نگاهى به بحث تلازم بين متصله لزوميه و منفصله در كلام خواجه نصيرالدين و فخر رازى و بررسى تطبيقى آن با منطق جديد

ضمیمهاندازه
5_OP.PDF324.69 کیلو بایت

 

سال دهم، شماره دوم، زمستان 1391ـ 105ـ120

عسگر ديرباز*

حسين مطلبى كربكندى**

چكيده

ابن سينا در فصل هشتم از نهج سوم كتاب اشارات و تنبيهات در بيان اقسام تركيب قضاياى شرطيه متصله و منفصله از اجزايى چون قضاياى حمليه و شرطيه، چند مثال مطرح مى كند كه نخستين آنها براى قضيه متصله مركب از متصله و منفصله است. همين مثال، مبناى منازعه اى تأمل انگيز بين دو تن از شارحان اين كتاب يعنى خواجه نصيرالدين طوسى و فخر رازى مى گردد. فخر رازى معتقد است هر قضيه متصله لزوميه تنها با يك قضيه منفصله از نوع مانعه الخلو هم ارز است؛ ديدگاهى كه شباهتى با مباحث منطق جديد دارد. در مقابل خواجه طوسى معتقد است اين انحصار صحيح نيست و مى توان هر قضيه متصله لزوميه را به يك منفصله مانعه الخلو و يا منفصله مانعه الجمع، بدون رجحان هيچ كدام تأويل كرد. در اين بين، هم براى داورى ميان فخر رازى و خواجه طوسى و هم براى تبيين ديدگاه منطق جديد در اين باره، از منطق جديد كمك گرفته ايم و در نهايت ضمن تبيين تفاوت نظر فخر رازى و منطق جديد، نشان داده ايم كه نظر صحيح همان رأى خواجه طوسى بوده و منطق جديد نيز در اين مورد مؤيد ديدگاه خواجه مى باشد.

كليدواژه ها: قاعده استلزام، منفصله مانعه الجمع، منفصله مانعه الخلو، منطق جديد، خواجه طوسى، فخر رازى، متصله لزوميه.


* استاديار دانشگاه قم.

** دانشجوى كارشناسى ارشد دانشگاه قم.                                                               h.motallebi@gmail.com

دريافت: 24/ 2/ 91 پذيرش: 10/ 10/ 91


 

مقدمات

1. قضيه منفصله و اقسام آن در منطق قديم

خواجه طوسى در تعريف قضيه منفصله پس از تقسيم قضايا به حمليه و شرطيه، در بيان اقسام قضاياى شرطيه مى نويسد:

اما چون در جزء قضيه هم دو قضيه باشد و در اين صورت حمل قضيه بر قضيه به مواطات و اشتقاق محال بود، پس خالى نبود از آنكه ميان آن دو قضيه اعتبار مصاحبتى با معاندتى كنند يا نكنند... اگر اعتبار معاندت و مباينت كنند و حكم كنند به ثبوتش يا نفى اش بر وجهى كه قضيه اول و دوم با هم متعاند باشند يا نباشند، آن را «شرطى منفصله» خوانند (طوسى، 1376، ص 69).

ابن سينا در كتاب اشارات و تنبيهات در بيان اقسام قضاياى منفصله مى نويسد:

از اقسام قضاياى منفصله يكى «حقيقيه» است و آن منفصله اى است كه در آن به وسيله «يا» اراده مى شود كه امر از يكى از اجزاى قضيه خالى نخواهد بود، بلكه حتما يكى از آنها وجود مى يابد... و از اقسام آن غيرحقيقيه است؛ مانند جايى كه در آن به وسيله «يا» معناى منع جمع فقط اراده مى شود و نه منع خلو از اقسام.... و از اقسام آن جايى است كه در آن به وسيله «يا» معناى منع خلو اراده مى گردد، گرچه اجتماع آنها مجاز باشد... (ابن سينا، 1387، ص 81).

گفتنى است كه در منطق قديم، برخى از منطق دانان بسته به اينكه ارتباط بين اجزاى انفصال از نوع اتفاقى باشد يا عناد لزومى، اين تقسيم بندى را گسترش داده و براى هريك از اقسام قضيه منفصله كه به آنها اشاره شد، دو قسم اتفاقى و عنادى را در نظر گرفته اند و به اين ترتيب تعداد حالات را به شش رسانده اند. ما به دليل اينكه اين مطلب تأثيرى در اصل مطلب مورد بحث در اين مقاله ندارد، از طرح آن خوددارى كرده ايم، و انفصال ها را به صورت عنادى و لزومى در نظر گرفته ايم؛ لكن علاقه مندان مى توانند به تحقيقات انجام شده در اين زمينه مراجعه كنند (اژه اى، 1367).

درباره شيوه استحصال اقسام شرطيه غيرحقيقيه از حقيقيه، در اساس الاقتباس آمده است:

و اگر به جاى يكى از اقسام متردد ميان نفى و اثبات چيزى ديگر بنهند غير مساوى، خالى نبود از آنكه آن چيز، يا خاص تر از آن قسم بود يا عام تر، و اول منفصله مانع جمع تنها بود، دوم منفصله مانع خلو تنها. (طوسى، 1376، ص 77)

دليل اين امر نيز روشن است. اگر بر طبق آنچه خواجه طوسى گفته، به جاى يكى از دو جزء قضيه منفصله حقيقيه، اخص آن را قرار دهيم، در واقع حالاتى را ايجاد مى كنيم كه در برخى از حالات ممكن، چه بسا هيچ كدام از دو حالت مطرح شده در اجزاى جديد قضيه رخ ندهد؛ گرچه هنوز هم ممكن نيست دو جزء قضيه به صورت هم زمان واقع شوند، و اين همان تعريف قضيه مانعه الجمع است؛ و اگر اعم آن جزء را قرار دهيم، اين احتمال را ايجاد مى كنيم كه در برخى موارد هر دو جزء قضيه رخ دهد، در حالى كه در هيچ حالتى ممكن نيست هيچ كدام از اجزا رخ ندهند و اين همان تعريف قضيه مانعه الخلو است.

2. قضيه منفصله و اقسام آن در منطق جديد

با تشريح اقسام قضاياى منفصله در بخش پيشين، ديگر نيازى نيست كه در منطق جديد نيز اين اقسام را شرح دهيم؛ زيرا اين اقسام نزد منطقيون قديم و جديد تنها در اسم تفاوت دارند. البته نزد منطقيون جديد به جز در نزد برخى از متأخرين ايشان، اصولاً منفصله مانعه الجمع مغفول بوده است. اين موضوع در عموم كتاب هاى منطق جديد مشهود است و هنوز نيز عموم منطقيون جديد آن را در اقسام قضاياى منفصله وارد نمى كنند. (ر.ك: تيدمن و كهين، 1383؛ موحد، 1372؛ نبوى، 1377؛ حاجى حسينى، 1381) اگرچه ما قصد نداريم در اين مجال به واكاوى اين قضيه بپردازيم، بر اساس پژوهش هاى انجام شده (ر.ك: اژه اى، 1367) به صورت خلاصه مى توان گفت كه ريشه هاى اين مسئله را بايد در عدم وجود اين نوع منفصله نزد رواقيون و تأثير بسيارِ منطق رواقى بر منطق جديد جست وجو كرد. منطقيون جديد معتقدند لفظ «or» در زبان انگليسى و در يونانى تنها به دو معناى مانعه الخلو و حقيقيه (ر.ك: هاك، 1382، ص 73) به كار مى رود. قضيه منفصله مانعه الجمع را نخستين بار شفر (H. M. Sheffer) در منطق جديد مطرح ساخته و تا پيش از وى كسى از منطقيون جديد از ادات انفصال منع جمع بحثى نكرده است.

بحث در اين باب، از موضوع مقاله خارج است؛ اما چون ما در اين مقاله قصد داريم از منطق جديد جهت تبيين هرچه بيشتر مباحث بهره بگيريم و در عين حال در اين تبيين، نيازمند استفاده از قضيه منفصله مانعه الجمع هستيم، از آن قسمى از منطق جديد استفاده مى كنيم كه در آن قضاياى منفصله مانعه الجمع داراى موضوعيت اند. البته با توجه به تعريفى كه در ادامه از اين قسم قضيه منفصله ارائه مى دهيم و نيز با توجه به امكان معادل سازى قضايا بر طبق منطق جديد، استفاده از اين تعريف در موارد ديگر نيز مجاز خواهد بود.

براى نشان دادن انفصال مانعه الجمع در منطق جديد از نشانه "|" بهره مى گيريم و داريم: (ر.ك: حاجى حسينى، 1381، ص 33)

 

در اين جدول، علامت عطف، Tيا همان TRUEبه معناى صدق و Fيا همان FALSE به معناى كذب است و Pو Qاجزاى قضيه عطفيه اند. با توجه به آنچه در ادامه (صدق و كذب قضاياى منفصله مانعه الجمع) خواهد آمد، هم ارزى اين دو عبارت نتيجه گرفته مى شود و لذا در ادامه بحث هرجا با عبارت انفصال حقيقى در منطق قديم روبه رو مى شويم، براى معادل سازى آن در منطق جديد از يكى از دو عبارت بالا (از آن جهت كه هم ارز يكديگرند) استفاده مى كنيم.

3. شرايط صدق و كذب اقسام قضاياى منفصله

الف) صدق و كذب قضاياى منفصله حقيقيه

كاتبى در رساله شمسيه در بيان شروط صدق و كذب اين قسم قضيه منفصله، چنين مى نويسد: «والمنفصلة الموجبة الحقيقية، تصدق عن صادق وكاذب وتكذب عن صادقين وكاذبين»؛ (كاتبى قزوينى، 1998م، ص 217) قضيه منفصله حقيقيه در صورتى صادق است كه يك جزء آن صادق، و جزء ديگر آن كاذب باشد و در صورتى كاذب است كه هر دو جزء آن صادق، يا هر دو جزء آن كاذب باشند.

در منطق جديد براى تبيين شرايط صدق و كذب قضاياى منفصله حقيقيه از جدول ارزشى زير استفاده مى كنند:

PνQ

Q

P

F

T

T

T

F

T

T

T

F

F

F

F

در اين جدول، ν نشانه منفصله حقيقيه است. همان گونه كه مشخص است، بين شرايطى كه منطق دانان قديم براى صدق قضاياى منفصله حقيقيه بيان كرده اند و شرايط آن در منطق جديد، هم بستگى كامل برقرار است.

ب) صدق و كذب قضاياى منفصله مانعه الخلو

كاتبى در رساله شمسيه، شروط صدق و كذب قضيه منفصله مانعه الخلو را چنين توضيح مى دهد: «والمانعه الخلو، تصدق عن صادقين و عن صادق وكاذب، وتكذب عن كاذبين»؛ (همان) پس قضيه مانعه الخلو همان گونه كه از نام آن برمى آيد، از ميان حالات ممكن تنها در يك مورد كاذب است و آن زمانى است كه هر دو جزء انفصال با هم كاذب باشند و در ديگر موارد صادق است.

جدول ارزشى قضاياى منفصله مانعه الخلو در منطق جديد به شكل زير است كه در آن، نشانه ν انفصال مانعه الخلو است:

PνQ

Q

P

T

T

T

T

F

T

T

T

F

F

F

F

همان گونه كه از اين جدول نيز برمى آيد، بين شرايطى كه منطق دانان قديم براى ملاك صدق قضاياى منفصله مانعه الخلو بيان كرده اند و همين شرايط در منطق جديد نيز هم بستگى كامل وجود دارد.

ج) صدق و كذب در قضاياى منفصله مانعه الجمع

كاتبى در توضيح ملاك صدق و كذب قضاياى منفصله مانعه الجمع نيز چنين مى گويد: «والمانعه الجمع تصدق: عن كاذبين وعن صادق وكاذب، وتكذب عن صادقين.» (همان) همان گونه كه اينجا نيز از نام اين نوع قضيه منفصله برمى آيد، تنها حالت كاذب بودن قضيه در اين حال وقتى است كه هر دو جزء انفصال هم زمان با هم صادق باشند و در باقى حالات، صدق حاصل مى آيد.

در منطق جديد قضيه منفصله مانعه الجمع را با علامت |نشان مى دهند و جدول ارزشى را بدين شرح براى آن در نظر مى گيرند:

P|Q

Q

P

F

T

T

T

F

T

T

T

F

T

F

F

پس همان گونه كه از اين جدول نيز برمى آيد، مانند دو حالت پيشين در قضيه منفصله، بين شرايطى كه منطق دانان قديم براى ملاك صدق قضاياى منفصله مانعه الجمع بيان كرده اند و همين شرايط در منطق جديد نيز هم بستگى كامل وجود دارد.

تقرير محل بحث

گفته شد كه آنچه كانون نزاع بين خواجه طوسى و فخر رازى قرار گرفته، مثال اولى است كه ابن سينا در فصل هشتم كتاب اشارات و تنبيهات در بيان اقسام تركيب قضاياى شرطيه متصله و منفصله از اجزايى چون قضاياى قضاياى حمليه و شرطيه آورده است. مورد منازعه در كتاب اشارات بدين شرح است:

اعلم أن المتصلات والمنفصلات من الشرطيات قد تكون مؤلفة من حمليات ومن شرطيات ومن خلط. فإنك إذا قلت «إن كانت كلما كانت الشمس طالعة فالنهار موجود فإما أن يكون الشمس طالعة وإما أن لا يكون النهار موجودا» فقد ركبت متصلة من متصلة ومنفصلة... . (ابن سينا، 1387، ص 80)

در ادامه نخست به بيان اشكالات واردشده از سوى فخر رازى و سپس پاسخ ها و ايرادات خواجه طوسى به اين اشكالات خواهيم پرداخت، و سرانجام بين اين دو شارح بزرگ كتاب اشارات به داورى خواهيم نشست و ديدگاه مختار را تبيين خواهيم كرد.

1. تبيين اشكالات فخر رازى بر ابن سينا

فخر رازى در برخورد با اين مثال تأكيد دارد كه بايد تالى كل قضيه، يعنى «يا خورشيد طلوع كرده است يا روز موجود نيست» لزوما به صورت مانعه الخلو بيان شود و نه به شكل كنونى. او در شرح خود بر اين بخش از كتاب اشارات، مى گويد:

اين منفصله مانعه الخلو است؛ زيرا زمانى كه منفصله از شى ء و لازم نقيضش تركيب يافته باشد، مانعه الخلو خواهد بود؛ چون زمانى كه شى ء رفع شود، پس اگر ارتفاع لازم نقيضش مقدور باشد، ازاين ارتفاع، ضرورتا ارتفاع ملزوم نقيضش لازم مى آيد؛ پس آن گاه ارتفاع نقيض شى ء از ارتفاع شى ء به وجود مى آيد كه مستلزم ارتفاع نقيضين است، كه امرى است محال. پس روشن گشت كه اين منفصله از ارتفاع اجزا منع مى كند. اگر لازم نقيض يك شى ء، اعم از آن باشد، قضيه غير از مانعه الجمع مى شود؛ وگرنه مانعه الجمع مى شود. (فخر رازى، 1384، ج 1، ص 165)

وى صورت صحيحى را كه بايد براى اين مثال بيان شود به اين شكل مى داند: «هرگاه خورشيد طلوع كرده باشد آن گاه روز موجود باشد، پس يا خورشيد طلوع نكرده است يا روز موجود است»؛ و در توضيح آن مى نويسد:

وقتى اين حرف ما صادق باشد كه: «اگر خورشيد طلوع كرده باشد، آن گاه روز موجود باشد»، دانستيم كه وجود روز لازم طلوع خورشيد است. پس اگر بگوييم: «يا خورشيد طلوع نكرده است، يا كرده است» و اگر طلوع كرده باشد، روز موجود است. پس اگر حرف ما صادق باشد كه «هرگاه خورشيد طلوع كرده باشد، آن گاه روز موجود است»، پس حتما اين حرف ما نيز صادق خواهد بود كه «پس يا خورشيد طلوع نكرده است و يا روز موجود است»؛ چراكه معناى آن اين است كه «يا خورشيد طلوع نكرده است يا كرده است»؛ و اگر خورشيد طلوع كرده باشد، روز موجود خواهد بود، پس ملزوم موجب وجود لازم مى شود، كه حق هم همين است. پس اين منفصله (كه بيان شد) لازمه آن متصله است (همان).

فخر رازى سپس براى مردود كردن مثال ابن سينا چنين دليل مى آورد:

مثال (ابن سينا) نوعى اشكال وجود دارد. براى اينكه وقتى كه اين حرف صادق باشد كه «هرگاه خورشيد طلوع كرده باشد، آن گاه روز موجود است» و فرض كنيم كه «يا خورشيد طلوع كرده است، يا روز موجود نيست» لازم آن باشد، معناى آن اين است كه «يا خورشيد طلوع كرده است، يا نكرده است» و اگر طلوع نكرده باشد روز موجود نيست. پس در اينجا ارتفاع ملزوم موجب ارتفاع لازم شد، كه امرى باطل است (همان، ص 166).

وى سپس در توجيه آنچه خطا بودنش را نشان داده مى گويد:

ممكن است اين خطا از سوى نسخه بردار كتاب باشد، و يا اينكه گفته شود در اين مثال تالى مساوى مقدم است و در اين حال ارتفاع مقدم موجب ارتفاع تالى مى گردد. پس منفصله بيان شده در كتاب صحيح است، و ليكن (ما مى گوييم) اين به سبب ماده قضيه است و نه به سبب نفس قضيه (همان).

پس به صورت خلاصه در تبيين توضيحات فخر رازى مى توان گفت كه وى معتقد است منفصله معادل با يك قضيه شرطيه لزوما به صورت مانعه الخلو خواهدبود و اگر آن را به صورت مانعه الجمع بياوريم، مستلزم اين خواهد بود كه ارتفاع ملزوم موجب ارتفاع لازم شود كه امرى است باطل.

2. پاسخ خواجه طوسى بر ايرادات فخر رازى

خواجه طوسى در شرحى كه بر اشارات نوشته است، در دفاع از ابن سينا نخست خلاصه اى از استدلال فخررازى را آورده و سپس در معارضه با فخر، به گونه اى استدلال مى كند كه در نگاه اول به نظر مى رسد مثال فخر را غلط مى داند، و اصولاً منفصله مزبور بايد به صورت مانعه الجمع بيان شود؛ لكن هدف اصلى وى در اين قسمت اين است كه با ارائه شيوه اى همانند روشى كه فخررازى در شرح خود آورده است، صحيح بودن مثال ابن سينا را نشان دهد؛ وگرنه پس از اتمام اين معارضه، وى نظر اصلى خود را كه همانا صحيح بودن هر دو مثال است، مطرح مى كند. او مى نويسد:

با استدلال فخر مى توان به اين صورت به معارضه پرداخت كه تالى اين مثال بايد همان طور كه شيخ آورده است، منفصله مؤلف از شى ء و لازم نقيضش باشد، تالى مثال مذكور بايد اين منفصله باشد؛ چراكه اقتضاى مقدم، استلزام طلوع خورشيد براى وجود روز است، و اجتماع طلوع خورشيد و عدم آن ممتنع است. پس اجتماع طلوع خورشيد با عدم وجود روز كه مستلزم عدم طلوع خورشيد مى باشد نيز ممتنع است. پس ترديد (انفصال) بين مقدم و نقيضش كه انفصالى است حقيقى، ترديد بين مقدم و مستلزم نقيضش را كه منفصله مذكور است استلزام مى آورد و مثالى كه فخر آورده است، از شى ء و لازم نقيضش تأليف يافته است كه اجتماع آنها ممكن است. پس اين خطاست و يا اينكه فخر آن مثال را با توجه به ماده قضيه بيان كرده است (و نه صورت آن) (قطب الدين رازى، 1383، ج 1، ص 133).

تا اينجا خواجه طوسى مى كوشيد با راهى همانند آنچه فخر پيموده است به معارضه با وى بپردازد؛ ليكن در اينجا نشان مى دهد كه مخالفتى با مثال فخر ندارد، بلكه مى گويد فخر ترجيح بلامرجح مرتكب شده است:

و حاصل اين حرف ها اينكه فخر رازى به مقدم در متصله اول، منفصله اى را افزوده است كه از آن تبعيت مى كند و همچنين از منفصله اى حقيقيه كه از مقدم آن مقدم (متصله اول) و نقيضش تشكيل يافته تبعيت مى كند، و معارضه كرده است با افزودن منفصله اى به آن كه از آن (قضيه متصله اول) تبعيت كرده و نيز از منفصله حقيقيه مذكور نيز تبعيت كند؛ و او، يعنى فخر رازى، اولى (منفصله مانعه الجمع) را بر قسم اخير (منفصله حقيقيه) بدون وجود وجه رجحان خاصى ترجيح داده است (همان).

وى سرانجام نظر اصلى خود را چنين بيان مى كند:

و تحقيق در اين مورد اين است كه: متصله لزوميه (اولاً) مستلزم يك منفصله مانعه الجمع و نه مانعه الخلو است كه از عين مقدم و نقيض تالى تأليف يافته و اين همان چيزى است كه شيخ آن را آورده است؛ و (ثانيا) مستلزم يك منفصله مانعه الخلو و نه مانعه الجمع است كه از نقيض مقدم و عين تالى تأليف شده است؛ يعنى همان چيزى كه فخر رازى آورده است و (ثالثا) به حسب صورت مستلزم يك منفصله حقيقيه نخواهد بود (همان، ص 133و134).

پس روشن شد كه خواجه معتقد است هر قضيه متصله لزوميه اى مى تواند مستلزم يكى از اقسام منفصله مانعه الخلو و يا مانعه الجمع شود، بدون اينكه ترجيحى در هيچ كدام از اين دو قسم وجود داشته باشد، و با طريقى كه فخر رازى پيموده است، يعنى منحصر ساختن استلزام براى منفصله مانعه الخلو، وى در واقع ترجيح بلامرجح مرتكب شده است.

3. داورى قطب الدين رازى

قطب الدين رازى در شرح خود بر كتاب شرح الاشارات و در داورى ميان خواجه طوسى و فخر رازى، پس از بيان استدلال فخر رازى مبنى بر انحصار تلازم متصله لزوميه با منفصله مانعه الخلو و در رد آن مى نويسد:

اين مطلب در غايت فساد است؛ چراكه اولاً اين ايراد بر مثال است (و نه اصل مطلب) و ارباب نظر از آن نهى كرده اند؛ ثانيا اينكه نهايت چيزى كه در آن است اينكه منفصله مانعه الخلو مركب از شى ء و لازم نقيضش صادق است و از آن اصلاً لازم نمى آيد كه نوع ديگرى از منفصله صادق نباشد؛ ثالثا براى اينكه شيخ قاعده اى كلى را بيان نكرده است، بلكه تنها مثالى را مطرح كرده و منع الخلو نيز در آن با نظر به ماده متحقق است (قطب الدين رازى، 1383، ج 1، ص 132و133).

پس قطب الدين در داورى خود حق را به خواجه طوسى داده و ايرادات فخر رازى بر اين مثال ابن سينا را فاسد دانسته است. همان گونه كه از سخنان قطب الدين برمى آيد، وى نيز معتقد بوده است كه تلازم قضيه متصله لزوميه با قضيه منفصله منحصر در منفصله مانعه الخلو نيست؛ گرچه وى به تلازم با قضيه مانعه الجمع اشاره نكرده است كه احتمالاً به دليل شهرت اين مطلب در ميان منطق دانان قديم بوده است؛ ليكن اگر وى نظرى مخالف با خواجه طوسى در اين باب داشت، در تقريرات خود بر شرح خواجه آن را ابراز مى كرد.

4. تلازم قضيه متصله با منفصله در منطق قديم

بر مبناى منطق قديم، هر قضيه متصله لزوميه اى با دو قضيه منفصله معادل آن متلازم است كه يكى مانعه الخلو و ديگرى مانعه الجمع است (البته اجزاى انفصال در آنها با هم متفاوت است.) خواجه طوسى در كتاب اساس الاقتباس به جهت بيان اين احكام، نخست قضيه متصله و منفصله را به دو قسم تام و غيرتام تقسيم، و تشريح مى كند كه تام، آن قسم قضيه متصله يا منفصله است كه در آن مقدم و تالى با هم مساوى اند و غيرتام نيز آن قسم است كه در آن اين تساوى برقرار نباشد؛ كه در قضيه متصله، تالى اعم از مقدم مى گردد. وى سپس احكام تلازم در شرطيات را دو قسمت كرده و درباره نوع تام آن، چنين مى گويد:

و اما در متصلات و منفصلات اگر متصله لزومى تام بود و ايجابى، يعنى تالى مساوى مقدم بود و لزومى از طرفين حاصل، منفصله حقيقى ايجابى از نقيض يك جزء و عين ديگر جزو، مساوى او بود. چنان كه گوييم: اگر آفتاب طالع بود، روز موجود بود، پس لازم او بود كه ـ يا آفتاب طالع يا روز موجود نبود ـ و همچنين يا آفتاب طالع نبود و روز موجود بود... . (طوسى، 1376، ص 120)

همان گونه كه مشاهده مى شود مثالى كه خواجه در اينجا مطرح كرده است، عين مثال ابن سينا در اشارات است. او سپس براى تلازم نوع غيرتام از شرطيات نيز مى نويسد:

... اما اگر لزوم متصله تام نبود و آنچنان باشد كه تالى عام تر باشد، چنان كه گوييم: اگر زيد مى نويسد دستش مى جنبد، لازم او منفصله غيرحقيقى بود، يا مانع جمع تنها از عين مقدم و نقيض تالى؛ چنان كه گوييم: يا زيد مى نويسد يا دستش نمى جنبد و يا مانع خلو تنها از نقيض مقدم و عين تالى، چنان كه گوييم: يا زيد نمى نويسد و يا دستش مى جنبد... . (همان)

همان گونه كه مشخص است خواجه بين هيچ يك از دو حالت مانعه الجمع و يا مانعه الخلو، رجحانى قايل نيست. ديگر منطق دانان مسلمان نيز در اين قضيه با خواجه طوسى هم رأى اند كه در ادامه به نمونه هايى اشاره مى كنيم:

سراج الدين ارموى در مطالع الانوار مى نويسد:

قضيه متصله و (منفصله) مانعه الجمع، هنگامى كه در كم، كيف و يكى از اجزا متفق بوده، نقيض تالى متصله، جزء دوم منفصله باشد، متلازم يكديگرند... قضيه متصله و (منفصله) مانعه الخلو، هنگامى كه در كم، كيف و يكى از اجزاء متفق بوده، نقيض مقدم متصله، جزء اول منفصله باشد، متلازم يكديگرند. (سراج الدين ارموى، سنگى، ص 232و233)

همچنين علّامه حلّى در الجوهرالنضيد نيز كه در شرح منطق التجريد خواجه طوسى نگاشته است، ضمن تأييد كلام خواجه مى نويسد:

... متصله لزوميه مستلزم دو منفصله است: اول مانعه الجمع كه از عين مقدم و نقيض تالى تشكيل مى شود... دوم مانعه الخلو كه از ضد آن دو تشكيل مى شود، يعنى از نقيض مقدم و عين تالى. (حلّى، 1385، ص 81)

كاتبى قزوينى نيز در مبحث تلازم شرطيات كتاب شمسيه مى نويسد: «اما المتصلة الموجبة الكلية فتستلزم منفصلة مانعه الجمع من عين المقدم ونقيض التالى، ومانعه الخلو من نقيض المقدم وعين التالى.» (كاتبى قزوينى، 1998م، ص 223)

از معاصران نيز محمدرضا مظفر در كتاب المنطق و ذيل عنوان «تحويل المتصلة الى منفصلة» مى نويسد:

والمتصلة الزومية الموجبة تستلزم مانعه الجمع و مانعه الخلو،... الاولى: (مانعه الجمع) تتألف من عين المقدم ونقيض التالى،... الثانيه: (مانعه الخلو) تتألف من نقيض المقدم وعين التالى... (مظفر، 1387، ص 104).

5. تلازم قضيه متصله با منفصله در منطق جديد

بر مبناى منطق جديد، براى تبديل قضيه شرطيه متصله به منفصله از قاعده «استلزام» استفاده مى شود كه بر طبق آن، قضيه شرطيه متصله با يك قضيه انفصالى از نوع «مانعه الخلو» معادل سازى شده است و داريم:

P⊃Q≡∼P∨Q

در صحت ونيز انحصار اين معادل سازى (با نوع مانعه الخلو از قضيه منفصله) در ميان منطق دانان جديد اتفاق نظر وجود دارد (تيدمن، 1383؛ موحد، 1372، ص 112؛ نبوى، 1377، ص 25).

داورى نهايى ميان فخر رازى و خواجه طوسى با استفاده از مبانى منطق جديد

روشن شد كه منازعه اصلى در واقع به اين بازمى گردد كه فخر رازى مى گويد قضيه شرطيه متصله تنها به يك قضيه منفصله مانعه الخلو منحل مى شود و خواجه معتقد است اين انحلال به دو قضيه مانعه الجمع و مانعه الخلو صورت مى گيرد.

در نگاه اوليه چنين به نظر مى رسد كه منطق جديد با ديدگاه فخر رازى مبنى بر انحصار استلزام قضيه منفصله مانعه الخلو براى قضيه شرطيه متصله متفق و موافق است؛ اما همان طور كه پيش از اين و در بخش «قضيه منفصله و اقسام آن در منطق جديد» توضيح داده شد، در منطق جديد از ميان اقسام قضيه منفصله، اصالت با نوع «مانعه الخلو» است و اصولاً در منطق جديد (به جز در ميان برخى از متأخرين، همان طور كه توضيح آن رفت) صحبتى از قضيه مانعه الجمع نشده است. اين بدان معناست كه در صورت مدنظر قرار دادن اين قسم قضيه منفصله در منطق جديد، ممكن است تغييراتى ايجاد شود.

ما در اينجا برآنيم تا اثبات كنيم با مبانى منطق جديد نيز، در صورت پذيرفتن قضيه منفصله مانعه الجمع در ميان اقسام قضاياى انفصالى، نتيجه اى يكسان با منطق قديم به دست مى آيد. مدعاى ما اين است كه در حالت كلى داريم:

 

باتوجه به يكسان شدن دو ستون انتهايى اين جدول، به معادل بودن اين دو فرمول حكم مى كنيم.

راه ديگر استفاده از استنتاج است. از مهم ترين مفروضاتى كه در اين استنتاج از آن بهره بردارى خواهيم كرد، همان چيزى است كه در بخش مقدمات آن را اثبات كرديم كه فرمول زير است:

اين راه نيز مؤيد همان نتيجه پيشين است.

ممكن است چنين اشكال شود كه شايد فخر نيز به مبنايى مانند مبناى منطق جديد معتقد بوده است؛ يعنى او نيز منفصله مانعه الجمع را از اقسام منفصله نمى دانسته است. پاسخ اين است كه اتفاقا فخر كاملاً با اين قسم منفصله آشنا بوده و شاهدش هم آنجاست كه در شرح خود بر همين كتاب اشارات و در ساير تقريرات خود (فخر رازى، 1381، ص 211) به آن اشاره كرده است.

شاهدى از تقريرات خود فخر رازى

عجيب اينجاست كه فخر رازى به رغم اينكه مثال ابن سينا را به منزله نمونه اى از اقسام تركيب قضاياى شرطيه مردود مى داند، در تقريرات خود و به همين عنوان آن را آورده است. وى در كتاب منطق الملخص در بخش «در تركيب شرطيات»، در بيان اقسام قضاياى شرطيه متصله مركب از متصله و منفصله به صورتى كه متصله در آن مقدم باشد، اين مثال را ذكر مى كند: «إن كانت كلما كانت الشمس طالعة فالنهار موجود، فإما أن يكون الشمس طالعة و إما أن لا يكون النهار موجودا.» (همان، ص 215)

همان گونه كه مشخص است، اين مثال فخر رازى و مثال ابن سينا هر دو كاملاً يكسان اند و در ضمن در موضوع واحدى نيز به كار گرفته شده اند. عجيب است كه فخر رازى كه اين چنين بر مثال ابن سينا اشكال تراشى كرده، در كتاب منطقى خود از اين مثال بهره جسته است.

نتيجه گيرى

ريشه يابى منازعه بين فخر رازى و خواجه طوسى به اين نكته بازمى گردد كه فخر رازى معتقد است قضيه شرطيه متصله تنها منحل به يك قضيه منفصله مانعه الخلو مى شود و خواجه معتقد است اين انحلال به دو قضيه مانعه الجمع و مانعه الخلو صورت مى گيرد، بدون اينكه هيچ كدام از اين انحلال ها نسبت به ديگرى رجحانى داشته باشد. برداشت ظاهرى از ديدگاه منطق جديد ممكن است چنين تصورى را ايجاد كند كه منطق جديد نيز در اين قضيه با فخر رازى هم نظر است؛ ليكن با بررسى هاى صورت گرفته نشان داده شد كه در اينجا يك اختلاف اصولى وجود دارد و آن اينكه فخر رازى به رغم اذعان به وجود قضيه منفصله مانعه الجمع منكر اين هم ارزى است؛ درحالى كه در منطق جديد اين قسم از قضاياى منفصله اصولاً تعريف نشده است (جز در ميان برخى از متأخرين)؛ و در صورتى كه اين قسم از منفصله را با صورت هاى هم ارز آن براى منطق جديد تعريف كنيم (چنان كه ما در اين مقاله چنين كرديم) با استفاده از همين مبانى منطق جديد مى توان همان گونه كه ما نشان داده ايم، صحت نظر خواجه طوسى و ساير منطقيون قديم مبنى بر انحلال هر قضيه متصله لزوميه به يك منفصله مانعه الجمع و يك منفصله مانعه الخلو را اثبات كرد.


منابع

ـ ابن سينا، حسين بن عبدالله (1387)، الاشارات و التنبيهات، تحقيق مجتبى زارعى، چ دوم، قم، بوستان كتاب.

ـ اژه اى، محمدعلى، «مقايسه بعض اقسام قياس در منطق اسلامى و منطق جديد» (1367)، معارف، دوره پنجم، ش 2، ص 57ـ68.

ـ تيدمن، پل و كهين هاوارد (1383)، درآمدى نو به منطق منطق نمادين: منطق جمله ها، ترجمه رضا اكبرى، تهران، دانشگاه امام صادق عليه السلام.

ـ حاجى حسينى، مرتضى (1381)، آشنايى با منطق گزاره ها، اصفهان، نقش مانا.

ـ حلّى، حسن بن يوسف (1385)، الجوهر النضيد، ترجمه منوچهر صانعى دره بيدى، چ پنجم، تهران، حكمت.

ـ سراج الدين ارموى، محمودبن ابى بكر (سنگى)، شرح المطالع فى المنطق، قم، كتبى نجفى.

ـ طوسى، خواجه نصيرالدين (1376)، اساس الاقتباس، تصحيح مدرس رضوى، چ پنجم، تهران، دانشگاه تهران.

ـ فخر رازى، محمدبن عمر (1384)، شرح الاشارات و التنبيهات، مقدمه و تصحيح عليرضا نجف زاده، تهران، دانشگاه تهران.

ـ ـــــ (1381)، منطق الملخص، تهران، دانشگاه امام صادق عليه السلام.

ـ قطب الدين رازى، محمدبن محمد (1383)، الاشارات و التنبيهات مع الشرح لنصيرالدين طوسى و شرح الشرح لقطب الدين، قم، بلاغه.

ـ كاتبى قزوينى، على بن عمر (1998م)، الشمسيه فى القواعد المنطقيه، تحقيق مهدى فضل اللّه، بيروت، المركز الثقافى العربى.

ـ مظفر، محمدرضا (1387)، المنطق، چ دوم، قم، دارالعلم.

ـ موحد، ضياء (1372)، درآمدى به منطق جديد، چ دوم، تهران، كتيبه.

ـ نبوى، لطف اللّه (1377)، مبانى منطق جديد، تهران، سمت.

ـ هاك، سو

سال انتشار: 
10
شماره مجله: 
38
شماره صفحه: 
105