معرفت فلسفی

سال دوازدهم، شماره سوم

محمد حسین زاده / دانشجوى دکترى حکمت متعالیه پژوهشگاه علوم انسانى و مطالعات فرهنگى Mhosseinzadeh110@gmail.com

غلامرضا فیاضى / استاد فلسفه مؤسسه آموزشى و پژوهشى امام خمینى قدس سره

دریافت: 14/11/92 پذیرش: 19/7/93

چکیده

مسئله ضرورت علّى از مسائل مهم و بنیادین فلسفه اسلامى است که در مباحثى همچون جبر و اختیار و حدوث و قدم زمانى عالم نقش اساسى دارد. در این مقاله پس از بیان اقسام ضرورت علّى، مهم ترین ادله موافقان تبیین شده است. پس از بررسى این ادله، این نتیجه به دست آمده که همه آنها از اثبات مطلوب خود ناتوان اند. بیشتر ادله ضرورت علّى مبتلا به مغالطه مصادره به مطلوب اند و در آنها شخص استدلال کننده پیش از اقامه استدلال، به صورت ناخودآگاه ضرورت علّى را مفروض پنداشته است. در پایان دلیلى که به خوبى مى تواند ضرورت علّى را انکار کند و تاکنون توسط منکران به کار گرفته نشده، تبیین شده است.

کلیدواژه ها: ضرورت علّى، علت تامه، وجوب سابق، ضرورت بالقیاس معلول، ترجح بدون مرجح، ترجیح بدون مرجح، علت مختار، سلطنت ذاتى.

مقدّمه

امتناع تحقق معلول بدون علت تامه، از امور بدیهى است که فیلسوفان و متکلمان اسلامى درباره اش اتفاق نظر دارند؛ اما این دو گروه درباره ضرورت علّى یا همان انفکاک ناپذیرى معلول از علت تامه، با یگدیگر هم عقیده نیستند. بیشتر متکلمان این ضرورت را درباره فاعل مختار انکار کرده اند. در این میان برخى فیلسوفان معاصر نیز با رویکردى متفاوت از رویکرد متکلمان، ضرورت علّى را منکر شده اند. از نظر این افراد، همه ادله اى که براى اثبات ضرورت علّى اقامه شده، از اثبات مطلوب خود ناتوان اند. در این مقاله با نگاهى انتقادى، مهم ترین ادله ضرورت علّى را بررسى، و در پایان به یکى از ادله انکار ضرورت علّى اشاره مى کنیم.

1. اقسام ضرورت علّى و ادله آنها

ضرورت علّى در فلسفه اسلامى یک بار در مباحث مواد ثلاث و به منزله قاعده الشى ء ما لم یجب لم یوجد و ما لم یمتنع لم یعدم مطرح مى شود، و بار دیگر در مباحث علیت به منزله وجوب وجود المعلول عند وجود علّته التامّة. تفاوت وجوبى (ر.ک: طباطبائى، 1320ق، فصل پنجم از مرحله چهارم، ص 74) که در مباحث مواد ثلاث مطرح شده با وجوب مطرح در مباحث علیت، این است که در قاعده الشى ء ما لم یجب لم یوجد، سخن درباره ضرورت و وجوب بالغیر است که یک وصف نفسى است؛ لکن در مباحث علیت، سخن از ضرورت بالقیاس و دوطرفه علت و معلول نسبت به یکدیگر است که وصفى نسبى است. البته ضرورت بالقیاس علت تامه نسبت به معلول (که از آن به ضرورت معلولى تعبیر مى شود)، میان فیلسوفان مسلمان مورد اختلاف نیست و قابلیت نزاع ندارد.

1ـ1. ادله ضرورت سابق

1ـ1ـ1. لزوم تسلسل ناشى از امکان وجود معلول

این استدلال را ابن سینا اقامه کرده و بیان منطقى اش بدین شرح است:

1. وجود ممکن از غیر نشئت مى گیرد و این غیر، همان علت اوست؛

2. اگر هنگام تحقق علت، وجود معلول واجب نبوده، بلکه ممکن باشد، در این صورت معلول براى دریافت وجود، نیازمند وجودى دیگر غیر از علت مزبور خواهد بود؛ زیرا امکان، مناط احتیاج به علت است و با وجود علت قبلى، هنوز امکان باقى است؛

3. با آمدن علت جدید و نقل کلام به آن، اگر معلول واجب شود، مطلوب ثابت است و اگر باز هم ممکن باشد، چون امکان مناط احتیاج به علت است، شى ء ممکن براى موجود شدن نیازمند علتى دیگر خواهد بود؛

4. مطرح شدن پرسش درباره علل جدید یا به تسلسل در علل مى انجامد و یا به وجوب بالغیر براى معلول؛

5. چون تسلسل در علل محال است، در نتیجه موجود شدن شى ء ممکن به وجوب بالغیر ممکن مى انجامد؛

نتیجه: پس شى ء تا واجب نشود موجود نمى شود (ابن سینا، 1980، ص 55ـ56).

بر این استدلال، دو اشکال وارد است.

اشکال اول: مقدمه دوم استدلال نادرست است؛ زیرا علت تامه، علتى است که براى تحقق معلول کفایت مى کند و وجود معلول متوقف بر چیز دیگرى جز آن نیست. حال اگر در صورت تحقق علت تامه، وجود معلول ضرورى نبوده، بلکه ممکن باشد، این امکان سبب نمى شود تا تحقق معلول نیازمند علتى دیگر باشد؛ چراکه همان علت اول توان برطرف کردن همه نیازهاى معلول را دارد و با این حال وجود معلول ضرورى نشده است. تمسک به علت دیگر براى موجود شدن معلول، در صورتى صحیح است که علت تامى که محقق شده، براى موجودیت آن معلول بسنده نباشد؛ درحالى که علت تامه براى موجودیت آن، کافى است. به عبارت دیگر، متمسک شدن به علت دیگر، ناشى از آن است که شخص استدلال کننده پیش از اقامه استدلال، این مطلب را پذیرفته که معلول براى موجود شدن باید ضرورى شود و آن گاه براى حصول ضرورت به علتى دیگر متمسک شده است؛ درحالى که هنوز ضرورت سابق براى تحقق معلول ثابت نشده است. لذا مى توان گفت که این استدلال مبتلا به مغالطه مصادره به مطلوب است.

به عبارت سوم کسى که مى گوید ضرورى نبودن وجود و عدم، مناط احتیاج به علت است و شى ء ممکن چون وجود و عدمش ضرورى نیست به علت نیاز دارد، از قبل ضرورى بودن معلول را براى موجود شدن آن مسلم پنداشته است؛ آن گاه از مناط احتیاج بودن لا ضرورت، براى اثبات ضرورت سابق استفاده مى کند و این مصادره به مطلوب است.

حق آن است که شى ء ممکن (چه ماهیت و چه وجود) از جهت ضرورى نبودن وجود و عدم، نیازمند علت تامه نیست؛ بلکه از آن جهت محتاج علت تامه است که ذات او متقضى وجود و عدم نیست و خود نمى تواند نیاز خود را برآوَرَد، یا به عبارت دقیق تر ذاتش براى انتزاع عنوان موجودیت از آن کفایت نمى کند؛ چه آن علت تام و کافى که محتاجٌ الیه معلول است، موجب ضرورت یافتن وجود معلول شود، و چه پس از تحقق آن علت، معلول به حالت امکان باقى باشد.

اشکال دوم: اشکال دوم این است که مقدمه پنجم استدلال نیز ممنوع است؛ زیرا تسلسلى که در این استدلال موردنظر است، شرایط تسلسل محال را ندارد. توضیح مطلب این است که محال بودن تسلسل، مشروط به این است که اعضاى سلسله وجود بالفعل داشته، بر یکدیگر مترتب بوده و اجتماع در وجود داشته باشند؛ درحالى که سلسله مزبور، فاقد شرط ترتب است. هیچ یک از اعضاى سلسله که براى معلول موردنظرْ علت اند، معلول علل دیگر واقع نمى شوند و به سبب همین نکته بر یکدیگر مترتب نیستند (نراقى، 1380، ج 2، ص 495ـ496).

2ـ1ـ1. لزوم موجودیت ممکن بدون تخصص و تعین

این دلیل را نیز ابن سینا در فصل ششم از مقاله اول الهیات شفا (ابن سینا، 1404ق، ص 39) و فصل اول از مقاله چهارم همین کتاب (همان، ص 165) بیان کرده است. بیان منطقى استدلال بدین شرح است:

1. اگر ممکن به وسیله علت (و در مقایسه با آن) واجب نباشد، هنگام وجود علت (و در مقایسه با آن) ممکن خواهد بود؛

2. و اگر ممکن هنگام وجود علت (و در مقایسه با آن) ممکن باشد، نسبت به هیچ یک از وجود و عدم، تعین و تخصصى نخواهد داشت؛

3. موجود شدن ممکن بدون تخصص و تعین محال است؛

4. بنابراین درصورتى که ممکن هنگام تحقق علت واجب نشود، براى موجود شدن به شى ء سومى نیازمند خواهد بود تا به وسیله آن، ممکن نسبت به وجود، تعین و تخصص یابد.

5. شى ء جدیدى که ممکن به آن نیاز پیدا کرده، علت دیگرى براى معلول خواهد بود و پرسش قبلى درباره اش تکرار مى شود که آیا هنگام وجود این علت اخیر، وجود معلول ضرورت مى یابد یا نه؟ در صورت تکرار پاسخ تا بى نهایت، پرسش هم تکرار مى شود و تسلسل لازم مى آید؛ درحالى که هنوز معلول تخصص و تعین نیافته است.

باید توجه داشت محذورى که در استدلال براى اثبات مدعا استفاده شده، محال بودن تسلسل نیست، بلکه موجود شدن معلول ممکنى است که هنوز تعین و تخصص نیافته است.

بررسى

اگر مراد از لزوم تعین و تخصص ممکن در مقدمه سوم استدلال، این باشد که ممکن باید نخست تعین و تخصص یابد و آن گاه در مرتبه بعد موجود شود، چنین چیزى عین مدعاست و قرار گرفتن آن در مقدمات استدلال مغالطه مصادره به مطلوب است؛ و اگر مراد این باشد که ممکن موجود باید متعین و متخصص باشد، در این صورت مقدمه چهارم ممنوع است و ممکن براى موجود شدن احتیاج به شى ء سومى نخواهد داشت، بلکه همراه با وجود یافتن ممکن، تعین و تخصص برایش حاصل آمده و با همان وجود از عدم متمایز مى شود.

3ـ1ـ1. لزوم خلف از طریق متساوى بودن علت تامه نسبت به وجود و عدم ممکن

این استدلال را مى توان از عبارات ابن سینا در فصل اول از مقاله چهارم الهیات شفا با کمى تصرف و تغییر استفاده کرد (ابن سینا، 1404ق، ص 165ـ167). صورت منطقى استدلال چنین است:

1. اگر با وجود علت تامه، وجود معلول ضرورى نشود، نسبت علت تامه به وجود و عدم معلول، متساوى خواهد بود؛

2. اگر نسبت علت تامه به وجود و عدم معلول متساوى باشد، علت بودن علت تامه براى معلول از علت نبودن آن اولى نخواهد بود؛

3. اگر علت بودن علت تامه براى معلول اولى از علت نبودن آن نباشد، علت تامه، علت تامه نخواهد بود و این خلف است.

بررسى

تساوى نسبت علت تامه به وجود معلول و عدم آن، مستلزم این نیست که علت تامه، علت تامه نباشد؛ زیرا علت تامه مشتمل بر همه امورى است که وجود معلول متوقف بر آنهاست؛ به گونه اى که ممکن براى موجود شدن به چیزى غیر از آنها نیاز ندارد؛ اما اینکه پس از تحقق این علت، تحقق معلول ضرورى باشد، کانون اختلاف و نزاع است و فیلسوفانى که منکر ضرورت علّى هستند، ادعا مى کنند با وجود علت تامه، به سبب اختیار و سلطنت ذاتى علت بر معلول، ممکن است معلول موجود نشود.

با توجه به نکته اى که در تعریف علت تامه بیان شد، در مقام بررسى این استدلال باید گفت: مقدمه دوم استدلال نادرست است؛ زیرا اگر نسبت علت تامه به وجود و عدم معلول مساوى باشد، عنوان علت تامه هم در صورت وجود معلول و هم در صورت عدم آن بر ذات علت، صادق است و در هر دو صورت، ذات علت، دربردارنده همه امورى است که وجود معلول متوقف بر آنهاست.

تساوى علت تامه نسبت به وجود و عدم، وقتى مى تواند محذور خلف در علت تامه را به همراه داشته باشد که ما از قبل، قایل به ضروت سابق بوده و قید وجوب سابق را در معناى علت تامه گنجانده باشیم. همین امر موجب شده تا افرادى همچون علّامه طباطبائى قید ضرورت وجود معلول را در تعریف علت تامه بگنجانند. وى در تعریف علت تامه مى نویسد:

فإنها [أى: العلّة] إما أن تشتمل على جمیع ما یتوقف علیه وجود المعلول بحیث لا یبقى للمعلول معها إلا أن یوجد وهى العلة التامة... (طباطبائى، 1420ق، فصل دوم از مرحله هفتم، ص 111).

همان گونه که در آغاز این مقاله بیان شد، ضرورت علّى یک بحث مورد اختلاف است که پس از پذیرش اصل علیت مطرح مى شود. بنابراین اخذ قید وجوب معلول (که مربوط به فرع مورد اختلاف اصل علیت است) در تعریف علت تامه، و سپس استفاده کردن از تعریف ارائه شده در بحث حاضر، جز مصادره به مطلوب نمى تواند باشد که متأسفانه از دید بسیارى از فیلسوفان پنهان مانده است.

4ـ1ـ1. لزوم تغییر حال ممکن با وجود علت تامه

صورت منطقى این استدلال که ابن سینا اقامه اش کرده، چنین است:

1. هنگامى که علت تامه محقق شود، یا وجود ممکن ممتنع است، و یا ممکن به امکان عام است؛ زیرا ارتفاع نقیضین محال است؛

2. لکن شق اول از تالى محال است؛ زیرا اگر پس از تحقق علت تامه، وجود ممکن ممتنع باشد، هیچ گاه ممکن به وسیله علت تامه خود موجود نمى شود و این به معناى عدم معلولیت آن شى ء ممکن براى علت تامه خود است. بنابراین هنگام تحقق علت تامه، وجود ممکن، ممکن به امکان عام خواهد بود؛

3. وقتى هنگام تحقق علت تامه وجود ممکن، ممکن به امکان عام باشد، در این صورت وجود آن ممکن، یا واجب [بالغیر ]است یا نیست؛

4. اگر وجود این ممکن واجب [بالغیر ]باشد، در این صورت مطلوب ثابت است؛

5. اما اگر واجب [بالغیر ]نباشد، یا با وجود علت تامه حالِ ممکن نسبت به قبل از تحقق علت تامه تغییر کرده است و یا تغییر نکرده است؛

6. لکن شق دوم تالى (عدم تغییر حال ممکن) محال است؛ زیرا مستلزم آن است که وجود و عدم علت تام یکسان باشد و این خلف تام بودن علت است؛

7. اما اگر حال ممکن پس از تحقق علت تام تغییر کرده باشد، یا تحقق ممکن واجب شده است و یا نه، بلکه هنوز ممکن بر حال امکان خود باقى است.

8. شق دوم تالى محالى است؛ زیرا مستلزم آن است که پس از تحقق علت تام، حال ممکن فرقى نکرده باشد، درحالى که خلاف آن را فرض کرده بودیم؛

9. با بطلان شق دوم از تالى منفصله، شق اول آن براى مقدم ثابت مى شود؛ یعنى مى گوییم پس از تحقق علت تام، تحقّق ممکن واجب [بالغیر] شده است (ابن سینا، 1379، ص 548ـ549).

بررسى

این استدلال تام نیست؛ چراکه اولاً به وسیله علت ناقصه نقض مى شود. همین استدلال نسبت به علت ناقصه هم جارى است و مى توان درباره علت ناقصه هم گفت اگر پس از تحقق علت ناقصه حال ممکن تغییر نکند و به حال امکان باقى بماند، وجود و عدم علت ناقصه فرقى ندارد، درحالى که هیچ فیلسوفى چنین ادعایى نکرده است؛

ثانیا مقدمه هشتم استدلال ممنوع است؛ زیرا تغییر حال ممکن منحصر در واجب بالغیر شدن آن نیست بلکه این تغییر حالت مى تواند برطرف شدن امتناع بالغیرى باشد که قبل از تحقق علت تام، بر ممکن عارض شده بود.

5ـ1ـ1. لزوم خلف در تمامیت علت تامه

این دلیل را قطب الدین شیرازى در شرح حکمه الاشراق (شیرازى، 1430ق، ج 1، ص 338) اقامه کرده و بیان منطقى آن بدین شرح است:

1. هنگام وجود علت تامه، نسبت وجود ممکن به ماهیت، یا واجب است، ویاممتنع و یا ممکن؛

2. اما ممتنع نیست؛ زیرا در این صورت خلف لازم مى آید و علتى که آن را تام فرض کرده بودیم، دیگر تام نخواهد بود. همچنین اگر معلول با وجود علت تامه ممتنع باشد؛ هیچ گاه هیچ معلول و ممکنى موجود نخواهد شد؛

3. همچنین هنگام وجود علت تامه، نسبت وجود به ماهیت، ممکن هم نخواهد بود؛ زیرا در این صورت جایز است با وجود علت تامه، معلول موجود نشود.

4. جواز عدم معلول در صورت تحقق علت تامه به این معناست که وجود معلول، نیازمند چیز دیگرى غیر از علت تامه است، درحالى که علت تامه مشتمل بر همه امورى است که وجود معلول متوقف بر آنهاست، و این خلف در تمامیت علت است.

بنابراین هنگام وجود علت تامه، وجود معلول ضرورى خواهد بود.

بررسى

مقدمه چهارم استدلال ممنوع است؛ زیرا موجود نشدن معلول منحصر در این نیست که براى موجود شدن، به چیز دیگرى علاوه بر علت تامه محتاج باشد، بلکه این احتمال نیز هست که موجود نشدن معلول مستند به سلطنت ذاتى فاعل باشد. در این صورت است که اگر معلول موجود شود، وجود آن مستند به وجود علت تامه و سلطنت آن است و اگر معلول موجود نشود، این عدم تحقق، مستند به سلطنت ذاتى علت تامه خواهد بود که این سلطنت نیز عین ذات فاعل است نه اینکه امر ضمیمه اى براى آن بوده باشد تا خارج از محدوده علت تامه قلمداد شود.

6ـ1ـ1. لزوم ترجیح بلامرجح

این دلیل را علّامه حلّى بیان کرده است (حلّى، 1413ق، ص 55). میراحمد علوى عاملى نیز از این برهان براى اثبات وجوب بالغیر و همچنین وجوب بالقیاس معلول نسبت به علت تامه استفاده کرده است (احمدى علوى، 1376، ص 593). صورت منطقى استدلال چنین است:

1. اگر معلول پس از تحقق علت تامه، واجب بالغیر نباشد، هم صدورش از علت تامه جایز است و هم عدم صدورش؛

2. اگر هم صدور معلول از علت و هم عدم صدور آن جایز باشد، صدور معلول از علت، ترجیح بدون مرجح خواهد بود؛

3. ترجیح بدون مرجح محال است؛

نتیجه: پس از تحقق علت تامه، وجود ممکن واجب بالغیر خواهد بود.

بررسى

بررسى صحت و سقم استدلال، مبتنى بر بررسى قاعده استحاله ترجیح بدون مرجح است که در استدلال به کار رفته و مورد قبول و انکار موافقان و مخالفان ضرورت علّى واقع شده است. مى توان گفت یکى از مهم ترین ادله در محل بحث همین دلیل است و روشن شدن صحت و سقم این قاعده تا حد فراوانى تکلیف بحث را در وجوب سابق و بلکه دیگر اقسام ضرورت علّى روشن مى کند. موافقان ضرورت علّى ترجیح بدون مرحج را به شدت انکار کرده و آن را مستلزم ترجح بدون مرجح و در نتیجه انکار اصل علّیت دانسته اند. در نقطه مقابل منکران ضرورت علّى باید این مطلب را تبیین کنند که چگونه انکار ضرورت علّى به انکار ترجّح بدون مرجح نمى انجامد. بنابراین لازم است که پیش از ورود به بررسى این استدلال، درباره قاعده ترجیح بدون مرجح بحث کنیم.

امتناع ترجیح بدون مرجح در صورتى تصدیق مى شود که به قضیه ترجح بدون مرجح ارجاع داده، و به صورت قیاس زیر بیان شود:

1. ترجیح بدون مرجح مستلزم ترجح بدون مرجح است؛

2. لکن ترجح بدون مرجح ممتنع است؛

بنابراین ترجیح بدون مرجح نیز ممتنع است.

حقیقت این است که بازگرداندن ترجیح بدون مرجح به ترجح بدون مرجح آنچنان که در نگاه اولیه به نظر مى رسد کارى سهل و بى مئونه نیست؛ زیرا قاعده امتناع ترجیح بدون مرجح داراى مصادیق و شئون پرشمارى است که ارجاع برخى از آنها به ترجح بدون مرجح، نه تنها بدیهى نیست بلکه اقامه استدلال بر آن با مشکل جدى روبه روست.

ترجیح بدون مرجح در معانى و شئون زیر به کار برده مى شود:

1. اینکه ممکن (که نسبت متساوى با وجود و عدم دارد) بدون علت تامه محقق شود. این معنا از ترجیح بدون مرجح، به واسطه اصل علّیت که یک اصل بدیهى اولى است ابطال مى شود. در این معنا، ترجیح بدون مرجح از مصادیق ترجح بدون مرجح خواهد بود و امتناع آن همانند ترجح بدون مرجح، مورد بحث و نزاع قرار نمى گیرد؛ بنابراین امتناع این معنا از ترجیح بدون مرجح، یک قضیه فطرى بدیهى و یقینى است؛

2. اینکه ممکن به وسیله چیزى که نسبت ذاتى با آن ممکن ندارد (و نسبت ممکن به آن و غیر آن، نسبتى متساوى است) محقق شود. به عبارت دیگر، ترجیح بدون مرجح در این معنا عبارت است از تحقق شى ء ممکن به دنبال چیزى که علت حقیقى آن نیست؛ مانند توهم قایلان به اتفاق درباره شخصى که هنگام کندن زمین براى رسیدن به آب، اتفاقا به گنج مى رسد (یعنى رسیدن به گنج از طریقى به جز علت حقیقى آن). در این معنا نیز ترجیح بدون مرجح محال است؛ زیرا در حقیقت به معناى اول بازمى گردد و از مصادیق ترجح بدون مرجح خواهد بود. بازگشت این معنا از ترجیح بدون مرجح به ترجح بدون مرجح نیز بدیهى و بى نیاز از عملیات فکرى است؛

3. اینکه ممکن بدون علت فاعلى محقّق شود. این معنا ترجیح بدون مرجح، مستلزم تحقق معلول بدون علت تامه است؛ زیرا با انتفاى علت فاعلى، علت تامه معلول نیز منتفى خواهد شد. ترجیح بدون مرجح در این معنا نیز مانند معناى اول و دوم محال بوده، و از مصادیق ترجح بدون مرجح است. بازگشت این معنا به ترجح بدون مرجح نیز بدیهى و بى نیاز از کسب و نظر است؛

4. اینکه معلول بدون علت غایى ایجاد شود. مصداق مرجح در این معنا، علت غایى است. این معنا از ترجیح بدون مرجح، کانون نزاع قایلان به علت غایى و منکران آن واقع شده است. نقطه محورى نزاع، این مطلب است که آیا این معنا از ترجیح بدون مرجح (انکار علت غایى) به انکار علت فاعلى و در نتیجه به انکار اصل علّیت و ترجح بدون مرجح مى انجامد یا خیر؟ بررسى درستى یا نادرستى استدلال هایى که بر امتناع این معنا از ترجیح بدون مرجح اقامه شده است، خارج از بحث این مقاله است و باید در مباحث علت غایى انجام شود؛

5. اینکه فاعل مختار از میان جانب فعل یا ترکِ فعل واحد، یکى از دو طرف را ترجیح دهد و انتخاب کند، و یا اینکه از میان یکى از دو فعل ناسازگار، انجام یکى را برگزیند بدون اینکه انتخاب یکى از دو طرف مرجح غایى داشته باشد. این معنا از ترجیح بدون مرجح در جایى به کار مى رود که فاعل دست کم دو نوع گرایش متضاد و متزاحم داشته باشد. به عبارت دیگر، ترجیح بدون مرجح در اینجا به معناى انتخاب یکى از دو طرف، بدون علت غایى است. تفاوت این معنا با معناى پیشین این است که معناى قبلى علت غایى، مستلزم انتخاب و گزینش فعل با وجود امیال متضاد نیست، درحالى که در این معنا چنین قیدى اخذ شده است؛ لذا معناى اول از حوزه علت غایى درباره ذات بارى تعالى و مجردات تام مى تواند مطرح شود، اما معناى دوم، به اعتقاد جمهور حکما درباره واجب تعالى و مجردات تام نمى تواند مطرح گردد؛ چراکه مستلزم تغیر و انفعال در وجود مقدس بارى تعالى و مجردات تام است. در این نگاه از لحاظ مصداقى، نسبت معناى پیشین با معناى فعلى، عموم و خصوص مطلق است. در معناى فعلى نیز همانند معناى پیشین، نقطه محورى نزاع این است که آیا این معنا از ترجیح بدون مرجح مستلزم انکار علت فاعلى و به دنبال آن مستلزم انکار اصل علّیت است یا خیر؟؛

6. اینکه فاعل مختار براى انجام اصل فعل از علت غایى برخوردار است، لکن براى انتخاب و ترجیح یکى از مصادیق بر مصادیق دیگر ترجیحى وجود ندارد؛ مانند شخص گرسنه اى که در مقابل دو قرص نان قرار دارد و تنها غرض او تناول یکى از آن دو براى نجات از رنج گرسنگى است. چنین شخصى اگرچه در اصل فعل خوردن داراى مرجح غایى است، اختصاص یکى از دو قرص نان به عمل خوردن بدون مرجح خواهد بود. در این معنا نیز (همانند دو معناى پیشین) نقطه محورى نزاع این است که آیا این معنا از ترجیح بدون مرجح مستلزم انکار علت فاعلى و به دنبال آن مستلزم انکار اصل علّیت و ترجح بدون مرجح است یا خیر؟

1ـ6ـ1ـ1. استدلال حکیم سبزوارى

ملّاهادى سبزوارى بر امتناع این معنا از ترجیح بدون مرجح، استدلالى اقامه کرده که مى توان آن را به صورت منطقى، چنین تقریر کرد:

1. کسى که یکى از دو ظرف آب را (براى مثال) بدون علت غایى انتخاب مى کند و آن آب را مى نوشد در حقیقت دو کار انجام داده است: یکى نوشیدن آب و دیگرى گزینش و ترجیح یکى از دو طرف؛

2. فاعل این گزینش و ترجیح نمى تواند خود اراده باشد؛ زیرا تعلق اراده به هر دو طرف ممکن است؛

3. اگر اراده به وسیله مرجح دیگرى غیر از اراده به فعل تعلق گرفته باشد، آن ترجیح دیگر هم فعلى از افعال است و براى موجود شدن به ترجیح دیگرى نیاز خواهد داشت تا پاسخ گوى این پرسش باشد که چرا فاعل، ترجیح نوشیدن این ظرف آب را بر ترجیح نوشیدن ظرف آب دیگر ترجیح داد؟ تعدد و تکثر ترجیح ها و مطرح شدن پرسش مزبور درباره هریک از آنها، موجب تشکیل سلسله اى از ترجیح مى شود که تا بى نهایت ادامه خواهد یافت؛

4. اگر یکى از دو ترجیح بدون مرجح دیگر ترجیح داده شود، فعلى بدون فاعل و کارى بدون علت انجام شده است.

نتیجه: ترجیح بدون مرجح، به ترجح بدون مرجح و انجام یک فعل بدون علت تام مى انجامد (صدرالمتألهین، 1981، ج 2، ص 134و260).

2ـ6ـ1ـ1. بررسى استدلال حکیم سبزوارى

مقدمه سوم استدلال ممنوع است؛ زیرا ترجیح یا همان تعلق اراده به مراد، به وسیله ترجیح و اراده اى دیگر موجود نمى شود تا به تکرار پرسش و لازم آمدن محذور تسلسل بینجامد؛ بلکه نفس با احاطه و سلطنتى که بر افعال جوانحى خود دارد، با قدرت فاعلیت و خلاقیت خود به نحو فاعل بالتجلى، موجب تحقق اراده در صحنه نفس مى شود، بدون اینکه اراده به منزله فعل جوانحى نفس، مسبوق به اراده و ترجیح دیگر باشد. در این صورت است که سلسله پرسش از علت فاعلى براى ترجیح اراده یک طرف فعل بر اراده طرف دیگر، با فاعلیت بالتجلى نفس نسبت به اراده قطع مى شود. بنابراین مرجح ترجیح یک طرف فعل بر طرف دیگر آن، فعلى از افعال فاعل نیست تا خود مرجحى دیگر طلب کند؛ بلکه نفس فاعل است که به نحو فاعل بالتجلى، اراده اى که متعلق به یکى از دو طرف فعل است ایجاد مى کند بدون اینکه براى این ایجاد اراده نیاز به مرجح فاعلى دیگرى داشته باشد.

ممکن است اشکال شود که نفس فاعل به خودى خود مرجح نیست؛ وقتى که فاعل مرید در برابر دو فعل جوانحى (اراده یک طرف فعل و اراده طرف دیگر فعل) قرار مى گیرد که هر دو متساوى باشند و مرجحى براى ترجیح یکى از آنها موجود نباشد، فاعل بدون سبب هرگز نمى تواند یکى از دو اراده را بر دیگرى ترجیح دهد. اگر سبب و عامل خارجى نباشد، هر امرى که براى خلق اراده و تعلق آن به یکى از دو شى ء مساوى مفروض باشد، در خلق اراده و تعلق آن به طرف دیگر هم حضور دارد و به این ترتیب راهى براى تحقق ربط و پیوند ضرورى اراده به یکى از دو طرف باقى نمى ماند (همان، ص 261؛ جوادى آملى، 1376، بخش چهارم از جلد دوم، ص 290).

در پاسخ به این اشکال مى گوییم اگر مستشکل به دنبال علت فاعلى خلق اراده و تعلق آن به یکى از دو طرف است، در این صورت پرسش با منتهى شدن به فاعلیت بالتجلى نفس قطع مى شود و اگر مستشکل در پى مرجح غایى براى انتخاب یکى از دو طرف است، هنوز ضرورت وجود مرجح غایى اثبات نشده تا پاسخ به این پرسش لازم باشد. بنابراین مستشکل در حقیقت همان مدعاى اولیه خود را به منزله اشکال بر مرجحیت اراده مطرح کرده است و این چیزى جز مصادره به مطلوب نیست.

این مطلب نشان مى دهد که صدرالمتألهین و دیگر کسانى که معتقد به امتناع ترجیح بدون مرجح هستند، پیش از اقامه دلیل بر امتناع ترجیح بدون مرجح، قاعده ضرورت سابق را به منزله یک اصل مسلم و مبرهن در ذهن دارند و به همین سبب، مرجح بودن نفس را براى ایجاد اراده یکى از دو طرف فعل بسنده نمى دانند؛ چراکه به زعم آنها،رابطه نفس واین اراده،به حد ضرورت نرسیده است.

ساحت هفتم از ترجیح بدون مرجح

با فرض قبول و تمامیت امتناع ترجیح بدون مرجح در همه ساحت هاى پیشین، نتیجه اى که به دست مى آید این است که تحقق شخص فعل نیازمند وجود مرجح فاعلى و غایى است؛ لکن این مطلب که پس از تحقق تمام عوامل و مرجحات فاعلى و غایى، تحقق فعل ضرورت مى یابد و جانب تحقق فعل بر عدم تحقق آن ضرورتا رجحان پیدا مى کند، یا اینکه در عین حال که مرجحات فاعلى و غایى تحقق دارند، ممکن است شى ء محقق نشود و همچنان معدوم باشد، از ساحت هاى پیشین قابل استفاده نیست. اینجاست که ساحت جدیدى از ترجیح بدون مرجح در مقابل ما رخ مى گشاید که موضوع بحث ما در مبحث ضرورت علّى است. با فرض بداهت یا مستدل بودن امتناع ترجیح بدون مرجح در همه شش ساحت پیشین، این ساحت از ترجیح بدون مرجح اثبات نمى شود و براى اثبات امتناع آن باید استدلالى اقامه کرد که این ساحت از ترجیح بدون مرجح را به یکى از ساحت هاى پیشین که امتناعش اثبات شده بازگرداند. با توجه به این نکته لازم است به اصل بحث برگردیم و دلیل پنجمى را که بر ضرورت سابق اقامه شده بررسى کنیم.

حاصل استدلال این بود که اگر هم صدور معلول از علت تامه و هم عدم صدور آن جایز باشد، صدور معلول از علت تامه مستلزم امر محال یعنى ترجیح بدون مرجح خواهد بود. با توجه به مباحثى که درباره قاعده امتناع ترجیح بدون مرجح بیان شد، روشن مى شود که استدلال یادشده مصادره به مطلوب است و مدعاى قائلان به ضرورت سابق را اثبات نمى کند.

توضیح مطلب این است که تحقق ممکن اگر هم صدورش از علت تامه جایز باشد و هم عدم صدورش، مستلزم ساحت هفتم ترجیح بدون مرجح است که جز ادله مخدوشى که بر ضرورت علّى اقامه شده و آنها را نقد کردیم، دلیل دیگرى بر امتناعش اقامه نشده است.

بازگشت این ساحت جدید، به ترجح بدون مرجح، همان بحثى است که با عنوان ضرورت علّى، موضوع بحث ماست. بنابراین استفاده از آن به منزله استدلال بر مسئله، چیزى جز مصادره به مطلوب نخواهد بود.

2ـ1. ادله ضرورت بالقیاس

1ـ2ـ1. دلیل اول

این دلیل را ابن سینا در فصل اول از مقاله چهارم الهیات شفا (ابن سینا، 1404ق، ص 165) ارائه، و صدرالمتألهین آن را در حاشیه بر الهیات شفا (صدرالمتألهین، بى تا، ص 156) تبیین کرده است. این استدلال را مى توان بدین صورت بیان کرد:

1. علت بودن ذات علت تامه و تأثیر آن در معلول یا به سبب ذات خودش (لذاته) است و یا مشروط به شرطى است که باید به ذات علت تامه، ضمیمه شود؛

2. در صورت اول که علت بودن ذات علت تامه و تأثیر آن در معلول لذاته است، عنوان علّیت از ذات علت تامه انتزاع مى شود؛

3. انتزاع عنوان علیت از ذات علت موجب مى شود تااین عنوان از ذات علت انفکاک پذیر نباشد؛

4. متضایف بودن عنوان علّیت با عنوان معلولیت موجب مى شود تا با صدق عنوان علّیت بر ذات علت تامه، عنوان معلولیت نیز بر ذات معلول صادق باشد؛

5. انفکاک پذیر نبودن عنوان علیت از ذات علت موجب مى شود تا عنوان معلولیت و موضوع آن، که ذات معلول است، به صورت وجود دیگرى به همراه علت موجود باشند. بنابراین تخلف معلول از ذات علت، ممکن نخواهد بود؛

6. اما اگر علت بودن ذات علت تامه و تأثیر آن در معلول، به سبب ذات علت نباشد، در این صورت ذات علت براى علت بودن نیازمند انضمام شرط دیگرى خواهد بود؛ درحالى که چنین چیزى خلف تام بودن علتى است که به منزله علت تامه فرض شده بود؛

7. با بطلان شق دوم بر اثر لزوم خلف، شق اول که همان امتناع تخلف معلول از علت است، اثبات مى شود (ابن سینا، 1404ق، ص 165).

بررسى استدلال

اگر مراد از لذاته بودن علّیت براى ذات علت تامه، این است که ذات علت تامه براى وجودبخشى به معلول کفایت مى کند و نیاز به ضمیمه کردن شى ء دیگر ندارد، در این صورت مقدمه سوم ممنوع است؛ زیرا ازآنجاکه علیت از صفات فعل است و با ملاحظه فعل انتزاع مى شود، انتزاع این صفت از ذات علت منوط به تحقق معلول است. حال اگر با تحقق علت تامه، تحقق معلول ضرورى و غیرقابل انفکاک از علت باشد، انتزاع عنوان علّیت یا ثبوت وصف علّیت براى ذات علت هم ضرورى و انفکاک ناپذیر است، و اگر با تحقق علت تامه و کفایت آن براى وجود معلول، معلول ضرورى نباشد، انتزاع عنوان علّیت یا ثبوت وصف علّیت براى ذات علت هم ضرورى و انفکاک ناپذیر نیست. ملاحظه مى شود که در این صورت تمامیت استدلال کاملاً منوط به نظریه وجوب تحقق معلول است که کانون نزاع است و استفاده از این مقدمه براى اثبات مطلوب، استدلال را به مغالطه مصادره به مطلوب مبتلا مى کند.

اما اگر مراد از لذاته بودنِ وصف علّیت براى ذات علت این است که وصف علّیت براى ذات علت بدون لحاظ غیر، ثابت است و عنوان علّیت از متن ذات علت بدون لحاظ هیچ شى ء دیگرى انتزاع مى شود، در این صورت مقدمه اول استدلال ممنوع است؛ زیرا آنچه حقیقتا باید در تالى این منفصله حقیقیه قرار گیرد، این است که تأثیر علت در معلول لذاته نباشد؛ آن گاه این لذاته نبودن وصف علّیت، دو مصداق مى تواند داشته باشد: یکى اینکه علت براى تأثیر در وجود معلول به چیزى نیاز داشته باشد، و دیگر اینکه براى تأثیر در معلول به چیز دیگرى نیاز نداشته باشد و با این حال به سبب سلطنت ذاتى علت، وصف تأثیر و علّیت براى ذات علت ثابت نباشد؛ بلکه پس از تحقق معلول آن هم به منزله صفت فعل (نه صفت ذات) این وصف براى علت ثابت باشد. در این صورت منکران ضرورت علّى مى توانند شق دوم مقدمه اول را برگزینند و بگویند تأثیر علت در معلول، لذاته نیست، لکن مقدمه ششم استدلال ممنوع است؛ زیرا همان گونه که بیان شد، لازمه لذاته نبودن وصف علّیت براى ذات علت تامه، این نیست که تأثیر علت تامه نیازمند ضمّ ضمیمه باشد.

شخص استدلال کننده از آغاز ضروت علّى و انفکاک ناپذیرى معلول از علت را مفروض گرفته و سپس لذاته نبودن وصف علّیت را در احتیاج علت تامه به ضمیمه منحصر کرده است، و این طریقه استدلال چیزى جز مغالطه مصادره به مطلوب نیست.

2ـ2ـ1. دلیل دوم

برهان دوم را علّامه طباطبائى مطرح ساخته و بیان منطقى آن بدین صورت است:

1. اگر در مقایسه با علت تامه، معلول واجب نباشد، عدم معلول با وجود علت تامه جایز خواهد بود؛

2. اما تالى باطل است؛ زیرا اگر عدم معلول با وجود علت تامه جایز باشد، این فرض از دو حال خارج نخواهد بود: یا علت عدم معلول متحقق است و یا متحقق نیست؛

3. اگر علت عدم معلول در حال وجود علت تامه متحقق باشد، جمع نقیضین لازم مى آید؛ زیرا

4. علت عدم معلول منحصر در عدم علت تامه وجود است؛

5. اگر علت عدم معلول در حال وجود علت تامه متحقق نباشد، لازم مى آید که معلول بدون علت جایز باشد؛

بنابراین اگر با تحقق علت تامه وجود معلول واجب بالغیر نباشد، یا اجتماع نقیضین لازم مى آید و یا جواز معلول بدون علت؛

6. اما هر دو قسم تالى محال است.

در نتیجه مقدم هم محال خواهد بود. بنابراین با تحقق علت تامه، وجود معلول واجب خواهد بود (طباطبائى، 1320ق، فصل سوم از مرحله هشتم، ص 205).

بررسى استدلال

مقدمه چهارم استدلال ممنوع است؛ زیرا انحصار علت عدم در عدم علت تامه وجود مطلبى است که پس از اثبات ضرورت علّى مى توان به آن معتقد شد؛ وگرنه فیلسوفانِ منکر ضرورت علّى به این مطلب اعتقاد دارند که علت تامه مختار با اختیارى که عین ذات اوست، هم مى تواند فعل را ایجاد کند و هم مى تواند آن را ایجاد نکند. بنابراین استدلال به وسیله این مقدمه (که از فروع ضرورت علّى و متأخر از آن است) براى اثبات ضرورت علّى، مغالطه مصادره به مطلوب است (همان، ج 3، ص 616).

3ـ2ـ1. دلیل سوم

آیت اللّه مصباح ضرورت معلول را، از اعراض تحلیلى و ذاتى علت تامه مى داند؛ به گونه اى که از تحلیل مفهوم علت تامه، مى توان ضرورت وجود معلول را به دست آورد. تبیین منطقى استدلال چنین است:

1. علت تامه، علتى است که براى تحقق معلول کفایت مى کند و وجود معلول متوقف بر چیز دیگرى جز آن نیست؛

2. فرض اینکه معلول تحقق نیابد، به این معناست که وجودش نیازمند چیز دیگرى است.

بنابراین فرض عدم تحقق معلول هنگام تحقق علت تامه، مستلزم خلف در تام بودن علت تامه است (مصباح، 1378، ج 2، ص 57).

بررسى استدلال

پیش تر این مطلب را به تفصیل بیان کردیم که علت تامه جامع همه امورى است که وجود معلول متوقف بر آنهاست؛ به گونه اى که ممکن براى موجود شدن به چیزى غیر از آنها نیاز ندارد. بسیار روشن است که قید ضرورت یافتن معلول در معناى علت تامه به منزله ذاتى باب ایساغوجى اخذ نشده است و استدلال کننده محترم نیز چنین ادعایى نکرده است؛ اما آیا مى توان از تحلیل این تعریف، ضرورت تحقق معلول را به منزله یک عرضى لازم جدانشدنى که ذاتى باب برهان است به دست آورد؟ در این استدلال ادعا شده است که قید احتیاج نداشتن معلول به چیزى جز علت تامه، موجب مى شود تا تحقق معلول پس از تحقق علت تامه ضرورى باشد؛ چراکه در غیر این صورت معلول براى موجود شدن به چیزى غیر از علت تامه نیاز خواهد داشت.

با این حال این استنتاج صحیح نیست و مقدمه دوم استدلال ممنوع است؛ زیرا موجود نشدن معلول منحصر در این نیست که براى موجود شدن به چیز دیگرى علاوه بر علت تامه محتاج است، بلکه جاى این احتمال نیز هست که موجود نشدن معلول، مستند به سلطنت ذاتى فاعل باشد؛ در این صورت است که اگر معلول موجود شود، وجود آن مستند به وجود علت تامه و سلطنت آن است و اگر موجود نشود، عدم تحقق معلول مستند به سلطنت ذاتى علت تامه خواهد بود که این سلطنت، عین ذات علت است؛ نه اینکه امر ضمیمه اى باشد تا در نتیجه خارج از محدوده علت تامه قلمداد شود.

آرى، اگر ما پیش از استدلال قایل به ضرورت یافتن معلول باشیم، در این صورت موجود نشدن معلول منحصر در تمام نبودن علت تامه خواهد بود؛ اما در این صورت استدلال گرفتار مغالطه مصادره به مطلوب خواهد شد.

اشکال: اختیار و اراده فاعل از مقدمات فعل اختیارى و از اجزاى علت تامه است و بدون این خواستن، در حقیقت آنچه به منزله علت تامه فرض کرده ایم، علت تامه نخواهد بود.

پاسخ: اراده داراى معانى گوناگونى است و در بحث کنونى مراد از اختیار و اراده، اختیار و اراده ذاتى است که عین ذات فاعل خواهد بود، نه اراده اى که فعلى از افعال اوست. لذا این اختیار و اراده ذاتى که نوعى سلطنت فاعل بر فعل است، همیشه به همراه ذات فاعل وجود دارد و مدعاى فیلسوف منکر ضرورت علّى این است که پس از تحقق علت تامه، با وجود کافى بودن این علت براى تأمین همه نیازهاى معلول، به سبب همین اختیار و اراده ذاتى، تحقق ممکن ضرورى نبوده، بلکه ممکن خواهد بود.

2. انکار ضرورت علّى از طریق تعلق اراده به صورت ذهنى

آنچه گذشت توضیح و نقد مهم ترین ادله اى بود که براى اثبات ضرورت علّى بیان شده است. در پایان مقاله یکى از ادله اى را که مى توان براى انکار ضرورت علّى اقامه کرد، ارائه مى کنیم. منکران ضرورت علّى تاکنون این دلیل را به کار نگرفته اند. بیان منطقى استدلال بدین شرح است:

1. براى تحقق فعلى از افعال اختیارى انسان، پس از فراهم شدن شرایط لازم، اراده او جزء اخیر علت تامه است؛

2. اراده زاید بر ذات، به صورت و مفهوم ذهنى شى ء تعلق مى گیرد نه به وجود خارجى آن؛ چراکه در این صورت لازم مى آید تا اراده، پس از تحقق شى ء به آن تعلق بگیرد، درحالى که چنین چیزى محال است.

3. صورت و مفهوم شى ء هر قدر با عوارض و قیود متعدد همراه باشد، بر بیش از یک شخص انطباق پذیر خواهد بود؛

4. این مطلب که متعلق اراده پس از تحقق علت تامه بر بیش از یک شخص انطباق پذیر است، نشان دهنده آن است که در افعال اختیارى انسان (که فعل با اراده زاید بر ذات محقق مى شود)، پس از تحقق جزء اخیر علت تامه، ایجاد یک شخص معین ضرورى نیست و ایجاد هر طرف نسبت به فاعل انسانى، ترجیح بدون مرجح است.

نتیجه: تعلق اراده به مراد بالذات که همان صورت ذهنى است، ملازم باانکارضرورت علّى است.

اشکال: اگرچه صورت ذهنى از این جهت که صورت ذهنى است، مفهومى کلى است، از جهت اتصال حسى با خارج، جزئى و ممتنع الصدق بر کثیرین است و اراده به همین مفهوم حسى مرتبط با خارج تعلق مى گیرد.

پاسخ: هنگام تعلق اراده به متعلق آن، هنوز متعلق اراده در خارج موجود نشده تا صورت ذهنى از طریق حس به آن متصل شود و به این اعتبار جزئى باشد. بنابراین متعلق اراده هنگام تعلق اراده به آن، در هر حال کلى است و ترجیح بدون مرجح در هر حال لازم مى آید. براى مثال هنگامى که یک لیوان در مقابل انسان قرار دارد، مفهوم این لیوان به سبب اتصال حس با لیوان خارجى جزئى است؛ لکن مفهوم برداشتن این لیوان که هنوز در خارج محقق نشده، مفهومى کلى است که مى تواند مصادیق پرشمارى داشته باشد.

نتیجه گیرى

1. مهم ترین ادله اى که براى اثبات ضرورت علّى اقامه شده اند، از اثبات مطلوب خود ناتوان اند. بیشتر این ادله گرفتار مغالطه مصادره به مطلوب اند و در آنها شخص استدلال کننده پیش از اقامه استدلال، ناخودآگاه ضرورت علّى را مفروض پنداشته است. با تبیین این ادله و نقد آنها مى توان دیگر ادله ضرورت علّى را، که مجال ذکرشان در این مقاله نبود، نقد و بررسى کرد؛

2. از تعلق اراده به صورت ذهنى و کلى بودن مراد بالذات، مى توان دریافت که پس از تحقق جزء اخیر علت تامه، ایجاد یک شخص معین ضرورى نیست.