معرفت فلسفی

سال یازدهم، شماره چهارم ـ تابستان 1393

عباس نیکزاد[1]

چکیده

در شماره دهم مجله گران سنگ «معرفت فلسفى» مقاله اى با عنوان «بازسازى برهان آنسلم در اثبات هستى خدا» چاپ شده است. نویسنده محترم این مقاله درصدد دفاع از این برهان و پاسخ گویى به اشکالات وارده بر آن برآمده است (عشاقى، 1384). نگارنده در عین سپاسگزارى از نویسنده محترم و با اعتذار از ایشان، هم دفاعیه ایشان از این برهان و هم پاسخ هاى وى بر اشکالات وارده را ناتمام مى داند. در این نوشتار، مطالب آن مقاله نقد و بررسى شده است. در این بررسى، هم ناتمامى برهان آنسلم و هم ناتمامى تقریر نویسنده محترم از این برهان، و هم ناتمامى پاسخ هاى ایشان بر اشکالات وارده بر برهان آنسلم روشن گردیده است.

کلیدواژه ها: برهان آنسلم، بازسازى برهان آنسلم، موجود برترین، خلف، تناقض.

[1] دانشیار گروه معارف اسلامى دانشگاه علوم پزشکى بابل. nikzad37@yahoo.com

دریافت: 7/7/92               پذیرش: 15/2/93

مقدمه

یکی از مباحث مهم در عملیاتی کردن اقتصاد اسلامی به کارگیری صحیح عقود و قراردادهای شرعی در معاملات اقتصادی، به ویژه قراردادهای بانکی، است. عقود شرعی دارای ویژگی های مشخصی است که توجه نکردن به آن ها موجب فاصله گرفتن آن ها از اقتضائات ضوابط و قواعد شرعی می شود.

یکی از مسائل مهم در خصوص عقود و قراردادها، ضابطة تبعیت عقد از قصد است. بر اساس ضوابط شرعی، تحقق نیافتن قصد در عقود موجب بروز مشکل برای عقود می شود. این مشکل به صورت خاص در فضای بانک داری اسلامی، که مبتنی بر عقود شرعی است، مطرح می شود. در این زمینه اشکالاتی در زمینة صوری شدن برخی قراردادهای بانکی مطرح است. امروزه بسیاری از مشتریان بانک ها و حتی متصدیان بانکی از ماهیت عقد و آنچه باید مورد اعتبار و فرض قرار گیرد اطلاع درستی ندارند و بدون توجه لازم نسبت به امضای درخواست ها مبادرت می ورزند که بر اساس استدلال ارائه شده در مقاله، باطل بودن این قراردادها غیر قابل انکار است.

در فقه اسلامی، حقیقت عقود و قراردادها را اعتبار تشکیل می دهد و واژة قصد در این زمینه، به همین معناست. در انعقاد قراردادها و نیز در مرحلة عمل به احکام آن، فهم دقیق از این حقیقت لازم است. مقدمة اجرای درست بانک داری اسلامی فهم صحیح از آن است و تنها در این صورت است که می توان بدون هیچ اشکالی احکام هر قرارداد را جداگانه شناخت و بدان عمل کرد؛ چراکه در بسیاری از قراردادها، آنچه در عالم خارج و در واقعیت رخ می دهد به یک شکل و صورت است، ولی احکام جدا و متفاوت بسیاری در درک این تفاوت و در نهایت، در مقام عمل، دچار مشکل می شوند و این مشکل به سبب فقدان تصور صحیح از قصد، اعتبار و معتبر است.

با وجود تصویر کلی از اهمیت قصد در عقود، این بحث دارای ابهامات زیادی است. در مباحث فقهی مفاهیم متعددی از قصد مطرح است، و این امر تفسیر قاعدة تبعیت عقد از قصد و تطبیق آن بر قراردادها، از جمله قراردادهای بانکی را با مشکل مواجه می کند.

این مقاله به منظور روش شدن مضمون قاعدة تبعیت عقد از قصد به بررسی مفهوم عقد و قصد می پردازد. در ادامه، مستندات و دلایل قاعدة بررسی می شود. پس از تبیین مفهوم قصد در قاعدة مزبور، کاربردهای این تحلیل در حوزة عملیات بانکی در بانک داری بدون ربا بررسی می گردد.

پیشینة تحقیق

بحث از اصل تبعیت عقد از قصد به صورت عمده، در کتاب های قواعد فقهی مطرح شده است. از جملة مهم ترین اینها، می توان به کتب ذیل اشاره کرد:

ملا احمد نراقی (1417ق) در کتاب عوائد الایام ضمن اشاره ی اجمالی به معنای قاعده، عمده دلیل آن را اصل عدم ترتب اثر می داند و بعد هم به تطبیقات آن پرداخته و آنگاه وارد در طرح مواردی که به عنوان اشکال بر این قاعده مطرح است شده و تلاش می کند تا به آن اشکالات پاسخ دهد.

آیة الله سید حسن موسوی بجنوردی (1419ق) در کتاب قواعد فقهیه، پس از بیان قاعده، به تشریح دلایل آن می پردازد. از نظر ایشان، دلایل دو دسته است که به شدت، دلیل بودن روایاتی مانند انّما الاعمال بالنیّات را برای این قاعده انکار می کند و در آخرین مبحث، به ذکر برخی مصادیق می پردازد.

میر فتاح مراغی در کتاب العناوین، ابتدا معنای قاعده را بیان کرده و سپس مدارک و مستندات قاعده را ذکر نموده که این مدارک در سه دسته جای گرفته است. در نهایت، منظور از تبعیت عقد از قصد به همراه احتمالات گوناگونی که در این جهت وجود دارد، تبیین شده است.

آیة الله مکارم شیرازی (1411ق) در کتاب القواعد الفقهیة، پس از بیان اجمالی قاعده، دلایل آن را مطرح می کند. ایشان اجماع و روایات را به عنوان مستند قاعده نمی پذیرد، بلکه تنها مستند قابل قبول را حکم عقل و عقلا می داند که به امضای شارع مقدس رسیده است. در ادامه، ایشان به بررسی برخی اشکالات و پاسخ آن می پردازد.

کتاب های مزبور با اینکه در این مبحث دربردارندة مطالب ارزشمندی است، ولی در آنها تحلیلی که بر اساس بیان حقیقت امور اعتباری و تفکیک آن از امور حقیقی یا نفس الامری به تعیین ماهیت عقد، قصد و انشا بپردازد، وجود ندارد. بیان انواع معانی قصد و حقیقت انشا تنها امتیاز انحصاری این مقاله است. در برخی آثار مزبور، اگرچه سخن از انشا به میان آمده، ولی در بیان ماهیت آن خلطی جدی صورت گرفته است؛ خلط میان آنچه ماهیت عقد را تشکیل می دهد با آنچه از آثار و احکام عقد است. در زمینة کاربرد این قاعده در مالیه و بانک داری اسلامی نیز ملاحظه می شود که تحقیقی که از این نقطه نظر و با توجه و دقتی که این بحث اقتضا دارد، موجود نیست. از این رو، مقالة حاضر، هم در تبیین قاعده حاوی نکات تازه ای است و هم در بخش کاربرد و به تصویر کشیدن مواردی که در فهم و اجرای مقررات بانک داری اسلامی بدان نیاز است.

قاعدة تبعیت عقد از قصد

تعریف عقد

عقد در لغت، به معنای بستن، گره زدن، محکم کردن و عهد محکم، موثق و مشدّد است. جمع عقد، عقود است (فراهیدی، 1410ق، ج1، ص140ـ141؛ ابن منظور، 1414ق، ج3، ص296؛ طریحی، 1416ق، ج3، ص103).

عقد در اصطلاح حقوق دانان و به تبع آنها در قانون مدنی (ماده 183)، به تعهد معنا شده است. این تعریف حقوق دانان و قانون از عقد به سبب خلط و بی دقتی در ماهیت و حقیقت امور اعتباری است. عقد یکی از امور اعتباری است که نوع و شکل خاصی از آن تشکیل دهندة ذات یک قسم از اقسام گوناگون است. عقد دارای انواع و اقسام گوناگون است که در هر قسم، شکل و نحوة اعتبار آن را از دیگر اقسام جدا می سازد. برای مثال، ماهیت قرارداد بیع را نوع خاصی از تملیک می سازد، در حالی که در عقدِ دیگری مثل وکالت، معنای دیگری غیر تملیک برای تحقق بخشیدن آن باید فرض و لحاظ شود. در این دو نمونه عقد، ملاحظه می گردد که تعهد به هیچ وجه، نقشی در ماهیت آنها ندارد، در حالی که مثلاً - در قراردادی مانند ضمان و کفالت، تعهد در تشکیل حقیقت آن نقش آفرین است. بنابراین، اینکه تصور شود در ماهیت تمام اقسام عقد، تعهد نقش و دخالت دارد و ماهیت هر عقدی را تعهد تشکیل می دهد، اشتباهی فاحش است. ازاین رو، عقد را باید به یک امر اعتباری معنا کرد که بسته به نوع آن عقد، فرض و اعتباری خاص برای تحقق بخشیدن به آن لازم است.

تعریف قصد

قصد در لغت، به معنای اعتدال و میانه روی، استقامت و درستی راه، اراده و اختیار است (فراهیدی، 1410ق، ج5، ص55؛ ابن منظور، 1414ق، ج3، ص353؛ ابن فارس، 1404ق، ج5، ص95).

قصد در اصطلاح، دارای سه معناست: اراده؛ هدف یا علت غایی؛ انشا و اعتبار.

قصد در هر یک از معانی مزبور، دارای کاربرد خاصی است که معمولاً دربارة آن خلط و اشتباهات فروانی رخ می دهد. از این رو، نیاز به تشریح مفصل دارد که بیان توضیحات آن به مباحث بعد موکول می شود طی بحث هایی که از نظر خواهد گذشت، هر یک از این سه معنا توضیح داده خواهد شد و دقیقاً کاربرد هر یک به تفکیک مشخص خواهد شد:

معنای ابتدایی قاعده

این قاعده در کتب و منابع فقهی، دارای دو معناست:

معنای نخست

این قاعده بدین معناست که عقد و قرارداد نمی تواند بدون قصد تحقق پیدا کند؛ چنان که فقها در کتاب شرایط عقود به این مطلب تصریح نموده و قصد را به عنوان شرط برای تحقق عقد مطرح کرده اند. طبق این معنا، قصد رکن عقد است؛ یعنی قوام عقد منوط به قصد است و عقد بدون قصد، محکوم به بطلان. اگر قصد نباشد عقدی نیست؛ چون معنا ندارد تابع بدون متبوع تحقق یابد. بر همین اساس، فقها نتیجه گرفته اند عقد غافل یا نائم (خواب) و ناسی (فراموش کار) و نیز غالط (خطاکار) و هازل (شوخ طبع) و مستی که دارای قصد نیست، باطل است )حلى، 1408ق، ج3، ص4؛ عاملی، 1419ق، ج12، ص554؛ نجفی، 1415ق، ج17، ص265 ).

معنای دوم

این قاعده بدین معناست که آثار خاص هر قراردادی از قصد خاص آن تبعیت می کند (نراقى، 1417ق، ص159؛ مراغى، 1417ق، ج2، ص48؛ مکارم شیرازی، 1411ق، ج2، ص370). متعاقدان هر قصدی بنمایند، حکم و اثری متناسب بر قصدشان مترتب خواهد بود؛ آثاری همچون تملیک، تعهد و مانند آن، و نیز کیفیت هر یک از این آثار مثل فوریت، تراخی، لزوم، جواز، تنجیز، تعلیق، اطلاق، و تقیید، تابع قصد خاص است. عقد با هر قصدی دارای آثار خاص خود است، و تفاوت این آثار با تفاوت در نحوة قصد آشکار می گردد. برای مثال، وقتی کسی پولی را به بانکدار می دهد اگر قصد او انعقاد قرارداد ودیعه باشد، اثر این قصد آن است که بانکدار مجاز به تصرف در مال ودعی نیست و نمی تواند در آن هیچ تصرفی انجام دهد، ولی اگر مراجعه کننده پول خود را به قصد عقد قرض در اختیار بانکدار قرار دهد، در اینجا اثر تملیک بر این قصد مترتب بوده و بانک مالک مال مورد نظر شده و با مالک شدن، حق و جواز هر تصرفی را داراست. ازاین رو، با تفاوت در قصد کردن، آثار و احکام قراردادها از یکدیگر متمایز می گردد. البته این نکته قابل توجه است که اگرچه تعیین نوع احکام و آثار هر عقدی وابسته به قصد متعاملان است، اما پس از انشای حقیقت عقد و تحقق آن، ترتب احکام و آثار عقد نیازی به قصد ندارد. برای مثال، ترتب احکام شرعی مثل خیار مجلس، عیب، و حیوان، یا حکم به لزوم ارش در برخی موارد یا ضمان بائع نسبت به مبیع قبل از قبض و حالاتی از این قبیل نیازی به قصد متعاملان ندارد. خواه متعاملان نسبت به این احکام علم داشته باشند یا جهل؛ تردیدی در ترتب این احکام وجود ندارد (مکارم شیرازی، 1411ق، ج2، ص374؛ موسوی بجنوردی، 1419ق، ج3، ص146).

دلایل و مدارک قاعده

مستند اول: روایات

دلیل اول برای اثبات حجیت این قاعده، روایاتی است که دو نمونة آن به قرار ذیل است:

الف. عن علی بن الحسین علیه السلام: لا عمل الّا بنیة؛ هیچ عملی نیست، مگر با نیت (حرعاملى، 1409ق، ج6، ص5).

البته مقصود از این روایت آن است که هیچ عملی مقبول نیست مگر با نیت و قصد.

ب. عن النبی صل الله علیه و آله: انّما الاعمال بالنیات؛ اعمال در گرو نیت هاست (همان).

منظور از این روایت هم این است که قبول اعمال در گرو نیت و قصدی است که انجام دهندة آن اعمال در نظر دارد.

چگونگی استدلال به این روایت بدین صورت است که هر عملی در نفس خود، تابع نیت عامل است. عقود هم از این قاعده مستثنا نیست و در حقیقت، خود وابسته به نیت است. به دیگر سخن، ماهیت عمل بدون نیت تحقق نمی یاید و اصلاً اعمال بدون نیت صحیح نیست. معنای حقیقی عمل نیز مشخص کنندة عبادات، معاملات و ایقاعات است. در نتیجه، عقود و ایقاعات بدون قصد محکوم به بطلان هستند.

این روایات نمی تواند به عنوان مستند قابل قبولی برای این قاعده پذیرفته شود؛ زیرا منظور از نیت و قصد در این روایات، هدف است و با آن معنایی که منظور از واژة قصد را در این قاعده را تشکیل می دهد، تفاوت دارد، ازاین رو، باید به سراغ دلایل دیگر رفت.

مستند دوم : اجماع

در اثبات قاعدة العقود تابعة للقصود، فقها به اجماع، به عنوان مدرک قاعده تمسک نموده اند (نراقی، 1417ق، ص162؛ عاملی، 1410ق، ص553؛ مراغی، 1417ق، ص50). اما به نظر می رسد با توجه به وجود ادله و مدارک دیگر، اجماع از نوع مدرکی است؛ یعنی دلیل مستقل شمرده نمی شود و در نتیجه، فاقد اعتبار و حجیت خواهد بود.

حجیت اجماع در منظر فقهای امامیه، کاشف بودن آن از قول معصوم علیه السلام است (حلی، 1403ق، ص126؛ سبحانی، بی تا، ج2، ص9؛ وحید بهبهانی، 1416ق، ص268). وقتی اجماع به سبب کاشف بودن آن از قول معصوم علیه السلام دارای حجیت شد، در جایی دارای اعتبار است که دلالتش بر کشف تام و بدون هیج نقصی باشد؛ ولی اگر اجماع به استناد دلیلی، کاشف از قول معصوم علیه السلام باشد دیگر به عنوان دلیل کاشف مطرح نیست، بلکه باید به سراغ دلیل و مستند اجماع رفت و آن را مستقل از اجماع ارزیابی کرد.

مستند سوم: عقل

رکن بودن قصد برای عقد، به حکم عقل قابل اثبات است. چگونگی استدلال این گونه است که امور اعتباری چنان که از نام آنها بر می آید - معلول فرض و اعتبار است؛ مثلاً، دلالت چراغ قرمز بر توقف، در قوانین راهنمایی و رانندگی یک امر اعتباری است؛ یعنی قانون گذار از رنگ قرمز، توقف و عبور نکردن را اعتبار کرده است. عقود هم به تبع سایر اعمال حقوقی، در زمرة امور اعتباری قرار دارند و متقوم به فرض و قصد هستند.

با مسلم بودن این مقدمه که امور اعتباری معلول فرض و اعتبار است و مانند امور نفس الامری نیست که مستقل از فرض و لحاظ باشد نوبت به مقدمة بعدی می رسد که عبارت است از: محال بودن تحقق معلول بدون علت. قاعدة علت جز قواعد بدیهی و مسلم است که هیچ تردیدی در آن وجود ندارد. با کنار هم گذاشتن این دو مقدمه، به این نتیجه می رسیم که تحقق عقد بدون قصد محال است؛ چرا که مستلزم تحقق معلول بدون تحقق علت می گردد.

برای توضیح بیشتر استدلال، لازم است دربارة حقیقت امور اعتباری بیشتر توضیح داده شود. توضیحاتی که از نظر خواهد گذشت ماهیت امور اعتباری را در قبال اموری که جنبة اعتباری ندارد و - به اصطلاح - نفس الامری است، بیشتر روشن می نماید.

در یک تقسیم بندی، حقایق عالم بر دو قسم نفس الامری یا غیرفرضی و امور اعتباری یا فرضی تقسیم می شوند.

قسم اول: امور نفس الامری: امور نفس الامری عبارت است از: اموری که مستقل از فرض و تصور ما وجود دارند؛ مثلاً درختی که در فضای بیرون از ذهن قرار دارد مستقل از فرض ماست؛ یعنی تصور ما موجب به وجود آمدن آن نشده و این بر خلاف درختی است که ما در ذهن خود آن را فرض و تصور می کنیم که کاملاً وابستة به فرض ماست، و اگر لحظه ای توجه خود را از آن درخت موجود در ذهن برداریم دیگر برای آن وجودی نخواهد بود. با این توضیح و مثال، حقیقت امور نفس الامری از امور اعتباری کاملاً قابل تمییز و تفکیک است به اینکه امور نفس الامری کاملاً مستقل از فرض و تصور هستند، ولی امور اعتباری اموری هستند که در نهایت، وابستگی به تصور ذهنی قرار دارند.

امور نفس الامری دارای چهار مصداق هستند که عبارتند از:

اولاً، وجودات خارجی، اعم از آنچه دارای ماهیت است و آنچه دارای ماهیت نیست و ماهیت دارها بر دو قسمند: 1. جوهر؛ 2. عرض.

ثانیاً، رتبة ذات اشیا؛ یعنی آنچه حقیقت و ماهیت آنها را تشکیل می دهد.

ثالثاً، امور انتزاعی؛ یعنی آنچه که به تبع منشأ انتزاع وجود دارد.

رابعاً، امور بدیهی؛ مثل قضیة محال بودن اجتماع نقیضین.

منظور از این اقسام آن است که این امور، مانند وجوداتی که در خارج هستند - همچون خورشید در آسمان - معلول و وابسته به تصور ما نیست. ما چه آن را تصور کنیم و چه تصور نکنیم، وجود دارد. همچنین قسم دوم؛ مثل ماهیت انسان که از حیوانیت و ناطقیت تشکیل شده است. این امر یک حقیقت مستقل از فرض است؛ یعنی ما با فرض و تصور خود آن را نساخته ایم، بلکه به واقع وجود دارد. همین طور است دو قسم دیگر.

قسم دوم. امور اعتباری: اموری که وابسته به فرضِ فرض کننده و اعتبارِ اعتبار کننده است اعتباری نامیده می شود. این امور با فرض و اعتبار در ذهن به وجود می آید و مادام که ذهن به آنها توجه داشته باشد تحقق خواهد داشت؛ مانند درختی که در ذهن خود فرض می کنیم. اگر لحظه ای توجه خود را از آن برداریم دیگر این درخت موجود نخواهد بود.

این امور دارای دو نوع است:

نوع اول: امور اعتباریى دارای فایده و اثر عقلایی؛ مانند علایم راهنمایی و رانندگی.

نوع دوم: امور اعتباری بدون فایده و اثر عقلایی؛ مانند فرض موجودات عجیب و غریب که هیج واقعیتی ندارند. فرض و تصور چنین چیزهایی هیچ فایده ای ندارد و این بر خلاف نوع اول است که اگرچه دارای واقعیت نیست، ولی فایده و اثری را ایجاد می کند؛ چنان که در مثال علایم رانندگی، مانع بودن چراغ قرمز برای ادامة حرکت وسایط نقلیه، یک مانع فرضی است، و مانع بودن آن مثل موانع واقعی که امکان ادامة حرکت را منتفی کند، نیست. ولی این فرض و اعتبار موجب می شود تا در تردد وسایط نقلیه نظم ایجاد گردد و جلوی بسیاری از اتفاقات ناگوار گرفته شود.

عقود و قراردادهای حقوقی از قسم امور اعتباری دارای اثر عقلایی است؛ یعنی عقد و قرداد از حیث وجود و حقیقت، به فرض و اعتبار قانون گذار وابسته است (عراقى، 1421ق، ص596؛ خویى، 1414ق، ج1، ص242؛ موسوی خمینی، 1379، ج 4، ص 41). این امور فرض می شود تا روابط اجتماعی را در قالبی منظم قرار دهد و از بی نظمی و هرج و مرج جلوگیری کند. بنابراین، قراردادها در زمرة امور نوع اول قرار دارند.

حال با توجه به اعتباری بودن عقود، اگر قصد به معنای فرض و اعتبار منتفی گردد، به تبع آن، عقد نیز منتفی می گردد؛ چراکه عقد از امور اعتباری است و با نفی قصد، عقد نیز منتفی می شود. ازاین رو، قصد رکن اصلی عقد به شمار می آید.

از این توضیحات روشن می گردد که عقد از امور اعتباری است که در حقیقت و وجود خود، نیازمند رکنی به نام قصد است. در واقع، با توجه به اینکه حقیقت هر قراردادی را چیزی جز قصد تشکیل نمی دهد، تابعیت عقد از قصد به حکم عقل است و عقلاً ممکن نیست امری که حقیقتش را فرض تشکیل می دهد با انتفای مقوم آن، قابلیت تشکیل داشته باشد.

ترتب آثار و احکام هر قراردادی نیز تابع قصد آن قراداد است؛ یعنی آثار هر عقدی تابع انشایی است که متعاملان انجام می دهند. البته چنان که در ادامه از نظر خواهد گذشت - نقش الفاظ تنها در ابراز است؛ قصد و انشا در ذهن صورت می گیرد و البته معنایی که در ذهن انشا و اعتبار می گردد در فرض، موضوع اثر واقع می شود که به توسط ابراز کنند ه ای ابراز می گردد. ازاین رو، اگر فردی قصد قرارداد صلح داشته باشد پس از ایجاد قرارداد صلح، آثار و احکام خاص آن نیز محقق می شود و نمی توان آثار و احکام قرارداد دیگری همچون بیع را جاری نمود.

معانی مختلف قصد

معنای اول: قصد به معنای اراده

معنای اول قصد عبارت است از: اراده؛ بدین معنا که عمل با اختیار انجام می گیرد. اراده حالتی است که موجب اختیاری شدن عمل می گردد. برای مثال، تپش قلب ما با اراده انجام نمی گیرد و از این رو، آن را عمل غیر اختیاری می گویند. ولی به حرکت ما از جایی به جای دیگر، که با اراده و انتخاب صورت می گیرد، عمل اختیاری گفته می شود. به عملی که با اراده و انتخاب انجام می گیرد عمل قصدی یا عمل ارادی و یا عمل اختیاری اطلاق می گردد. کاربرد قصد در این معنا، در مباحث فقه و حقوق فراوان است. برای مثال، وقتی دربارة عقود در باب شرایط متعاقدین گفت وگو می شود، از شرطیت قصد سخن به میان می آید. در اینجا، قصد به معنای اراده است. منظورشان این است که طرفین قرارداد باید نسبت به آنچه منعقد می کنند اراده و اختیار داشته باشند و تحت هیچ گونه اجبار یا اکراهی اقدام به انشای قرارداد نکنند (انصاری، 1415ق، ص307).

معنای دوم: قصد به معنای علت غایی

قصد قربت در عبادات و واجبات تعبدی به معنای هدف یا علت غایی است و منظور از آن این است که هدف مکلف از انجام آن، باید اطاعت و امتثال امر شارع مقدس باشد. برای مثال، کسی که نماز می خواند باید این عمل را با قصد قربت انجام دهد؛ یعنی این اعمال را به قصد و هدف اطاعت امر الهی انجام دهد و اگر در انجام این اعمال، هدفی غیر از این داشته باشد، نمازش باطل است. طبق این معنا، وقتی می گویند عمل باید با قصد انجام گیرد منظور این است که آن عمل باید با هدف و منظور خاصی که عبارت است از انجام عمل به هدف اطاعت و امتثال امر شارع مقدس، انجام گیرد (حلى، 1411ق، ص32؛ نائینی، 1411ق، ج2، ص28؛ حلى، 1412ق، ج2، ص14؛ محقق ثانى، 1414ق، ج2، ص218).

معنای سوم: قصد به معنای انشا

انشا به معنای ایجاد معنا به صورت فرضی و اعتباری است که به وسیلة زبان یا عمل ابراز می گردد. مقصود از انشا در اینجا، عبارت است از: فرض و تصور یک معنا در ذهن. وقتی معنایی را در ذهن تصور می کنیم و با تصور خود به آن وجود می بخشیم در واقع، انشا صورت گرفته است. امور اعتباری با انشا و تصور ما به وجود می آیند و ظرف و محل تحقق آنها در ذهن است که در آن با تصور به وجود می آیند و با صرف تصور از آنها به وجودشان خاتمه داده می شود. قصد به معنای انشا، منظور فقها را از این واژه در عقود و ایقاعات تشکیل می دهد و نباید بین این معنا و معانی دیگر خلط نمود. ازاین رو، وقتی در متون حقوق اسلامی از شرایط عقد و ایقاع سخن به میان می آید و قصد را در زمرة شرایط مطرح می کنند، منظورشان از قصد، انشا است. برای مثال، درعقد بیع می گویند: از جمله شرایط صحت این قرارداد، قصد است. در اینجا، منظور این است که باید معنایی که حقیقت بیع را تشکیل می دهد انشا شده، در ذهن ایجاد گردد (عاملى، بی تا، ج1، ص101؛ روحانى، 1429ق، ج3، ص415؛ ایروانی، 1406ق، ج1، ص107). البته به تعبیر دقیق تر، قصد حقیقت قرارداد را تشکیل می دهد و حتی نباید آن را در زمرة شرایط عقد هم به حساب آورد؛ چرا که برای تحقق شرایط عقد، مانند عربی بودن و نیز شرایط دیگر، باید ابتدا حقیقت و وجود آن محقق شود.

با روشن شدن معانی قصد و اینکه قصد در قراردادها به معنای انشا است باید گفت: در این قاعده نیز معنای قصد عبارت است از: همین؛ یعنی وقتی گفته می شود که عقد تابع قصد است مراد از آن، این است که عقد تابع اشای طرفین قرارداد است.

شیوة ابراز قصد

ابتدا توجه به این نکته لازم است که لفظ در ایجاد معنا نقشی ندارد؛ یعنی تصور معنا منوط به لفظ نیست و لفظ نقش علّی و سببی در ایجاد معانی ذهنی ندارد. بدون به کار بردن لفظ هم می توان هر معنایی را در ذهن ایجاد نمود. این مطلب خط بطلان کشیدن بر باور صاحب نظران علم منطق در ابراز این نظریه است که انشا عبارت است از: ایجاد معنا توسط لفظ. منطق دانان به خطا تصور کرده اند که لفظ نقش سببی در ایجاد مفاهیم ذهنی دارد، ولی حقیقت این است که ذهن انسان بدون دخالت لفظ می تواند مفاهیم را در خود به وجود آورد. هر یک از ما به طور بدیهی، در خود می یابیم که می توانیم بدون نیاز به هیچ لفظی، هر مفهومی را در ذهن خود ایجاد کنیم. ازاین رو، این باور که لفظ نقش سببی را در تحقق مفاهیم در ذهن داراست، باطل بوده و حقیقت ندارد. البته لازم به ذکر است که آنچه در اینجا انکار می شود عبارت است از: علت بودن لفظ برای تحقق خود معنا، و ملاحظه گردید که لفظ چنین نقشی ندارد؛ اما منشأ شدن لفظ برای علم به معنا - نه خود معنا - قابل انکار نیست و ازاین رو، مسلماً لفظ به عنوان منشأ دلالت، موجب علم به معنا می شود، ولی موضوع انکار و اشکال در اینجا، منشأ شدن برای تحقق خود معناست که بطلان آن در بالا از نظر گذشت.

حال که معلوم شد الفاظ نقش سببی در تحقق مفاهیم ذهنی ندارند، باید گفت: قصد هرچند علت کامل و سبب تام برای مفاهیم ذهنی است که از جملة آن عقد و ایقاعات است، ولی این به معنای آن نیست که قصد به تنهایى براى ایجاد عقد و معامله کافى است، بلکه آن ارادة باطنى نیاز به مبرز دارد؛ یعنى طرفین معامله باید قصد و رضاى باطنى خود را به وسیلة لفظ یا عملى اظهار و ابراز نمایند، وگرنه نقل و انتقالى صورت نخواهد گرفت. این موضوع مورد اتفاق همة فقهاست. قانون مدنی نیز به تبع فقهای امامیه، در ذیل مادة 191 مقرر می دارد: عقد محقق می شود به قصد انشا به شرط مقرون بودن به چیزی که دلالت بر قصد کند. همان گونه که از مفهوم مادة مذکور پیداست، آنچه به تحقق عقد می انجامد وجود قصد انشاست، ولی چون قصد یک امر درونی و ذهنی است، باید با وسیله ای ابراز گردد تا در ایجاد آثار حقوقی مؤثر واقع شود.

در خصوص اینکه روش اعلام اراده چگونه و به چه وسیله ای باشد، قانون مدنی وسیلة خاصی را لازم ندانسته است. بنابراین، اعلام اراده با هر وسیله که بتواند بر آن دلالت کند قابل تحقق است؛ زیرا مادة 191 قانون مدنی به طور مطلق همراه بودن قصد را با چیزی که بر آن دلالت کند شرط تأیید قصد اعلام کرده و از لفظ یا وسیلة خاصی برای دلالت قصد نام نبرده است. علاوه بر این، مادة 193 قانون مدنی نیز مقرر می دارد: انشای معامله ممکن است به وسیلة عملی که مبین قصد و رضا باشد - مثل قبض و اقباض - حاصل گردد، مگر در مواردی که قانون استثنا کرده باشد.

کاربرد قاعده در بانک داری اسلامی

عملیات بانکی زمانی اسلامی است که تمام قراردادها بر اساس موازین شرعی منعقد شود و شرایط و ضوابط مقرر شده در شریعت رعایت گردد. برای بسیاری به خاطر ناآشنایی با مطالبی که در این مقاله بدان اشاره شد، این تصور به وجود می آید که بانک داری اسلامی همان عملیات بانکی معمول است و فقط نام آن عوض می شود. این اشکالات و نظایر آن از آنجا شکل می گیرد که حقیقت و ماهیت اصلی احکام شرعی، اعم از وضعی و تکلیفی، به درستی تصور نشده است. ذات و ماهیت احکام را اعتبار و فرض تشکیل می دهد. فرض و اعتبار چنان که از توضیحات ارائه شده در بالا معلوم می شود - کار و عمل فیزیکی نیست که در خارج قابل حس و لمس باشد، و دقت در این مطلب است که افراد را به کنه و مغز اقتصاد اسلامی نزدیک می کند. برای نمونه، کسی که به بانک مراجعه می کند و پولی را در اختیار متصدی بانک قرار می دهد، در خارج و به ظاهر، همین یک کار را انجام داده و عمل انجام شده تنها به یک اسم و عنوان را داراست، ولی همین یک عمل از نقطه نظر حقوقِ مبتنی بر شریعت اسلامی، می تواند اسم و عنوان های متعددی پیدا کند. این عمل ممکن است نام قرض داشته باشد، ممکن است مضاربه یا مزارعه و یا مساقات باشد یا ودیعه و یا جعاله و یا وکالت و یا استصناع و یا انواع دیگر.

عمل انجام شده تحت هر اسم و عنوانی قرار گیرد، احکام و رعایت ضوابط خاصی متوجه آن خواهد بود. برای نمونه، اگر کسی که پولش را در بانک می گذارد تا از سرقت و یا هرگونه تلف شدن در امان بماند، در قالب و عنوان عقد ودیعه، با بانک قرارداد می بندد و لزوماً باید احکام و ضوابط خاص این عقد را مراعات نماید. در این صورت، بانکدار مجاز به هیچ گونه تصرفی در این پول نخواهد بود، بلکه موظف است مبلغ دریافتی را به همان صورت و شکلی که تحویل می گیرد در جای امنی نگه داری کند و این در حالی است که اگر عمل یاد شده نام و قالب قرض داشته باشد چنین تکلیفی متوجه او نیست. قرض گیرنده پس از انعقاد عقد، مالک پول می شود و قهراً مجاز به هر گونه تصرفی در آن خواهد بود.

در اختیار قرار دادن پول به بانک، اگر در قالب عقد قرض باشد، متعاقدان مجاز نیستند دادن و گرفتن هرگونه اضافه ای را شرط و تعهد کنند در حالی که اضافه گرفتن تحت عنوان سود یا هر عنوان دیگر در قالب قراردادی همچون بیع و مانند آن بلا اشکال است.

قرارداد میان بانکدار و مراجعه کنندة به بانک ها اگر به صورت قرض باشد طرف قرض گیرنده و یا - به اصطلاح - مقترض مالک آن مبلغ می گردد و با فرض مالکیت، موضوع احکام خاصی محقق می شود، در حالی که اگر قرارداد به صورت وکالت، ودیعه، مضاربه و مانند آن باشد احکام مالکیت را دارا نخواهد بود.

در خصوص تلف و یا اتلاف و نیز ضمان و عدم ضمان و نیز جواز و لزوم و مانند آن، بستگی دارد به اینکه طرفین در چه قالب و شکلی به انعقاد عقد بپردازند. در یک شکل، ضمان هست و در شکل دیگر نیست. در یک صورت، عقد محکوم به جواز است؛ یعنی طرفین می توانند در صورت انصراف از ادامة کار، مبادرت به فسخ نمایند، در حالی که در برخی از انواع، چنین امکانی وجود ندارد، و در هر صورت، موظف به پای بندی هستند و در اصطلاح حکم به لزوم جاری است. در خصوص هر یک از انواع عقد ها، رعایت شرایط و ضوابط خاصی لازم است؛ مثلاً، دربارة مطرح کردن شرط مهلت و یا تحمل خسارت و مانند آن، بستگی به نوع قرارداد دارد.

فهم کامل و درست قاعدة تبعیت عقد از قصد و مطالب مربوط به آن موجب می شود به این مسائل توجه کافی صورت گیرد و در هر شکل و صورتی از انواع و اشکال عقدهایی که میان اشخاص مراجعه کننده به بانک و متصدی بانک منعقد می شود، رعایت احکام شرعی ذی ربط صورت گیرد.

توجه به این نکته در مرحلة تدوین قوانین و مقررات نیز دارای اهمیت است. قانونگذار باید قرارداد را به صورت دقیق و شفاف تعریف نماید تا آنچه متعاملان می بایست قصد نمایند، کاملاً روشن باشد؛ چراکه ابهام در مقصود، امکان قصد و انشا را دچار اشکال می کند.

اگر معنا و حقیقتی که مضمون و محتوای قراردادها را تشکیل می دهد، برای متعاملان، اعم از متصدی بانک و مشتری مشخص نباشد، رکن اصلی قرارداد، که همان قصد است، منتفی خواهد بود؛ چراکه هنگام انعقاد عقد، چون عقد وابسته به دو طرف ایجاب و قبول است، باید هر دو طرف ماهیت معنایی را که حقیقت یک قرارداد تشکیل می دهد کاملاً بدانند تا بتوانند به درستی آن را مورد منعقد سازند. در واقع، با توجه به اینکه عملیات بانکی همان عقدهای شرعی مالی است، متعاملان باید ارکان و شرایط تشکیل قرارداد را بدانند و بدان عمل کنند؛ زیرا عقود بانکی نوعی عمل فقهی و حقوقی است که باید هم در مرحلة قصد و هم در مرحلة عمل، دو طرف عقد، یعنی بانک و مشتری احکام آن را رعایت کنند.

برای ارائة نمونه ای از کاربرد این قاعده در بانک داری اسلامی، می توان به موضوع دریافت کارمزد بانکی اشاره کرد. حکم گرفتن کارمزد نیز در یک عملیات بانکی بستگی به نوع قرارداد منعقد شده دارد. ممکن است قرارداد فیما بین بانک و مشتری عقد وکالت باشد. این عقد در زمرة قراردادهای انتفاعی است و دریافت کارمزد با اشکالی مواجه نیست. ولی اگر عقد منعقد شده قرض باشد بنا به نظر برخی از فقها، همچون آیات عظام بهجت، تبریزی و صافی گلپایگانی، گرفتن مازاد تحت عنوان کارمزد حکم ربا پیدا می کند (بهجت، 1428ق، ج3، ص189؛ صافی گلپایگانی، 1417ق، ج2، ص302؛ تبریزی، 1385، ص281). البته این گروه از فقها دریافت کارمزد در ضمن عقد وکالت یا قرار دادن کارمزد در مقابل دفترچة اقساط را جایز می دانند.

نمونة دیگر در زمینة تعیین جایزه است که باید طرفین قرارداد معنای عقد و نیز معنای شرط را به درستی بدانند. در صورتی ربا در عقد قرض حرام است که میان طرفین شرط شده باشد. در واقع، اگر در ضمن عقد قرض، تعهدی مبنی بر پرداخت زیاده وجود داشته باشد ربا از نوع حرام خواهد بود، ولی اگر زیاده در قالب شرط نباشد، بلکه قرض گیرنده به صورت دلخواه و داوطلبانه اضافه ای به قرض دهنده بپردازد مشروع است. دربارة موضوع جایزه نیز اگر به صورت شرط باشد، محل اشکال است؛ چنان که برخی از مراجع معظم تقلید نسبت به آن تصریح کرده اند، ولی اگر به صورت شرط نباشد هیچ یک از مراجع نسبت با آن مخالفتی ننموده اند (موسوی خمینی، 1424ق، ج2، ص85؛ وحید خراسانى، 1428ق، ص597؛ مکارم شیرازی، 1427ق، ج1، ص415؛ صافى گلپایگانى، 1417ق، ج 2، ص303).

دقت در این امر لازم است که شرط با هدف تفاوت دارد. مراجعه کننده به بانک ممکن است به هدف گرفتن جایزه مبادرت به سپرده گذاری به نحو سپردة قرض الحسنه بنماید؛ ولی زمانی مشکل ایجاد می شود که این امر به صورت شرط باشد و شرط معنای اعتباری دارد که حقیقت آن را تعهد یا الزام و التزام تشکیل می دهد. ازاین رو، با توجه به معنای قصد، که گاه به معنای هدف است و گاه به معنای انشا، اشکال در گرفتن جایزه زمانی است که قصد به صورت انشا تعهد شده باشد، نه به صورت هدف یا علت غایی.

کاربرد قاعده در بحث حیله های ربا

یکی از کاربردهای ویژة قاعده تبعیت عقد از قصد در بحث حیل ربا است. قاعدة مزبور در این باب کاملاً تعیین کننده است و بر اساس آن، می توان به بسیاری از شبهات پاسخ داد. برای مثال، تفکیک نکردن میان معانی قصد با آنچه منظور از این واژه را در قاعده تشکیل می دهد، موجب گردیده است تا بسیاری از صاحب نظران با استناد به این قاعده، در مشروعیت حیله های شرعی ربا اشکال کنند. اشکال کنندگان با طرح تقسیم قصد، اظهار می دارند قصد بر دو قسم است: یا صوری است ویا جدی. قصدی که بنا بر قاعدة تبعیت عقد از قصد معتبر است عبارت است از: قصد جدی. روشن است کسی که برای فرار از ربا، به انعقاد قراردادی مبادرت می کند به صورت جدی قصد چنین معامله ای را ندارد، بلکه تنها آنچه قصد جدی اوست فرار از ربا و گرفتن زیاده در معامله به صورت حلال و مشروع است.

بنابراین، دربارة حیله های فرار از ربا، به اعتقاد بسیاری از صاحب نظران این حیله ها مشروعیت ندارد و نمی تواند راهی برای تجویز گرفتن ربا باشد.

از توضیحاتی که دربارة این قاعده و مفردات آن از نظر گذشت، معلوم می گردد که قصد به معنای انشا قابل تقسیم به صوری و واقعی نیست، بلکه قصد در این معنا، دایر میان نفی و اثبات است؛ یعنی یا تحقق پیدا می کند و یا خیر. اگر طرفین عقد معنایی که ماهیت عقد مورد نظر را تشکیل می دهد فرض کنند، قصد یا انشا تحقق یافته است و اگر اعتبار و فرض لازم را ننمایند قهراً قصدی صورت نگرفته و به تبع آن، عقدی هم محقق نشده است. در قرارداد، باید معنایی که حقیقت قرارداد را تشکیل می دهد در ظرف اعتبار، که همان ذهن است، ایجاد شود. معنای مورد نظر در صورتی که توسط دو طرف ایجاد شود قصد محقق خواهد شد، ولی اگر معنایی که حقیقت قرارداد را تشکیل می دهد، فرض شود و ایجاد از سوی متعاقدان قرار نگیرد قهراً قصد، که رکن اصلی قرارداد است، محقق نشده و معلوم است عقد فاقد قصد نمی تواند صحیح باشد. رکن بودن قصد چنان که گذشت - جزو مسلمات عقلی است و قهراً نمی تواند محل اختلاف فقها و حقوق دانان اسلامی باشد. از این رو، حیلة شرعی در صورتی که مشتمل بر عقد بدون قصد باشد حکم به صحیح بودن آن قطعاً باطل است و مطابق هیچ مبنایی نیست. ولی تعداد قابل توجهی از صاحب نظران فقه حیله های مزبور را صحیح ارزیابی می نمایند. پس مسلماً آن حیلة شرعی مورد تصحیح اینان است که واجد رکن قصد باشد، نه فاقد قصد که قطعاً و بدون هیچ اختلافی محکوم به بطلان خواهد بود.

قصد به معنای هدف قابل تقسیم به صوری و جدی است. قصد صوری آن است که شخصی صورت و قالبی را بدون اینکه هدف واقعی مد نظر باشد، انجام می دهد، ولی در قصد جدی، هدف مورد نظر است و کار به خاطر رسیدن به آن انجام می شود. برای مثال، در فروش یک کبریت به قیمت خیلی زیاد، قصد صوری خواهد بود؛ به این معنا که هرچند در صورت و ظاهر، قرارداد بیع صورت گرفته، ولی هدف واقعی و جدی نقل و انتقال در کار نیست. در واقع، خریدار مبلغ زیاد مطرح شده را نمی خواهد تا به فروشنده منتقل کند، یا کسی که هدفش از مراجعه به بانک، انعقاد قرارداد ودیعه است و در ظاهر، شکل و صورت را بر این اساس تنظیم می کند اما در واقع هدفش انعقاد قرارداد قرض است، به صورت صوری، قرار ودیعه را قصد نموده است.

بنابراین، کسانی که در باب حیله های ربا، قصد را به دو قسم صوری و جدی تقسیم کرده اند، مرتکب خلط شده و قصد معتبر در باب قراردادها را با قصد به معنای هدف اشتباه گرفته اند. قصد به معنای انشا - چنان که گذشت - این تقسیم را برنمی تابد، بلکه این قصد یعنی انشا و ایجاد، یا واقعاً صورت می گیرد یا نمی گیرد و به دیگر سخن، دایر مدار وجود و عدم است و این معنا از قصد به عنوان رکن در قراردادهاست و قرارداد اگر قصد به این معنا را نداشت، صحت آن منتفی است. اما قصد به معنای هدف رکنیتی ندارد؛ یعنی لازم نیست در بیع، نقل و انتقال را، که هدف است، قصد کرده باشند، ولی لازم است تملیک را فرض و ایجاد کنند. بدون فرض مزبور، چیزی که حقیقت آن را فرض تشکیل می دهد به وجود نیامده است. در اینجا، باید توجه داشت که نقل و انتقال اثر است و نباید تصور شود که تشکیل دهندة ذات بیع است. اثر بعد از قرارداد قابل تحقق است. اثر نیاز به موضوع و ایجاد کننده دارد. پس از فرضی که ماهیت قرارداد را تشکیل می دهد اثر مترتب خواهد شد. قصد به معنای هدف قابل تقسیم به صوری و جدی است؛ یعنی یا دو طرف ترتب، اثر را قصد می کنند که در این صورت، قصد آنها جدی است، یا ترتب اثر قصد نمی شود که در این صورت، صوری خواهد بود. از توضیحات بالا روشن شد که هدف قرار دادن اثر نقشی در صحت و بطلان ندارد. متعاقدان کافی است موضوع را ایجاد کنند. ترتب اثر امری قهری است و نیاز نیست تا به عنوان هدف، مد نظر و توجه قرار گیرد.

همچنین از توضیحات بالا روشن شد که در پاسخ به این اشکال، که در باب حیله های مزبور، چون قصد صوری است و از این رو، باید حکم به بطلان نمود، نباید این گونه پاسخ داده شود که جدی بودن فی الجمله - کافی است، بلکه باید به این صورت پاسخ داد که قصد به معنای هدف قصدی نیست که وجود آن شرط صحت عقد باشد. از این رو، استدلالی که فقهایی مثل صاحب جواهر و شهید ثانی در باب جواز حیله های ربا و در جواب به این اشکال مطرح نموده اند، حاکی از خلطی است که بین قصد به معنای انشا و قصد به معنای هدف و غایت صورت گرفته است. ایشان معتقدند: قصد خلاص شدن از ربا، که متوقف بر قصد صحیح داشتن در انجام حیله هایی در قالب بیع، قرض، هبه و غیر آن است، به مقدار و اندازة خاصی کفایت می کند و لازم نیست جمیع غایاتِ مترتب بر معامله قصد شود، بلکه قصد یک غایت کافی است (عاملى، 1413ق، ج 3، ص332؛ نجفی، 1415ق، ج 23، ص396 و 397).

قصد معتبر در قراردادها همان گونه که از نظر گذشت - به معنای انشا و اعتبار مفهوم یک قرارداد است. از همین رو، فقها در آثار فقهی خویش، در گام نخست، هر یک از قراردادها را تعریف کرده اند. این تعریف بدان سبب است که متعاقدان برای تحقق قرارداد، باید معنایی که حقیقت معامله را تشکیل می دهد، قصد خود قرار دهند. هیچ یک از فقها در تعاریفی که از قراردادها ارائه داده اند جهت یا هدفی را که دو طرف معامله از انعقاد قرارداد در نظر دارند به عنوان شرط صحت ذکر نمی کنند. ازاین رو، غایت یا هدف معامله امری مجزا از قصد معتبر در قرارداد است. برای مثال، مضاربه یکى از راه هاى فرار از رباست. کسى که قصد دارد از سرمایۀ خود استفاده ببرد و در عین حال، مبتلا به رباخوارى نشود اقدام به مضاربه مى کند، که هم جنبۀ عقلایى دارد و هم سرمایه گذار هدفش تحصیل سود به وسیلۀ تجارت با سرمایه است. کسی نمی تواند با این استدلال که قصد مضارب فرار از رباست، مشروعیت این معامله را دچار خدشه نماید.

توجیهی که در اینجا ممکن است برای تقسیم قصد به صوری وجدی مطرح شود این است که مقصود کسانی که قصد صوری را از واقعی تفکیک کرده اند، این باشد که در قصد صوری، رضایت به انجام قرارداد وجود ندارد، ولی در قصد واقعی، دو طرف قرارداد به آنچه قصد کرده اند، رضایت نیز دارند. در واقع، بین قصد معتبر در قرارداد، که به معنای انشا است، با رضایت به عنوان یکی از ارکان دیگر قرارداد، خلط شده است. به عبارت دیگر، بین قصد معتبر در شروط عقد با قصد معتبر در شروط متعاقدان خلط صورت گرفته است. بر اساس این توجیه، مقصود کسانی که قصد را به دو قسم صوری و جدی تقسیم کرده اند این است که قصد صوری یعنی: عقد بدون رضایت؛ یعنی مثلاً - کسی که یک قوطی کبریت را به قیمت بالا معامله می کند در واقع و در قلب خود، به چنین معامله ای رضایت ندارد، بلکه معامله ای صوری، یعنی بدون رضایت را تنها به انگیزة فرار از ربا انجام می دهد و از این نظر، حیله های ربا باطل و غیر مشروع است.

در پاسخ، باید گفت: اگر مراد از قصد صوری قصد بدون رضایت باشد قرارداد از ناحیة فقدان قصد محکوم به بطلان نیست؛ چراکه فرض این است که حقیقت قرارداد توسط متعاقدان قصد شده است و از این نظر، عاری از اشکال است؛ اما از نظر فقدان و انتفای رضایت، نمی توان حکم به صحت معامله داد. چنان که رکن بودن قصد برای عقد جزو مسلمات فقه است و از سوی هیچ کسی انکار نشده، رکن بودن رضایت نیز چنین است. مسلماً عقد فاقد رضایت نزد همگان، محکوم به بطلان است. کسانی که حیله های شرعی را صحیح می دانند قطعاً منظورشان این نیست که با فرض عدم رضایت متعاقدان، محکوم به صحت است، بلکه حیله ای را صحیح می دانند که شرعی باشد؛ یعنی شرایط و ارکان لازم برای صحت شرعی را داشته باشد.

در بحث حیله های ربا، این نکته قابل توجه است. معامله ای که به موجب فرار از ربا محقق می شود باید منظور قصد دو طرف باشد؛ یعنی معنایی که حقیقت قرارداد را تشکیل می دهد باید فرض شود تا معامله از این نظر دارای اشکال نباشد. علاوه بر وجود قصد، رضایت نسبت به معامله به عنوان رکن دیگر لازم است. اگر در معامله ای که به قصد فرار از ربا انعقاد می گردد متعاملان راضی نباشند و فرض و قصد صورت گرفته برای انشای قرارداد فاقد رضایت باشد به اتفاق و اجماع غیر قابل شک همة فقها، معامله محکوم به بطلان است.

علاوه بر رکن بودن قصد و رضایت، بنا بر نظر برخی، عقلایی بودن نیز از جملة شروط صحت است؛ یعنی قرارداد باید طوری باشد که رغبت عقلا را در پی داشته باشد. اگر معامله عقلایى نباشد مشروع نیست؛ زیرا منظور از أَوْفُوا بِالْعُقُودِ عقدهاى عقلایی متعارف است؛ همچنان که منظور از بیع در أَحَلَّ اللّهُ الْبَیْعَ معاملات عقلایی متعارف است. نتیجه آنکه، در این نوع معاملات، مثل فروش قوطی کبریت به مبالغ گزاف، اگر رضایت هم وجود داشته باشد، ولى چون عقلایى نیست، مجاز نخواهد بود. (مکارم شیرازی، بی تا، ص51-52 ). با پذیرش این مبنا، حیله های ربا در صورتی مشروعیت دارد که علاوه بر لزوم قصد و رضایت، در قالب یک قرارداد که جنبة عقلایی داشته باشد، صورت گیرد. بنابراین، فقدان شروط مزبور را نباید به عنوان دلیل بر باطل بودن حیله های فرار از ربا - به طور کلی - قلمداد کرد، بلکه بنا بر اعتبار هر شرطی، باید شرط معتبر وجود داشته باشد تا حکم به صحت صورت گیرد. کسی که مشروعیت حیله ها را باور دارد معنایش این نیست که برای آن شرایط معتبر را لازم نمی داند، بلکه منظور او حکم به صحت است در فرض وجود همة آنچه شرط صحت است.

نتیجه گیری

قاعدة تبعیت عقد از قصد یکی از پرکاربرد ترین قواعد فقهی در باب معاملات است. فهم درست این قاعده در گرو فهم درست مفردات آن، یعنی عقد و قصد است. تفسیر نادرست از این دو مفهوم، به ویژه مفهوم قصد، می تواند موجب بروز خلط در استدلال شود.

در این مقاله، با تفکیک بین اراده، هدف و انشا به عنوان سه مفهوم قصد، استدلال شد که قاعدة تبعیت عقد از قصد تنها ناظر به مفهوم سوم است. این نتیجه گیری مبتنی بر توجه به ماهیت عقد به عنوان یک امر اعتباری و در نظر گرفتن تمایز آن از امور حقیقی و نفس الامری است.

تفسیر پیشنهادی از قاعدة تبعیت عقد از قصد می تواند به تحقق بیشتر ضوابط شرعی در قراردادهای اقتصادی، به ویژه قراردادهای بانکی، کمک کند. بر این اساس، رعایت کامل مقتضای قاعدة تبعیت عقد از قصد در قراردادهای بانکی مستلزم توجه به نکات ذیل است:

ـ مشتریان و نیز متصدیان بانک باید نسبت به آنچه ماهیت یک قرارداد مشروع را تشکیل می دهد آگاهی کافی داشته باشند، وگرنه صرف امضای قرارداد ها برای صحیح دانستن قراردادها کافی نیست.

ـ نظر به اینکه قصد معتبر در قراردادها به معنای انشا است و در قاعدة تبعیت عقد از قصد نیز همین معنا منظور است، بنابراین، آگاهی لازم به منظور انعقاد قراردادهای مشروع، به این است که دو طرف از حقیقت انشا، چگونگی انجام آن و معنایی که انشا می کنند، اطلاع کامل داشته باشند.

ـ طرفین قراردادهای بانکی باید به طور مشخص، معنای هر قرارداد را بدانند، به گونه ای که بتوانند معنای هر یک را از دیگری تفکیک نمایند؛ چراکه احکام بسته به معنای مشخص شده از سوی آنان، متفاوت خواهد بود.

ـ منشأ اشکال معروف در زمینة مشروعیت حیله های فرار از ربا، که عبارت است از: صوری و غیر واقعی بودن قصد، عبارت است از: تفکیک نکردن انواع معانی قصد و توجه نداشتن به اینکه قصد به معنای انشا چنین تقسیمی را برنمی تابد.

ـ قصد به معنای انشا دایر میان نفی و اثبات یا به عبارت دیگر، دایر میان وجود و عدم است و نمی توان آن را دایر میان صوری و واقعی دانست.

ـ به منظور انعقاد یک قرارداد مشروع، لازم نیست دو طرف، قصد به معنای هدف را مدّ نظر داشته باشند و ازاین رو، صوری بودن اگرچه برای این معنا از قصد قابل تصور است، ولی این امر خللی در مشروعیت قراردادهای بانکی وارد نمی کند.

ـ اشکال از ناحیة فقدان رضایت غیر از اشکال از ناحیة فقدان قصد معتبر است و نباید این دو اشکال را با هم خلط نمود.

ـ بسیاری از اشکالات مربوط به مشروعیت حیله های فرار از ربا ناشی از عدم توجه به معنای قصدی شدهکه در قراردادها معتبر است و علاوه آن، این بی توجهی موجب گردید تا تلقی نادرستی از دیدگاه قایلان به مشروعیت به وجود آید.