص 519.

239ـ بهمنياربن مرزبان، التحصيل، ص 271.

240ـ عسكرى سليمانى‌اميرى، معيار انديشه، ص 133.

241ـ محمّدرضا مظفّر، المنطق، ص 423.

242ـ ابونصر فارابى، المنطقيات، ص 201.

243ـ عسكرى سليمانى‌اميرى، معيار انديشه، ص 118.

244ـ ابن‌سينا، الاشارات و التنبيهات، ص 320.

245ـ ملّاهادى سبزوارى، شرح المنظومه، ص 353.

246ـ حسن‌بن يوسف حلّى، الجوهرالنضيد، ط. الخامسه، (قم، بيدار، 1371)، ص 271.

247ـ محمّدرضا مظفّر، المنطق، ص 427.

248ـ ملّاهادى سبزوارى، شرح المنظومه، ص 349ـ351.

249ـ ابن‌سينا، الاشارات و التنبيهات، ص 318.

250ـ ابن‌سينا، الشفاء: المنطق، ج 4، ص 23 و 103.

251ـ شيخ طوسى، اساس الاقتباس، ص 523.

252ـ ابونصر فارابى، المنطقيات، ص 225.

253ـ ابن‌سينا، الاشارات و التنبيهات، ص 319.

254ـ محمودبن ابى‌بكر ارموى، شرح‌المطالع فى المنطق، (قم، كتبى نجفى، بى‌تا)، ص 336.

255ـ قطب‌الدين شيرازى، شرح حكمة‌الاشراق، ص 145.

256ـ بهمنياربن مرزبان، التحصيل، ص 167.

257ـ محمّدرضا مظفّر، المنطق، ج 31، ص 142ـ143.

258259ـ قطب‌الدين شيرازى، شرح حكمة‌الاشراق، ص 144.

260ـ ملّاصدرا، منطق نوين، عبدالحسين مشكوة‌الدينى، (تهران، آگاه، 1362)، ص 98.

261262ـ ابن‌سينا، الشفاء: المنطق، ج 4، ص 26.

263ـ محمّدرضا مظفّر، المنطق، ص 433.

264ـ شيخ طوسى، اساس الاقتباس، ص 524.

265ـ محمّدرضا مظفّر، المنطق، ص 434.

266ـ ملّاعبداللّه يزدى، الحاشيه، (قم، مؤسسة النشر الاسلامى، 1363)، ص 117ـ118 / ملّاهادى سبزوارى، شرح‌المنظومه، ص 302.

267ـ حسن‌بن يوسف حلّى، الجوهرالنضيد، ص 108ـ122.

268ـ ملّاعبداللّه يزدى، الحاشيه، ص 119ـ120 / ملّاهادى سبزوارى. شرح المنظومه، ص 303ـ304.

269ـ حسن‌بن يوسف حلّى، الجوهرالنضيد، ص 118ـ123.

270ـ ملّاعبداللّه يزدى، الحاشيه، ص 123 / ملّاهادى سبزوارى، شرح‌المنظومه، ص 306ـ307.

271ـ حسن‌بن يوسف حلّى، الجوهرالنضيد، ص 128ـ130.

272ـ ملّاعبداللّه يزدى، الحاشيه، ص 127ـ128.

273ـ زين‌الدين عمربن سهلان الساوى، البصائر النصيرية فى المنطق، تعليق شيخ محمّد عبده، (قم، منشورات المدرسة الرضوية، بى‌تا)، ص 184ـ185.

274ـ حسن‌بن يوسف حلّى، الجوهرالنضيد، ص 143ـ153.

275ـ محمّدرضا مظفّر، المنطق، ص 248ـ251.

276ـ شيخ طوسى، اساس الاقتباس، ص 523.

277ـ همان، ص 378.

278ـ ابن‌سينا، الشفاء: المنطق: البرهان، (قاهره، نشر وزارة‌التربية و التعليم، 1956م)، ص 79.

279ـ همان، ص 79ـ81.

280ـ شيخ طوسى، اساس الاقتباس، ص 378.

281ـ همان، ص 378.

282ـ ابن‌سينا، برهان، ص 106.

283ـ بهمنياربن مرزبان، التحصيل، ص 274.

284ـ ابن‌سينا، برهان، ص 106 و 127.

285ـ شيخ طوسى، اساس الاقتباس، ص 378ـ384.

286ـ ابن‌سينا، برهان، ص 120ـ122.

287ـ همان، ص 123ـ135.

288ـ شيخ طوسى، اساس الاقتباس ص 455.

289ـ همان، ص 456ـ457.

290ـ محمّدرضا مظفّر، المنطق، ص 336.

291ـ شيخ طوسى، اساس الاقتباس، ص 458.

292ـ حسن‌بن يوسف حلّى، الجوهرالنضيد، ص 236.

293ـ همان، 241ـ243.

294ـ ابن‌سينا، الاشارات و التنبيهات، ص 315ـ320.

295ـ ابونصر فارابى، المنطقيات، ص 217ـ218.

296ـ ابن‌سينا، الشفاء: المنطق، ج 3، ص 333ـ334.

297ـ ابونصر فارابى، المنطقيات، ص 216ـ217.

298ـ شيخ طوسى، اساس الاقتباس، ص 327.

299ـ همان، ص 327.

300ـ ابن‌سينا، الشفاء: المنطق، ج 3، ص 334.

301ـ ابونصر فارابى، المنطقيات، ص 217.

302303304ـ همان، ص 217.

305ـ شيخ طوسى، اساس الاقتباس، ص 327.

306ـ ابونصر فارابى، المنطقيات، ص 218.

307ـ شيخ طوسى، اساس الاقتباس، ص 327.

308ـ همان، ص 520.

309ـ ابونصر فارابى، المنطقيات، ص 220ـ221.

310ـ همان، ص 220ـ221.

311312313ـ همان، 221.

314ـ همان، ص 222.

315ـ محمّدرضا مظفّر، المنطق، ص 252.

316ـ ابونصر فارابى، المنطقيات، ص 222.

317ـ همان، ص 223.

318ـ محمّدرضا مظفّر، المنطق، ص 258.

319ـ ابونصر فارابى، المنطقيات، ص 223ـ224.

320ـ همان، ص 223ـ224.

321ـ ابن‌سينا، الشفاء: المنطق، ج 4، ص 74ـ75.

322ـ براى دريافت اطلاعات بيشتر درباره موارد مذكور، ر.ك. شيخ طوسى، اساس‌الاقتباس / ابن‌سينا، النجاة / عسكرى سليمانى‌اميرى، معيار انديشه / محمّدرضا مظفّر، المنطق / ابن‌سينا، الشفاء: المنطق، ج 4 / محمود شهابى، رهبر خرد / بهمنياربن مرزبان، التحصيل / ابوحامد غزّالى، معيارالعلم فى المنطق.

323ـ ابوحامد غزّالى، معيارالعلم فى المنطق، (بيروت، دارالكتب العلميه، 1990 م)، ص 267.

324ـ براى دريافت اطلاعات بيشتر درباره اين موارد، ر.ك. ابوحامد غزّالى، معيارالعلم فى‌المنطق / ابن‌سينا، النجاة.

325ـ براى دريافت اطلاعات بيشتر، ر.ك. ابن‌سينا، النجاة.

326ـ ابن‌سينا، النجاة، چ دوم، (قم، مرتضوى، 1364)، ص 88ـ89.

327ـ شيخ طوسى، اساس الاقتباس، ص 528.

328ـ ابن‌سينا، الشفاء: المنطق، ج 3، ص 73.