تحليلى فلسفى از ماهيت شادى و بررسى انتقادى ارتباط آن با هدفمندى و معنادارى زندگى

ضمیمه	اندازه
04_OP.PDF	358.32 کیلو بایت

سال يازدهم، شماره چهارم ـ تابستان 1393

محمدحسن يعقوبيان[1]

چكيده

بحث شادى كه از مباحث فلسفى يونان آغاز شده بود، در فلسفه اسلامى دنبال شد. ماهيت شادى تركيبى از ابعاد شناختى و تجربه احساسى دانسته مى شد كه با تعاريف امروزين در روان شناسىِ شادى تطبيق پذير است. توجه به دو سطح شادى هيجانى و شادى معنوى با دو اصطلاح فرح و بهجت در مباحث ابن سينا و پيوند شادى و معنويت، از دستاوردهاى معرفتى فلسفه اسلامى است. در مباحث روان شناسى مثبت نگر و فرقه هايى چون لامائيزم، ارتباط شادى با هدفمندى و معنادارى زندگى چنان تنگاتنگ شده است كه شادى به منزله هدف زندگى همه انسان ها و مؤلفه اصلى معنادارى معرفى مى شود؛ اما در تحليلى عميق تر روشن مى شود كه شادى معلول هدفمندى و نه علت آن است و زمانى مى تواند در معنادارى زندگى دخيل شود كه با معنويت و اهداف كمالى برتر پيوند يابد و به منزله نتيجه و ميوه اين پيوند كانون توجه قرار گيرد. مباحث رويكرد هدف ساز شادى، تنها فرماليزمى از شادى ارائه كرده و بعد غايت شناختى آن را بدون توجه به ساحت ارزش شناختى كانون توجه قرار داده است.

 

كليدواژه ها: شادى، فلسفه، معنادارى، هدفمندى.

 

---

مقدمه

همة اديان الهي، به ويژه اسلام بر تحقق عدالت در همة ابعاد زندگي تأكيد دارند. برقراري عدالت از اهداف انبيا و پيامبر اكرم صل الله عليه و آله بوده است. با پيروزي انقلاب شكوهمند اسلامي، همواره عدالت يكي از اساسي ترين محورها در سياست هاي معمار كبير انقلاب، حضرت امام خميني ره و جز محورهاي ثابت سياست هاي ابلاغي مقام معظم رهبري به دفعات بوده است. ارزيابي ميزان تحقق اين سياست ها در تدوين و اجراي برنامه هاي اقتصادي، مستلزم ارائة شاخص هاي مناسب است.

مقام معظم رهبري در ديدار با اعضاي دولت دهم، ضمن تأكيد بر رعايت عدالت، ضرورت تعيين شاخص براي عدالت را تذكر دادند و گفتند: يك مقياسى لازم است، يك معيارى لازم است براى اينكه ببينيم عدالت در بخش هاى مختلف ـ بخش هاى فرهنگى، بخش هاى آموزشى، بخش هاى اقتصادى ـ مراعات شده يا نه؟ ... (حسيني خامنه اي، 1389).

تلاش هاي زيادي توسط انديشمندان اقتصادي براي شاخص سازي عدالت اقتصادي انجام شده است. اين تلاش ها به نوبة خود، قابل تقدير است. با وجود اين، تفاوت نگرش آنان نسبت به عدالت، تفسير متفاوت بيشترشان از عدالت و سلب اعتماد نسبت به مباني فلسفي ايشان، اقتضاي بررسي دقيق اين مفهوم و شاخص سازي بر اساس مباني ر ا مي طلبد كه ريشه در كتاب و سنت دارد.

با تعريف و به كارگيري شاخص هاي عدالت اقتصادي بر اساس مباني و متون اسلامي، در كنار شاخص هاي ديگر، مي توان وضعيت موجود اقتصاد جامعه و تطابق آن با اقتصاد اسلامي را ارزيابي كرد و راهبردها و راه كارهاي مناسبي براي بهبود وضعيت آن ارائه داد.

مقالة حاضر تلاشي براي معرفي شاخص براي سنجش عدالت به معناي توازن و نبود تفاوت فاحش طبقات درآمدي بر اساس مباني و متون اسلامي با سبك تحليل محتوا و روش كشفي است.

پيشينة موضوع

از نظريه پردازان پيشين، افرادي همچون افلاطون و ارسطو تا آكويناس (1225-1274م)، ژان ژاك روسو (1712-1778م)، هيوم، جرمي بنتام و سوسياليست هايي مانند كارل ماركس وارد بحث عدالت توزيعي شده و در اين باره نظريه پردازي كرده اند.

در ميان معاصران، نوزيك (1938-2002)، فردريك هايك (1899-1992م)، جان رالز (1921-2003م) و آمارتياسن (1933)، از نظريه پردازان مشهور در اين زمينه اند.

قرآن كريم تأكيد بسياري بر عدالت دارد و از آن به عنوان هدف بعثت نبي مكرم صل الله عليه و آله نام مي برد. بدين روي، مباحث عدالت در ميان علماي اسلام بر مبناي قرآن و سنت شكل گرفته است. در ميان آثار باقي مانده از انديشمندن مسلمان، فارابي (۳۳۹ ق) جزو اولين كساني است كه از توزيع منافع و خيرات عمومي در ميان اعضاي جامعه سخن مي گويد (فارابي، بي تا، فصل 60، ص 144). پس از او، خواجه نصيرالدين طوسي (672ق)، ابن اخوه (729 ق) در كتاب مَعالِم القُربةِ في احكامِ الحِسبة (ابن اخوه، 1367، ص 115-163) و ابن خلدون (۸۰۸ ق) با هدف رسيدن به عمران، ديدگاه خود دربارة نحوة توزيع ثروت و درآمد و فرصت هاي اجتماعي ارائه كرده اند.

در دوران معاصر، سيد قطب، در كتاب العدالة الاجتماعية في الاسلام، علامه سيدمحمدحسين طباطبائي، در الميزان، شهيد صدر در اقتصادنا (1411ق) و الاسلام يقود الحياه (1388)، و شهيد مطهري در عدل الهي (1358) و بررسي اجمالي مباني اقتصاد اسلامي (1403ق) دربارة توزيع درآمد نظريه پردازي كرده اند.

شهيد سيدمحمدباقر صدر در دو كتاب نفيس اقتصادنا و الاسلام يقود الحياة، با تقسيم توزيع به توزيع قبل از توليد و توزيع بعد از توليد و توزيع مجدد، گامي اساسي در بحث عدالت توزيعي برداشته و با روش ويژة كشفي خود، ديدگاه اسلام نسبت به توزيع عادلانة منابع طبيعي، ثروت و درآمد و توازن را استخراج كرده اند (صدر، 1411ق، ص 497ـ523). تحقيقات متعددي بر مباني و ايده هاي شهيد صدر صورت گرفته است؛ از جمله تحقيق حسين عيوضلو با عنوان عدالت و كارآيي در تطبيق تا نظام اقتصادي اسلام (1384)، كتاب شاخص هاي عدالت اقتصادي نيز از آن برگرفته شده است (عيوضلو، 1386). تحقيقات مزبور به خوبي، معيار كارايي را به عنوان يكي از شرايط قوام اقتصادي، و ضرورت رعايت حق مال به عنوان وديعة الهي را از معيارهاي عدالت اقتصادي معرفي كرده اند. افزون بر اين، تحقيق دوم شاخص تركيبي نسبي عدالت اقتصادي را به صورت حاصل جمع درصدي از ميزان بهبود نسبي شاخص رفاه آمارتياسن و شاخص توسعة انساني و معكوس روند اندازة شاخص اتلاف پيشنهاد كرده است. دربارة مفهوم عدالت مقالات متعددي توسط فضلاي حوزه و دانشگاه نوشته شده، ولي وارد شاخص ها ـ با مباني اسلامي ـ نشده اند.

بر مبناي اقتصاد سرمايه داري، كتاب ها و مقاله هاي متعددي در زمينه شاخص عدالت تدوين شده است؛ از جمله كتاب روش شناسي اندازه گيري نابرابري نوشته فيليپ كالتر، و مقالة ابونوري و اسنانوندي (1384) كه به طبقه بندي شاخص هاي موجود مربوط به فقر و توزيع درآمد پرداخته اند.

مقالة حاضر به دنبال اين است كه با بررسي ديدگاه فقهي مبتني بر كتاب و سنت، با روش تحليلي و با الگوي كشفي، به تبيين مفهوم توازن بپردازد و سپس شاخصي مبتني بر مفهوم اسلامي آن ارائه كند.

مفهوم عدالت

لغويان معاني متعددي براي عدل بيان كرده اند. در قاموس فقهي، نُه معنا براي اين واژه ذكر شده است (سعدي، 1408ق، ص 244). شيخ طوسي عدل در آية شريفة إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُ بِالْعَدْلِ و الإحسان (نحل: 91) را به انصاف بين خلق و انجام آنچه بر مكلف نسبت به ديگران واجب است معنا كرده (طوسي، بي تا، ج ‏6، ص 418) و طبرسي معاملة به اعتدال را كه از افراط و تفريط به دور باشد به معناي انصاف شيخ طوسي اضافه كرده است (طبرسى، 1372، ج‏6، ص 586) شيخ طوسي معتقد است: امر به عدالت در آية مزبور، بر وجوب دلالت دارد (طوسي، بي تا، ج‏6، ص 418). وي در كتاب النهاية في مجرد الفقه والفتوي، در بحث پذيرش منصب ولايت بر والي، يعني بحث عدالت اجتماعي، به جاي واژة عدل، وضع الشيء في موضعه را به كار برده است (طوسي، 1400ق، ص356). بسياري از فقها، از جمله علامه حلي در منتهي المطلب (حلي، 1412ق، ج 15، ص 456) محقق حلي در كتاب النهايه (محقق حلي، 1412ق، ج2، ص 91) همين روش را انتخاب كرده و به جاي عدل، وضع الشيء في موضعه را به كار برده اند. مصطفوي معتقد است: اگر قسط متعدي شود به معناي استفاده از چيزي در غير جايگاه خود است (مصطفوى، 1402ق، ج‏9، ص260ـ358).

راغب اصفهاني در معناي عدل مي نويسد: عدالت و معادله، معناي مساوات را مي رساند. وي به تفصيل، وارد بحث عدل و كاربرد آن در قرآن كريم شده است (راغب اصفهاني، 1412ق، ص552-670). مرحوم علامه طباطبائي پس از بيان تفصيلي مباحث راغب در معناي عدل ميان تساوي، اعتدال و توازن، اعطاء كل ذي حق حقه و وضع الشيء في موضعه ارتباطي وثيق برقرار كرده، آنها را در هم آميخته، مي نويسد:

بازگشت توضيحات راغب با همة تفصيلش، به رعايت حد وسط و پرهيز از افراط و تفريط است و اين از قبيل تفسير به لازم معناست؛ زيرا حقيقت عدل اقامة مساوات و موازنة بين امور است، به گونه اي كه به هر امري آنچه سزاوار آن است اختصاص يابد. در نتيجه، عدل يعني: هر امري در موضع و جايگاهي كه استحقاق دارد قرار گيرد. بنابراين، عدل در اعتقاد، يعني: به آنچه حق است ايمان آورده شود. عدالت در رفتار فردي، يعني: آنچه موجب سعادت است انجام گيرد و رفتاري كه موجب شقاوت شود براي اطاعت هواي نفس انجام نگيرد. عدالت در رفتار با مردم اين است كه هرچيز در جايگاهي كه از نظر عقل، شرع يا عرف مستحق آن است قرار گيرد.

بدين سان، ايشان مجموعه تفسيرهاي راغب را به حد وسط و پرهيز از افراط و تفريط ارجاع مي دهد و مساوات و موازنه را با اعطاء كل ذي حق حقه و وضع الشيء في موضعه عجين كرده و با اين عبارت: همه را به عنوان حقيقت عدالت، به ويژه عدالت اجتماعي، معرفي مي كند: لكن ظاهر السياق أن المراد به في الآية العدل الاجتماعي و هو أن يعامل كل من أفراد المجتمع بما يستحقه و يوضع في موضعه الذي ينبغي أن يوضع فيه (طباطبائي، 1421ق، ج ‏12، ص 331-332).

بنابراين، وقتي شيخ طوسي و امثال محقق حلي، علامه حلي و مرحوم علامه طباطبائي به عدل به معناي وضع الشيء في موضعه تصريح مي كنند، بلكه آن را در عدالت اجتماعي به كار مي گيرند و مرحوم مصطفوي مي نويسد: اگر قسط متعدي شود، به معناي استفاده از چيز در غير جايگاه خود است (مصطفوي، 1402ق، ج9، ص260ـ358) جايي براي تشكيك در كاربرد معناي وضع الشيء في موضعه - دست كم- با اين استناد كه ايدة "وضع الشيء في موضعه" در تعريف عدالت اجتماعي فاقد پشتوانة كافي در لغت، نصوص ديني و اصطلاحات علمي است (حسيني، 1390، ص5)، وجود ندارد.

مرحوم مصطفوي در التحقيق في كلمات القرآن الكريم به اختصار، مبناي علامه طباطبائي را انتخاب كرده، مي نويسد: اصل در معناي عدل، حد وسط بين افراط و تفريط است، به گونه اي كه زياده يا نقيصه اي در كار نباشد؛ يعني اعتدال و تقسط حقيقي، و به اين سبب، عدل بر اعتدال، مساوات، قسط، استوا و استقامت اطلاق مي شود (مصطفوى، 1402ق، ج‏8، ص 53). اين همان عدل در علم اخلاق است (ر.ك: نراقي، بي تا، ج1، ص84-107).

مي توان گفت: به نحوي همة اين معاني به نوبة خود، همسان بوده، يك مطلب را مي رسانند؛ به اين صورت كه منظور از مساوات، تساوي مطلق نيست، بلكه تساوي در استحقاق هاي مساوي است و مفهوم استحقاق، اعم از استحقاق عرفي، سهمي و حد، كفافي (رجايي و معلمي، 1391، ص 13) و همان وضع الشيء في موضعه و رعايت تناسب است و در جامعه، به عنوان كل توازن ـ چنان كه شهيد صدر تعبير كرده (صدر، 1388، ص 37ـ39؛ 1411ق، ص 709ـ710) همان اعطاء كل ذي حق حقه و وضع الشيء في موضعه است.

به نظر مي رسد، وقتي تصميم بر اين باشد كه عدالت در جامعه به عنوان يك كل بررسي شود، معناي توازن مناسب است. توازن در لغت، از مادة وزن به معناي سنجش و اندازه گيري (فراهيدي، 1409ق، ج‏7، ص 386؛ راغب اصفهاني، 1412ق، ص 868؛ ابن منظور، 1365، ج‏13، ص 446)، اعتدال و برابري، (ابن فارس، 1404ق، ج‏6، ص 107)، سبكي، و سنگيني (زبيدي، 1414ق، ج‏18، ص 571) آمده است. توازن از وزن و وزن همان اعتدال در اجزاء كه به معناي تساوي مطلق نيست (طريحي، 1375، ج‏6، ص 324). وقتي گفته مي شود: فلاني وزين الرأي است يعني: نظر معتدلي دارد (ابن فارس،1404ق، ج‏6، ص 107).

از سوي ديگر، عدالت توزيعي منحصر به توزيع بر مبناي نياز نيست كه تنها رفع فقر در آن منظور باشد، بلكه توزيع پيش از توليد و توزيع سهم عوامل را نيز، كه به نوبة خود، به تركيب عوامل هم مربوط است دربر دارد. به عبارت ديگر، يكي از پرسش هاي اساسي در توزيع اين است كه آنچه توليد شده چگونه ميان عوامل توليد توزيع شود. در نتيجه، عدالت در بحث توليد و مصرف نيز به عدالت اقتصادي مربوط مي شود. افزون بر اين، توليد ظرف تطبيق قواعد توزيع است. در نتيجه، نوع فعاليت توليدي است كه مشخص كنندة قواعد توزيع است. براي مثال، احياي زمين موات، استخراج معدن، و جمع آوري آب و هيزم، در همان حال كه توليد است، مشخص كنندة قواعد توزيع نيز هست (ر.ك: عيوضلو، 1386).

خلاصه آنكه عدالت اقتصادي يك بسته است؛ تنها به فقر مطلق نمي انديشد، همزمان تداول ثروت در دست اغنيا را بر نمي تابد، مصرف فراتر از سطح زندگي عمومي را نمي پذيرد و در عين حال، نسبت به موهبت هاي الهي و عوامل توليد وضع الشيء في موضعه را مبناي كار خود قرار مي دهد؛ چرا كه پيوندي ناگسستني ميان توزيع، توليد و مصرف برقرار است.

عدالت به معناي توازن

منظور از توازن، توازن افراد جامعه از حيث سطح زندگي، درآمد و ثروت است. به عبارت ديگر، سطح زندگي اعضاي جامعه از يكديگر فاصلة شديد نداشته باشد. البته در داخل سطح مزبور، درجات متفاوتي به چشم مي خورد، ولي اين تفاوت بر خلاف نظام سرمايه داري، تفاوت طبقاتي فاحش نيست. علاوه بر آن، اين توازن پوياست و منحصر به زمان محدود نيست. با افزايش سطح درآمد جامعه، سطح زندگي ارتقا مي يابد. با افزايش سطح زندگي ممكن است خانواده هايي از كاروان پيشرفت جامعه جا مانده باشند و نتوانند خود را به سطح موجود عرف جامعه برسانند. عموم مسلمانان براساس وظيفة تكافل از يك سو، و دولت اسلامي از سوي ديگر، لازم است اقدام كنند و خانواده هايي را كه از حركت تكاملي رو به پيشرفت جا مانده اند به كاروان سطح زندگي عمومي برسانند. برقراري توازن هدفي مهم و اساسي است كه دولت بايد براي نيل به آن از راه هاي قانوني اقدام كند و مردم مكلفند براي تحقق آن با دولت همكاري كنند.

دامنة تفاوت پذيرفته شدة سطح زندگي در توازن اجتماعي

مصارف مالي را مي توان در سه سطح كمتر از حد كفاف، كفاف، و اتراف طبقه بندي كرد. سطح دوم مصرف در حد كفاف است. در برخي روايات، از اين سطح زندگي با تعبير بِما يسَعُهُم نام برده شده است (كليني، 1407ق، ج 3، ص 561)؛ همچنان كه در تعيين حد زكات، از عبارات حتي يلحقهم بالناس (كليني، 1407ق، ج 3، ص 560) استفاده شده است. كفاف به سطحي از مصرف گفته مي شود كه نيازهاي انسان را تأمين كند (ابن اثير، 1385، ج 4، ص 191). از آن رو كه داشتن اين سطح از درآمد، مانع درخواست از ديگران است، به آن حد كفاف گفته شده (مازندراني،1382ق، ج 8، ص 387).

سطح كفاف يك ناحية مصرف است كه در درون خود سطوح متفاوتي دارد. بررسي روايات و اقوال فقها نشان مي دهد سطح كفاف اختصاص به ضروريات ندارد، بلكه شامل هر گونه نياز متعارف انسان مي شود. به عبارت ديگر، اين سطح از مصرف به نوعي، متضمن رفاه مصرف كننده است. منظور از سطح زندگي عمومي، همين سطح است. در برخي روايات، كفاف مرادف وسعت در زندگي، و گاهي به جاي يكديگر به كار رفته اند (كليني، 1407ق، ج 4، ص 128).

شهيد صدر در تبيين وظيفة مالي فرد نسبت به سايران، معيار ضرورت و نياز شديد را بيان كرده است. وي معتقد است: دولت در مقابل افراد جامعه مسئول است كه زمينه هاي زندگي را براي آنان فراهم سازد، در حدي كه متناسب با مقتضيات روز، از مزاياي زندگي برخوردار شوند و به عبارت ديگر، در حدي كه در عرف جامعه و زمان خود، غني و بي نياز شوند. منظور از حد غنا كمك به فرد و خانوادة او است، به گونه اي كه زندگي وي در حد گذران عادي باشد و بدون سختي و ناراحتي خيال بتواند زندگي كند. به عبارت ديگر، دولت بايد افزون بر نيازهاي ضروري، مانند غذا، پوشاك و مسكن، نيازهايي را كه به لحاظ بالارفتن سطح زندگي پديد مي آيد تأمين كند. اين حد همان مرز بالاي حد تعلق زكات در فقه است. بنابراين، فقر عدم قدرت بر تأمين نيازهاي اساسي نيست، بلكه فاصله با سطح زندگي همگاني است. به همان نسبت كه سطح زندگي ترقي مي كند حد رهايي از فقر نيز بالاتر مي رود. اين بسط و انعطاف مفهوم فقر به ايدة توازن جمعي مربوط مي شود. بنابراين، كرانة پايين حد كفاف حد تعلق زكات است.

از سوي ديگر، تجمل گرايي افراطي، و به طور كلي، هر مصرفي كه از نگاه عرف، خارج از حد متعارف باشد از مصاديق مصرف مترفانه است. هرگونه مصرفي كه تفاوت فاحشي با سطح زندگي عمومي داشته باشد مصداق اسراف است. اين گونه مصارف بيشتر به صورت تجمل گرايي و اتراف جلوه مي كند. از تجمل گرايي افراطي و مصارف مترفانه مذمت شده و فقها نيز حكم به اسراف آن داده اند (صدوق، 1413ق، ج 1، ص 516؛ ابن فهد حلي، 1407ق، ص 159. مكارم شيرازى، 1427ق ، ج 3، ص630). هر هزينة زايد بر احتياجات مشروع، اسراف است، البته شأن افراد متفاوت بوده و براي تشخيص مصداق آن، بايد به عرف متدينين مراجعه شود. (مكارم شيرازي، 1427ق، ج 1، ص 492) بنابراين، زندگي فراتر از سطح زندگي عمومي عبور از كرانة بالاي حد، كفاف است.

الگوي ايجاد درآمد و گردش ثروت

هستة اصلي تشكيل دهندة جامعه، خانواده است و نفقة اين جامعة كوچك، كه نماد جامعة بزرگ است و بر مودت و رحمت پايه ريزي شده، بر دوش سرپرست آن نهاده شده است. خانواده افزون بر مسئوليت تربيت توحيدي و فعاليت اقتصادي، مسئوليت پرداخت نفقات واجب را نيز بر دوش دارد. عموم مسلمانان بر مبناي اخوت اسلامي، وظيفة تكافل را بر عهده دارند. دولت ـ حاكميت ـ بر مبناي ولايت، با مسئوليت هدايتگري، در سياست گذاري و نظارت، نقش فعال دارد. درون هدايت و سياست گذاري حمايت از خانواده هايي كه درآمد كمتر از حد كفاف دارند نيز نهفته است. دولت از طريق توزيع برابر فرصت ها، سياست گذاري براي اشتغال، به ويژه براي سرپرستان خانواده، حفظ قدرت خريد خانواده ها، فراهم سازي زيرساخت ها، توليد كالاهاي عمومي مانند امنيت و تعليم و تربيت، مراقبت نسبت به تأمين نيازهاي اساسي جامعه و تأمين اجتماعي، به حفظ سطح زندگي خانواده هايي كه در حد كفاف هستند و رساندن خانواده هاي كمتر از حد كفاف به آن حد و سياست گذاري در جهت عدم تداول ثروت در دست اغنيا، به ايجاد و پوياسازي توازن كمك مي كند.

خانواده با كار، به كسب درآمد مي پردازد، با اين فرض كه تنها منابع طبيعي وجود داشته باشد و توليد ثانوي صفر باشد. بر اساس آموزه هاي اسلامي، با تحليل شهيد صدر، تنها منشأ كسب درآمد، كار خواهد بود (صدر، 1411ق، ص 530). مجموعه درآمد خانواده در جهت تأمين نيازهاي خانواده، جامعه و نيازمندان قرار مي گيرد.

با توجه به آموزه هاي اسلامي، در جهت تبيين توازن در سطح زندگي، درآمد و ثروت، نكات ذيل قابل اثبات است:

1. كار منشأ اولية مالكيت در منابع و ثروتهاي طبيعي است.

2. درآمد به سه شيوة مصرف، سرمايه گذاري و انفاق ـ در چارچوب شرع ـ خرج مي شود.

3. كنز و معطل گذاردن سرمايه و نيروي كار ممنوع است.

4. به كار بردن وجوه مالي در سفته بازي هايي كه حكم معطل گذاردن سرمايه را دارد و به زيان اقتصاد جامعه است، ممنوع مي باشد.

5. اسراف حرام است و مصرف فراتر از سطح زندگي عمومي اسراف به شمار مي آيد.

6. ربا حرام و كسب درآمد از طريق آن ممنوع است.

7. افراد نسبت به يكديگر، به ويژِه خويشاوندان، وظيفة تكافل دارند.

8. بهترين نوع انفاق و مواسات توانمندسازي است.

9. دارايي افراد پس از فوت ميان ورثه تقسيم مي شود.

10. افزون بر وظيفة تكافل اجتماعي، وظايف مالي متعددي مانند بار مالي وظيفة توازن دولت، بار مالي ناشي از امر به معروف و نهي از منكر، حفاظت از كيان اسلام و جهاد با مال بر دوش ثروتمندان قرار دارد.

11. وظايف مالي مزبور مختص نيازمندي ها و وظايف درون مرزهاي كشور نيست. براي مثال، اگر كشور مسلماني آماج حملة دشمنان اسلام قرار گرفت بر همة مسلمانان واجب است دفاع كنند. براي ساده سازي، اين وظايف در درون سرمايه گذاري و انفاق ملاحظه شده است.

در اين الگو، كنز و معطل گذاردن سرمايه و نيروي كار اسراف تلقي شده، حرام است. افراد نسبت به يكديگر مسئولند و نسبت به خانواده هايي كه زير حد كفاف قرار دارند موظفند تا در تأمين نيازهاي ضروري شان بكوشند. بر اساس سيرة نبي مكرم صل الله عليه و آله، بهترين نوع انفاق توانمندسازي است. با توانمندسازي، خانواده هايي كه درآمدي كمتر از حد كفاف دارند از طريق فعاليت اقتصادي و كار، به چرخة خانواده هاي صاحبِ درآمدِ مازاد مي پيوندند و مازاد درآمد خود را سرمايه گذاري يا انفاق مي كنند.

از سوي ديگر، درآمد حاصل از سرمايه گذاري مجدد چرخة مصرف، سرمايه گذاري و تكافل اجتماعي را ارتقا مي بخشد. از اين طريق، رشد اقتصادي و دانش فني افزايش و در نتيجه، درآمد ملي ارتقا مي يابد. با رشد اقتصادي، سطح كفاف جامعه به شكلي پويا ارتقا مي يابد. اين الگو با تعريفي كه از عدالت ارائه شد، كاملاً هماهنگ است. به عبارت ديگر، هر سه جريان مصرف، سرمايه گذاري و تكافل اجتماعي به عنوان وظيفه براي آحاد مسلمانان و دولت اسلامي جلوه مي كند. شدت و ضعف جريان سرمايه در مجاري سه گانه، بر حسب موقعيت هاي زماني و مكاني، ممكن است متفاوت باشد. در اين الگو، هرچه درآمد افزايش يابد، وظيفة سرمايه گذاري و تلاش براي تأمين نيازهاي جامعه و امت اسلامي پا به پاي وظايف ديگر ـ نفقة واجب، تكافل اجتماعي، امر به معروف و نهي از منكر و حفظ كيان اسلام ـ حركت مي كند. آنچه موجب مي شود توازن در سطح درآمد و ثروت در كنار توازن در سطح زندگي قرار گيرد وظايف متعدد مالي در درون خانواده، در سطح ملي و فراملي بر دوش خانواده هاي صاحب درآمد و دلايل توازن است.

الگوي پوياي توازن

در الگوي ارائه شده، با حرمت اتراف و ممنوعيت ارتقاي سطح زندگي به سطحي فراتر از كرانة بالاي سطح زندگي عمومي و ممنوعيت كنز و معطل كردن سرمايه، سرمايه ها، يا براي تأمين نيازهاي جامعة اسلامي سرمايه گذاري مي شود يا به سمت مصارف خانواده و طبقات درآمدي پايين سرازير مي گردد. افزون بر تأمين مالي امر به معروف و نهي از منكر و حفاظت از كيان اسلام ـ كه براي ساده سازي در درون سرمايه گذاري و تكافل اجتماعي نهفته است ـ همزمان تكافل اجتماعي و سرمايه گذاري به منظور تأمين نيازهاي اساسي مردم، تكليف است.

از سوي ديگر، در فرايند توليد و تأمين نيازهاي جامعه، از تعيين نوع توليد گرفته تا شيوه و فرايند توليد، منافع عموم مردم مطمح نظر است. اين فرايندها به صورت تصاعدي هم افزا هستند. سرمايه گذاري بيشتر، درآمد بيشتر را به دنبال دارد، و درآمد بيشتر توانمندسازي بيشتر، و توانمندسازي به نوبة خود، به ايجاد درآمد و سرمايه گذاري كمك مي كند؛ همچنان كه بخشي از درآمد در مسير افزايش ايمان و تقوا به كار گرفته مي شود كه به نوبة خود، به ارتقاي بهره وري و در نتيجه، رشد بيشتر مي انجامد. همچنين تفكيك سرمايه گذاري از تكافل اجتماعي و جهت دهي تكافل به سمت توانمندسازي، اين پيام را دارد كه در اين الگو، نه تنها هيچ تعارضي ميان كارايي و عدالت وجود ندارد، بلكه كارايي خود در اين مجموعه، با فرض معطل نماندن سرمايه و نيروي كار و ممنوعيت كنز و اسراف - به معناي وسيع آن - در درون اين الگو حضور دارد. به عبارت ديگر، سرمايه به طور همزمان، در جهت رشد، عدالت و معنويت به صورت كارا به كار مي رود. بنابراين، معنويت، عدالت، رشد و كارايي در اين الگو نه تنها در مقابل هم قرار نمي گيرند، بلكه در جهت دهي جامعه به سمت پيشرفت مكمل و همسو هستند.

نمودار 1: همزماني، هماهنگي و هم افزايي رشد، كارايي، عدالت و معنويت در الگوي پوياي توازن

عدم تداول ثروت در دست اغنيا، كه از تعليل موجود در آية شريفة فيء (حشر: 7) به دست مي آيد، به اين معنا نيست كه ثروت از گروهي گرفته شود و به گروهي ديگر داده شود، بلكه به نظر مي رسد منظور اين است كه توازن از درون نظام اسلامي تولد مي يابد. به عبارت ديگر، اگر مقررات اسلامي دربارة به دست آوردن ثروت رعايت شود، به حقوق ديگران تعرض نشود، احكام بيت المال و انفال به درستي اجرا شود و حقوق نيازمندان پرداخت گردد، شكاف فاحش درآمد و ثروت در ميان جامعه پديد نخواهد آمد و ثروت در دست ثرتمندان تداول پيدا نخواهد كرد. به نظر مي رسد براي رسيدن به توازن اجتماعي، الگوي سه ضلعي محوريت خانواده، مسئوليت دولت، مسئوليت عموم مردمي و رابطة مواسات مردم با مردم و همياري با دولت، الگويي مطلوب و مستخرج از منابع اسلامي باشد.

شاخص هاي موجود عدالت اقتصادي

شاخص هاي موجود عدالت و نابرابري ارائه شده را مي توان به شش گروه تقسيم كرد: شاخص هاي مبتني بر الگوي انحرافات، شاخص هاي مبتني بر نابرابري لورنز، شاخص هاي مبتني بر الگوي تركيبي، شاخص هاي مبتني بر الگوي انتروپي، شاخص هاي مبتني بر تابع رفاه اجتماعي، و شاخص هاي بي انصافي (ر.ك: كالتر، 1987؛ ابونوري، 1384). منحني لورنز و شاخص هاي برگرفته از آن به شاخص هاي دسته اول تعلق دارند كه به سبب اهميت، به صورت مستقل بيان گرديد، ولي با شاخص هاي الگوي انحرافات به صورت يكجا بررسي مي شود.

الف و ب. شاخص هاي مبتني بر الگوي انحرافات و نابرابري لورنز

در اين شاخص ها، اختلاف درآمد به معناي بي عدالتي تلقي شده است. در شاخص هاي مزبور، فرض بر اين است كه ويژگي هاي توزيعي هر دسته عدد به بهترين وجه، در انحراف از مقادير استاندارد تبيين مي شود. در نتيجه، با چينش داده ها از كوچك به بزرگ، به مقايسة هر سهم با مقدار استاندارد مي پردازند (نوفرستي، 1374، ص 183). با پيشرفت روش هاي آماري و بهره گيري از آنها بر اساس شاخص هاي پراكندگي و انحراف از معيار، شاخص هايي ارائه شده است. ابتدا شاخص ساده بُرد و سپس شاخص هاي منحني لورنز، ضريب جيني و سرانجام، براي رفع اشكالات ضريب جيني، شاخص هاي كاكواني، پيترا و كوزنتس ارائه شد (ر.ك: كالتر، 1987؛ بختياري، 1382، ص 151).

ج. شاخص هاي مبتني بر الگوي تركيبي

چندين شاخص نابرابري بر مبناي الگوي تركيبي از عدالت طراحي شده است. بر اساس اين شاخص­ها، عدالت اقتصادي زماني محقق مي­شود كه احتمال كسب درآمد و ثروت براي همة اعضاي جامعه مساوي باشد (ر.ك: همان).

د. شاخص هاي مبتني بر الگوي انتروپي

واژة انتروپي به معناي كميت قابل اندازه گيري و مقدار سطح بي نظمي در يك مجموعه است (فرهنگ وبستر، ذيل واژة انتروپي). انتروپي در اصطلاح، روشي است كه ميزان اختلاف دو چيز را با استفاده از لگاريتم آنها مي سنجد. اين شاخص همانند شاخص هاي انحراف از معيار، شاخص عامي براي سنجش ميزان اختلاف دو چيز است كه با استفاده از لگاريتم، آنها را فشرده كرده، سپس نسبت آنها را مي سنجند. مزاياي اين روش سبب شده است برخي براي برآورد ميزان نابرابري اقتصادي از آن استفاده كنند. يكي از مزاياي اين نوع شاخص ها اين است كه با استفاده از لگاريتم، براي سنجش ميزان اختلاف، شاخص نابرابري نسبت به انتقال هاي درآمدي در سطوح درآمدي پايين تر حساسيت بيشتري پيدا مي كند (ر.ك: كالتر، 1987؛ سن، 1381، ص45).

يك تبديل لگاريتمي سطوح درآمدي را فشرده ساخته، نابرابري را ملايم تر مي كند. در نتيجه، تفاضل ها را در سطوح درآمدي پايين تر برجسته مي كند. مزيت ديگر استفاده از لگاريتم اين است كه سطوح مطلق را از بين مي برد. شكل لگاريتمي به صورت جمع يك عدد ثابت ظاهر مي شود. بنابراين، فلسفة پيدايش شاخص هاي انتروپي همانند شاخص هاي الگوي تركيبي، تغيير ابزار سنجش نابرابري براي رفع اشكال هاي موجود در شاخص هاي پراكندگي پيشين است. براين اساس، تغييري در اصل مفهوم پديد نيامده است.

ه‍ . شاخص هاي مبتني بر تابع رفاه اجتماعي

اين شاخص ها با انگيزة سنجش نابرابري رفاه افراد در جامعه طراحي شده اند (ر.ك: ابونوري و اسنانوندي، 1384، ص 191). اگر چه اقتصاددانان به دنبال توزيع رفاه اجتماعي هستند، ولي به طور كلي، توافق دارند كه درآمد بهترين جانشين براي رفاه است. به عبارت ديگر، رفاه اجتماعي را تابعي از درآمد مي دانند. از نظر آنان، رفاه به معناي رضايت از زندگي است و درآمد مي تواند نماگر مناسبي در نشان دادن رفاه باشد. براين اساس، عمدتاً در طراحي شاخص هاي نابرابري همانند الگوهاي مبتني بر انحرافات و انتروپي، به دنبال اندازه گيري نابرابري هاي درآمدي بوده اند.

و. شاخص هاي بي انصافي

اين شاخص ها براي اندازه گيري برابري و يا نابرابري غيرمنصفانه طراحي شده اند. ميزان مطابقت توزيع فعلي اشخاص، مكان ها و گروه ها با استاندارد توزيعي را انصاف مي نامند. در مقابل، افراد در هر مجموعه همواره در حال مقايسة امتيازات خود با افرادي در همان حد توانمندي در ساير مجموعه ها هستند. هنگامي كه تفاوت قابل ملاحظه اي مشاهده كنند احساس مي نمايند كه در حقشان بي انصافي شده است.

انصاف در يك توزيع، لزوماً به معناي برابري نيست، بلكه در كنار برابري، چهار معيار نياز، نيروهاي اقتصادي بازار، تقاضا، و موقعيت و شأن اجتماعي نيز براي استاندارد منصفانه مطرح شده است.

بر اين اساس، به بخش هايي كه در يك مجموعه از محروميت بيشتري برخوردارند بايد كمك بيشتري شود. همچنين كساني كه مي خواهند و مي توانند بيشتر پرداخت كنند حق دارند بيشتر دريافت نمايند. در مقابل، كساني كه نمي خواهند بيشتر پرداخت كنند، بايد كمتر دريافت نمايند؛ همچنان كه كساني كه امكاناتي را درخواست نمي كنند، لازم نيست از آن برخوردار باشند. كساني كه به سبب تحصيلات، شغل، درآمد، ثروت، قدرت سياسي و امثال آن داراي شأن بالاتري هستند بايد بيشتر دريافت كنند تا متناسب با موقعيت اجتماعي خود، بتوانند مصرف نمايند (ر.ك: كالتر، 1989، ص 164).

نقد و بررسي شاخص هاي موجود عدالت اجتماعي

به نظر مي رسد معمولاً يك جدايي ميان نظريه پرداز مفهوم عدالت و نظريه پرداز شاخص وجود داشته است. در بيشتر موارد، تخصص نظريه پرداز عدالت با تخصص شاخص ساز متفاوت بوده است. بدين روي، رابطه اي عميق ميان مفهوم و شاخص برقرار نشده و پيوند لازم پديد نيامده است. در اين راستا، معمولاً برابري درآمد به عنوان تعريف عدالت مفروض گرفته شده و شاخص هايي براي آن ارائه گرديده است. سپس با ورود به ادبيات موضوع، نقدها و اشكالاتي ـ به شيوة اندازه گيري و نه مفهوم عدالت ـ وارد شده و سرانجام، جامعة علمي در صدد رفع اين اشكال ها برآمده و شاخص ديگري براي ترميم اشكال وارد شده ارائه گرديده است. همچنين شاخص جديد و جديدتر ... و اين روند همچنان ادامه دارد.

انصاف اين است كه اين جدايي ميان نظريه پرداز مفهوم عدالت و استفاده از ابزارهاي آماري براي شاخص سازي و سنجش ميزان عدالت اقتضاي، تخصصي شدن علوم و در نتيجه، امري طبيعي است. با وجود اين، اشكالاتي را به همراه داشته است.

در اين ميان، شاخص هاي مبتني بر الگوي انحرافات، به تبع آنها، شاخص هاي نابرابري لورنز و شاخص هاي مبتني بر الگوي انتروپي، عدالت را به معناي برابري درآمد و وجود نابرابري در درآمد را نشانة وجود بي عدالتي دانسته اند. در نتيجه، شاخص هايي براي سنجش برابري و نابرابري درآمد ارائه كرده اند. با وجود همة تغيير و تحول ها در مسير تكاملي اين شاخص ها، از شاخص دامنة تغييرات نسبي يا شاخص برد تا لورنز و شاخص هاي برگرفته از آنها، هيچ تغييري در تعريف و مفهوم عدالت ايجاد نشده و مبناي نظري همچنان ثابت است. هر يك از نظريه هاي عدالت و شاخص عدالت مسير خود را مستقل از يكديگر پيموده اند.

اين سه دسته شاخص، با صراحت، به دنبال سنجش ميزان نابرابري درآمد هستند، در حالي كه برابري در درآمد با مفهوم عدالت در توازن اجتماعي و نبود تفاوت فاحش سطح زندگي و درآمد هماهنگ نبوده و به خوبي توضيح دهندة موضوع نيست. با وجود اين، بايد پذيرفت كه نابرابري درآمد همچنان مي تواند نماگر ساده، كم هزينه و قابل قبولي براي نشان دادن بي عدالتي باشد. گرچه اين معيار را دقيق نمي دانيم، ولي در اين مجموعه، به دنبال رد اين معيار براي سنجش عدالت و بي عدالتي نيستيم؛ زيرا نابرابري درآمد با تعديلاتي مي تواند نماگري براي حد كفاف مورد نظر باشد و تا حدي نيز آن را بسنجد.

شاخص هاي مبتني بر تابع رفاه اجتماعي نيز به درآمد به عنوان نماگر مناسب براي رفاه نگريسته، برابري و نابرابري درآمد را سنجيده اند كه همان وضعيت سه گروه شاخص مزبور را دارند.

پيش فرض شاخص دالتون اين است كه حداكثر كردن رفاه اجتماعي مستلزم توزيع مساوي درآمد است (ابونوري، اسنانوندي، 1384، ص 191). همچنين اتكينسون افزون بر پيش فرض هاي غير واقعي يكسان بودن مطلوبيت تمام افراد جامعه و تقابل و تعارض بين كارايي و برابري، معتقد است: شاخص نابرابري بايد به گونه اي طراحي شود كه به كمك آن بتوان تشخيص داد جامعه براي كاهش نابرابري به ميزان معين، حاضر است از چه مقدار درآمد و توليد جاري چشم پوشي كند (همان، 193). بر مبناي فروض مزبور، وي شاخصي بر پاية مفهوم سطح درآمد معادل توزيع برابر پيشنهاد كرده است كه از حيث مبنا، تفاوتي با شاخص هاي پيشين ندارد. همچنين ساير شاخص هاي رفاه، شاخص خود را بر فرض عدالت به معناي برابري رفاه كه نماگر آن برابري درآمد است استوار كرده اند.

شاخص هاي مبتني بر الگوي تركيبي گرچه عدالت را به معناي برابري نگرفته اند، ولي در واقع، شاخص هاي تمركز و عدم تمركز هستند كه معيار عدالت اقتصادي را نزديكي و دوري بازار به بازار رقابت كامل گرفته و بر اين مبنا، شاخص سازي كرده‎اند. افزون بر آنكه اين الگو با مباني اسلامي هماهنگ نيست و به نوبة خود، با اشكالات بازار رقابت كامل نيز مواجه است.

شاخص هاي بي انصافي از اين مزيت برخوردارند كه از برابري درآمد فراتر رفته، معيارهايي براي عدالت در نظر گرفته اند. اين معيارها ما را قدري به مفهوم عدالت نزديك تر مي كند و به نوبة خود، ارزشمند است. با وجود اين، تفاوتي اساسي ميان مفهوم مورد نظر ما و آنها وجود دارد.

شاخص هاي عدالت اقتصادي به معناي توازن

براي سنجش ميزان عدالت اقتصادي، مي توان با توجه به تعريف سازگار با مباني اسلامي از عدالت، به ويژه توازن، از دانش آمار و روش هاي سنجش موجود براي اندازه گيري تفاوت فاحش سطح زندگي و عدالت استفاده كرد.

بر اساس الگوي سه ضلعي ارائه شده در اين مقاله، مي توان از علت به معلول رسيد و وجود علت را نشانه و علامت و شاخص وجود معلول در نظر گرفت. به سبب وجود متغيرهاي متعدد، حركت از علت به معلول به طور معمول مشكل، پيچيده و پرهزينه است. در مقابل، مي توان از طريق رابطة انّي، از معلول به علت رسيد. در اين مقاله، براي توازن، يك شاخص اصلي، از نوع رابطة اِنّي و چند شاخص فرعي ارائه شده است.

الف. شاخص كفاف يا سطح زندگي عمومي

مصارف مالي يا هزينه هاي خانواده ها، اعم از بادوام و بي دوام را مي توان در سه سطح كمتر از حد كفاف، كفاف و اتراف طبقه بندي كرد. سطح كفاف يك ناحية مصرف است كه در درون خود سطوح متفاوتي دارد.

با توجه به تعريف توازن به نزديك شدن سطح زندگي عمومي ثروت و درآمد به يكديگر و به سبب پذيرش تفاوت در اين سطح و تعيين كرانة پايين و كرانة بالاي حد كفاف و از سوي ديگر، با فرض اينكه سطح زندگي توضيح دهندگي كافي براي سطح درآمد و ثروت هم دارد، بحث را در هر دو سطح، از علت به معلول و از معلول به علت پي مي گيريم.

به عبارت ديگر، افزون بر اينكه يك راه براي اندازه گيري سطح درآمد، محاسبه از طريق هزينه ها است، فرض بر اين است كه هر قدر سطوح درآمد و ثروت افزايش يابد در سطح زندگي تأثيرگذار بوده، خود را نشان مي دهد. مي توان شاخص نسبت خانواده هاي داراي زندگي در حد كفاف به كل خانواده ها را براي برآورد سطح توازن معرفي كرد. مبناي تعيين اين سطح زندگي عرف است. بنابراين، براساس معيار عرف، مي توان كرانة پايين و بالاي حد كفاف را تعيين كرد.

به نظر مي رسد با تعريف توازن و حد كفاف در سطح زندگي، بتوان با ابزار سنجش انحرافات در آمار، براي سنجش عدالت اقتصادي در اين حوزه، بدون مواجهه با اشكالات وارد بر شاخص هاي مبتني بر الگوي انحرافات شاخص سازي كرد.

بر اين اساس، مي توان با استفاده از معادلات سادة سنجش انحراف، به عنوان ابزاري براي سنجش ميزان كفاف، يعني تعيين مجموعة ميان دو كرانه و انحراف از كرانة پايين و بالا استفاده كرد و به عبارت ديگر، مفهوم عدالت به معناي نبود تفاوت فاحش طبقاتي يا قرارگرفتن عمدة جامعه ميانة دو كرانة كفاف را در قالب ابزار آماري انحرافات ارائه داد.

ب. پراكندگي نسبي تفاضل پذيرفته شده

مي توان شاخصي از سطح زندگي خانواده هاي محله هاي سطح پايين و غيرفقير جامعه، يعني محله هايي كه در عرف از مرز فقر عبور كرده و به عنوان فقير شناخته نمي شوند و ميانگيني از سطح زندگي مناطق نسبتاً ثروتمند، كه در عرف نام مترف بر آنها گذاشته نمي شود، به دست آورد. اين دو حد ـ كه بر مبناي عرف جامعة اسلامي مشخص مي شوند ـ دو حد تفاضل پذيرفته شده هستند. فراتر از كرانة بالا يا سطح زندگي عمومي (خانواده هايي كه انگشت نما هستند) به عنوان خروج از حد كفاف، همان كه معصوم مي فرمايد: ما فوق الكفاف اسراف (محدث نوري، ج 15، ص 272) معرفي و پايين تر از كرانة پايين، كه نتوانسته اند به حد زندگي عرف جامعه خود برسند، كمتر از حد كفاف يا فقير معرفي شوند. هر قدر تعداد خانواده هاي بيشتري در جامعة درون اين دو كرانه قرار گيرند، جامعه به عدالت نزديك تر است و نشان دهندة مناسب بودن عملكرد مجموعه عوامل تأثيرگذار در عدالت، يعني خانواده با وظيفة نفقات واجب، عموم مسلمانان با وظيفة تكافل اجتماعي و دولت با مسئوليت خاص خود است. در مقابل، هر قدر نسبت خانواده هاي خارج از اين دو كرانه ـ فقرا و مترفان ـ بيشتر باشد، نشان دهندة فقدان توازن و بي عدالتي در جامعه است و نشان از مناسب نبودن عملكرد – دست كم- بخشي از عوامل سه گانه تأثيرگذار بر توازن دارد. علت تأكيد بر سنجش دو كرانة پايين و بالا، پذيرش تفاوت سطح زندگي در الگوي پذيرفته شده در اسلام (وَاللّهُ فَضَّلَ بَعْضَكُمْ عَلَى بَعْضٍ فِي الْرِّزْقِ (نحل: 71)) است.

مي توان ميانگين كرانة بالا و پايين سطح كفاف و تمركز سطح زندگي حول ميانگين را محاسبه كرد. به اين وسيله، پراكندگي در دامنة كفاف يا تفاضل پذيرفته شده به عنوان كرانة پايين و بالا را مطلوب، و كمتر و فراتر از قلمرو تفاضل پذيرفته شده را خروج از محدودة عدالت تلقي كرد. معادلة ذيل مي تواند پراكندگي نسبي سطح زندگي را برآورد كند.

نماد سطح زندگي(سطح مصرف) خانواده ام، ميانگين سطح زندگي دامنه تفاضل پذيرفته شده و تعداد خانواده هاست. پيشنهاد مي شود ميانگين سطح زندگي منظور نظر در معادلة مزبور، ميانگين پيراستة تنظيم شده مطابق الگوي ارائه شده باشد. در ميانگين پيراسته، 25 درصد داده ها را از بالا و 25 درصد داده ها را از پايين حذف كرده، ميانگين باقي ماندة داده ها را محاسبه مي كنند. همچنين مي توان پيراستة 10 درصد يا 20 درصد را محاسبه كرد. بنابراين، مي توان به جاي درصدهاي تصادفي، آن تعداد يا درصد از خانواده ها را كه كمتر از حد كفاف و بالاتر از سطح زندگي عمومي هستند، جدا كرده، ميانگين دو كرانه را محاسبه و در ضريب پراكندگي مزبور جاي گذاري نمود.

به سبب مشكل بودن محاسبة صورت كسر داخل راديكال، مي توان از فرمول ساده تر ذيل استفاده كرد:

هر قدر پراكندكي عدد به دست آمده كمتر باشد جامعه بيشتر به سمت توازن و در نتيجه، عدالت اقتصادي حركت مي كند.

ج. نسبت خانواده هاي درون تفاضل پذيرفته شده به كل خانواده ها

با طي مراحل ذيل، شاخص حد كفاف را مي توان سنجيد:

الف. مشخص كردن جامعة نمونه براي تعيين كرانة پايين كفاف با ويژگي هاي ذكر شده و معيار عرف؛

ب. مشخص كردن جامعة نمونه براي تعيين كرانة بالاي كفاف با ويژگي هاي ذكر شده و معيار عرف؛

ج. محاسبه و برآورد كرانة پايين و بالاي كفاف با معيار عرف؛

د. تعيين درصد خانواده هاي موجود در دامنة كفاف نسبت به كل خانواده ها؛

نسبت مزبور را مي توان با معادلة سادة ذيل محاسبه كرد:

در اين شاخص، S تعداد خانواده هاي موجود در دامنة تفاضل پذيرفته شده و N تعداد خانواده هاي موجود در جامعه است.

براي سنجش ميزان فراواني سطح زندگي در حد كفاف، سنجش خانواده هاي ميان دو كرانه از اهميت بالايي برخوردار است. از آنجايي كه، كه معيار، برابري در سطح زندگي نيست، بلكه در ميانة دو كرانه بالا و پايين كفاف بودن است، توزيع در ميان اين دو كرانه توزيع قابل قبولي است.

بنابراين، اشكالي كه در استفاده از سنجة انحراف معيار با تمركز بر حداكثر و حداقل درآمد، مي تواند وارد شود مبني بر اينكه نحوة توزيع درآمد مابين گروه بيشترين و گروه كمترين در اين روش ناديده گرفته مي شود، اينجا وارد نيست. از سوي ديگر، از مباحث پيشين به دست مي آيد كه شاخص حد كفاف نسبت به نرخ رشد درآمد ملي انعطاف پذير است. به عبارت ديگر، با افزايش درآمد ملي، سطح استاندارد حد كفاف زندگي نيز ارتقا مي يابد.

چند اشكال ممكن است به روش سنجش مزبور وارد باشد:

- پويايي الگوي و تغيير سطح زندگي همراه با پيشرفت جامعه موجب مي شود به صورت مستمر، عده اي از حركت رو به رشد جامعه دور بمانند در نتيجه، شاخص هيچ گاه عدالت را نشان ندهد.

- خانواده هايي هستند كه به صورت اختياري، سطح زندگي خود را همراه با پيشرفت سطح زندگي جامعه ارتقا نمي دهند، بلكه سطح زندگي كمتر از سطح زندگي عمومي را انتخاب مي كنند.

- شناسايي خانواده هاي آسيب ديده، به ويژه با تقويت سطح ايمان و تقوا و كرامت نفس در جامعه، معمولاً زمان بر است. به عبارت ديگر، فاصلة موجود ميان زمان آسيب ديدگي و زمان شناسايي و توانمندسازي موجب مي شود عده اي در سطحي كمتر از سطح زندگي عمومي زندگي كنند.

- تعلل در كار فرهنگي و اعمال سياست براي جهت دهي و كنترل سطح فراتر از سطح زندگي عمومي و زمان بر بودن آن نيز به طور معمول، موجب مي شود حتي در وضعيت مطلوب عده اي از خانواده ها در سطح مذكور قرار داشته باشند.

با برآوردي از نكات مزبور، مي توان - براي مثال – در يكي دو درصد خانواده هاي زير سطح زندگي عمومي چشم پوشي كرد.

مزيت اين شاخص در اين است كه افزون بر محور قرار دادن خانواده، در آن، مفهوم حد كفاف و به تبع آن، مفهوم فقر و غنا، مفاهيمي پوياست و همراه با رشد اقتصاد و دانش فني تغيير مي كند.

خوش بختانه، طرح آمارگيري هزينه و درآمد خانوارهاي شهري و روستايي سال هاست توسط مركز آمار ايران در حال انجام است. پرسش نامة نسبتاً جامع و فراگيري از مجموعه هزينه ها و مخارج خانوار، اعم از بادوام و بي دوام و خوراكي و غيرخوراكي، فراهم شده است و به اين وسيله، هر ساله هزينه هاي زندگي خانوارها برآورد مي شود. براساس پرسش نامة مزبور، سيزده گروه كالاي مصرفي خانوار به روزرساني مي شود. همچنين ابعاد خانوار و مواد خام درآمد سرپرست خانوار نيز در اين آمار موجود است (ر.ك. پايگاه اطلاع رساني مركز آمار ايران). تفاوت موجود در تعريف خانوار ـ چند نفر كه در يك اقامتگاه ثابت سكونت داشته و هم خرج و داراي تغذية مشترك باشند ـ با خانواده مي تواند قابل اغماض باشد.

مي توان خانواده ها را از پايين ترين به بالاترين سطح مصارف زندگي طبقه بندي كرد و مصارف زندگي را در محور عمودي و طبقات خانواده ها را در محور افقي قرار داد.

نمودار (2): منحني حد كفاف خطي و غير خطي

چنان كه در نمودار (2) مشاهده مي شود، خانواده ها بر حسب سطح زندگي، از ضعيف به قوي طبقه بندي شده اند. خط ثابت A سطح زندگي طبقه اي است كه در مرز كفاف قرار دارد يعني خانواده هايي كه زكات به آنها تعلق نمي گيرد. B سطح زندگي طبقة مرفهي است كه به حد اتراف نرسيده است. از A تا B دامنة كفاف و فاصلة قابل قبول سطح زندگي است. نبود توازن ممكن است به شكل هاي گوناگون ظهور پيدا كند؛ ممكن است مانند منحني OA"B"M جامعه بيشتر از فقر رنج برده. و به طور مثال، بيش از 50 درصد خانواده ها زير حد كفاف باشند. همچنين ممكن است مانند منحني OA'B'M بيشتر از اتراف رنج ببرد و يا در حالت بينابين به صورت خطي درآيد.

نمودار (3): جامعة متوازن

نمودار (3) با فرض حذف فقر (خانواده هاي مستحق زكات) و حذف اتراف (يعني: سطح زندگي فراتر از حد قابل قبول عمومي) رسم شده است. بر اساس الگوي ارائه شدة توازن و پذيرش تفاضل غير فاحش، با وجود تفاوت در سه نوع منحني'AB هر سه منحني در منطقة قابل قبول توازن قرار دارند. در اين نمودار، خانواده اي كه سطح زندگي آن كمتر از حد كفاف باشد، در جامعه وجود ندارد؛ همچنان كه فراتر از سطح قابل قبول زندگي عمومي نيز وجود ندارد. تأكيد مي شود به سبب وجود هر سه الگوي توزيع در دامنة تفاضل قابل قبول، هر سه منحني مطلوب است.

شاخص هاي عِلِّي

پيش از اين بيان شد كه بر اساس الگوي سه ضلعي ارائه شده در اين مقاله، مي توان از علت به معلول رسيد و وجود علت را نشانه و علامت و شاخص وجود معلول در نظر گرفت. در نتيجه، مي توان عملياتي شدن نفقات واجب توسط خانواده ها، تكافل اجتماعي توسط عموم مردم، و ايفاي مسئوليت توسط دولت را نماگر وجود عدالت توزيعي به مفهوم توازن به حساب آورد. در اينجا، به شاخص هاي نسبت سرپرستان خانواده هاي داراي اشتغال با درآمد مكفي به كل سرپرستان و نسبت انفاقات به ظرفيت انفاقات جامعه اكتفا مي كنيم:

الف. نسبت سرپرستان خانواده هاي داراي اشتغال با درآمد مكفي به كل سرپرستان

فقها دربارة ميزان نفقة در خوراك، پوشاك، مسكن، لوازم زندگي، زيور و زينت و مانند آن، شأن عرفي و اجتماعي نفقه گيرنده را به عنوان معيار معرفي كرده اند (ر.ك: مفيد، 1413ق، ص 42؛ انصاري، 1415ق، ص 483-487). شاخص نسبت سرپرستان خانواده هاي داراي اشتغال با درآمد مكفي به كل سرپرستان خانواده مي تواند شاخص مناسبي براي سنجش نفقات واجب باشد؛ زيرا محاسبة آن ساده تر، دقيق تر و كم هزينه تر است.

خانواده به عنوان هستة اصلي تشكيل دهندة نهاد بزرگ جامعه، نقشي اساسي در توازن اجتماعي دارد و سرپرست خانواده به عنوان كسي كه مسئوليت هزينه هاي زندگي را بر دوش مي كشد، نقشي محوري در خانواده دارد. بنابراين، نسبت سرپرستان خانواده هاي داراي اشتغال با درآمد مكفي به كل سرپرستان خانواده مي تواند شاخص مناسبي براي سنجش ميزان نفقه واجب و در نتيجه، توازن باشد.

چنان كه ملاحظه مي شود، در اين شاخص سه مقوم خانواده، اشتغال سرپرست و درآمد مكفي وجود دارد كه با نظرية ارائه شده در بحث مبنايي پيشين هماهنگ است.

اشتغالي كه به درآمد مكفي بينجامد شاخص مناسبي براي سطح زندگي حد كفاف است. اشتغال سرپرست خانواده به كاري كه منتهي به درآمد حد كفاف باشد نشان دهندة اين است كه درآمد در حد كفاف در خانواده وجود دارد. اينكه چند درصد سرپرستان خانواده هاي جامعه از مجموع سرپرستان بيكار (بيكاري غير ارادي) يا داراي درآمد كمتر از حد كفاف بوده يا داراي درآمدي با تفاوت فاحش با سطح زندگي عموم مردم باشند، نشان دهندة از نبود توازن و فاصله با زندگي در قلمرو كفاف است.

F شاخص و NK تعداد سرپرستان خانواده با درآمد در حد كفاف و مجموعه NF سرپرستان خانوده هاي كشور است. اشتغال به كار با درآمد مكفي براي همة سرپرستان خانواده ها، كه مسئوليت پرداخت نفقه بر عهده شان است، يك حق است. اگر كسي جوياي كار باشد و به سبب كوتاهي مسئولان، شغل برايش فراهم نشود، بي عدالتي رخ داده است. در نتيجه، هر قدر نرخ بيكاري بيشتر باشد بي عدالتي بيشتر خواهد بود.

بعد خانوار و تعداد افراد تحت تكفل از عوامل تأثيرگذار بر حد كفاف است. هر قدر تعداد افراد تحت تكفل بيشتر باشد درآمد بيشتري مي طلبد. بنابراين، لازم است اين شاخص نسبت به افراد تحت تكفل تعديل شود.

مزيت اين شاخص در آن است كه نه تنها موفقيت و عدم موفقيت افراد جامعه را نشان مي دهد، بلكه به سبب متأثر بودن اشتغال از سياست هاي دولت، تا حدي ميزان موفقيت و عدم موفقيت دولت در انجام مسئوليت و وظيفه تأمين عدالت اقتصادي را نيز نشان مي دهد. همچنين متأثر بودن اشتغال از كارِ با درآمد مكفي و از ايفاي نقش توانمندسازي عموم مسلمانان تا حدي ميزان انجام مسئوليت عموم مسلمانان نسبت به تكافل اجتماعي و توانمندسازي را مي رساند. روشن است كه ميزان بيكاري اختياري استثناست.

مزيت ديگر اين شاخص آن است كه مواد خام آن در درون طرح آمارگيري نيروي كار كشور، كه توسط مركز آمار ايران هر ساله انجام مي شود، وجود دارد. با چشم پوشي از تفاوت تعريف خانواده و خانوار، ميزان اشتغال سرپرستان خانواده هاي كشور از درون پاسخ هاي اين پرسش نامه قابل محاسبه است. همچنين مي توان درآمد لازم براي مخارج در حد كفاف را از پاسخ هاي پرسش نامة طرح آمارگيري هزينه و درآمد خانوارهاي شهري و روستايي استخراج كرد. بنابراين، نسبت مزبور به راحتي، با آمارهاي ارائه شده توسط مركز آمار ايران قابل سنجش خواهد بود. در نتيجه، شاخص نسبت سرپرستان داراي اشتغال خانواده هاي با درآمد مكفي به كل سرپرستان خانواده افزون بر اينكه قدرت توضيح دهندگي نسبي دارد، از مشخصة ساده و كم هزينه بودن نيز برخوردار است.

اشكال اين شاخص آن است كه تنها حد پايين كفاف را نشان مي دهد و نسبت به زندگي فراتر از سطح زندگي عمومي ساكت است كه مي توان با ضميمه كردن آن، اين نقيصه را برطرف كرد.

ب. نسبت انفاقات به ظرفيت انفاقات جامعه

منظور از انفاقات به معناي اعم، خمس، زكات و انفاقات مستحب است. علت تعميم انفاقات به انفاقات مستحب نگرش نظام مند به عدالت اجتماعي است. به هرحال، انفاقات مستحب پرداختي به كميتة امداد امام خميني ره نيز به توازن كمك مي كند. خمس پرداخت انتقالي از خانواده هايي است كه معمولاً زندگي در حد كفاف و فراتر از سطح زندگي حد كفاف دارند و معمولاً ـ البته 50 درصد آن ـ صرف افراد و خانواده هايي مي شود كه سطح زندگي شان كمتر از سطح حد كفاف است. در زمان كنوني، عمدة خمس صرف توليد و نشر معارف اسلامي مي شود كه در تقويت ايمان و تقوا و در نتيجه، ارتقاي بهره وري و توانمندسازي جامعة اسلامي و سرانجام، بهبود توزيع، نقش قابل توجهي دارد. از جمله شاخص هاي ورودي، مي تواند نسبت خمس پرداخت شده به ظرفيت خمس جامعه باشد.

KH شاخص نسبت انفاقات به ظرفيت انفاقات جامعه، KP انفاقات جامعه و KY ظرفيت انفاقات جامعه است.

اين نسبت هر قدر به 1 نزديك تر باشد جامعه از توزيع مناسب تري برخوردار است و هر قدر به صفر نزديك باشد نشان دهندة فقدان حساسيت جامعه نسبت به تكليف تكافل اجتماعي و گوياي آن است كه جامعه از سهم خمس نسبت به عدالت فاصله گرفته است.

زكات، پرداخت انتقالي از خانواده هايي است كه معمولاً زندگي در حد كفاف و فراتر از سطح زندگي حد كفاف دارند. اولويت اول مصرف زكات، خانواده هايي است كه سطح زندگي شان كمتر از كرانة پايين حد كفاف است. از جمله شاخص هاي ورودي، مي تواند شاخص نسبت زكات پرداخت شده به ظرفيت زكات جامعه باشد.

ZK شاخص نسبت زكات پرداخت شده، ظرفيت زكات جامعه، ZP زكات پرداخت شده و ZY ظرفيت زكات جامعه است.

اين نسبت نيز ـ مانند نسبت خمس به ظرفيت خمس ـ هر قدر به 1 نزديك تر باشد جامعه از توزيع مناسب تري برخوردار است و حاكي از آن است كه خانواده ها در انجام اين مسئوليت خود كوتاهي نكرده اند؛ همچنان كه هر قدر به صفر نزديك تر باشد گوياي آن است كه جامعه از سهم زكات در ايجاد توازن به دور است.

هر نوع پرداخت غير واجب به صورت نقدي يا كالايي به قصد قربت، انفاق مستحب است. چنان كه پيش از اين بيان شد، پرداخت بيش از نيازهاي شديد به غير از افرادي كه نفقة آنها واجب است در رابطة خويشاوندي مستحب مؤكد و به سايران مستحب است. نسبت انفاقات مستحبي پرداختي به ظرفيت انفاق مستحب جامعه گوياي مشاركت خانواده ها در توانمندسازي و رفع فقر در جامعه است.

شاخص نسبت انفاقات مستحب به ظرفيت انفاقات مستحب، انفاقات مستحب، و ظرفيت انفاقات مستحب است.

انفاقات به معناي اعم، شامل همة انفاقات واجب و مستحب، كمك هاي اضطراري (كمك به آسيب ديدگان حين بحران، از قبيل خدمات فوري امداد و نجات و كمك به اسكان آوارگان) و مستمر، مانند كمك به اقشار آسيب پذير مي گردد. نسبت انفاقات - به معناي اعم - به ظرفيت انفاقات - به معناي اعم - جامعه مي تواند شاخص مناسبي براي سنجش عدالت توزيعي باشد.

AEN نسبت انفاقات به ظرفيت انفاقات مستحبZP ، KP و EP همان نمادهاي قبلي است.

ظرفيت انفاق - به معناي اعم - را با تقريبي مي توان با شكاف ميان سطح زندگي خانواده هاي كمتر از حد كفاف با كرانة پايين حد كفاف برابر دانست. اگر باشد نشانگر اين است كه مردم به وظيفة خود، به طور كامل عمل نكرده اند. در مقابل، اگر باشد نشان دهندة آن است كه مردم در مرز انجام تكليف هستند، و اگر باشد نشان از وجود سطحي از ايثار در جامعه دارد.

از آنجايي كه دولت وظيفة هدايت گري، سياست گذاري و نظارت نسبت به جريان درآمد دارد، هر نوع عدم تناسب و توازن در توزيع نشان دهندة از فاصله دولت با ايفاي مسئوليت اوست.

خوش بختانه در پرسش نامة طرح آمارگيري هزينه و درآمد خانوارهاي شهري و روستايي، در بخش 13 با عنوان هزينه هاي مذهبي، خمس، زكات، زكات فطره، كفاره، نذر، كمك به مساجد، كمك به صندوق صدقات و هزينه هاي روضه خواني نيز به عنوان هزينه هاي خانوار برآورد مي شود. كافي است مخرج كسر با آمارهاي مركز آمار ايران تخمين زده شود. بنابراين، سنجش اين شاخص نيز كم هزينه خواهد بود.

نتيجه گيري

عدالت اقتصادي علاوه بر نفي فقر مطلق تداول ثروت در دست اغنيا را بر نمي تابد و در عين حال، نسبت به موهبت هاي الهي و عوامل توليد، وضع الشيء في موضعه را مبناي خود قرار مي دهد و پيوندي ناگسستني ميان توزيع، توليد و مصرف برقرار مي كند.

الگوي چرخة درآمد و توزيع ثروت، الگوي مبتني بر سه ضلع خانواده، عموم مسلمانان، و دولت بر مبناي مودت و رحمت است. در اين الگو، درآمد به گونه اي در رگ هاي جامعه به گردش در مي آيد كه در مسير پيشرفت جامعه، كارايي، رشد، عدالت و معنويت به صورت پويا، همزمان، هماهنگ و هم افزا هستند. اين سه ضلع بر اساس تكليف و در چارچوب شرع، نفقة خانواده ـ به عنوان سنگ بناي نهاد جامعه ـ تكافل اجتماعي و سرمايه گذاري براي تأمين نيازمندي هاي مادي و معنوي جامعه را بر عهده دارند. در اين الگو، سطح زندگي همة خانواده ها، ميانة دو حد كفاف قرار دارد. اگر سطح زندگي خانواده اي به هر علت از حد مزبور كمتر شد، همة مكلفند آن را به سطح عموم مردم برسانند. آنچه موجب مي شود توازن در سطح درآمد و ثروت در كنار توازن در سطح زندگي قرار گيرد وظايف متعدد مالي در درون خانواده، و در سطح ملي و فراملي، بر دوش خانواده هاي صاحب درآمد و دلايل توازن است.

شاخص هاي موجود نابرابري براي سنجش اين مفهوم ساخته نشده و ياراي سنجش آن را ندارند. در اين مقاله، شاخص كفاف به عنوان شاخص انّي ـ از معلول به علت رسيدن ـ و شاخص هاي نسبت سرپرستان خانواده هاي داراي اشتغال با درآمد مكفي به كل سرپرستان و شاخص نسبت انفاقات به ظرفيت انفاقات جامعه به عنوان شاخص هاي عِلّي معرفي شدند. با توجه به اينكه شاخص كفاف تعيين ميزان انحراف از دو كرانة كفاف را براي تعيين ميزان بي عدالتي جست وجو مي كند، از معادلة تعديل شده براي سنجش انحرافات استفاده مي كنيم. راهبرد اساسي برگرفته از اين مقاله تأكيد بر سطح زندگي عمومي و توجه جدي به خانواده به عنوان هستة اصلي جامعه در كسب درآمد حلال است.

شاخص هاي عِلّي موثر بر عدالت، از قبيل شاخص هاي پوشش تأمين اجتماعي، نرخ تورم خفيف و حذف بهره در نظام مالي با توزيع تسهيلات روان و فراگير، همچنين شاخص هاي توانمند سازي، مانند آموزش عمومي فراگير، بهداشت و سلامت استاندارد، تحكيم نهاد خانواده، حق برخورداري برابر در بهره برداري از منابع طبيعي و خدمات دولت و تسهيل فضاي كسب و كار قابليت سنجش عدالت را دارند. در نتيجه، پيشنهاد مي شود محققان حوزة عدالت پژوهي شاخص هاي مزبور را به صورت تركيبي يا منفرد بررسي و مطالعه كنند.

منابع

ابن اثير جزرى، 1385، الكامل في التاريخ‏، بيروت، دار الصادر.

ابن اخوه، 1367، آئين شهرداري در قرن هفتم هجري (مَعالِم القُربةِ في احكامِ الحِسبة)، ترجمة جعفر شعار، تهران، شركت انتشارات علمي و فرهنگي.

ابن فارس، احمد‏، 1404ق، معجم مقاييس اللغه‏، قم، مكتب الاعلام الاسلامي.‏

اابن منظور، محمدبن مكرم، 1365، لسان العرب، قم، ادب الحوزه.

ابونوري، اسماعيل و اسماعيل اسنانوندي، 1384، براورد و ارزيابي سازگاري شاخص هاي نابرابري اقتصادي با استفاده از ريزداده ها در ايران، تحقيقات اقتصادي، ش71، ص 171-210.

انصاري، مرتضي، 1415ق، المكاسب، قم، كنگره جهاني بزرگداشت شيخ اعضم انصاري.

بختياري، صادق، 1382، تحليلي از توزيع درآمد با استفاده از روش پارامتريك، تهران، معاونت امور اقتصادي وزارت امور اقتصادي و دارايي.

برقى، ابوجعفر، 1371، المحاسن، قم، ايران، دارالكتب الاسلاميه.

حسيني، سيدرضا، 1390، مفهوم و ماهيت عدالت اجتماعي با رويكرد اسلامي، اقتصاد اسلامي، ش44، ص 5-30.

حلي، ابن فهد، 1407ق، عدة الداعي و نجاح الساعي، بيروت، دارالكتاب العربي.

حلي، حسن بن يوسف، 1412ق، منتهي المطلب في تحقيق المذهب، مشهد، مجمع البحوث الاسلاميه.

راغب اصفهاني، حسين بن محمد،1412ق، المفردات في غريب القرآن، بيروت، دارالعلم.

رجايي، سيدمحمدكاظم و سيدمهدي معلمي، 1391، درآمدي بر مفهوم عدالت اقتصادي و شاخص هاي آن، معرفت اقتصاد اسلامي، ش 4، ص 5-30.

رجايي، سيدمحمدكاظم، 1392، توازن يا عدم تدوال ثروت در دست اغنيا، معرفت اقتصاد اسلامي، ش 7، ص 23-46.

زبيدي، مرتضي، 1414ق، تاج العروس‏، بيروت، دارالفكر.

سعدي، أبو جيب، 1408ق، القاموس الفقهي لغتا و اصطلاحا، دمشق، دارالفكر.

سن، آمارتيا كومار، 1381، در باب نابرابري، ترجمة حسين راغفر، تهران، مؤسسة عالي پژوهش تأمين اجتماعي.

سيد قطب، 1379، العدالة الاجتماعية في الاسلام، ترجمة سيدهادي خسروشاهي، تهران، كلبه شروق.

صدر، سيدمحمدباقر، 1388، الاسلام يقود الحياه، قم، مركز الابحاث و الدراسات التخصصيه للشهيد صدر.

ـــــ ،1411ق، اقتصادنا، بيروت، دارالتعارف للمطبوعات.

صدوق، محمدبن علي، 1413ق، من لا يحضره الفقيه، قم، دفتر انتشارات اسلامي.

طباطبائي، محمدحسين، 1421ق، الميزان في تفسير القرآن، تهران، اسوه.‏

طبرسى، فضل بن حسن، 1372، مجمع البيان في تفسير القرآن، تهران، ناصر خسرو.

طريحي، فخرالدين، 1375، مجمع البحرين، تهران، مرتضوي.

طوسي، محمدبن حسن، 1400ق، النهاية في مجرد الفقه والفتوي، بيروت، دارالكتب العربي.

ـــــ ، بي تا، التبيان في تفسير القرآن، بيروت، دار احياء التراث العربي.

عيوضلو، حسين، 1384، عدالت و كارايي، تهران، دانشگاه امام صادق (ع).

ـــــ ، 1386، شاخص هاي عدالت اقتصادي، تهران، مجمع تشخيص مصلحت نظام.

غني نژاد، موسي، سراب عدالت اجتماعي از ديدگاه هايك، نامه فرهنگ، ش 10-11، ص 30-52.

فارابي، محمدبن محمد، بي تا، فصول المدني، قم، مدني.

فراهيدي، خليل، 1409ق، كتاب العين، قم، مؤسسة دار الهجرة.

فيومي، شهاب الدين، بي تا، مصباح المنير، قم، دارالراضي.

كاپلستون، فردريك، 1370، تاريخ فلسفه، ترجمة بهاء الدين خرمشاهي، تهران، شركت انتشارات علمي و فرهنگي.

كليني، محمدبن يعقوب، الكافي، 1407ق، تهران، دارالكتب الاسلاميه.

كاتوزيان، ناصر، 1377، فلسفة حقوق، تهران، شركت سهامي انتشار.

كاشف الغطاء، 1381، النور الساطع في الفقه النافع، عراق، مطبعه الاداب.

مازندراني، محمدصالح بن احمد، 1382ق، شرح اصول كافي، تهران، المكتبه الاسلاميه.

مجلسي، محمدباقر، 1410ق، بحارالأنوار، بيروت موسسه الطبع و النشر.

محقق حلي، نجم الدين، 1412ق، نكت النهايه، قم، دفتر انتشارات اسلامى.

مرامي، عليرضا، 1378، بررسي مقايسه اي مفهوم عدالت (از ديدگاه مطهري، شريعتي، سيد قطب)، تهران، مركز اسناد انقلاب اسلامي.

مصطفوى، حسن‏، 1402ق، التحقيق في كلمات القرآن الكريم، تهران، مركزالكتاب للترجمه و النشر.

مطهري، مرتضي، 1403ق، بررسي اجمالي مباني اقتصاد اسلامي، تهران، حكمت.

ـــــ ، 1358، عدل الهي، تهران، صدرا.

مفيد، محمدبن نعمان، 1413ق ، أحكام النساء ، قم، كنگرة جهانى هزاره.

مكارم شيرازى، ناصر، 1427ق ، استفتاءات جديد، قم، مدرسة امام على .

نراقي، محمدمهدي، بي تا، جامع السعادات، بيروت، موسسه الاعلمي للمطبوعات.

نوري، حسين بن محمدتقي، 1408ق، مستدرك الوسايل و مستنبط المسائل، قم، مؤسسه آل البيت عليهم السلام.

نوفرستي، محمد، 1374، آمار مفاهيم، روشها و كاربردها، تهران، مؤسسة خدمات فرهنگي رسا.

Coulter, philip, 1987, measuring inequality a methodological handbook.

Webster's Dictionary, 1828.