معرفت فلسفی

تبييني ارتقايافته از ادلة اثبات تشکيک عرضي وجود در حکمت متعاليه
 اميرحسين رضايي          / دانشجوي دکتري فلسفه و کلام اسلامي دانشگاه باقرالعلوم    amirhosseinrezaee4444@gmail.com
محمدمهدي گرجيان/ استاد فلسفه و کلام اسلامي دانشگاه باقرالعلوم    gorjian@maaref.ac.ir
دريافت: 27/07/1403 - پذيرش: 07/01/1404 
چکيده
مقالۀ حاضر که به صورت تحليلي ـ توصيفي نگاشته شده،‌ تلاشي است در جهت احراز و اثبات «تشکيک عرضي» در فلسفۀ صدرالمتألهين. بدين‌روي در گام نخست، پس از تعريف اين اصطلاح، با توجه به دسته‌بندي‌ها و معيارهاي ارائه‌شده از سوي صدراييان، جايگاه و هويت آن در نظام حکمت متعاليه بررسي و تثبيت شده است. در گام بعد، پس از احراز تصوري موضوع، به ادلۀ اثباتي تشکيک عرضي پرداخته شده که در قالب سه دليل ارائه گرديده است: دليل نخست مبتني‌بر حد وسطِ شهود حضوري کثرت در عين وحدت وجودات علمي؛ دليل دوم با همان حد وسط و در پرتو احکام مراتب طولي وجود؛ و دليل سوم با تکيه بر کاشفيت اشتراک معنوي مفهوم «وجود» ميان موجودات متکثر از طريق وحدت سنخي آنها در عين کثرت. در پايان، به اشکالي که بر دليل سوم وارد شده (يعني ترديد در کاشفيت اشتراک معنوي مفهومي از وحدت سنخي وجودي) در سه سطح پاسخ داده شده است. ازجمله دستاوردهاي نوآورانۀ اين پژوهش، ارائة دو دليل جديد در اثبات تشکيک عرضي وجود است که پيش‌تر در آثار فلسفي مطرح نشده‌اند.
کليدواژه‌ها: اصالت وجود، تشکيک عرضي، کثرات عرضي، شهود حضوري، اشتراک معنوي وجود.
 
مقدمه
نقطۀ عطف تلاش فلاسفۀ اسلامي را شايد بتوان در اثبات «اصالت وجود» و «اعتباري بودن ماهيت» دانست؛ نظريه‌اي بنيادين که زمينه‌ساز تحولات عميق در فلسفۀ اسلامي شد. ثمراتي همچون نظريۀ «تشکيک در حقيقت وجود»، تبيين مرز ميان ذهن و خارج، پرهيز از تعميم احکام مفهومي به مصاديق، تبيين حرکت جوهري، معاد جسماني، کشف حقيقت معلول به‌مثابة رابط، و نيز دستاوردهاي کلامي همچون تبيين صحيح توحيد (ذاتي و صفاتي)، ربط ثابت به متغير و نظاير آن، همگي از پيامدهاي اين تحول فلسفي‌ به‌شمار مي‌روند.
يکي از مسائل ديرپا در انديشۀ فلسفي، تبيين کثرات موجود در عالم است. انسان با ادراک حسي و تحليل عقلي، تمايز و کثرت موجودات را درک مي‌کند؛ درکي که مي‌توان آن را نزديک به بداهت دانست. پرسش بنيادين اين است که آيا نظريۀ «اصالت وجود و اعتباري بودن ماهيت» توان تبيين اين کثرات را دارد؟ به‌ويژه آنکه در نظريات پيشين، ماهيات ذهني ابزار اصلي در توجيه تمايزات بودند. اکنون با فرض اعتباري بودن ماهيت، اصالت وجود چگونه کثرت و تمايز موجودات را تصوير مي‌کند؟ آيا اين نظريه، همان‌گونه که کثرات طولي را تبيين مي‌کند، توان تبيين کثرات عرضي را نيز دارد؟
پاسخ به اين پرسش‌ها ضرورت نگارش پژوهش‌هايي همچون مقالۀ حاضر را روشن مي‌سازد. در اين مقاله، با تمرکز بر ادلۀ اثباتي نظريۀ «تشکيک عرضي»، تلاش شده است تا پاسخي فلسفي به اين پرسش‌ها ارائه گردد.
با توجه به منابع مکتوب، مي‌توان ريشه‌هاي بحث «تشکيک» را در آثار فهلويان و فيلسوفان ايران باستان جست‌وجو کرد (سهروردي، ۱۳۷۲، ج۲، ص125ـ129)، اما شکل‌گيري آن به‌عنوان يک بحث مستقل، خاص فلاسفۀ مسلمان و به‌ويژه دو مکتب اشراق و حکمت متعاليه است که به‌طور جدي به تشکيک در ماهيت و وجود پرداخته‌اند.
بااين‌حال، «تشکيک عرضي» تاکنون به‌صورت مستقل و مبسوط در آثار گذشتگان و حتي معاصران مطرح نشده و جز اشاره‌هايي در آثار علامه مطهري (مطهري، بي‌تا، ج۹، ص449ـ452) و استاد عبوديت (۱۳۸۵، ج۱، ص212ـ214؛ ۱۳۸۷، ص259ـ260)، کتابي مفصل در اين زمينه نگاشته نشده و نقدها و استدلال‌ها نيز به‌صورت پراکنده در آثار برخي بزرگان، همچون علامه مصباح يزدي (مصباح يزدي، ۱۴۰۵ق، ص۴۶) و علامه طباطبائي (طباطبائي، ۱۳۸۶، ج۱، ص85ـ99) قابل مشاهده است.
در ميان مقالات، تنها مقالۀ «نظريۀ تشکيکي بودن وجود و کثرات عرضي» (علم‌الهدي، ۱۳۹۱، ص73ـ84) به‌صورت مستقيم به اين موضوع پرداخته که هدف آن ردّ تشکيک عرضي و خودمتناقض‌ (پارادوکسيکال) دانستن آن است. با بررسي‌هاي انجام‌شده، مقالۀ مشابهي با موضوع حاضر يافت نشد.
روش پژوهش در اين مقاله، «تحليلي ـ توصيفي» و هدف آن پيگيري مباحث و پاسخ‌گويي به پرسش اصلي دربارۀ امکان اثبات تشکيک عرضي در چارچوب حکمت متعاليه است.
1. تشکيک عرضي
در آغاز، لازم است با اصطلاح «تشکيک عرضي» آشنايي بيشتري حاصل شود. اين اصطلاح، همانند «تشکيک طولي»، پس از صدرالمتألهين وارد ادبيات فلسفي شد و شايد نخستين بار با عنوان «کثرت عرضي» در آثار پيروان حکمت صدرا مطرح گرديده باشد (مطهري، بي‌تا، ج۱۰، ص438ـ439؛ سبزواري، ۱۳۶۹، ج۲، ص107ـ108). بااين‌حال، «کثرت عرضي» با «تشکيک عرضي» تفاوت دارد؛ زيرا اوّلي ناظر به تشکيک به‌واسطۀ ماهيات است، که با مبناي اصالت وجود ناسازگار است. اين نوع تشکيک، مشابه تشکيک در ماهيات عرضي (مانند افراد کمّيات و کيفيات به‌واسطۀ ماهيت‌شان) قابل فهم است، نه تشکيک عرضي در وجود؛ زيرا بر اساس اصل «اصالت وجود»، ماهيت امري اعتباري است و نمي‌تواند منشأ حقيقي کثرت و امتياز در وجود باشد، بلکه اين خودِ وجود است که بايد منشأ کثرت در کثرات عرضي تلقي شود، و اين همان معناي مد نظر ما از «تشکيک عرضي» است.
ممکن است از «تشکيک عرضي» دو معناي متفاوت اراده شود که از حيث وسعت شمول با يکديگر تفاوت دارند:
1-1. معناي نخست
وقتي اين اصطلاح در تقابل با «تشکيک طولي» سنجيده مي‌شود، مقصود از «تشکيک عرضي» آن است که ميان امور متکثرِ مشکّک، رابطة علّي ـ معلولي برقرار نباشد. در اين معنا، تشکيک عرضي اعم است از مواردي که امتياز امور مشکّک ناشي از تفاوت در حقيقت واحد باشد (مانند افراد کمّيات و کيفيات) و نيز مواردي که چنين تفاوتي وجود نداشته باشد (مانند اجزاي زمان)، وجودات جوهري مستقل (مانند جوهر انسان و جوهر سنگ)، يا افراد يک نوع جوهري (مانند افراد انسان).
2-1. معناي دوم
بر اساس برخي عبارات ملاصدرا (صدرالمتألهين، ۱۳8۶، ج۳، ص۴۶) و شارحان آثار او (عبوديت، ۱۳۸۵، ج۱، ص159ـ160؛ عبوديت، ۱۳۸۷، ص۲۶۰)، «تشکيک عرضي» به حالتي اطلاق مي‌شود که نه‌تنها رابطة علّي ـ معلولي ميان امور مشکّک وجود ندارد، بلکه تفاوتي در حقيقت واحد نيز در کار نباشد. در اين معنا، تشکيک عرضي صرفاً به کثرات جوهري موجود در مرتبۀ عالم ماده اختصاص مي‌يابد. بااين‌حال، از کلمات برخي ديگر از متفکران ـ همان‌گونه که در ابتداي بحث از شهيد مطهري و حاجي سبزواري نقل شد ـ معناي نخست قابل برداشت است.
در هر صورت، ادله‌اي که در ادامه، براي اثبات تشکيک عرضي در وجود اقامه خواهد شد، هر دو معناي فوق را دربر مي‌گيرد. با اين حال، آنچه در درجۀ نخست اهميت دارد، احراز موضوع و تثبيت هويت اين بحث در فلسفۀ صدرايي است، تا از رهگذر تطبيق با دسته‌بندي‌ها و معيارهاي موجود در بحث «تشکيک»، اين گمان که تشکيک عرضي موضوعاً در کلمات صدرالمتألهين قابل دستيابي نيست، برطرف گردد.
2. انحاي تشکيک
پيش از ورود به ادلۀ اثباتي تشکيک عرضي، نخست بايد به اين پرسش پاسخ داد که آيا «تشکيک عرضي» از حيث تصوري و موضوعي، جايگاهي در حکمت متعاليه دارد يا خير؟ به‌‌عبارت ديگر، آيا مي‌توان آن را در چارچوب دسته‌بندي‌هاي موجود از تشکيک جاي داد؟ براي پاسخ، مي‌توان انحاي مختلف تشکيک را در يک تقسيم‌بندي کلي به شرح ذيل ارائه کرد: تشکيک به اولويت و عدم اولويت؛ تشکيک به تقدم و تأخر؛ تشکيک به شدت و ضعف؛ تشکيک به بزرگي و کوچکي؛ تشکيک به بيشي و کمي (عبوديت، ۱۳۸۷، ص۳۰).
با طرح اين انحا، توجه به دو نکته ضروري است:
1-2. تفاوت اصطلاحات و زبان‌شناسي
تفاوت تعابير و اصطلاحات در بيان انحاي تشکيک و احکام متفاوتي که ممکن است بر هر يک بار شود، امري زباني است، نه فلسفي. به‌عبارت ديگر، در زبان عربي، اصطلاحات مزبور کاربردهاي خاص خود را دارند و ممکن است در زبان‌هاي ديگر، واژگان متفاوتي براي بيان همين مفاهيم به‌کار رود. روشن است که «از واقعيات زبان‌شناختي نمي‌توان واقعيات وجودشناختي را نتيجه گرفت» (عبوديت، ۱۳۸۷، ص۳۱)، و نمي‌توان از تفاوت واژگان، تفاوت در حقيقت فلسفي را استنتاج کرد. صدرالمتألهين نيز در آثار خود به اين نکته اشاره کرده است (صدرالمتألهين، ۱۳۶۸، ج۱، ص437ـ438).
بنابراين، رعايت اين اصطلاحات براي فيلسوف الزامي نيست و تفاوت تعابير، کاشف از حقيقت خاصي نيست، بلکه مي‌توان برخي از اين اشکال را در يکديگر ادغام کرد و به صورتي عام‌تر رسيد (قطب‌الدين شيرازي، ۱۳۹۲، ج۲، ص۳۳۵). بااين‌حال، اين اصطلاحات در آثار فلسفي براي بيان تشکيک به‌کار رفته‌اند و در تحليل موضوع، نمي‌توان از آنها چشم پوشيد.
2-2. لزوم يا عدم لزوم تفاضل در تشکيک
در تحليل انحاي فوق، ممکن است چنين تصور شود که تفاوت ميان دو امر مشکّک، لزوماً بايد به‌صورت تفاضلي باشد؛ يعني اگر دو امر در يک حقيقت مشترک‌اند، بايد ميزان بهره‌مندي‌شان از آن حقيقت متفاوت باشد. اما چنين نيست. ممکن است دو امر، با وجود اشتراک و تفاوت در يک حقيقت، به‌طور مساوي از آن برخوردار باشند. براي مثال، اجزاي زمان، با آنکه تشکيک به تقدم و تأخر دارند، بهره‌مندي‌شان از حقيقت زمان يکسان است. صدرالمتألهين معتقد است: تقدم و تأخر اجزاي زمان ذاتي آنهاست و حقيقت زمان چيزي جز همين اجزاي متقدم و متأخر نيست (صدرالمتألهين، ۱۳۶۸، ج۲، ص۱۴).
نمونۀ ديگر، حرکت است که به‌عنوان عرض تحليلي وجود، غيريتي با وجود ندارد. اگر حرکت با سرعت ثابت انجام شود، اجزاي آن به‌طور مساوي از حقيقت حرکت بهره‌مندند و هيچ تفاضلي ميان آنها نيست. اگر هم تفاضل يا تقدم و تأخري لحاظ شود (مانند فاصله تا مقصدي خاص) آن لحاظ، اعتباري خواهد بود. البته اگر حرکت با شتاب همراه باشد و سرعت در اجزاي آن متفاوت باشد، آنگاه مي‌توان از تشکيک تفاضلي سخن گفت.
با اين بيان، روشن مي‌شود که در نظام حکمت متعاليه، رابطه‌اي غيرتشکيکي ميان موجودات عالم قابل فرض نيست، مگر در مواردي که وجود براي آنها قابل فرض نباشد؛ مانند نسبت ميان وجود محض و عدم محض، که چون اشتراک و امتيازشان در حقيقت وجود نيست، رابطة تشکيکي ميان آنها برقرار نمي‌شود. همچنين امور محال و با اندک تسامح، مفاهيم و ماهيات (با لحاظ حکايتگري‌شان، نه وجود ذهني يا خارجي‌شان) از دايرۀ تشکيک خارج‌اند.
با توجه به اين دو نکته، پرسشي بنيادين مطرح مي‌شود: با توصيف مزبور، چه معياري براي تشخيص تشکيک از غيرتشکيک وجود دارد؟ و آيا مي‌توان به‌طور قطعي دربارۀ شمول حقيقت تشکيک نسبت به تشکيک عرضي داوري کرد؟ اين پرسشي است که در بخش بعدي به آن خواهيم پرداخت.
3. معيار تشکيک
با توجه به انحاي مختلف تشکيک، مي‌توان تحليل کرد که حقيقت تشکيک از سه مؤلفۀ اساسي تشکيل شده است. احراز اين سه ويژگي براي صدق تشکيک ميان دو يا چند امر متکثر کفايت مي‌کند:
1ـ3. وجود تفاوت و امتياز ميان امور متکثر در يک حقيقت واحد
زيرا اگر هيچ‌گونه امتيازي در کار نباشد، کثرتي قابل فرض نخواهد بود.
2ـ3. وجود اشتراک ميان آنها در همان حقيقت
زيرا در فقدان اشتراک، امور متکثر به ‌تمام‌ ذات، با يکديگر متباين خواهند بود و تشکيک معنايي نخواهند داشت.
3ـ3. وحدت و عينيتِ مابه‌الاشتراک و مابه‌الامتياز
يعني: آنچه موجب اشتراک است همان چيزي باشد که منشأ امتياز نيز هست. اگر اين دو از هم جدا باشند، ديگر تشکيک صادق نخواهد بود.
با تحقق اين سه شرط، حقيقتي حاصل مي‌شود که هم کثرتي دارد سازگار با وحدت خود، و هم وحدتي دارد سازگار با کثرت خود. از اين نوع وحدت و کثرت در اصطلاح فلسفي به «وحدت تشکيکي» و «کثرت تشکيکي» تعبير مي‌شود، و حقيقتي که چنين ويژگي‌هايي دارد، «حقيقت مشکّک / تشکيکي» ناميده مي‌شود (عبوديت، ۱۳۸۷، ص۲۱).
بايد توجه داشت که مؤسس حکمت متعاليه نيز تشکيک را بر همين اساس پذيرفته است (صدرالمتألهين، ۱۴۲۲ق، ص۳۵۶؛ ۱۳۶۸، ج۱، ص427ـ428).
بر اساس اين معيار، نه‌تنها تمام انحاي مذکور براي تشکيک مشمول آن مي‌شوند ـ مشروط به آنکه هر سه شرط را دارا باشند ـ بلکه اين معيار شامل تشکيک عرضي نيز ـ با هر دو معناي آن ـ خواهد شد؛ زيرا در اين معيار تفاوتي ندارد که ميان امور متکثر، تفاضلي باشد يا نباشد، يا رابطۀ علّي ـ معلولي برقرار باشد يا نه.
بنابراين، معيار مذکور را مي‌توان به‌عنوان ملاک مختار براي حقيقت تشکيک پذيرفت؛ زيرا جامع تمام فروض و مصاديق است و مورد تأييد صدرالمتألهين نيز قرار دارد.
بااين‌حال، معيارهاي ديگري نيز براي تشکيک ذکر شده‌اند که با اين معيار کلي منافاتي ندارند، بلکه دامنۀ شمول آنها محدودتر است. بيان اين معيارهاي خاص، به‌منظور وضوح بيشتر در روند بحث و تبيين دقيق‌تر جايگاه تشکيک عرضي، خالي از لطف نيست.
4-3. معيار خاص تشکيک (تشکيک تفاضلي)
در اين معيار خاص، با حفظ سه شرط بنيادين تشکيک (يعني اشتراک، امتياز و وحدتِ مابه‌الاشتراک و مابه‌الامتياز) تأکيد بر آن است که مابه‌الامتياز امور متکثر، به‌صورت تفاضل در بهره‌مندي از يک حقيقت واحد باشد. اين تفاضل معمولاً در قالب‌هايي همچون کمال و نقص، شدت و ضعف، اولويت و عدم اولويت، و اصطلاحاتي از اين دست ظهور مي‌يابد (صدرالمتألهين، ۱۳۶۸، ج۱، ص427ـ428).
در چنين حالتي، افراد متکثر مراتب و درجات يک حقيقت واحد محسوب مي‌شوند، به‌گونه‌اي‌که فرد کامل در مقايسه با فرد ناقص، همۀ آن واقعيتي را که فرد ناقص واجد است، دارد، به‌علاوة بهره‌اي افزون‌تر از همان حقيقت. اين ويژگي، تشکيک را از تباين صرف يا اشتراک بدون امتياز متمايز مي‌سازد و آن را به‌عنوان يک نظام وجودي مراتب‌دار معرفي مي‌کند (صدرالمتألهين، ۱۳۹۲، ج۲، ص۳۵).
نمونه‌هاي روشن اين نوع تشکيک را مي‌توان در مفاهيمي همچون شادي و غم، سردي و گرمي، نور و ظلمت، و مانند آنها مشاهده کرد؛ اموري که در آنها، تفاوت افراد، نه در نوع حقيقت، بلکه در شدت و ضعف يا کمال و نقص آن حقيقت است.
5-3. معيار اخصّ تشکيک (تشکيک علّي ـ معلولي)
در معيار پيشين (تشکيک تفاضلي)، هرچند ميان امور متکثر رابطة تفاضل در حقيقت واحد برقرار بود، اما شرطي بر وجود رابطة علّي ـ معلولي به‌صورت هستي‌بخش ميان آنها وجود نداشت. براي مثال، ميان شادي ضعيف امروز و شادي شديد ديروز، با وجود تفاوت در شدت، هيچ رابطة عليتي به‌معناي «هستي‌بخشي» برقرار نيست.
اما در اين معيار خاص که از سوي ملاصدرا مطرح شده، رابطة عليت هستي‌بخش ميان وجودات متفاضل نيز شرط شده است. بر اساس قاعدۀ «سنخيت» و اصل «فاقد شيء نمي‌تواند معطي آن باشد»، علت هستي‌بخش بايد در کمالات وجودي، کامل‌تر از معلول خود باشد (صدرالمتألهين، ۱۳۶۸، ج۷، ص149ـ150). اين کمال ـ دست‌کم ـ در استقلال وجودي و عدم رابط بودن علت نسبت به معلول، قابل اثبات است.
در اين چارچوب، نوعي تشکيک ميان علت و معلول برقرار است، به‌گونه‌اي‌که علت به‌سبب کامل‌تر بودن، محدوديت کمتري دارد و معلول به‌سبب نقص وجودي، محدودتر است. اين سير تشکيکي از علت مطلق و موجود نامحدود آغاز مي‌شود و تا محدودترين مرتبة وجودي در معلول امتداد مي‌يابد (طباطبائي، ۱۳۸۶، ج۱، ص92ـ93). با اثبات وحدتِ مابه‌الاشتراک و مابه‌الامتياز در حقيقت وجود، معلول درواقع مرتبة نازلي از وجود علت به‌شمار مي‌آيد (صدرالمتألهين، ۱۳۶۸، ج۶، ص60ـ61).
ناگفته پيداست که اگر تنها همين معيار اخص را براي تشکيک بپذيريم ـ بر خلاف دو معيار پيشين ـ ديگر نمي‌توان از «تشکيک عرضي» در حکمت صدرايي سخن گفت؛ زيرا در اين صورت، تشکيک صرفاً ميان علت و معلول و موجودات طولي معنا خواهد داشت و پذيرش تشکيک عرضي به‌صورت مستقل، صورتي خودمتناقض خواهد يافت؛ مانند فرض «موجودات طولي عرضي» يا «دايرۀ مربع».
اما همان‌گونه که پيش‌تر بيان شد، معيار صحيح و جامع براي تشکيک، همان معيار عامي است که در ابتداي بحث مطرح گرديد؛ معياري که هم شامل تشکيک طولي و هم عرضي مي‌شود و هم با مباني حکمت متعاليه سازگار است.
4. اثبات تشکيک عرضي در وجود
اکنون که هويت بحث «تشکيک عرضي» از حيث تصوري در حکمت متعاليه احراز شد، نوبت به اثبات اين حقيقت مي‌رسد. در ادامه، سه دليل براي اثبات تشکيک عرضي در وجود ارائه مي‌شود؛ دو دليل نخست حاصل تأملات نگارنده است و دليل سوم، محل بحث و توجه فلاسفة پيشين و معاصر است.
1-4. شهود حضوري و تحليل عقلي
اين دليل مبتني‌بر علوم حضوري انسان است؛ علومي که به خلاف علوم حصولي، بدون واسطة مفهوم و به‌صورت مستقيم و شهودي، وجود را درک مي‌کنند. ويژگي ممتاز علوم حضوري در خطاناپذيري و بي‌واسطه بودن آنهاست، و همين امر مي‌تواند مبنايي قوي براي اثبات تشکيک عرضي باشد. يافت ما از اين شهودات حضوري را مي‌توان به دو شکل تصوير کرد:
1-1-4. تشکيک تفاضلي در شهودات متکثر از يک سنخ
هر انساني بالوجدان، احوال و احساساتي همچون درد، غم، شادي و مانند آن را به‌صورت شهودي درک مي‌کند (حسين‌زاده، ۱۳۹۵، ص44ـ46). با کنار هم نهادن اين شهودات متکثر از يک سنخ، عقل به‌سادگي حکم به وجود تشکيک تفاضلي ميان آنها مي‌کند. براي مثال، غم ضعيف و غم شديد، شادي کم و شادي فراوان، همگي مراتب متفاضل يک حقيقت‌اند. روشن است که ميان اين مراتب، رابطة علّي ـ معلولي به‌معناي هستي‌بخشي برقرار نيست، هرچند ممکن است يکي زمينه‌ساز ديگري باشد.
2-1-4. تشکيک غيرتفاضلي در شهودات متکثر از سنخ‌هاي مختلف
با مقايسۀ شهودات متفاوت (مانند درد، شادي، اضطراب، ترديد و خستگي) مي‌توان دريافت که تفاوت آنها در نحوۀ تحقق و آرايش وجودي‌شان است. اين تفاوت، هرچند در سطح مفهومي و ماهوي به صورت تباين جلوه مي‌کند، اما در سطح وجودي، همگي از يک حقيقت واحد برخوردارند: وجود. بنابراين، مابه‌الاشتراک و مابه‌الامتياز اين حالات، در ناحيۀ وجود، به يک حقيقت بازمي‌گردد و اختلاف سنخي ميان آنها وجود ندارد. ازاين‌رو تشکيک عرضي به‌معناي غيرتفاضلي نيز در اين موارد قابل احراز است.
در مواردي که چند حالت متفاوت به‌صورت همزمان درک مي‌شوند (مانند ترديد همراه با غم و درد) اگر ترجيحي ميان آنها احساس شود، اين ترجيح ناشي از عوامل بيروني همچون اهميت، توجه، ظرفيت نفس و مانند آن است، نه از تفاضل وجودي ميان آنها.
با اين دو تقرير، مي‌توان تشکيک عرضي را به هر دو معناي آن (تفاضلي و غيرتفاضلي) از طريق مواجهۀ مستقيم با وجودات علمي و شهود حضوري، همراه با تحليل عقلي، اثبات کرد. اين اثبات، به‌ويژه در عالم ماده، نشان‌دهندۀ کارآمدي حکمت متعاليه در تبيين کثرات عرضي است و مي‌تواند ثمراتي در حوزه‌هاي مختلف علمي و اعتقادي داشته باشد؛ ازجمله:
ـ تبيين ملموس‌تر مسئلۀ شرور و نظام احسن؛
ـ تحليل فلسفي کيفيت آغاز خلقت در عالم ماده؛
ـ پيوند فلسفۀ الهي با مباحث روز فيزيک؛
ـ تفسير دقيق‌تر مباحث جهان‌شناختي.
پرداختن به اين ثمرات، نيازمند پژوهش‌هاي مستقل و حتي نگارش پايان‌نامه‌هاي تخصصي است.
وقتي نتيجة اين استدلال را به مناط تشکيک عام و دستگاه اصالت وجود و نظام تشکيک وجودي ملاصدرا عرضه کنيم، مي‌توانيم مدعي شويم که نظام تشکيکي ملاصدرا مبين اين شکل از تشکيک (يعني تشکيک در کثرات عرضي) نيز هست.
در انتها ذکر چند نکته لازم است:
الف) گسترة علوم حضوري
تشکيک عرضي، همان‌گونه که در شهودات عاطفي قابل احراز است، در ساير علوم حضوري نيز محتمل است؛ مانند:
ـ افعال نفس: اراده، تفکر، توجه، ديدن، شنيدن، استدلال، نظارت بر معلومات و مانند آن؛
ـ صور ذهني: مفاهيم و تصورات ذهني که هرچند از حيث محکي متفاوت‌اند، اما در وجود داشتن و تحقق ذهني، اشتراک دارند و فاقد رابطة علّي ـ معلولي يا تفاضل وجودي‌اند.
ب) ماهيت استدلال
اين استدلال، شهودي ـ عقلي و مبتني‌بر احراز مناط تشکيک در شهودات حضوري است. بنابراين، نمي‌توان آن را صرفاً مجموعه‌اي از مثال‌ها دانست.
ج) محدوديت استدلال
هرچند اين دليل، تشکيک عرضي را في‌الجمله اثبات مي‌کند، اما دربارۀ وجودات مادي که قابل شهود حضوري نيستند، جاي ترديد باقي است. براي رفع اين ترديد، مي‌توان از اصل «تشکيک در مراتب بالاتر» استفاده کرد: اگر تشکيک عرضي در وجودات مجرد و علمي ـ که در نظام تشکيک طولي در مرتبة بالاتري قرار دارند ـ ثابت باشد، در عالم ماده که مرتبه‌اي مادون و محدودتر دارد، به طريق اولي قابل اثبات خواهد بود. اين تفصيل در دليل دوم پيگيري خواهد شد.
2-4. استنتاج از نظام تشکيکي طولي وجود
دليل دوم بر مبناي سه اصل بنيادين استوار است: اصالت وجود، نظام تشکيکي طولي، و نتايج حاصل از دليل نخست. در دليل اول، اثبات شد که در مرتبه‌اي از وجود (يعني وجودات علمي و مثالي) کثرت عرضي به هر دو معناي آن (با و بدون تفاضل) قابل احراز است. اکنون پرسش اين است که آيا مي‌توان اين نوع تشکيک را به مراتب مافوق و مادون نيز تعميم داد؟
پاسخ اين پرسش را مي‌توان در احکام نظام طولي وجود جست‌وجو کرد. در اين نظام، مراتب وجود بر اساس ميزان برخورداري از کمال وجودي، به‌صورت متفاضل طبقه‌بندي مي‌شوند؛ به‌گونه‌اي‌که در رأس سلسله، کامل‌ترين وجود (واجب‌الوجود) قرار دارد و در انتهاي آن، ناقص‌ترين مرتبة وجودي. ازجمله احکام اين سلسله مي‌توان به موارد ذيل اشاره کرد:
ـ در ناحيۀ صعودي: بساطت، وحدت، و عدم محدوديت؛
ـ در ناحيۀ نزولي: کثرت، محدوديت، و ترکيب.
اگر بتوان در يکي از مراتب مياني اين سلسله (که نه ابتدايي‌ترين و نه انتهايي‌ترين مرتبه است) حکمي را براي وجود اثبات کرد، مي‌توان ادعا کرد که ساير مراتب نيز با توجه به شرايط خاص خود، سهمي از آن حکم خواهند داشت.
در اين چارچوب، چون تشکيک عرضي در وجودات علمي و مثالي به‌صورت شهودي و حضوري قابل اثبات است، مي‌توان نتيجه گرفت که در مراتب مادون (يعني عالم ماده)که از کثرت و محدوديت بيشتري برخوردار است، اين نوع تشکيک به طريق اولي برقرار است. زيرا:
ـ تشکيک در فرض وجود کثرت معنا پيدا مي‌کند؛
ـ در عالم ماده، کثرت، قوه، زمان و حرکت به‌وضوح حضور دارند؛
ـ اصالت وجود، مبناي تبيين اين کثرات است.
بنابراين، تشکيک عرضي در اين مرتبه، نه‌تنها قابل تصور، بلکه قابل اثبات است.
در اين تبيين، مي‌توان از قاعدۀ «امکان اشرف» نيز بهره گرفت؛ زيرا اگر مرتبه‌اي اشرف و کامل‌تر از مرتبه‌اي ديگر باشد، بايد بتواند احکام آن مرتبه را در خود داشته باشد، و اگر مرتبه‌اي پايين‌تر از مرتبه‌اي ديگر، کثرت و تشکيک عرضي را داراست، مرتبة بالاتر نيز با حفظ بساطت و شرايط خاص خود، مي‌تواند حامل نوعي از اين تشکيک باشد.
در مراتب مافوق نيز تا جايي که کثرتي قابل فرض باشد (يعني تا پيش از رسيدن به واجب‌الوجود که وحدت صرف است) تشکيک عرضي با لحاظ احکام و شرايط هر مرتبه، قابل اثبات خواهد بود.
3-4. اشتراک معنوي مفهوم «وجود» و لوازم آن
اين دليل بر سه اصل بنيادين استوار است:
الف) پذيرش اصالت وجود و اعتباري بودن ماهيت؛
ب) اشتراک معنوي مفهوم «وجود» ميان تمام موجودات؛
ج) کاشفيت مفاهيم انتزاعي از واقعيت‌هاي خارجي.
صدرالمتألهين در الاسفار الاربعه تصريح مي‌کند:
... لما كانت الوجودات الخاصة (أي الواقعيات الخارجيّة و الحقائق الوجوديّة) مشتركة في هذا المفهوم الانتزاعي العقلي الذي يكون حكاية عنها، فلابد أن يكون للجميع اتفاق في سنخ الوجود الحقيقي، و لابد مع ذلك من امتياز بينها، إمّا بالكمال و النقص، و الغنى و الفقر، أو بالتقدّم و التأخّر، أو بأوصافٍ زائدة... (صدرالمتألهين، ۱۳۶۸، ج۶، ص۸۶).
بر اساس اين بيان، چون مفهوم «وجود» مفهومي انتزاعي و واحد است که بر مصاديق متعدد خود به نحو اشتراک معنوي صدق مي‌کند، اين وحدت مفهومي کاشف از وحدت سنخي در حقيقت وجودِ خارجي است. از سوي ديگر، چون اصالت با وجود است و ماهيت امري اعتباري است، کثرات وجودي نمي‌توانند مستند به تمايزات ماهوي يا مفهومي باشند، بلکه امتياز آنها نيز بايد به خود حقيقت وجود بازگردد.
درنتيجه، همان‌گونه که وجودات در حقيقتِ وجود اشتراک دارند، امتياز آنها نيز در همان حقيقت است؛ يعني مابه‌الاشتراک و مابه‌الامتياز، هر دو در ناحيۀ وجود تحقق دارند. اين وحدت در عين کثرت و کثرت در عين وحدت، همان ملاک عام تشکيک است که در بخش‌هاي پيشين تبيين شد، و اکنون در پرتو اشتراک معنوي مفهوم «وجود» به‌صورت فلسفي اثبات مي‌شود.
1-3-4. صورت منطقي استدلال (بر اساس تقرير علامه طباطبائي)
با اقتباس از تقرير علامه طباطبائي (۱۳۸۶، ج۱، ص ۸۹) و با اندکي تصرف، مي‌توان صورت اين استدلال را در قالب قياس‌هاي اقتراني و شرطي چنين تنظيم کرد:
مقدمة اول: اگر مفهوم «وجود» مفهومي واحد باشد، آنگاه مصاديق آن داراي جهت اشتراک واحدي هستند.
مقدمة دوم: مفهوم «وجود» ميان تمام افراد طولي و عرضي، مفهومي واحد است (اشتراک معنوي وجود).
مقدمة سوم: پس مصاديق مفهوم «وجود» داراي جهت اشتراک واحدي هستند.
مقدمة چهارم: در خارج، کثرت وجود دارد.
مقدمة پنجم: اگر اصالت با وجود باشد و ماهيت اعتباري، آنگاه کثرت وجودات خارجي بايد مستند به وجود باشد.
مقدمة ششم: اصالت با وجود است (بنا بر ادلة اصالت وجود و اعتباري بودن ماهيت).
مقدمة هفتم: پس کثرات وجودات خارجي مستند به وجود هستند.
نتيجه: کثرت و وحدت افراد مفهوم «وجود» به واقعيت وجود مستند است. بنابراين، حقيقت وجود، حقيقتي مشکّک و واحد است و دامنة اين تشکيک شامل تمام موجودات مي‌شود، چه ميان آنها رابطة طولي برقرار باشد و چه رابطة عرضي.
2-3-4. يک اشکال و چند جواب
ممکن است در مقام اشکال بر اين دليل، مقدمة اول اين استدلال در ناحية تالي، محل مناقشه قرار گيرد و ملازمة ميان مقدم و تالي در آن انکارگردد و گفته شود: اشتراک معنوي مفهوم «وجود» هرچند في‌نفسه صحيح است، ولي نمي‌توان از آن، اين نتيجه را گرفت که وحدت مفهومي مفهوم «وجود» کاشف از يک وحدت خارجي در ميان مصاديق آن است. شکل خلاصة اين اشکال (مصباح يزدي، 1405ق، ص46)چنين است:
مفهوم «وجود» از مفاهيم ثاني فلسفي است که با مفاهيم ماهوي تفاوت اساسي دارد (مصباح يزدي، 1366، ج1، ص175-179). مفاهيم ماهوي در اثر انفعال ذهن و انعکاس واقعيت خارجي در ذهن پديد مي‌آيند و کاشف از واقعيت خارجي هستند و به‌سبب همين انفعال، تعدد مفاهيم تابع تعدد مصاديق است و در مقابلِ تعدد مصاديق مفهوم واحد، مي‌توان وحدت سنخي را نتيجه گرفت. در اين مفاهيم عروض و اتصاف مفهوم به مصداق خارجي است و مفهوم مابازاي خارجي دارد. در مقابل، مفاهيم فلسفي با فعاليت ذهن به دست مي‌آيند و حکايتگر حيثيات و احوال وجودي موجود خارجي پس از تحليل و مقايسة آنها هستند، نه بيانگر واقعيت آنها، و به‌سبب همين فعال بودن و پويايي ذهن در انتزاع اين مفاهيم، تعدد مفاهيم در اينجا تابع تعدد مصاديق نيست، بلکه ممکن است يک مصداق از جهات مختلف و با تحليل ذهن، مفاهيم متعددي را به خود اختصاص دهد؛ مثل کوچکي، نازکي، کوتاهي، فوقيت و مانند آنها براي موي سر. عروض اين مفاهيم ذهني، ولي اتصاف آنها خارجي است؛ زيرا مابازاي مستقل خارجي ندارند تا عروض آنها هم خارجي باشد، بلکه تنها مي‌توانند وصف امور خارجي بعد از تحليل و مقايسه واقع شوند. پس مي‌توان ادعا کرد: همان‌گونه که کثرت مفاهيم فلسفي کاشف از کثرت مصاديق نيست، وحدت اين مفهوم ميان مصاديق مختلف نيز کاشف از وحدت سنخي آن مصاديق نيست، بلکه ممکن است يک مفهوم فلسفي مصاديق کاملاً متباين از يکديگر و بدون هيچ وحدت واقعي داشته باشد؛ مثل اجناس عالي و معقولات نُه‌گانة عرضي که متباين به تمام ذات هستند، منتها عقل انسان مي‌تواند با تحليل و مقايسة آنها مفهوم «عرض» يا «مقوله» را از آنها انتزاع کند و به آنها نسبت دهد، و حال آنکه وحدت مفهومي اين مصاديق دلالتي بر وحدت سنخي آنها ندارد؛ زيرا متباين به تمام ذات‌‌اند، هرچند بتوان به تبع وحدت مفهومي در اينجا، يک وحدت فرضي يا اعتباري در اين ميان لحاظ کرد.
در رابطه با مفهوم «وجود» نيز مي‌توان همين ادعا را کرد که صرف وحدت مفهومي «وجود» ميان مصاديق مختلف، کاشف از وحدت سنخي واقعي آنها نيست و اين در نهايت، وحدت فرضي و اعتباري را ثابت مي‌کند. بله، اگر «وجود» مفهومي ماهوي بود، مي‌توانستيم چنين لازمه‌اي را براي آن مطرح کنيم.
به اين اشکال مي‌توان به چند شکل پاسخ داد:
الف) پاسخ اول: تمايز مفهوم وجود از ساير مفاهيم فلسفي
اين پاسخْ نقضي است و بيانگر اين نکته است: از صرف اينکه تعدد مفاهيم در معقولات ثاني تابع تعدد مصاديق نيست، نمي‌توان نتيجه گرفت که در جانب وحدت نيز اين تبعيت منتفي است. به عبارت ديگر، وحدت مفهوم فلسفي ميان مصاديق مختلف، کاشف از وحدت سنخي آنها نيست، به‌ويژه زماني که از معقولات ثاني فلسفي که با خارج از ذهن ارتباط دارند ـ بخصوص مفهوم وجود ـ صحبت مي‌کنيم (جوادي آملي، 1375، ج1، ص553-557).
به‌ همين ‌سبب، استشهاد به مفهوم انتزاعي «مقوله» يا «عرض» که از معقولات ثاني منطقي است و موصوف مفاهيم ذهني واقع مي‌شود و قياس آن با مفهوم «وجود» که مفهوم فلسفي است، درست به نظر نمي‌رسد. علاوه بر آن، دربارة مفهوم «مقوله» يا «عرض» نيز ممکن است بتوان وحدت خارجي حقيقي را با انتساب به مفهوم «وجود» به نحوي به اثبات رساند (صدرالمتألهين، 1368، ج1، ص133-134).
ب) پاسخ دوم: تأييد کاشفيت از سوي صدرالمتألهين
براي مفاهيم مختلف به دو شکل مي‌توان مصداق فرض کرد: مصداق بالذات و مصداق بالعرض. «مصداق بالذات» مصداقي است که به طور مستقيم بيان‌کنندة ذات مفهومي است که از آن حکايت مي‌کند، درحالي‌که «مصداق بالعرض» به طور مستقيم به مفهوم اشاره ندارد، بلکه از مقايسة مصداق آن مفهوم با امري ديگر به دست مي‌آيد. به‌عبارت ديگر، سفيدي مصداق بالذات سفيدي است، اما سفيد که از مقايسة يک ذات (مثل جسم يا ديوار) با سفيدي به دست مي‌آيد ـ و اسم مشتقي است که از اتصاف يک ذات به سفيدي خبر مي‌دهد ـ مصداق بالعرض سفيدي به حساب مي‌آيد (مطهري، بي‌تا، ج7، ص207-209).
چنان‌که مستشکل بيان کرده است، معقولات ثاني فلسفي عروض ذهني و اتصاف خارجي دارند و به همين سبب، مصداق بالذات نداشته، تنها مصداق بالعرض دارند. اين سخن صحيح است، منتها بنا بر اصالت وجود، نمي‌توان اين حکم را بر مفهوم «وجود» نيز بار کرد؛ زيرا مطابق اصالت وجود، وجود امري متشخص و بسيط است و جز وجود چيز ديگري واقع را پر نکرده است که از مقايسة آن ديگري با مفهوم «وجود» بتوانيم مصداق بالعرض براي مفهوم وجود فرض کنيم و مفهوم «وجود» به‌سبب اصالت وجود، از اين قاعده مستثناست و تنها مي‌تواند مصداق بالذات داشته باشد. پس با فرض مصداق بالذات داشتن براي مفهوم «وجود» و خارجيت و تشخص محکي آن، تعدد مصاديق آن کاشف از وحدت سنخي ميان آنها خواهد بود.
اين پاسخ خوبي است، ليکن قوانين و روابط عقلي و فلسفي استثنابردار نيستند و به همين سبب، نبايد حکم به استنثا نمود، بلکه بايد گفت: به‌سبب اين تفاوت، مفهوم «وجود»، معقول ثاني فلسفي نبوده، بلکه سنخ متفاوتي از مفاهيم است.
در ادامه، در پاسخ سوم، تعبيري دقيق‌تر از پاسخ دوم ارائه مي‌دهيم.
ج) پاسخ سوم: تفاوت در منشأ انتزاع و دلالت مفهومي
در اين پاسخ، تأکيد بر اين نکته است که مفهوم «وجود» نه کاملاً فلسفي است و نه کاملاً ماهوي، بلکه با توجه به اصالت وجود و ويژگي خاصي که محکي اين مفهوم دارد، بايد آن را مفهومي از سنخي مستقل دانست که در کنار مفاهيم فلسفي و ماهوي قرار مي‌گيرد. اگر مفهومي ديگر نيز داراي ويژگي‌هاي مشابه باشد، در همين دسته جاي مي‌گيرد.
اما شرح اين ديدگاه:
با پذيرش اصالت وجود و اعتباري بودن ماهيت، مفهوم «وجود» تفسيري متفاوت پيدا مي‌کند. از يک‌سو، ويژگي مفاهيم فلسفي را دارد؛ يعني به چيستي خاصي محدود نمي‌شود. همان‌گونه که مفاهيمي مانند «بزرگ» يا «کوچک» مي‌توانند بر درخت، پرنده، ديوار، انسان و ساير ماهيات صدق کنند، مفهوم «وجود» نيز بر همة اينها قابل اطلاق است. تفاوت در اين است که مفاهيم فلسفي مابازاي خارجي ندارند و فقط به‌صورت اتصاف خارجي مطرح‌اند، اما مفهوم «وجود» به‌سبب اصالت وجود، حکايتگر ذات امور خارجي است و تحقق خارجي دارد؛ به‌گونه‌اي‌که به حمل «هوهو» و بالذات بر مصاديق خود بار مي‌شود.
از سوي ديگر، مفهوم «وجود» ويژگي مفاهيم ماهوي را نيز دارد؛ يعني مانند آنها داراي مصداق خارجي و حکايتگر واقعيت است. بااين‌حال، مصاديق آن با مصاديق مفاهيم ماهوي ديگر مغايرت ندارند. اين در حالي است که هر مفهوم ماهوي، تنها بر مصاديق خاص خود دلالت دارد و با ديگر مفاهيم ماهوي تباين دارد. براي مثال، مصداق مفهوم «انسان» با «اسب» و «سنگ» متفاوت است و هيچ‌يک مصداق ديگري به‌شمار نمي‌آيد؛ اما همة اينها مصداق مفهوم «وجود» هستند.
بنابراين، مفهوم «وجود» از يک جهت به مفاهيم ماهوي و فلسفي شباهت دارد و از جهتي ديگر با آنها متفاوت است. ازاين‌رو نمي‌توان آن را در هيچ‌يک از اين دو دسته جاي داد. بااين‌حال، چون مفهومي از مفاهيم است، نتيجة معقول آن است که به‌تنهايي يک سنخ مستقل از مفاهيم را تشکيل دهد.
از سوي ديگر، اينکه مفهوم «وجود» با مصاديق ماهيات ديگر تنافي ندارد، به‌معناي عرضي بودن آن نيست. حتي اگر به‌صورت مشتق (مانند «موجود») به‌کار رود، اين استعمال صرفاً از رابطة ميان عارض و معروض حکايت نمي‌کند. بلکه بر اساس اصالت وجود، مفهوم «وجود» از جنبه في‌نفسه و لنفسه، حکايتگر واقعيت خارجي است و نه صرفاً نسبت ميان مصداق خود با مبدأ خاصي مانند مبدأ وجود. بنابراين، مفهوم «وجود» مفهومي ذاتي است، نه عرضي، حتي اگر مانند مفاهيم ماهوي، فاقد جنس و فصل و نوع باشند.
با اين توضيحات، اگر مفهومي داراي ويژگي‌هاي ذيل باشد، نمي‌توان آن را صرفاً فلسفي، ماهوي يا عرضي دانست، بلکه بايد آن را از سنخ مفهوم «وجود» به‌شمار آورد:
ـ قابليت اتصاف خارجي براي ماهيات مختلف را داشته باشد و به چيستي خاصي محدود نشود.
ـ داراي مابازاي خارجي و مصداق بالذات باشد.
ـ به‌‌سبب حکايت از حقيقت ذاتي و انفکاک‌ناپذير از واقعيت، عرضي محسوب نشود، حتي اگر به‌صورت مشتق ظاهر شود.
بنابراين، زماني که مفهوم «وجود» بر اساس اصالت وجود و اعتباري بودن ماهيت، چنين تفسيري پيدا کند و داراي تحقق خارجي و مصداق بالذات باشد، مي‌توان اين ادعا را پذيرفت که تعدد مصاديق يک مفهوم واحد، يعني مفهوم «وجود»، نشان‌دهندة وحدت سنخي حقيقت وجود است.
در انتهاي اين پاسخ ذکر چند نکته لازم است:
نکتة اول: با تفسيري که از مفهوم «وجود» در اين پرسش و پاسخ ارائه شد، به‌راحتي مي‌توان اثبات تشکيک عرضي به‌معناي دوم در عالم ماده را ـ که بيان بود از رابطة تشکيکي ميان کثرات عرضي بدون فرض تفاضل ميان آنهاست ـ از اين دليل نتيجه گرفت و آن را پذيرفت، به‌خلاف دلايل ديگر که اثبات و تبيين تشکيک عرضي به‌معناي مذکور از آنها قدري دشوار است. علاوه بر آن، با توجه به تفسيري که از مفهوم «وجود» ارائه گشت، وحدتي که براي کثرات عرضي در تشکيک عرضي فرض مي‌شود، منافاتي با کثرات آنها ندارد. به‌عبارت ديگر، وحدت در عين کثرت و کثرت در عين وحدت است.
نکتة دوم: مفهوم «وجود» با اين ويژگي‌ها، اختصاصي به تشکيک طولي يا عرضي ندارد. اما در عالم ماده، به‌سبب ضعف، محدوديت و استعدادپذيري، مي‌توان مفاهيمي انتزاع کرد که با وجود مادي اين مرتبه، عين وجود باشند و کارکردي مشابه مفهوم «وجود» داشته باشند؛ مانند جرم، تراکم، قوه، زمان، حرکت، انرژي، فرکانس و ارتعاش. بررسي اين مفاهيم نيازمند پژوهشي مستقل است.
نکتة سوم: آنچه به‌عنوان پاسخ سوم (عبوديت، 1387، ص265-271) در اين قسمت به اختصار ارائه گشت، از کلمات صدرالمتألهين قابل استخراج است. او در الاسفار الاربعه، تفاوت مفهوم «وجود» با مفاهيم فلسفي ديگر (مانند امکان) را روشن مي‌سازد و مدعي تفاوت ميان آنها مي‌شود و تصريح مي‌کند:
«وجود»، حتي به‌معناي مصدري‌اش در خارج از ذهن ـ به‌سبب اصالت وجود ـ تحقق دارد و براي تحقق در خارج از ذهن، نيازمند اتصافِ يک ذات به خود (نظير وصف امکان) نيست: «... الوجود ليس كالإمكان، حتى لايكون بإزائه شىء يكون المعنى المصدرى حكاية عنه» (صدرالمتألهين، 1368، ج6، ص91).
سپس در مقام مغاير نبودن مصاديق وجود با مصاديق ماهيات و تفاوت محکي مفهوم آن با مفاهيم ماهوي مي‌گويد: وجود در اعيان، زايد بر ماهيت نيست: «... أنّ الوجود غير زائد على الماهيّة في الأعيان...» (سهروردي، 1392، ج1، ص259).
وي در جايي ديگر براي ذاتي دانستن مفهوم «وجود» و عرضي نبودن آن مي‌گويد: صدق مفهوم «وجود» بر مصاديق آن، شبيه صدق ذاتيات است: «... فصدق هذا المفهوم على الوجود الخاص [أى على حقيقة الوجود] يشبه صدق الذاتيات» (صدرالمتألهين، 1368، ج6، ص92).
ايشان پيش از اين مطلب به‌طورکلي مي‌گويد:
... هذا المفهوم ـ أى مفهوم الوجود ـ عنوان و حكاية للوجودات العينية و نسبته إليها نسبة الإنسانية إلى الانسان... فكما أنّ مفهوم الإنسانية صح أن يقال: أنّها عين الإنسان ـ أى صح أن يحمل عليه حمل المواطاة، فيقال: ماهية الإنسان هى الإنسانية ـ لأنّها مرآة لملاحظته و حكاية عن ماهيته... ـ فكذلك مفهوم الوجود (صدرالمتألهين، 1368، ج6، ص91).
نتيجه‌گيري
بر اساس مباحث مطرح‌شده در اين مقاله، مي‌توان نتايج ذيل را به‌عنوان دستاوردهاي نظري پژوهش برشمرد:
1. «تشکيک عرضي» در حکمت متعاليه، مفهومي معتبر و قابل احراز است. هرچند اصطلاح «تشکيک عرضي» به‌صورت مستقيم در آثار صدرالمتألهين به‌کار نرفته، اما با تحليل مباني و دسته‌بندي‌هاي موجود در حکمت متعاليه، مي‌توان جايگاه مشخصي براي آن در نظام فلسفي ملاصدرا يافت. اين اصطلاح پس از وي، به‌تدريج در ادبيات فلسفي ظهور کرده و قابل تبيين است.
2. تشکيک عرضي به‌سبب عدم بداهت، نيازمند استدلال فلسفي است. بر خلاف برخي مفاهيم فلسفي که به‌صورت شهودي يا بديهي قابل درک‌اند، تشکيک عرضي ـ به‌ويژه در معناي غيرتفاضلي آن ـ نيازمند تحليل عقلاني و استدلالي است تا بتوان آن را در چارچوب نظرية «اصالت وجود» به‌درستي فهم و اثبات کرد.
3. شهود حضوري و نظريۀ «اشتراک معنوي وجود» ابزارهاي مؤثر در اثبات تشکيک عرضي‌اند. با بهره‌گيري از شهود مستقيم در علوم حضوري و تحليل اشتراک معنوي مفهوم وجود، مي‌توان کثرات وجودي را که بالوجدان قابل درک‌اند، تبيين کرد و نشان داد که نظريۀ «اصالت وجود» و «تشکيک وجود»، ظرفيت لازم براي توضيح کثرات عرضي را نيز داراست. ازاين‌رو حکمت متعاليه در تبيين اين نوع کثرات، دچار نقص نيست.
4. استدلال مبتني‌بر اشتراک معنوي وجود، هرچند محل اشکال است، اما قابل دفاع است. اشکالات وارد بر اين استدلال، با دقت در تحليل مفهوم «وجود» و جايگاه خاص آن در منظومۀ مفاهيم فلسفي، قابل پاسخ‌گويي‌ است. به‌ويژه با پذيرش اينکه مفهوم «وجود» سنخي مستقل از مفاهيم فلسفي و ماهوي است، مي‌توان کاشفيت آن از وحدت سنخي مصاديق را اثبات کرد. 
 

 
Ma‘rifat-i Falsafi    2025, Vol. 23, No. 1, 25-40