موانع حكم ‏پذيرى حقيقت هستى

ضمیمهاندازه
4_OP.PDF205.96 کیلو بایت

سال يازدهم، شماره سوم ، بهار 1393

حسين عشاقى : استاديار پژوهشگاه فرهنگ و انديشه اسلامى.    oshshaq@yahoo.com

دريافت: 23/4/92               پذيرش: 14/12/92

چكيده
پيش‏تر در مقاله «حكم‏ ناپذيرى وجود» با براهينى اثبات كرديم كه هستى (به‏معناى مطلق واقعيت)، حكم ‏پذير نيست، و ممكن نيست كه حكمى داشته باشد؛ بنابراين نمى ‏توان موضوع فلسفه اولى را هستى (به ‏معناى مطلق واقعيت با تعابير گوناگونش) قرار داد. اينك در اين مقاله كه در امتداد و ادامه همان مقاله است. در تلاشيم تا موانعى را كه از حكم ‏پذيرى هستى و موضوع فلسفه شدن آن جلوگيرى مى‏ كنند، روشن سازيم. در مجموع چهار مانع را در اين مقاله بيان كرده‏ايم كه عبارت‏اند از: 1. كثرت‏ناپذيرى وجود، 2. امتناع عروض بر حقيقت هستى، 3. امتناع عروض «واجب بالذات» و «ممتنع بالذات» بر هستى، 4. بى‏ مرزى حقيقت هستى. هدف اين پژوهش پيش‏رو اين است كه با ارائه موانع حكم‏ پذيرى هستى (به‏ معناى مطلق واقعيت) روشن سازيم كه موضوع فلسفه اولى، هستى (به‏ معناى مطلق واقعيت با تعابير گوناگونش) نيست.

كليدواژه ‏ها: حقيقت وجود، واقعيت مطلق، موضوع فلسفه، حكم ‏ناپذيرى وجود، احكام وجود، وحدت وجود، معقولات ثانى فلسفى.
 


تمهيدات

1. بيان مسئله

به نظر نگارنده براى اينكه هستى (به معناى مطلق واقعيت با تعابير گوناگونش) احكامى داشته باشد، تا بتواند موضوع فلسفه اولى قرار گيرد، موانعى وجود دارد؛ و بنابراين نه اين حقيقت، موضوع فلسفه اولى است، و نه اصلاً برايش حكمى وجود دارد. ازاين رو بايد براى فلسفه اولى موضوع ديگرى يافت، و بالتبع احكام و مسائل فلسفه اولى را بايد از نو بازسازى كرد.

2. پرسش اصلى و فرعى در پژوهش

الف) آيا هستى (به معناى مطلق واقعيت با تعابير گوناگونش) اصلاً احكامى دارد تا بتوان آن را موضوع فلسفه اولى قرار داد، يا اينكه موانعى براى حكم پذيرى اين حقيقت هست كه نمى گذارد اين حقيقت اصلاً حكمى داشته باشد، و بالتبع نمى گذارد كه اين حقيقت موضوع فلسفه اولى باشد؟

ب) اگر موانعى براى حكم پذيرى هستى وجود دارند، اين موانع چيستند؟

3. پيشينه پژوهش و نوآورى در آن

در مكاتب سه گانه فلسفى مشائى (ابن سينا، 1404ق، ص 13)، اشراقى (سهروردى، 1375، ج 1، ص 197) و متعاليه (صدرالمتألهين، 1981، ج 1، ص 28)، موضوع فلسفه اولى همان هستى (به معناى مطلق واقعيت با تعابير گوناگونش) است؛ و ازاين رو در هريك از سه مكتب فلسفى، به ظاهر از احكام همين حقيقت بحث شده است؛ ولى در ديدگاه عرفا حقيقت هستى اصلاً هيچ اسم و رسمى ندارد (قونوى، بى تا، ص 78)؛ و بنابراين نمى توان در هيچ علمى و از جمله در فلسفه اولى درباره اين حقيقت بحث كرد؛ و ازاين رو ممكن نيست كه چنين حقيقتى موضوع فلسفه اولى قرار گيرد. البته در مباحث عرفا تحليلى عقلى براى حكم ناپذيرى حقيقت هستى ديده نمى شود. نگارنده در اين مقاله به تحليل عقلى اين دعوا پرداخته است.

4. تصوير اجمالى از مقدمات و ساختار پژوهش

پيش تر طى مقاله اى (عشاقى، 1389) اين بحث را مطرح كرديم كه هستى (به معناى مطلق واقعيت با تعابير گوناگونش) ممكن نيست موضوع فلسفه اولى باشد؛ زيرا اصلاً چنين حقيقتى حكم پذير نيست، و حكمى ندارد. ما اين دعوا را با چند برهان اثبات كرديم. اينك در امتداد و ادامه همان مقاله، نخست نكات اصلى آن مقاله و نيز مقدماتى را كه در اين مقاله بايد بدان بپردازيم به اختصار مى آوريم، و سپس به مدعاى اين مقاله كه موانع حكم پذيرى هستى (به معناى مطلق واقعيت) را بيان مى كند، مى پردازيم.

تعريف حكم

حكمِ موضوع هر علمى عبارت است از وصفى كه از خارج ذات موضوع، و به خودى خود آن موضوع، بر آن موضوع عارض مى شود. توضيح اينكه هر حكم اگر از لواحق خارج از حقيقت موضوع نباشد، يا عين حقيقت و ذات آن موضوع است، يا از اجزاى درونى و ذاتيات حقيقت آن موضوع است. احتمال اول باطل است؛ زيرا هيچ حقيقتى حكم خودش نيست. احتمال دوم نيز باطل است؛ يعنى درست نيست كه ذاتيات يك موضوع را حكم آن موضوع بينگاريم؛ زيرا تمايز علوم براساس تمايز موضوعات آنهاست. بنابراين اگر موضوع علم، به گونه دقيق معلوم نباشد، تمايز علوم نيز منتفى خواهد بود، و حريم هر علمى از حريم علوم ديگر تشخيص داده نمى شود؛ ازاين رو براى تمايز دقيق علوم بايد پيش از ورود به مسائل آن علم، حقيقت موضوع هر علمى دقيقا مشخص و روشن شود؛ وگرنه اختلاط جزئى يا كلى علوم لازم مى آيد. بنابراين مباحث مربوط به حمل ذاتيات موضوع بر آن موضوع، كه حقيقت موضوع را تبيين مى كنند، مربوط به قبل از ورود به خود آن علم است. پس گزاره هايى كه محمولشان از ذاتيات موضوع علم است، از مبادى تصورى آن علم هستند، نه از مسائل درونى آن علم؛ لذا احكام هر موضوع، فقط از لواحق خارج از حريم ذات موضوع است.

از سويى حكم بايد به خودى خود موضوع، بر موضوع عارض شود؛ يعنى وضع آن موضوع بايد كافى باشد در عروض و لحوق حكم بر آن موضوع؛ زيرا اگر به واسطه اى در عروض نياز باشد، معنايش اين است كه آن واسطه بخشى از مناط حكم است؛ و در نتيجه آنچه به عنوان موضوع معرفى شده واقعا موضوع نيست، و اين موجب خلط موضوعات علوم و بالتبع موجب خلط علوم مى شود. بنابراين روشن شد كه حكمِ موضوع هر علمى عبارت است از وصفى كه از خارج ذات موضوع، و به خودى خود آن موضوع، بر آن موضوع عارض مى شود.

برهانى بر حكم ناپذيرى هستى

اگر هستى واقعا محمولى به عنوان حكم داشته باشد، لازم مى آيد كه آن محمول، نه موجود باشد و نه معدوم، و اين، ارتفاع نقيضين و محال است؛ پس حكم داشتن هستى نيز محال است. توضيح اينكه محمولاتى كه به عنوان احكام بر هستى حمل مى شوند، از دو حال بيرون نيستند؛ زيرا اگر هريك از آنها لابشرط از هر شرط و قيدى فرض شود، چنين محمولى يا موجود است يا معدوم؛ زيرا ارتفاع نقيضين آشكارا باطل است؛ بنابراين هر حكمى از اين احكام، بدون اينكه مشروط به شرطى و مقيد به قيدى باشد، يا موجود است يا معدوم. احتمال اول، باطل است؛ زيرا اگر چنين محمولى موجود باشد، بايد واجب الوجود بالذات نيز باشد؛ چون از سويى آن محمول طبق فرض، موجود است، و از سويى باز بنابر فرض، اين موجود در موجوديتش هيچ شرط و قيدى ندارد، و روشن است كه موجودى كه در موجوديتش مشروط به هيچ شرط و قيدى نيست، واجب الوجود است؛ اما واجب الوجود بودن اين محمولات باطل است؛ زيرا حكم هر موضوعى، از عوارض ملحق به آن موضوع، و بنابراين وابسته به آن موضوع و متأخر از آن است، و وابستگى و تأخر، هر دو با واجب الوجود بودن ناسازگارند. بنابراين ممكن نيست حكم هيچ موضوعى واجب الوجود باشد. لذا احتمال اول، يعنى موجود بودن چنين محمولى باطل است.

احتمال دوم كه چنين محمولى معدوم باشد، نيز باطل است؛ زيرا چنين محمول معدومى، حتما ممتنع الوجود بالذات است؛ زيرا اين محمول از سويى معدوم است، و از سويى طبق فرض، در معدوم بودن، مشروط به هيچ قيد و شرطى نيست، و روشن است معدومى كه در معدوميتش وابسته به هيچ قيد و شرطى نباشد، معدوم بالذات است، و معدوم بالذات، ممتنع الوجود بالذات است. بنابراين در اين فرض، احكام هستى (به معناى مطلق واقعيت با تعابير گوناگونش)، همه ممتنع الوجود بالذات اند، و روشن است كه ممتنعات ذاتى نمى توانند بر وجود يا موجود حمل شوند، و ممكن نيست كه احكام هستى باشند؛ حال آنكه فرض اين بود كه اينها احكام وجود يا موجود هستند. اين خلف فرض است؛ پس هستى (به معناى مطلق واقعيت با تعابير گوناگونش) هيچ محمولى به عنوان حكم ندارد.

برهانى بر كثرت ناپذيرى هستى

هر شى ء، با فرض اينكه وجودش به گونه اى مغاير با واجب الوجود بالذات باشد، ممتنع الوجود بالذات است؛ زيرا به خاطر امتناع ذاتى ارتفاع نقيضين از هر موضوع مفروضى، شى ء مفروض ما يا واجب الوجود بالذات است، يا نقيض واجب الوجود بالذات. احتمال اول باطل است؛ زيرا اگر شيئى كه مغاير با واجب الوجود بالذات است، خودش نيز واجب الوجود بالذات باشد، لازم مى آيد كه دو واجب الوجود بالذات تحقق داشته باشند: يكى واجب الوجود بالذات اصلى و يكى هم آن شى ء مغاير مفروض كه آن نيز واجب الوجود بالذات است؛ اما دوگانگى واجب الوجود بالذات به ادله توحيد ذاتى باطل است؛ پس احتمال اول باطل است. بنابراين هر شيئى كه به گونه اى مغاير با واجب الوجود بالذات باشد، نقيض واجب الوجود بالذات است؛ يعنى او مصداق بالذات و مطابَق حقيقى عدم واجب الوجود بالذات است؛ زيرا اگر نه مصداق بالذات واجب الوجود بالذات باشد، و نه مصداق بالذات عدم واجب الوجود بالذات ارتفاع نقيضين لازم مى آيد كه محال و باطل است. اين از يك سوى.

از سوى ديگر نقيض واجب الوجود بالذات كه همان عدم و سلب واجب الوجود بالذات است، ممتنع الوجود بالذات است؛ زيرا اگر عدم واجب بالذات، امكان وقوع داشته، خود ذات واجب بالذات، واجب الوجود بالذات نخواهد بود كه اين خلف فرض است. پس نقيض واجب الوجود بالذات، ممتنع الوجود بالذات است.

حال دو مقدمه يادشده را ضميمه هم مى كنيم و يك قياس اقترانى شكل اول بدين صورت تشكيل مى دهيم:

مقدمه اول: هر شيئى كه به گونه اى مغاير با واجب الوجود بالذات باشد، نقيض واجب الوجود بالذات است؛

مقدمه دوم: نقيض واجب الوجود بالذات، ممتنع الوجود بالذات است؛

نتيجه: هر شى ء كه به گونه اى مغاير با واجب الوجود بالذات باشد، ممتنع الوجود بالذات است؛ پس هرگونه كثرت در وجود، محال و باطل است؛ زيرا هر وجود مغاير با ذات حق، ممتنع است، و ذات حق هم به ادله توحيد يكى بيشتر نيست.

موانع حكم پذيرى هستى

براساس مطالب مقدماتى پيشين هستى (به معناى مطلق واقعيت) حكمى ندارد؛ و ازاين روى ممكن نيست كه موضوع فلسفه اولى باشد. اينك بايد روشن شود كه چه عواملى مانع حكم داشتن اين حقيقت است، و چه موانعى از حكم پذيرى اين حقيقت و موضوع فلسفه بودن آن جلوگيرى مى كنند؟ به نظر ما موانعى كه از حكم پذيرى اين حقيقت جلوگيرى مى كنند، بدين قرارند:

1. كثرت ناپذيرى حقيقت هستى

چنان كه در بحث هاى مقدماتى گذشت، وجود هيچ گونه كثرتى ندارد، و همين كثرت ناپذيرى آن، موجب مى شود كه خود اين حقيقت هيچ حكمى نداشته باشد؛ زيرا شرط اينكه محمولى از احكام موضوعى باشد، اين است كه اتحاد محمول و موضوع، اتحادى صد درصد نباشد، بلكه ميان محمول و موضوع به گونه اى مغايرت واقعى باشد. اين شرط، لازم است؛ زيرا اگر ميان محمول و موضوع هيچ گونه مغايرت واقعى برقرار نباشد، حكم شدن محمول و موضوع شدن موضوع، نه عكس آن، ترجح بلامرجح است؛ پس براى حكم شدن محمول، بايد مرجحى باشد كه در موضوع نيست، و نيز براى موضوع شدن موضوع، بايد مرجحى باشد كه در محمول نيست، و بودن مرجحى در هريك، نه در ديگرى، موجب مى شود كه گونه اى مغايرت واقعى ميان محمول و موضوع تحقق يابد؛ اما تحقق مغايرت واقعى، فرع بر تحقق كثرت در وجود است؛ زيرا مغايرت از عوارض كثرت است؛ ولى چنان كه بحثش گذشت، در خود وجود هيچ گونه كثرتى نيست؛ و ازاين رو كثرت ناپذيرى وجود، مانع حكم داشتن هستى است، و از موضوع فلسفه بودن آن جلوگيرى مى كند. بنابراين، زمينه حكم پذيرى در خود هستى از آن جهت كه هستى است، منتفى است.

2. امتناع عروض بر حقيقت هستى

از موانع حكم پذيرى وجود، امتناع عروض بر هستى (به معناى مطلق واقعيت) است. توضيح اينكه چنان كه در بحث تعريف حكم روشن كرديم، احكام موضوع هر علمى، از لواحق عارض بر آن موضوع است، و روشن است كه عارض بر يك شى ء، خارج از حريم ذات اوست. بنابراين عروض هر حكم بر هر موضوعى در صورتى است كه بتوان براى ذات موضوع، ورايى تصور كرد؛ اما براى هستى (به معناى مطلق واقعيت) ورايى نيست؛ زيرا هر چه خارج حقيقت هستى (به معناى مطلق واقعيت) باشد، مطابق بالذات واقعيت نخواهد بود؛ بنابراين مطابق بالذات پوچى و عدم واقعيت است؛ وگرنه ارتفاع نقيضين لازم مى آيد، و مطابق بالذات عدم واقعيت چيزى جز عدم محض و نيستى ناب نيست، و روشن است كه نيستى ناب، ممكن نيست كه از احكام هستى (به معناى مطلق واقعيت) باشد. بنابراين يكى از موانع حكم پذيرى وجود اين است كه اصلاً بر چنين حقيقتى، امكان عروض هيچ محمولى نيست، تا محمولى بر او عارض شود، و حكم او گردد، و اين حقيقت، موضوع فلسفه اولى باشد.

اشكال خارجى نبودن عروض احكام وجود به لحاظ معقول ثانى بودن آنها، و پاسخ آن

ممكن است گفته شود براى عروض بر هر موضوعى، كافى است كه عارض، به حسب مفهوم، خارج از مفهوم موضوع باشد، و احكام هستى (به معناى مطلق واقعيت)، مانند وحدت، تشخص و صرافت به حسب مفهوم، خارج از مفهوم وجودند؛ گرچه به حسب مصداق با موضوع، متحدالمصداق اند. پس اشكالى ندارد كه اين گونه محمولات از احكام عارض بر هستى (به معناى مطلق واقعيت) باشند.

به بيان ديگر عوارض هستى از معقولات ثانيه فلسفى اند، و معقولات ثانيه فلسفى اتصافشان در خارج، اما عروضشان در ذهن است. بنابراين بايد احكام عارض بر هستى، مانند وحدت، تشخص و صرافت را از عوارض تحليلى وجود دانست؛ يعنى بايد عروض اين احكام و زيادتى آنها را بر موضوع، در وعاى ذهن دانست؛ زيرا در ذهن است كه عقل نخست صورت ذهنى وجود را بدون توجه به عوارضش ملاحظه مى كند، و سپس عوارضى همچون وحدت و تشخص و صرافت را ملاحظه، و بر صورت ذهنى اول عارض مى كند. بنابراين اين عوارض فقط در وعاى ذهن، و به حسب مفهومشان خارج از مفهوم هستى اند؛ اما به حسب خارج، با موضوعشان يعنى هستى متحدالمصداق اند؛ پس آنها به حسب عروضشان بر وجود در ذهن، معيار حكم بودن براى وجود را دارند، و در خارج از ذهن نيز ماوراى هستى نيستند، كه عدم محض باشند؛ بلكه به عين موجوديت وجود موجودند. بنابراين در اينكه اين گونه محمولات از احكام عارض بر هستى (به معناى مطلق واقعيت) باشند، اشكالى نيست.

پاسخ: معيار و ملاك اينكه محمولى از احكام عارض بر موضوعى باشد، اين است كه حقيقت آن محمول، خارج از حريم ذات خود آن موضوع باشد، نه اينكه خارج از مفهومى باشد كه صرفا حاكى از آن موضوع است؛ زيرا مفهوم حاكى از يك موضوع، ممكن است به حسب حقيقتش با حقيقت آن موضوع مغاير باشد، و بالذات از آن حكايت نداشته باشد، مگر به صورت مجازى و بالعرض؛ و روشن است كه آنچه در فلسفه هاى رايج به منزله موضوع فلسفه اولى مطرح مى شود، خود هستى (به معناى مطلق واقعيت) است، نه مفهوم حاكى از اين حقيقت؛ چنان كه صدرالمتألهين آشكارا به اين نكته تصريح مى كند:

إن قول الحكماء إن موضوع العلم الكلى، هو الموجود المطلق لم يريدوا به نفس هذا المفهوم الكلى بل إنما أرادوا به الموجود بما هو موجود فى نفس الأمر من غير تخصيص بطبيعة خاصة أو بكمية (صدرالمتألهين، 1981، ج 6، ص 88).

بنابراين براى اينكه روشن شود كه محمولى از احكام عارض بر موضوع فلسفه اولى است يا نه، بايد محمول مورد بحث را با خود هستى سنجيد، نه با مفهوم حاكى از وجود و صورت ذهنى آن؛ يعنى بايد بررسى كرد كه آيا چنين محمولى شرايط حكم بودن براى هستى را دارد يا نه؟ مثلاً بايد بررسى كنيم آيا جايز است كه او خارج از حريم هستى (به معناى مطلق واقعيت) قرار گيرد يا نه؟ بنابراين خروج مفهومى يك محمول از مفهوم وجود كه حاكى از موضوع فلسفه اولى است، به خودى خود فايده اى در تحقق معيار عروض و حكم ندارد، و به صرف اينكه عقل ابتدا صورت ذهنى وجود را بدون ملاحظه آن عوارض درك مى كند، و سپس عوارضى مانند وحدت و تشخص و صرافت را ملاحظه و بر صورت ذهنى اول عارض مى كند، نمى توان گفت كه چنين عوارضى از احكام هستى اند؛ به ويژه اينكه طبق ديدگاه عموم فلاسفه، مفهومى كه ما از هستى در ذهن داريم، حقيقتا حاكى از حقيقت هستى نيست؛ بلكه خود مفهومى عرضى بيرون از حقيقت هستى است؛ زيرا هستى (به معناى مطلق واقعيت) عين خارجيت است، و لذا به كنهش قابل ادراك حصولى نيست؛ پس آنچه از هستى (به معناى مطلق واقعيت) به ذهن ما مى آيد، عنوانى عرضى است كه مطابَق بالذاتش حقيقت هستى نيست؛ ازاين رو صرف خروج مفهومى يك محمول، از مفهوم وجود كه بالعرض از حقيقت هستى حكايت مى كند، نه بالذات، براى عروض و حكم بودن آن محمول، بر حقيقت هستى كافى نيست، و معيار عروض به صرف اين نحوه خروج تقرر نمى يابد.

به بيان مفصل تر، درباره اين معقولات ثانى كه به عنوان احكام عارض بر وجود، بر وجود حمل مى شوند، چند احتمال قابل فرض است؛ زيرا اين محمولات يا خارج خود حقيقت هستى اند يا نه. اگر خارج خود حقيقت هستى نيستند، يا خارج صورت ذهنى هستى اند و اين صورت ذهنى به حسب حقيقت، بيگانه با حقيقت هستى است، و يا خارج صورت ذهنى هستى اند و اين صورت ذهنى به حسب حقيقت، عين حقيقت هستى است. بنابراين سه احتمال كلى خواهيم داشت:

1. اين محمولات، خارج از خود حقيقت هستى اند؛

2. اين محمولات، فقط خارج از صورت ذهنى هستى اند، و صورت ذهنى وجود به حسب حقيقت با حقيقت هستى بيگانه است؛

3. اين محمولات، تنها خارج از صورت ذهنى هستى اند، و صورت ذهنى وجود به حسب حقيقت عين حقيقت هستى است.

اگر احتمال اول درست باشد، يعنى محمولات هستى، خارج از خود حقيقت هستى باشند، خلف فرض لازم مى آيد؛ زيرا چنان كه گذشت، هر چه از حريم حقيقت هستى خارج است، مصداق بالذات وجود نيست؛ و بنابراين مصداق بالذات عدم است؛ و روشن است كه ممكن نيست كه اعدام به عنوان حكم حقيقت هستى بر آن حمل شوند؛ حال آنكه فرض بر اين است كه آنها از محمولات وجودند، و اين خلف فرض است.

همچنين اگر احتمال دوم درست باشد، يعنى محمولات وجود، تنها از صورت ذهنى هستى خارج باشند، و صورت ذهنى هستى نيز به حسب حقيقت با حقيقت هستى بيگانه باشد، تنها به صرف اين نحوه خروج، معيار عروض احكام حقيقت هستى، تحقق نيافته است؛ زيرا صورت ذهنى هستى، آن هم صورتى كه مخالف حقيقت هستى است، موضوع فلسفه اولى نيست، تا خروج محمول نسبت به آن سنجيده شود؛ و به دليل همين بيگانگى با حقيقت هستى، خارج بودن اين محمولات از صورت ذهنى هستى را نمى توان معيار عروض محمول بر حقيقت هستى گرفت؛ زيرا آنچه معيار عروض و حكم بودن براى حقيقت هستى است، عروض محمول بر خود حقيقت هستى است كه موضوع حقيقى است، نه عروض محمول بر صورت ذهنى موضوعى كه از حقيقت موضوع اصلى، حكايت بالذات ندارد؛ بلكه با آن بيگانه است.

در نهايت اگر احتمال سوم درست باشد، يعنى محمولات وجود، تنها از صورت ذهنى هستى خارج باشند، ولى صورت ذهنى هستى به حسب حقيقت عين حقيقت هستى باشد، خلف فرض لازم مى آيد؛ زيرا فرض بر اين است كه محمول در خارج از ذهن، عين حقيقت هستى است؛ پس محمول در خارج از ذهن، بيرون از حقيقت هستى نيست، و نيز فرض بر اين است كه حقيقت هستى همان گونه كه در خارج هست، عينا به ذهن آمده و صورت ذهنى هستى به حسب حقيقت، عين همان حقيقت خارجى هستى است؛ بنابراين همان گونه كه محمول در خارج از ذهن، بيرون از حقيقت هستى نيست، بايد در ذهن هم بيرون از حقيقت هستى نباشد؛ وگرنه صورت ذهنى هستى به حسب حقيقت عين حقيقت هستى نخواهد بود، كه اين خلاف فرض است. پس بايد در ذهن هم صورتِ ذهنى محمول، در خارج از صورت ذهنى حقيقت هستى نباشد؛ حال آنكه در احتمال سوم صورت ذهنى محمول خارج از حقيقت هستى قرار گرفته است. پس احتمال سوم فرضى متهافت و ناسازگار و باطل است.

بنابراين روشن شد كه اگر محمولى از احكام حقيقت هستى باشد، بايد حقيقتش خارج از حريم حقيقت هستى قرار گيرد؛ اما هر آنچه خارج اين حقيقت است، عدم محض و نيستى ناب است، و نيستى ناب، محال است كه حكم حقيقت هستى باشد، و اين نيز يكى از موانعى است كه نمى گذارد حقيقت هستى حكمى داشته باشد، و نمى گذارد اين حقيقت، موضوع فلسفه اولى قرار گيرد.

3. امتناع عروض واجب الوجود و ممتنع الوجود بر حقيقت هستى

از موانع حكم پذيرى وجود، امتناع عروض واجب الوجود بالذات است؛ توضيح اينكه چنان كه در بند قبل بيان شد، حكم هر موضوعى از محمولاتى است كه بر آن موضوع عارض مى گردد؛ و بنابراين حكم هر موضوعى از لواحقى است كه در تحقق خود تابع تحقق آن موضوع است، و روشن است كه واجب الوجود بالذات محال است محمولى باشد عارض بر موضوعى، يا لاحقى باشد كه در تحققش تابع تحقق موضوع است. بنابراين محال است كه واجب الوجود بالذات به عنوان حكمى از احكام، بر موضوعى حمل شود.

تا اينجا روشن شد كه محال است واجب الوجود بالذات از احكام موضوعى از موضوعات باشد. اين امتناع، مانع از اين است كه محمولات ديگر نيز مانند وحدت، تشخص و فعليت كه در فلسفه هاى رايج از احكام وجود به شمار مى آيند، از احكام هستى باشند؛ زيرا اين محمولات، هر كدام خود از دو حال بيرون نيستند: يا واجب الوجود بالذات اند، يا نقيض واجب الوجود بالذات.

اگر محمول مفروض واجب الوجود بالذات باشد، مشكلى كه بر حكم شدن خود واجب الوجود بالذات مترتب بود، بر حكم بودن اين محمول نيز مترتب خواهد بود؛ زيرا حقيقتى كه واجب الوجود بالذات است، با هر عنوانى كه از آن ياد شود، محال است كه عارض و لاحقى باشد كه در شيئيتش تابع شيئيت موضوعى باشد؛ و اگر محمول مفروض، نقيض واجب الوجود بالذات است، باز در اين صورت محال است كه چنين محمولى حكم هستى باشد؛ زيرا نقيض واجب الوجود بالذات، ممتنع الوجود بالذات است، و روشن است كه حقيقتى كه ممتنع الوجود بالذات است، ممكن نيست كه از احكام هستى باشد.

بر اين اساس روشن شد، كه هريك از اين عناوين، اگر واجب الوجود بالذات باشند، شيئيت واجب الوجودى مانع حكم شدن آنها براى حقيقت هستى است، و اگر نقيض واجب الوجود بالذات باشند، شيئيت عدمى ممتنع الوجود بالذات، مانع حكم شدن آنها براى حقيقت هستى است. پس واجب الوجود بودن، يا ممتنع الوجود بودن محمولات حقيقت هستى، مانع حكم پذيرى حقيقت هستى اند، و زمينه موضوع بودن آن را براى احكام منتفى مى سازند.

4. بى مرزى حقيقت هستى

از مشخصات موضوع فلسفه اولى اين است كه در ميان موضوعات علوم گوناگون، موضوع اين علم عام ترين موضوع است، و همين ويژگى، يكى از عوامل امتياز موضوع فلسفه از ديگر موضوعات است؛ ولى در اينجا بايد به نكته اى توجه كرد، و آن اينكه عموم موضوع نبايد به گونه اى باشد كه براى عروض حكم (كه بايد از خارج حقيقت موضوع بر موضوع لحوق و عروض يابد) جايى نگذارد؛ وگرنه حكمى تحقق نخواهد داشت تا موضوعى براى آن لازم باشد. روشن است كه هستى (به معناى مطلق واقعيت) حقيقتى بى مرز و بى نهايت است؛ پس عموم و شمول آن به گونه اى است كه براى عروض حكم از خارج جايى نمى گذارد؛ زيرا چنان كه پيش تر بيان شد، حكم هر موضوعْ خارج حقيقت موضوع است، و از بيرون حقيقت موضوع بر آن عارض مى گردد؛ و چون هستى (به معناى مطلق واقعيت) حقيقتى نامقيد و نامحدود است، پس چنين حقيقتى هيچ مرز محدودكننده اى ندارد، و بى مرزى اين حقيقت چنان عموم آن را وسعت مى بخشد كه ماورايى باقى نمى گذارد، تا خارج از حقيقت هستى چيزى به عنوان حكم هستى بر هستى عارض شود؛ و بنابراين بى مرزى اين حقيقت يكى ديگر از موانع حكم پذيرى آن است.

نكته اى كه در اينجا درخور توجه است، اين است كه تفاوت بند 1 و بند 4، در اين است كه در بند 1 مشكل عروض بر هستى از اين ناحيه شكل مى گرفت كه براى خروج از حقيقت موضوع بايد محمول عارض، مصداق نقيض وجود باشد، و نقيض وجود؛ به خاطر عدم بودن، ممكن نيست كه عارض بر هستى شود؛ ولى در بند 4، مشكل عروض بر هستى از اين ناحيه شكل مى گرفت كه براى خروج از حقيقت موضوع بايد محمول عارض، از مرز حقيقت موضوع مى گذشت و خارج مى شد، ولى بى مرزى حقيقت هستى مانع عبور و خروج مى شد. پس مطالب بند 1 و بند 4 را نبايد يكسان و تكرارى پنداشت؛ گرچه در برخى امور مشترك و نزديك به هم اند.

نتيجه

براساس مطالبى كه در اين مقاله بيان شد، هستى (به معناى مطلق واقعيت) با همه تعابيرش موانعى دارد كه نمى گذارد اين حقيقت حكمى داشته باشد، و بالتبع اين موانع از موضوع بودن اين حقيقت براى فلسفه نيز جلوگيرى مى كنند. بنابراين بايد براى فلسفه اولى موضوعى ديگر ارائه كرد، كه طبعا دگرگونى موضوع فلسفه به تغييرات عمده در أحكام و مسائل فلسفه اولى مى انجامد؛ ازاين رو بايد فلسفه اولى بازتوليد شود.

··· منابع

ابن سينا، حسين بن عبداللّه، 1404ق، الشفاء، الإلهيات، قم، مكتبة آيه اللّه المرعشى النجفى.

سهروردى، شهاب الدين، 1375، مجموعه مصنفات، تهران، مؤسسه مطالعات و تحقيقات فرهنگى.

صدرالمتألهين، 1981م، الحكمة المتعالية فى الاسفار العقلية الاربعة، بيروت، دار احياءالتراث.

عشاقى، حسين، 1389، حكم ناپذيرى وجود، معرفت فلسفى، ش 27، ص 89ـ104.

قونوى، صدرالدين، بى تا، رسالة النصوص، بى جا، بى نا.

سال انتشار: 
43
شماره مجله: 
3
شماره صفحه: 
85