معرفت فلسفی

سال یازدهم، شماره چهارم ـ تابستان 1393

محمدحسن یعقوبیان[1]

چکیده

بحث شادى که از مباحث فلسفى یونان آغاز شده بود، در فلسفه اسلامى دنبال شد. ماهیت شادى ترکیبى از ابعاد شناختى و تجربه احساسى دانسته مى شد که با تعاریف امروزین در روان شناسىِ شادى تطبیق پذیر است. توجه به دو سطح شادى هیجانى و شادى معنوى با دو اصطلاح فرح و بهجت در مباحث ابن سینا و پیوند شادى و معنویت، از دستاوردهاى معرفتى فلسفه اسلامى است. در مباحث روان شناسى مثبت نگر و فرقه هایى چون لامائیزم، ارتباط شادى با هدفمندى و معنادارى زندگى چنان تنگاتنگ شده است که شادى به منزله هدف زندگى همه انسان ها و مؤلفه اصلى معنادارى معرفى مى شود؛ اما در تحلیلى عمیق تر روشن مى شود که شادى معلول هدفمندى و نه علت آن است و زمانى مى تواند در معنادارى زندگى دخیل شود که با معنویت و اهداف کمالى برتر پیوند یابد و به منزله نتیجه و میوه این پیوند کانون توجه قرار گیرد. مباحث رویکرد هدف ساز شادى، تنها فرمالیزمى از شادى ارائه کرده و بعد غایت شناختى آن را بدون توجه به ساحت ارزش شناختى کانون توجه قرار داده است.

 

کلیدواژه ها: شادى، فلسفه، معنادارى، هدفمندى.

 

---

مقدمه

همة ادیان الهی، به ویژه اسلام بر تحقق عدالت در همة ابعاد زندگی تأکید دارند. برقراری عدالت از اهداف انبیا و پیامبر اکرم صل الله علیه و آله بوده است. با پیروزی انقلاب شکوهمند اسلامی، همواره عدالت یکی از اساسی ترین محورها در سیاست های معمار کبیر انقلاب، حضرت امام خمینی ره و جز محورهای ثابت سیاست های ابلاغی مقام معظم رهبری به دفعات بوده است. ارزیابی میزان تحقق این سیاست ها در تدوین و اجرای برنامه های اقتصادی، مستلزم ارائة شاخص های مناسب است.

مقام معظم رهبری در دیدار با اعضای دولت دهم، ضمن تأکید بر رعایت عدالت، ضرورت تعیین شاخص برای عدالت را تذکر دادند و گفتند: یک مقیاسى لازم است، یک معیارى لازم است براى اینکه ببینیم عدالت در بخش هاى مختلف ـ بخش هاى فرهنگى، بخش هاى آموزشى، بخش هاى اقتصادى ـ مراعات شده یا نه؟ ... (حسینی خامنه ای، 1389).

تلاش های زیادی توسط اندیشمندان اقتصادی برای شاخص سازی عدالت اقتصادی انجام شده است. این تلاش ها به نوبة خود، قابل تقدیر است. با وجود این، تفاوت نگرش آنان نسبت به عدالت، تفسیر متفاوت بیشترشان از عدالت و سلب اعتماد نسبت به مبانی فلسفی ایشان، اقتضای بررسی دقیق این مفهوم و شاخص سازی بر اساس مبانی ر ا می طلبد که ریشه در کتاب و سنت دارد.

با تعریف و به کارگیری شاخص های عدالت اقتصادی بر اساس مبانی و متون اسلامی، در کنار شاخص های دیگر، می توان وضعیت موجود اقتصاد جامعه و تطابق آن با اقتصاد اسلامی را ارزیابی کرد و راهبردها و راه کارهای مناسبی برای بهبود وضعیت آن ارائه داد.

مقالة حاضر تلاشی برای معرفی شاخص برای سنجش عدالت به معنای توازن و نبود تفاوت فاحش طبقات درآمدی بر اساس مبانی و متون اسلامی با سبک تحلیل محتوا و روش کشفی است.

پیشینة موضوع

از نظریه پردازان پیشین، افرادی همچون افلاطون و ارسطو تا آکویناس (1225-1274م)، ژان ژاک روسو (1712-1778م)، هیوم، جرمی بنتام و سوسیالیست هایی مانند کارل مارکس وارد بحث عدالت توزیعی شده و در این باره نظریه پردازی کرده اند.

در میان معاصران، نوزیک (1938-2002)، فردریک هایک (1899-1992م)، جان رالز (1921-2003م) و آمارتیاسن (1933)، از نظریه پردازان مشهور در این زمینه اند.

قرآن کریم تأکید بسیاری بر عدالت دارد و از آن به عنوان هدف بعثت نبی مکرم صل الله علیه و آله نام می برد. بدین روی، مباحث عدالت در میان علمای اسلام بر مبنای قرآن و سنت شکل گرفته است. در میان آثار باقی مانده از اندیشمندن مسلمان، فارابی (۳۳۹ ق) جزو اولین کسانی است که از توزیع منافع و خیرات عمومی در میان اعضای جامعه سخن می گوید (فارابی، بی تا، فصل 60، ص 144). پس از او، خواجه نصیرالدین طوسی (672ق)، ابن اخوه (729 ق) در کتاب مَعالِم القُربةِ فی احکامِ الحِسبة (ابن اخوه، 1367، ص 115-163) و ابن خلدون (۸۰۸ ق) با هدف رسیدن به عمران، دیدگاه خود دربارة نحوة توزیع ثروت و درآمد و فرصت های اجتماعی ارائه کرده اند.

در دوران معاصر، سید قطب، در کتاب العدالة الاجتماعیة فی الاسلام، علامه سیدمحمدحسین طباطبائی، در المیزان، شهید صدر در اقتصادنا (1411ق) و الاسلام یقود الحیاه (1388)، و شهید مطهری در عدل الهی (1358) و بررسی اجمالی مبانی اقتصاد اسلامی (1403ق) دربارة توزیع درآمد نظریه پردازی کرده اند.

شهید سیدمحمدباقر صدر در دو کتاب نفیس اقتصادنا و الاسلام یقود الحیاة، با تقسیم توزیع به توزیع قبل از تولید و توزیع بعد از تولید و توزیع مجدد، گامی اساسی در بحث عدالت توزیعی برداشته و با روش ویژة کشفی خود، دیدگاه اسلام نسبت به توزیع عادلانة منابع طبیعی، ثروت و درآمد و توازن را استخراج کرده اند (صدر، 1411ق، ص 497ـ523). تحقیقات متعددی بر مبانی و ایده های شهید صدر صورت گرفته است؛ از جمله تحقیق حسین عیوضلو با عنوان عدالت و کارآیی در تطبیق تا نظام اقتصادی اسلام (1384)، کتاب شاخص های عدالت اقتصادی نیز از آن برگرفته شده است (عیوضلو، 1386). تحقیقات مزبور به خوبی، معیار کارایی را به عنوان یکی از شرایط قوام اقتصادی، و ضرورت رعایت حق مال به عنوان ودیعة الهی را از معیارهای عدالت اقتصادی معرفی کرده اند. افزون بر این، تحقیق دوم شاخص ترکیبی نسبی عدالت اقتصادی را به صورت حاصل جمع درصدی از میزان بهبود نسبی شاخص رفاه آمارتیاسن و شاخص توسعة انسانی و معکوس روند اندازة شاخص اتلاف پیشنهاد کرده است. دربارة مفهوم عدالت مقالات متعددی توسط فضلای حوزه و دانشگاه نوشته شده، ولی وارد شاخص ها ـ با مبانی اسلامی ـ نشده اند.

بر مبنای اقتصاد سرمایه داری، کتاب ها و مقاله های متعددی در زمینه شاخص عدالت تدوین شده است؛ از جمله کتاب روش شناسی اندازه گیری نابرابری نوشته فیلیپ کالتر، و مقالة ابونوری و اسنانوندی (1384) که به طبقه بندی شاخص های موجود مربوط به فقر و توزیع درآمد پرداخته اند.

مقالة حاضر به دنبال این است که با بررسی دیدگاه فقهی مبتنی بر کتاب و سنت، با روش تحلیلی و با الگوی کشفی، به تبیین مفهوم توازن بپردازد و سپس شاخصی مبتنی بر مفهوم اسلامی آن ارائه کند.

مفهوم عدالت

لغویان معانی متعددی برای عدل بیان کرده اند. در قاموس فقهی، نُه معنا برای این واژه ذکر شده است (سعدی، 1408ق، ص 244). شیخ طوسی عدل در آیة شریفة إِنَّ اللَّهَ یَأْمُرُ بِالْعَدْلِ و الإحسان (نحل: 91) را به انصاف بین خلق و انجام آنچه بر مکلف نسبت به دیگران واجب است معنا کرده (طوسی، بی تا، ج ‏6، ص 418) و طبرسی معاملة به اعتدال را که از افراط و تفریط به دور باشد به معنای انصاف شیخ طوسی اضافه کرده است (طبرسى، 1372، ج‏6، ص 586) شیخ طوسی معتقد است: امر به عدالت در آیة مزبور، بر وجوب دلالت دارد (طوسی، بی تا، ج‏6، ص 418). وی در کتاب النهایة فی مجرد الفقه والفتوی، در بحث پذیرش منصب ولایت بر والی، یعنی بحث عدالت اجتماعی، به جای واژة عدل، وضع الشیء فی موضعه را به کار برده است (طوسی، 1400ق، ص356). بسیاری از فقها، از جمله علامه حلی در منتهی المطلب (حلی، 1412ق، ج 15، ص 456) محقق حلی در کتاب النهایه (محقق حلی، 1412ق، ج2، ص 91) همین روش را انتخاب کرده و به جای عدل، وضع الشیء فی موضعه را به کار برده اند. مصطفوی معتقد است: اگر قسط متعدی شود به معنای استفاده از چیزی در غیر جایگاه خود است (مصطفوى، 1402ق، ج‏9، ص260ـ358).

راغب اصفهانی در معنای عدل می نویسد: عدالت و معادله، معنای مساوات را می رساند. وی به تفصیل، وارد بحث عدل و کاربرد آن در قرآن کریم شده است (راغب اصفهانی، 1412ق، ص552-670). مرحوم علامه طباطبائی پس از بیان تفصیلی مباحث راغب در معنای عدل میان تساوی، اعتدال و توازن، اعطاء کل ذی حق حقه و وضع الشیء فی موضعه ارتباطی وثیق برقرار کرده، آنها را در هم آمیخته، می نویسد:

بازگشت توضیحات راغب با همة تفصیلش، به رعایت حد وسط و پرهیز از افراط و تفریط است و این از قبیل تفسیر به لازم معناست؛ زیرا حقیقت عدل اقامة مساوات و موازنة بین امور است، به گونه ای که به هر امری آنچه سزاوار آن است اختصاص یابد. در نتیجه، عدل یعنی: هر امری در موضع و جایگاهی که استحقاق دارد قرار گیرد. بنابراین، عدل در اعتقاد، یعنی: به آنچه حق است ایمان آورده شود. عدالت در رفتار فردی، یعنی: آنچه موجب سعادت است انجام گیرد و رفتاری که موجب شقاوت شود برای اطاعت هوای نفس انجام نگیرد. عدالت در رفتار با مردم این است که هرچیز در جایگاهی که از نظر عقل، شرع یا عرف مستحق آن است قرار گیرد.

بدین سان، ایشان مجموعه تفسیرهای راغب را به حد وسط و پرهیز از افراط و تفریط ارجاع می دهد و مساوات و موازنه را با اعطاء کل ذی حق حقه و وضع الشیء فی موضعه عجین کرده و با این عبارت: همه را به عنوان حقیقت عدالت، به ویژه عدالت اجتماعی، معرفی می کند: لکن ظاهر السیاق أن المراد به فی الآیة العدل الاجتماعی و هو أن یعامل کل من أفراد المجتمع بما یستحقه و یوضع فی موضعه الذی ینبغی أن یوضع فیه (طباطبائی، 1421ق، ج ‏12، ص 331-332).

بنابراین، وقتی شیخ طوسی و امثال محقق حلی، علامه حلی و مرحوم علامه طباطبائی به عدل به معنای وضع الشیء فی موضعه تصریح می کنند، بلکه آن را در عدالت اجتماعی به کار می گیرند و مرحوم مصطفوی می نویسد: اگر قسط متعدی شود، به معنای استفاده از چیز در غیر جایگاه خود است (مصطفوی، 1402ق، ج9، ص260ـ358) جایی برای تشکیک در کاربرد معنای وضع الشیء فی موضعه - دست کم- با این استناد که ایدة "وضع الشیء فی موضعه" در تعریف عدالت اجتماعی فاقد پشتوانة کافی در لغت، نصوص دینی و اصطلاحات علمی است (حسینی، 1390، ص5)، وجود ندارد.

مرحوم مصطفوی در التحقیق فی کلمات القرآن الکریم به اختصار، مبنای علامه طباطبائی را انتخاب کرده، می نویسد: اصل در معنای عدل، حد وسط بین افراط و تفریط است، به گونه ای که زیاده یا نقیصه ای در کار نباشد؛ یعنی اعتدال و تقسط حقیقی، و به این سبب، عدل بر اعتدال، مساوات، قسط، استوا و استقامت اطلاق می شود (مصطفوى، 1402ق، ج‏8، ص 53). این همان عدل در علم اخلاق است (ر.ک: نراقی، بی تا، ج1، ص84-107).

می توان گفت: به نحوی همة این معانی به نوبة خود، همسان بوده، یک مطلب را می رسانند؛ به این صورت که منظور از مساوات، تساوی مطلق نیست، بلکه تساوی در استحقاق های مساوی است و مفهوم استحقاق، اعم از استحقاق عرفی، سهمی و حد، کفافی (رجایی و معلمی، 1391، ص 13) و همان وضع الشیء فی موضعه و رعایت تناسب است و در جامعه، به عنوان کل توازن ـ چنان که شهید صدر تعبیر کرده (صدر، 1388، ص 37ـ39؛ 1411ق، ص 709ـ710) همان اعطاء کل ذی حق حقه و وضع الشیء فی موضعه است.

به نظر می رسد، وقتی تصمیم بر این باشد که عدالت در جامعه به عنوان یک کل بررسی شود، معنای توازن مناسب است. توازن در لغت، از مادة وزن به معنای سنجش و اندازه گیری (فراهیدی، 1409ق، ج‏7، ص 386؛ راغب اصفهانی، 1412ق، ص 868؛ ابن منظور، 1365، ج‏13، ص 446)، اعتدال و برابری، (ابن فارس، 1404ق، ج‏6، ص 107)، سبکی، و سنگینی (زبیدی، 1414ق، ج‏18، ص 571) آمده است. توازن از وزن و وزن همان اعتدال در اجزاء که به معنای تساوی مطلق نیست (طریحی، 1375، ج‏6، ص 324). وقتی گفته می شود: فلانی وزین الرأی است یعنی: نظر معتدلی دارد (ابن فارس،1404ق، ج‏6، ص 107).

از سوی دیگر، عدالت توزیعی منحصر به توزیع بر مبنای نیاز نیست که تنها رفع فقر در آن منظور باشد، بلکه توزیع پیش از تولید و توزیع سهم عوامل را نیز، که به نوبة خود، به ترکیب عوامل هم مربوط است دربر دارد. به عبارت دیگر، یکی از پرسش های اساسی در توزیع این است که آنچه تولید شده چگونه میان عوامل تولید توزیع شود. در نتیجه، عدالت در بحث تولید و مصرف نیز به عدالت اقتصادی مربوط می شود. افزون بر این، تولید ظرف تطبیق قواعد توزیع است. در نتیجه، نوع فعالیت تولیدی است که مشخص کنندة قواعد توزیع است. برای مثال، احیای زمین موات، استخراج معدن، و جمع آوری آب و هیزم، در همان حال که تولید است، مشخص کنندة قواعد توزیع نیز هست (ر.ک: عیوضلو، 1386).

خلاصه آنکه عدالت اقتصادی یک بسته است؛ تنها به فقر مطلق نمی اندیشد، همزمان تداول ثروت در دست اغنیا را بر نمی تابد، مصرف فراتر از سطح زندگی عمومی را نمی پذیرد و در عین حال، نسبت به موهبت های الهی و عوامل تولید وضع الشیء فی موضعه را مبنای کار خود قرار می دهد؛ چرا که پیوندی ناگسستنی میان توزیع، تولید و مصرف برقرار است.

عدالت به معنای توازن

منظور از توازن، توازن افراد جامعه از حیث سطح زندگی، درآمد و ثروت است. به عبارت دیگر، سطح زندگی اعضای جامعه از یکدیگر فاصلة شدید نداشته باشد. البته در داخل سطح مزبور، درجات متفاوتی به چشم می خورد، ولی این تفاوت بر خلاف نظام سرمایه داری، تفاوت طبقاتی فاحش نیست. علاوه بر آن، این توازن پویاست و منحصر به زمان محدود نیست. با افزایش سطح درآمد جامعه، سطح زندگی ارتقا می یابد. با افزایش سطح زندگی ممکن است خانواده هایی از کاروان پیشرفت جامعه جا مانده باشند و نتوانند خود را به سطح موجود عرف جامعه برسانند. عموم مسلمانان براساس وظیفة تکافل از یک سو، و دولت اسلامی از سوی دیگر، لازم است اقدام کنند و خانواده هایی را که از حرکت تکاملی رو به پیشرفت جا مانده اند به کاروان سطح زندگی عمومی برسانند. برقراری توازن هدفی مهم و اساسی است که دولت باید برای نیل به آن از راه های قانونی اقدام کند و مردم مکلفند برای تحقق آن با دولت همکاری کنند.

دامنة تفاوت پذیرفته شدة سطح زندگی در توازن اجتماعی

مصارف مالی را می توان در سه سطح کمتر از حد کفاف، کفاف، و اتراف طبقه بندی کرد. سطح دوم مصرف در حد کفاف است. در برخی روایات، از این سطح زندگی با تعبیر بِما یسَعُهُم نام برده شده است (کلینی، 1407ق، ج 3، ص 561)؛ همچنان که در تعیین حد زکات، از عبارات حتی یلحقهم بالناس (کلینی، 1407ق، ج 3، ص 560) استفاده شده است. کفاف به سطحی از مصرف گفته می شود که نیازهای انسان را تأمین کند (ابن اثیر، 1385، ج 4، ص 191). از آن رو که داشتن این سطح از درآمد، مانع درخواست از دیگران است، به آن حد کفاف گفته شده (مازندرانی،1382ق، ج 8، ص 387).

سطح کفاف یک ناحیة مصرف است که در درون خود سطوح متفاوتی دارد. بررسی روایات و اقوال فقها نشان می دهد سطح کفاف اختصاص به ضروریات ندارد، بلکه شامل هر گونه نیاز متعارف انسان می شود. به عبارت دیگر، این سطح از مصرف به نوعی، متضمن رفاه مصرف کننده است. منظور از سطح زندگی عمومی، همین سطح است. در برخی روایات، کفاف مرادف وسعت در زندگی، و گاهی به جای یکدیگر به کار رفته اند (کلینی، 1407ق، ج 4، ص 128).

شهید صدر در تبیین وظیفة مالی فرد نسبت به سایران، معیار ضرورت و نیاز شدید را بیان کرده است. وی معتقد است: دولت در مقابل افراد جامعه مسئول است که زمینه های زندگی را برای آنان فراهم سازد، در حدی که متناسب با مقتضیات روز، از مزایای زندگی برخوردار شوند و به عبارت دیگر، در حدی که در عرف جامعه و زمان خود، غنی و بی نیاز شوند. منظور از حد غنا کمک به فرد و خانوادة او است، به گونه ای که زندگی وی در حد گذران عادی باشد و بدون سختی و ناراحتی خیال بتواند زندگی کند. به عبارت دیگر، دولت باید افزون بر نیازهای ضروری، مانند غذا، پوشاک و مسکن، نیازهایی را که به لحاظ بالارفتن سطح زندگی پدید می آید تأمین کند. این حد همان مرز بالای حد تعلق زکات در فقه است. بنابراین، فقر عدم قدرت بر تأمین نیازهای اساسی نیست، بلکه فاصله با سطح زندگی همگانی است. به همان نسبت که سطح زندگی ترقی می کند حد رهایی از فقر نیز بالاتر می رود. این بسط و انعطاف مفهوم فقر به ایدة توازن جمعی مربوط می شود. بنابراین، کرانة پایین حد کفاف حد تعلق زکات است.

از سوی دیگر، تجمل گرایی افراطی، و به طور کلی، هر مصرفی که از نگاه عرف، خارج از حد متعارف باشد از مصادیق مصرف مترفانه است. هرگونه مصرفی که تفاوت فاحشی با سطح زندگی عمومی داشته باشد مصداق اسراف است. این گونه مصارف بیشتر به صورت تجمل گرایی و اتراف جلوه می کند. از تجمل گرایی افراطی و مصارف مترفانه مذمت شده و فقها نیز حکم به اسراف آن داده اند (صدوق، 1413ق، ج 1، ص 516؛ ابن فهد حلی، 1407ق، ص 159. مکارم شیرازى، 1427ق ، ج 3، ص630). هر هزینة زاید بر احتیاجات مشروع، اسراف است، البته شأن افراد متفاوت بوده و برای تشخیص مصداق آن، باید به عرف متدینین مراجعه شود. (مکارم شیرازی، 1427ق، ج 1، ص 492) بنابراین، زندگی فراتر از سطح زندگی عمومی عبور از کرانة بالای حد، کفاف است.

الگوی ایجاد درآمد و گردش ثروت

هستة اصلی تشکیل دهندة جامعه، خانواده است و نفقة این جامعة کوچک، که نماد جامعة بزرگ است و بر مودت و رحمت پایه ریزی شده، بر دوش سرپرست آن نهاده شده است. خانواده افزون بر مسئولیت تربیت توحیدی و فعالیت اقتصادی، مسئولیت پرداخت نفقات واجب را نیز بر دوش دارد. عموم مسلمانان بر مبنای اخوت اسلامی، وظیفة تکافل را بر عهده دارند. دولت ـ حاکمیت ـ بر مبنای ولایت، با مسئولیت هدایتگری، در سیاست گذاری و نظارت، نقش فعال دارد. درون هدایت و سیاست گذاری حمایت از خانواده هایی که درآمد کمتر از حد کفاف دارند نیز نهفته است. دولت از طریق توزیع برابر فرصت ها، سیاست گذاری برای اشتغال، به ویژه برای سرپرستان خانواده، حفظ قدرت خرید خانواده ها، فراهم سازی زیرساخت ها، تولید کالاهای عمومی مانند امنیت و تعلیم و تربیت، مراقبت نسبت به تأمین نیازهای اساسی جامعه و تأمین اجتماعی، به حفظ سطح زندگی خانواده هایی که در حد کفاف هستند و رساندن خانواده های کمتر از حد کفاف به آن حد و سیاست گذاری در جهت عدم تداول ثروت در دست اغنیا، به ایجاد و پویاسازی توازن کمک می کند.

خانواده با کار، به کسب درآمد می پردازد، با این فرض که تنها منابع طبیعی وجود داشته باشد و تولید ثانوی صفر باشد. بر اساس آموزه های اسلامی، با تحلیل شهید صدر، تنها منشأ کسب درآمد، کار خواهد بود (صدر، 1411ق، ص 530). مجموعه درآمد خانواده در جهت تأمین نیازهای خانواده، جامعه و نیازمندان قرار می گیرد.

با توجه به آموزه های اسلامی، در جهت تبیین توازن در سطح زندگی، درآمد و ثروت، نکات ذیل قابل اثبات است:

1. کار منشأ اولیة مالکیت در منابع و ثروتهای طبیعی است.

2. درآمد به سه شیوة مصرف، سرمایه گذاری و انفاق ـ در چارچوب شرع ـ خرج می شود.

3. کنز و معطل گذاردن سرمایه و نیروی کار ممنوع است.

4. به کار بردن وجوه مالی در سفته بازی هایی که حکم معطل گذاردن سرمایه را دارد و به زیان اقتصاد جامعه است، ممنوع می باشد.

5. اسراف حرام است و مصرف فراتر از سطح زندگی عمومی اسراف به شمار می آید.

6. ربا حرام و کسب درآمد از طریق آن ممنوع است.

7. افراد نسبت به یکدیگر، به ویژِه خویشاوندان، وظیفة تکافل دارند.

8. بهترین نوع انفاق و مواسات توانمندسازی است.

9. دارایی افراد پس از فوت میان ورثه تقسیم می شود.

10. افزون بر وظیفة تکافل اجتماعی، وظایف مالی متعددی مانند بار مالی وظیفة توازن دولت، بار مالی ناشی از امر به معروف و نهی از منکر، حفاظت از کیان اسلام و جهاد با مال بر دوش ثروتمندان قرار دارد.

11. وظایف مالی مزبور مختص نیازمندی ها و وظایف درون مرزهای کشور نیست. برای مثال، اگر کشور مسلمانی آماج حملة دشمنان اسلام قرار گرفت بر همة مسلمانان واجب است دفاع کنند. برای ساده سازی، این وظایف در درون سرمایه گذاری و انفاق ملاحظه شده است.

در این الگو، کنز و معطل گذاردن سرمایه و نیروی کار اسراف تلقی شده، حرام است. افراد نسبت به یکدیگر مسئولند و نسبت به خانواده هایی که زیر حد کفاف قرار دارند موظفند تا در تأمین نیازهای ضروری شان بکوشند. بر اساس سیرة نبی مکرم صل الله علیه و آله، بهترین نوع انفاق توانمندسازی است. با توانمندسازی، خانواده هایی که درآمدی کمتر از حد کفاف دارند از طریق فعالیت اقتصادی و کار، به چرخة خانواده های صاحبِ درآمدِ مازاد می پیوندند و مازاد درآمد خود را سرمایه گذاری یا انفاق می کنند.

از سوی دیگر، درآمد حاصل از سرمایه گذاری مجدد چرخة مصرف، سرمایه گذاری و تکافل اجتماعی را ارتقا می بخشد. از این طریق، رشد اقتصادی و دانش فنی افزایش و در نتیجه، درآمد ملی ارتقا می یابد. با رشد اقتصادی، سطح کفاف جامعه به شکلی پویا ارتقا می یابد. این الگو با تعریفی که از عدالت ارائه شد، کاملاً هماهنگ است. به عبارت دیگر، هر سه جریان مصرف، سرمایه گذاری و تکافل اجتماعی به عنوان وظیفه برای آحاد مسلمانان و دولت اسلامی جلوه می کند. شدت و ضعف جریان سرمایه در مجاری سه گانه، بر حسب موقعیت های زمانی و مکانی، ممکن است متفاوت باشد. در این الگو، هرچه درآمد افزایش یابد، وظیفة سرمایه گذاری و تلاش برای تأمین نیازهای جامعه و امت اسلامی پا به پای وظایف دیگر ـ نفقة واجب، تکافل اجتماعی، امر به معروف و نهی از منکر و حفظ کیان اسلام ـ حرکت می کند. آنچه موجب می شود توازن در سطح درآمد و ثروت در کنار توازن در سطح زندگی قرار گیرد وظایف متعدد مالی در درون خانواده، در سطح ملی و فراملی بر دوش خانواده های صاحب درآمد و دلایل توازن است.

الگوی پویای توازن

در الگوی ارائه شده، با حرمت اتراف و ممنوعیت ارتقای سطح زندگی به سطحی فراتر از کرانة بالای سطح زندگی عمومی و ممنوعیت کنز و معطل کردن سرمایه، سرمایه ها، یا برای تأمین نیازهای جامعة اسلامی سرمایه گذاری می شود یا به سمت مصارف خانواده و طبقات درآمدی پایین سرازیر می گردد. افزون بر تأمین مالی امر به معروف و نهی از منکر و حفاظت از کیان اسلام ـ که برای ساده سازی در درون سرمایه گذاری و تکافل اجتماعی نهفته است ـ همزمان تکافل اجتماعی و سرمایه گذاری به منظور تأمین نیازهای اساسی مردم، تکلیف است.

از سوی دیگر، در فرایند تولید و تأمین نیازهای جامعه، از تعیین نوع تولید گرفته تا شیوه و فرایند تولید، منافع عموم مردم مطمح نظر است. این فرایندها به صورت تصاعدی هم افزا هستند. سرمایه گذاری بیشتر، درآمد بیشتر را به دنبال دارد، و درآمد بیشتر توانمندسازی بیشتر، و توانمندسازی به نوبة خود، به ایجاد درآمد و سرمایه گذاری کمک می کند؛ همچنان که بخشی از درآمد در مسیر افزایش ایمان و تقوا به کار گرفته می شود که به نوبة خود، به ارتقای بهره وری و در نتیجه، رشد بیشتر می انجامد. همچنین تفکیک سرمایه گذاری از تکافل اجتماعی و جهت دهی تکافل به سمت توانمندسازی، این پیام را دارد که در این الگو، نه تنها هیچ تعارضی میان کارایی و عدالت وجود ندارد، بلکه کارایی خود در این مجموعه، با فرض معطل نماندن سرمایه و نیروی کار و ممنوعیت کنز و اسراف - به معنای وسیع آن - در درون این الگو حضور دارد. به عبارت دیگر، سرمایه به طور همزمان، در جهت رشد، عدالت و معنویت به صورت کارا به کار می رود. بنابراین، معنویت، عدالت، رشد و کارایی در این الگو نه تنها در مقابل هم قرار نمی گیرند، بلکه در جهت دهی جامعه به سمت پیشرفت مکمل و همسو هستند.

نمودار 1: همزمانی، هماهنگی و هم افزایی رشد، کارایی، عدالت و معنویت در الگوی پویای توازن

عدم تداول ثروت در دست اغنیا، که از تعلیل موجود در آیة شریفة فیء (حشر: 7) به دست می آید، به این معنا نیست که ثروت از گروهی گرفته شود و به گروهی دیگر داده شود، بلکه به نظر می رسد منظور این است که توازن از درون نظام اسلامی تولد می یابد. به عبارت دیگر، اگر مقررات اسلامی دربارة به دست آوردن ثروت رعایت شود، به حقوق دیگران تعرض نشود، احکام بیت المال و انفال به درستی اجرا شود و حقوق نیازمندان پرداخت گردد، شکاف فاحش درآمد و ثروت در میان جامعه پدید نخواهد آمد و ثروت در دست ثرتمندان تداول پیدا نخواهد کرد. به نظر می رسد برای رسیدن به توازن اجتماعی، الگوی سه ضلعی محوریت خانواده، مسئولیت دولت، مسئولیت عموم مردمی و رابطة مواسات مردم با مردم و همیاری با دولت، الگویی مطلوب و مستخرج از منابع اسلامی باشد.

شاخص های موجود عدالت اقتصادی

شاخص های موجود عدالت و نابرابری ارائه شده را می توان به شش گروه تقسیم کرد: شاخص های مبتنی بر الگوی انحرافات، شاخص های مبتنی بر نابرابری لورنز، شاخص های مبتنی بر الگوی ترکیبی، شاخص های مبتنی بر الگوی انتروپی، شاخص های مبتنی بر تابع رفاه اجتماعی، و شاخص های بی انصافی (ر.ک: کالتر، 1987؛ ابونوری، 1384). منحنی لورنز و شاخص های برگرفته از آن به شاخص های دسته اول تعلق دارند که به سبب اهمیت، به صورت مستقل بیان گردید، ولی با شاخص های الگوی انحرافات به صورت یکجا بررسی می شود.

الف و ب. شاخص های مبتنی بر الگوی انحرافات و نابرابری لورنز

در این شاخص ها، اختلاف درآمد به معنای بی عدالتی تلقی شده است. در شاخص های مزبور، فرض بر این است که ویژگی های توزیعی هر دسته عدد به بهترین وجه، در انحراف از مقادیر استاندارد تبیین می شود. در نتیجه، با چینش داده ها از کوچک به بزرگ، به مقایسة هر سهم با مقدار استاندارد می پردازند (نوفرستی، 1374، ص 183). با پیشرفت روش های آماری و بهره گیری از آنها بر اساس شاخص های پراکندگی و انحراف از معیار، شاخص هایی ارائه شده است. ابتدا شاخص ساده بُرد و سپس شاخص های منحنی لورنز، ضریب جینی و سرانجام، برای رفع اشکالات ضریب جینی، شاخص های کاکوانی، پیترا و کوزنتس ارائه شد (ر.ک: کالتر، 1987؛ بختیاری، 1382، ص 151).

ج. شاخص های مبتنی بر الگوی ترکیبی

چندین شاخص نابرابری بر مبنای الگوی ترکیبی از عدالت طراحی شده است. بر اساس این شاخص­ها، عدالت اقتصادی زمانی محقق می­شود که احتمال کسب درآمد و ثروت برای همة اعضای جامعه مساوی باشد (ر.ک: همان).

د. شاخص های مبتنی بر الگوی انتروپی

واژة انتروپی به معنای کمیت قابل اندازه گیری و مقدار سطح بی نظمی در یک مجموعه است (فرهنگ وبستر، ذیل واژة انتروپی). انتروپی در اصطلاح، روشی است که میزان اختلاف دو چیز را با استفاده از لگاریتم آنها می سنجد. این شاخص همانند شاخص های انحراف از معیار، شاخص عامی برای سنجش میزان اختلاف دو چیز است که با استفاده از لگاریتم، آنها را فشرده کرده، سپس نسبت آنها را می سنجند. مزایای این روش سبب شده است برخی برای برآورد میزان نابرابری اقتصادی از آن استفاده کنند. یکی از مزایای این نوع شاخص ها این است که با استفاده از لگاریتم، برای سنجش میزان اختلاف، شاخص نابرابری نسبت به انتقال های درآمدی در سطوح درآمدی پایین تر حساسیت بیشتری پیدا می کند (ر.ک: کالتر، 1987؛ سن، 1381، ص45).

یک تبدیل لگاریتمی سطوح درآمدی را فشرده ساخته، نابرابری را ملایم تر می کند. در نتیجه، تفاضل ها را در سطوح درآمدی پایین تر برجسته می کند. مزیت دیگر استفاده از لگاریتم این است که سطوح مطلق را از بین می برد. شکل لگاریتمی به صورت جمع یک عدد ثابت ظاهر می شود. بنابراین، فلسفة پیدایش شاخص های انتروپی همانند شاخص های الگوی ترکیبی، تغییر ابزار سنجش نابرابری برای رفع اشکال های موجود در شاخص های پراکندگی پیشین است. براین اساس، تغییری در اصل مفهوم پدید نیامده است.

ه‍ . شاخص های مبتنی بر تابع رفاه اجتماعی

این شاخص ها با انگیزة سنجش نابرابری رفاه افراد در جامعه طراحی شده اند (ر.ک: ابونوری و اسنانوندی، 1384، ص 191). اگر چه اقتصاددانان به دنبال توزیع رفاه اجتماعی هستند، ولی به طور کلی، توافق دارند که درآمد بهترین جانشین برای رفاه است. به عبارت دیگر، رفاه اجتماعی را تابعی از درآمد می دانند. از نظر آنان، رفاه به معنای رضایت از زندگی است و درآمد می تواند نماگر مناسبی در نشان دادن رفاه باشد. براین اساس، عمدتاً در طراحی شاخص های نابرابری همانند الگوهای مبتنی بر انحرافات و انتروپی، به دنبال اندازه گیری نابرابری های درآمدی بوده اند.

و. شاخص های بی انصافی

این شاخص ها برای اندازه گیری برابری و یا نابرابری غیرمنصفانه طراحی شده اند. میزان مطابقت توزیع فعلی اشخاص، مکان ها و گروه ها با استاندارد توزیعی را انصاف می نامند. در مقابل، افراد در هر مجموعه همواره در حال مقایسة امتیازات خود با افرادی در همان حد توانمندی در سایر مجموعه ها هستند. هنگامی که تفاوت قابل ملاحظه ای مشاهده کنند احساس می نمایند که در حقشان بی انصافی شده است.

انصاف در یک توزیع، لزوماً به معنای برابری نیست، بلکه در کنار برابری، چهار معیار نیاز، نیروهای اقتصادی بازار، تقاضا، و موقعیت و شأن اجتماعی نیز برای استاندارد منصفانه مطرح شده است.

بر این اساس، به بخش هایی که در یک مجموعه از محرومیت بیشتری برخوردارند باید کمک بیشتری شود. همچنین کسانی که می خواهند و می توانند بیشتر پرداخت کنند حق دارند بیشتر دریافت نمایند. در مقابل، کسانی که نمی خواهند بیشتر پرداخت کنند، باید کمتر دریافت نمایند؛ همچنان که کسانی که امکاناتی را درخواست نمی کنند، لازم نیست از آن برخوردار باشند. کسانی که به سبب تحصیلات، شغل، درآمد، ثروت، قدرت سیاسی و امثال آن دارای شأن بالاتری هستند باید بیشتر دریافت کنند تا متناسب با موقعیت اجتماعی خود، بتوانند مصرف نمایند (ر.ک: کالتر، 1989، ص 164).

نقد و بررسی شاخص های موجود عدالت اجتماعی

به نظر می رسد معمولاً یک جدایی میان نظریه پرداز مفهوم عدالت و نظریه پرداز شاخص وجود داشته است. در بیشتر موارد، تخصص نظریه پرداز عدالت با تخصص شاخص ساز متفاوت بوده است. بدین روی، رابطه ای عمیق میان مفهوم و شاخص برقرار نشده و پیوند لازم پدید نیامده است. در این راستا، معمولاً برابری درآمد به عنوان تعریف عدالت مفروض گرفته شده و شاخص هایی برای آن ارائه گردیده است. سپس با ورود به ادبیات موضوع، نقدها و اشکالاتی ـ به شیوة اندازه گیری و نه مفهوم عدالت ـ وارد شده و سرانجام، جامعة علمی در صدد رفع این اشکال ها برآمده و شاخص دیگری برای ترمیم اشکال وارد شده ارائه گردیده است. همچنین شاخص جدید و جدیدتر ... و این روند همچنان ادامه دارد.

انصاف این است که این جدایی میان نظریه پرداز مفهوم عدالت و استفاده از ابزارهای آماری برای شاخص سازی و سنجش میزان عدالت اقتضای، تخصصی شدن علوم و در نتیجه، امری طبیعی است. با وجود این، اشکالاتی را به همراه داشته است.

در این میان، شاخص های مبتنی بر الگوی انحرافات، به تبع آنها، شاخص های نابرابری لورنز و شاخص های مبتنی بر الگوی انتروپی، عدالت را به معنای برابری درآمد و وجود نابرابری در درآمد را نشانة وجود بی عدالتی دانسته اند. در نتیجه، شاخص هایی برای سنجش برابری و نابرابری درآمد ارائه کرده اند. با وجود همة تغییر و تحول ها در مسیر تکاملی این شاخص ها، از شاخص دامنة تغییرات نسبی یا شاخص برد تا لورنز و شاخص های برگرفته از آنها، هیچ تغییری در تعریف و مفهوم عدالت ایجاد نشده و مبنای نظری همچنان ثابت است. هر یک از نظریه های عدالت و شاخص عدالت مسیر خود را مستقل از یکدیگر پیموده اند.

این سه دسته شاخص، با صراحت، به دنبال سنجش میزان نابرابری درآمد هستند، در حالی که برابری در درآمد با مفهوم عدالت در توازن اجتماعی و نبود تفاوت فاحش سطح زندگی و درآمد هماهنگ نبوده و به خوبی توضیح دهندة موضوع نیست. با وجود این، باید پذیرفت که نابرابری درآمد همچنان می تواند نماگر ساده، کم هزینه و قابل قبولی برای نشان دادن بی عدالتی باشد. گرچه این معیار را دقیق نمی دانیم، ولی در این مجموعه، به دنبال رد این معیار برای سنجش عدالت و بی عدالتی نیستیم؛ زیرا نابرابری درآمد با تعدیلاتی می تواند نماگری برای حد کفاف مورد نظر باشد و تا حدی نیز آن را بسنجد.

شاخص های مبتنی بر تابع رفاه اجتماعی نیز به درآمد به عنوان نماگر مناسب برای رفاه نگریسته، برابری و نابرابری درآمد را سنجیده اند که همان وضعیت سه گروه شاخص مزبور را دارند.

پیش فرض شاخص دالتون این است که حداکثر کردن رفاه اجتماعی مستلزم توزیع مساوی درآمد است (ابونوری، اسنانوندی، 1384، ص 191). همچنین اتکینسون افزون بر پیش فرض های غیر واقعی یکسان بودن مطلوبیت تمام افراد جامعه و تقابل و تعارض بین کارایی و برابری، معتقد است: شاخص نابرابری باید به گونه ای طراحی شود که به کمک آن بتوان تشخیص داد جامعه برای کاهش نابرابری به میزان معین، حاضر است از چه مقدار درآمد و تولید جاری چشم پوشی کند (همان، 193). بر مبنای فروض مزبور، وی شاخصی بر پایة مفهوم سطح درآمد معادل توزیع برابر پیشنهاد کرده است که از حیث مبنا، تفاوتی با شاخص های پیشین ندارد. همچنین سایر شاخص های رفاه، شاخص خود را بر فرض عدالت به معنای برابری رفاه که نماگر آن برابری درآمد است استوار کرده اند.

شاخص های مبتنی بر الگوی ترکیبی گرچه عدالت را به معنای برابری نگرفته اند، ولی در واقع، شاخص های تمرکز و عدم تمرکز هستند که معیار عدالت اقتصادی را نزدیکی و دوری بازار به بازار رقابت کامل گرفته و بر این مبنا، شاخص سازی کرده‎اند. افزون بر آنکه این الگو با مبانی اسلامی هماهنگ نیست و به نوبة خود، با اشکالات بازار رقابت کامل نیز مواجه است.

شاخص های بی انصافی از این مزیت برخوردارند که از برابری درآمد فراتر رفته، معیارهایی برای عدالت در نظر گرفته اند. این معیارها ما را قدری به مفهوم عدالت نزدیک تر می کند و به نوبة خود، ارزشمند است. با وجود این، تفاوتی اساسی میان مفهوم مورد نظر ما و آنها وجود دارد.

شاخص های عدالت اقتصادی به معنای توازن

برای سنجش میزان عدالت اقتصادی، می توان با توجه به تعریف سازگار با مبانی اسلامی از عدالت، به ویژه توازن، از دانش آمار و روش های سنجش موجود برای اندازه گیری تفاوت فاحش سطح زندگی و عدالت استفاده کرد.

بر اساس الگوی سه ضلعی ارائه شده در این مقاله، می توان از علت به معلول رسید و وجود علت را نشانه و علامت و شاخص وجود معلول در نظر گرفت. به سبب وجود متغیرهای متعدد، حرکت از علت به معلول به طور معمول مشکل، پیچیده و پرهزینه است. در مقابل، می توان از طریق رابطة انّی، از معلول به علت رسید. در این مقاله، برای توازن، یک شاخص اصلی، از نوع رابطة اِنّی و چند شاخص فرعی ارائه شده است.

الف. شاخص کفاف یا سطح زندگی عمومی

مصارف مالی یا هزینه های خانواده ها، اعم از بادوام و بی دوام را می توان در سه سطح کمتر از حد کفاف، کفاف و اتراف طبقه بندی کرد. سطح کفاف یک ناحیة مصرف است که در درون خود سطوح متفاوتی دارد.

با توجه به تعریف توازن به نزدیک شدن سطح زندگی عمومی ثروت و درآمد به یکدیگر و به سبب پذیرش تفاوت در این سطح و تعیین کرانة پایین و کرانة بالای حد کفاف و از سوی دیگر، با فرض اینکه سطح زندگی توضیح دهندگی کافی برای سطح درآمد و ثروت هم دارد، بحث را در هر دو سطح، از علت به معلول و از معلول به علت پی می گیریم.

به عبارت دیگر، افزون بر اینکه یک راه برای اندازه گیری سطح درآمد، محاسبه از طریق هزینه ها است، فرض بر این است که هر قدر سطوح درآمد و ثروت افزایش یابد در سطح زندگی تأثیرگذار بوده، خود را نشان می دهد. می توان شاخص نسبت خانواده های دارای زندگی در حد کفاف به کل خانواده ها را برای برآورد سطح توازن معرفی کرد. مبنای تعیین این سطح زندگی عرف است. بنابراین، براساس معیار عرف، می توان کرانة پایین و بالای حد کفاف را تعیین کرد.

به نظر می رسد با تعریف توازن و حد کفاف در سطح زندگی، بتوان با ابزار سنجش انحرافات در آمار، برای سنجش عدالت اقتصادی در این حوزه، بدون مواجهه با اشکالات وارد بر شاخص های مبتنی بر الگوی انحرافات شاخص سازی کرد.

بر این اساس، می توان با استفاده از معادلات سادة سنجش انحراف، به عنوان ابزاری برای سنجش میزان کفاف، یعنی تعیین مجموعة میان دو کرانه و انحراف از کرانة پایین و بالا استفاده کرد و به عبارت دیگر، مفهوم عدالت به معنای نبود تفاوت فاحش طبقاتی یا قرارگرفتن عمدة جامعه میانة دو کرانة کفاف را در قالب ابزار آماری انحرافات ارائه داد.

ب. پراکندگی نسبی تفاضل پذیرفته شده

می توان شاخصی از سطح زندگی خانواده های محله های سطح پایین و غیرفقیر جامعه، یعنی محله هایی که در عرف از مرز فقر عبور کرده و به عنوان فقیر شناخته نمی شوند و میانگینی از سطح زندگی مناطق نسبتاً ثروتمند، که در عرف نام مترف بر آنها گذاشته نمی شود، به دست آورد. این دو حد ـ که بر مبنای عرف جامعة اسلامی مشخص می شوند ـ دو حد تفاضل پذیرفته شده هستند. فراتر از کرانة بالا یا سطح زندگی عمومی (خانواده هایی که انگشت نما هستند) به عنوان خروج از حد کفاف، همان که معصوم می فرماید: ما فوق الکفاف اسراف (محدث نوری، ج 15، ص 272) معرفی و پایین تر از کرانة پایین، که نتوانسته اند به حد زندگی عرف جامعه خود برسند، کمتر از حد کفاف یا فقیر معرفی شوند. هر قدر تعداد خانواده های بیشتری در جامعة درون این دو کرانه قرار گیرند، جامعه به عدالت نزدیک تر است و نشان دهندة مناسب بودن عملکرد مجموعه عوامل تأثیرگذار در عدالت، یعنی خانواده با وظیفة نفقات واجب، عموم مسلمانان با وظیفة تکافل اجتماعی و دولت با مسئولیت خاص خود است. در مقابل، هر قدر نسبت خانواده های خارج از این دو کرانه ـ فقرا و مترفان ـ بیشتر باشد، نشان دهندة فقدان توازن و بی عدالتی در جامعه است و نشان از مناسب نبودن عملکرد – دست کم- بخشی از عوامل سه گانه تأثیرگذار بر توازن دارد. علت تأکید بر سنجش دو کرانة پایین و بالا، پذیرش تفاوت سطح زندگی در الگوی پذیرفته شده در اسلام (وَاللّهُ فَضَّلَ بَعْضَکُمْ عَلَى بَعْضٍ فِی الْرِّزْقِ (نحل: 71)) است.

می توان میانگین کرانة بالا و پایین سطح کفاف و تمرکز سطح زندگی حول میانگین را محاسبه کرد. به این وسیله، پراکندگی در دامنة کفاف یا تفاضل پذیرفته شده به عنوان کرانة پایین و بالا را مطلوب، و کمتر و فراتر از قلمرو تفاضل پذیرفته شده را خروج از محدودة عدالت تلقی کرد. معادلة ذیل می تواند پراکندگی نسبی سطح زندگی را برآورد کند.

نماد سطح زندگی(سطح مصرف) خانواده ام، میانگین سطح زندگی دامنه تفاضل پذیرفته شده و تعداد خانواده هاست. پیشنهاد می شود میانگین سطح زندگی منظور نظر در معادلة مزبور، میانگین پیراستة تنظیم شده مطابق الگوی ارائه شده باشد. در میانگین پیراسته، 25 درصد داده ها را از بالا و 25 درصد داده ها را از پایین حذف کرده، میانگین باقی ماندة داده ها را محاسبه می کنند. همچنین می توان پیراستة 10 درصد یا 20 درصد را محاسبه کرد. بنابراین، می توان به جای درصدهای تصادفی، آن تعداد یا درصد از خانواده ها را که کمتر از حد کفاف و بالاتر از سطح زندگی عمومی هستند، جدا کرده، میانگین دو کرانه را محاسبه و در ضریب پراکندگی مزبور جای گذاری نمود.

به سبب مشکل بودن محاسبة صورت کسر داخل رادیکال، می توان از فرمول ساده تر ذیل استفاده کرد:

هر قدر پراکندکی عدد به دست آمده کمتر باشد جامعه بیشتر به سمت توازن و در نتیجه، عدالت اقتصادی حرکت می کند.

ج. نسبت خانواده های درون تفاضل پذیرفته شده به کل خانواده ها

با طی مراحل ذیل، شاخص حد کفاف را می توان سنجید:

الف. مشخص کردن جامعة نمونه برای تعیین کرانة پایین کفاف با ویژگی های ذکر شده و معیار عرف؛

ب. مشخص کردن جامعة نمونه برای تعیین کرانة بالای کفاف با ویژگی های ذکر شده و معیار عرف؛

ج. محاسبه و برآورد کرانة پایین و بالای کفاف با معیار عرف؛

د. تعیین درصد خانواده های موجود در دامنة کفاف نسبت به کل خانواده ها؛

نسبت مزبور را می توان با معادلة سادة ذیل محاسبه کرد:

در این شاخص، S تعداد خانواده های موجود در دامنة تفاضل پذیرفته شده و N تعداد خانواده های موجود در جامعه است.

برای سنجش میزان فراوانی سطح زندگی در حد کفاف، سنجش خانواده های میان دو کرانه از اهمیت بالایی برخوردار است. از آنجایی که، که معیار، برابری در سطح زندگی نیست، بلکه در میانة دو کرانه بالا و پایین کفاف بودن است، توزیع در میان این دو کرانه توزیع قابل قبولی است.

بنابراین، اشکالی که در استفاده از سنجة انحراف معیار با تمرکز بر حداکثر و حداقل درآمد، می تواند وارد شود مبنی بر اینکه نحوة توزیع درآمد مابین گروه بیشترین و گروه کمترین در این روش نادیده گرفته می شود، اینجا وارد نیست. از سوی دیگر، از مباحث پیشین به دست می آید که شاخص حد کفاف نسبت به نرخ رشد درآمد ملی انعطاف پذیر است. به عبارت دیگر، با افزایش درآمد ملی، سطح استاندارد حد کفاف زندگی نیز ارتقا می یابد.

چند اشکال ممکن است به روش سنجش مزبور وارد باشد:

- پویایی الگوی و تغییر سطح زندگی همراه با پیشرفت جامعه موجب می شود به صورت مستمر، عده ای از حرکت رو به رشد جامعه دور بمانند در نتیجه، شاخص هیچ گاه عدالت را نشان ندهد.

- خانواده هایی هستند که به صورت اختیاری، سطح زندگی خود را همراه با پیشرفت سطح زندگی جامعه ارتقا نمی دهند، بلکه سطح زندگی کمتر از سطح زندگی عمومی را انتخاب می کنند.

- شناسایی خانواده های آسیب دیده، به ویژه با تقویت سطح ایمان و تقوا و کرامت نفس در جامعه، معمولاً زمان بر است. به عبارت دیگر، فاصلة موجود میان زمان آسیب دیدگی و زمان شناسایی و توانمندسازی موجب می شود عده ای در سطحی کمتر از سطح زندگی عمومی زندگی کنند.

- تعلل در کار فرهنگی و اعمال سیاست برای جهت دهی و کنترل سطح فراتر از سطح زندگی عمومی و زمان بر بودن آن نیز به طور معمول، موجب می شود حتی در وضعیت مطلوب عده ای از خانواده ها در سطح مذکور قرار داشته باشند.

با برآوردی از نکات مزبور، می توان - برای مثال – در یکی دو درصد خانواده های زیر سطح زندگی عمومی چشم پوشی کرد.

مزیت این شاخص در این است که افزون بر محور قرار دادن خانواده، در آن، مفهوم حد کفاف و به تبع آن، مفهوم فقر و غنا، مفاهیمی پویاست و همراه با رشد اقتصاد و دانش فنی تغییر می کند.

خوش بختانه، طرح آمارگیری هزینه و درآمد خانوارهای شهری و روستایی سال هاست توسط مرکز آمار ایران در حال انجام است. پرسش نامة نسبتاً جامع و فراگیری از مجموعه هزینه ها و مخارج خانوار، اعم از بادوام و بی دوام و خوراکی و غیرخوراکی، فراهم شده است و به این وسیله، هر ساله هزینه های زندگی خانوارها برآورد می شود. براساس پرسش نامة مزبور، سیزده گروه کالای مصرفی خانوار به روزرسانی می شود. همچنین ابعاد خانوار و مواد خام درآمد سرپرست خانوار نیز در این آمار موجود است (ر.ک. پایگاه اطلاع رسانی مرکز آمار ایران). تفاوت موجود در تعریف خانوار ـ چند نفر که در یک اقامتگاه ثابت سکونت داشته و هم خرج و دارای تغذیة مشترک باشند ـ با خانواده می تواند قابل اغماض باشد.

می توان خانواده ها را از پایین ترین به بالاترین سطح مصارف زندگی طبقه بندی کرد و مصارف زندگی را در محور عمودی و طبقات خانواده ها را در محور افقی قرار داد.

نمودار (2): منحنی حد کفاف خطی و غیر خطی

چنان که در نمودار (2) مشاهده می شود، خانواده ها بر حسب سطح زندگی، از ضعیف به قوی طبقه بندی شده اند. خط ثابت A سطح زندگی طبقه ای است که در مرز کفاف قرار دارد یعنی خانواده هایی که زکات به آنها تعلق نمی گیرد. B سطح زندگی طبقة مرفهی است که به حد اتراف نرسیده است. از A تا B دامنة کفاف و فاصلة قابل قبول سطح زندگی است. نبود توازن ممکن است به شکل های گوناگون ظهور پیدا کند؛ ممکن است مانند منحنی OA"B"M جامعه بیشتر از فقر رنج برده. و به طور مثال، بیش از 50 درصد خانواده ها زیر حد کفاف باشند. همچنین ممکن است مانند منحنی OA'B'M بیشتر از اتراف رنج ببرد و یا در حالت بینابین به صورت خطی درآید.

نمودار (3): جامعة متوازن

نمودار (3) با فرض حذف فقر (خانواده های مستحق زکات) و حذف اتراف (یعنی: سطح زندگی فراتر از حد قابل قبول عمومی) رسم شده است. بر اساس الگوی ارائه شدة توازن و پذیرش تفاضل غیر فاحش، با وجود تفاوت در سه نوع منحنی'AB هر سه منحنی در منطقة قابل قبول توازن قرار دارند. در این نمودار، خانواده ای که سطح زندگی آن کمتر از حد کفاف باشد، در جامعه وجود ندارد؛ همچنان که فراتر از سطح قابل قبول زندگی عمومی نیز وجود ندارد. تأکید می شود به سبب وجود هر سه الگوی توزیع در دامنة تفاضل قابل قبول، هر سه منحنی مطلوب است.

شاخص های عِلِّی

پیش از این بیان شد که بر اساس الگوی سه ضلعی ارائه شده در این مقاله، می توان از علت به معلول رسید و وجود علت را نشانه و علامت و شاخص وجود معلول در نظر گرفت. در نتیجه، می توان عملیاتی شدن نفقات واجب توسط خانواده ها، تکافل اجتماعی توسط عموم مردم، و ایفای مسئولیت توسط دولت را نماگر وجود عدالت توزیعی به مفهوم توازن به حساب آورد. در اینجا، به شاخص های نسبت سرپرستان خانواده های دارای اشتغال با درآمد مکفی به کل سرپرستان و نسبت انفاقات به ظرفیت انفاقات جامعه اکتفا می کنیم:

الف. نسبت سرپرستان خانواده های دارای اشتغال با درآمد مکفی به کل سرپرستان

فقها دربارة میزان نفقة در خوراک، پوشاک، مسکن، لوازم زندگی، زیور و زینت و مانند آن، شأن عرفی و اجتماعی نفقه گیرنده را به عنوان معیار معرفی کرده اند (ر.ک: مفید، 1413ق، ص 42؛ انصاری، 1415ق، ص 483-487). شاخص نسبت سرپرستان خانواده های دارای اشتغال با درآمد مکفی به کل سرپرستان خانواده می تواند شاخص مناسبی برای سنجش نفقات واجب باشد؛ زیرا محاسبة آن ساده تر، دقیق تر و کم هزینه تر است.

خانواده به عنوان هستة اصلی تشکیل دهندة نهاد بزرگ جامعه، نقشی اساسی در توازن اجتماعی دارد و سرپرست خانواده به عنوان کسی که مسئولیت هزینه های زندگی را بر دوش می کشد، نقشی محوری در خانواده دارد. بنابراین، نسبت سرپرستان خانواده های دارای اشتغال با درآمد مکفی به کل سرپرستان خانواده می تواند شاخص مناسبی برای سنجش میزان نفقه واجب و در نتیجه، توازن باشد.

چنان که ملاحظه می شود، در این شاخص سه مقوم خانواده، اشتغال سرپرست و درآمد مکفی وجود دارد که با نظریة ارائه شده در بحث مبنایی پیشین هماهنگ است.

اشتغالی که به درآمد مکفی بینجامد شاخص مناسبی برای سطح زندگی حد کفاف است. اشتغال سرپرست خانواده به کاری که منتهی به درآمد حد کفاف باشد نشان دهندة این است که درآمد در حد کفاف در خانواده وجود دارد. اینکه چند درصد سرپرستان خانواده های جامعه از مجموع سرپرستان بیکار (بیکاری غیر ارادی) یا دارای درآمد کمتر از حد کفاف بوده یا دارای درآمدی با تفاوت فاحش با سطح زندگی عموم مردم باشند، نشان دهندة از نبود توازن و فاصله با زندگی در قلمرو کفاف است.

F شاخص و NK تعداد سرپرستان خانواده با درآمد در حد کفاف و مجموعه NF سرپرستان خانوده های کشور است. اشتغال به کار با درآمد مکفی برای همة سرپرستان خانواده ها، که مسئولیت پرداخت نفقه بر عهده شان است، یک حق است. اگر کسی جویای کار باشد و به سبب کوتاهی مسئولان، شغل برایش فراهم نشود، بی عدالتی رخ داده است. در نتیجه، هر قدر نرخ بیکاری بیشتر باشد بی عدالتی بیشتر خواهد بود.

بعد خانوار و تعداد افراد تحت تکفل از عوامل تأثیرگذار بر حد کفاف است. هر قدر تعداد افراد تحت تکفل بیشتر باشد درآمد بیشتری می طلبد. بنابراین، لازم است این شاخص نسبت به افراد تحت تکفل تعدیل شود.

مزیت این شاخص در آن است که نه تنها موفقیت و عدم موفقیت افراد جامعه را نشان می دهد، بلکه به سبب متأثر بودن اشتغال از سیاست های دولت، تا حدی میزان موفقیت و عدم موفقیت دولت در انجام مسئولیت و وظیفه تأمین عدالت اقتصادی را نیز نشان می دهد. همچنین متأثر بودن اشتغال از کارِ با درآمد مکفی و از ایفای نقش توانمندسازی عموم مسلمانان تا حدی میزان انجام مسئولیت عموم مسلمانان نسبت به تکافل اجتماعی و توانمندسازی را می رساند. روشن است که میزان بیکاری اختیاری استثناست.

مزیت دیگر این شاخص آن است که مواد خام آن در درون طرح آمارگیری نیروی کار کشور، که توسط مرکز آمار ایران هر ساله انجام می شود، وجود دارد. با چشم پوشی از تفاوت تعریف خانواده و خانوار، میزان اشتغال سرپرستان خانواده های کشور از درون پاسخ های این پرسش نامه قابل محاسبه است. همچنین می توان درآمد لازم برای مخارج در حد کفاف را از پاسخ های پرسش نامة طرح آمارگیری هزینه و درآمد خانوارهای شهری و روستایی استخراج کرد. بنابراین، نسبت مزبور به راحتی، با آمارهای ارائه شده توسط مرکز آمار ایران قابل سنجش خواهد بود. در نتیجه، شاخص نسبت سرپرستان دارای اشتغال خانواده های با درآمد مکفی به کل سرپرستان خانواده افزون بر اینکه قدرت توضیح دهندگی نسبی دارد، از مشخصة ساده و کم هزینه بودن نیز برخوردار است.

اشکال این شاخص آن است که تنها حد پایین کفاف را نشان می دهد و نسبت به زندگی فراتر از سطح زندگی عمومی ساکت است که می توان با ضمیمه کردن آن، این نقیصه را برطرف کرد.

ب. نسبت انفاقات به ظرفیت انفاقات جامعه

منظور از انفاقات به معنای اعم، خمس، زکات و انفاقات مستحب است. علت تعمیم انفاقات به انفاقات مستحب نگرش نظام مند به عدالت اجتماعی است. به هرحال، انفاقات مستحب پرداختی به کمیتة امداد امام خمینی ره نیز به توازن کمک می کند. خمس پرداخت انتقالی از خانواده هایی است که معمولاً زندگی در حد کفاف و فراتر از سطح زندگی حد کفاف دارند و معمولاً ـ البته 50 درصد آن ـ صرف افراد و خانواده هایی می شود که سطح زندگی شان کمتر از سطح حد کفاف است. در زمان کنونی، عمدة خمس صرف تولید و نشر معارف اسلامی می شود که در تقویت ایمان و تقوا و در نتیجه، ارتقای بهره وری و توانمندسازی جامعة اسلامی و سرانجام، بهبود توزیع، نقش قابل توجهی دارد. از جمله شاخص های ورودی، می تواند نسبت خمس پرداخت شده به ظرفیت خمس جامعه باشد.

KH شاخص نسبت انفاقات به ظرفیت انفاقات جامعه، KP انفاقات جامعه و KY ظرفیت انفاقات جامعه است.

این نسبت هر قدر به 1 نزدیک تر باشد جامعه از توزیع مناسب تری برخوردار است و هر قدر به صفر نزدیک باشد نشان دهندة فقدان حساسیت جامعه نسبت به تکلیف تکافل اجتماعی و گویای آن است که جامعه از سهم خمس نسبت به عدالت فاصله گرفته است.

زکات، پرداخت انتقالی از خانواده هایی است که معمولاً زندگی در حد کفاف و فراتر از سطح زندگی حد کفاف دارند. اولویت اول مصرف زکات، خانواده هایی است که سطح زندگی شان کمتر از کرانة پایین حد کفاف است. از جمله شاخص های ورودی، می تواند شاخص نسبت زکات پرداخت شده به ظرفیت زکات جامعه باشد.

ZK شاخص نسبت زکات پرداخت شده، ظرفیت زکات جامعه، ZP زکات پرداخت شده و ZY ظرفیت زکات جامعه است.

این نسبت نیز ـ مانند نسبت خمس به ظرفیت خمس ـ هر قدر به 1 نزدیک تر باشد جامعه از توزیع مناسب تری برخوردار است و حاکی از آن است که خانواده ها در انجام این مسئولیت خود کوتاهی نکرده اند؛ همچنان که هر قدر به صفر نزدیک تر باشد گویای آن است که جامعه از سهم زکات در ایجاد توازن به دور است.

هر نوع پرداخت غیر واجب به صورت نقدی یا کالایی به قصد قربت، انفاق مستحب است. چنان که پیش از این بیان شد، پرداخت بیش از نیازهای شدید به غیر از افرادی که نفقة آنها واجب است در رابطة خویشاوندی مستحب مؤکد و به سایران مستحب است. نسبت انفاقات مستحبی پرداختی به ظرفیت انفاق مستحب جامعه گویای مشارکت خانواده ها در توانمندسازی و رفع فقر در جامعه است.

شاخص نسبت انفاقات مستحب به ظرفیت انفاقات مستحب، انفاقات مستحب، و ظرفیت انفاقات مستحب است.

انفاقات به معنای اعم، شامل همة انفاقات واجب و مستحب، کمک های اضطراری (کمک به آسیب دیدگان حین بحران، از قبیل خدمات فوری امداد و نجات و کمک به اسکان آوارگان) و مستمر، مانند کمک به اقشار آسیب پذیر می گردد. نسبت انفاقات - به معنای اعم - به ظرفیت انفاقات - به معنای اعم - جامعه می تواند شاخص مناسبی برای سنجش عدالت توزیعی باشد.

AEN نسبت انفاقات به ظرفیت انفاقات مستحبZP ، KP و EP همان نمادهای قبلی است.

ظرفیت انفاق - به معنای اعم - را با تقریبی می توان با شکاف میان سطح زندگی خانواده های کمتر از حد کفاف با کرانة پایین حد کفاف برابر دانست. اگر باشد نشانگر این است که مردم به وظیفة خود، به طور کامل عمل نکرده اند. در مقابل، اگر باشد نشان دهندة آن است که مردم در مرز انجام تکلیف هستند، و اگر باشد نشان از وجود سطحی از ایثار در جامعه دارد.

از آنجایی که دولت وظیفة هدایت گری، سیاست گذاری و نظارت نسبت به جریان درآمد دارد، هر نوع عدم تناسب و توازن در توزیع نشان دهندة از فاصله دولت با ایفای مسئولیت اوست.

خوش بختانه در پرسش نامة طرح آمارگیری هزینه و درآمد خانوارهای شهری و روستایی، در بخش 13 با عنوان هزینه های مذهبی، خمس، زکات، زکات فطره، کفاره، نذر، کمک به مساجد، کمک به صندوق صدقات و هزینه های روضه خوانی نیز به عنوان هزینه های خانوار برآورد می شود. کافی است مخرج کسر با آمارهای مرکز آمار ایران تخمین زده شود. بنابراین، سنجش این شاخص نیز کم هزینه خواهد بود.

نتیجه گیری

عدالت اقتصادی علاوه بر نفی فقر مطلق تداول ثروت در دست اغنیا را بر نمی تابد و در عین حال، نسبت به موهبت های الهی و عوامل تولید، وضع الشیء فی موضعه را مبنای خود قرار می دهد و پیوندی ناگسستنی میان توزیع، تولید و مصرف برقرار می کند.

الگوی چرخة درآمد و توزیع ثروت، الگوی مبتنی بر سه ضلع خانواده، عموم مسلمانان، و دولت بر مبنای مودت و رحمت است. در این الگو، درآمد به گونه ای در رگ های جامعه به گردش در می آید که در مسیر پیشرفت جامعه، کارایی، رشد، عدالت و معنویت به صورت پویا، همزمان، هماهنگ و هم افزا هستند. این سه ضلع بر اساس تکلیف و در چارچوب شرع، نفقة خانواده ـ به عنوان سنگ بنای نهاد جامعه ـ تکافل اجتماعی و سرمایه گذاری برای تأمین نیازمندی های مادی و معنوی جامعه را بر عهده دارند. در این الگو، سطح زندگی همة خانواده ها، میانة دو حد کفاف قرار دارد. اگر سطح زندگی خانواده ای به هر علت از حد مزبور کمتر شد، همة مکلفند آن را به سطح عموم مردم برسانند. آنچه موجب می شود توازن در سطح درآمد و ثروت در کنار توازن در سطح زندگی قرار گیرد وظایف متعدد مالی در درون خانواده، و در سطح ملی و فراملی، بر دوش خانواده های صاحب درآمد و دلایل توازن است.

شاخص های موجود نابرابری برای سنجش این مفهوم ساخته نشده و یارای سنجش آن را ندارند. در این مقاله، شاخص کفاف به عنوان شاخص انّی ـ از معلول به علت رسیدن ـ و شاخص های نسبت سرپرستان خانواده های دارای اشتغال با درآمد مکفی به کل سرپرستان و شاخص نسبت انفاقات به ظرفیت انفاقات جامعه به عنوان شاخص های عِلّی معرفی شدند. با توجه به اینکه شاخص کفاف تعیین میزان انحراف از دو کرانة کفاف را برای تعیین میزان بی عدالتی جست وجو می کند، از معادلة تعدیل شده برای سنجش انحرافات استفاده می کنیم. راهبرد اساسی برگرفته از این مقاله تأکید بر سطح زندگی عمومی و توجه جدی به خانواده به عنوان هستة اصلی جامعه در کسب درآمد حلال است.

شاخص های عِلّی موثر بر عدالت، از قبیل شاخص های پوشش تأمین اجتماعی، نرخ تورم خفیف و حذف بهره در نظام مالی با توزیع تسهیلات روان و فراگیر، همچنین شاخص های توانمند سازی، مانند آموزش عمومی فراگیر، بهداشت و سلامت استاندارد، تحکیم نهاد خانواده، حق برخورداری برابر در بهره برداری از منابع طبیعی و خدمات دولت و تسهیل فضای کسب و کار قابلیت سنجش عدالت را دارند. در نتیجه، پیشنهاد می شود محققان حوزة عدالت پژوهی شاخص های مزبور را به صورت ترکیبی یا منفرد بررسی و مطالعه کنند.

منابع

ابن اثیر جزرى، 1385، الکامل فی التاریخ‏، بیروت، دار الصادر.

ابن اخوه، 1367، آئین شهرداری در قرن هفتم هجری (مَعالِم القُربةِ فی احکامِ الحِسبة)، ترجمة جعفر شعار، تهران، شرکت انتشارات علمی و فرهنگی.

ابن فارس، احمد‏، 1404ق، معجم مقاییس اللغه‏، قم، مکتب الاعلام الاسلامی.‏

اابن منظور، محمدبن مکرم، 1365، لسان العرب، قم، ادب الحوزه.

ابونوری، اسماعیل و اسماعیل اسنانوندی، 1384، براورد و ارزیابی سازگاری شاخص های نابرابری اقتصادی با استفاده از ریزداده ها در ایران، تحقیقات اقتصادی، ش71، ص 171-210.

انصاری، مرتضی، 1415ق، المکاسب، قم، کنگره جهانی بزرگداشت شیخ اعضم انصاری.

بختیاری، صادق، 1382، تحلیلی از توزیع درآمد با استفاده از روش پارامتریک، تهران، معاونت امور اقتصادی وزارت امور اقتصادی و دارایی.

برقى، ابوجعفر، 1371، المحاسن، قم، ایران، دارالکتب الاسلامیه.

حسینی، سیدرضا، 1390، مفهوم و ماهیت عدالت اجتماعی با رویکرد اسلامی، اقتصاد اسلامی، ش44، ص 5-30.

حلی، ابن فهد، 1407ق، عدة الداعی و نجاح الساعی، بیروت، دارالکتاب العربی.

حلی، حسن بن یوسف، 1412ق، منتهی المطلب فی تحقیق المذهب، مشهد، مجمع البحوث الاسلامیه.

راغب اصفهانی، حسین بن محمد،1412ق، المفردات فی غریب القرآن، بیروت، دارالعلم.

رجایی، سیدمحمدکاظم و سیدمهدی معلمی، 1391، درآمدی بر مفهوم عدالت اقتصادی و شاخص های آن، معرفت اقتصاد اسلامی، ش 4، ص 5-30.

رجایی، سیدمحمدکاظم، 1392، توازن یا عدم تدوال ثروت در دست اغنیا، معرفت اقتصاد اسلامی، ش 7، ص 23-46.

زبیدی، مرتضی، 1414ق، تاج العروس‏، بیروت، دارالفکر.

سعدی، أبو جیب، 1408ق، القاموس الفقهی لغتا و اصطلاحا، دمشق، دارالفکر.

سن، آمارتیا کومار، 1381، در باب نابرابری، ترجمة حسین راغفر، تهران، مؤسسة عالی پژوهش تأمین اجتماعی.

سید قطب، 1379، العدالة الاجتماعیة فی الاسلام، ترجمة سیدهادی خسروشاهی، تهران، کلبه شروق.

صدر، سیدمحمدباقر، 1388، الاسلام یقود الحیاه، قم، مرکز الابحاث و الدراسات التخصصیه للشهید صدر.

ـــــ ،1411ق، اقتصادنا، بیروت، دارالتعارف للمطبوعات.

صدوق، محمدبن علی، 1413ق، من لا یحضره الفقیه، قم، دفتر انتشارات اسلامی.

طباطبائی، محمدحسین، 1421ق، المیزان فی تفسیر القرآن، تهران، اسوه.‏

طبرسى، فضل بن حسن، 1372، مجمع البیان فی تفسیر القرآن، تهران، ناصر خسرو.

طریحی، فخرالدین، 1375، مجمع البحرین، تهران، مرتضوی.

طوسی، محمدبن حسن، 1400ق، النهایة فی مجرد الفقه والفتوی، بیروت، دارالکتب العربی.

ـــــ ، بی تا، التبیان فی تفسیر القرآن، بیروت، دار احیاء التراث العربی.

عیوضلو، حسین، 1384، عدالت و کارایی، تهران، دانشگاه امام صادق (ع).

ـــــ ، 1386، شاخص های عدالت اقتصادی، تهران، مجمع تشخیص مصلحت نظام.

غنی نژاد، موسی، سراب عدالت اجتماعی از دیدگاه هایک، نامه فرهنگ، ش 10-11، ص 30-52.

فارابی، محمدبن محمد، بی تا، فصول المدنی، قم، مدنی.

فراهیدی، خلیل، 1409ق، کتاب العین، قم، مؤسسة دار الهجرة.

فیومی، شهاب الدین، بی تا، مصباح المنیر، قم، دارالراضی.

کاپلستون، فردریک، 1370، تاریخ فلسفه، ترجمة بهاء الدین خرمشاهی، تهران، شرکت انتشارات علمی و فرهنگی.

کلینی، محمدبن یعقوب، الکافی، 1407ق، تهران، دارالکتب الاسلامیه.

کاتوزیان، ناصر، 1377، فلسفة حقوق، تهران، شرکت سهامی انتشار.

کاشف الغطاء، 1381، النور الساطع فی الفقه النافع، عراق، مطبعه الاداب.

مازندرانی، محمدصالح بن احمد، 1382ق، شرح اصول کافی، تهران، المکتبه الاسلامیه.

مجلسی، محمدباقر، 1410ق، بحارالأنوار، بیروت موسسه الطبع و النشر.

محقق حلی، نجم الدین، 1412ق، نکت النهایه، قم، دفتر انتشارات اسلامى.

مرامی، علیرضا، 1378، بررسی مقایسه ای مفهوم عدالت (از دیدگاه مطهری، شریعتی، سید قطب)، تهران، مرکز اسناد انقلاب اسلامی.

مصطفوى، حسن‏، 1402ق، التحقیق فی کلمات القرآن الکریم، تهران، مرکزالکتاب للترجمه و النشر.

مطهری، مرتضی، 1403ق، بررسی اجمالی مبانی اقتصاد اسلامی، تهران، حکمت.

ـــــ ، 1358، عدل الهی، تهران، صدرا.

مفید، محمدبن نعمان، 1413ق ، أحکام النساء ، قم، کنگرة جهانى هزاره.

مکارم شیرازى، ناصر، 1427ق ، استفتاءات جدید، قم، مدرسة امام على .

نراقی، محمدمهدی، بی تا، جامع السعادات، بیروت، موسسه الاعلمی للمطبوعات.

نوری، حسین بن محمدتقی، 1408ق، مستدرک الوسایل و مستنبط المسائل، قم، مؤسسه آل البیت علیهم السلام.

نوفرستی، محمد، 1374، آمار مفاهیم، روشها و کاربردها، تهران، مؤسسة خدمات فرهنگی رسا.

Coulter, philip, 1987, measuring inequality a methodological handbook.

Webster's Dictionary, 1828.