نقدي بر استدلال مباشر / مهدي عظيمي

نقدي بر استدلال مباشر

مهدي عظيمي

چكيده

همچنان كه در بستر طبيعت، گاه سلولي از يك جاندار با سلولي از جانداري ديگر به هم ميآميزند و موجودي نو پديد ميآورند، در زهدان ذهن نيز دانستههاي تصديقي (گزارهها) دوبهدو درهم ميآميزند و دانستهاي نو ميزايند. اما گاهي هم در طبيعت، يك سلول بيآنكه با ديگري درآميزد، خود به تنهايي از درون ميشكافد. اكنون پرسش اين است كه آيا ميتوان بر همين سان، در فرايند استدلال نيز تنها و تنها از يك گزاره، بيهيچ ميانجي و واسطهاي به گزارهاي ديگر دست يافت؟ برخي برآنند كه آري، ميتوان. آنان اين فرايند تولد را «استدلال مباشر يا بيواسطه» نام كردهاند، در برابر اقسام حجت كه بر آن «استدلال غير مباشر» نام نهادهاند. اين جستار نخست احكام گزارهها را يادآوري كرده، آنگاه به تبارشناسي استدلال مباشر پرداخته است. سپس ناسازگاري اين رأي را با پارههاي ديگري از گفتههاي مبدعان آن آشكار كرده و نادرستي آن را به نيروي برهان نمودار ساخته است. در پايان، پس از تأمّلاتي در برخي از سخنان ابن سينا و خواجه نصير، تلاش كرده است تا براي اشكال دمورگان در باب فراگير نبودن نظريه «قياس» پاسخي پيش نهد.

كليد واژهها: استدلال مباشر، استدلال غير مباشر، احكام قضايا، نسبت قضايا.


پيش درآمد

آدمي را از ديرباز به «جانور گويا» حد گفتهاند؛ حيوان ناطق. «و نطق انديشه باشد، خواهي مضمر، خواهي مظهر»197 و «انديشه» سامان دادن دانستههاي پيشين است براي دست يافتن به دانستهاي تازه؛ سفري است سهگانه در سرزمين ذهن. سفر نخست از خواسته ندانسته (مطلوب مجهول) به سوي دانستهها، سفر دوم در ميان دانستهها به قصد گزينش و چينش آنها، و سفر سوم از دانستهها گزيده و چيده به سوي كشف ندانسته. و از آنجا كه در هر سفري هراس شبيخون راهزني و در هر راهي بيم درافتادن به كژراهي هست، خردمند هشيار پيش و بيش از آنكه وسوسه رهسپاري داشته باشد، دغدغه رهشناسي دارد. اينجاست كه منطق همچون كاروانسالاري رهشناس چهره مينمايد تا راه درست و درست راه رفتن را در اين پويش و پيمايش ذهني به رهروان بياموزد و از لغزش و خطا نگاهشان دارد. از اينروست كه منطق را «به ابزار خطاسنج انديشه» رسم198گفتهاند: «آلة قانونية199 تعصم مراعاتها الذهن عن الخطأ في الفكر.»200

منطق اگرچه در قياس با ديگر دانشها ابزار به شمار ميآيد، اما به خودي خود، يك علم است:201 «علم يتعلّم فيه ضروب الانتقالات من امور حاصلة في ذهن الانسان الي امور مستحصلة.»202 امور حاصل در ذهن، همان دانستههايند؛ و امور مستحصل، خواستههاي ندانسته (مطلوبهاي مجهول). همانگونه كه دانستههاي ما دو گونهاند: تصور و تصديق، ندانستههاي ما هم دوگونهاند: تصور و تصديق. ندانستههاي تصوري را با دانستههاي تصوري ميتوان كشف كرد، و ندانستههاي تصديقي را با دانستههاي تصديقي. قسم نخست را «تعريف» و قسم دوم را «استدلال» گويند؛ معرّف و حجّت. پس منطق سنّتي را ميتوان به دو بخش اصلي تقسيم كرد: «منطق تعريف» و «منطق استدلال».

«ايساغوجي» (Isagoge) فصلي است در كتابهاي منطقي كه پيش از آن دو بخش ميآيد و در واقع، درآمدي است بر منطق كه فرفوريوس آن را فراهم آورده است.203 اين فصل چهار بخش دارد: واژهشناسي (مباحث الفاظ)، كلي و جزئي، ذاتي و عرضي، و كليات پنجگانه. در كنار اين، گاه فصلي ديگر در باب مقولات دهگانه نيز گشوده ميشود كه در واقع، جستاري است فلسفي و نه منطقي؛ اما از آنرو كه براي تعريف و كسب مقدّمات قياس اهميت فراوان دارد، به آن ميپردازند. احوال صوري مفردات، كه سازنده تعريف است، در ايساغوجي، و احوال مادي آنها در «مقولات» تبيين ميشود. بنابراين، «ايساغوجي» و «مقولات» هر دو مقدّمهاي بر منطق تعريف به شمار ميآيند.

در منطق استدلال، شيوهها و آيينهاي استنتاج را از دو نظرگاه برميرسند: صورت و ماده. به فراخور اين دو نگاه، منطق استدلال به دو بخش تقسيم ميشود: «قياس» كه به تبع آن، سخن از استقرا و تمثيل نيز به ميان ميآيد؛204 و «صناعتهاي پنجگانه» كه شامل برهان، جدل، سفسطه، خطابه و شعر است. پيش از پرداختن به منطق استدلال درباره گزارهها، اقسام، احكام، مواد و جهات205 آنها گفتوگو ميشود؛ چه آنكه گزارهها اجزاي سازنده استدلالند، و جزء بر كلّ مقدّم است. پس مبحث «قضايا» نيز مقدّمهاي است بر منطق استدلال.

چنانكه گفته شد، يكي از اموري كه در مبحث قضايا بدان پرداخته ميشود احكام «گزاره»هاست؛ احكامي همچون تناقض، عكس206 و نقيض. هيچيك از منطقدانان بزرگ احكام قضايا را قسم مستقلّي از استدلال به شمار نياورده، اما برخي از معاصران چنين كرده و احكام «گزاره»ها را قسمي از استدلال دانستهاند كه در آن از يك گزاره به گزارهاي ديگر ميرسيم و آن را «استدلال مباشر» نام كرده و قسيم استدلال غير مباشر قرار دادهاند. راستي و روايي اين رأي جاي گفتوگو دارد، و اين جستار بر آن است تا به اين گفتوگو بپردازد.

با اين آهنگ، نوشتار پيش رو در سه بخش اصلي سامان يافته است: احكام گزارهها، تبارشناسي استدلال مباشر و استدلال مباشر در ترازو. در بخش نخست، احكام قضايا را به اختصار يادآور شدهايم. در بخش دوم نشان دادهايم كه تقسيم استدلال به مباشر و غير مباشر و تعريف استدلال مباشر به «استدلال تك مقدّمهاي»، نظري نو پديد است كه در نوشتههاي بزرگان منطق سراغي از آن نتوان گرفت. بخش سوم به نيروي برهان، نادرستي آن تقسيم و ناروايي اين تعريف را آشكار ساخته است. در پايان، تلاش شده است تا پاسخي براي اشكال معروف دمورگان پيش نهيم.

احكام گزارهها

منطقدانان پس از تبيين گزاره، اجزا و اقسام آن، به بحث مهم و سودمندي پرداختهاند كه چگونگي انتقال از صدق يا كذب يك گزاره به صدق يا كذب ديگري است. اين بحث را «احكام قضايا» يا «نسبت قضايا» ناميدهاند كه دربرگيرنده تناقض207 و توابع آن (عكس مستوي،208عكس نقيض209 و قواعد سهگانه نقض) است. اين بخش، به صورت گذرا و تنها به منظور يادآوري، به ذكر آنها ميپردازد.

تناقض بر دو گونه است: «تناقض در مفردات» و «تناقض در قضايا».210 قسم دوم را چنين تعريف كردهاند كه «اختلاف دو قضيه باشد در كيفيت، اما بر وجهي كه لذاته اقتضاي آن كند كه يكي از آن دو قضيه بعينه يا لابعينه صادق بود، و ديگري كاذب.»211

در تناقض قضايا، اختلاف در چند (كمّ) و چون (كيف) و جهت، نيز اتحاد در موضوع، محمول، اضافه، شرط، زمان، مكان، جزء و كل، و قوّه و فعل، شرط شده است.212 بنابراين، گزارههاي ذيل به نحو دوسويه با هم متناقضاند:

ـ موجب كلّي (SaP) ó سالب جزئي (SoP)؛

ـ سالب كلي (SeP) ó موجب جزئيSiP .213)

اما موجّهات به ترتيب ذيل، نقيض يكديگرند:

ـ ضروري ذاتي ó ممكن عام؛

مشروط عام ó حيني ممكن؛

ضروري وقتي ó دايم مطلق در همان وقت؛

ضروري منتشر ó ممكن عام دايم؛

دايم مطلق ó مطلق عام؛

عرفي عام ó حيني مطلق.

آنچه گفته شد درباره موجّهات بسيط بود، اما موجّهات مركّب را نخست بايد به دو گزاره بسيط تجزيه كرد، سپس يكي از آنها و يا هر دو را به شكل رفعناپذير (مانعةالخلوّ) نقض كرد. روابط ياد شده در كتابهاي منطقي، تبيين و اثبات شده است.214 از تكرار آنها چشمپوشي ميشود تا از درازگويي پرهيز گردد.

«تناقض» ميان دو گزارهاي رخ مينمايد كه در كمّ و كيف گوناگون باشند، اما اگر دو گزاره تنها در كم گوناگون باشند و نه در كيف، آن دو را «متداخل» و نسبت ميان آنها را «تداخل»215ميگويند. در اين صورت، اگر كلي صادق باشد جزئي نيز صادق است؛ يعني اگر SaPو SeP صادق باشد SiPوSoP هم صادقاند. دليل آن روشن است؛ چه آنكه هرگاه همه مصاديق Sدر Pمندرج باشد برخي از آنها نيز مندرج خواهد بود و هرگاه هيچيك از مصاديق Sدر P مندرج نباشد برخي از آنها نيز مندرج نخواهند بود.

اما اگر دو گزاره تنها در كيف گوناگون باشند نه در كم، دو فرض وجود خواهد داشت: نخست اينكه هر دو كلي باشند كه به آنها «متضاد»216 ميگويند؛ و دوم اينكه هر دو جزئي باشند كه به آنها «داخل در تضاد»217 گويند. گزارههاي متضاد در صدق جمع نميشوند؛ يعني هرگاه يكي صادق باشد ديگري كاذب است و نه برعكس. بنابراين، اگر SaP صادق باشد SePكاذب است. گزارههاي داخل در تضاد در كذب جمع نميشوند؛ يعني هرگاه يكي كاذب باشد ديگري صادق است و نه برعكس. بنابراين، اگر SiPكاذب باشد SoP صادق است، و اين از آنروست كه وقتي ميگوييم: SiPكاذب است اندراج برخي از مصاديق Sرا در Pسلب ميكنيم و سلب سلب مستلزم ايجاب است. پس SiPصادق خواهد بود.

عكس مستوي جابهجايي دو طرف گزاره است، بيآنكه كيف و صدق دگرگون شوند. پس عكس تنها در صدق تابع اصل است و نه در كذب؛ يعني هرگاه اصل صادق باشد عكس نيز صادق است، نه برعكس، و هرگاه عكس كاذب باشد اصل نيز كاذب است. بنابراين، SaPو SiPبه PiSعكس ميشوند و SePبهPeS .

عكس نقيض دوگونه است: «موافق» و «مخالف». «عكس نقيض موافق» تبديل يك گزاره صادق است به گزاره صادق ديگري كه موضوع آن نقيض محمول اصل و محمول آن نقيض موضوع اصل باشد، بيآنكه كيف دگرگون شود. و عكس نقيض مخالف، تبديل يك گزاره صادق است به گزاره صادق ديگري كه موضوع آن نقيض محمول اصل و محمول آن عين موضوع اصل باشد با دگرگوني در كيف. بنابراين، SeP به PoSعكس نقيض موافق و به PiS عكس نقيض مخالف ميشود. SoPنيز به PoSعكس نقيض موافق و به PiSعكس نقيض مخالف ميشود. SaP به PaSعكس نقيض موافق و به PeSعكس نقيض مخالف ميشود. اما SiPعكس نقيض موافق و مخالف ندارد.

«نقض» برگرداندن يك گزاره صادق است به گزاره صادق ديگري كه هر يك از موضوع و محمول آن، يا موضوع و محمول آن هر دو نقيض همتاي خود در گزاره اصل باشند، بدون جابهجايي. بنابراين، سه گونه نقض پديد ميآيد: نقض موضوع، نقض محمول و نقض تام. در نقض محمول، كيف دگرگون ميشود، اما كم به حال خود ميماند. از اينرو، SaP به SePبرميگردد و SiPبه SoPوSeP به SaP و SoP به SiP. در نقض تام، كم دگرگون ميشود، اما كيف به حال خود ميماند. از اينرو، SaPبه SiPبرميگردد و SePبه SoP. SiPو SoPنقض تام ندارند. در نقض موضوع، كمّ و كيف هر دو دگرگون ميشوند. بنابراين، SaPبه SoPو SePبه SiP تبديل ميشوند؛ SiP و SoP نقض موضوع ندارند.

يادآوري: در بسياري از كتابهاي منطق سنّتي، كه به روزگار ما نگاشتهاند، در تبيين احكام قضايا و اشكال قياس، از مواد و جهات چشم پوشيدهاند. دلايل گوناگوني هم براي اين كار ذكر شده است. برخي موجّهات را پر دامنه و كمفايده برشمردهاند؛218 بعضي به منظور رعايت سادگي از آن صرفنظر كردهاند؛219 و كساني آن را به مبحث مستقلّي به نام «منطق موجّهات»220 متعلّق دانستهاند.221 اما بايد به ياد داشت كه با در نظر گرفتن جهات، احكام قضايا اندكي با آنچه گفته شد، متفاوت خواهد بود. براي نمونه، در سالب كلي، ممكنات و مطلقات عكس مستوي ندارند، و نيز سالب جزئي، مشروط خاص و عرفي خاص عكس مستوي دارند.222

نكته مهم ديگري كه نبايد فراموش كرد اين است كه هيچيك از روابط پيشين بديهي نيست و يكايك آنها در جاي خود تبيين و اثبات شده است.223 بنابراين، احكام گزارهها را در مقام قواعد كلي، نميتوان بيواسطه دانست، بلكه همه اين انتقالات با مقدّمه يا مقدّماتي ثابت شده است.

تبارشناسي استدلال مباشر

بسياري از منطقنگاران معاصر آنچه را در منطق نگاشتههاي پيشين با عنوان «احكام قضايا» يا «نسبت قضايا» مطرح بوده، قسمي از استدلال برشمردهاند و نامهايي همچون استدلال «مباشر»، «بيواسطه» و «بسيط» بر آن نهادهاند. در ذيل، نمونههايي از آن ذكر ميشود:

ـ «استدلال بر دو قسم است: استدلال از قضيهاي واحد به قضيهاي ديگر كه استدلال مباشر يا بسيط ناميده ميشود؛ و استدلال از طريق قضاياي مؤلّف به قضيهاي ديگر كه استدلال غير مباشر ناميده ميشود.»224

ـ «بخشي از علم منطق عهدهدار بيان چگونگي اكتساب تصديقهاي بديهي يا معلوم است. بخش كوچكي از اين امر مربوط به نحوه استنتاج (اكتساب) يك قضيه از يك قضيه ديگر است كه بدان استنتاج بيواسطه (استنتاج مباشر) گفته ميشود. استنتاجهاي بيواسطه عمدتاً در مقابل استنتاجهاي قياسي قرار دارد.»225

ـ «استدلال در يك تقسيمبندي كلي، بر دو قسم است: مباشر و غير مباشر. استدلال مباشر استدلالي است كه از يك قضيه به عنوان مقدّمه، قضيه موردنظر ـ يعني نتيجه ـ به دست ميآيد.»226

اصطلاح «استدلال مباشر» ـ تا آنجا كه نگارنده يافته ـ در كتابها و نوشتههاي بزرگان منطق به كار نرفته است. گويا نخستين كسي كه آن را به كار برده، مرحوم مظفّر بوده است. گواه اين مدّعا اين بخش از كلام اوست: «و سمّيناه استدلالا مباشراً... .»227 وي پس از تبيين احكام قضايا مينويسد: «همه آنچه در باب احكام قضاياگفته شد (نقيض، عكسها و نقض) نسبت به قضيه دگرگون شده از اصل، از نوع استدلال مباشر است؛ زيرا در تناقض، از صدق اصل به صدق معكوس و منقوض، و از كذب آن دو به كذب اصل، استدلال ميكنيم و ما آن را استدلال مباشر ناميدهايم؛ چرا كه انتقال ذهن به مطلوب ـ يعني كذب يا صدق يك قضيه ـ تنها از يك قضيه معلوم، بيوساطت قضيهاي ديگر حاصل ميشود.»228

بنابر آنچه گذشت، آشكار ميگردد كه تقسيم استدلال به «مباشر» و «غير مباشر» و تعريف استدلال مباشر به «استدلال تك مقدّمهاي»، نظري است نوپيدا كه منطقنگاران معاصر آن را طرح كردهاند، نه منطقدانان تراز اول. بنابراين، نميتوان آن را رأيي اصيل و ريشهدار به شمار آورد. با وجود اين، نبايد از ياد برد كه اصالت يك انديشه به پشتوانه استدلالي آن است، نه به پيشينه تاريخياش. (در ادامه به پشتوانه برهان، به نقد اين رأي خواهيم نشست.)

در جدال با مدّعا

مرحوم مظفّر از يك سو، استدلال را به «مباشر« و «غير مباشر» تقسيم كرده و استدلال مباشر را انتقال بيواسطه از يك گزاره به گزارهاي ديگر دانسته، و از سوي ديگر، مطلق «استدلال» را اينگونه تعريف كرده است: «ما يتألّف من قضايا يتّجه بها الي مطلوب يستحصل بها.»229

بر نكتهسنجان پوشيده نيست كه اين دو كلام با يكديگر ناسازگارند؛ زيرا تقسيمْ مقتضي اتصاف مقسم به هر يك از اقسام خويش است؛230 يعني مقسم بايد در همه اقسام خود، موجود باشد. بنابراين، اگر مطلق استدلال مركّب از چند قضيه است، پس هر دو قسم آن نيز از چند قضيهاند. از اينرو، يا استدلال مباشر قسمي از استدلال نيست يا تعريفي كه ايشان از استدلال كرده نادرست است.

كساني كه به اين نكته توجه داشتهاند براي پرهيز از اين تهافت، در تعريف «استدلال» دست برده و گفتهاند:

ـ «منظور از استدلال، همان تفكّر در حوزه تصديقات است؛ يعني از يك يا چند قضيه معلوم، چگونه ميتوان قضيه جديدي را استنتاج نمود.»231

ـ «استنتاج را در كليترين صورت آن، ميتوان چنين تعريف كرد: رسيدن ذهن از تصديق و يا تصديقهايي به تصديق جديد.»232

اما با وجود اين، برخي از آنان در جاي ديگر، از مدّعاي خويش غفلت كرده و نوشتهاند: «اگر امر مجهول از مقوله تصديق باشد، فكري كه موصل به آن است، استدلال و يا حجّت ناميده ميشود. حجّت عبارت است از: ترتيب خاص تصديقهاي پيشين براي رسيدن به تصديق مجهول.»233

نويسنده مبادي منطق هم در جايي چنين آورده است: «حجّت (استدلال) به تصديقات معلومي گفته ميشود كه به تصديقي جديد منتهي ميشوند.»234

اما بايد گفت كه چاك اين گليم را بدين چالاك دستيها و با اين رشته و سوزنها رفو نتوان كرد؛ چراكه آن تقسيم و اين تعريف نه تنها برخلاف نظر بزرگان منطق است،235 بلكه منطقاً نيز خطاست. در بخش بعدي به مدد برهان اين خطا را آشكار ميسازيم.

استدلال مباشر در ترازو

پيش از آنكه برخلاف مدعاي پيش گفته برهان اقامه كنيم، تمهيد مقدّماتي در باب فكر بايسته است. ابن سينا در اشارات، پس از آنكه منطق را به ابزار خطاسنج فكر رسم گفته، به تعريف پرداخته و نوشته است: «مراد انتقال از اموري تصوري و تصديقي حاضر در ذهن، به امور غير حاضر در ذهن است.»236 خواجه طوسي در شرح كلام شيخ، معاني سهگانه فكر را چنين تبيين كرده است:

1. هرگونه حركت نفس در معقولات؛

2. حركت نفس از مطلوب مجهول به سوي مبادي معلوم و جستوجو در ميان آنها، براي يافتن و گزيدن و چيدنشان، و در پايان، بازگشت به سوي مطلوب؛

3. تنها حركت از مطلوب به سوي معلومها.

آنچه در منطق موردنظر است، معناي دوم فكر است كه حكيم سبزواري آن را اينگونه به نظم درآورده است:

الفكرُ حركةٌ مِن المبادي *** و مِن مبادي الي المراد.237

برخي از منطقدانان در تعريف «فكر»، مفهوم «حركت» را كنار گذاشته و از مفهوم «ترتيب» بهره جستهاند:238 «الفكر ترتيب امور معلومة للتّأدي الي أمر مجهول.»239

مرحوم مظفّر «فكر» را به «اجراي فرايندي عقلي در دانستههاي حاضر در ذهن، براي رسيدن به مطلوب» تعريف و اين فرايند عقلي را در پنج مرحله تبيين كرده است:240

1. رويارويي با مسئله؛

2. شناخت نوع مسئله؛

3. حركت ذهن از مسئله به سوي دانستههاي از پيش انباشته؛

4. حركت دوباره ذهن در ميان دانستهها براي جستوجوي معلومات مناسب و تركيب آنها؛

5. حركت سوم ذهن از معلومات تركيب شده به سوي مطلوب.

سه مرحله پاياني، خود فكر، و دو مرحله نخستين مقدّمات فكرند.

همه منطقدانان اسلامي در تعريفي كه از «فكر» شد، اتفاق نظر دارند و مبدعان استدلال مباشر نيز نه تنها مخالف اين تعريف نيستند، بلكه در نوشتههاي خود، همين تعريف را ذكر كردهاند.241 نكته مهم در تعريف «فكر» اين است كه فكر دست كم از دو معلوم (تصور يا تصديق) فراهم آمده است و در هيچ تفكّري نميتوان از يك معلوم به معلومي ديگر دست يافت. اين نكتهاي است كه خواجه طوسي بارها به آن تصريح كرده است: «اينكه شيخ گفت: تفكّر، انتقال از امور حاضر در ذهن است و نگفت: انتقال از امر واحد، به اين دليل است كه مبادي (معلومي) كه از آنها به مطلوب منتقل ميشويم همواره بيش از يكي است. و آن مبادي، اجزاي اقوال شارحه و مقدّمات حجّتهايند.»242 «پيش از اين، گفتيم كه مبادي هر مطلوبي همواره بيش از يكي است.»243

پس از ذكر اين مقدّمه، برهان نخست را به شكل ذيل صورتبندي ميكنيم:


برهان نخست

(1) هر استدلال مباشري، استدلال است. ( فرض)244

(2) هر استدلالي تفكّر است. (فرض)

(3) هر تفكّري تركيب بيش از يك معلوم است براي كشف مجهول. (فرض)

(4) هر استدلالي تركيب بيش از يك معلوم است براي كشف مجهول. (قياس اقتراني حملي شكل اول)

(5) هر استدلال مباشري تركيب بيش از يك معلوم است براي كشف مجهول. (قياس اقتراني حملي شكل اول)

برهان دوم

برهان دوم را به زبان ساده، ميتوان اينگونه تقرير كرد: گفتهاند كه در استدلال مباشر، از مقدّمه واحد ميتوان نتيجه را به دست آورد. اكنون ميگوييم: يا ميان آن مقدّمه واحد و نتيجه، ملازمه هست يا نيست. اگر ميان آن دو ملازمه نباشد، آن دو را ديگر استدلال نتوان گفت. و اگر ميان آن دو ملازمه باشد، يا آن ملازمه بيّن است يا بيّن نيست. اگر ملازمه بيّن باشد، يا وضع ملزوم ميكنيم يا وضع ملزوم نميكنيم. اگر وضع ملزوم نكنيم، لازم را نميتوان نتيجه گرفت و در واقع، استنتاج و استدلالي رخ ننموده است. و اگر وضع ملزوم كنيم، لازم را به وساطت يك مقدّمه دوم به دست آوردهايم، نه بيواسطه، و به بيان بهتر، يك قياس استثنايي ساختهايم. اما اگر ملازمه بيّن نباشد، يا ملازمه را تبيين و اثبات ميكنيم يا تبيين و اثبات نميكنيم. اگر ملازمه را اثبات نكنيم، نميتوانيم يك استدلال بسازيم. اگر ملازمه را اثبات كرديم يا وضع ملزوم ميكنيم يا وضع ملزوم نميكنيم. اگر وضع ملزوم نكنيم، نميتوان لازم را نتيجه گرفت و در واقع، استنتاج و استدلالي رخ ننموده است. و اگر وضع ملزوم كنيم، لازم را به وساطت يك مقدّمه دوم به دست آوردهايم، نه بيواسطه، و در واقع، يك قياس استثنايي ساختهايم. بنابراين، هر استدلال مباشري به يك قياس استثنايي بازميگردد. پيش از آنكه به اين برهان سامان صوري دهيم، بايسته است كه اجزاي آن را به شكل ذيل نامگذاري كنيم:

ميان مقدّمه واحد و نتيجه ملازمه هست: P

ميان مقدّمه واحد و نتيجه ملازمه نيست:P ¬

ملازمه مقدّمه واحد و نتيجه بيّن است: Q

ملازمه مقدّمه واحد و نتيجه بيّن نيست: Q¬

استدلالي پديد نميآيد: R¬

وضع ملزوم ميكنيم: Y

وضع ملزوم نميكنيم: Y¬

ملازمه غير بيّن را با مقدّمه يا مقدّماتي اثبات ميكنيم: Z

ملازمه غير بيّن را با مقدّمه يا مقدّماتي اثبات نميكنيم: Z¬

مقدّمه واحد به وساطت يك مقدّمه ديگر و در قالب يك قياس استثنايي نتيجه ميدهد: X

اكنون برهان پيشين را به شكل ذيل صورتبندي و اثبات ميكنيم:

(1) فرض اصلي P¬عP

(2) فرض اصلي Q)¬ع(Q ةP

(3) فرض اصلي R¬ ةP¬

(4) فرض اصلي R ¬ ¬

(5) رفع تالي P¬ ¬

(6) نقض مضاعف P

(7) وضع مقدّم Q¬عQ

(8) فرض اصلي Y)¬ع(Yة Q

(9) فرض اصلي Z)¬ع(Z ةQ¬

(10) فرض كمكي Y¬عY

(11) فرض اصلي X ةY

(12) فرض اصلي R¬ ةY¬

(13) معرفي عطف ظ X) ةR) (Y¬ ةY¬(

(14) ذووجهين مثبت R ¬عX

(15) دليل شرطي R) ¬ع(X ةY)¬ع(Y

(16) فرض كمكي Z ¬عZ

(17) فرض اصلي Y) ¬ع(Y ةZ¬

(18) فرض اصلي R¬ة Z¬

(19) تعدّي تركيبهاي شرطي R)¬ع(X ةZ

(20) معرفي عطف R) ¬ ة Z¬ (ظ R)

197ـ ر.ك. جلالالدين محمّد مولوى، فيه ما فيه، (تهران، اميركبير، 1362).

198ـ در امان ماندن از خطاى فكرى غايت منطق؛ و غايت امرى است خارج از شىء و عارض بر آن؛ و تعريف شىء به عارض آن، «رسم» است.

199. canonic organon.

200ـ نجمالدين علىبن عمر كاتبى، شمسيه، شرح قطبالدين رازى، (تهران، چ سنگى، 1314)، ص 10.

201ـ ابنسينا حتى منطق را از آن روى كه موضوعش فردى از افراد موجود مطلق است، بخشى از فلسفه دانسته. ر.ك. حسينبن عبداللّه بن سينا، الشفاء (كتاب المنطق، فنّالقياس)، راجعه و قدّمله ابراهيم مدكور (قاهره، وزارة الثقافة و الارشاد القومى، 1964)، ص 10.

202ـ حسين بن عبداللّه بن سينا، الاشارات و التنبيهات، شرح نصيرالدين طوسى و شرحالشرح قطب الدين رازى (قم، بلاغت، 1383)، ج 1، ص 17.

203ـ منطقيان مسلمان Isagoge را به «مدخل» و مترجمان انگليسى به Introductionبه معناى «مقدّمه و درآمد» ترجمه كردهاند. نك:

Porphyry, Introduction (Isagoge), ed. A. Busse, Isagoge et in Aristotelis categories commentarium, CAG 4.1, (Berlin, Reimer, 1887)؛ trans. E, Warren, porphyry the phoenician: lsagoge, (Toronto, Ont: Pontifical Institute of Medieval Studies, 1975).

204ـ تبعى بودن استقرا و تمثيل را مىتوان از عبارات ابنسينا و خواجه نصير دريافت. ابنسينا در اشارات پس از بيان اقسام سهگانه حجّت، مىنويسد: «و امّا القياس فهو العمده.» (حسينبن عبداللّه بنسينا، الاشارات و التنبيهات، ص 233) خواجه در اساس الاقتباس، بحث قياس را به دو فن تقسيم كرده است كه فنّ دوم آن در لواحق قياس و ساختارهاى شبه قياسى، يعنى استقرا و تمثيل است. افزون بر اينها، استقرا و تمثيل اگر يقينبخش باشند (استقراى تام و تمثيلى كه جامع آن علت حكم در اصل و فرع است) به قياس بازمىگردند؛ و اگر يقينآور نباشند چندان مهم نيستند تا سزاوار بحثى مستقل باشند.

205. modalities.

206ـ خواجه طوسى مىنويسد: «و قدما عكس در كتاب قياس آوردهاند؛ چه عكس از مقدّمات بيان قياسات است. و متأخرّان به سبب آنكه اين بحث تعلّق به قضاياى مفرده دارد، با اين باب مناسبتر شمردهاند.» (محمّدبن محمّد طوسى، اساسالاقتباس، تصحيح مدرّس رضوى، «تهران، دانشگاه تهران، 1376»، ص 158) براى نمونه، نك. حسينبن عبداللّه بن سينا، الشفاء، (كتاب المنطق، فن القياس)، المقالة الثانية.

207. contradiction.

208. conversion.

209. conversion by contradiction, contraposition.

210ـ به بيان دقيقتر، تقابل سلب و ايجاب بر دو گونه است: آنكه در مفردات جارى است و آنكه در قضايا. قسم دوم را به طور خاص، «تناقض» گويند. حكيمان بزرگى همچون سهروردى، ابن سينا و ملّاصدرا تقابل سلب و ايجاب را، هم در قضايا روا مىدانند و هم در مفردات. در برابر، كسانى همچون خواجه نصيرالدين طوسى و علّامه طباطبائى آن را تنها در قضايا روا مىدانند و نه در مفردات. ر.ك. شهابالدين سهروردى، مجموعه مصنّفات شيخ اشراق، تصحيح و مقدّمه هانرى كربن، (تهران، پژوهشگاه علوم انسانى و مطالعات فرهنگى، 1380)، ج 1، ص 313 / ملّاصدرا، الحكمةالمتعالية فى الاسفارالعقلية الاربعة، (بيروت، داراحياء التراث العربى، 1423)، ج 2، ص 88 / جمالالدين حسنبن يوسف حلّى، كشفالمراد فى شرح تجريد الاعتقاد، تصحيح و تعليق حسن حسنزاده آملى (قم، مؤسسة النشرالاسلامى، 1425)، ص 159 / سيد محمّدحسين طباطبائى، نهايةالحكمة، تصحيح و تعليق عبّاسعلى زارعى سبزوارى، (قم، مؤسسة النشرالاسلامى، 1424)، ص 190.

211ـ محمّدبن محمّد طوسى، اساسالاقتباس، ص 98.

212ـ گفتهاند كه فارابى اين وحدتهاى هشتگانه را به يك چيز بازگردانده و آن اتحاد در نسبت حكميه است. (قطبالدين شيرازى، شرح حكمةالاشراق، به اهتمام عبداللّه نورانى و مهدى محقّق، «تهران، آثار و مفاخر فرهنگى، 1383»، ص 84). فخرالدين رازى و قطبالدين شيرازى وحدت شرط و جزء و كل را در وحدت موضوع، و وحدت زمان، مكان، اضافه، و قوّه و فعل را در وحدت محمول مندرج كرده و بنابراين، تنها وحدت موضوع و محمول را شرط تناقض دانستهاند. (قطبالدين شيرازى، شرح حكمةالاشراق، به اهتمام عبداللّه نورانى و مهدى محقّق، ص 84 / حسينبن عبداللّه بن سينا، الاشارات والتنبيهات، ص 180) مشهور است كه ملّاصدرا وحدت حمل را هم به وحدتهاى پيشين افزوده است، اما برخى از عبارتهاى ايشان نشان مىدهد كه وحدت حمل پيش از او نيز معتبر بوده است. در اسفار مىخوانيم: «ولذلك اعتبرت فى التناقض وحدة اخرى سوى الشروط الثمانية المشهورة و تلك هى وحدة الحمل» (ملّاصدرا، الاسفار الاربعة، ج 1، ص 287) و در الشواهد الربوبيه آمده است: «ولهذا اعتبروا فى شرائط التناقض وحدة اخرى من جملة الوحدات و هى وحدة الحمل.» (ملّاصدرا، الشواهدالربوبية فى المناهجالسلوكيه، مع حواشىالحاج ملّاهادى سبزوارى، تعليق و تصحيح سيد جلالالدين آشتيانى، «قم، مؤسسه مطبوعات دينى، 1382»، ص 29) برخى از معاصران شمار وحدتها را به 24 افزايش داده و سپس همه اين وحدتهاى 24 گانه را در سه وحدت جمع كردهاند: «وحدت موضوع با جميع مكتنفاتش، وحدت محمول با تمام مكتنفات آن، وحدت ربط با همه كيفيات و مقترنات آن» (محمود شهابى، رهبر خرد، منطقيات ـ «تهران، انتشارات كتابخانه خيّام، 1328»، ص 209ـ218) به هر روى، چنانكه ابنسينا در اشارات گفته است، شرط تناقض به اجمال، يك چيز است و آن اينكه هر چيزى كه در يكى از دو گزاره متقابل رعايت شده، بىهيچ بيش و كم در ديگرى هم رعايت شود. اين شرط واحد را مىتوان به شروط فراوانى تفصيل داد كه شروط مشهور هشتگانه از آن جملهاند. (حسينبن عبداللّه ابن سينا، الاشارات و التنبيهات، ص 179.)

213ـ چنانكه در منطقنگارى ارسطويى كاربرد دارد SoP ,SeP ,SiP ,SaP به ترتيب، گزارههاى موجب كلى، موجب جزئى، سالب كلى و سالب جزئى هستند. S در آنها موضوع و Pمحمول است.

214ـ براى نمونه، ر. ك. جمالالدين حسن حلّى، الجوهرالنضيد فى شرح منطق التجريد، تحقيق و تعليق محسن بيدارفر (قم، بيدار، 1381)، ص 128ـ137.

215. subaltern.

216. contraries.

217. subcontraries.

218ـ محمّدرضا مظفّر، المنطق، (قم، دارالعلم، 1375)، ص 215.

219ـ محمّدعلى اژهاى، مبانى منطق، (تهران، سمت، 1377)، ص 97، پاورقى.

220. modal logic.

221ـ احد فرامرز قراملكى، منطق، (تهران، دانشگاه پيام نور، 1381)، ص 150.

222ـ جمالالدين حسنبن يوسف حلّى، الجوهرالنضيد، ص 153 و 156.

223ـ براى نمونه، نك. مهدى عظيمى، «بنيادهاى بديهى صورى»، مطالعات اسلامى، نشريه دانشكده الهيّات دانشگاه فردوسى مشهد، پيوست شماره 71 (1385)، ص 103ـ 125.

224ـ احد فرامرز قراملكى، منطق، ج 1، ص 166.

225ـ محمّدعلى اژهاى، مبانى منطق، ص 94.

226ـ سيد علىاصغر خندان، منطق كاربردى، (تهران، سمت / قم، طه، 1379)، ص 112.

227ـ ر.ك. محمّدرضا مظفّر، منطق.

228ـ همان، ص 197.

229ـ همان، ص 201.

230ـ سيد محمّدحسين طباطبائى، نهايةالحكمه، ج 1، ص 181.

231ـ سيد علىاصغر خندان، منطق كاربردى، ص 112.

232ـ احد فرامرز قراملكى، منطق، ج 1، ص 166 و ج 2، ص 9.

233ـ همان، ج 1، ص 17.

234ـ محمّدعلى اژهاى، مبانى منطق، ص 20.

235ـ كل حجة فهى انّما يتألّف عن قضايا (حسينبن عبداللّه ابن سينا، الاشارات و التنبيهات، 229.)

236ـ همان، ص 12.

237ـ ملّاهادى سبزوارى، شرح المنظومة، قسمالمنطق، تعليق حسن حسنزاده آملى، تقديم و تحقيق: مسعود طالبى، (تهران، ناب 1416)، ج 1، ص 59.

238ـ اين كارى است هوشمندانه و بجا؛ چرا كه هر حركتى را مسافتى است؛ مقولهاى كه حركت در آن رخ مىدهد. اگر فكر حركت باشد بايد پرسيد: كه در كدام مقوله؟ و پاسخ به اين پرسش خالى از دشوارى نيست.

239ـ نجمالدين علىبن عمر كاتبى قزوينى، شمسيه، ص 16.

240ـ محمّدرضا مظفّر، المنطق، ص 23.

241ـ كلام مرحوم مظفّر پيش از اين گذشت. نيز ر.ك. احد فرامرز قراملكى، منطق (1) و (2)، ص 17 / سيد علىاصغر خندان، منطق كاربردى، ص 27.

242ـ خواجه نصيرالدين طوسى، شرحالاشارات و التنبيهات، (قم، بلاغت، 1383)، ج 1، ص 12.

243ـ همان، ص 15.

244ـ منظور از «فرض» مقدمّه معلومى است كه يا بديهى است و يا در جاى خود اثبات شده است. اين استدلال اگرچه در چارچوب منطق سنّتى است، اما شيوه نگارش آن ـ به دليل نظم و دقّتش ـ از منطق جديد به وام گرفته شده است. (ر. ك. ضياء موحّد، درآمدى به منطق جديد، «تهران، علمى و فرهنگى، 1383»، ص 24)