نقدی بر استدلال مباشر
همچنان که در بستر طبیعت، گاه سلولی از یک جاندار با سلولی از جانداری دیگر به هم میآمیزند و موجودی نو پدید میآورند، در زهدان ذهن نیز دانستههای تصدیقی (گزارهها) دوبهدو درهم میآمیزند و دانستهای نو میزایند. اما گاهی هم در طبیعت، یک سلول بیآنکه با دیگری درآمیزد، خود به تنهایی از درون میشکافد. اکنون پرسش این است که آیا میتوان بر همین سان، در فرایند استدلال نیز تنها و تنها از یک گزاره، بیهیچ میانجی و واسطهای به گزارهای دیگر دست یافت؟ برخی برآنند که آری، میتوان. آنان این فرایند تولد را «استدلال مباشر یا بیواسطه» نام کردهاند، در برابر اقسام حجت که بر آن «استدلال غیر مباشر» نام نهادهاند. این جستار نخست احکام گزارهها را یادآوری کرده، آنگاه به تبارشناسی استدلال مباشر پرداخته است. سپس ناسازگاری این رأی را با پارههای دیگری از گفتههای مبدعان آن آشکار کرده و نادرستی آن را به نیروی برهان نمودار ساخته است. در پایان، پس از تأمّلاتی در برخی از سخنان ابن سینا و خواجه نصیر، تلاش کرده است تا برای اشکال دمورگان در باب فراگیر نبودن نظریه «قیاس» پاسخی پیش نهد.
Article data in English (انگلیسی)
پیش درآمد
آدمی را از دیرباز به «جانور گویا» حد گفتهاند؛ حیوان ناطق. «و نطق اندیشه باشد، خواهی مضمر، خواهی مظهر»197 و «اندیشه» سامان دادن دانستههای پیشین است برای دست یافتن به دانستهای تازه؛ سفری است سهگانه در سرزمین ذهن. سفر نخست از خواسته ندانسته (مطلوب مجهول) به سوی دانستهها، سفر دوم در میان دانستهها به قصد گزینش و چینش آنها، و سفر سوم از دانستهها گزیده و چیده به سوی کشف ندانسته. و از آنجا که در هر سفری هراس شبیخون راهزنی و در هر راهی بیم درافتادن به کژراهی هست، خردمند هشیار پیش و بیش از آنکه وسوسه رهسپاری داشته باشد، دغدغه رهشناسی دارد. اینجاست که منطق همچون کاروانسالاری رهشناس چهره مینماید تا راه درست و درست راه رفتن را در این پویش و پیمایش ذهنی به رهروان بیاموزد و از لغزش و خطا نگاهشان دارد. از اینروست که منطق را «به ابزار خطاسنج اندیشه» رسم198گفتهاند: «آلة قانونیة199 تعصم مراعاتها الذهن عن الخطأ فی الفکر.»200
منطق اگرچه در قیاس با دیگر دانشها ابزار به شمار میآید، اما به خودی خود، یک علم است:201 «علم یتعلّم فیه ضروب الانتقالات من امور حاصلة فی ذهن الانسان الی امور مستحصلة.»202 امور حاصل در ذهن، همان دانستههایند؛ و امور مستحصل، خواستههای ندانسته (مطلوبهای مجهول). همانگونه که دانستههای ما دو گونهاند: تصور و تصدیق، ندانستههای ما هم دوگونهاند: تصور و تصدیق. ندانستههای تصوری را با دانستههای تصوری میتوان کشف کرد، و ندانستههای تصدیقی را با دانستههای تصدیقی. قسم نخست را «تعریف» و قسم دوم را «استدلال» گویند؛ معرّف و حجّت. پس منطق سنّتی را میتوان به دو بخش اصلی تقسیم کرد: «منطق تعریف» و «منطق استدلال».
«ایساغوجی» (Isagoge) فصلی است در کتابهای منطقی که پیش از آن دو بخش میآید و در واقع، درآمدی است بر منطق که فرفوریوس آن را فراهم آورده است.203 این فصل چهار بخش دارد: واژهشناسی (مباحث الفاظ)، کلی و جزئی، ذاتی و عرضی، و کلیات پنجگانه. در کنار این، گاه فصلی دیگر در باب مقولات دهگانه نیز گشوده میشود که در واقع، جستاری است فلسفی و نه منطقی؛ اما از آنرو که برای تعریف و کسب مقدّمات قیاس اهمیت فراوان دارد، به آن میپردازند. احوال صوری مفردات، که سازنده تعریف است، در ایساغوجی، و احوال مادی آنها در «مقولات» تبیین میشود. بنابراین، «ایساغوجی» و «مقولات» هر دو مقدّمهای بر منطق تعریف به شمار میآیند.
در منطق استدلال، شیوهها و آیینهای استنتاج را از دو نظرگاه برمیرسند: صورت و ماده. به فراخور این دو نگاه، منطق استدلال به دو بخش تقسیم میشود: «قیاس» که به تبع آن، سخن از استقرا و تمثیل نیز به میان میآید؛204 و «صناعتهای پنجگانه» که شامل برهان، جدل، سفسطه، خطابه و شعر است. پیش از پرداختن به منطق استدلال درباره گزارهها، اقسام، احکام، مواد و جهات205 آنها گفتوگو میشود؛ چه آنکه گزارهها اجزای سازنده استدلالند، و جزء بر کلّ مقدّم است. پس مبحث «قضایا» نیز مقدّمهای است بر منطق استدلال.
چنانکه گفته شد، یکی از اموری که در مبحث قضایا بدان پرداخته میشود احکام «گزاره»هاست؛ احکامی همچون تناقض، عکس206 و نقیض. هیچیک از منطقدانان بزرگ احکام قضایا را قسم مستقلّی از استدلال به شمار نیاورده، اما برخی از معاصران چنین کرده و احکام «گزاره»ها را قسمی از استدلال دانستهاند که در آن از یک گزاره به گزارهای دیگر میرسیم و آن را «استدلال مباشر» نام کرده و قسیم استدلال غیر مباشر قرار دادهاند. راستی و روایی این رأی جای گفتوگو دارد، و این جستار بر آن است تا به این گفتوگو بپردازد.
با این آهنگ، نوشتار پیش رو در سه بخش اصلی سامان یافته است: احکام گزارهها، تبارشناسی استدلال مباشر و استدلال مباشر در ترازو. در بخش نخست، احکام قضایا را به اختصار یادآور شدهایم. در بخش دوم نشان دادهایم که تقسیم استدلال به مباشر و غیر مباشر و تعریف استدلال مباشر به «استدلال تک مقدّمهای»، نظری نو پدید است که در نوشتههای بزرگان منطق سراغی از آن نتوان گرفت. بخش سوم به نیروی برهان، نادرستی آن تقسیم و ناروایی این تعریف را آشکار ساخته است. در پایان، تلاش شده است تا پاسخی برای اشکال معروف دمورگان پیش نهیم.
احکام گزارهها
منطقدانان پس از تبیین گزاره، اجزا و اقسام آن، به بحث مهم و سودمندی پرداختهاند که چگونگی انتقال از صدق یا کذب یک گزاره به صدق یا کذب دیگری است. این بحث را «احکام قضایا» یا «نسبت قضایا» نامیدهاند که دربرگیرنده تناقض207 و توابع آن (عکس مستوی،208عکس نقیض209 و قواعد سهگانه نقض) است. این بخش، به صورت گذرا و تنها به منظور یادآوری، به ذکر آنها میپردازد.
تناقض بر دو گونه است: «تناقض در مفردات» و «تناقض در قضایا».210 قسم دوم را چنین تعریف کردهاند که «اختلاف دو قضیه باشد در کیفیت، اما بر وجهی که لذاته اقتضای آن کند که یکی از آن دو قضیه بعینه یا لابعینه صادق بود، و دیگری کاذب.»211
در تناقض قضایا، اختلاف در چند (کمّ) و چون (کیف) و جهت، نیز اتحاد در موضوع، محمول، اضافه، شرط، زمان، مکان، جزء و کل، و قوّه و فعل، شرط شده است.212 بنابراین، گزارههای ذیل به نحو دوسویه با هم متناقضاند:
ـ موجب کلّی (SaP) ó سالب جزئی (SoP)؛
ـ سالب کلی (SeP) ó موجب جزئیSiP .213)
اما موجّهات به ترتیب ذیل، نقیض یکدیگرند:
ـ ضروری ذاتی ó ممکن عام؛
مشروط عام ó حینی ممکن؛
ضروری وقتی ó دایم مطلق در همان وقت؛
ضروری منتشر ó ممکن عام دایم؛
دایم مطلق ó مطلق عام؛
عرفی عام ó حینی مطلق.
آنچه گفته شد درباره موجّهات بسیط بود، اما موجّهات مرکّب را نخست باید به دو گزاره بسیط تجزیه کرد، سپس یکی از آنها و یا هر دو را به شکل رفعناپذیر (مانعةالخلوّ) نقض کرد. روابط یاد شده در کتابهای منطقی، تبیین و اثبات شده است.214 از تکرار آنها چشمپوشی میشود تا از درازگویی پرهیز گردد.
«تناقض» میان دو گزارهای رخ مینماید که در کمّ و کیف گوناگون باشند، اما اگر دو گزاره تنها در کم گوناگون باشند و نه در کیف، آن دو را «متداخل» و نسبت میان آنها را «تداخل»215میگویند. در این صورت، اگر کلی صادق باشد جزئی نیز صادق است؛ یعنی اگر SaPو SeP صادق باشد SiPوSoP هم صادقاند. دلیل آن روشن است؛ چه آنکه هرگاه همه مصادیق Sدر Pمندرج باشد برخی از آنها نیز مندرج خواهد بود و هرگاه هیچیک از مصادیق Sدر P مندرج نباشد برخی از آنها نیز مندرج نخواهند بود.
اما اگر دو گزاره تنها در کیف گوناگون باشند نه در کم، دو فرض وجود خواهد داشت: نخست اینکه هر دو کلی باشند که به آنها «متضاد»216 میگویند؛ و دوم اینکه هر دو جزئی باشند که به آنها «داخل در تضاد»217 گویند. گزارههای متضاد در صدق جمع نمیشوند؛ یعنی هرگاه یکی صادق باشد دیگری کاذب است و نه برعکس. بنابراین، اگر SaP صادق باشد SePکاذب است. گزارههای داخل در تضاد در کذب جمع نمیشوند؛ یعنی هرگاه یکی کاذب باشد دیگری صادق است و نه برعکس. بنابراین، اگر SiPکاذب باشد SoP صادق است، و این از آنروست که وقتی میگوییم: SiPکاذب است اندراج برخی از مصادیق Sرا در Pسلب میکنیم و سلب سلب مستلزم ایجاب است. پس SiPصادق خواهد بود.
عکس مستوی جابهجایی دو طرف گزاره است، بیآنکه کیف و صدق دگرگون شوند. پس عکس تنها در صدق تابع اصل است و نه در کذب؛ یعنی هرگاه اصل صادق باشد عکس نیز صادق است، نه برعکس، و هرگاه عکس کاذب باشد اصل نیز کاذب است. بنابراین، SaPو SiPبه PiSعکس میشوند و SePبهPeS .
عکس نقیض دوگونه است: «موافق» و «مخالف». «عکس نقیض موافق» تبدیل یک گزاره صادق است به گزاره صادق دیگری که موضوع آن نقیض محمول اصل و محمول آن نقیض موضوع اصل باشد، بیآنکه کیف دگرگون شود. و عکس نقیض مخالف، تبدیل یک گزاره صادق است به گزاره صادق دیگری که موضوع آن نقیض محمول اصل و محمول آن عین موضوع اصل باشد با دگرگونی در کیف. بنابراین، SeP به PoSعکس نقیض موافق و به PiS عکس نقیض مخالف میشود. SoPنیز به PoSعکس نقیض موافق و به PiSعکس نقیض مخالف میشود. SaP به PaSعکس نقیض موافق و به PeSعکس نقیض مخالف میشود. اما SiPعکس نقیض موافق و مخالف ندارد.
«نقض» برگرداندن یک گزاره صادق است به گزاره صادق دیگری که هر یک از موضوع و محمول آن، یا موضوع و محمول آن هر دو نقیض همتای خود در گزاره اصل باشند، بدون جابهجایی. بنابراین، سه گونه نقض پدید میآید: نقض موضوع، نقض محمول و نقض تام. در نقض محمول، کیف دگرگون میشود، اما کم به حال خود میماند. از اینرو، SaP به SePبرمیگردد و SiPبه SoPوSeP به SaP و SoP به SiP. در نقض تام، کم دگرگون میشود، اما کیف به حال خود میماند. از اینرو، SaPبه SiPبرمیگردد و SePبه SoP. SiPو SoPنقض تام ندارند. در نقض موضوع، کمّ و کیف هر دو دگرگون میشوند. بنابراین، SaPبه SoPو SePبه SiP تبدیل میشوند؛ SiP و SoP نقض موضوع ندارند.
یادآوری: در بسیاری از کتابهای منطق سنّتی، که به روزگار ما نگاشتهاند، در تبیین احکام قضایا و اشکال قیاس، از مواد و جهات چشم پوشیدهاند. دلایل گوناگونی هم برای این کار ذکر شده است. برخی موجّهات را پر دامنه و کمفایده برشمردهاند؛218 بعضی به منظور رعایت سادگی از آن صرفنظر کردهاند؛219 و کسانی آن را به مبحث مستقلّی به نام «منطق موجّهات»220 متعلّق دانستهاند.221 اما باید به یاد داشت که با در نظر گرفتن جهات، احکام قضایا اندکی با آنچه گفته شد، متفاوت خواهد بود. برای نمونه، در سالب کلی، ممکنات و مطلقات عکس مستوی ندارند، و نیز سالب جزئی، مشروط خاص و عرفی خاص عکس مستوی دارند.222
نکته مهم دیگری که نباید فراموش کرد این است که هیچیک از روابط پیشین بدیهی نیست و یکایک آنها در جای خود تبیین و اثبات شده است.223 بنابراین، احکام گزارهها را در مقام قواعد کلی، نمیتوان بیواسطه دانست، بلکه همه این انتقالات با مقدّمه یا مقدّماتی ثابت شده است.
تبارشناسی استدلال مباشر
بسیاری از منطقنگاران معاصر آنچه را در منطق نگاشتههای پیشین با عنوان «احکام قضایا» یا «نسبت قضایا» مطرح بوده، قسمی از استدلال برشمردهاند و نامهایی همچون استدلال «مباشر»، «بیواسطه» و «بسیط» بر آن نهادهاند. در ذیل، نمونههایی از آن ذکر میشود:
ـ «استدلال بر دو قسم است: استدلال از قضیهای واحد به قضیهای دیگر که استدلال مباشر یا بسیط نامیده میشود؛ و استدلال از طریق قضایای مؤلّف به قضیهای دیگر که استدلال غیر مباشر نامیده میشود.»224
ـ «بخشی از علم منطق عهدهدار بیان چگونگی اکتساب تصدیقهای بدیهی یا معلوم است. بخش کوچکی از این امر مربوط به نحوه استنتاج (اکتساب) یک قضیه از یک قضیه دیگر است که بدان استنتاج بیواسطه (استنتاج مباشر) گفته میشود. استنتاجهای بیواسطه عمدتاً در مقابل استنتاجهای قیاسی قرار دارد.»225
ـ «استدلال در یک تقسیمبندی کلی، بر دو قسم است: مباشر و غیر مباشر. استدلال مباشر استدلالی است که از یک قضیه به عنوان مقدّمه، قضیه موردنظر ـ یعنی نتیجه ـ به دست میآید.»226
اصطلاح «استدلال مباشر» ـ تا آنجا که نگارنده یافته ـ در کتابها و نوشتههای بزرگان منطق به کار نرفته است. گویا نخستین کسی که آن را به کار برده، مرحوم مظفّر بوده است. گواه این مدّعا این بخش از کلام اوست: «و سمّیناه استدلالا مباشراً... .»227 وی پس از تبیین احکام قضایا مینویسد: «همه آنچه در باب احکام قضایاگفته شد (نقیض، عکسها و نقض) نسبت به قضیه دگرگون شده از اصل، از نوع استدلال مباشر است؛ زیرا در تناقض، از صدق اصل به صدق معکوس و منقوض، و از کذب آن دو به کذب اصل، استدلال میکنیم و ما آن را استدلال مباشر نامیدهایم؛ چرا که انتقال ذهن به مطلوب ـ یعنی کذب یا صدق یک قضیه ـ تنها از یک قضیه معلوم، بیوساطت قضیهای دیگر حاصل میشود.»228
بنابر آنچه گذشت، آشکار میگردد که تقسیم استدلال به «مباشر» و «غیر مباشر» و تعریف استدلال مباشر به «استدلال تک مقدّمهای»، نظری است نوپیدا که منطقنگاران معاصر آن را طرح کردهاند، نه منطقدانان تراز اول. بنابراین، نمیتوان آن را رأیی اصیل و ریشهدار به شمار آورد. با وجود این، نباید از یاد برد که اصالت یک اندیشه به پشتوانه استدلالی آن است، نه به پیشینه تاریخیاش. (در ادامه به پشتوانه برهان، به نقد این رأی خواهیم نشست.)
در جدال با مدّعا
مرحوم مظفّر از یک سو، استدلال را به «مباشر« و «غیر مباشر» تقسیم کرده و استدلال مباشر را انتقال بیواسطه از یک گزاره به گزارهای دیگر دانسته، و از سوی دیگر، مطلق «استدلال» را اینگونه تعریف کرده است: «ما یتألّف من قضایا یتّجه بها الی مطلوب یستحصل بها.»229
بر نکتهسنجان پوشیده نیست که این دو کلام با یکدیگر ناسازگارند؛ زیرا تقسیمْ مقتضی اتصاف مقسم به هر یک از اقسام خویش است؛230 یعنی مقسم باید در همه اقسام خود، موجود باشد. بنابراین، اگر مطلق استدلال مرکّب از چند قضیه است، پس هر دو قسم آن نیز از چند قضیهاند. از اینرو، یا استدلال مباشر قسمی از استدلال نیست یا تعریفی که ایشان از استدلال کرده نادرست است.
کسانی که به این نکته توجه داشتهاند برای پرهیز از این تهافت، در تعریف «استدلال» دست برده و گفتهاند:
ـ «منظور از استدلال، همان تفکّر در حوزه تصدیقات است؛ یعنی از یک یا چند قضیه معلوم، چگونه میتوان قضیه جدیدی را استنتاج نمود.»231
ـ «استنتاج را در کلیترین صورت آن، میتوان چنین تعریف کرد: رسیدن ذهن از تصدیق و یا تصدیقهایی به تصدیق جدید.»232
اما با وجود این، برخی از آنان در جای دیگر، از مدّعای خویش غفلت کرده و نوشتهاند: «اگر امر مجهول از مقوله تصدیق باشد، فکری که موصل به آن است، استدلال و یا حجّت نامیده میشود. حجّت عبارت است از: ترتیب خاص تصدیقهای پیشین برای رسیدن به تصدیق مجهول.»233
نویسنده مبادی منطق هم در جایی چنین آورده است: «حجّت (استدلال) به تصدیقات معلومی گفته میشود که به تصدیقی جدید منتهی میشوند.»234
اما باید گفت که چاک این گلیم را بدین چالاک دستیها و با این رشته و سوزنها رفو نتوان کرد؛ چراکه آن تقسیم و این تعریف نه تنها برخلاف نظر بزرگان منطق است،235 بلکه منطقاً نیز خطاست. در بخش بعدی به مدد برهان این خطا را آشکار میسازیم.
استدلال مباشر در ترازو
پیش از آنکه برخلاف مدعای پیش گفته برهان اقامه کنیم، تمهید مقدّماتی در باب فکر بایسته است. ابن سینا در اشارات، پس از آنکه منطق را به ابزار خطاسنج فکر رسم گفته، به تعریف پرداخته و نوشته است: «مراد انتقال از اموری تصوری و تصدیقی حاضر در ذهن، به امور غیر حاضر در ذهن است.»236 خواجه طوسی در شرح کلام شیخ، معانی سهگانه فکر را چنین تبیین کرده است:
1. هرگونه حرکت نفس در معقولات؛
2. حرکت نفس از مطلوب مجهول به سوی مبادی معلوم و جستوجو در میان آنها، برای یافتن و گزیدن و چیدنشان، و در پایان، بازگشت به سوی مطلوب؛
3. تنها حرکت از مطلوب به سوی معلومها.
آنچه در منطق موردنظر است، معنای دوم فکر است که حکیم سبزواری آن را اینگونه به نظم درآورده است:
الفکرُ حرکةٌ مِن المبادی *** و مِن مبادی الی المراد.237
برخی از منطقدانان در تعریف «فکر»، مفهوم «حرکت» را کنار گذاشته و از مفهوم «ترتیب» بهره جستهاند:238 «الفکر ترتیب امور معلومة للتّأدی الی أمر مجهول.»239
مرحوم مظفّر «فکر» را به «اجرای فرایندی عقلی در دانستههای حاضر در ذهن، برای رسیدن به مطلوب» تعریف و این فرایند عقلی را در پنج مرحله تبیین کرده است:240
1. رویارویی با مسئله؛
2. شناخت نوع مسئله؛
3. حرکت ذهن از مسئله به سوی دانستههای از پیش انباشته؛
4. حرکت دوباره ذهن در میان دانستهها برای جستوجوی معلومات مناسب و ترکیب آنها؛
5. حرکت سوم ذهن از معلومات ترکیب شده به سوی مطلوب.
سه مرحله پایانی، خود فکر، و دو مرحله نخستین مقدّمات فکرند.
همه منطقدانان اسلامی در تعریفی که از «فکر» شد، اتفاق نظر دارند و مبدعان استدلال مباشر نیز نه تنها مخالف این تعریف نیستند، بلکه در نوشتههای خود، همین تعریف را ذکر کردهاند.241 نکته مهم در تعریف «فکر» این است که فکر دست کم از دو معلوم (تصور یا تصدیق) فراهم آمده است و در هیچ تفکّری نمیتوان از یک معلوم به معلومی دیگر دست یافت. این نکتهای است که خواجه طوسی بارها به آن تصریح کرده است: «اینکه شیخ گفت: تفکّر، انتقال از امور حاضر در ذهن است و نگفت: انتقال از امر واحد، به این دلیل است که مبادی (معلومی) که از آنها به مطلوب منتقل میشویم همواره بیش از یکی است. و آن مبادی، اجزای اقوال شارحه و مقدّمات حجّتهایند.»242 «پیش از این، گفتیم که مبادی هر مطلوبی همواره بیش از یکی است.»243
پس از ذکر این مقدّمه، برهان نخست را به شکل ذیل صورتبندی میکنیم:
برهان نخست
(1) هر استدلال مباشری، استدلال است. ( فرض)244
(2) هر استدلالی تفکّر است. (فرض)
(3) هر تفکّری ترکیب بیش از یک معلوم است برای کشف مجهول. (فرض)
(4) هر استدلالی ترکیب بیش از یک معلوم است برای کشف مجهول. (قیاس اقترانی حملی شکل اول)
(5) هر استدلال مباشری ترکیب بیش از یک معلوم است برای کشف مجهول. (قیاس اقترانی حملی شکل اول)
برهان دوم
برهان دوم را به زبان ساده، میتوان اینگونه تقریر کرد: گفتهاند که در استدلال مباشر، از مقدّمه واحد میتوان نتیجه را به دست آورد. اکنون میگوییم: یا میان آن مقدّمه واحد و نتیجه، ملازمه هست یا نیست. اگر میان آن دو ملازمه نباشد، آن دو را دیگر استدلال نتوان گفت. و اگر میان آن دو ملازمه باشد، یا آن ملازمه بیّن است یا بیّن نیست. اگر ملازمه بیّن باشد، یا وضع ملزوم میکنیم یا وضع ملزوم نمیکنیم. اگر وضع ملزوم نکنیم، لازم را نمیتوان نتیجه گرفت و در واقع، استنتاج و استدلالی رخ ننموده است. و اگر وضع ملزوم کنیم، لازم را به وساطت یک مقدّمه دوم به دست آوردهایم، نه بیواسطه، و به بیان بهتر، یک قیاس استثنایی ساختهایم. اما اگر ملازمه بیّن نباشد، یا ملازمه را تبیین و اثبات میکنیم یا تبیین و اثبات نمیکنیم. اگر ملازمه را اثبات نکنیم، نمیتوانیم یک استدلال بسازیم. اگر ملازمه را اثبات کردیم یا وضع ملزوم میکنیم یا وضع ملزوم نمیکنیم. اگر وضع ملزوم نکنیم، نمیتوان لازم را نتیجه گرفت و در واقع، استنتاج و استدلالی رخ ننموده است. و اگر وضع ملزوم کنیم، لازم را به وساطت یک مقدّمه دوم به دست آوردهایم، نه بیواسطه، و در واقع، یک قیاس استثنایی ساختهایم. بنابراین، هر استدلال مباشری به یک قیاس استثنایی بازمیگردد. پیش از آنکه به این برهان سامان صوری دهیم، بایسته است که اجزای آن را به شکل ذیل نامگذاری کنیم:
میان مقدّمه واحد و نتیجه ملازمه هست: P
میان مقدّمه واحد و نتیجه ملازمه نیست:P ¬
ملازمه مقدّمه واحد و نتیجه بیّن است: Q
ملازمه مقدّمه واحد و نتیجه بیّن نیست: Q¬
استدلالی پدید نمیآید: R¬
وضع ملزوم میکنیم: Y
وضع ملزوم نمیکنیم: Y¬
ملازمه غیر بیّن را با مقدّمه یا مقدّماتی اثبات میکنیم: Z
ملازمه غیر بیّن را با مقدّمه یا مقدّماتی اثبات نمیکنیم: Z¬
مقدّمه واحد به وساطت یک مقدّمه دیگر و در قالب یک قیاس استثنایی نتیجه میدهد: X
اکنون برهان پیشین را به شکل ذیل صورتبندی و اثبات میکنیم:
(1) فرض اصلی P¬عP
(2) فرض اصلی Q)¬ع(Q ةP
(3) فرض اصلی R¬ ةP¬
(4) فرض اصلی R ¬ ¬
(5) رفع تالی P¬ ¬
(6) نقض مضاعف P
(7) وضع مقدّم Q¬عQ
(8) فرض اصلی Y)¬ع(Yة Q
(9) فرض اصلی Z)¬ع(Z ةQ¬
(10) فرض کمکی Y¬عY
(11) فرض اصلی X ةY
(12) فرض اصلی R¬ ةY¬
(13) معرفی عطف ظ X) ةR) (Y¬ ةY¬(
(14) ذووجهین مثبت R ¬عX
(15) دلیل شرطی R) ¬ع(X ةY)¬ع(Y
(16) فرض کمکی Z ¬عZ
(17) فرض اصلی Y) ¬ع(Y ةZ¬
(18) فرض اصلی R¬ة Z¬
(19) تعدّی ترکیبهای شرطی R)¬ع(X ةZ
(20) معرفی عطف R) ¬ ة Z¬ (ظ R)
197ـ ر.ک. جلالالدین محمّد مولوى، فیه ما فیه، (تهران، امیرکبیر، 1362).
198ـ در امان ماندن از خطاى فکرى غایت منطق؛ و غایت امرى است خارج از شىء و عارض بر آن؛ و تعریف شىء به عارض آن، «رسم» است.
199. canonic organon.
200ـ نجمالدین علىبن عمر کاتبى، شمسیه، شرح قطبالدین رازى، (تهران، چ سنگى، 1314)، ص 10.
201ـ ابنسینا حتى منطق را از آن روى که موضوعش فردى از افراد موجود مطلق است، بخشى از فلسفه دانسته. ر.ک. حسینبن عبداللّه بن سینا، الشفاء (کتاب المنطق، فنّالقیاس)، راجعه و قدّمله ابراهیم مدکور (قاهره، وزارة الثقافة و الارشاد القومى، 1964)، ص 10.
202ـ حسین بن عبداللّه بن سینا، الاشارات و التنبیهات، شرح نصیرالدین طوسى و شرحالشرح قطب الدین رازى (قم، بلاغت، 1383)، ج 1، ص 17.
203ـ منطقیان مسلمان Isagoge را به «مدخل» و مترجمان انگلیسى به Introductionبه معناى «مقدّمه و درآمد» ترجمه کردهاند. نک:
Porphyry, Introduction (Isagoge), ed. A. Busse, Isagoge et in Aristotelis categories commentarium, CAG 4.1, (Berlin, Reimer, 1887)؛ trans. E, Warren, porphyry the phoenician: lsagoge, (Toronto, Ont: Pontifical Institute of Medieval Studies, 1975).
204ـ تبعى بودن استقرا و تمثیل را مىتوان از عبارات ابنسینا و خواجه نصیر دریافت. ابنسینا در اشارات پس از بیان اقسام سهگانه حجّت، مىنویسد: «و امّا القیاس فهو العمده.» (حسینبن عبداللّه بنسینا، الاشارات و التنبیهات، ص 233) خواجه در اساس الاقتباس، بحث قیاس را به دو فن تقسیم کرده است که فنّ دوم آن در لواحق قیاس و ساختارهاى شبه قیاسى، یعنى استقرا و تمثیل است. افزون بر اینها، استقرا و تمثیل اگر یقینبخش باشند (استقراى تام و تمثیلى که جامع آن علت حکم در اصل و فرع است) به قیاس بازمىگردند؛ و اگر یقینآور نباشند چندان مهم نیستند تا سزاوار بحثى مستقل باشند.
205. modalities.
206ـ خواجه طوسى مىنویسد: «و قدما عکس در کتاب قیاس آوردهاند؛ چه عکس از مقدّمات بیان قیاسات است. و متأخرّان به سبب آنکه این بحث تعلّق به قضایاى مفرده دارد، با این باب مناسبتر شمردهاند.» (محمّدبن محمّد طوسى، اساسالاقتباس، تصحیح مدرّس رضوى، «تهران، دانشگاه تهران، 1376»، ص 158) براى نمونه، نک. حسینبن عبداللّه بن سینا، الشفاء، (کتاب المنطق، فن القیاس)، المقالة الثانیة.
207. contradiction.
208. conversion.
209. conversion by contradiction, contraposition.
210ـ به بیان دقیقتر، تقابل سلب و ایجاب بر دو گونه است: آنکه در مفردات جارى است و آنکه در قضایا. قسم دوم را به طور خاص، «تناقض» گویند. حکیمان بزرگى همچون سهروردى، ابن سینا و ملّاصدرا تقابل سلب و ایجاب را، هم در قضایا روا مىدانند و هم در مفردات. در برابر، کسانى همچون خواجه نصیرالدین طوسى و علّامه طباطبائى آن را تنها در قضایا روا مىدانند و نه در مفردات. ر.ک. شهابالدین سهروردى، مجموعه مصنّفات شیخ اشراق، تصحیح و مقدّمه هانرى کربن، (تهران، پژوهشگاه علوم انسانى و مطالعات فرهنگى، 1380)، ج 1، ص 313 / ملّاصدرا، الحکمةالمتعالیة فى الاسفارالعقلیة الاربعة، (بیروت، داراحیاء التراث العربى، 1423)، ج 2، ص 88 / جمالالدین حسنبن یوسف حلّى، کشفالمراد فى شرح تجرید الاعتقاد، تصحیح و تعلیق حسن حسنزاده آملى (قم، مؤسسة النشرالاسلامى، 1425)، ص 159 / سید محمّدحسین طباطبائى، نهایةالحکمة، تصحیح و تعلیق عبّاسعلى زارعى سبزوارى، (قم، مؤسسة النشرالاسلامى، 1424)، ص 190.
211ـ محمّدبن محمّد طوسى، اساسالاقتباس، ص 98.
212ـ گفتهاند که فارابى این وحدتهاى هشتگانه را به یک چیز بازگردانده و آن اتحاد در نسبت حکمیه است. (قطبالدین شیرازى، شرح حکمةالاشراق، به اهتمام عبداللّه نورانى و مهدى محقّق، «تهران، آثار و مفاخر فرهنگى، 1383»، ص 84). فخرالدین رازى و قطبالدین شیرازى وحدت شرط و جزء و کل را در وحدت موضوع، و وحدت زمان، مکان، اضافه، و قوّه و فعل را در وحدت محمول مندرج کرده و بنابراین، تنها وحدت موضوع و محمول را شرط تناقض دانستهاند. (قطبالدین شیرازى، شرح حکمةالاشراق، به اهتمام عبداللّه نورانى و مهدى محقّق، ص 84 / حسینبن عبداللّه بن سینا، الاشارات والتنبیهات، ص 180) مشهور است که ملّاصدرا وحدت حمل را هم به وحدتهاى پیشین افزوده است، اما برخى از عبارتهاى ایشان نشان مىدهد که وحدت حمل پیش از او نیز معتبر بوده است. در اسفار مىخوانیم: «ولذلک اعتبرت فى التناقض وحدة اخرى سوى الشروط الثمانیة المشهورة و تلک هى وحدة الحمل» (ملّاصدرا، الاسفار الاربعة، ج 1، ص 287) و در الشواهد الربوبیه آمده است: «ولهذا اعتبروا فى شرائط التناقض وحدة اخرى من جملة الوحدات و هى وحدة الحمل.» (ملّاصدرا، الشواهدالربوبیة فى المناهجالسلوکیه، مع حواشىالحاج ملّاهادى سبزوارى، تعلیق و تصحیح سید جلالالدین آشتیانى، «قم، مؤسسه مطبوعات دینى، 1382»، ص 29) برخى از معاصران شمار وحدتها را به 24 افزایش داده و سپس همه این وحدتهاى 24 گانه را در سه وحدت جمع کردهاند: «وحدت موضوع با جمیع مکتنفاتش، وحدت محمول با تمام مکتنفات آن، وحدت ربط با همه کیفیات و مقترنات آن» (محمود شهابى، رهبر خرد، منطقیات ـ «تهران، انتشارات کتابخانه خیّام، 1328»، ص 209ـ218) به هر روى، چنانکه ابنسینا در اشارات گفته است، شرط تناقض به اجمال، یک چیز است و آن اینکه هر چیزى که در یکى از دو گزاره متقابل رعایت شده، بىهیچ بیش و کم در دیگرى هم رعایت شود. این شرط واحد را مىتوان به شروط فراوانى تفصیل داد که شروط مشهور هشتگانه از آن جملهاند. (حسینبن عبداللّه ابن سینا، الاشارات و التنبیهات، ص 179.)
213ـ چنانکه در منطقنگارى ارسطویى کاربرد دارد SoP ,SeP ,SiP ,SaP به ترتیب، گزارههاى موجب کلى، موجب جزئى، سالب کلى و سالب جزئى هستند. S در آنها موضوع و Pمحمول است.
214ـ براى نمونه، ر. ک. جمالالدین حسن حلّى، الجوهرالنضید فى شرح منطق التجرید، تحقیق و تعلیق محسن بیدارفر (قم، بیدار، 1381)، ص 128ـ137.
215. subaltern.
216. contraries.
217. subcontraries.
218ـ محمّدرضا مظفّر، المنطق، (قم، دارالعلم، 1375)، ص 215.
219ـ محمّدعلى اژهاى، مبانى منطق، (تهران، سمت، 1377)، ص 97، پاورقى.
220. modal logic.
221ـ احد فرامرز قراملکى، منطق، (تهران، دانشگاه پیام نور، 1381)، ص 150.
222ـ جمالالدین حسنبن یوسف حلّى، الجوهرالنضید، ص 153 و 156.
223ـ براى نمونه، نک. مهدى عظیمى، «بنیادهاى بدیهى صورى»، مطالعات اسلامى، نشریه دانشکده الهیّات دانشگاه فردوسى مشهد، پیوست شماره 71 (1385)، ص 103ـ 125.
224ـ احد فرامرز قراملکى، منطق، ج 1، ص 166.
225ـ محمّدعلى اژهاى، مبانى منطق، ص 94.
226ـ سید علىاصغر خندان، منطق کاربردى، (تهران، سمت / قم، طه، 1379)، ص 112.
227ـ ر.ک. محمّدرضا مظفّر، منطق.
228ـ همان، ص 197.
229ـ همان، ص 201.
230ـ سید محمّدحسین طباطبائى، نهایةالحکمه، ج 1، ص 181.
231ـ سید علىاصغر خندان، منطق کاربردى، ص 112.
232ـ احد فرامرز قراملکى، منطق، ج 1، ص 166 و ج 2، ص 9.
233ـ همان، ج 1، ص 17.
234ـ محمّدعلى اژهاى، مبانى منطق، ص 20.
235ـ کل حجة فهى انّما یتألّف عن قضایا (حسینبن عبداللّه ابن سینا، الاشارات و التنبیهات، 229.)
236ـ همان، ص 12.
237ـ ملّاهادى سبزوارى، شرح المنظومة، قسمالمنطق، تعلیق حسن حسنزاده آملى، تقدیم و تحقیق: مسعود طالبى، (تهران، ناب 1416)، ج 1، ص 59.
238ـ این کارى است هوشمندانه و بجا؛ چرا که هر حرکتى را مسافتى است؛ مقولهاى که حرکت در آن رخ مىدهد. اگر فکر حرکت باشد باید پرسید: که در کدام مقوله؟ و پاسخ به این پرسش خالى از دشوارى نیست.
239ـ نجمالدین علىبن عمر کاتبى قزوینى، شمسیه، ص 16.
240ـ محمّدرضا مظفّر، المنطق، ص 23.
241ـ کلام مرحوم مظفّر پیش از این گذشت. نیز ر.ک. احد فرامرز قراملکى، منطق (1) و (2)، ص 17 / سید علىاصغر خندان، منطق کاربردى، ص 27.
242ـ خواجه نصیرالدین طوسى، شرحالاشارات و التنبیهات، (قم، بلاغت، 1383)، ج 1، ص 12.
243ـ همان، ص 15.
244ـ منظور از «فرض» مقدمّه معلومى است که یا بدیهى است و یا در جاى خود اثبات شده است. این استدلال اگرچه در چارچوب منطق سنّتى است، اما شیوه نگارش آن ـ به دلیل نظم و دقّتش ـ از منطق جدید به وام گرفته شده است. (ر. ک. ضیاء موحّد، درآمدى به منطق جدید، «تهران، علمى و فرهنگى، 1383»، ص 24)
