ملازمت اصالت با وجوب ذاتي آن

حقيقت لابشرطي وجود، اصيل است و به ادلّه‌اي كه خواهد آمد اصالت او با وجوب ذاتي آن ملازمت دارد. بنابراين، ، واجب‌الوجود بالذات است و چون واجب‌الوجود هيچ‌گونه كثرتي را نمي‌پذيرد پس اين حقيقت از هرگونه كثرت عزلي يا تشكيكي به دور است. در اين مقاله، انتقادات وارد بر ملازمه اصالت وجود با وجوب ذاتي آن طرح، سپس به آن‌ها پاسخ داده شده است.

كليد واژه‌ها:

حقيقت لابشرطي وجود، وجوب ذاتي، موجود بالذات، اصالت وجود.

مقدّمه

وجود اصيل است; يعني در موجود بودن وجود، به هيچ واسطه‌اي در عروض نيازي نيست; بنابراين، به داشتن هيچ چيزي جز ذات وجود نيازي نيست، بلكه داشتن وجود تنها، داشتن واقعيت و موجوديت است. اين همان مسئله‌اي است كه در فلسفه صدرايي با عنوان «اصالت وجود» از آن تعبير مي‌شود. در اينجا سؤال اين است كه آيا «اصالت وجود» ملازم با وجوب ذاتي آن است و يا با وجوب ذاتي ملازمه‌اي ندارد و مي‌توان وجود غير واجب‌الوجود داشت؟

پاسخ به اين پرسش را در مقاله «ملازمت اصالت وجود با وجوب ذاتي آن» بررسي كرديم.¹اكنون به اين مسئله از زاويه‌اي ديگر توجه مي‌شود تا علاوه بر طرح نكاتي ديگر در اين باب، به انتقاداتي كه به مطالب مذكور شده است² نيز پاسخ داده شود.

صدرالمتألهين اصالت وجود را در دو مورد طرح نموده است: يكي در مورد وجودات خاصه و ديگر (به تبع عرفا) در مورد .³ حال دو سؤال مطرح است:

سؤال اول: آيا اصالت ملازم با وجوب ذاتي آن است يا نه؟

سؤال دوم: اگر اصالت لابشرطي وجود ملازم با وجوب ذاتي آن است، آيا مجالي براي كثرت تبايني و يا تشكيكي وجود باقي مي‌گذارد يا نه؟

پاسخ به پرسش اول

پاسخ پرسش اول مثبت است و ما مي‌توانيم آن را با ادلّه ذيل به اثبات برسانيم.

دليل اول

مقدّمه اول: وقتي فرض بر اين باشد كه حقيقت وجود اصيل است بايد بر اساس معنايي كه براي اصالت وجود مطرح شد اين حقيقت به ملاك ذاتش بدون نياز به هيچ واسطه در عروضي و بدون وابستگي به هرگونه حيثيت تقييدي موجود باشد. بر اين اساس، موجوديت با حقيقت وجود يگانگي دارد; يعني موجوديت عين حقيقت وجود است، نه جزء و بخشي از آن و نه چيزي زايد بر ذات آن. در غير اين صورت، داشتن حقيقت وجود تنها، داشتن موجوديت نيست و اين حقيقت به ملاك ذات خود، موجود نخواهد بود، بلكه در موجود بودن او، به چيزي وراي ذات وجود نياز است تا به آن افزوده شود و اين ملازم با آن است كه حقيقت وجود اصالت نداشته باشد و موجود بالذات نباشد. اما اين خلف فرض است. بنابراين، با فرض و قبول اصالت حقيقت وجود، بايد موجوديت را عين حقيقت وجود دانست كه تمام هويّت آن را پر مي‌كند و اين خود نتيجه مي‌دهد كه حقيقت وجود حقيقتي است ناب و صرف كه هيچ حيثيتي در ذات او جز موجوديت و واقعيت راه ندارد; زيرا اگر چيزي بيگانه با موجوديت، در هويّتش راه يابد، در اين صورت، حقيقت وجود كه اينجا هويّتي مركب از موجوديت و غير موجوديت است، همان موجوديت نخواهد بود و بنابراين، موجويت هويّتي است و وجود هويّتي ديگر كه موجوديت فقط بخشي از آن است. پس يگانگي وجود و موجوديت محفوظ نخواهد ماند و اين خلف فرض است. براي اينكه موجوديت عيناً همان وجود باشد بايد او موجودي ناب باشد و هيچ حيثيتي بيگانه با موجوديت در آن نباشد. تا اينجا ثابت شد كه حقيقت وجود، موجود ناب و واقعيت صرف است كه هيچ آميزه ديگري در هويّتش راه ندارد.

مقدّمه دوم: «هيچ موجود نابي، معلول هيچ علتي نيست»; زيرا وجود هر معلولي نسبت به علت خود ناقص است، بر اين اساس اگر موجود ناب، معلول علتي باشد هويّت او مركّب از كمال و نقص خواهد بود و ذاتش آميزه‌اي از هستي و نيستي مي‌شود و بنابراين، ديگر موجود ناب نخواهد بود; چون حيثيت عدم و نيستي، كه در هويّت او محقق است، ملاك موجوديت نيست، بلكه ملاك نفي موجوديت است. بنابراين، اگر موجود ناب وابسته به علتي باشد صرافت ذات او و ناب بودن هويّت او محفوظ نخواهد ماند و به تبع آن، طبق مقدّمه اول، اصالت او محفوظ نخواهد ماند، كه اين هر دو خلاف فرض است. پس در اين مقدّمه نيز ثابت شد كه موجود ناب، معلول هيچ علتي نيست و در تحققش واسطه در ثبوت ندارد.

از ضميمه كردن دو مقدّمه مزبور به يكديگر، يك قياس اقتراني شكل اول تشكيل مي‌شود كه نتيجه مي‌دهد: حقيقت لابشرطي وجود، معلول هيچ علتي نيست. بنابراين، اصالت حقيقت وجود نتيجه داد كه او در موجوديتش واسطه در ثبوت ندارد. همچنان كه واسطه در عروض هم نداشت و اين همان ملازمه‌اي است كه در اين مقاله ادعا شده است.

دليل دوم

اگر حقيقت لابشرطي وجود در موجود بودن خود، وابسته به علتي باشد، در اين صورت، اگر آن علت، موجود باشد به تبع آن «حقيقت لابشرطي وجود، موجود است» و اگر آن علت موجود نباشد «حقيقت لابشرطي وجود، موجود نيست.» پس در فرض مذكور، دو گزاره تشكيل مي‌شود كه در يكي «موجود» به نحو ايجابي حمل مي‌شود و در ديگري همين محمول سلب مي‌گردد و اين نشان مي‌دهد كه در فرض مذكور، نسبت «موجود» به حقيقت وجود، نسبت امكاني است، نه ضروري; چون اين محمول براي اين موضوع مي‌تواند محقق باشد و مي‌تواند محقق نباشد و اين با اصالت وجود، كه بر اساس آن «موجود» عين حقيقت وجود است و بنابراين، نسبت آن به اين حقيقت، نسبت ضروري است، ناسازگار است. پس براي آنكه اصالت حقيقت وجود ـ كه فرض ماست ـ محفوظ بماند، بايد پذيرفت كه حقيقت وجود در موجود بودنش، وابسته به علتي نيست و اين همان ملازمه اصالت حقيقت لابشرطي وجود است با وجوب ذاتي كه مطلوب ماست; زيرا چيزي كه در موجود بودنش وابسته به علت نيست، «واجب‌الوجود بالذات» است.

پاسخ به پرسش دوم

اكنون كه روشن شد اصالت حقيقت لابشرطي وجود، ملازم با وجوب ذاتي آن است، پاسخ بخش دوم پرسش مزبور هم روشن مي‌شود و آن اينكه اصالت اين حقيقت مجالي براي كثرت وجود، چه تبايني و چه تشكيكي، باقي نمي‌گذارد; زيرا اگر وجود، افرادي داشته باشد هر يك از اين افراد، فرد همان حقيقت لابشرطي وجود است كه ثابت شد حقيقتي است واجب‌الوجود بالذات و روشن شد فرد حقيقت واجب‌الوجود، واجب‌الوجود است. بنابراين، تحقق هرگونه كثرت در وجود مستلزم تحقق كثرت براي حقيقت واجب‌الوجود است كه اين البته طبق ادلّه توحيد ذاتي محال و ناممكن است. بنابراين، در وجود هيچ كثرتي، چه تبايني و چه تشكيكي، راه ندارد.

پاسخ به انتقادات

الف. در مقاله پيشين⁴ گفته شد كه صدرالمتألّهين خود در مواردي پذيرفته است كه نفي واسطه در عروض در حمل موجود بر موضوعي، ملازم با نفي واسطه در ثبوت است. شاهد، عبارتي بود كه در كتاب مبدأ و معاد آمده است. او مي‌نويسد: «أنّ ما هو مناطُ الوجوبِ الذاتي ليسَ الّاكون الشيءِ في مرتبةِ ذاته و حدّ نفسه حقّاً و حقيقةً و قيّوماً و منشأ لانتزاع الموجودية و مصداقاً لصدق مفهوم الموجود.»⁵

ناقد محترم⁶ گفته‌اند: «قيّوم» يعني شيئي كه به علت نياز ندارد و چون اين معنا بخشي از معيار قرار گرفته است، پس نمي‌توان گفت: از نظر صدرالمتألّهين مناط وجوب ذاتي صرفاً اين است كه موجوديت شيء، واسطه در عروض نداشته باشد، بلكه افزون بر آن، شيء بايد قيّوم نيز باشد.

پاسخ: صدرالمتألّهين در عبارت مذكور، معيار مزبور را از اين نكته، كه جعل و تأثير در جايي است كه حقيقت معلول نسبت به موضوعش عرضي زايد باشد، استنباط كرده است. بر اين اساس، وقتي موجوديت بر مبناي اصالت وجود، عين وجود بود، نه عرضي زايد پس طبق نكته مزبور، موجوديت وجود نيازي به جعل جاعل و تأثير فاعل ندارد و چيزي كه در موجوديت به فاعل وابسته نيست، واجب‌الوجود است. او نتيجه مي‌گيرد كه هر چه در موجوديت واسطه‌اي در عروض نداشته باشد واجب‌الوجود است. در عبارت مذكور، براي بيان معيار وجوب ذاتي، به اين حيثيت كه شيء قيّوم باشد (به اين معنا كه به علت نياز نداشته باشد) توجهي نشده است و نبايد بشود، وگرنه استنباط مذكور تمام نخواهد بود، پس كلمه «قيّوم» در عبارت مذكور، مفهومي بيش از مفهومي كه از كلمات قبل و بعدش فهميده مي‌شود افاده نمي‌كند، بلكه اين كلمه مثل كلمات «حق» و «حقيقت» تفنّن در عبارت است.

شاهد ديگر عبارتي است كه از اسفار، نقل شد.⁷ آن عبارت هم از نظر ناقد محترم براي بيان معيار وجوب ذاتي نا كافي بوده است. به جاي توضيح بيشتر عبارت اسفار، از عبارتي كه در الشواهد الربوبيه در بيان همان مطلب اسفار آمده است، استفاده مي‌كنيم; زيرا صراحت آن براي حقّانيت ادعا كافي است. در آنجا صدرالمتألّهين چنين مي‌نويسد: «فإنّ الممكن اذا كان في ذاته مصداقاً لصدق الموجودية عليه لكان الوجودُ ذاتياً له فلم‌يكن ممكناً بل واجباً.»⁸ چنان كه روشن است، اين عبارت به قدر كافي گوياست. همين كه شيء به حسب ذاتش مصداق «موجود» شد، كافي است كه واجب‌الوجود بالذات باشد. بنابراين، در اين عبارت، صدرالمتألّهين با گويايي تمام، اعتراف مي‌كند كه نفي واسطه در عروض ملازم با وجوب ذاتي و در نتيجه، ملازم با نفي واسطه در ثبوت است.

در مقاله پيشين، براي اثبات ملازمت اصالت وجود با وجوب ذاتي آن، علاوه بر برهان قيصري برهان‌هاي ديگري نيز ذكر شد. خلاصه برهان اول اين بود كه پس از تعريف «موجود بالذات» به «حقيقتي كه به حسب ذاتش، بدون هيچ حيثيت تقييدي و واسطه در عروضي موجود باشد»، ادعا كرديم «هيچ موجود بالذاتي معلول نيست»; زيرا اگر درست باشد كه «برخي موجود بالذات‌ها، معلولند» مي‌توان آن را ضميمه اين كبراي كلي كرد كه «هر معلولي در مرتبه علت، معدوم است» و در اين صورت، يك قياس اقتراني شكل اول تشكيل مي‌شود، بدين صورت:

• «برخي موجود بالذات‌ها، معلولند.» (صغرا)
• «هر معلولي، در مرتبه علت معدوم است.» (كبرا)

كه نتيجه مي‌دهد: «برخي موجود بالذات‌ها، در مرتبه علت معدومند.» عكس مستوي اين گزاره اين چنين مي‌شود: «برخي معدوم‌هاي در رتبه علت، موجود بالذات‌اند.» ولي اين گزاره مشتمل بر تناقض و آشكارا نادرست است; زيرا هيچ معدومي در هيچ رتبه‌اي ـ از جمله در رتبه علت ـ نمي‌تواند مصداق «موجود بالذات» باشد; چون طبق تعريفي كه از «موجود بالذات» شد، چيزي كه مصداق «موجود بالذات» است معنايش آن است كه آن مصداق به حسب ذاتش، بدون هر حيثيت تقييدي موجود است. بر اين اساس، اگر معدوم در رتبه علت، به حسب همين ذات معدوم در رتبه علت، بدون افزودن هيچ حيثيت ديگري به او موجود باشد، آشكارا تناقض به وجود مي‌آيد; چون معدوم در همان رتبه‌اي كه معدوم است، بهره‌اي از واقعيت ندارد تا بتواند به حسب خودش موجود باشد. بنابراين، نقيض مدعاي مزبور به تناقض منجر مي‌شود. پس بايد پذيرفت كه مدعاي ما حق است; يعني «هيچ موجود بالذاتي معلول نيست.» بنابراين، هر موجود بالذات ـ كه بر مبناي اصالت وجود همان وجودها هستند ـ واجب‌الوجود بالذات است; زيرا در هستي وابسته به علت نيست.

ب. ناقد محترم گفته‌اند: در اين استدلال، مغالطه عدم‌تكرار حدّ وسط نهفته است; چون معلول در صغرا به دليل اتحاد با موضوع خود به معلول موجود اشاره دارد، ولي همين عنوان معلول، در كبرا به دليل اتحاد با معدوم، بايد معدوم باشد. پس حدّ وسط در صغرا و كبرا متفاوت است.

پاسخ: اگر اين اشكال درست باشد، بايد گفت: قياس‌هاي اقتراني شكل اول، كه كبراي آن‌ها ايجابي است، همه غير منتجند؟ چون همواره در شكل اول، دو حد اصغر و اكبر متفاوتند. بنابراين، حد وسط متحد با اصغر با حد وسط متحد با اكبر متفاوت است. پس بر مبناي اشكال ايشان، حد وسط در اينجا هيچ‌گاه تكرار نمي‌گردد و اين گونه شكل اول‌ها منتج نخواهند بود! مثلا، اگر گفتيم «هر مرجاني حيوان است» و «هر حيواني حسّاس است»، بايد گفت: اين قياس منتج نيست; چون حدّ وسط در صغرا متحد با «مرجان» و در كبرا متحد با «حسّاس» است كه حيثيتي است متفاوت با «مرجان».

ج. ناقد محترم گفته‌اند: در استدلال مذكور ممكن است برخورد با تناقض به دليل بطلان گزاره كبرا باشد، نه گزاره صغرا و بنابراين، نمي‌توان اشكال تناقض را مربوط به موجود بالذات‌هاي ممكن‌الوجود دانست و روي اين حساب، استدلال مذكور تمام نيست. ولي بايد دانست كه اگر چنين تناقضي در كبرا وجود داشته باشد، به خاطر همين تناقض بايد كبرا را به كلي باطل دانست و پذيرفت، هيچ معلولي متأخّر از علت خود نخواهد بود و معناي اين سخن آن است كه هيچ معلولي مستند به علت نيست كه اين خود به معناي انكار وجود معلولي است. پس بر اساس احتمال ناقد محترم، مي‌توان گفت: هيچ معلولي وجود ندارد و اين خود اعتراف به درستي اصل ادعاي اين مقاله است.

برهان ديگري كه در مقاله پيشين براي تلازم بين اصالت وجود و وجوب ذاتي آن آورده شد، اين بود كه تحقق وجود امكاني محال است; زيرا هر امر مفروضي يا واجب‌الوجود بالذات است و يا نقيض آن، و روشن است كه نقيض واجب‌الوجود بالذات ممتنع‌الوجود بالذات است; زيرا نقيض واجب، عدم آن است و اگر عدم واجب ممتنع نباشد، امكان وقوع خواهد داشت و در اين صورت، وجود براي ذات واجب ضرورت و حتميت نخواهد داشت و در نتيجه، واجب‌الوجود بالذات، واجب‌الوجود بالذات نخواهد بود و اين خلف فرض است. پس نقيض واجب‌الوجود بالذات ممتنع‌الوجود بالذات است و چون هيچ امر مفروضي خارج از دو طرف تناقض نيست، پس هر امر مفروضي يا واجب‌الوجود است و يا نقيض آن كه ممتنع‌الوجود بالذات است. بنابراين، تثليث مواد باطل است و چيزي با وصف امكان ذاتي وجود ندارد و در نتيجه، وجود منحصر در وجود واجب‌الوجود بالذات است.

ناقد محترم در نقد اين برهان، گفته‌اند: واجب‌الوجود بالذات يعني شيئي كه موجود است و واسطه در ثبوت ندارد. بر اين اساس، اگر واجب‌الوجود بالذات را با a نمايش دهيم، مي‌توان آن را با دو گزاره عطفي بيان كرد:

(1) «a موجود است و a واسطه در ثبوت ندارد.»

بنابراين، نقيض واجب‌الوجود چنين خواهد بود:

(2) چنين نيست كه «a موجود است و a واسطه در ثبوت ندارد.»

از سوي ديگر، سلب دو گزاره عطفي منفصله مانعة الخلو است. بنابراين، مفاد گزاره (2) چنين خواهد بود:

(3) «يا a موجود نيست، يا a واسطه در ثبوت دارد.»

سپس فرض‌هاي ممكن در گزاره (3) را چنين آورده‌اند:

«a موجود است و واسطه در ثبوت دارد»، كه اين را همان «وجود امكاني» دانسته‌اند.

«a موجود نيست و واسطه در ثبوت دارد»، كه اين را همان «ممتنع بالغير» دانسته‌اند.

«a موجود نيست و واسطه در ثبوت ندارد»، كه اين را همان «ممتنع بالذات» دانسته‌اند.

و با اين تحليل، انكار تثليث مواد را باطل دانسته‌اند.

پاسخ: ايشان فرض‌هاي ممكن در مفاد گزاره (3) را سه چيز قرار داده‌اند، و حال آنكه به حسب واقع، بيش از يك حالت امكان وقوع ندارد; زيرا يك شيء بيش از يك نقيض ندارد، وگرنه لازم مي‌آيد كه ارتفاع نقيضين ممكن گردد; چرا كه اگر a دو نقيض مثل b و c داشته باشد، با تحقق يكي از آن دو، مثل b، ديگر a و c، كه نقيضين هستند، تحقق ندارند و اين ارتفاع نقيضين است. پس فرض ممكن در گزاره (3) يكي بيش نيست. بله، مي‌توان گفت: در اينجا فرض‌هاي محتمل سه حالتند، اما روشن است كه داشتن احتمالات در مورد يك موضوع، به معناي وقوع آن احتمالات نيست. ظاهراً اشتباه از اينجا ناشي شده است كه كلمه «ممكن» در عبارت «فرض‌هاي ممكن» به معناي امكان خارجي گرفته شده، و حال آنكه اين امكان به معناي «احتمال» است كه در اثر جهل انسان به واقع تعدّد مي‌يابد، نه به حسب واقع.

برهان ديگري كه در مقاله پيشين براي تلازم بين اصالت وجود و وجوب ذاتي آن آورده شد، اين بود كه تحقق وجود امكاني محال است; زيرا اگر غير واجب‌الوجود موجود باشد اين گزاره سالبه، كه «بعضي وجودها واجب‌الوجود نيستند» صادق است و مفاد گزاره سالبه اين است كه محمول در حريم ذات موضوع، تحقق ندارد و در دايره واقعيت موضوع، معدوم است. از سوي ديگر، هر معدومي در هر وعائي فقط از دو راه مي‌تواند معدوم باشد; زيرا اين معدوم يا به حسب ذات، امكان وجود دارد و يا امكان وجود ندارد. در صورت دوم، او ممتنع‌الوجود بالذات و در صورت اول، ممكن‌الوجود بالذات است. پس هر معدومي معدوم بودنش به خاطر آن است كه يا ممتنع‌الوجود بالذات است و يا به خاطر اين است كه او ممكن‌الوجود بالذات است، اما سبب وجودش موجود نبوده. بر اين اساس، اگر واجب‌الوجود در حريم وجودي از وجودات موجود نباشد، بايد گفت: معدوم در اين وعاء، يا ممتنع‌الوجود بالذات است، يا ممكن‌الوجود بالذات، كه هر دو احتمال خلاف فرض واجب‌الوجود بودن اوست. پس واجب‌الوجود را نمي‌توان از هيچ وجودي سلب كرد. پس هر وجودي واجب‌الوجود است و راهي براي وجود امكاني متصور نيست.

د. در نقد اين برهان، ناقد محترم گفته‌اند: در معدوم بودن واجب‌الوجود در حريم موضوع ممكن، فرض معقول ديگري متصور است و آن اينكه واجب‌الوجود در حريم موضوع ممكن‌الوجود تحقق ندارد; چون اتحاد آن با ممكن، با واجب‌الوجود بودنش منافات دارد; زيرا لازمه اين امر اين است كه واجب‌الوجود، ممكن‌الوجود باشد.

پاسخ: دو راهي كه براي معدوم بودن هر معدومي متصور است، انحصار عقلي دارد كه بين نقيضين مردّد است; زيرا هر معدوم يا به حسب ذات، امكان وجود دارد و يا امكان وجود ندارد. در صورت دوم، او ممتنع‌الوجود بالذات، و در صورت اول، ممكن‌الوجود بالذات است و روشن است كه راه سومي بين نفي و اثبات وجود ندارد. پس اين حصر، عقلي است و راه سومي ممكن نيست.

راهي را هم كه ناقد محترم طرح كرده‌اند، از دو راه مذكور بيرون نيست; زيرا در معدوم بودن واجب‌الوجود، در حريم وجود امكاني، يا هيچ عامل وجودي يا عدمي وراي ذات واجب‌الوجود نقش ندارد و دخيل نيست. در اين صورت، واجب‌الوجود را بايد ممتنع‌الوجود بالذات دانست; چون فرض بر اين است كه در معدوم بودن واجب‌الوجود، هيچ عامل وجودي يا عدمي وراي ذات واجب‌الوجود نقش و دخالت ندارد. پس چه اتحاد واجب و ممكن لازم بيايد و چه لازم نيايد، اين حقيقت فقط به خاطر ذاتش نمي‌تواند وجود يابد; او ذاتاً ممتنع‌الوجود است و راهي به هستي ندارد. بنابراين، معدوم بودن او را هم نبايد به خاطر تنافي واجب و ممكن دانست; يعني حتي اگر اين تنافي هم محقق نباشد، باز او هستي نمي‌يابد.

يا اينكه عاملي وجودي يا عدمي در معدوم بودن واجب‌الوجود در حريم وجود امكاني نقش و دخالت دارد. در اين صورت، بايد گفت: موجود بودن واجب‌الوجود مشروط است به نفي آن عامل; مثلا، بايد گفت: واجب‌الوجود در صورتي موجود است كه مشكل تنافي واجب و ممكن بر سر راهش قرار نگيرد و اين به معناي آن است كه او ذاتي است ممكن‌الوجود، و در صورتي موجود است كه موانعي براي وجود او نباشد. بنابراين، در هر صورت، به خلف فرض مي‌رسيم; يعني يا بايد واجب‌الوجود را ممتنع‌الوجود دانست، يا ممكن‌الوجود، كه هر دو خلاف فرض و باطل است.

خلاصه دليل چهارم اين بود كه اگر «موجود غير واجب» داشته باشيم، پس «موجود» از «موجود غير واجب» اعم خواهد شد. از سوي ديگر، «موجود غير واجب» به خاطر عدم وجوب ذاتي، مي‌تواند موجود نباشد. بنابراين، مي‌توان «موجود» را از «موجود غير واجب» سلب كرد و روشن است كه سلب اعم مستلزم سلب اخص است در اين صورت، بايد پذيرفت كه چون مي‌توان «موجود» را از «موجود غير واجب» سلب كرد، پس مي‌توان «موجود غير واجب» را هم از او سلب نمود; يعني: «موجود غير واجب، موجود غير واجب نيست»، و اين آشكارا تناقض است. پس نمي‌توان «موجود غير واجب» داشت.

هـ. ناقد محترم گفته‌اند: نمي‌توان وجود را از موجود در ظرف وجودش سلب كرد. پس گزاره «موجود غير واجب، موجود نيست» كاذب است; زيرا مشتمل بر تناقض است. بنابراين، سلب اعم رخ نمي‌دهد تا سلب اخص و بالتبع، تناقض لازم آيد.

پاسخ: «موجود غير واجب» به حسب ذات، يا امكان سلب وجود دارد يا ندارد. اگر ندارد، پس نمي‌توان آن را موجود غير واجب‌الوجود بالذات دانست، بلكه بايد موجود واجب‌الوجود بالذات باشد و اگر به حسب ذات، امكان سلب وجود دارد، پس «موجود» مي‌تواند از او سلب شود، و سلب اعم هم مستلزم سلب اخص است كه اين همان تناقضي است كه در برهان چهارم بر آن تكيه شده است.

برهان پنجم بر دعوي تلازم چنين بود:

(1) «هر موجود از آن جهت كه موجود است، معدوم بودنش اجتماع نقيضين است»; زيرا از يك‌سو، موضوع گزاره «موجود» فرض شده و از سوي ديگر، چنين موضوعي از همان جهت كه موجود است (نه پس از زوال موجوديتش) به نيستي متصف است.

(2) «اجتماع نقيضين ممتنع بالذات است.»

(3) پس بر اساس شكل اول «هر موجودي از آن جهت كه موجود است، معدوم بودنش ممتنع بالذات است.»

(4) هر چه معدوم بودنش ممتنع بالذات است، واجب‌الوجود بالذات است (وگرنه معدوم بودنش ممكن خواهد بود، در حالي كه فرض اين بود كه معدوم بودنش ممتنع بالذات است.)

(5) از گزاره 3 و 4 يك شكل اول تشكيل مي‌شود كه نتيجه مي‌دهد: «هر موجودي از آن جهت كه موجود است (كه اين‌ها بر اساس اصالت وجود، همان وجوداتند) واجب‌الوجود بالذات است.»

و. ناقد محترم گفته‌اند: گزاره (4) نادرست است و درست آن است كه گفته شود: «هر چه معدوم بودنش ممتنع بالذات است، واجب‌الوجود است» و واجب‌الوجود نيز اعم است از واجب‌الوجود بالذات و واجب‌الوجود بالغير، و معدوم بودن واجب‌الوجود بالغير نيز جايز نيست; زيرا وجود، عدم‌پذير نيست، يا به اين دليل كه واجب‌الوجود بالذات است يا به اين دليل كه ممكن الوجودي است كه علت آن را همراهي مي‌كند.

پاسخ: موضوع گزاره (4) عبارت است از چيزي كه معدوم بودنش «ممتنع بالذات» است، نه صرفاً ممتنع، اعم از اينكه امتناعش بالذات باشد يا بالغير، و روشن است چيزي كه معدوم بودنش امتناع ذاتي دارد، عدم ناپذيري‌اش به خاطر عوامل خارجي و همراهي علت نيست، وگرنه امتناع عدمش ذاتي نيست، بلكه غيري است، كه اين خلف فرض است. بنابراين، هر چه معدوم بودنش ممتنع بالذات است، واجب‌الوجود بالذات است، نه صرفاً واجب، اعم از بالذات و بالغير.

آخرين برهان ذكر شده در مقاله پيشين يك قياس اقتراني شكل دوم بود، بدين صورت:

(1) «هيچ موجودي به هيچ وجه معدوم نيست» و گرنه تناقض لازم مي‌آيد.

(2) «هر معلولي در مرتبه علت خود، معدوم است»; چون وجود هر معلولي متأخّر از وجود علت است. كه طبق شكل دوم، نتيجه مي‌دهد: «هيچ موجودي معلول نيست.» پس هر موجودي واجب‌الوجود است و بنابراين، وجود ملازم با وجوب ذاتي است.

ز. اين برهان را ناقد محترم اين گونه نقد كرده و گفته‌اند: دو گزاره (1) و (2) ناسازگاري دروني دارند; زيرا مفاد گزاره (1) اين است كه هر موجودي ـ از جمله، موجود معلول ـ به هيچ وجه معدوم نيست. پس موجود معلول در رتبه علت خود معدوم نيست، در حالي كه بنابر مقدّمه دوم، موجود معلول در رتبه علت خود، معدوم است. بنابراين، دست‌كم يكي از دو مقدّمه نادرست است و بدين‌سان، نتيجه نمي‌تواند صادق باشد.

پاسخ: ناقد محترم تحقق موجود معلولي را امري مسلّم پنداشته و سپس مفاد دو مقدّمه برهان را در چنين مواردي متهافت و ناسازگار دانسته‌اند، و حال آنكه تحقق يا عدم‌تحقق موجود معلولي، مسئله مورد نزاع مقاله ماست. بنابراين، به تحقق يا عدم تحقق آن نمي‌توان استناد كرد، و پس اين اشكال چيزي جز مصادره به مطلوب نيست.

---

منابع

ـ سليماني اميري، عسكري، «اصالت وجود سازگار با كثرت تشكيكي»، معرفت فلسفي 6 (زمستان 1383): 166ـ147.

ـ شيرازي، صدرالدين، الاسفارالاربعة، (قم، المكتبة المصطفويه، 1386 هـ. ق)، ج 1;

ـ ـــــ ، المبدأ و المعاد، (تهران، انجمن فلسفه ايران، 1354);

ـ ـــــ ، الشواهد الربوبية، (مشهد، دانشگاه مشهد، 1346);

ـ عشّاقي، حسين، «ملازمت وجود با وجوب ذاتي آن»، معرفت فلسفي 6 (زمستان 1383): 146ـ135.

---

پي‌نوشت‌ها

1. حسين عشاقي، «ملازمت اصالت وجود با وجوب ذاتي آن»، معرفت فلسفي 6 (زمستان 1383): 146ـ135.

2. ر.ك: عسكري سليماني اميري، «اصالت وجود سازگار با كثرت تشكيكي»، معرفت فلسفي 6 (زمستان 1383): 166ـ147.

3. ر.ك: صدرالدين شيرازي، الاسفارالاربعة، (قم، المكتبة المصطفويه، 1386 هـ ق)، ج 1، ص 260.

4. حسين عشاقي، پيشين، ص 146ـ135.

5. صدرالدين شيرازي، المبدأ و المعاد، (تهران، انجمن حكمت و فلسفه، 1354)، ص 12.

6. عسكري سليماني اميري، پيشين، ص 166ـ147.

7. صدرالدين شيرازي، الاسفار، (قم، المكتبة المصطفويه، 1386 هـ. ق)، ج 1، ص 407.

8. همو، الشواهد الربوبيه، (مشهد، دانشگاه مشهد، 1346)، ص 75.