ملازمت اصالت وجود با وجوب ذاتي آن

حسين عشاقي اصفهاني

چكيده

اصالت وجود در ديدگاه صدرالمتألهين با وجوب ذاتى آن ملازم نيست؛ زيرا اصالت وجود به معناى موجود بودن وجود است بدون واسطه در عروض، و وجوب ذاتى وجود به معناي موجود بودن وجود است بدون واسطه در ثبوت. بنابراين پذيرفتن اولي به معناى قبول دومى نيست. اما در ديدگاه قيصرى اصالت وجود با وجوب ذاتى آن ملازم است؛ زيرا در حمل «موجود» بر چيزي، نفى واسطه در عروض با نفى واسطه در ثبوت ملازم است. بنابراين از آنجا كه وجود در اتصاف به هستى به واسطه در عروض نياز ندارد، نمى تواند به واسطه در ثبوت يا علت هستى‌بخش نيازمند باشد‌. در داورى ميان دو ديدگاه، نگارنده بر اساس براهيني، ديدگاه عرفا را ترجيح داده است.

كليد واژه ها: اصالت وجود، وجوب ذاتي، واسطه در ثبوت، واسطه در عروض، صدرالمتألهين، قيصري، سهروردي

صالت وجود

وجود موجود است اما نه به واسطه عروض حالتى بر آن، بلکه به خودى‌خود و به ملاک ذاتش؛ چنان‌که براى اتصاف وجود به هستى و براى درستى گزاره «وجود موجود است» انضمام هيچ حالت ديگرى به ذات هستى ضرورت ندارد. يعنى به صِرف داشتن وجود، واقعيت و موجوديت متحقق است‌. از اين نکته در فلسفه صدرايى با عنوان «اصالت وجود در تحقق» ياد مي‌شود. صدرالمتألهين در اثبات اين مسئله و پاسخ به عمده اشکالات آن، بسيار كوشيده و در اين مهم حقيقتاً سربلند و موفق بوده است‌. اما نگارنده بر آن است كه او درباره يک شبهه نتوانسته پاسخ درستى عرضه کند، و بلکه گاهى آن‌را لغو پنداشته و بدان نپرداخته است، و گاه نيز پاسخى نارسا و ناکافى ارايه مي‌دهد. شبهه از اين قرار است که اگر وجود، به خودى‌خود و به ملاک ذاتش موجود است، بايد هر وجودى واجب الوجود بالذات باشد؛ زيرا آن به خودى‌خود و به ملاک ذاتش موجود است، و چنين چيزى واجب الوجود است.¹ اما در حقيقت چنين نتيجه‌اى پذيرفته نيست‌. اين شبهه در فلسفه اشراق به صورت يک اشکال بر اصالت وجود مطرح شده است. اما در عرفان، لازمه‌اي قابل قبول و نتيجه‌اي پذيرفتنى و مؤيد ادعاى وحدت شخصى وجود تلقى گرديده است.

اين شبهه در کلام شيخ اشراق به گونه‌اى ديگر مطرح شده است. او در تلويحات چنين مى‌گويد: «لو کان (الوجود) موجوداً لکونه وجودا فکان لماهيته کذا فلا يتصور أن ينعدم؛² اگر وجود به ملاک وجود بودن، موجود باشد، در اين صورت وجود به سبب ذات و ماهيتش موجود است، و در نتيجه، تصور نمى‌رود که وجود منعدم گردد‌.»

اين تقرير، چنان‌كه روشن است به همان تقرير صدرالمتألهين باز مى‌گردد؛ زيرا وقتى وجود به ملاک ذاتش عدم ناپذير باشد واجب الوجود خواهد بود، و بنابراين بايد گفت هر وجودى واجب الوجود است‌.

اين شبهه در کلام قيصرى نيز به چشم مي‌خورد، اما او به جاى اينکه تالى را باطل بداند و از آن بطلان مقدم را نتيجه بگيرد، با قبول صحت تالى نتيجه مى‌گيرد که وجود مساوق با وجوب ذاتى است.

او در اين باره مى‌گويد: «الوجود لا حقيقة له زائدة على نفسه (و الّا يکون کباقى الموجوات فى تحققه بالوجود و يتسلسل) و کلّ ما هو کذلک فهو واجب بذاته لاستحالة انفکاک ذات الشئ عن نفسه.»3

صدرالمتألهين به اين اشکال چنين پاسخ مي‌دهد كه بايد كلمة «بالذات» را در بحث اصالت وجود از همين کلمه در بحث اثبات واجب تفکيک کرد. در بحث اصالت وجود، موجود بودنِ «بالذات» وجود، به معناي نفى واسطه در عروض است. يعنى براى اتصاف وجود به هستى و براى درستى اين گزاره که «وجود موجود است» به انضمام هيچ حالت ديگرى به ذات وجود نياز نيست؛ يعنى به صِرف داشتن وجود‌، واقعيت و موجوديت متحقق است (خواه از راه علت، آن‌را داشته باشيم خواه نه)‌، اما در بحث اثبات واجب، موجود بودنِ «بالذاتِ» وجود خدا، به معناي نفى واسطه در ثبوت است. يعنى او براى تحقق خود، به علت هستى‌بخش نيازمند نيست. بر اين اساس، شبهه مزبور از خلط بين دو معناى اين کلمه نشئت مى‌گيرد بنابراين در بحث اصالت وجود وقتى مي‌گويند وجود، «بالذات» يا به خودى خود موجود است نبايد گمان کرد که مراد کلمه «بالذات» بى‌نيازى وجود از علت است، تا نتيجه گرفته شود كه هر وجودى واجب الوجود است.4

به عقيدة نگارنده، پاسخ صدرالمتألهين براي حل شبهه کافى نيست؛ زيرا گرچه کلمة «بالذات» در بحث اصالت وجود به معناي نفى واسطه درعروض است نه نفى واسطه در ثبوت، دعوى منتقد اثبات ملازمه است بين «نفى واسطه در عروض» و «نفى واسطه در ثبوت»، نه يکى بودن معناى اين دو. به عبارت ديگر، او مى‌گويد وقتى وجود در اتصاف به هستى، نيازمند انضمام هيچ حالت ديگرى به ذاتش نيست و به صرف وجود بودن‌، واقعيت و موجوديت دارد، واجب الوجود بالذات نيز خواهد بود، و با واجب الوجود بودن ملازمه دارد (نه اينکه معناى آن، همان معناى واجب الوجود باشد)؛ زيرا چنان‌كه شيخ اشراق مي‌گويد، اگر وجود به سبب ذاتش وصف موجود بودن را داشت، چنين حقيقتى عدم ناپذير مي‌بود؛ زيرا همان‌گونه که در کلام قيصرى آمده بود انفکاک ذات شيء از خودش ممتنع بالذات است، و هر چه عدمش ممتنع بالذات باشد واجب الوجود بالذات است. پس هر چه وجود است واجب الوجود بالذات نيز هست، و بنابراين پاسخ صدرالمتألهين براي حل شبهه کافى نيست.

صدرالمتألهين خود ملازمة بين «نفى واسطه در عروض» و «نفى واسطه در ثبوت» را پذيرفته است، و بلکه اساساً مناط وجوب ذاتى را نفى واسطه در عروض مى‌داند. او در مبدأ و معاد مى‌گويد: «کل ما يغاير شيئا بحسب الذات و المعنى ففى صيرورته ايّاه او انضمامه إليه أو انتزاعه منه أو اتّحاده به أو حمله عليه أو ما شئت فسمّه يحوج إلى علة و سبب‌، بخلاف ما إذا کان شيء عين الذات أو جزأ مقوماً له فإنّ توسيط الجعل و تخليل التأثير بين الشيء و ذاته أو بين الشيء و ما هو ذاتیّ له بديهیّ الفساد و أولیّ البطلان فتبيّن لک مما تلوناه أنّ ما هو مناط الوجوب الذاتیّ ليس الّا کون الشيء فى مرتبة ذاته و حدّ نفسه حقّاً و حقيقة و قيّوماً و منشأ لانتزاع الموجودية و مصداقا لصدق مفهوم الموجود.»⁵ ايشان در اين عبارت به صراحت آنچه را در اسفار انکار مى‌کرد مى‌پذيرد؛ زيرا مى‌گويد هر چه در ذات و معنا با چيز ديگرى مغاير باشد در حملش بر اولى نيازمند علت است. اما اگر او عين ذات يا ذاتیِ او باشد به جعل و تأثيرگذارى از جانب علت نيازي ندارد. او از اينجا مناط و ملاک وجوب ذاتى را استخراج مى‌کند و مى‌گويد: مناط وجوب ذاتى اين است که شيء در مرتبه ذاتش و به حسب خودش منشأ انتزاع موجوديت و مصداق مفهوم «الموجود» باشد؛ يعني براي اينكه چيزي واجب الوجود بالذات باشد كافي است در حمل «موجود» بر آن به واسطه در عروض نياز نداشته باشيم. ير اين اساس بايد گفت هر وجودى بنا براصالت وجود چنين است؛ يعنى هر وجودي در مرتبه ذاتش بدون انضمام چيز ديگرى به آن، مصداق مفهوم «موجود» است، و در حمل «موجود» بر آن به واسطه در عروض نياز نيست. پس هر وجودى واجب الوجود بالذات است. بنابراين آنچه را ايشان در اسفار انکار مى‌کرد يعني عدم ملازمت اصالت وجود با وجوب ذاتى در اينجا مي‌پذيرد‌.

ايشان همچنين در جايي از اسفار بر كساني كه معتقدند بعد از تأثير علت و پس از جعل، ماهيت خودش بدون واسطه در عروض، مصداق مفهوم «الموجود» مي‌شود، اشكال مي‌گيرد كه چنين چيزي مستلزم واجب الوجود بالذات بودنِ چنين ماهيتي است: «لانسلم أنّ مصداق حمل الموجود الماهيات إنّما هو نفس تلك الماهيات كما قالوا و إن كان بعد صدورها عن الجاعل... كيف و لو كان كذلك يلزم الانقلاب عن الامكان الذاتي الي الوجوب الذاتي فإنّ مناط الوجوب بالذات عندهم هو كون نفس حقيقة الواجب من حيث هي‌، منشأ لانتزاع الموجوية و مصداقاً لحملها عليه»⁶ بدين ترتيب ايشان در اينجا نيز مي‌پذيرد كه درباره حمل «موجود» بر ماهيت «نفى واسطه در عروض» با «نفى واسطه در ثبوت» ملازم است. يكي از مدافعان آن ديدگاه مي‌گويد: ماهيت در اينجا براي اينكه مصداق مفهوم «الموجود» شود نيازمند صدور از فاعل است؛ پس نمي‌توان آن‌را واجب الوجود دانست. ملاصدرا در ردّ او مي‌گويد: چنين پاسخي نمي‌تواند از اشكال انقلاب امكان ذاتي به وجوب ذاتي جلوگيري كند؛ زيرا «لانّا نقول كون الماهية‌ صادرة أو مرتبطة بالعلة أو غير ذلك إمّا يكون مأخوذاً مع الماهية‌ في كونها محكياً عنها بالوجود أو لا....»⁷ اين حيثيت كه ماهيت صادر از علت و مرتبط با آن است، يا در اينكه مصداق «موجود» باشد. دخالت دارد يا اگر دخالتي ندارد، اشكال انقلاب امكان ذاتي به وجوب ذاتي باز مي‌گردد؛ زيرا آن، موجود است و ارتباط با علت در موجود بودن او تأثير ندارد، و اگر دخالت دارد، در اين صورت واقعيت صادر از علت مجموع ماهيت و آن حيثيت خواهد بود نه خود ماهيت (و بنابراين ماهيت به خودي خود بدون واسطه در عروض مصداق «موجود» نخواهد بود، كه اين خلاف فرض است).

ممكن است اين اشكال مطرح شود كه در عبارت نقل شده از مبدأ و معاد ايشان مي‌گويد: «فإنّ توسيط الجعل و تخليل التأثير بين الشيء و ذاته أو بين الشيء و ما هو ذاتى له بديهیّ الفساد و أولیّ البطلان.» بر اين اساس، آنچه باطل است جعل تركيبي است نه جعل بسيط. بنابراين آنچه جعل ناپذير است موجود كردن وجود است نه خود وجود. پس مي‌توان وجود امكاني را جعل كرد گرچه ممكن نيست اين وجود جعل شده را به موجوديت متصف ساخت. بر اين اساس، چنين وجودي را نمي‌توان واجب الوجود دانست؛ زيرا در جعل بسيط نيازمند علت است گرچه در جعل مركب چنين نيست‌.

اين اشكال را چنين مي‌توان پاسخ گفت كه وقتي موجوديت وجود جعل ناپذير است خود وجود نيز جعل ناپذير خواهد بود؛ زيرا بنابر اصالت وجود، موجوديت هر چيزي همان وجود آن است. در اين صورت جعل ناپذيريِ موجوديت وجود بدين معناست كه خود وجود جعل ناپذير است؛ چون موجوديت وجود چيزي جز خود وجود نيست. به عبارت ديگر، چون بنابر اصالت وجود، واقعيت همان وجود است و بين وجود و موجود بر حسب ذات اختلافي نيست، جعل ناپذيري يكي، عين جعل ناپذيري ديگري است؛ زيرا جعل مركب در اينجا عين جعل بسيط است و در نتيجه هيچ وجودي علت ندارد و هر وجودي به سبب اصالتش واجب الوجود خواهد بود. اين همان سخن امثال قيصري است كه مي‌گويند اصالت وجود ملازم با وجوب ذاتي آن است.

برهان‌هيي در تأييد ملازمه

افزون بر برهاني كه قيصري در اثبات ملازمه اصالت وجود با وجوب ذاتي مطرح ساخته است مي‌توان برهان‌هايي در تأييد اين ديدگاه اقامه كرد، كه به برخي از آن‌ها مي‌پردازيم.

1. مي‌توان ادعا كرد كه گزاره «هيچ موجود بالذاتي معلول نيست» درست است. مراد از «موجود بالذات» حقيقتي است كه به ملاك ذاتش بدون هر حيثيت تقييدي و واسطه در عروضي موجود است يعني موجود اصيل. چنين گزاره‌اي، با چنين تعريفي براي موضوع آن، درست است؛ زيرا اگر اين چنين نباشد، بايد نقيض آن درست باشد، و در اين صورت بايد پذيرفت كه گزاره «برخي موجود بالذات‌ها معلول‌اند» درست است. اما اين گزاره نمي‌تواند درست باشد زيرا به تناقض مي‌انجامد. زيرا اگر اين گزاره درست باشد مي‌توان آن‌را ضميمه اين كبراي كلي كرد كه «هر معلولي، در مرتبه علت خود معدوم است» (به سبب تأخر وجود هر معلولي از مرتبه تحقق علتش) و يك قياس اقتراني شكل اول تشكيل داد كه نتيجه مي‌دهد: «برخي موجود بالذات‌ها، در مرتبه وجود علت خود معدوم‌اند» و عكس مستوي اين گزاره به اين صورت خواهد بود كه «برخي آن‌هايي كه در مرتبه علت خود معدوم‌اند موجود بالذات‌اند»‌. اين گزاره، مشتمل بر تناقض، و آشكارا نادرست است؛ زيرا ذات چيزي كه مصداق مفهوم «موجود بالذات» است بايد بدون نياز به هيچ حيثيت تقييدي و واسطه در عروضي مصداق اين مفهوم باشد. بنابراين گزاره مزبور بدين معناست كه برخي معدوم‌ها در برخي از مراتب واقع (مرتبه تحقق علت) بدون هيچ حيثيت تقييدي، بلكه به ملاك همان ذات معدوم خود، موجودند. روشن است چنين چيزي نادرست است؛ زيرا معدوم به ملاك ذاتِ معدومش، فاقد واقعيت و بي‌بهره از چيزگي و موجوديت است، و بنابراين نمي‌تواند به ملاك همين ذات بي‌بهره از واقعيت‌، مصداق «موجود» و مطابَق واقعيت باشد. پس اين گزاره به سبب تناقض، باطل و نادرست است. بدين ترتيب نقيض مدعاي ما به تناقض مي‌انجامد پس بايد پذيرفت كه «هيچ موجود بالذاتي معلول نيست.» در نتيجه بايد گفت هر موجود بالذاتي (كه بر مبناي اصالت وجود همان وجودها هستند) واجب الوجود است؛ زيرا در هستي به علتي وابسته نيست.

2. اصالت وجود با وجوب ذاتي آن ملازم است زيرا اگر چنين نباشد بايد بتوان وجود امكاني داشت؛ حال آنكه تحقق وجود امكاني محال است زيرا هر امر مفروضي يا واجب الوجود بالذات است يا نقيض آن (چون بر هر امر مفروضي قطعاً يكي از دو طرف نقيض صادق است وگرنه ارتفاع نقيضين لازم مي‌آيد). از طرفي نقيض «واجب الوجود بالذات» ممتنع بالذات است؛ زيرا نقيض «واجب الوجود بالذات» عدم آن است و اگر عدم واجب الوجود بالذات‌، ممتنع بالذات نبوده، امكان وقوع داشته باشد، وجود براي واجب الوجود بالذات ضرورت و حتميت نخواهد داشت و در نتيجه واجب الوجود بالذات‌، واجب الوجود بالذات نخواهد بود و اين خلاف فرض است. پس نقيض «واجب الوجود بالذات» ممتنع بالذات است.

از اين دو مقدمه نتيجه مي‌گيريم كه هر امر مفروضي يا واجب الوجود بالذات است يا نقيض آن، كه امري است ممتنع بالذات. پس هر امر مفروضي منحصراً يا واجب الوجود بالذات است يا ممتنع الوجود بالذات. بنابراين تثليث مواد باطل است و چيزي با وصف امكان ذاتي وجود ندارد و وجود منحصر در وجود واجب بالذات است.

3. اصالت وجود ملازم با وجوب ذاتي آن است زيرا اگر چنين نباشد بايد بتوان وجود امكاني داشت؛ حال آنكه تحقق وجود امكاني محال است زيرا اگر وجودي غير واجب داشته باشيم، بايد اين گزاره سلبي را كه «برخي وجودها واجب الوجود بالذات نيستند» گزاره درستي بدانيم‌.

از طرفي مفاد گزاره سلبي اين است كه واقعيت محمول در حريم واقعيت موضوع‌، محقق نيست؛ يعني آنجا كه موضوع تحقق دارد واقعيت محمول متحقق نيست. بر اين اساس در گزاره‌ها ي سلبي‌، سلب ناظر به واقعيت محمول است. بر اين اساس، در گزاره سلبي «برخي وجودها واجب الوجود بالذات نيستند» سلب بايد ناظر به واقعيت واجب الوجود بالذات باشد يعني واقعيت واجب الوجود بالذات در حريم موضوع اين گزاره محقق نباشد‌. اما هر امر معدومي به يكي از اين دو دليل معدوم است: يا اصلاً ممتنع الوجود است، يا ممكني است كه علت وجودش موجود نيست. بر اين مبنا، نبود واجب الوجود در حريم موضوع مفروض از دو حال خارج نيست: يا ذات واجب الوجود اصلاً ممتنع الوجود است، يا ممكني است كه علت وجودش موجود نيست‌، و در هر صورت اشكالي كه لازم مي‌آيد خلف فرض است؛ زيرا اگر نبود واقعيت واجب الوجود در حريم واقعيت موضوع مفروض به سبب امتناع ذاتي باشد، مي‌گوئيم فرض اين بود كه آن واجب الوجود بالذات است نه ممتنع بالذات‌، و اگر به سبب امكان ذاتي و نبود علت باشد، مي‌گوييم فرض اين بود كه آن واجب الوجود بالذات است نه ممكن بالذات. پس در هر صورت به خلف فرض گرفتار مي‌شويم. بنابراين گزاره «برخي وجودها واجب الوجود بالذات نيستند» باطل، و در نتيجه وجود منحصر در واجب الوجود است.

4. انقسام «موجود» به «موجود واجب الوجود» و «موجود غير واجب الوجود» باطل است؛ زيرا اگر افزون بر «موجود واجب الوجود» موجود ديگري داشته باشيم؛ نسبت بين «موجود» و «موجود غير واجب الوجود» عموم و خصوص مطلق خواهد بود؛ يعني «موجود» اعم از «موجود غير واجب الوجود» است.

از سوي ديگر اگر موجودي واجب الوجود بالذات نباشد، عدم براي آن جايز است؛ يعني چنين موجودي مي‌تواند موجود نباشد و در اين صورت «موجود غير واجب الوجود» موجود نيست؛ يعني مي‌توان «موجود» را از چنين موضوعي سلب كرد.

امّا همان‌گونه كه گفتيم، به مقتضاي فرض «موجود» اعم از «موجود غير واجب الوجود» است، و مي‌دانيم سلب اعم از چيزي، مستلزم سلب اخص از آن است؛ مثلاً وقتي مربع‌، مثلث نيست‌، مثلث قائم الزاويه نيز نيست. بنابراين وقتي درست بود كه «موجود غير واجب الوجود» موجود نيست، بايد درست باشد كه «موجود غير واجب الوجود» «موجود غير واجب الوجود» نيست‌. اما اين گزاره خلف و تناقض است؛ زيرا سلب شيء از خودش است. بنابراين انقسام «موجود» به «موجود واجب الوجود» و «موجود غير واجب الوجود» به خلف و تناقض مي‌انجامد. از اين روي، چنين انقسامي باطل و محال است و بايد موجود در موجود واجب بالذات منحصر باشد.

5. هر موجودي از آن جهت كه موجود است‌، معدوم بودنش به اجتماع نقيضين مي‌انجامد؛ زيرا از سويي موضوع گزاره موجود فرض شده، و از سوي ديگر، چنين موضوعي به نيستي متصف است‌.

همچنين بديهي است كه اجتماع نقيضين ممتنع بالذات است نه ممتنع بالغير‌. جمع اين دو مقدمه، بنابر شكل اول، نتيجه مي‌دهد كه معدوم بودن هر موجودي از آن جهت كه موجود است‌، ممتنع بالذات است‌.

از سوي ديگر، مقدمه سومي نيز در كار است، و آن اينكه «هر چه معدوم بودنش ممتنع بالذات باشد واجب الوجود بالذات است»؛ زيرا اگر واجب الوجود بالذات نباشد بايد معدوم بودن آن جايز و ممكن باشد. ليكن فرض اين بود كه معدوم بودنش ممتنع بالذات است، اين امر خلاف فرض است. بنابراين براي دفع اين خلف بايد صدق مقدمه سوم نيز پذيرفته شود.

حال مقدمه سوم را ضميمه نتيجه قياس اول، و از آن دو، قياس شكل اولي به اين صورت تنظيم مي‌كنيم: «هر موجود از آن جهت كه موجود است معدوم بودنش ممتنع بالذات است، و هر چه معدوم بودنش ممتنع بالذات باشد، واجب الوجود بالذات است.» بنابر شكل اول نتيجه مي‌دهد «هر موجود از آن جهت كه موجود است واجب الوجود است.» بنابراين هر چه موجود است از آن جهت كه موجود است چيزي جز وجود حق نيست، و چون بنابر اصالت وجود، ملاك موجود بودن، وجود است، مي‌توان به جاي عبارت «از آن جهت كه موجود است» گفت «هر موجود از جهت اصالت وجودش چيزي جز واجب الوجود بالذات نيست»، و اين همان مدعاي ملازمت اصالت وجود با وجوب ذاتي است.

6. هيچ موجودي معلول نيست؛ زيرا از سويي «هيچ موجودي به هيچ وجه معدوم نيست» وگرنه اجتماع نقيضين لازم مي‌آيد چرا كه موضوع گزاره موجود فرض شده و از طرفي، بنابر فرض متصف به معدوميت است و اين جمع نقيضين، و محال است و از سوي ديگر «هر معلول در مرتبه علت خود معدوم است»؛ زيرا وجود معلول‌، متأخر از وجود علت است. پس معلول نمي‌تواند در مرتبه علت خود موجود باشد، وگرنه تأخري نخواهد داشت‌.

جمع اين دو مقدمه بر اساس شكل دوم چنين نتيجه مي‌دهد كه «هيچ موجودي معلول نيست.» بنابراين بايد هر موجودي قائم به ذات خود و در نتيجه واجب الوجود باشد. پس وجود منحصر در وجود واجب الوجود بالذات است، و اصالت وجود به وجوب ذاتي مي‌انجامد.

بر اساس اين براهين و نيز برهان‌هاي ديگري كه از بيان آن‌ها صرف‌نظر مي‌كنيم، اصالت وجود با وجوب ذاتي آن ملازمت دارد.

تبصره: بر اساس اصالت وجود، هر وجودي موجود بالذات است. همچنين روشن شد كه هر موجود بالذاتي واجب الوجود بالذات است. حال اگر گزاره «هر موجود بالذاتي واجب الوجود بالذات است» را كه نتيجه براهين پيش‌گفته است، به اين كبراي كلي و بديهي ضميمه كنيم كه «هيچ واجب الوجود بالذاتي حقيقتي امكاني نيست»، يك قياس اقتراني شكل اول تشكيل مي‌شود كه نتيجه مي‌دهد: «هيچ موجود بالذاتي حقيقتي امكاني نيست». اين نتيجه را مي‌توان عكس مستوي كرد: «هيچ حقيقت امكاني‌اي موجود بالذات نيست»؛ يعني هيچ حقيقت امكاني‌اي خودش مطابَق و مصداق عنوان موجود نيست. پس نمي‌توان خود آنرا موجود حقيقي دانست. بنابراين هستي را جز به نحو مجازي نمي‌توان به حقايق امكاني نسبت داد و بر اين اساس حقايق امكاني نمي‌توانند به گونه‌اي حقيقي هستي‌مند باشند. در نتيجه همه حقايق امكاني موجودات مجازي و بالعرض‌اند.

اما چون به مصداق مجازي يك معنا، عيناً همان معنايي را نسبت مي‌دهند كه به مصداق حقيقي نسبت مي‌دهند، جز اينكه اين نسبت در مصداق مجازي، بالعرض و غيرحقيقي است و در مصداق حقيقي بالذات و حقيقي، موجوديتي كه به حقايق امكاني نسبت مي‌دهند عيناً همان موجوديتي است كه به واجب نسبت داده مي‌شود. پس اين حقايق به عين هستي واجب موجودند، جز اينكه اين نسبت در اين حقايق، مجازي و بالعرض است و در حقيقت واجب نسبتي حقيقي و بالذات. سرّ عبارت نورانيِ «لا فرق بينك و بينها الاّ أنهم عبادك»‌ نيز، كه از ادعية ماه رجب و از ناحية مقدسة حضرت ولي‌عصر (عج) درباره پيامبر (ص) و اهل‌بيتش (ع) رسيده است، آشكار مي‌گردد. عبارتِ «لا فرق بينك و بينها» از اين روست كه موجوديتي كه به حقايق امكاني نسبت مي‌دهند، عيناً همان موجوديتي است كه به واجب نسبت داده مي‌شود. پس هستي اين انوار پاك همان هستي حق است و اينكه مي فرمايد: «الاّ أنهم عبادك» به اين دليل است كه نسبت هستي به آن‌ها مجازي و بالعرض است؛ يعني همان‌گونه كه عبد از جنبه اقتصادي مالك هيچ مالي نيست مگر به صورت مجازي، از جهت وجودي نيز اين انوار پاك مالك هيچ هستي‌اي نيستند مگر به صورت مجازي: «إن كل من في السموات و الأرض إلا آتي الرحمان عبدا.»⁸

پي‌نوشت‌ها:

1. صدر المتألهين، الحكمة المتعالية في الاسفار العقلية الاربعة، (قم، مكتبة المصطفوي)، ج 1، ص 40.

2. شهاب‌الدين يحيي سهروردي، مجموعه مصنفات شيخ اشراق، (تهران، انجمن حكمت و فلسفه ايران، 1396ق)، ج 1، ص 23.

3. سيد جلال الدين آشتياني، شرح مقدمه قيصري، (قم، مركز انتشارات دفتر تبليغات اسلامي، 1356)، ص 171.

4. صدر المتألهين، الاسفار، ص 40.

5. همو، المبدأ و المعاد، (تهران، انجمن فلسفه ايران، 1354)، ص 12.

6. همو، الاسفار، ج 1، ص 407.

7. همان.

8. مريم(19) 93.

منابع

ـ آشتياني، سيد جلال الدين، شرح مقدمه قيصري، (قم، مركز انتشارات دفتر تبليغات اسلامي، 1365)؛

ـ سهروردي، شهاب‌الدين يحيي، مجموعه مصنفات، (تهران، انجمن اسلامي حكمت و فلسفه ايران، 1396ق).

ـ صدر المتألهين، الحكمة المتعالية في الاسفار العقلية الاربعة، (قم، مكتبة المصطفوي، (بي‌تا))؛

ـ صدر المتألهين، المبدأ و المعاد، (تهران، انجمن اسلامي حكمت و فلسفه ايران، 1354)؛