تأملى در ادله ضرورت علّى

ضمیمه	اندازه
3_OP.PDF	299.68 کیلو بایت

سال دوازدهم، شماره سوم

محمد حسين زاده / دانشجوى دكترى حكمت متعاليه پژوهشگاه علوم انسانى و مطالعات فرهنگى Mhosseinzadeh110@gmail.com

غلامرضا فياضى / استاد فلسفه مؤسسه آموزشى و پژوهشى امام خمينى قدس سره

دريافت: 14/11/92 پذيرش: 19/7/93

چكيده

مسئله ضرورت علّى از مسائل مهم و بنيادين فلسفه اسلامى است كه در مباحثى همچون جبر و اختيار و حدوث و قدم زمانى عالم نقش اساسى دارد. در اين مقاله پس از بيان اقسام ضرورت علّى، مهم ترين ادله موافقان تبيين شده است. پس از بررسى اين ادله، اين نتيجه به دست آمده كه همه آنها از اثبات مطلوب خود ناتوان اند. بيشتر ادله ضرورت علّى مبتلا به مغالطه مصادره به مطلوب اند و در آنها شخص استدلال كننده پيش از اقامه استدلال، به صورت ناخودآگاه ضرورت علّى را مفروض پنداشته است. در پايان دليلى كه به خوبى مى تواند ضرورت علّى را انكار كند و تاكنون توسط منكران به كار گرفته نشده، تبيين شده است.

كليدواژه ها: ضرورت علّى، علت تامه، وجوب سابق، ضرورت بالقياس معلول، ترجح بدون مرجح، ترجيح بدون مرجح، علت مختار، سلطنت ذاتى.

---

مقدّمه

امتناع تحقق معلول بدون علت تامه، از امور بديهى است كه فيلسوفان و متكلمان اسلامى درباره اش اتفاق نظر دارند؛ اما اين دو گروه درباره ضرورت علّى يا همان انفكاك ناپذيرى معلول از علت تامه، با يگديگر هم عقيده نيستند. بيشتر متكلمان اين ضرورت را درباره فاعل مختار انكار كرده اند. در اين ميان برخى فيلسوفان معاصر نيز با رويكردى متفاوت از رويكرد متكلمان، ضرورت علّى را منكر شده اند. از نظر اين افراد، همه ادله اى كه براى اثبات ضرورت علّى اقامه شده، از اثبات مطلوب خود ناتوان اند. در اين مقاله با نگاهى انتقادى، مهم ترين ادله ضرورت علّى را بررسى، و در پايان به يكى از ادله انكار ضرورت علّى اشاره مى كنيم.

1. اقسام ضرورت علّى و ادله آنها

ضرورت علّى در فلسفه اسلامى يك بار در مباحث مواد ثلاث و به منزله قاعده الشى ء ما لم يجب لم يوجد و ما لم يمتنع لم يعدم مطرح مى شود، و بار ديگر در مباحث عليت به منزله وجوب وجود المعلول عند وجود علّته التامّة. تفاوت وجوبى (ر.ك: طباطبائى، 1320ق، فصل پنجم از مرحله چهارم، ص 74) كه در مباحث مواد ثلاث مطرح شده با وجوب مطرح در مباحث عليت، اين است كه در قاعده الشى ء ما لم يجب لم يوجد، سخن درباره ضرورت و وجوب بالغير است كه يك وصف نفسى است؛ لكن در مباحث عليت، سخن از ضرورت بالقياس و دوطرفه علت و معلول نسبت به يكديگر است كه وصفى نسبى است. البته ضرورت بالقياس علت تامه نسبت به معلول (كه از آن به ضرورت معلولى تعبير مى شود)، ميان فيلسوفان مسلمان مورد اختلاف نيست و قابليت نزاع ندارد.

1ـ1. ادله ضرورت سابق

1ـ1ـ1. لزوم تسلسل ناشى از امكان وجود معلول

اين استدلال را ابن سينا اقامه كرده و بيان منطقى اش بدين شرح است:

1. وجود ممكن از غير نشئت مى گيرد و اين غير، همان علت اوست؛

2. اگر هنگام تحقق علت، وجود معلول واجب نبوده، بلكه ممكن باشد، در اين صورت معلول براى دريافت وجود، نيازمند وجودى ديگر غير از علت مزبور خواهد بود؛ زيرا امكان، مناط احتياج به علت است و با وجود علت قبلى، هنوز امكان باقى است؛

3. با آمدن علت جديد و نقل كلام به آن، اگر معلول واجب شود، مطلوب ثابت است و اگر باز هم ممكن باشد، چون امكان مناط احتياج به علت است، شى ء ممكن براى موجود شدن نيازمند علتى ديگر خواهد بود؛

4. مطرح شدن پرسش درباره علل جديد يا به تسلسل در علل مى انجامد و يا به وجوب بالغير براى معلول؛

5. چون تسلسل در علل محال است، در نتيجه موجود شدن شى ء ممكن به وجوب بالغير ممكن مى انجامد؛

نتيجه: پس شى ء تا واجب نشود موجود نمى شود (ابن سينا، 1980، ص 55ـ56).

بر اين استدلال، دو اشكال وارد است.

اشكال اول: مقدمه دوم استدلال نادرست است؛ زيرا علت تامه، علتى است كه براى تحقق معلول كفايت مى كند و وجود معلول متوقف بر چيز ديگرى جز آن نيست. حال اگر در صورت تحقق علت تامه، وجود معلول ضرورى نبوده، بلكه ممكن باشد، اين امكان سبب نمى شود تا تحقق معلول نيازمند علتى ديگر باشد؛ چراكه همان علت اول توان برطرف كردن همه نيازهاى معلول را دارد و با اين حال وجود معلول ضرورى نشده است. تمسك به علت ديگر براى موجود شدن معلول، در صورتى صحيح است كه علت تامى كه محقق شده، براى موجوديت آن معلول بسنده نباشد؛ درحالى كه علت تامه براى موجوديت آن، كافى است. به عبارت ديگر، متمسك شدن به علت ديگر، ناشى از آن است كه شخص استدلال كننده پيش از اقامه استدلال، اين مطلب را پذيرفته كه معلول براى موجود شدن بايد ضرورى شود و آن گاه براى حصول ضرورت به علتى ديگر متمسك شده است؛ درحالى كه هنوز ضرورت سابق براى تحقق معلول ثابت نشده است. لذا مى توان گفت كه اين استدلال مبتلا به مغالطه مصادره به مطلوب است.

به عبارت سوم كسى كه مى گويد ضرورى نبودن وجود و عدم، مناط احتياج به علت است و شى ء ممكن چون وجود و عدمش ضرورى نيست به علت نياز دارد، از قبل ضرورى بودن معلول را براى موجود شدن آن مسلم پنداشته است؛ آن گاه از مناط احتياج بودن لا ضرورت، براى اثبات ضرورت سابق استفاده مى كند و اين مصادره به مطلوب است.

حق آن است كه شى ء ممكن (چه ماهيت و چه وجود) از جهت ضرورى نبودن وجود و عدم، نيازمند علت تامه نيست؛ بلكه از آن جهت محتاج علت تامه است كه ذات او متقضى وجود و عدم نيست و خود نمى تواند نياز خود را برآوَرَد، يا به عبارت دقيق تر ذاتش براى انتزاع عنوان موجوديت از آن كفايت نمى كند؛ چه آن علت تام و كافى كه محتاجٌ اليه معلول است، موجب ضرورت يافتن وجود معلول شود، و چه پس از تحقق آن علت، معلول به حالت امكان باقى باشد.

اشكال دوم: اشكال دوم اين است كه مقدمه پنجم استدلال نيز ممنوع است؛ زيرا تسلسلى كه در اين استدلال موردنظر است، شرايط تسلسل محال را ندارد. توضيح مطلب اين است كه محال بودن تسلسل، مشروط به اين است كه اعضاى سلسله وجود بالفعل داشته، بر يكديگر مترتب بوده و اجتماع در وجود داشته باشند؛ درحالى كه سلسله مزبور، فاقد شرط ترتب است. هيچ يك از اعضاى سلسله كه براى معلول موردنظرْ علت اند، معلول علل ديگر واقع نمى شوند و به سبب همين نكته بر يكديگر مترتب نيستند (نراقى، 1380، ج 2، ص 495ـ496).

2ـ1ـ1. لزوم موجوديت ممكن بدون تخصص و تعين

اين دليل را نيز ابن سينا در فصل ششم از مقاله اول الهيات شفا (ابن سينا، 1404ق، ص 39) و فصل اول از مقاله چهارم همين كتاب (همان، ص 165) بيان كرده است. بيان منطقى استدلال بدين شرح است:

1. اگر ممكن به وسيله علت (و در مقايسه با آن) واجب نباشد، هنگام وجود علت (و در مقايسه با آن) ممكن خواهد بود؛

2. و اگر ممكن هنگام وجود علت (و در مقايسه با آن) ممكن باشد، نسبت به هيچ يك از وجود و عدم، تعين و تخصصى نخواهد داشت؛

3. موجود شدن ممكن بدون تخصص و تعين محال است؛

4. بنابراين درصورتى كه ممكن هنگام تحقق علت واجب نشود، براى موجود شدن به شى ء سومى نيازمند خواهد بود تا به وسيله آن، ممكن نسبت به وجود، تعين و تخصص يابد.

5. شى ء جديدى كه ممكن به آن نياز پيدا كرده، علت ديگرى براى معلول خواهد بود و پرسش قبلى درباره اش تكرار مى شود كه آيا هنگام وجود اين علت اخير، وجود معلول ضرورت مى يابد يا نه؟ در صورت تكرار پاسخ تا بى نهايت، پرسش هم تكرار مى شود و تسلسل لازم مى آيد؛ درحالى كه هنوز معلول تخصص و تعين نيافته است.

بايد توجه داشت محذورى كه در استدلال براى اثبات مدعا استفاده شده، محال بودن تسلسل نيست، بلكه موجود شدن معلول ممكنى است كه هنوز تعين و تخصص نيافته است.

بررسى

اگر مراد از لزوم تعين و تخصص ممكن در مقدمه سوم استدلال، اين باشد كه ممكن بايد نخست تعين و تخصص يابد و آن گاه در مرتبه بعد موجود شود، چنين چيزى عين مدعاست و قرار گرفتن آن در مقدمات استدلال مغالطه مصادره به مطلوب است؛ و اگر مراد اين باشد كه ممكن موجود بايد متعين و متخصص باشد، در اين صورت مقدمه چهارم ممنوع است و ممكن براى موجود شدن احتياج به شى ء سومى نخواهد داشت، بلكه همراه با وجود يافتن ممكن، تعين و تخصص برايش حاصل آمده و با همان وجود از عدم متمايز مى شود.

3ـ1ـ1. لزوم خلف از طريق متساوى بودن علت تامه نسبت به وجود و عدم ممكن

اين استدلال را مى توان از عبارات ابن سينا در فصل اول از مقاله چهارم الهيات شفا با كمى تصرف و تغيير استفاده كرد (ابن سينا، 1404ق، ص 165ـ167). صورت منطقى استدلال چنين است:

1. اگر با وجود علت تامه، وجود معلول ضرورى نشود، نسبت علت تامه به وجود و عدم معلول، متساوى خواهد بود؛

2. اگر نسبت علت تامه به وجود و عدم معلول متساوى باشد، علت بودن علت تامه براى معلول از علت نبودن آن اولى نخواهد بود؛

3. اگر علت بودن علت تامه براى معلول اولى از علت نبودن آن نباشد، علت تامه، علت تامه نخواهد بود و اين خلف است.

بررسى

تساوى نسبت علت تامه به وجود معلول و عدم آن، مستلزم اين نيست كه علت تامه، علت تامه نباشد؛ زيرا علت تامه مشتمل بر همه امورى است كه وجود معلول متوقف بر آنهاست؛ به گونه اى كه ممكن براى موجود شدن به چيزى غير از آنها نياز ندارد؛ اما اينكه پس از تحقق اين علت، تحقق معلول ضرورى باشد، كانون اختلاف و نزاع است و فيلسوفانى كه منكر ضرورت علّى هستند، ادعا مى كنند با وجود علت تامه، به سبب اختيار و سلطنت ذاتى علت بر معلول، ممكن است معلول موجود نشود.

با توجه به نكته اى كه در تعريف علت تامه بيان شد، در مقام بررسى اين استدلال بايد گفت: مقدمه دوم استدلال نادرست است؛ زيرا اگر نسبت علت تامه به وجود و عدم معلول مساوى باشد، عنوان علت تامه هم در صورت وجود معلول و هم در صورت عدم آن بر ذات علت، صادق است و در هر دو صورت، ذات علت، دربردارنده همه امورى است كه وجود معلول متوقف بر آنهاست.

تساوى علت تامه نسبت به وجود و عدم، وقتى مى تواند محذور خلف در علت تامه را به همراه داشته باشد كه ما از قبل، قايل به ضروت سابق بوده و قيد وجوب سابق را در معناى علت تامه گنجانده باشيم. همين امر موجب شده تا افرادى همچون علّامه طباطبائى قيد ضرورت وجود معلول را در تعريف علت تامه بگنجانند. وى در تعريف علت تامه مى نويسد:

فإنها [أى: العلّة] إما أن تشتمل على جميع ما يتوقف عليه وجود المعلول بحيث لا يبقى للمعلول معها إلا أن يوجد وهى العلة التامة... (طباطبائى، 1420ق، فصل دوم از مرحله هفتم، ص 111).

همان گونه كه در آغاز اين مقاله بيان شد، ضرورت علّى يك بحث مورد اختلاف است كه پس از پذيرش اصل عليت مطرح مى شود. بنابراين اخذ قيد وجوب معلول (كه مربوط به فرع مورد اختلاف اصل عليت است) در تعريف علت تامه، و سپس استفاده كردن از تعريف ارائه شده در بحث حاضر، جز مصادره به مطلوب نمى تواند باشد كه متأسفانه از ديد بسيارى از فيلسوفان پنهان مانده است.

4ـ1ـ1. لزوم تغيير حال ممكن با وجود علت تامه

صورت منطقى اين استدلال كه ابن سينا اقامه اش كرده، چنين است:

1. هنگامى كه علت تامه محقق شود، يا وجود ممكن ممتنع است، و يا ممكن به امكان عام است؛ زيرا ارتفاع نقيضين محال است؛

2. لكن شق اول از تالى محال است؛ زيرا اگر پس از تحقق علت تامه، وجود ممكن ممتنع باشد، هيچ گاه ممكن به وسيله علت تامه خود موجود نمى شود و اين به معناى عدم معلوليت آن شى ء ممكن براى علت تامه خود است. بنابراين هنگام تحقق علت تامه، وجود ممكن، ممكن به امكان عام خواهد بود؛

3. وقتى هنگام تحقق علت تامه وجود ممكن، ممكن به امكان عام باشد، در اين صورت وجود آن ممكن، يا واجب [بالغير ]است يا نيست؛

4. اگر وجود اين ممكن واجب [بالغير ]باشد، در اين صورت مطلوب ثابت است؛

5. اما اگر واجب [بالغير ]نباشد، يا با وجود علت تامه حالِ ممكن نسبت به قبل از تحقق علت تامه تغيير كرده است و يا تغيير نكرده است؛

6. لكن شق دوم تالى (عدم تغيير حال ممكن) محال است؛ زيرا مستلزم آن است كه وجود و عدم علت تام يكسان باشد و اين خلف تام بودن علت است؛

7. اما اگر حال ممكن پس از تحقق علت تام تغيير كرده باشد، يا تحقق ممكن واجب شده است و يا نه، بلكه هنوز ممكن بر حال امكان خود باقى است.

8. شق دوم تالى محالى است؛ زيرا مستلزم آن است كه پس از تحقق علت تام، حال ممكن فرقى نكرده باشد، درحالى كه خلاف آن را فرض كرده بوديم؛

9. با بطلان شق دوم از تالى منفصله، شق اول آن براى مقدم ثابت مى شود؛ يعنى مى گوييم پس از تحقق علت تام، تحقّق ممكن واجب [بالغير] شده است (ابن سينا، 1379، ص 548ـ549).

بررسى

اين استدلال تام نيست؛ چراكه اولاً به وسيله علت ناقصه نقض مى شود. همين استدلال نسبت به علت ناقصه هم جارى است و مى توان درباره علت ناقصه هم گفت اگر پس از تحقق علت ناقصه حال ممكن تغيير نكند و به حال امكان باقى بماند، وجود و عدم علت ناقصه فرقى ندارد، درحالى كه هيچ فيلسوفى چنين ادعايى نكرده است؛

ثانيا مقدمه هشتم استدلال ممنوع است؛ زيرا تغيير حال ممكن منحصر در واجب بالغير شدن آن نيست بلكه اين تغيير حالت مى تواند برطرف شدن امتناع بالغيرى باشد كه قبل از تحقق علت تام، بر ممكن عارض شده بود.

5ـ1ـ1. لزوم خلف در تماميت علت تامه

اين دليل را قطب الدين شيرازى در شرح حكمه الاشراق (شيرازى، 1430ق، ج 1، ص 338) اقامه كرده و بيان منطقى آن بدين شرح است:

1. هنگام وجود علت تامه، نسبت وجود ممكن به ماهيت، يا واجب است، وياممتنع و يا ممكن؛

2. اما ممتنع نيست؛ زيرا در اين صورت خلف لازم مى آيد و علتى كه آن را تام فرض كرده بوديم، ديگر تام نخواهد بود. همچنين اگر معلول با وجود علت تامه ممتنع باشد؛ هيچ گاه هيچ معلول و ممكنى موجود نخواهد شد؛

3. همچنين هنگام وجود علت تامه، نسبت وجود به ماهيت، ممكن هم نخواهد بود؛ زيرا در اين صورت جايز است با وجود علت تامه، معلول موجود نشود.

4. جواز عدم معلول در صورت تحقق علت تامه به اين معناست كه وجود معلول، نيازمند چيز ديگرى غير از علت تامه است، درحالى كه علت تامه مشتمل بر همه امورى است كه وجود معلول متوقف بر آنهاست، و اين خلف در تماميت علت است.

بنابراين هنگام وجود علت تامه، وجود معلول ضرورى خواهد بود.

بررسى

مقدمه چهارم استدلال ممنوع است؛ زيرا موجود نشدن معلول منحصر در اين نيست كه براى موجود شدن، به چيز ديگرى علاوه بر علت تامه محتاج باشد، بلكه اين احتمال نيز هست كه موجود نشدن معلول مستند به سلطنت ذاتى فاعل باشد. در اين صورت است كه اگر معلول موجود شود، وجود آن مستند به وجود علت تامه و سلطنت آن است و اگر معلول موجود نشود، اين عدم تحقق، مستند به سلطنت ذاتى علت تامه خواهد بود كه اين سلطنت نيز عين ذات فاعل است نه اينكه امر ضميمه اى براى آن بوده باشد تا خارج از محدوده علت تامه قلمداد شود.

6ـ1ـ1. لزوم ترجيح بلامرجح

اين دليل را علّامه حلّى بيان كرده است (حلّى، 1413ق، ص 55). ميراحمد علوى عاملى نيز از اين برهان براى اثبات وجوب بالغير و همچنين وجوب بالقياس معلول نسبت به علت تامه استفاده كرده است (احمدى علوى، 1376، ص 593). صورت منطقى استدلال چنين است:

1. اگر معلول پس از تحقق علت تامه، واجب بالغير نباشد، هم صدورش از علت تامه جايز است و هم عدم صدورش؛

2. اگر هم صدور معلول از علت و هم عدم صدور آن جايز باشد، صدور معلول از علت، ترجيح بدون مرجح خواهد بود؛

3. ترجيح بدون مرجح محال است؛

نتيجه: پس از تحقق علت تامه، وجود ممكن واجب بالغير خواهد بود.

بررسى

بررسى صحت و سقم استدلال، مبتنى بر بررسى قاعده استحاله ترجيح بدون مرجح است كه در استدلال به كار رفته و مورد قبول و انكار موافقان و مخالفان ضرورت علّى واقع شده است. مى توان گفت يكى از مهم ترين ادله در محل بحث همين دليل است و روشن شدن صحت و سقم اين قاعده تا حد فراوانى تكليف بحث را در وجوب سابق و بلكه ديگر اقسام ضرورت علّى روشن مى كند. موافقان ضرورت علّى ترجيح بدون مرحج را به شدت انكار كرده و آن را مستلزم ترجح بدون مرجح و در نتيجه انكار اصل علّيت دانسته اند. در نقطه مقابل منكران ضرورت علّى بايد اين مطلب را تبيين كنند كه چگونه انكار ضرورت علّى به انكار ترجّح بدون مرجح نمى انجامد. بنابراين لازم است كه پيش از ورود به بررسى اين استدلال، درباره قاعده ترجيح بدون مرجح بحث كنيم.

امتناع ترجيح بدون مرجح در صورتى تصديق مى شود كه به قضيه ترجح بدون مرجح ارجاع داده، و به صورت قياس زير بيان شود:

1. ترجيح بدون مرجح مستلزم ترجح بدون مرجح است؛

2. لكن ترجح بدون مرجح ممتنع است؛

بنابراين ترجيح بدون مرجح نيز ممتنع است.

حقيقت اين است كه بازگرداندن ترجيح بدون مرجح به ترجح بدون مرجح آنچنان كه در نگاه اوليه به نظر مى رسد كارى سهل و بى مئونه نيست؛ زيرا قاعده امتناع ترجيح بدون مرجح داراى مصاديق و شئون پرشمارى است كه ارجاع برخى از آنها به ترجح بدون مرجح، نه تنها بديهى نيست بلكه اقامه استدلال بر آن با مشكل جدى روبه روست.

ترجيح بدون مرجح در معانى و شئون زير به كار برده مى شود:

1. اينكه ممكن (كه نسبت متساوى با وجود و عدم دارد) بدون علت تامه محقق شود. اين معنا از ترجيح بدون مرجح، به واسطه اصل علّيت كه يك اصل بديهى اولى است ابطال مى شود. در اين معنا، ترجيح بدون مرجح از مصاديق ترجح بدون مرجح خواهد بود و امتناع آن همانند ترجح بدون مرجح، مورد بحث و نزاع قرار نمى گيرد؛ بنابراين امتناع اين معنا از ترجيح بدون مرجح، يك قضيه فطرى بديهى و يقينى است؛

2. اينكه ممكن به وسيله چيزى كه نسبت ذاتى با آن ممكن ندارد (و نسبت ممكن به آن و غير آن، نسبتى متساوى است) محقق شود. به عبارت ديگر، ترجيح بدون مرجح در اين معنا عبارت است از تحقق شى ء ممكن به دنبال چيزى كه علت حقيقى آن نيست؛ مانند توهم قايلان به اتفاق درباره شخصى كه هنگام كندن زمين براى رسيدن به آب، اتفاقا به گنج مى رسد (يعنى رسيدن به گنج از طريقى به جز علت حقيقى آن). در اين معنا نيز ترجيح بدون مرجح محال است؛ زيرا در حقيقت به معناى اول بازمى گردد و از مصاديق ترجح بدون مرجح خواهد بود. بازگشت اين معنا از ترجيح بدون مرجح به ترجح بدون مرجح نيز بديهى و بى نياز از عمليات فكرى است؛

3. اينكه ممكن بدون علت فاعلى محقّق شود. اين معنا ترجيح بدون مرجح، مستلزم تحقق معلول بدون علت تامه است؛ زيرا با انتفاى علت فاعلى، علت تامه معلول نيز منتفى خواهد شد. ترجيح بدون مرجح در اين معنا نيز مانند معناى اول و دوم محال بوده، و از مصاديق ترجح بدون مرجح است. بازگشت اين معنا به ترجح بدون مرجح نيز بديهى و بى نياز از كسب و نظر است؛

4. اينكه معلول بدون علت غايى ايجاد شود. مصداق مرجح در اين معنا، علت غايى است. اين معنا از ترجيح بدون مرجح، كانون نزاع قايلان به علت غايى و منكران آن واقع شده است. نقطه محورى نزاع، اين مطلب است كه آيا اين معنا از ترجيح بدون مرجح (انكار علت غايى) به انكار علت فاعلى و در نتيجه به انكار اصل علّيت و ترجح بدون مرجح مى انجامد يا خير؟ بررسى درستى يا نادرستى استدلال هايى كه بر امتناع اين معنا از ترجيح بدون مرجح اقامه شده است، خارج از بحث اين مقاله است و بايد در مباحث علت غايى انجام شود؛

5. اينكه فاعل مختار از ميان جانب فعل يا تركِ فعل واحد، يكى از دو طرف را ترجيح دهد و انتخاب كند، و يا اينكه از ميان يكى از دو فعل ناسازگار، انجام يكى را برگزيند بدون اينكه انتخاب يكى از دو طرف مرجح غايى داشته باشد. اين معنا از ترجيح بدون مرجح در جايى به كار مى رود كه فاعل دست كم دو نوع گرايش متضاد و متزاحم داشته باشد. به عبارت ديگر، ترجيح بدون مرجح در اينجا به معناى انتخاب يكى از دو طرف، بدون علت غايى است. تفاوت اين معنا با معناى پيشين اين است كه معناى قبلى علت غايى، مستلزم انتخاب و گزينش فعل با وجود اميال متضاد نيست، درحالى كه در اين معنا چنين قيدى اخذ شده است؛ لذا معناى اول از حوزه علت غايى درباره ذات بارى تعالى و مجردات تام مى تواند مطرح شود، اما معناى دوم، به اعتقاد جمهور حكما درباره واجب تعالى و مجردات تام نمى تواند مطرح گردد؛ چراكه مستلزم تغير و انفعال در وجود مقدس بارى تعالى و مجردات تام است. در اين نگاه از لحاظ مصداقى، نسبت معناى پيشين با معناى فعلى، عموم و خصوص مطلق است. در معناى فعلى نيز همانند معناى پيشين، نقطه محورى نزاع اين است كه آيا اين معنا از ترجيح بدون مرجح مستلزم انكار علت فاعلى و به دنبال آن مستلزم انكار اصل علّيت است يا خير؟؛

6. اينكه فاعل مختار براى انجام اصل فعل از علت غايى برخوردار است، لكن براى انتخاب و ترجيح يكى از مصاديق بر مصاديق ديگر ترجيحى وجود ندارد؛ مانند شخص گرسنه اى كه در مقابل دو قرص نان قرار دارد و تنها غرض او تناول يكى از آن دو براى نجات از رنج گرسنگى است. چنين شخصى اگرچه در اصل فعل خوردن داراى مرجح غايى است، اختصاص يكى از دو قرص نان به عمل خوردن بدون مرجح خواهد بود. در اين معنا نيز (همانند دو معناى پيشين) نقطه محورى نزاع اين است كه آيا اين معنا از ترجيح بدون مرجح مستلزم انكار علت فاعلى و به دنبال آن مستلزم انكار اصل علّيت و ترجح بدون مرجح است يا خير؟

1ـ6ـ1ـ1. استدلال حكيم سبزوارى

ملّاهادى سبزوارى بر امتناع اين معنا از ترجيح بدون مرجح، استدلالى اقامه كرده كه مى توان آن را به صورت منطقى، چنين تقرير كرد:

1. كسى كه يكى از دو ظرف آب را (براى مثال) بدون علت غايى انتخاب مى كند و آن آب را مى نوشد در حقيقت دو كار انجام داده است: يكى نوشيدن آب و ديگرى گزينش و ترجيح يكى از دو طرف؛

2. فاعل اين گزينش و ترجيح نمى تواند خود اراده باشد؛ زيرا تعلق اراده به هر دو طرف ممكن است؛

3. اگر اراده به وسيله مرجح ديگرى غير از اراده به فعل تعلق گرفته باشد، آن ترجيح ديگر هم فعلى از افعال است و براى موجود شدن به ترجيح ديگرى نياز خواهد داشت تا پاسخ گوى اين پرسش باشد كه چرا فاعل، ترجيح نوشيدن اين ظرف آب را بر ترجيح نوشيدن ظرف آب ديگر ترجيح داد؟ تعدد و تكثر ترجيح ها و مطرح شدن پرسش مزبور درباره هريك از آنها، موجب تشكيل سلسله اى از ترجيح مى شود كه تا بى نهايت ادامه خواهد يافت؛

4. اگر يكى از دو ترجيح بدون مرجح ديگر ترجيح داده شود، فعلى بدون فاعل و كارى بدون علت انجام شده است.

نتيجه: ترجيح بدون مرجح، به ترجح بدون مرجح و انجام يك فعل بدون علت تام مى انجامد (صدرالمتألهين، 1981، ج 2، ص 134و260).

2ـ6ـ1ـ1. بررسى استدلال حكيم سبزوارى

مقدمه سوم استدلال ممنوع است؛ زيرا ترجيح يا همان تعلق اراده به مراد، به وسيله ترجيح و اراده اى ديگر موجود نمى شود تا به تكرار پرسش و لازم آمدن محذور تسلسل بينجامد؛ بلكه نفس با احاطه و سلطنتى كه بر افعال جوانحى خود دارد، با قدرت فاعليت و خلاقيت خود به نحو فاعل بالتجلى، موجب تحقق اراده در صحنه نفس مى شود، بدون اينكه اراده به منزله فعل جوانحى نفس، مسبوق به اراده و ترجيح ديگر باشد. در اين صورت است كه سلسله پرسش از علت فاعلى براى ترجيح اراده يك طرف فعل بر اراده طرف ديگر، با فاعليت بالتجلى نفس نسبت به اراده قطع مى شود. بنابراين مرجح ترجيح يك طرف فعل بر طرف ديگر آن، فعلى از افعال فاعل نيست تا خود مرجحى ديگر طلب كند؛ بلكه نفس فاعل است كه به نحو فاعل بالتجلى، اراده اى كه متعلق به يكى از دو طرف فعل است ايجاد مى كند بدون اينكه براى اين ايجاد اراده نياز به مرجح فاعلى ديگرى داشته باشد.

ممكن است اشكال شود كه نفس فاعل به خودى خود مرجح نيست؛ وقتى كه فاعل مريد در برابر دو فعل جوانحى (اراده يك طرف فعل و اراده طرف ديگر فعل) قرار مى گيرد كه هر دو متساوى باشند و مرجحى براى ترجيح يكى از آنها موجود نباشد، فاعل بدون سبب هرگز نمى تواند يكى از دو اراده را بر ديگرى ترجيح دهد. اگر سبب و عامل خارجى نباشد، هر امرى كه براى خلق اراده و تعلق آن به يكى از دو شى ء مساوى مفروض باشد، در خلق اراده و تعلق آن به طرف ديگر هم حضور دارد و به اين ترتيب راهى براى تحقق ربط و پيوند ضرورى اراده به يكى از دو طرف باقى نمى ماند (همان، ص 261؛ جوادى آملى، 1376، بخش چهارم از جلد دوم، ص 290).

در پاسخ به اين اشكال مى گوييم اگر مستشكل به دنبال علت فاعلى خلق اراده و تعلق آن به يكى از دو طرف است، در اين صورت پرسش با منتهى شدن به فاعليت بالتجلى نفس قطع مى شود و اگر مستشكل در پى مرجح غايى براى انتخاب يكى از دو طرف است، هنوز ضرورت وجود مرجح غايى اثبات نشده تا پاسخ به اين پرسش لازم باشد. بنابراين مستشكل در حقيقت همان مدعاى اوليه خود را به منزله اشكال بر مرجحيت اراده مطرح كرده است و اين چيزى جز مصادره به مطلوب نيست.

اين مطلب نشان مى دهد كه صدرالمتألهين و ديگر كسانى كه معتقد به امتناع ترجيح بدون مرجح هستند، پيش از اقامه دليل بر امتناع ترجيح بدون مرجح، قاعده ضرورت سابق را به منزله يك اصل مسلم و مبرهن در ذهن دارند و به همين سبب، مرجح بودن نفس را براى ايجاد اراده يكى از دو طرف فعل بسنده نمى دانند؛ چراكه به زعم آنها،رابطه نفس واين اراده،به حد ضرورت نرسيده است.

ساحت هفتم از ترجيح بدون مرجح

با فرض قبول و تماميت امتناع ترجيح بدون مرجح در همه ساحت هاى پيشين، نتيجه اى كه به دست مى آيد اين است كه تحقق شخص فعل نيازمند وجود مرجح فاعلى و غايى است؛ لكن اين مطلب كه پس از تحقق تمام عوامل و مرجحات فاعلى و غايى، تحقق فعل ضرورت مى يابد و جانب تحقق فعل بر عدم تحقق آن ضرورتا رجحان پيدا مى كند، يا اينكه در عين حال كه مرجحات فاعلى و غايى تحقق دارند، ممكن است شى ء محقق نشود و همچنان معدوم باشد، از ساحت هاى پيشين قابل استفاده نيست. اينجاست كه ساحت جديدى از ترجيح بدون مرجح در مقابل ما رخ مى گشايد كه موضوع بحث ما در مبحث ضرورت علّى است. با فرض بداهت يا مستدل بودن امتناع ترجيح بدون مرجح در همه شش ساحت پيشين، اين ساحت از ترجيح بدون مرجح اثبات نمى شود و براى اثبات امتناع آن بايد استدلالى اقامه كرد كه اين ساحت از ترجيح بدون مرجح را به يكى از ساحت هاى پيشين كه امتناعش اثبات شده بازگرداند. با توجه به اين نكته لازم است به اصل بحث برگرديم و دليل پنجمى را كه بر ضرورت سابق اقامه شده بررسى كنيم.

حاصل استدلال اين بود كه اگر هم صدور معلول از علت تامه و هم عدم صدور آن جايز باشد، صدور معلول از علت تامه مستلزم امر محال يعنى ترجيح بدون مرجح خواهد بود. با توجه به مباحثى كه درباره قاعده امتناع ترجيح بدون مرجح بيان شد، روشن مى شود كه استدلال يادشده مصادره به مطلوب است و مدعاى قائلان به ضرورت سابق را اثبات نمى كند.

توضيح مطلب اين است كه تحقق ممكن اگر هم صدورش از علت تامه جايز باشد و هم عدم صدورش، مستلزم ساحت هفتم ترجيح بدون مرجح است كه جز ادله مخدوشى كه بر ضرورت علّى اقامه شده و آنها را نقد كرديم، دليل ديگرى بر امتناعش اقامه نشده است.

بازگشت اين ساحت جديد، به ترجح بدون مرجح، همان بحثى است كه با عنوان ضرورت علّى، موضوع بحث ماست. بنابراين استفاده از آن به منزله استدلال بر مسئله، چيزى جز مصادره به مطلوب نخواهد بود.

2ـ1. ادله ضرورت بالقياس

1ـ2ـ1. دليل اول

اين دليل را ابن سينا در فصل اول از مقاله چهارم الهيات شفا (ابن سينا، 1404ق، ص 165) ارائه، و صدرالمتألهين آن را در حاشيه بر الهيات شفا (صدرالمتألهين، بى تا، ص 156) تبيين كرده است. اين استدلال را مى توان بدين صورت بيان كرد:

1. علت بودن ذات علت تامه و تأثير آن در معلول يا به سبب ذات خودش (لذاته) است و يا مشروط به شرطى است كه بايد به ذات علت تامه، ضميمه شود؛

2. در صورت اول كه علت بودن ذات علت تامه و تأثير آن در معلول لذاته است، عنوان علّيت از ذات علت تامه انتزاع مى شود؛

3. انتزاع عنوان عليت از ذات علت موجب مى شود تااين عنوان از ذات علت انفكاك پذير نباشد؛

4. متضايف بودن عنوان علّيت با عنوان معلوليت موجب مى شود تا با صدق عنوان علّيت بر ذات علت تامه، عنوان معلوليت نيز بر ذات معلول صادق باشد؛

5. انفكاك پذير نبودن عنوان عليت از ذات علت موجب مى شود تا عنوان معلوليت و موضوع آن، كه ذات معلول است، به صورت وجود ديگرى به همراه علت موجود باشند. بنابراين تخلف معلول از ذات علت، ممكن نخواهد بود؛

6. اما اگر علت بودن ذات علت تامه و تأثير آن در معلول، به سبب ذات علت نباشد، در اين صورت ذات علت براى علت بودن نيازمند انضمام شرط ديگرى خواهد بود؛ درحالى كه چنين چيزى خلف تام بودن علتى است كه به منزله علت تامه فرض شده بود؛

7. با بطلان شق دوم بر اثر لزوم خلف، شق اول كه همان امتناع تخلف معلول از علت است، اثبات مى شود (ابن سينا، 1404ق، ص 165).

بررسى استدلال

اگر مراد از لذاته بودن علّيت براى ذات علت تامه، اين است كه ذات علت تامه براى وجودبخشى به معلول كفايت مى كند و نياز به ضميمه كردن شى ء ديگر ندارد، در اين صورت مقدمه سوم ممنوع است؛ زيرا ازآنجاكه عليت از صفات فعل است و با ملاحظه فعل انتزاع مى شود، انتزاع اين صفت از ذات علت منوط به تحقق معلول است. حال اگر با تحقق علت تامه، تحقق معلول ضرورى و غيرقابل انفكاك از علت باشد، انتزاع عنوان علّيت يا ثبوت وصف علّيت براى ذات علت هم ضرورى و انفكاك ناپذير است، و اگر با تحقق علت تامه و كفايت آن براى وجود معلول، معلول ضرورى نباشد، انتزاع عنوان علّيت يا ثبوت وصف علّيت براى ذات علت هم ضرورى و انفكاك ناپذير نيست. ملاحظه مى شود كه در اين صورت تماميت استدلال كاملاً منوط به نظريه وجوب تحقق معلول است كه كانون نزاع است و استفاده از اين مقدمه براى اثبات مطلوب، استدلال را به مغالطه مصادره به مطلوب مبتلا مى كند.

اما اگر مراد از لذاته بودنِ وصف علّيت براى ذات علت اين است كه وصف علّيت براى ذات علت بدون لحاظ غير، ثابت است و عنوان علّيت از متن ذات علت بدون لحاظ هيچ شى ء ديگرى انتزاع مى شود، در اين صورت مقدمه اول استدلال ممنوع است؛ زيرا آنچه حقيقتا بايد در تالى اين منفصله حقيقيه قرار گيرد، اين است كه تأثير علت در معلول لذاته نباشد؛ آن گاه اين لذاته نبودن وصف علّيت، دو مصداق مى تواند داشته باشد: يكى اينكه علت براى تأثير در وجود معلول به چيزى نياز داشته باشد، و ديگر اينكه براى تأثير در معلول به چيز ديگرى نياز نداشته باشد و با اين حال به سبب سلطنت ذاتى علت، وصف تأثير و علّيت براى ذات علت ثابت نباشد؛ بلكه پس از تحقق معلول آن هم به منزله صفت فعل (نه صفت ذات) اين وصف براى علت ثابت باشد. در اين صورت منكران ضرورت علّى مى توانند شق دوم مقدمه اول را برگزينند و بگويند تأثير علت در معلول، لذاته نيست، لكن مقدمه ششم استدلال ممنوع است؛ زيرا همان گونه كه بيان شد، لازمه لذاته نبودن وصف علّيت براى ذات علت تامه، اين نيست كه تأثير علت تامه نيازمند ضمّ ضميمه باشد.

شخص استدلال كننده از آغاز ضروت علّى و انفكاك ناپذيرى معلول از علت را مفروض گرفته و سپس لذاته نبودن وصف علّيت را در احتياج علت تامه به ضميمه منحصر كرده است، و اين طريقه استدلال چيزى جز مغالطه مصادره به مطلوب نيست.

2ـ2ـ1. دليل دوم

برهان دوم را علّامه طباطبائى مطرح ساخته و بيان منطقى آن بدين صورت است:

1. اگر در مقايسه با علت تامه، معلول واجب نباشد، عدم معلول با وجود علت تامه جايز خواهد بود؛

2. اما تالى باطل است؛ زيرا اگر عدم معلول با وجود علت تامه جايز باشد، اين فرض از دو حال خارج نخواهد بود: يا علت عدم معلول متحقق است و يا متحقق نيست؛

3. اگر علت عدم معلول در حال وجود علت تامه متحقق باشد، جمع نقيضين لازم مى آيد؛ زيرا

4. علت عدم معلول منحصر در عدم علت تامه وجود است؛

5. اگر علت عدم معلول در حال وجود علت تامه متحقق نباشد، لازم مى آيد كه معلول بدون علت جايز باشد؛

بنابراين اگر با تحقق علت تامه وجود معلول واجب بالغير نباشد، يا اجتماع نقيضين لازم مى آيد و يا جواز معلول بدون علت؛

6. اما هر دو قسم تالى محال است.

در نتيجه مقدم هم محال خواهد بود. بنابراين با تحقق علت تامه، وجود معلول واجب خواهد بود (طباطبائى، 1320ق، فصل سوم از مرحله هشتم، ص 205).

بررسى استدلال

مقدمه چهارم استدلال ممنوع است؛ زيرا انحصار علت عدم در عدم علت تامه وجود مطلبى است كه پس از اثبات ضرورت علّى مى توان به آن معتقد شد؛ وگرنه فيلسوفانِ منكر ضرورت علّى به اين مطلب اعتقاد دارند كه علت تامه مختار با اختيارى كه عين ذات اوست، هم مى تواند فعل را ايجاد كند و هم مى تواند آن را ايجاد نكند. بنابراين استدلال به وسيله اين مقدمه (كه از فروع ضرورت علّى و متأخر از آن است) براى اثبات ضرورت علّى، مغالطه مصادره به مطلوب است (همان، ج 3، ص 616).

3ـ2ـ1. دليل سوم

آيت اللّه مصباح ضرورت معلول را، از اعراض تحليلى و ذاتى علت تامه مى داند؛ به گونه اى كه از تحليل مفهوم علت تامه، مى توان ضرورت وجود معلول را به دست آورد. تبيين منطقى استدلال چنين است:

1. علت تامه، علتى است كه براى تحقق معلول كفايت مى كند و وجود معلول متوقف بر چيز ديگرى جز آن نيست؛

2. فرض اينكه معلول تحقق نيابد، به اين معناست كه وجودش نيازمند چيز ديگرى است.

بنابراين فرض عدم تحقق معلول هنگام تحقق علت تامه، مستلزم خلف در تام بودن علت تامه است (مصباح، 1378، ج 2، ص 57).

بررسى استدلال

پيش تر اين مطلب را به تفصيل بيان كرديم كه علت تامه جامع همه امورى است كه وجود معلول متوقف بر آنهاست؛ به گونه اى كه ممكن براى موجود شدن به چيزى غير از آنها نياز ندارد. بسيار روشن است كه قيد ضرورت يافتن معلول در معناى علت تامه به منزله ذاتى باب ايساغوجى اخذ نشده است و استدلال كننده محترم نيز چنين ادعايى نكرده است؛ اما آيا مى توان از تحليل اين تعريف، ضرورت تحقق معلول را به منزله يك عرضى لازم جدانشدنى كه ذاتى باب برهان است به دست آورد؟ در اين استدلال ادعا شده است كه قيد احتياج نداشتن معلول به چيزى جز علت تامه، موجب مى شود تا تحقق معلول پس از تحقق علت تامه ضرورى باشد؛ چراكه در غير اين صورت معلول براى موجود شدن به چيزى غير از علت تامه نياز خواهد داشت.

با اين حال اين استنتاج صحيح نيست و مقدمه دوم استدلال ممنوع است؛ زيرا موجود نشدن معلول منحصر در اين نيست كه براى موجود شدن به چيز ديگرى علاوه بر علت تامه محتاج است، بلكه جاى اين احتمال نيز هست كه موجود نشدن معلول، مستند به سلطنت ذاتى فاعل باشد؛ در اين صورت است كه اگر معلول موجود شود، وجود آن مستند به وجود علت تامه و سلطنت آن است و اگر موجود نشود، عدم تحقق معلول مستند به سلطنت ذاتى علت تامه خواهد بود كه اين سلطنت، عين ذات علت است؛ نه اينكه امر ضميمه اى باشد تا در نتيجه خارج از محدوده علت تامه قلمداد شود.

آرى، اگر ما پيش از استدلال قايل به ضرورت يافتن معلول باشيم، در اين صورت موجود نشدن معلول منحصر در تمام نبودن علت تامه خواهد بود؛ اما در اين صورت استدلال گرفتار مغالطه مصادره به مطلوب خواهد شد.

اشكال: اختيار و اراده فاعل از مقدمات فعل اختيارى و از اجزاى علت تامه است و بدون اين خواستن، در حقيقت آنچه به منزله علت تامه فرض كرده ايم، علت تامه نخواهد بود.

پاسخ: اراده داراى معانى گوناگونى است و در بحث كنونى مراد از اختيار و اراده، اختيار و اراده ذاتى است كه عين ذات فاعل خواهد بود، نه اراده اى كه فعلى از افعال اوست. لذا اين اختيار و اراده ذاتى كه نوعى سلطنت فاعل بر فعل است، هميشه به همراه ذات فاعل وجود دارد و مدعاى فيلسوف منكر ضرورت علّى اين است كه پس از تحقق علت تامه، با وجود كافى بودن اين علت براى تأمين همه نيازهاى معلول، به سبب همين اختيار و اراده ذاتى، تحقق ممكن ضرورى نبوده، بلكه ممكن خواهد بود.

2. انكار ضرورت علّى از طريق تعلق اراده به صورت ذهنى

آنچه گذشت توضيح و نقد مهم ترين ادله اى بود كه براى اثبات ضرورت علّى بيان شده است. در پايان مقاله يكى از ادله اى را كه مى توان براى انكار ضرورت علّى اقامه كرد، ارائه مى كنيم. منكران ضرورت علّى تاكنون اين دليل را به كار نگرفته اند. بيان منطقى استدلال بدين شرح است:

1. براى تحقق فعلى از افعال اختيارى انسان، پس از فراهم شدن شرايط لازم، اراده او جزء اخير علت تامه است؛

2. اراده زايد بر ذات، به صورت و مفهوم ذهنى شى ء تعلق مى گيرد نه به وجود خارجى آن؛ چراكه در اين صورت لازم مى آيد تا اراده، پس از تحقق شى ء به آن تعلق بگيرد، درحالى كه چنين چيزى محال است.

3. صورت و مفهوم شى ء هر قدر با عوارض و قيود متعدد همراه باشد، بر بيش از يك شخص انطباق پذير خواهد بود؛

4. اين مطلب كه متعلق اراده پس از تحقق علت تامه بر بيش از يك شخص انطباق پذير است، نشان دهنده آن است كه در افعال اختيارى انسان (كه فعل با اراده زايد بر ذات محقق مى شود)، پس از تحقق جزء اخير علت تامه، ايجاد يك شخص معين ضرورى نيست و ايجاد هر طرف نسبت به فاعل انسانى، ترجيح بدون مرجح است.

نتيجه: تعلق اراده به مراد بالذات كه همان صورت ذهنى است، ملازم باانكارضرورت علّى است.

اشكال: اگرچه صورت ذهنى از اين جهت كه صورت ذهنى است، مفهومى كلى است، از جهت اتصال حسى با خارج، جزئى و ممتنع الصدق بر كثيرين است و اراده به همين مفهوم حسى مرتبط با خارج تعلق مى گيرد.

پاسخ: هنگام تعلق اراده به متعلق آن، هنوز متعلق اراده در خارج موجود نشده تا صورت ذهنى از طريق حس به آن متصل شود و به اين اعتبار جزئى باشد. بنابراين متعلق اراده هنگام تعلق اراده به آن، در هر حال كلى است و ترجيح بدون مرجح در هر حال لازم مى آيد. براى مثال هنگامى كه يك ليوان در مقابل انسان قرار دارد، مفهوم اين ليوان به سبب اتصال حس با ليوان خارجى جزئى است؛ لكن مفهوم برداشتن اين ليوان كه هنوز در خارج محقق نشده، مفهومى كلى است كه مى تواند مصاديق پرشمارى داشته باشد.

نتيجه گيرى

1. مهم ترين ادله اى كه براى اثبات ضرورت علّى اقامه شده اند، از اثبات مطلوب خود ناتوان اند. بيشتر اين ادله گرفتار مغالطه مصادره به مطلوب اند و در آنها شخص استدلال كننده پيش از اقامه استدلال، ناخودآگاه ضرورت علّى را مفروض پنداشته است. با تبيين اين ادله و نقد آنها مى توان ديگر ادله ضرورت علّى را، كه مجال ذكرشان در اين مقاله نبود، نقد و بررسى كرد؛

2. از تعلق اراده به صورت ذهنى و كلى بودن مراد بالذات، مى توان دريافت كه پس از تحقق جزء اخير علت تامه، ايجاد يك شخص معين ضرورى نيست.

منابع

ابن سينا، حسين بن عبداللّه، 1404ق، الشفاء ـ الإلهيات، تصحيح سعيد زائد، قم، بى نا.

ـــــ ، 1980، عيون الحكمة، مقدمه و تحقيق عبدالرحمن بدوى، چ دوم، بيروت، دارالقلم.

ـــــ ، 1379، النجاة من الغرق فى بحر الضلالات، مقدمه و تصحيح محمدتقى دانش پژوه، چ دوم، تهران، دانشگاه تهران.

جوادى آملى، عبداللّه، 1376، رحيق مختوم (شرح حكمت متعاليه)، قم، اسراء.

حلّى، حسن بن يوسف بن مطهّر، 1413ق، كشف المراد فى شرح تجريدالاعتقاد، تصحيح، مقدمه، تحقيق و تعليقات حسن حسن زاده آملى، چ چهارم، قم، مؤسسة النشرالاسلامى.

شيرازى، قطب الدين، 1430ق، شرح حكمه الاشراق، به انضمام تعليقات صدرالمتألهين، تهران، حكمت.

صدرالمتألهين، 1980، الحكمة المتعالية فى الاسفار العقلية الاربعة، بيروت، دار احياء التراث العربى.

ـــــ ، بى تا، الحاشية على الهيات الشفاء، قم، بيدار.

طباطبائى، سيدمحمدحسين، 1320ق، نهاية الحكمة، تحصيح و تعليق عباسعلى زارعى سبزوارى، چ پانزدهم، قم، جامعه مدرسين.

ـــــ ، 1420ق، بداية الحكمة، تحقيق و تعليق عباسعلى زارعى سبزوارى، چ هفدهم، قم، جامعه مدرسين.

علوى عاملى، ميراحمد، 1376، شرح كتاب القبسات، تحقيق حامد ناجى اصفهانى، تهران، مؤسسه مطالعات اسلامى.

مصباح، محمدتقى، 1378، آموزش فلسفه، تهران، سازمان تبليغات اسلامى.

نراقى، محمدمهدى، 1380، شرح الهيات الشفاء، قم، كنگره بزرگداشت محققان نراقى.