معرفت فلسفی

سال یازدهم، شماره سوم ، بهار 1393

حسین عشاقى : استادیار پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامى.    oshshaq@yahoo.com

دریافت: 23/4/92               پذیرش: 14/12/92

چکیده
پیش‏تر در مقاله «حکم‏ ناپذیرى وجود» با براهینى اثبات کردیم که هستى (به‏معناى مطلق واقعیت)، حکم ‏پذیر نیست، و ممکن نیست که حکمى داشته باشد؛ بنابراین نمى ‏توان موضوع فلسفه اولى را هستى (به ‏معناى مطلق واقعیت با تعابیر گوناگونش) قرار داد. اینک در این مقاله که در امتداد و ادامه همان مقاله است. در تلاشیم تا موانعى را که از حکم ‏پذیرى هستى و موضوع فلسفه شدن آن جلوگیرى مى‏ کنند، روشن سازیم. در مجموع چهار مانع را در این مقاله بیان کرده‏ایم که عبارت‏اند از: 1. کثرت‏ناپذیرى وجود، 2. امتناع عروض بر حقیقت هستى، 3. امتناع عروض «واجب بالذات» و «ممتنع بالذات» بر هستى، 4. بى‏ مرزى حقیقت هستى. هدف این پژوهش پیش‏رو این است که با ارائه موانع حکم‏ پذیرى هستى (به‏ معناى مطلق واقعیت) روشن سازیم که موضوع فلسفه اولى، هستى (به‏ معناى مطلق واقعیت با تعابیر گوناگونش) نیست.

کلیدواژه ‏ها: حقیقت وجود، واقعیت مطلق، موضوع فلسفه، حکم ‏ناپذیرى وجود، احکام وجود، وحدت وجود، معقولات ثانى فلسفى.
 

تمهیدات

1. بیان مسئله

به نظر نگارنده براى اینکه هستى (به معناى مطلق واقعیت با تعابیر گوناگونش) احکامى داشته باشد، تا بتواند موضوع فلسفه اولى قرار گیرد، موانعى وجود دارد؛ و بنابراین نه این حقیقت، موضوع فلسفه اولى است، و نه اصلاً برایش حکمى وجود دارد. ازاین رو باید براى فلسفه اولى موضوع دیگرى یافت، و بالتبع احکام و مسائل فلسفه اولى را باید از نو بازسازى کرد.

2. پرسش اصلى و فرعى در پژوهش

الف) آیا هستى (به معناى مطلق واقعیت با تعابیر گوناگونش) اصلاً احکامى دارد تا بتوان آن را موضوع فلسفه اولى قرار داد، یا اینکه موانعى براى حکم پذیرى این حقیقت هست که نمى گذارد این حقیقت اصلاً حکمى داشته باشد، و بالتبع نمى گذارد که این حقیقت موضوع فلسفه اولى باشد؟

ب) اگر موانعى براى حکم پذیرى هستى وجود دارند، این موانع چیستند؟

3. پیشینه پژوهش و نوآورى در آن

در مکاتب سه گانه فلسفى مشائى (ابن سینا، 1404ق، ص 13)، اشراقى (سهروردى، 1375، ج 1، ص 197) و متعالیه (صدرالمتألهین، 1981، ج 1، ص 28)، موضوع فلسفه اولى همان هستى (به معناى مطلق واقعیت با تعابیر گوناگونش) است؛ و ازاین رو در هریک از سه مکتب فلسفى، به ظاهر از احکام همین حقیقت بحث شده است؛ ولى در دیدگاه عرفا حقیقت هستى اصلاً هیچ اسم و رسمى ندارد (قونوى، بى تا، ص 78)؛ و بنابراین نمى توان در هیچ علمى و از جمله در فلسفه اولى درباره این حقیقت بحث کرد؛ و ازاین رو ممکن نیست که چنین حقیقتى موضوع فلسفه اولى قرار گیرد. البته در مباحث عرفا تحلیلى عقلى براى حکم ناپذیرى حقیقت هستى دیده نمى شود. نگارنده در این مقاله به تحلیل عقلى این دعوا پرداخته است.

4. تصویر اجمالى از مقدمات و ساختار پژوهش

پیش تر طى مقاله اى (عشاقى، 1389) این بحث را مطرح کردیم که هستى (به معناى مطلق واقعیت با تعابیر گوناگونش) ممکن نیست موضوع فلسفه اولى باشد؛ زیرا اصلاً چنین حقیقتى حکم پذیر نیست، و حکمى ندارد. ما این دعوا را با چند برهان اثبات کردیم. اینک در امتداد و ادامه همان مقاله، نخست نکات اصلى آن مقاله و نیز مقدماتى را که در این مقاله باید بدان بپردازیم به اختصار مى آوریم، و سپس به مدعاى این مقاله که موانع حکم پذیرى هستى (به معناى مطلق واقعیت) را بیان مى کند، مى پردازیم.

تعریف حکم

حکمِ موضوع هر علمى عبارت است از وصفى که از خارج ذات موضوع، و به خودى خود آن موضوع، بر آن موضوع عارض مى شود. توضیح اینکه هر حکم اگر از لواحق خارج از حقیقت موضوع نباشد، یا عین حقیقت و ذات آن موضوع است، یا از اجزاى درونى و ذاتیات حقیقت آن موضوع است. احتمال اول باطل است؛ زیرا هیچ حقیقتى حکم خودش نیست. احتمال دوم نیز باطل است؛ یعنى درست نیست که ذاتیات یک موضوع را حکم آن موضوع بینگاریم؛ زیرا تمایز علوم براساس تمایز موضوعات آنهاست. بنابراین اگر موضوع علم، به گونه دقیق معلوم نباشد، تمایز علوم نیز منتفى خواهد بود، و حریم هر علمى از حریم علوم دیگر تشخیص داده نمى شود؛ ازاین رو براى تمایز دقیق علوم باید پیش از ورود به مسائل آن علم، حقیقت موضوع هر علمى دقیقا مشخص و روشن شود؛ وگرنه اختلاط جزئى یا کلى علوم لازم مى آید. بنابراین مباحث مربوط به حمل ذاتیات موضوع بر آن موضوع، که حقیقت موضوع را تبیین مى کنند، مربوط به قبل از ورود به خود آن علم است. پس گزاره هایى که محمولشان از ذاتیات موضوع علم است، از مبادى تصورى آن علم هستند، نه از مسائل درونى آن علم؛ لذا احکام هر موضوع، فقط از لواحق خارج از حریم ذات موضوع است.

از سویى حکم باید به خودى خود موضوع، بر موضوع عارض شود؛ یعنى وضع آن موضوع باید کافى باشد در عروض و لحوق حکم بر آن موضوع؛ زیرا اگر به واسطه اى در عروض نیاز باشد، معنایش این است که آن واسطه بخشى از مناط حکم است؛ و در نتیجه آنچه به عنوان موضوع معرفى شده واقعا موضوع نیست، و این موجب خلط موضوعات علوم و بالتبع موجب خلط علوم مى شود. بنابراین روشن شد که حکمِ موضوع هر علمى عبارت است از وصفى که از خارج ذات موضوع، و به خودى خود آن موضوع، بر آن موضوع عارض مى شود.

برهانى بر حکم ناپذیرى هستى

اگر هستى واقعا محمولى به عنوان حکم داشته باشد، لازم مى آید که آن محمول، نه موجود باشد و نه معدوم، و این، ارتفاع نقیضین و محال است؛ پس حکم داشتن هستى نیز محال است. توضیح اینکه محمولاتى که به عنوان احکام بر هستى حمل مى شوند، از دو حال بیرون نیستند؛ زیرا اگر هریک از آنها لابشرط از هر شرط و قیدى فرض شود، چنین محمولى یا موجود است یا معدوم؛ زیرا ارتفاع نقیضین آشکارا باطل است؛ بنابراین هر حکمى از این احکام، بدون اینکه مشروط به شرطى و مقید به قیدى باشد، یا موجود است یا معدوم. احتمال اول، باطل است؛ زیرا اگر چنین محمولى موجود باشد، باید واجب الوجود بالذات نیز باشد؛ چون از سویى آن محمول طبق فرض، موجود است، و از سویى باز بنابر فرض، این موجود در موجودیتش هیچ شرط و قیدى ندارد، و روشن است که موجودى که در موجودیتش مشروط به هیچ شرط و قیدى نیست، واجب الوجود است؛ اما واجب الوجود بودن این محمولات باطل است؛ زیرا حکم هر موضوعى، از عوارض ملحق به آن موضوع، و بنابراین وابسته به آن موضوع و متأخر از آن است، و وابستگى و تأخر، هر دو با واجب الوجود بودن ناسازگارند. بنابراین ممکن نیست حکم هیچ موضوعى واجب الوجود باشد. لذا احتمال اول، یعنى موجود بودن چنین محمولى باطل است.

احتمال دوم که چنین محمولى معدوم باشد، نیز باطل است؛ زیرا چنین محمول معدومى، حتما ممتنع الوجود بالذات است؛ زیرا این محمول از سویى معدوم است، و از سویى طبق فرض، در معدوم بودن، مشروط به هیچ قید و شرطى نیست، و روشن است معدومى که در معدومیتش وابسته به هیچ قید و شرطى نباشد، معدوم بالذات است، و معدوم بالذات، ممتنع الوجود بالذات است. بنابراین در این فرض، احکام هستى (به معناى مطلق واقعیت با تعابیر گوناگونش)، همه ممتنع الوجود بالذات اند، و روشن است که ممتنعات ذاتى نمى توانند بر وجود یا موجود حمل شوند، و ممکن نیست که احکام هستى باشند؛ حال آنکه فرض این بود که اینها احکام وجود یا موجود هستند. این خلف فرض است؛ پس هستى (به معناى مطلق واقعیت با تعابیر گوناگونش) هیچ محمولى به عنوان حکم ندارد.

برهانى بر کثرت ناپذیرى هستى

هر شى ء، با فرض اینکه وجودش به گونه اى مغایر با واجب الوجود بالذات باشد، ممتنع الوجود بالذات است؛ زیرا به خاطر امتناع ذاتى ارتفاع نقیضین از هر موضوع مفروضى، شى ء مفروض ما یا واجب الوجود بالذات است، یا نقیض واجب الوجود بالذات. احتمال اول باطل است؛ زیرا اگر شیئى که مغایر با واجب الوجود بالذات است، خودش نیز واجب الوجود بالذات باشد، لازم مى آید که دو واجب الوجود بالذات تحقق داشته باشند: یکى واجب الوجود بالذات اصلى و یکى هم آن شى ء مغایر مفروض که آن نیز واجب الوجود بالذات است؛ اما دوگانگى واجب الوجود بالذات به ادله توحید ذاتى باطل است؛ پس احتمال اول باطل است. بنابراین هر شیئى که به گونه اى مغایر با واجب الوجود بالذات باشد، نقیض واجب الوجود بالذات است؛ یعنى او مصداق بالذات و مطابَق حقیقى عدم واجب الوجود بالذات است؛ زیرا اگر نه مصداق بالذات واجب الوجود بالذات باشد، و نه مصداق بالذات عدم واجب الوجود بالذات ارتفاع نقیضین لازم مى آید که محال و باطل است. این از یک سوى.

از سوى دیگر نقیض واجب الوجود بالذات که همان عدم و سلب واجب الوجود بالذات است، ممتنع الوجود بالذات است؛ زیرا اگر عدم واجب بالذات، امکان وقوع داشته، خود ذات واجب بالذات، واجب الوجود بالذات نخواهد بود که این خلف فرض است. پس نقیض واجب الوجود بالذات، ممتنع الوجود بالذات است.

حال دو مقدمه یادشده را ضمیمه هم مى کنیم و یک قیاس اقترانى شکل اول بدین صورت تشکیل مى دهیم:

مقدمه اول: هر شیئى که به گونه اى مغایر با واجب الوجود بالذات باشد، نقیض واجب الوجود بالذات است؛

مقدمه دوم: نقیض واجب الوجود بالذات، ممتنع الوجود بالذات است؛

نتیجه: هر شى ء که به گونه اى مغایر با واجب الوجود بالذات باشد، ممتنع الوجود بالذات است؛ پس هرگونه کثرت در وجود، محال و باطل است؛ زیرا هر وجود مغایر با ذات حق، ممتنع است، و ذات حق هم به ادله توحید یکى بیشتر نیست.

موانع حکم پذیرى هستى

براساس مطالب مقدماتى پیشین هستى (به معناى مطلق واقعیت) حکمى ندارد؛ و ازاین روى ممکن نیست که موضوع فلسفه اولى باشد. اینک باید روشن شود که چه عواملى مانع حکم داشتن این حقیقت است، و چه موانعى از حکم پذیرى این حقیقت و موضوع فلسفه بودن آن جلوگیرى مى کنند؟ به نظر ما موانعى که از حکم پذیرى این حقیقت جلوگیرى مى کنند، بدین قرارند:

1. کثرت ناپذیرى حقیقت هستى

چنان که در بحث هاى مقدماتى گذشت، وجود هیچ گونه کثرتى ندارد، و همین کثرت ناپذیرى آن، موجب مى شود که خود این حقیقت هیچ حکمى نداشته باشد؛ زیرا شرط اینکه محمولى از احکام موضوعى باشد، این است که اتحاد محمول و موضوع، اتحادى صد درصد نباشد، بلکه میان محمول و موضوع به گونه اى مغایرت واقعى باشد. این شرط، لازم است؛ زیرا اگر میان محمول و موضوع هیچ گونه مغایرت واقعى برقرار نباشد، حکم شدن محمول و موضوع شدن موضوع، نه عکس آن، ترجح بلامرجح است؛ پس براى حکم شدن محمول، باید مرجحى باشد که در موضوع نیست، و نیز براى موضوع شدن موضوع، باید مرجحى باشد که در محمول نیست، و بودن مرجحى در هریک، نه در دیگرى، موجب مى شود که گونه اى مغایرت واقعى میان محمول و موضوع تحقق یابد؛ اما تحقق مغایرت واقعى، فرع بر تحقق کثرت در وجود است؛ زیرا مغایرت از عوارض کثرت است؛ ولى چنان که بحثش گذشت، در خود وجود هیچ گونه کثرتى نیست؛ و ازاین رو کثرت ناپذیرى وجود، مانع حکم داشتن هستى است، و از موضوع فلسفه بودن آن جلوگیرى مى کند. بنابراین، زمینه حکم پذیرى در خود هستى از آن جهت که هستى است، منتفى است.

2. امتناع عروض بر حقیقت هستى

از موانع حکم پذیرى وجود، امتناع عروض بر هستى (به معناى مطلق واقعیت) است. توضیح اینکه چنان که در بحث تعریف حکم روشن کردیم، احکام موضوع هر علمى، از لواحق عارض بر آن موضوع است، و روشن است که عارض بر یک شى ء، خارج از حریم ذات اوست. بنابراین عروض هر حکم بر هر موضوعى در صورتى است که بتوان براى ذات موضوع، ورایى تصور کرد؛ اما براى هستى (به معناى مطلق واقعیت) ورایى نیست؛ زیرا هر چه خارج حقیقت هستى (به معناى مطلق واقعیت) باشد، مطابق بالذات واقعیت نخواهد بود؛ بنابراین مطابق بالذات پوچى و عدم واقعیت است؛ وگرنه ارتفاع نقیضین لازم مى آید، و مطابق بالذات عدم واقعیت چیزى جز عدم محض و نیستى ناب نیست، و روشن است که نیستى ناب، ممکن نیست که از احکام هستى (به معناى مطلق واقعیت) باشد. بنابراین یکى از موانع حکم پذیرى وجود این است که اصلاً بر چنین حقیقتى، امکان عروض هیچ محمولى نیست، تا محمولى بر او عارض شود، و حکم او گردد، و این حقیقت، موضوع فلسفه اولى باشد.

اشکال خارجى نبودن عروض احکام وجود به لحاظ معقول ثانى بودن آنها، و پاسخ آن

ممکن است گفته شود براى عروض بر هر موضوعى، کافى است که عارض، به حسب مفهوم، خارج از مفهوم موضوع باشد، و احکام هستى (به معناى مطلق واقعیت)، مانند وحدت، تشخص و صرافت به حسب مفهوم، خارج از مفهوم وجودند؛ گرچه به حسب مصداق با موضوع، متحدالمصداق اند. پس اشکالى ندارد که این گونه محمولات از احکام عارض بر هستى (به معناى مطلق واقعیت) باشند.

به بیان دیگر عوارض هستى از معقولات ثانیه فلسفى اند، و معقولات ثانیه فلسفى اتصافشان در خارج، اما عروضشان در ذهن است. بنابراین باید احکام عارض بر هستى، مانند وحدت، تشخص و صرافت را از عوارض تحلیلى وجود دانست؛ یعنى باید عروض این احکام و زیادتى آنها را بر موضوع، در وعاى ذهن دانست؛ زیرا در ذهن است که عقل نخست صورت ذهنى وجود را بدون توجه به عوارضش ملاحظه مى کند، و سپس عوارضى همچون وحدت و تشخص و صرافت را ملاحظه، و بر صورت ذهنى اول عارض مى کند. بنابراین این عوارض فقط در وعاى ذهن، و به حسب مفهومشان خارج از مفهوم هستى اند؛ اما به حسب خارج، با موضوعشان یعنى هستى متحدالمصداق اند؛ پس آنها به حسب عروضشان بر وجود در ذهن، معیار حکم بودن براى وجود را دارند، و در خارج از ذهن نیز ماوراى هستى نیستند، که عدم محض باشند؛ بلکه به عین موجودیت وجود موجودند. بنابراین در اینکه این گونه محمولات از احکام عارض بر هستى (به معناى مطلق واقعیت) باشند، اشکالى نیست.

پاسخ: معیار و ملاک اینکه محمولى از احکام عارض بر موضوعى باشد، این است که حقیقت آن محمول، خارج از حریم ذات خود آن موضوع باشد، نه اینکه خارج از مفهومى باشد که صرفا حاکى از آن موضوع است؛ زیرا مفهوم حاکى از یک موضوع، ممکن است به حسب حقیقتش با حقیقت آن موضوع مغایر باشد، و بالذات از آن حکایت نداشته باشد، مگر به صورت مجازى و بالعرض؛ و روشن است که آنچه در فلسفه هاى رایج به منزله موضوع فلسفه اولى مطرح مى شود، خود هستى (به معناى مطلق واقعیت) است، نه مفهوم حاکى از این حقیقت؛ چنان که صدرالمتألهین آشکارا به این نکته تصریح مى کند:

إن قول الحکماء إن موضوع العلم الکلى، هو الموجود المطلق لم یریدوا به نفس هذا المفهوم الکلى بل إنما أرادوا به الموجود بما هو موجود فى نفس الأمر من غیر تخصیص بطبیعة خاصة أو بکمیة (صدرالمتألهین، 1981، ج 6، ص 88).

بنابراین براى اینکه روشن شود که محمولى از احکام عارض بر موضوع فلسفه اولى است یا نه، باید محمول مورد بحث را با خود هستى سنجید، نه با مفهوم حاکى از وجود و صورت ذهنى آن؛ یعنى باید بررسى کرد که آیا چنین محمولى شرایط حکم بودن براى هستى را دارد یا نه؟ مثلاً باید بررسى کنیم آیا جایز است که او خارج از حریم هستى (به معناى مطلق واقعیت) قرار گیرد یا نه؟ بنابراین خروج مفهومى یک محمول از مفهوم وجود که حاکى از موضوع فلسفه اولى است، به خودى خود فایده اى در تحقق معیار عروض و حکم ندارد، و به صرف اینکه عقل ابتدا صورت ذهنى وجود را بدون ملاحظه آن عوارض درک مى کند، و سپس عوارضى مانند وحدت و تشخص و صرافت را ملاحظه و بر صورت ذهنى اول عارض مى کند، نمى توان گفت که چنین عوارضى از احکام هستى اند؛ به ویژه اینکه طبق دیدگاه عموم فلاسفه، مفهومى که ما از هستى در ذهن داریم، حقیقتا حاکى از حقیقت هستى نیست؛ بلکه خود مفهومى عرضى بیرون از حقیقت هستى است؛ زیرا هستى (به معناى مطلق واقعیت) عین خارجیت است، و لذا به کنهش قابل ادراک حصولى نیست؛ پس آنچه از هستى (به معناى مطلق واقعیت) به ذهن ما مى آید، عنوانى عرضى است که مطابَق بالذاتش حقیقت هستى نیست؛ ازاین رو صرف خروج مفهومى یک محمول، از مفهوم وجود که بالعرض از حقیقت هستى حکایت مى کند، نه بالذات، براى عروض و حکم بودن آن محمول، بر حقیقت هستى کافى نیست، و معیار عروض به صرف این نحوه خروج تقرر نمى یابد.

به بیان مفصل تر، درباره این معقولات ثانى که به عنوان احکام عارض بر وجود، بر وجود حمل مى شوند، چند احتمال قابل فرض است؛ زیرا این محمولات یا خارج خود حقیقت هستى اند یا نه. اگر خارج خود حقیقت هستى نیستند، یا خارج صورت ذهنى هستى اند و این صورت ذهنى به حسب حقیقت، بیگانه با حقیقت هستى است، و یا خارج صورت ذهنى هستى اند و این صورت ذهنى به حسب حقیقت، عین حقیقت هستى است. بنابراین سه احتمال کلى خواهیم داشت:

1. این محمولات، خارج از خود حقیقت هستى اند؛

2. این محمولات، فقط خارج از صورت ذهنى هستى اند، و صورت ذهنى وجود به حسب حقیقت با حقیقت هستى بیگانه است؛

3. این محمولات، تنها خارج از صورت ذهنى هستى اند، و صورت ذهنى وجود به حسب حقیقت عین حقیقت هستى است.

اگر احتمال اول درست باشد، یعنى محمولات هستى، خارج از خود حقیقت هستى باشند، خلف فرض لازم مى آید؛ زیرا چنان که گذشت، هر چه از حریم حقیقت هستى خارج است، مصداق بالذات وجود نیست؛ و بنابراین مصداق بالذات عدم است؛ و روشن است که ممکن نیست که اعدام به عنوان حکم حقیقت هستى بر آن حمل شوند؛ حال آنکه فرض بر این است که آنها از محمولات وجودند، و این خلف فرض است.

همچنین اگر احتمال دوم درست باشد، یعنى محمولات وجود، تنها از صورت ذهنى هستى خارج باشند، و صورت ذهنى هستى نیز به حسب حقیقت با حقیقت هستى بیگانه باشد، تنها به صرف این نحوه خروج، معیار عروض احکام حقیقت هستى، تحقق نیافته است؛ زیرا صورت ذهنى هستى، آن هم صورتى که مخالف حقیقت هستى است، موضوع فلسفه اولى نیست، تا خروج محمول نسبت به آن سنجیده شود؛ و به دلیل همین بیگانگى با حقیقت هستى، خارج بودن این محمولات از صورت ذهنى هستى را نمى توان معیار عروض محمول بر حقیقت هستى گرفت؛ زیرا آنچه معیار عروض و حکم بودن براى حقیقت هستى است، عروض محمول بر خود حقیقت هستى است که موضوع حقیقى است، نه عروض محمول بر صورت ذهنى موضوعى که از حقیقت موضوع اصلى، حکایت بالذات ندارد؛ بلکه با آن بیگانه است.

در نهایت اگر احتمال سوم درست باشد، یعنى محمولات وجود، تنها از صورت ذهنى هستى خارج باشند، ولى صورت ذهنى هستى به حسب حقیقت عین حقیقت هستى باشد، خلف فرض لازم مى آید؛ زیرا فرض بر این است که محمول در خارج از ذهن، عین حقیقت هستى است؛ پس محمول در خارج از ذهن، بیرون از حقیقت هستى نیست، و نیز فرض بر این است که حقیقت هستى همان گونه که در خارج هست، عینا به ذهن آمده و صورت ذهنى هستى به حسب حقیقت، عین همان حقیقت خارجى هستى است؛ بنابراین همان گونه که محمول در خارج از ذهن، بیرون از حقیقت هستى نیست، باید در ذهن هم بیرون از حقیقت هستى نباشد؛ وگرنه صورت ذهنى هستى به حسب حقیقت عین حقیقت هستى نخواهد بود، که این خلاف فرض است. پس باید در ذهن هم صورتِ ذهنى محمول، در خارج از صورت ذهنى حقیقت هستى نباشد؛ حال آنکه در احتمال سوم صورت ذهنى محمول خارج از حقیقت هستى قرار گرفته است. پس احتمال سوم فرضى متهافت و ناسازگار و باطل است.

بنابراین روشن شد که اگر محمولى از احکام حقیقت هستى باشد، باید حقیقتش خارج از حریم حقیقت هستى قرار گیرد؛ اما هر آنچه خارج این حقیقت است، عدم محض و نیستى ناب است، و نیستى ناب، محال است که حکم حقیقت هستى باشد، و این نیز یکى از موانعى است که نمى گذارد حقیقت هستى حکمى داشته باشد، و نمى گذارد این حقیقت، موضوع فلسفه اولى قرار گیرد.

3. امتناع عروض واجب الوجود و ممتنع الوجود بر حقیقت هستى

از موانع حکم پذیرى وجود، امتناع عروض واجب الوجود بالذات است؛ توضیح اینکه چنان که در بند قبل بیان شد، حکم هر موضوعى از محمولاتى است که بر آن موضوع عارض مى گردد؛ و بنابراین حکم هر موضوعى از لواحقى است که در تحقق خود تابع تحقق آن موضوع است، و روشن است که واجب الوجود بالذات محال است محمولى باشد عارض بر موضوعى، یا لاحقى باشد که در تحققش تابع تحقق موضوع است. بنابراین محال است که واجب الوجود بالذات به عنوان حکمى از احکام، بر موضوعى حمل شود.

تا اینجا روشن شد که محال است واجب الوجود بالذات از احکام موضوعى از موضوعات باشد. این امتناع، مانع از این است که محمولات دیگر نیز مانند وحدت، تشخص و فعلیت که در فلسفه هاى رایج از احکام وجود به شمار مى آیند، از احکام هستى باشند؛ زیرا این محمولات، هر کدام خود از دو حال بیرون نیستند: یا واجب الوجود بالذات اند، یا نقیض واجب الوجود بالذات.

اگر محمول مفروض واجب الوجود بالذات باشد، مشکلى که بر حکم شدن خود واجب الوجود بالذات مترتب بود، بر حکم بودن این محمول نیز مترتب خواهد بود؛ زیرا حقیقتى که واجب الوجود بالذات است، با هر عنوانى که از آن یاد شود، محال است که عارض و لاحقى باشد که در شیئیتش تابع شیئیت موضوعى باشد؛ و اگر محمول مفروض، نقیض واجب الوجود بالذات است، باز در این صورت محال است که چنین محمولى حکم هستى باشد؛ زیرا نقیض واجب الوجود بالذات، ممتنع الوجود بالذات است، و روشن است که حقیقتى که ممتنع الوجود بالذات است، ممکن نیست که از احکام هستى باشد.

بر این اساس روشن شد، که هریک از این عناوین، اگر واجب الوجود بالذات باشند، شیئیت واجب الوجودى مانع حکم شدن آنها براى حقیقت هستى است، و اگر نقیض واجب الوجود بالذات باشند، شیئیت عدمى ممتنع الوجود بالذات، مانع حکم شدن آنها براى حقیقت هستى است. پس واجب الوجود بودن، یا ممتنع الوجود بودن محمولات حقیقت هستى، مانع حکم پذیرى حقیقت هستى اند، و زمینه موضوع بودن آن را براى احکام منتفى مى سازند.

4. بى مرزى حقیقت هستى

از مشخصات موضوع فلسفه اولى این است که در میان موضوعات علوم گوناگون، موضوع این علم عام ترین موضوع است، و همین ویژگى، یکى از عوامل امتیاز موضوع فلسفه از دیگر موضوعات است؛ ولى در اینجا باید به نکته اى توجه کرد، و آن اینکه عموم موضوع نباید به گونه اى باشد که براى عروض حکم (که باید از خارج حقیقت موضوع بر موضوع لحوق و عروض یابد) جایى نگذارد؛ وگرنه حکمى تحقق نخواهد داشت تا موضوعى براى آن لازم باشد. روشن است که هستى (به معناى مطلق واقعیت) حقیقتى بى مرز و بى نهایت است؛ پس عموم و شمول آن به گونه اى است که براى عروض حکم از خارج جایى نمى گذارد؛ زیرا چنان که پیش تر بیان شد، حکم هر موضوعْ خارج حقیقت موضوع است، و از بیرون حقیقت موضوع بر آن عارض مى گردد؛ و چون هستى (به معناى مطلق واقعیت) حقیقتى نامقید و نامحدود است، پس چنین حقیقتى هیچ مرز محدودکننده اى ندارد، و بى مرزى این حقیقت چنان عموم آن را وسعت مى بخشد که ماورایى باقى نمى گذارد، تا خارج از حقیقت هستى چیزى به عنوان حکم هستى بر هستى عارض شود؛ و بنابراین بى مرزى این حقیقت یکى دیگر از موانع حکم پذیرى آن است.

نکته اى که در اینجا درخور توجه است، این است که تفاوت بند 1 و بند 4، در این است که در بند 1 مشکل عروض بر هستى از این ناحیه شکل مى گرفت که براى خروج از حقیقت موضوع باید محمول عارض، مصداق نقیض وجود باشد، و نقیض وجود؛ به خاطر عدم بودن، ممکن نیست که عارض بر هستى شود؛ ولى در بند 4، مشکل عروض بر هستى از این ناحیه شکل مى گرفت که براى خروج از حقیقت موضوع باید محمول عارض، از مرز حقیقت موضوع مى گذشت و خارج مى شد، ولى بى مرزى حقیقت هستى مانع عبور و خروج مى شد. پس مطالب بند 1 و بند 4 را نباید یکسان و تکرارى پنداشت؛ گرچه در برخى امور مشترک و نزدیک به هم اند.

نتیجه

براساس مطالبى که در این مقاله بیان شد، هستى (به معناى مطلق واقعیت) با همه تعابیرش موانعى دارد که نمى گذارد این حقیقت حکمى داشته باشد، و بالتبع این موانع از موضوع بودن این حقیقت براى فلسفه نیز جلوگیرى مى کنند. بنابراین باید براى فلسفه اولى موضوعى دیگر ارائه کرد، که طبعا دگرگونى موضوع فلسفه به تغییرات عمده در أحکام و مسائل فلسفه اولى مى انجامد؛ ازاین رو باید فلسفه اولى بازتولید شود.

··· منابع

ابن سینا، حسین بن عبداللّه، 1404ق، الشفاء، الإلهیات، قم، مکتبة آیه اللّه المرعشى النجفى.

سهروردى، شهاب الدین، 1375، مجموعه مصنفات، تهران، مؤسسه مطالعات و تحقیقات فرهنگى.

صدرالمتألهین، 1981م، الحکمة المتعالیة فى الاسفار العقلیة الاربعة، بیروت، دار احیاءالتراث.

عشاقى، حسین، 1389، حکم ناپذیرى وجود، معرفت فلسفى، ش 27، ص 89ـ104.

قونوى، صدرالدین، بى تا، رسالة النصوص، بى جا، بى نا.