معرفت فلسفی

مقدّمه

مهم‏ترین خاستگاه تنوّع آراء و رویکردهای گوناگون در بحث احکام تحلیلی و ترکیبی، تفاوت تعاریفی است که از «احکام تحلیلی» و به تبع آن، از «احکام ترکیبی» ارائه شده است. هرچند تفاوت قرارداد یکی از ریشه‏های تفاوتِ تعاریف به شمار مى‏آید، اما اولاً، این عامل تنها منشأ این تفاوت‏ها نیست؛ ثانیا، قراردادها نیز با توجه به نیازها، مبانی، اهداف و آثار آنها، باید متفاوت شوند. بنابراین، نمى‏توان نسبت به تفاوت تعاریف، صرفا، به عنوان «جعل اصطلاح» نگاه کرد. از این‏رو، در اینجا، ابتدا به نقل تعاریف و تحلیل آنها خواهیم پرداخت و سپس اهداف و کارایى‏های لازم و مورد انتظار از تعریف را بیان خواهیم کرد و آن‏گاه با توجه به هدفی که از بحث دنبال مى‏کنیم، تعاریف را ارزیابی خواهیم کرد و تعریف مطلوب را ارائه خواهیم داد.

در مقام نقل تعاریف، مشکل اساسی این است که درباره این موضوع، مطالب قابل توجهی پیش از کانت و پس از او و به ویژه در منابع منطق و فلسفه اسلامی، وجود دارد که در آن از عنوان «تحلیلی و ترکیبی» استفاده نشده است. اما چون معمولاً کانت را آغازگر تفکیک این بحث از سایر مباحث و طرح مستقل آن مى‏دانند، از تعریف مستقیم کانت آغاز مى‏کنیم و سپس با توجه به سیر تاریخی، به دیدگاه دیگر فلاسفه غرب درباره این موضوع مى‏پردازیم، خواه آنها از عنوان «تحلیلی و ترکیبی» استفاده کرده باشند یا صرفا مطالب قابل تطبیق به این تقسیم را مطرح کرده باشند، و در بخشی مستقل با کاوش در آثار فلاسفه و منطق‏دانان مسلمان، برخی از مهم‏ترین موضوعات مرتبط و قابل مقایسه با این تفکیک را بررسی خواهیم کرد.

کانت و قضایای تحلیلی

کانت، در کتاب‏های تمهیدات و نقد عقل محض، به تعریف «احکام تحلیلی و ترکیبی» و بیان ویژگى‏های این دو حکم پرداخته است. در تمهیدات، در پیش‏گفتار و در بحث از مسئله کلی تمهیدات، در مقام بحث از اینکه «آیا متافیزیک اصولاً ممکن است» و در بحث از اینکه «شناخت از عقل محض چگونه ممکن است»،4 اصلِ تقسیم احکام به تحلیلی و ترکیبی، تعریف این دونوع حکم، امکان احکام تحلیلی، متضمّن بودن یا نبودن این دو نوع حکم نسبت به شناختِ افزوده، ارتباط آنها با اصل «عدم تناقض»، پیشین بودن احکام تحلیلی و پسین بودن احکام تجربی، مطرح شده است.

در کتاب نقد عقل محض، در چند موضع، به صورت مستقیم بحث از احکام تحلیلی و ترکیبی وجود دارد: در فصل سوم از ویرایش دوم، کانت در مقامِ اثبات نیاز فلسفه به دانشی که اصل‏های پیشین و امکان آن را معیّن مى‏کند، اهمیتِ احکام تحلیلی را، به‏ویژه از این نظر که بزرگ‏ترین کار خرد همان تحلیل مفاهیم است و دست‏کم، به لحاظ صوری چنان است که گویا دانش‏های تازه‏ای مى‏دهد، مورد بررسی و تبیین قرار مى‏دهد.5 در فصل چهارم همین بخش نیز به تقسیمو تعریف احکام تحلیلی مى‏پردازد و بر پیشین بودن و نقش اصل «عدم تناقض» در آن تأکید مى‏ورزد.6 در همین کتاب، فصلی را به عنوان «بالاترین منشأ احکام تحلیلی» مى‏گشاید و در اینفصل، اصل «عدم تناقض» را اصل کلی و گویای هر شناخت تحلیلی به شمار مى‏آورد و به تناسب، تعریف احکام تحلیلی را بر احکام سالبه نیز تطبیق مى‏کند.7

نکته قابل توجه در بحث از احکام تحلیلی در کتاب تمهیدات، این است که وی سه نوع حکم را از یکدیگر تفکیک مى‏کند:

اول. احکام تحلیلی که صرفا شکافتن مفهوم موضوع است.

دوم. احکام تجربی که از مشاهده عالم حس به‏دست مى‏آیند.

سوم. احکام ترکیبی پیشین که از عقل محض و فاهمه محض به‏دست مى‏آیند.

این تفکیک سه بخشی، احکام تحلیلی را در برابر احکام عقلی نیز قرار مى‏دهد؛8 یعنیهمان چیزی که اثبات‏گرایان، به‏ویژه نواثبات‏گرایان، بر آن تأکید دارند. اثبات‏گرایان تلاش مى‏کنند با تحلیلی نشان دادن همه احکام غیرتجربی، به تقسیمی دوگانه برسند و مرز تجربه‏گرایی و عقل‏گرایی را وجود یا عدم «احکام ترکیبی پیشین» قرار دهند و در نهایت، آن را منکر شوند و با نفی احکام ترکیبی پیشین، شناخت عقلی را به کلی انکار کنند.

نکته قابل توجه در مطالبِ نقد عقل محض، در بحث از منشأ احکام ترکیبی، تأکید کانت بر این مطلب است که اگر این‏گونه گزاره‏ها را با ما به ازای خارجی آنها مرتبط کنیم گزاره‏های ما به نوعی، بازی با تصورات‏اند و سپس اشاره‏ای به بى‏معنا بودن چنین گزاره‏هایی مى‏کند.9 اینبحث مى‏تواند یکی از سوابق ادعای «بى‏معنا بودن گزاره‏های متافیزیکی» نزد اثبات‏گرایان و فلاسفه تحلیلی به شمار آید.

1. تعاریف قضایای تحلیلی نزد کانت

مهم‏ترین عبارات کانت، که در آنها به نحوی به تعریف «احکام تحلیلی» پرداخته شده است، عبارتند از:

الف. تعریف احکام تحلیلی در «تمهیدات»

اما احکام هر منشأی که داشته باشند و مطابق با هر شکل منطقی که ساخته شده باشند، معذلک هنوز تمایزی میان آنها به جهت محتوایشان وجود دارد که به حسب آن، یا صرفا توضیحى‏اند10 و چیزی به محتوای شناخت نمى‏افزایند یاافزاینده‏اند11 و شناخت مفروض با آنها توسعه12 مى‏یابد. اوّلی را مى‏توان «احکامتحلیلی» و دومی را «ترکیبی» نامید. احکام تحلیلی چیزی جز آنچه قبلاً در مفهوم موضوع بالفعل13 ـ هر چند نه چنان روشن و نه با همان آگاهی14 یعنی با همانآگاهی که در محمول فهمیده مى‏شودـ فهمیده شده است، بیان نمى‏کنند. اگر بگویم: «هر جسمی ممتد است» به مفهوم خود از «جسم» کمترین افزایشی نداده‏ام، بلکه صرفا آن را تحلیل کرده‏ام؛ چون «امتداد» پیش از این حکم ـ هرچند نه به این وضوح ـ در مفهوم قبلی از این حکم، واقعا در مفهوم «جسم» تصور شده است. بنابراین، این حکم تحلیلی است، بر خلاف این قضیه که «برخی اجسام سنگین‏اند.» در این قضیه، محمول چیزی را دربر دارد که واقعا در مفهوم کلی «جسم» تصور نشده است. بنابراین، به شناخت من توسعه مى‏دهد؛ چون چیزی به مفهوم من مى‏افزاید و بنابراین، باید «حکم ترکیبی» نامیده شود.15

ب. تعریف احکام تحلیلی در «نقد عقل محض»

وی در نقد عقل محض «احکام تحلیلی و ترکیبی» را این‏گونه تعریف کرده است:

در همه احکامی که نسبت موضوع به محمول فهمیده مى‏شود ـ من در اینجا صرفا با در نظر گرفتن احکام ایجابی سخن مى‏گویم؛ زیرا پس از آن، کاربرد آن در احکام سلبی به آسانی انجام مى‏شود ـ این نسبت به دو گونه متفاوت امکان‏پذیر است: یا محمول «ب» به موضوع «الف» چنان تعلّق دارد که «به صورت مستتر»16در موضوع «الف» مندرج شده است، یا «ب» بیرون از مفهوم «الف» قرار دارد، هرچند واقعا در ارتباط با آن است. مورد اوّلی را، «حکم تحلیلی»، و دیگری را «ترکیبی» مى‏نامم. پس «احکام تحلیلی» احکامى‏اند که نسبت محمول به موضوع آنها از طریق «این‏همانی» فهمیده شده است.17

وی در ادامه همین عبارت، به ویژگی «توضیحی» احکام تحلیلی و «توسیعی» احکام ترکیبی مى‏پردازد و همان مثالی را ذکر مى‏کند که در تمهیدات آورده بود.18

2. اصل «عدم تناقض»؛ معیار تشخیص احکام تحلیلی

وی همچنین اصل «عدم تناقض» را نیز به عنوان یکی از راه‏های شناخت احکام تحلیلی به‏شمار مى‏آورد. در این باره از کانت دو گونه عبارت نقل شده است. از برخی عبارات او چنین برمى‏آید که اصل «عدم تناقض» یکی از راه‏های شناخت احکام تحلیلی است؛ اما عبارات دیگری از او حاکی از این هستند که او اصل «عدم تناقض» را معیاری جامع و مانع برای شناخت احکام تحلیلی مى‏داند. عبارت ذیل از نوع اول است:

اگر حکمْ تحلیلی است، خواه ایجابی باشد یا سلبی، صدق آن همیشه به صورت روشن، به وسیله اصل «عدم تناقض» شناخته مى‏شود؛ زیرا نقیض مفهومِ مندرج و متصوّر در موضوع، به حق باید انکار شود، و چون نقیض آن مفهوم مفهوم محمول با موضوع متناقص است، خود مفهوم خود مفهوم محمول را باید به صورت ضروری، نسبت به آن موضوع تصدیق کرد. از این‏رو، اصل «عدم تناقض» باید به منزله اصلی کلی و کاملاً کافی برای همه شناخت‏های تحلیلی شناخته شود.19

اما تعبیر دیگری از کانت وجود دارد که مخاطب را مطمئن مى‏سازد که «ویژگی استلزام ارتکاب تناقض در صورت نفی تحلیلی» به عنوان تعریف (یا معیار) جامع و مانع در کلام او به کار رفته است. او در تمهیدات تصریح مى‏کند که در احکام ترکیبی نیز اصل «امتناع تناقض» مورد استفاده است، اما در این احکام، اصل «امتناع تناقض» یکی از معیارهای شناخت است، نه تمام آن؛ یعنی احکام ترکیبی، چه پیشین و چه پسین، صرفا ناشی از اصل «عدم تناقض» نیستند، بلکه نیاز به اصل یا اصول دیگری دارند،20 بر خلاف احکام تحلیلی که در آنها اصل «امتناع تناقض»برای تصدیق آنها کافی است.

از عباراتی که به طور مستقیم نقل شد، سه ویژگی برای احکام تحلیلی قابل استفاده است:

1. اندراج مفهوم محمول در مفهوم موضوع به صورت صریح و روشن یا غیر صریح و حتی ناخودآگاه؛

2. خالی بودن احکام تحلیلی از هرگونه شناخت تازه بیش از آنچه در مفهوم موضوع تصور شده است.

3. استلزام ارتکاب تناقض در صورت نفی گزاره‏های تحلیلی.

قابل توجه است که معمولاً ویژگی اول را به عنوان تعریف گزاره‏های تحلیلی به کانت نسبت مى‏دهند و گاهی نیز ویژگی سوم را هم به عنوان تعریفی دیگر از کانت برای احکام تحلیلی ذکر مى‏کنند. اما صرف‏نظر از شیوه بیانِ کانت و سیاق کلام او، ویژگی اول یاد شده در بالا، بیشتر شبیه تعریفی ماهوی از احکام تحلیلی است و ویژگی دوم مشابه یکی از لوازم، و ویژگی سوم از قبیل معیارِ شناخت احکام تحلیلی.

تفاوت تعاریف کانت

عباراتی که از کانت نقل شد، نشان مى‏دهند که او در هنگام ذکر ویژگی اول و دوم، کاملاً در مقام ارائه تعریفی جامع و مانع بوده است، اما نسبت به ویژگی سوم، از مطلب دومی که از وی نقل شد، یعنی اینکه «هر گزاره‏ای که برای فهم صدق آن به چیزی بیش از رعایت اصل "امتناع تناقض" نیازی نباشد، تحلیلی است»، مى‏توان به دست آورد که با این قید، یعنی قید «عدم نیاز به بیش از اصل عدم تناقض» ویژگی ارتکاب تناقض، مطابق نظر کانت، در صورت نفی گزاره‏های تحلیلی، به عنوان تعریف یا معیار جامع و مانع به کار رفته است.

بنابراین، مى‏توان گفت: کانت سه راه مستقل و کامل برای شناخت احکام تحلیلی ارائه داده و سه ویژگی مذکور در کلام او، هر یک به عنوان راهی جامع و مانع از سوی او معرفی شده‏اند. از این‏رو، تصریح مى‏کند: منشأ خطای کسانی که تصور کرده‏اند به صرف اینکه مى‏توان همه نتایج ریاضی را از اصل «عدم تناقض» به دست آورد و در نتیجه، مى‏توان گفت ریاضیات تحلیلی است، همین است؛ زیرا ممکن است استفاده از اصل «عدم تناقض» در یک گزاره نه به دلیل تحلیلی بودن آن، بلکه به این دلیل باشد که پیش از آن، گزاره‏ای ترکیبی مفروض بوده است و صدق این گزاره و تطبیق آن با اصل «عدم تناقض» به‏دلیل آن گزاره ترکیبی مفروض باشد.21

درباره این تعاریف، از حیث تعریف بودن، نکاتی مطرح است که یکی از مهم‏ترین آنها نحوه ارتباط این تعاریف با یکدیگر و نسبت آنها با احکام تحلیلی است. مراد از «نسبت تعاریف با یکدیگر» این است که آیا این سه تعریف به لحاظ مصداقْ تساوی دارند یا به لحاظ مصادیق آنها میان تعاریف، تعارضی وجود دارد، و اگر چنین است به نظر کانت، کدام تعریف مقدّم است؟

3. برخی از ویژگى‏های احکام تحلیلی نزد کانت

کانت در مقام بیان مصادیق احکام تحلیلی نیز توضیحاتی برای احکام تحلیلی ذکر مى‏کند که در تبیین مفهوم آنها تأثیرگذار است. به برخی از مهم‏ترین آنها اشاره مى‏کنیم:

الف. امکان تجربی بودن ماده احکام تحلیلی

وی تصریح مى‏کند که ماده احکام تحلیلی مى‏تواند تجربی باشد؛ زیرا در میان قضایایی هم که ماده آنها تجربی است، قضایایی هستند که سلب محمول از موضوع آنها بدون ارتکاب تناقض، امکان ندارد و ما برای فهم درستی آنها، علاوه بر تصور موضوع، به تجربه‏ای نیاز نداریم. کانت قضیه «هر جسمی ممتد است» و «هیچ جسمی بدون امتداد نیست» را از جمله قضایای تحلیلی دارای ماده تجربی مى‏داند.22

ب. خروج لوازم موضوع از احکام تحلیلی

کانت در تمهیدات، در مقام بررسی وضعیت حساب و هندسه، به نکته‏ای اشاره مى‏کند که راز اساسی اختلاف او با برخی فیلسوفان قبل و بعد از او مثل نواثبات‏گرایان است. آن نکته این است که احکام تحلیلی شامل قضایایی نمى‏شوند که محمولات آنها از لوازم موضوعند.

توضیح آنکه طبق یکی از تعاریف کانت، احکام تحلیلی احکامى‏اند که مفهوم محمول در مفهوم موضوع مندرج، یا محمول عین موضوع باشد. او بر اساس این تعریف، به مقابله با کسانی مى‏پردازد که ریاضیات را از احکام تحلیلی مى‏دانند. وی مى‏گوید:

آنچه ما را وادار مى‏سازد که معتقد شویم ـ در اینجا ـ محمول این‏گونه احکام قطعی (احکام ریاضی) قبلاً در مفهوم ما مفهوم موضوع قرار داشته و این احکام تحلیلی است، صرفا ابهام عبارت است؛ یعنی ما ناچاریم محمول خاصی را در اندیشه به مفهوم مفروض بیفزاییم که این ضرورت از قبل ملازم این مفاهیم است. اما، مسئله این نیست که ما چه چیزی را باید به این مفاهیم بیفزاییم، بلکه این است که چه چیزی را ـ هرچند به صورت مبهم ـ واقعا در آن در مفهوم موضوع تصور مى‏کنیم. بنابراین، روشن شد که این محمول، که در واقع به صورت ضروری ملازم این‏گونه مفاهیم است، نباید مستقیما ملازم آن باشد، بلکه از طریق یک شهود باید به آن افزوده شود.23

دو نکته اساسی در عبارت مزبور گنجانده شده است: یکی اینکه کانت تصریح مى‏کند احکام تحلیلی شامل لوازم مفهوم موضوع نمى‏گردند؛ چون لازمه معنا در درون مفهوم موضوع نیست؛ و ثانیا، منشأ ادراک این لوازم، نوعی شهود است.

اشاره کانت به این دو نکته از یک‏سو، نشان‏دهنده توجه عمیق او به برخی اشکالاتی است که بعدا اثبات‏گرایان به او کرده‏اند، و از سوی دیگر، دلیل توجه او به این نکته است که باید توجیهی معرفت‏شناختی برای منبع مفاهیمِ ملازم یک مفهوم پیدا کند و از این‏رو، چون جایگاه این مفاهیم را در مفهوم موضوع نمى‏داند، منبع آن را نوعی شهود به شمار مى‏آورد.

تعاریف سایر فلاسفه از «احکام تحلیلی»

بیشتر فیلسوفانی که به این بحث پرداخته‏اند یا یکی از تعاریف دیگران را پذیرفته‏اند یا خود تعریفی از احکام تحلیلی ارائه داده‏اند. برای نقلِ تعاریف دیگران، مشکلات عدیده‏ای وجود دارد که یکی از مهم‏ترین آنها ابهامِ معرَّف است. این مشکل، هم نسبت به قبل و هم بعد از کانت وجود دارد. قبل از کانت این ابهام بیشتر است و بعد از او هم به نحوی دیگر این ابهام وجود دارد. منشأ آن، ابهام مبانی و هدف از این تفکیک و تقسیم، و ابهام ویژگى‏های مورد اتفاق فلاسفه در احکام تحلیلی است. از این‏رو، ناچار ابتدا آنچه را دیگران تاکنون به عنوان تعریف «احکام تحلیلی» یا به عنوان تاریخچه این بحث آورده‏اند، مطرح مى‏کنیم و سپس درستی یا نادرستی ارتباط هر یک از آنها را با تعریف کانت ارزیابی خواهیم نمود:

1. تعاریف فیلسوفان پیش از لایب‏نیتس

از آنچه در تاریخچه قضایای تحلیلی گفتیم، به دست مى‏آید: جز آنچه در آثار ارسطو در بحث از ذاتی و عرضی و ذاتی باب برهان هست، سابقه روشن و قابل توجهی برای تفکیک میان قضایای تحلیلی و ترکیبی در فلسفه غرب پیش از لایب‏نیتس، وجود ندارد و از ارسطو نیز نمى‏توان عبارتی پیدا کرد که مستقیما تعریف قضایای تحلیلی باشد. از این‏رو، ذکر تعاریف را از لایب‏نیتس آغاز مى‏کنیم:

2. تعریف لایب‏نیتس

هرچند دستگاه معرفت‏شناسی لایب‏نیتس با دستگاه کانت تفاوتی عمیق دارد، و واژه‏های «عقل»، «تحلیل» و «شهود» نزد لایب‏نیتس مفهومی کاملاً متفاوت با کانت دارند و حتی بیان ویژگی و عدم گزارش حقایق اولیه از واقع نزد لایب‏نیتس، مبنا و هدفی متفاوت با کانت دارد، اما به هر حال، مى‏توان گفت: آنچه لایب‏نیتس آن را «حقایق اولیه عقل» مى‏نامد، به احکام تحلیلی کانت بسیار نزدیک بلکه همان است. برای ارائه تعریف «حقایق اولیه عقل» نزد لایب‏نیتس، باید هم ویژگی حقایق عقل و هم ویژگی «حقایق اولیه» را در نظر گرفت.

او در تعریف «حقایق اولیه عقل» مى‏گوید:

«حقایق اولیه» همان‏هایند که من نام کلی «این‏همانى‏ها» به آنها مى‏دهم؛ زیرا آنها کاری را انجام نمى‏دهند، جز تکرار همان چیز موضوع، بدون اینکه به ما چیزی بگویند.24

وی همچنین درباره ویژگى‏های حقایق اولیه مى‏گوید:

حقایق اولیه با شهود ادراک مى‏شوند... و حقایق ضروری و حقایق واقعْ ممکن‏اند... همه تعاریف، حقایق اولیه عقل و در نتیجه، شهودى‏اند و سرانجام و به طور کلی، همه حقایق اولیه عقل مستقیما ادراک مى‏شوند؛ چنان‏که اندیشه‏های ما مستقیما درک مى‏شوند و حقایق اولیه حقایقى‏اند که نمى‏توانیم آنها را با چیزی یقینى‏تر اثبات کنیم.25

اما حقایق اولیه عقل در برابر «حقایق مشتقّه عقل» قرار دارند. حقایق مشتقّه عقل با احکام ترکیبی پیشین کانت شباهت دارند، اما منشأ آنها تحلیل است، نه شهود به معنای کانتی آن. در مقابل این دو، «حقایق واقع» قرار دارند که صرفا منشأ تجربه حسّی ظاهری ندارند، بلکه اعمّند.

3. تعریف هیوم

تعبیر «نسبت‏های تصوراتِ» هیوم را معمولاً جایگزین «احکام تحلیلی» کانت قرار مى‏دهند. او «نسبت‏های تصورات» را چنین تعریف مى‏کند:

همه متعلّقات عقل بشر یا موضوعات تحقیق را طبیعتا مى‏توان به دو نوع تقسیم نمود. این دو عبارتند از: نسبت‏های تصورات و امور واقع، علوم مربوط به هندسه، جبر، حساب و خلاصه هر تصدیقی که به صورت شهودی یا برهانی یقینی است، از دسته اول است... اینکه «مجذور وتر مثلث قائم‏الزاویه با مجموع مجذور دو ضلع دیگر مساوی است» قضیه‏ای است که نسبت میان این اشکال را بیان مى‏کند. و اینکه «سه ضربدر پنج با نصف سی برابر است» قضیه‏ای است که نسبت میان اعداد را بیان مى‏نماید. قضایایی از این نوع را صرفا از طریق تفکر و بدون وابستگی به اینکه چیزی در جهان موجود باشد، مى‏توان کشف کرد. حتی اگر هیچ‏گاه دایره یا مثلثی در طبیعت نبود، حقایقی را که اقلیدس اثبات کرده است، همواره یقینی و بدیهی باقی مى‏مانند. امور واقع، که دومین نوع از متعلّقات عقل بشرى‏اند، به این شیوه محقق نمى‏شوند. دلیل ما بر صدق آنها هر قدر قوی هم باشد، مثل صدق ماهیت قبلی نسبت میان تصورات نیست؛ زیرا نقیض امور واقع همچنان ممکن است؛ چون مستلزم تناقض نیست.26

از عبارت مزبور، دو ویژگی برای احکام تحلیلی به مفهوم مطلوب هیوم مى‏توان استفاده کرد: یکی عقلی بودن؛ یعنی کفایت عقل برای تصدیق آن (یعنی تجربی نبودن) و دوم اینکه انکار آنها مستلزم تناقض‏گویی است. این تعریف هیوم از نسبت‏های تصورات، با همه حقایق عقل ـ نه حقایق اولیه عقل ـ نزد لایب‏نیتس قابل تطبیق است و بنابراین، ترکیبى‏های پیشین کانت را هم دربر مى‏گیرد.

اما کاربرد مفهوم «شهود» در عبارت هیوم، قدری تعریف را مبهم مى‏کند. هرچند مراد از «شهود» در کلام وی، به صورت قطعی، روشن نیست، اما قرار گرفتن «شهود» در برابر «برهان»، این احتمال را تقویت مى‏کند که مراد وی از «شهودی» در اینجا، بدیهی باشد. به هرحال، هرچه که باشد ـ شهودی یا برهانی ـ باید به نحوی نسبت بین تصورات باشد. قاعدتاً باید این شهود و بداهتْ ناشی از خود تصورات باشد، نه امری بیرون از آنها و بنابراین، بعید به نظر مى‏رسد که مراد از این شهود، همان شهودی باشد که کانت آن را منبع ترکیبى‏های پیشین مى‏داند.

مراد هیوم از «تصورات» و نسبت‏های آن: مراد هیوم از «تصورات» صورت‏هایی ذهنی است که مستقیما با معلوم ارتباطی ندارند. بنابراین، نمى‏توانند حکایت مستقیم از امور واقعی داشته باشند؛ زیرا وی ادراکات را به دو نوع «تصورات»27 و «انطباعات»28 تقسیم مى‏کند و تصورات رامُدرکات ضعیف‏تری مى‏داند که هنگام تفکر به آنها دست مى‏یابیم.29 اما نسبت میان تصورات ـدر اصطلاح هیوم ـ معانی متعددی دارد. در این بحث، مراد وی معنایی خاص است که نسبتی بدیهی یا برهانی میان تصورات را نشان مى‏دهد که بیان کننده قضایای نامتغیّری است که تا وقتی موضوع آنها تغییر نکند، هیچ تغییری نمى‏پذیرند.30 از این‏رو، تعریف هیوم از نسبت‏هایتصورات بر عام‏ترین معنا از احکام تحلیلی قابل تطبیق است.

4. تعریف میل

جان استوارت میل گزاره‏های تحلیلی را گزاره‏هایی لفظی مى‏داند. در تعریف وی از این گزاره‏ها، این نکته قابل توجه است که آنها را صرفا بیان‏کننده معنای لفظ به شمار مى‏آورد؛ اما در عین‏حال، مدعی است: تعریف او همان تعریف مشهور کانت است.31

5. تعریف آیر

آیر دو تعریف را به کانت نسبت مى‏دهد و آنها را دارای اشکالاتی از جمله «تعارض دو تعریف» مى‏داند و سپس خود تعریفی بدین بیان ارائه مى‏دهد: یک قضیه تحلیلی است اگر اعتبار آن فقط به تعاریف نمادهایی که دربر دارد وابسته باشد، و ترکیبی است وقتی اعتبار آن به وسیله واقعیات تجربی مشخص شود.32

وی احکام تحلیلی را فاقد مضمون واقعی مى‏داند، اما آنها را مانند قضایای متافیزیک بى‏معنا نمى‏شمرد.33

تفاوت تعریف کانت و آیر

تعریف آیر چند تفاوت اساسی با تعریف کانت دارد: یکی آنکه در آن، زمینه اشکالاتی از قبیل محدود بودن به قضایای حملی و موجبه فراهم نیست. ثانیا، کاربرد واژه «نمادها» به جای واژه «مفاهیم» برای هماهنگ‏سازی کامل آن با اصول اثبات‏گرایی است و با تعبیر «علایم»، احکام تحلیلی و ترکیبی را به قضایای لفظی یا کتبی منحصر مى‏کند. علاوه بر این، در تعریف آیر، برای گزاره‏هایی که نه از تعریف نمادها به دست مى‏آیند و نه نیاز به تجربه دارند، فکری نشده است.

آیر پس از تدوین کتابِ زبان، حقیقت و منطق، به این نقص تعریف پی برد. از این‏رو، در ویرایش بعدی، مقدّمه‏ای بر این کتاب افزود و در آن، در عین اینکه مدّعی است از گفته‏های قبلی خود دست برنداشته و صرفا به تفصیل و تبیین بیشتر آنها پرداخته، تعریف «احکام تحلیلی» را تعمیم داده است تا جای خالی احکام ترکیبی پیشین را پر کند. عبارت او چنین است:

به وضوح یک قضیه مى‏تواند مستلزم قضیه دیگری باشد، بدون اینکه آن را به عنوان جزئی از معنایش دربر داشته باشد... به نظر من، این روند روند کاملاً موجّهی است. اگر این روند پذیرفته شود، قضیه «اگر p مستلزم q باشد معنای q مندرج در معنای p است» خود تحلیلی خواهد شد.34

این عبارت آیر نه تنها در تعریف «احکام تحلیلی» تعمیمی ایجاد مى‏کند، بلکه حتی به مفهوم «اندراج یک مفهوم در مفهوم دیگر» نیز توسعه مى‏بخشد. این عبارت وی از این نظر، قابل توجه ویژه است که در واقع، نشان توجه آیر به ریشه اختلاف نواثبات‏گرایان با کانت است و منشأ انکار ترکیبی پیشین نزد نواثبات‏گرایان یا دست‏کم خود آیر نیز مى‏تواند در همین نکته باشد؛ زیرا آنچه را کانت «ترکیبی پیشین» مى‏نامد، قضیه‏ای است که محمول آن از لوازم بیّن یا غیربیّن موضوع است؛ یعنی در معنای موضوع مستقیما نیامده است.

6. تعریف فرگه

فرگه در تعریف «قضیه تحلیلی» مى‏گوید: «A تحلیلی است اگر 1) یک حقیقت منطقی باشد، یا 2) Aاز طریق جاى‏گزینی مترادف‏هابامترادف‏ها، قابل‏بازگشت به یک حقیقت منطقی باشد.»35

این تعریف، که در واقع بیان دو نوع مصداق برای قضایای تحلیلی است، مورد توجه کواین قرار گرفته و استدلال خود را بر نفی تقسیم قضایا به تحلیلی و ترکیبی مبتنی بر بخش دوم این تعریف کرده است.

7. تعریف کواین

کواین در ابتدای مقاله معروف خود «دو اصل جزمی تجربه‏گرایی»، تعریفی از کانت36 و پس ازآن، تعریفی از کارناپ نقل کرده است،37 اما عبارت او نشان مى‏دهد تلقّی کلی او از احکامتحلیلی همان چیزی است که خود، آن را به عنوان مراد واقعی کانت به وی نسبت مى‏دهد. او در این مقام، قضایای تحلیلی را، که آنها را «صدق تحلیلی» مى‏نامد، قضایایی مى‏داند که صدق آنها صرفا از طریق معنا به دست مى‏آید و نیازی به مراجعه به عالم واقع ندارند.

آنچه در این‏باره مهم است این است که تلقّی کواین از این تعریف، چنان است که گویا مصادیق آن منحصر به قضایایی است که محمول از ذاتیات موضوع به دست مى‏آید و مترادف با آن است؛ زیرا وی ریشه این بحث را همان ذاتیات «ایساغوجی» ارسطو مى‏داند و در ادامه مقاله خود، بر اساس تطبیق احکام تحلیلی بر مترادفات، به نقد آن مى‏پردازد. این در حالی است که منحصر کردن مصداق این‏گونه تعاریف به ذاتیات و مترادفات (و به تعریف اول کانت) مورد اتفاق نیست؛ زیرا ـ همان‏گونه که دیدیم ـ آیر به خود حق مى‏داد که احکام تحلیلی را به لوازم معنا نیز تعمیم دهد و دیگران نیز به گونه‏ای دیگر، تعمیماتی را در تعریف ایجاد کرده‏اند.

8. تعاریف کارناپ

کارناپ تعبیرهای گوناگونی در تعریفِ گزاره‏های تحلیلی آورده است که برخی از آنها عبارتند از:

الف) تعریف اول: او در مقاله «غلبه بر متافیزیک... » مى‏نویسد:

جملات معنادار به دو نوع تقسیم مى‏شوند: اول گزاره‏هایی که فقط صورتا صادق است (... یعنی برابر با قضایای تحلیلی کانت)؛ یعنی هیچ چیز راجع به واقعیت / حقیقت نمى‏گویند... دوم نفی یا انتفای چنین گزاره‏هایی که... متناقض با خود هستند؛ یعنی با توجه به صرف صورتشان کاذب هستند... و... گزاره‏های تجربی... .38

ب) تعریف دوم: وی در کتاب مبانی فلسفی فیزیک، ابتدا گزاره‏های تحلیلی را به دو دسته تقسیم مى‏کند: دسته اول گزاره‏های تحلیلی منطقا صادقند، که آنها را «L صادق» مى‏نامد39 و دسته دومگزاره‏های تحلیلی به معنای وسیع‏ترند که آنها را«A صادق» مى‏نامد.40

کارناپ گزاره‏های منطقا صادق را چنین تعریف مى‏کند: یک جمله زمانی منطقا صادق است که به حسب صورت و معانی واژه‏های منطقی آن، راست باشد؛ مثلاً، «اگر هیچ عزبی خوشحال نباشد، آن‏گاه هیچ انسان خوشحالی عزب نیست» منطقا صادق است؛ زیرا شما مى‏توانید صدق آن را با دانستن معانی و نحوه کاربرد واژه‏های منطقی «اگر»، «آن‏گاه»، «هیچ»، و «است» تشخیص دهید، حتی اگر معانی واژه‏های تفصیلی «عزب»، «خوشحال» و «انسان» را ندانید.41

وی گزاره تحلیلی ـ به معنای وسیع‏تر ـ را چنین تعریف مى‏کند:

گزاره‏های «A صادق»، گزاره‏هایى‏اند که به صرف اطلاع از مفاهیم و شکل منطقی آن گزاره‏ها، نمى‏توان به صدق آنها پى‏برد، بلکه علاوه بر آن، باید به ترادف مفهوم موضوع و محمول نیز آگاهی داشته باشیم؛ یعنی معنای عرفی واژه‏ها را هم بدانیم.42

به نظر کارناپ، گزاره «هیچ عزبی متأهّل نیست» به معنای اول تحلیلی نیست؛ زیرا به صرف اطلاع از مفاهیم و شکل منطقی آن، نمى‏توان به صدق آن پى‏برد، بلکه علاوه بر آن، باید به یکی بودن معنای «عزب» و «غیر متأهّل» آگاهی داشت.43

ج) تعریف سوم: تعریف سوم کارناپ تعریفی است که کواین آن را از کتاب معنا و ضرورت و کتاب مبانی منطقی احتمال او نقل کرده است.44 کارناپ در این تعریف مى‏گوید: قضیه‏ای رامى‏توان «تحلیلی» نامید که با هر تبیین وضعیتی45 صادق باشد.

کواین در توضیح مراد کارناپ مى‏گوید: مراد از «هر تبیین وضعیتی» عبارت است از: تعیین همه‏جانبه ارزش‏های صدق به وسیله گزاره‏های اتمی یا نامرکّب زبان؛ اما صدق سایر گزاره‏ها (گزاره‏های غیر اتمی) به وسیله ترکیب قضایای زبانی از راه‏های متعارف، تعیین مى‏شوند. به تعبیر کواین، مراد کارناپ در واقع، همان تعبیر (صادق در همه عوالم ممکن) است که لایب‏نیتس آن را به کار مى‏برد.46

توضیح: کارناپ به تبع وایتهد و راسل (در کتاب مبانی ریاضیات)، گزاره‏ها را به دو دسته «اتمی» و «غیر اتمی» تقسیم مى‏کند. گزاره‏های «اتمی» گزاره‏هایى‏اند که هیچ‏گونه ادات منطقی در آنها به کار نرفته باشد. مراد از «ادات منطقی» کلماتی مانند «و»، «یا»، «نا»، «اگر»، «آن‏گاه» و «بنابراین» است. پس گزاره‏هایی مانند «زید ازدواج کرده است»، « هوا سرد است» و «زید عزب است» گزاره‏هایی اتمى‏اند. مطابق آنچه از کارناپ نقل شد، «گزاره‏های تحلیلی گزاره‏هایى‏اند که هر ارزشی که به گزاره‏های اتمی بدهیم صادق است.» یکی از نتایج این سخن آن است که صدق گزاره‏های تحلیلی، هیچ ارتباطی به صدق یا کذب گزاره‏های اتمی ندارد.47

ناگفته نماند که اولاً، این تعریف کارناپ تعبیر دیگری از دسته اول از قضایای تحلیلی است که در تعریف قبلی بیان شد. ثانیا، با توجه به اینکه مفاد تعریف اول کارناپ با معنای محدود تحلیلی در تعریف دوم وی واحد است، بر خلاف نظر کارناپ، نمى‏توان مفاد تعریف اول را همان معنای مورد نظر کانت دانست؛ زیرا مطابق مثال‏های کانت و تعبیرات او، مراد کانت همان چیزی است که کارناپ آن را «تحلیلی به معنای وسیع‏تر» آن مى‏داند. ثالثا، این نکته نیز قابل توجه است که کارناپ در تعاریف خود، سخت تحت تأثیر اشکالات کواین است و تلاش کرده است که راه را بر اشکالات کواین از لحاظ ابهام مفهومی احکام تحلیلی ببندد و از این‏رو، پس از ذکر تعریف سوم، تصریح مى‏کند که احکام تحلیلی به لحاظ تعریف، با مشکلی مواجه نیستند.48

9. تعریف هاسپرس

جان هاسپرس از میان تعاریف مربوط به قضایای تحلیلی، دو تعریف را انتخاب مى‏کند و مى‏گوید: این دو تعریف مصداق واحدی دارند. این دو تعریف عبارتند از:

1) «گزاره تحلیلی» گزاره‏ای است که نفی آن، خودمتناقض باشد. اگر کسی بگوید: «سیاه، سیاه نیست»، خود را نقض کرده است؛ چون او گفته است که «A، A نیست.» اگر شما یک قضیه تحلیلی صادق را انکار کنید همواره به قضیه‏ای متناقض مى‏رسید و یک قضیه تحلیلی کاذب، یک قضیه خودمتناقض است.

2) «قضیه تحلیلی» قضیه‏ای است که صدق آن، تنها به وسیله تحلیل معنای واژه‏هایی که در آن جمله (جمله حاوی آن) بیان شده است، تعیین شود. همچنین شما نیاز ندارید در عالمی خارج از زبان، تحقیق کنید تا صدق یا عدم صدق آن را کشف کنید.

هاسپرس در مقام مقایسه این دو تعریف، مى‏گوید: تعریف اول تبیین یکی از ویژگى‏های خود آن قضایا (قضایای تحلیلی) است، و تعریف دوم چگونگی کشف صدق آن را برای ما بیان مى‏کند. برای بیشترِ اهداف، اهمیتی ندارد که کدام تعریف را انتخاب کنیم.49

دلیل هاسپرس برای ارائه این دو تعریف به جای تعریف کانت، این است که تعریف کانت به دلیل اختصاص به گزاره‏های حملی، جامع همه قضایایی نیست که مناسب است آنها را تحلیلی بدانیم. وی برای بیان این نکته، به قضیه «اجتماع نقیضین محال است» و قضیه «اگر Aآن‏گاه A» مثال مى‏زند که این دو قضیه به دلیل اینکه انکارشان تناقض‏گویی است، مشمول این تعاریفند؛ اما تعریف کانت آنها را دربر نمى‏گیرد.50

10. تعریف آیه‏اللّه جوادی آملی

آیه‏اللّه جوادی آملی مى‏فرماید:

محمول بر دو قسم است: 1) محمول تحلیلی؛ 2) محمول ترکیبی. «محمول تحلیلی» آن است که از تحلیل موضوع به دست آید و بر آن حمل شود ـ و به اصطلاح ـ از صمیم و حاق ذات موضوع استخراج گردد و بر آن حمل شود؛ مثل حمل موجود بر وجود. «محمول ترکیبی» آن است که با ضمیمه‏ای بر موضوع حمل شود؛ مثل حمل ابیض بر جسم که به وسیله انضمام بیاض به جسم بر موضوع ـ یعنی جسم ـ حمل مى‏شود.51

از عبارات مزبور، چنین استفاده مى‏شود که «تحلیلی» به نظر ایشان، قضیه‏ای است که محمول آن از ذاتیات و مقوّمات موضوع یا از لوازم ذات باشد، خواه از لوازم بدیهی و بیّن باشد و خواه از لوازم غیربیّن که اثبات آن نیاز به دلیل دارد، هرچند ثبوت آن نیاز به واسطه‏ای نداشته باشد.

11. تعریف آیه‏اللّه مصباح

آیه‏اللّه مصباح ـ ابتدا قضایا را به «حمل اوّلی ذاتی» و «حمل شایع» و سپس حمل شایع را به «هلیّه بسیطه» و «هلیّه مرکبّه» و آن‏گاه هلّیه مرکبّه را به «تحلیلی» و «ترکیبی» تقسیم مى‏کند و در تعریف قضایای تحلیلی مى‏فرماید:

در هلیّات مرکبّه، اگر مفهوم محمول از تحلیل مفهوم موضوع به دست بیاید قضیه را تحلیلی و در غیر این‏صورت، آن را «ترکیبی» مى‏نامند.52

این تعریف به دلیل سه نکته، تفاوتی زیاد با تعاریف رایج دارد:

اول. حمل‏های ذاتی اوّلی از مقسم آن خارج شده‏اند.

دوم. هلیّات بسیطه (قضایای وجودی) از تقسیم خارج شده‏اند.

سوم. از تعبیر «حصول مفهوم محمول از تحلیل موضوع» به جای تعبیر «اندراج مفهوم محمول در موضوع» استفاده شده است.

نکته اولْ آن را از همه تعاریف فلاسفه غرب متفاوت مى‏سازد؛ زیرا تقریباً همه فلاسفه مهمّ غرب، که به این موضوع پرداخته‏اند، به این نکته تصریح کرده‏اند که احکام تحلیلی به نحوی بیانگر ارتباط مفهومی موضوع و محمول اند و اطلاعی از عالم واقع دربر ندارند، در حالى‏که طبق تعریف آیه‏اللّه مصباح، نه تنها ناظربودن گزاره‏های تحلیلی به عالم واقع و مصادیق، امری قطعی است، بلکه احکام تحلیلی شامل قضایایی نمى‏شوند که درصدد بیان اتحاد مفهومى‏اند.

نکته دوم نیز به این صورت سابقه ندارد؛ زیرا دیگران گفته‏اند: احکام وجودی، احکامی ترکیبى‏اند؛ اما اینکه احکام وجودی خارج از تقسیم اند بدین معناست که احکام وجودی به دلیل «سلب به انتفای موضوع» نه ترکیبى‏اند و نه تحلیلی؛ چون از تقسیم خارجند. اما تعبیر «به دست آمدن محمول از تحلیل موضوع» را دیگرانی مثل «چیزم» در کتاب نظریه شناخت به کار برده‏اند؛ اما چیزم آن را دقیقا به معنای اندراج مفهوم محمول در موضوع یا یکی بودن محمول و موضوع در مفهوم دانسته است. به هر حال، کاربرد این مفهوم عام جا برای کاوش در معانی دیگر «تحلیل موضوع» را باز مى‏گذارد.

هرچند وجود ابهام در این تعبیر، اندکی کار را در فهم مراد از این تعریف، مشکل مى‏سازد، اما تصریح معظمٌ‏له به اینکه اگر محمول از لوازم بیّن موضوع باشد باز حکم تحلیلی است،53 این ابهام را برطرف مى‏سازد و نشان مى‏دهد ایشان در تعریف احکام تحلیلی، به مفهوم عام آن نزدیک شده‏اند. اما هرگونه لازمی را برای موضوع در محمول، برای تحلیلی بودن قضیه، کافی نمى‏دانند. همچنین این مطلب را صرفا بدین معنا نمى‏دانند که مفهوم محمول در موضوع مندرج است، بلکه معتقدند: تحلیل موضوع موجب به دست آمدن محمول است. این نکته تعریف ایشان را از تعریف آیر هم، متمایز مى‏سازد.

جمع‏بندی تعاریف

1. دسته‏بندی تعاریف به لحاظ عناصر مفهومی و ویژگى‏ها

تعاریف موجود در باب احکام تحلیلی را به لحاظ عناصر و ویژگى‏های مفهومی آنها، مى‏توان در پنج دسته قرار داد:

دسته اول (تعریف از راه ارتباط معنایی موضوع و محمول): بیشتر فیلسوفان غرب این نوع تعریف را، که از راه رابطه معنایی موضوع و محمول، قضیه تحلیلی را تبیین مى‏کند، انتخاب کرده‏اند و به نظر مى‏رسد مناسب‏ترین نوع تعریف برای بیان حقیقت احکام تحلیلی همین نوع تعریف است؛ زیرا نوعی از تعریف است که از طریق حقیقت مُعرَّف و اجزای ذات آن، به تعریف احکام تحلیلی پرداخته است و در آن نیز به منشأ صدق احکام تحلیلی اشاره‏ای دارد.

دسته دوم (تعریف از راه ویژگی عدم گزارش واقع): تعاریفی که احکام تحلیلی را با ویژگی «توضیحى‏بودن صرف»، «فاقد مضمون بودن» و «غیرمرتبط بودن با عالم واقع» بیان مى‏کنند از این دسته‏اند.

دسته سوم (تعریف از راه ارتباط با اصل عدم تناقض): تعریف قضایای تحلیلی به «قضایایی که نفی آنها مستلزم تناقض است»، که تناقض‏گویی صریح است، از این قبیل است.

دسته چهارم (تعریف از راه تشخیص صدق): تعاریفى‏اند که احکام تحلیلی را از راه تشخیص صدقشان، بیان مى‏کنند.

دسته پنجم (تعریف از راه ضرورت و تغییرناپذیری): تعاریفى‏اند که احکام تحلیلی را از طریق ویژگى‏هایی که ضرورت و تغییرناپذیری و صادق‏بودن آنها را در همه عوالم ممکن بیان مى‏دارند، توضیح مى‏دهند.

الف. ویژگى‏های مورد اتفاق

عناصر و ویژگى‏هایی از احکام تحلیلی را که یا در لفظ و معنا مورد اتفاقند یا اتفاقی بودن آنها از مجموع سخنانِ هر یک از فلاسفه غرب قابل استنباط است، مى‏توان به صورت ذیل بیان کرد:

1) از دسته اول، مندرج بودن مفهوم محمول در موضوع، یا یکی بودن مفهوم موضوع و محمول، هوهویت مفهومی موضوع و محمول، همان‏گویی بودن محمول و اینکه محمول بیان‏کننده معنای موضوع است، طبق دیدگاه همه فلاسفه غرب، از احکام تحلیلى‏اند. اما اینکه این عبارات همه محتوا و همه مصادیق احکام تحلیلی را بیان مى‏کنند، مورد اتفاق نیست.

2) ویژگی دسته دوم (یعنی اینکه احکام تحلیلی گزارشی از عالم واقع دربر ندارند و طبق آنها، مفاد محمولشان صرفا توضیح‏مفادموضوع‏است) تقریبا مورد اتفاق همه فلاسفه‏غرب است.

3) اگر «تناقض‏گو بودن انکارِ احکام تحلیلی» را به معنای «تناقض گفتن صریح» بدانیم و «مستلزم تناقض بودن» را به معنای «منجر شدن به تناقض» به شمار آوریم ـ که اعم از آن است ـ در این صورت، این دو عبارت تفاوت دارند و باید بگوییم: مفاد این دو، مورد اختلاف فلاسفه غرب است. برخی به اول و برخی به دوم معتقدند.

4) تعریف احکام تحلیلی به «احکامی که تشخیص صدقشان از طریق اندراج محمول در موضوع صورت مى‏گیرد» و کفایت اصل «عدم تناقض» برای تشخیص صدق آنها به عنوان راهی برای تشخیص برخی از احکام تحلیلی مورد اتفاق است؛ اما به عنوان معیاری جامع و مانع تنها مورد قبول کسانی است که احکام تحلیلی را به لوازم معنا تعمیم نمى‏دهند. ولی تشخیص صدق از طریق معنای الفاظ، طبق یک تفسیر، همان توضیحی بودن محمول نسبت به موضوع و طبق تفسیری دیگر، اعم از آن است؛ یعنی لوازم معنا در محمول را هم شامل مى‏شود.

5) ویژگی مذکور در دسته پنجم هم تقریبا مورد اتفاق فلاسفه غرب است؛ اما این اتفاق نظر بدان معنا نیست که همه فلاسفه احکام ضروری را منحصر به احکام تحلیلی مى‏دانند؛ اما برخی از آنها، مثل کورنر، ضروری بودن را هم نشانه تحلیلی بودن و معیار جامع و مانعِ احکام تحلیلی دانسته‏اند.

ب. ویژگى‏های مورد اختلاف

در مقام ذکر آراء مورد اتفاق، به اختلافات موجود در تعریف و ویژگى‏های احکام تحلیلی هم اشاره شد. این اختلافات عبارتند از:

1) تعمیم احکام تحلیلی به محمولات لازم موضوع

همان گونه که اشاره کردیم، مهم‏ترین اختلاف میان فلاسفه غرب و حتی اندیشمندان مسلمان معاصر در تعریف و ویژگى‏های احکام تحلیلی، این است که آیا احکام تحلیلی منحصر به قضایایی است که مفهوم محمول آنها عین موضوع یا مندرج در مفهوم موضوع است و به عبارت دیگر، محمول از مقوّمات مفهومی و ماهوی موضوع است، یا اینکه احکام تحلیلی شامل قضایایی نیز مى‏گردد که محمول آنها از لوازم موضوع است. بیشتر قایلان به قول دوم بدین قول تصریح نکرده‏اند؛ اما نظر آنها را مى‏توان از تعابیری که در تعریف احکام تحلیلی آورده‏اند، تشخیص داد. این تعابیر عبارتند از:

الف. کفایت معانی الفاظ و محتوای گزاره برای تشخیص صدق احکام تحلیلی و بى‏نیازی تشخیص صدق احکام تحلیلی از مراجعه به عالم واقع؛

ب. تشخیص صدق از طریق مستلزم تناقض بودن انکار آن؛

ج. مساوی بودن احکام تحلیلی با احکام ضروری؛

د. صادق بودن در همه عوالم ممکن یا صادق بودن با هر ارزش صدقی در گزاره‏های اتمی؛

ه . تصریح به تعمیم مفهوم احکام تحلیلی نسبت به قضایایی که محمول آنها از لوازم موضوع باشد.

و. مساوی بودن احکام تحلیلی با احکام پیشین؛

ز. تحلیلی دانستن قضایایی که از طریق تفکر (برهان یا شهود) به دست آمده‏اند.

ح. به دست‏آمدن محمول از صمیم و حاق موضوع‏وضرورت نداشتن بداهت احکام تحلیلی.

در اینجا، دو نکته را نباید فراموش کرد:

اول. شاید همه کسانی که تعابیر مزبور را به کار برده‏اند به لازمه این تعابیر ـ یعنی عمومیت یافتن مفهوم احکام تحلیلی نسبت به لوازم ـ توجه نداشته‏اند.

دوم. کسانی که معتقدند احکام تحلیلی گزاره‏هایى‏اند که فهم معانی الفاظ و فهم مفاد قضیه برای فهم صدقشان کافی است، نمى‏توانند احکام تحلیلی را به همه لوازم تعمیم دهند؛ زیرا لوازم منطقی یک مفهوم دو دسته‏اند: برخی از آنها لازم بیّن هستند و فهم معانی الفاظ گزاره‏ها برای حمل محمول آنها بر موضوع، کافی است؛ و برخی از آنها لازم غیربیّن هستند. لازم‏های غیربیّن هرچند نیاز به مراجعه به عالم واقع ندارند؛ اما فهم معانی الفاظ برای فهم صدق آنها کفایت نمى‏کند، اما کسانی که مى‏گویند: هر گزاره‏ای که نفی آن مستلزم تناقض باشد تحلیلی است، و یا مى‏گویند: هر گزاره ضروری یا پیشینی یا صادق در همه عوالم ممکن، تحلیلی است، باید همه گزاره‏های منطقا صادق را از احکام تحلیلی بدانند، هرچند محمول از لوازم بیّن موضوع نباشد؛ زیرا نفی همه قضایای منطقا صادق و ضروری، سرانجام به تناقض منتهی مى‏شود، وگرنه ضروری نیستند.

2) گزارش احکام تحلیلی از عالم واقع یا عدم آن

دومین اختلاف این است که آیا گزاره‏های تحلیلی گزارشی از عالم واقع و خارج از ذهن دارند یا نه؟ پیش از این گفته شد: فلاسفه غرب اتفاق نظر دارند که احکام تحلیلی گزارشی از عالم واقع ندارند؛ یعنی در مفاد آنها، حکمی درباره عالم خارج از ذهن وجود ندارد. برخی از این فلاسفه از این مطلب، بى‏فایده بودن احکام تحلیلی را نتیجه مى‏گیرند. اما از آثار لایب‏نیتس استفاده مى‏شود که وی تحلیلى‏بودن به معنای عام آن را مستلزم بى‏فایده بودن گزاره نمى‏داند. تنها قول ناهماهنگ با این اقوال، دیدگاه آیه‏اللّه مصباح است که طبق آن، احکام تحلیلی از مصادیق حمل شایع است، و گزارش حمل شایع از عالم واقع و وجود، امری است که در مفهوم حمل شایع گنجانده شده است. لازم به ذکر است که دیدگاه آیه‏اللّه مصباح مطابق مبانی نظر مشهور در فلسفه و منطق اسلامی است.

3) ارتباط قضایای تحلیلی با معانی الفاظ

یکی از واژه‏هایی که در برخی تعاریف وجود دارد و برخی دیگر نیز در توضیح احکام تحلیلی آن را به کار مى‏برند «معانی الفاظ» است. این تعاریف، آگاهانه یا ناخودآگاه قضایای تحلیلی و ترکیبی را به قضایای ملفوظ و مکتوب منحصر کرده‏اند. این کاربرد در زبان فیلسوفان تحلیلی و فیلسوفان زبان مى‏تواند آگاهانه باشد، به ویژه با توجه به مبانی اثبات‏گرایانه که بر اساس آن، اثبات‏گرایان، با «معنا» میانه خوبی ندارند.

4) تعریف حقیقی و تعریف به لوازم

یکی از تفاوت‏های مهم تعاریف احکام تحلیلی این است که برخی از آنها با توجه به مقوّمات و ذاتیات احکام تحلیلی، آنها را تعریف کرده‏اند و برخی دیگر لوازم درست یا نادرستی از احکام تحلیلی را در تعریف آورده‏اند. تعاریف دسته اول حقیقى‏اند؛ زیرا با توجه به ماهیت قضایای تحلیلی، آنها را تعریف کرده‏اند؛ اما تعاریف دیگر حقیقی نیستند.

5) نحوه ارجاع تعاریف غیرحقیقی به تعاریف حقیقی

به نظر مى‏رسد هر یک از دیگر تعاریف را با توجه به سعه و ضیق مصادیقشان و قواعد منطقی، مى‏توان به تعریفی حقیقی بازگرداند. برای مثال، تعریف احکام تحلیلی به قضایایی که انکار آنها مستلزم تناقض است، این حقیقت را بیان مى‏کند که محمول قضایای تحلیلی، یا عین موضوع است یا مندرج در موضوع، یا از لوازم بیّن یا غیربیّن موضوع. اگر سایر تعاریف را نیز به تعاریف حقیقی برگردانیم، مى‏توانیم دسته‏بندی دیگری نسبت به تعاریف، به لحاظ گستره معنایی و مصادیق، داشته باشیم.

2. دسته‏بندی تعاریف به لحاظ گستره معنایی و مصادیق

همان‏گونه که در ضمن بحث‏های گذشته اشاره شد، تعاریف موجود به لحاظ گستره معنایی و مصادیق، تفاوتی جدّی دارند، هرچند مفاهیم به کاررفته در تعاریف متفاوتند، اما با توجه به گستره معنایی در یک دسته‏بندی اولیه، مى‏توان آنها را در سه دسته قرار داد و بر اساس آن، تحلیلی به سه معنا مى‏تواند به کار رود. معنای دیگری را هم ما به معانی احکام تحلیلی خواهیم افزود که با توجه به این معنا، احکام تحلیلی در چهار دسته قرار مى‏گیرد که عبارتند از:

دسته اول: تعریف تحلیلی به مقوّمات

دسته اول تعاریفى‏اند که نتیجه آنها منحصر شدن احکام تحلیلی به قضایایی است که محمولشان، از مقوّمات مفهومی یا ماهوی موضوع باشد. طبق این معنا، «احکام تحلیلی» گزاره‏هایى‏اند که مفهوم محمول آنها به صورت صریح یا غیرصریح، آگاهانه یا ناخودآگاه، در مفهوم موضوع وجود دارد، اعم از آنکه محمول کل موضوع یا بخشی از آن باشد و اعم از اینکه محمول از مفاهیم ماهوی یا غیرماهوی باشد.

احکام تحلیلی ـ به این معنا ـ همان «احکام اولیه عقل» نزد لایب‏نیتس هستند و از این‏رو، باید بنیانگذار آن را در فلسفه غرب، لایب‏نیتس دانست؛ زیرا او برای اولین بار، این احکام را از «حقایق مشتقّه عقل» و از «حقایق واقع» تفکیک کرد و احکام این دسته را بیان نمود. اما چون احکام تحلیلی با این تعریف، به نام کانت مشهور شده‏اند، از این به بعد، این تعریف را «تعریف کانتی» مى‏خوانیم، و چون گستره مصادیق این معنا در مقایسه با تعاریف دیگر، نسبت به احکام تحلیلی محدودتر و اخصّ‏از همه‏آنهاست، از این‏به بعد آنها را «تحلیلی به معنای اخص» مى‏نامیم.

دسته دوم: تعریف به مقوّمات یا لوازم بیّن

دسته دومْ تعاریفى‏اند که احکام تحلیلی را به قضایایی که محمول آنها لازم بیّن باشد، تعمیم مى‏دهد. طبق این معنا، احکام تحلیلی گزاره‏هایى‏اند که محمولشان عین موضوع یا بخشی از موضوع یا از لوازم بیّن آن است. به تعبیر دیگر، احکام تحلیلی گزاره‏هایى‏اند که تصور موضوع و محمول و نسبت میان آنها برای تصدیقشان کافی است. کفایت تصور مفاد قضیه برای تصدیق یا بدین دلیل است که مفهوم محمول، کل یا بخشی از مفهوم موضوع است، یا هرچند محمول کل یا جزء مفهوم موضوع نباشد، اما تصور محمول و موضوع برای فهم عدم انفکاک محمول از موضوع، کافی است؛ مثلاً، در قضیه «عدد هشت زوج است»، زوجیت جزو معنای هشت نیست؛ اما از لوازم بیّن آن است و تصور این قضیه برای تصدیق آن کافی است.

این تعریف را به بنیانگذار آن، آیه‏اللّه مصباح نسبت مى‏دهیم، و چون اعم از تعریف اول و اخص از تعریف دوم است، از این به بعد، آن را «تحلیلی به معنای خاص» مى‏نامیم. البته مى‏توان احتمال داد آنان که احکام تحلیلی را احکامی دانسته‏اند که از راه معنای آنها مى‏توان به صدق آنها، پى‏برد، مرادشان همین معنا باشد، اما هیچ‏کدام از آنها تعبیر و تفسیری منطقی و روشن برای تبیین قلمرو آن ارائه نداده‏اند. ولی بیان آیه‏اللّه مصباح باتوجه به اصطلاحات منطق، تبیین روشنی دارد.

دسته سوم: تعریف به مقوّمات یا لوازم

تعاریفى‏اند که در آنها پذیرفته شده است محمول از لوازم معنای موضوع (اعمّ از بیّن و غیربیّن) باشد. طبق این معنا، احکام تحلیلی گزاره‏هایى‏اند که تمام یا بخشی از مفهوم موضوع آنها به صورت صریح یا مضمر، آگاهانه یا ناخودآگاه در مفهوم محمول وجود دارد یا محمول آنها از لوازم منطقی موضوع است. به تعبیر دیگر، احکام تحلیلی گزاره‏هایى‏اند که مفهوم محمول آنها از مقوّمات مفهومی یا ماهوی موضوع یا از لوازم آن است.

احکام تحلیلی به این معنا، همان «حقایق عقل» نزد لایب‏نیتس و همان گزاره‏هایى‏اند که به قول هیوم، «نسبت میان تصورات» را بیان مى‏کنند و چون اولین بار، هیوم در تقسیم خود، این قسم را در یک سوی تقسیم قرار داد ـ یعنی احکام تحلیلی را همه گزاره‏هایی دانست که از طریق نسبت تصورات با شهود یا برهان درک مى‏شوند ـ مى‏توان بنیانگذار این تعریف را در میان فلاسفه غرب، هیوم دانست.

هرچند لازمه بسیاری از تعاریف این معناست، اما کسی که در میان فیلسوفان غرب، با عنایت به سخن کانت، به صراحت احکام تحلیلی را به گزاره‏هایی که محمول آنها از لوازم موضوع است تعمیم داد، یعنی آگاهانه تفاوت میان مقوّم معنا و لازم معنا را در احکام تحلیلی تشخیص داد، آیر بود و البته لایب‏نیتس هم به تبع منطق‏دانان یونان، «تحلیل» را به معنای اعم به کار مى‏برد و چون این تعریف عام‏ترین تعریف در مقایسه با تعاریف دیگر است، از این پس، آن را «تحلیلی به معنای اعم» مى‏نامیم. لازم به ذکر است که در این معنا هم محدودیتی وجود دارد که در تعریف مختار به آن اشاره خواهیم کرد.

مبانی تعریف

آنچه تاکنون گفته شد، بر اساس مطالب موجود در منابع فلسفی، به‏ویژه منابع فلسفی غرب، بود. برای ارائه تعریف مختار و تعیین گستره معنایی احکام تحلیلی و تعیین همه عناصر مفهومی در تعریف احکام تحلیلی، باید آنها را از چند زاویه دیگر مورد بررسی قرار داد. پاسخ به پرسش‏های ذیل، عناصر مفهومی تعریف و گستره معنایی آن را به صورت دقیق‏تر معلوم مى‏سازد:

1. هدف از ارائه این تقسیم چه بوده است؛ یعنی فیلسوفان با چه اهدافی این تقسیم را انجام داده‏اند؟

2. مقسم احکام تحلیلی چیست؛ حکم، قضیه، گزاره، جمله یا امری دیگر؟

3. آیا بحث از احکام تحلیلی و ترکیبی اختصاص به قضایای موجبه دارد؟ و اگر نه، آیا هیچ قضیه سالبه‏ای مى‏تواند تحلیلی باشد؟

4. آیا ویژگی تحلیلی بودن اختصاص به قضایای صادق دارد یا قضایای کاذب نیز مى‏توانند تحلیلی باشند؟

5. آیا ویژگی تحلیلى‏بودن و ترکیبى‏بودن اختصاص به قضایای حملی دارد یا قضایای شرطی (اتصالی و انفصالی) نیز قابل تقسیم به تحلیلی و ترکیبى‏اند؟

مسائل پنج‏گانه مزبور مسائلى‏اند که تا وضعیت آنها روشن نشود، نمى‏توان گستره معنای احکام تحلیلی را دقیقا تعیین کرد و بالتبع، در نقد و بررسی تعاریف دیگر هم نمى‏توان نظری قطعی ارائه داد و سرانجام، بدون آنها، نمى‏توان تعریف مطلوب و مناسب را مشخص نمود. بنابراین، لازم است پیش از ارائه تعریف و نقد تعاریف دیگر، به این مسائل پاسخ دهیم؛ اما ـ همان‏گونه که معلوم خواهد شد ـ پاسخ به سؤالات دوم و پنجم از سؤالات مزبور، مستلزم بررسی اقوال گوناگون و ادلّه آنهاست که هر یک نیاز به گشودن فصلی مستقل دارد.

از این‏رو، در اینجا ابتدا به سؤالات اول، سوم و چهارم پاسخ مى‏دهیم و آن‏گاه طبق این پاسخ‏ها و دیدگاهی که در جای خود، در پاسخ به سؤالات دوم و پنجم اثبات کرده‏ایم، تعریف مختار را بیان خواهیم کرد.

1. مبنا و هدف از تقسیم قضایا به تحلیلی و ترکیبی

پیش از این بیان کردیم که تعریف قضایای تحلیلی از جهتی تابع تعیین مرزی قراردادی میان قضایاست و تعیین این مرز قراردادی تابع مبنا و هدف خاصی است که از این تقسیم دنبال مى‏شود. بنابراین، باید ابتدا مبنا و هدف مورد نظر از تقسیم‏قضایا به تحلیلی و ترکیبی روشن شود.

توضیح آنکه تعاریف دو گونه‏اند: یا حقیقت و ماهیت یک طبیعت واقعی را در عالم خارج بیان مى‏کنند، یا بیانگر محدوده لحاظ شده در یک قراردادند. تعریف نوع اول محدود به ویژگى‏های طبیعت شى‏ء در نظر گرفته شده است و تعریف نوع دوم محدود به مبانی و اهداف خاصی که در قرارداد مدّ نظر است.

بیشتر تقسیم‏های قضایا، از جمله تقسیم قضایا به تحلیلی و ترکیبی، از نوع دوم است؛ از این‏رو، بجاست پیش از هر چیز، اهداف فیلسوفان را از دسته‏بندی احکام به «تحلیلی» و «ترکیبی» بدانیم:

مراجعه به آثار لایب‏نیتس، هیوم، کانت، آیر، کارناپ و دیگر فیلسوفان غرب، از شباهت‏ها و تفاوت‏هایی در مبنا و هدف از این تقسیم حکایت دارد. آثار لایب‏نیتس نشان مى‏دهند که مبنای وی در تقسیم این است که راه‏های دست‏یابی به حقایق عالم متفاوتند و این تفاوت ناشی از ویژگى‏های این حقایق است. برخی چنانند که فهم صدق آنها نیازی به مراجعه به عالم واقع ندارد و برخی دیگر نیازمند مراجعه به عالم واقعند و هر یک از این دو یا مستقیما به دست مى‏آیند یا با واسطه مى‏توان به آنها دست یافت. از این‏رو، وی حقایق را به حقایق «عقل» و «واقع» و هر یک از این دو را به «اولیه» و «مشتقّه» تقسیم مى‏کند تا راه‏های دست‏یابی به معارف بشری و معارف مصون از خطا را روشن سازد.

هدف کانت از تقسیم قضایا به «پیشینی» و «پسینی» و تقسیم قضایای پیشینی به «تحلیلی» و «ترکیبی»، اولاً تفکیکِ قضایای تجربی از غیرتجربی است؛ و ثانیا، شناسایی منشأ صدق در قضایای غیرتجربی؛ ثالثا، تفکیک قضایای واقع‏نما از غیرواقع‏نما.

اثبات‏گرایان در تقسیم قضایا به «تحلیلی» و «ترکیبی»، بیشترْ دفاع از مبانی اثبات‏گرایانه خود، یعنی نفی قضایای عقلی و اثبات انحصار قضایای واقع‏نما و معنادار و مفید به قضایای تجربی محض را مدّنظر داشته‏اند. تلاش آنها این است که اثبات کنند قضایای عقلی نه تحلیلى‏اند، نه تجربی، و قضایای تحلیلی دارای مضمون واقعی نیستند؛ چون صرفا همان‏گویی و تکرار موضوع در محمولند. از این‏رو، در باب عالم واقع، هیچ نمى‏گویند.

کسانی که معنای «تحلیلی» را به لوازم معنا تعمیم داده‏اند، به دنبال تفکیک قضایای پیشین یا قضایای عقلی (غیرتجربی) از قضایای پسین یا غیرعقلی (تجربی) و تفکیک قضایای ضروری از غیرضروری بوده‏اند. توجه به این هدف در مقاله «دو حکم جزمی تجربه‏گرایی» کواین کاملاً روشن است؛ زیرا وی که این معنا از «تحلیلی» را به عنوان مراد کانت بیان مى‏کند، با دلایل و انگیزه‏های گوناگونی با احکام تحلیلی مخالفت مى‏کند که از جمله آنها عقلى‏بودن وضروری بودن احکام تحلیلی است.

الف. بررسی اهداف

1. کسانی که «تحلیلی» به معنای عام یا اعم را پذیرفته‏اند، یعنی محمولات قضایای تحلیلی را شامل لوازم معنای موضوع نیز مى‏دانند، با این تقسیم و تعریف خود از احکام تحلیلی، مى‏توانند به هدف خود برسند، هرچند توضیحات آنها در این‏باره کافی نیست؛ اما توضیحاتی که در منطق مسلمانان درباره تفاوت مقوّم و لازم و تفکیک انواع لازم آمده، برای این هدف کافی است.

2. تعریف «تحلیلی» به معنای عام، که اثبات‏گرایان حامی آنند، نمى‏تواند آنها را به اهدافشان برساند؛ زیرا آنها در این صددند که همه قضایای ریاضی و منطقی را به قضیه تحلیلی به معنای کانتی آن بازگردانند تا مجبور نشوند معارف عقلی را بپذیرند؛ یعنی در واقع، حاضر نیستند تحلیلی به معنای عام را به صراحت تبیین کنند، بلکه تلاش مى‏کنند آنچه را که در واقع، تحلیلی به معنای عام آن است، چنین وانمود کنند که تحلیلی به معنای اخصّ آن است، در حالى‏که در بحث از ذاتی و عرضی و ذاتی باب برهان، نشان خواهیم داد که حقایق منطقی، ریاضی (و فلسفی) منحصر به قضایای تحلیلی به معنای کانتی نیستند.

نمونه تلاش نادرست اثبات‏گرایان این است که آیر در مقام تجدید نظر در گفته‏های خود، به ناچار تحلیلی به معنای کانتی را به لوازم معنا، در محمول تعمیم مى‏دهد و لوازم موضوع را جزء معنای موضوع به شمار مى‏آورد. اما این تعمیم هم با بیان وی نادرست است؛ زیرا او لوازم را جزو معنای موضوع به حساب مى‏آورد. علاوه بر این، اگر از اشکال مزبور صرف‏نظر کنیم و بپذیریم که قضایای تحلیلی شامل لوازم هم مى‏شوند هیچ‏گاه نمى‏توان پذیرفت که احکام تحلیلی، حتی به معنای کانتی آن، از داده‏های عقلی نیستند.

3. سه هدف برای کانت ذکر کردیم. هدف اول وی، یعنی تفکیک قضایای تجربی از غیرتجربی، با تقسیم احکام به پیشین و پسین قابل تأمین است. اما هدف دوم، یعنی پیدا کردن منشأ صدق در قضایای غیرتجربی، از طریق تعریف ویژه کانت از قضایای تحلیلی کاملاً تأمین نمى‏شود؛ زیرا وی با تفکیک احکام تحلیلی از ترکیبی، به دنبال این است که گزاره‏هایی را که صدق آنها از راه فهم معنای اجزای قضیه به دست مى‏آید، شناسایی کند؛ اما این‏گونه قضایا اختصاص به احکام تحلیلی به معنای اخص آن ندارد.

کانت برای رفع این مشکل، احکام ترکیبی پیشین را نیز به قضایای غیرتجربی مى‏افزاید؛ اما مهم این است که بدانیم توجیه معرفت‏شناختی او برای صدق ترکیبى‏های پیشین چیست؟ کانت منشأ صدق این قضایا را ارتباط خاص معنایی موضوع و محمول قضیه نمى‏داند، بلکه منشأ آن را شهود مى‏داند؛ اما مراد از این شهود هرچه باشد، طبق تقسیم‏بندی کانت، قطعا ربطی به فهم معنای موضوع و محمول گزاره ندارد؛ زیرا او با عنوانِ «تحلیلی»، هر چه را مربوط به معناست، جدا مى‏کند، در حالى‏که لوازم بیّن هرچند جزء معنای موضوع نیستند، اما فهم آنها مرتبط به فهم معنای موضوع و محمول است. از این‏رو، هیچ‏گاه نمى‏توان لوازم بیّن را از مفهوم موضوع منفک دانست. بنابراین، قطعا با تعریف موضوع مرتبطند.

هدف سوم کانت هم با این تقسیم تأمین نخواهد شد؛ زیرا در جای خود خواهیم گفت که: گزاره‏های تحلیلی، گزاره‏هایی واقع‏نمایند و گزارش این گزاره‏ها از عالم واقع، اصل اولیه آنهاست؛ یعنی با توجه به اینکه قضیه از تصورات تشکیل مى‏شود و تصورات واقع‏نمایی دارند، قضایا هم به واقعیت اشاره دارند و اگر کسی بخواهد به وسیله تصورات، صرفا به معنای لغت اشاره کند، باید قرینه‏ای به کار برد. بنابراین، تعریفی که کانت از احکام تحلیلی داده، مانع این است که او به تمام هدف اول و دوم خویش برسد و هدف سوم وی اصلاً ارتباطی به تعریف و تقسیم او ندارد.

4. اهداف لایب‏نیتس از تقسیم حقایق به «حقایق عقل و واقع» و تقسیم هر کدام به «اولیه» و «مشتقّه» با تقسیمات و تعاریف او سازگارتر از اهداف دیگران با تقسیم و تعریف آنها از احکام تحلیلی است؛ زیرا تقسیم اول او، یعنی تقسیم حقایق به حقایق عقل و واقع، مى‏تواند هدف جداسازی حقایق عقلی صرف را تأمین کند، اما تقسیم دوم وی جداسازی حقایق بدیهی عقلی را تأمین نمى‏کند؛ زیرا حقایق اولیه نزد او در واقع، همان تحلیلی به معنای کانتی و در نتیجه، دچار همان مشکلى‏اند که کانت با آن مواجه است؛ زیرا مبادی اولیه عقلی، که پایه حقایق مشتقّه عقلند، منحصر به قضایای هوهوی و احکام تحلیلی به معنای کانتی (حقایق اولیه عقل) نیستند.

لازم به ذکر است اهدافی که به بزرگان فلسفه غرب در این بحث نسبت دادیم، با توجه به کاربردهای آنها و نتایجی بود که از بحث خود گرفته‏اند، نه اینکه آنها، خود آن را به عنوان هدف تقسیم و تعریف خود ذکر کرده باشند.

ب. هدف مطلوب

در میان اهدافی که از این تقسیم دنبال مى‏شود، دو هدف کارایی بالای معرفت‏شناختی دارند و به وسیله این تقسیم، قابل تأمین‏اند:

هدف اول: شناسایی قضایایی است که صدق (درستی) یا کذب (نادرستی) آنها از طریق ارتباط معنایی موضوع و محمول آنها قابل دست‏یابی است، خواه این ارتباط بیّن باشد یا غیربیّن. با تأمین این هدف، قضایای عقلی و قضایای ضروری الکذب یا ضروری الصدق، اعم از بدیهی یا نظری، که فهم صدق یا کذب آنها نیاز به هیچ‏گونه مراجعه‏ای به عالم خارج از ذهن (اعم از عالم مادیات یا مجرّدات) ندارد، از غیر آنها تفکیک مى‏شود و وجه صدق این‏گونه قضایا، دلیل یقین معرفت‏شناختی به آنها و نیز دلیل ضروری بودن آنها معلوم مى‏گردد.

هدف دوم: شناسایی قضایایی است که بدون واسطه، یعنی بدون نیاز به تحلیل پیچیده معنا و لوازم معنا، مى‏توان به صدق یا کذبشان پى‏برد.

با تأمین هدف دوم، قضایای بدیهی عقلی، که مبنای قضایای نظری از قضایای مربوط به هدف اوّلند، از قضایای نظری عقلی تفکیک مى‏شوند و دلیل بداهت، صدق و ضرورت آنها و نیز علت یقین معرفت‏شناختی به آنها، معلوم مى‏گردد.

هرچند هر یک از دو هدف مزبور برای تقسیم احکام به «تحلیلی» و «ترکیبی» دارای امتیازاتی است، به گونه‏ای که ترجیح یک هدف بر دیگری آسان نیست، اما اولاً، به دلیل ضرورت انتخاب یکی از دو هدف برای ادامه راه، و ثانیا، به دلیل اینکه گرایش غالب بر اذهان فلاسفه غرب و اسلامی این است که قضایای تحلیلی را مبدأ و پایه قضایای دیگر قرار مى‏دهند ـ بدون اینکه هدف دوم را نامطلوب به شمار آوریم ـ هدف اول را برمى‏گزینیم و بر اساس آن سیر مى‏کنیم؛ اما در مواردی که لازم باشد، اشاره‏ای به حکم هر مسئله بر اساس هدف دوم نیز خواهیم داشت.

با توجه به اهدافی که ذکر شد، مى‏توان به مسائلی پرداخت که پیش از این گفتیم: تعیین گستره معنایی احکام تحلیلی و نقد و بررسی تعاریف موجود و تعیین تعریف مطلوب بدون آنها امکان‏پذیر نیست.

2. عدم اختصاص قضایای تحلیلی به قضایای موجبه

یکی از موضوعات قابل بررسی در تقسیم قضایا به «تحلیلی» و «ترکیبی»، این است که آیا مطلق قضایا به تحلیلی و ترکیبی تقسیم مى‏شوند، یا مقسم این دو تنها قضایای موجبه‏اند؟ مشکل این است که مطابق بیشتر تعاریف، نمى‏توان قضیه سالبه را تحلیلی دانست؛ زیرا در قضیه‏ای مثل «انسان، لاانسان نیست»، محمول نه عین موضوع، نه جزء موضوع و نه از لوازم بیّن و یا غیر بیّن آن است. بنابراین، هیچ‏یک از سه تعریفی، که در آن، ارتباط خاص معنایی موضوع و محمول (عینیت، اندراج یا لازم معنا) به عنوان ملاک تحلیلی بودن یا ترکیبی بودن به شمار آمده است، چنین قضیه‏ای را شامل نمى‏شود، در حالی که تقریبا همه کسانی که به این بحث پرداخته‏اند، متذکر شده‏اند که قضایای تحلیلی شامل قضایای سالبه هم مى‏شود. برای نمونه، مى‏توان به عباراتی از لایب‏نیتس و کانت استناد نمود:

الف. دیدگاه لایب‏نیتس و کانت

لایب‏نیتس تصریح مى‏کند: «حقایق اولیه عقل»، که «هوهویت» نام دارند، شامل هر دو نوع قضایای موجبه و سالبه مى‏گردند و برای سالبه به «چیزی که Aاست نمى‏تواند Aنباشد» مثال مى‏زند.54

کانت هم تعریف احکام «تحلیلی» و «ترکیبی» را شامل قضایای سالبه مى‏داند و تصریح مى‏کند: این تعریف در قضایای سالبه هم به آسانی به کار مى‏رود.55

قابل توجه است که طبق عبارات مزبور، ادعای کانت و لایب‏نیتس نسبت به قضایای سالبه، اندکی با هم تفاوت دارند؛ زیرا لایب‏نیتس تنها این‏همانى‏های سالبه را مصداق اصل «عدم تناقض»، یا اصل «عدم اجتماع متقابل‏ها» مى‏داند، در حالى‏که کانت قضایای سالبه و موجبه را در این جهت یکسان مى‏داند و ریشه صدق هر دو نوع قضیه را اصل «عدم تناقض» ذکر مى‏کند.

مشابه مطالبی که از کانت و لایب‏نیتس نقل کردیم، در آثار دیگر فیلسوفانی که به این بحث پرداخته‏اند وجود دارد و مى‏توان گفت: تقریبا همه فیلسوفانی که قضایای تحلیلی به معنای کانتی یا به معنای آیری یا غیر آن را پذیرفته‏اند، قضایایی از قبیل «انسان، لاانسان نیست» را تحلیلی مى‏دانند. آنچه پیش از این در بحث از اصل «هوهویت» مطرح کردیم، نمونه‏هایی از این دیدگاه‏هاست.

ب. بررسی مسئله

با وجود اتفاقی بودن قول به وجود قضایای تحلیلی سالبه ـ همان‏گونه که اشاره کردیم ـ بیشتر تعاریف نمى‏توانند شامل قضایای سالبه شوند. برای توضیح بیشتر این مسئله، لازم است پیش از بررسی، انواع قضایای سالبه را با توجه به ارتباط معنایی مفهوم و محمول آنها بیان کنیم:

اقسام قضایای سالبه

به نظر مى‏رسد قضایای سالبه را مى‏توان در سه دسته قرار داد:

دسته اول: قضایایى‏اند که محمول آنها عین موضوع یا از لوازم بیّن یا لوازم غیربیّن موضوع است. قضایایی مثل «انسان، انسان نیست»؛ «انسان، حیوان نیست»؛ «عدد 2 زوج نیست»؛ «زوایای مثلث مساوی با دو قائمه نیست»، از این دسته‏اند. این دسته را طبق هیچ‏یک از تعاریفی که صرفا از طریق ارتباط معنایی موضوع و محمولْ قضایای تحلیلی را تبیین کرده‏اند، نمى‏توان «تحلیلی» خواند؛ زیرا قضایای تحلیلی طبق این معنا، قضایای صادقى‏اند که صدقشان از طریق ارتباط معنایی موضوع و محمول به دست مى‏آید، در حالى‏که این قضایا کاذبند.

دسته دوّم: قضایایى‏اند که محمول آنها یکی از مفاهیم متقابل ـ به یکی از انواع تقابل ـ موضوع یا متقابل با لوازم آن است و در این صورت، محمول یا نفی کل موضوع یا نفی بخشی از آن است. قضایایی از قبیلِ «انسان، لاانسان نیست» ؛ «انسان، لاحیوان نیست» ؛ «عدد 2 فرد نیست»؛ «هیچ قرمزی سبز نیست» ؛ «زوایای هیچ مثلثی کمتر یا بیشتر از دو قائمه نیست» هرچند ضرورتا صادقند، اما طبق هیچ‏یک از تعاریفی که از طریق ارتباط معنای موضوع و محمول، قضایای تحلیلی را تعریف مى‏کنند، نمى‏توانند تحلیلی باشند؛ زیرا محمول نه جزء موضوع، نه عین آن و نه از لوازم بیّن یا غیربیّن آن است، بلکه محمول یا مفهوم متقابل موضوع یا متقابل یکی از لوازم آن است.

دسته سوم: قضایایى‏اند که محمول آنها هیچ‏یک از مفاهیم دو دسته مزبور نیست، بلکه محمول آنها مفهومی است که به تعبیر منطق‏دانان و فلاسفه اسلامی، از عوارض غریب موضوع است. این دسته از قضایا قطعا ترکیبى‏اند و به همین دلیل، ممکن است صادق یا کاذب باشند؛ یعنی از معنای موضوع و محمولْ صدق یا کذبشان به دست نمى‏آید.

با توجه به آنچه گفته شد، روشن گردید که عبارات کانت و لایب‏نیتس درباره قضایای سالبه، از دقت کافی برخوردار نیست و حتی کسانی که تحلیلی را به معنای اخص و اعم به کار برده‏اند، برای مشکل شیوه تعمیم آن به قضایای سالبه فکری نکرده‏اند.

ج. راه حل و نظر مختار در قضایای سالبه

به نظر مى‏رسد این مشکل اساساً ناشی از ناهماهنگی تعاریف ارائه شده از تحلیلی با هدف تقسیم قضایا به تحلیلی و ترکیبی است. اگر تعریف مناسبی از قضایای تحلیلی ارائه شود، دیگر نیازی به تفکیک بى‏فایده میان قضایای سالبه و موجبه و میان قضایای تحلیلی به معنای خاص ـ که صدقشان از تحلیل به دست مى‏آید اما تحلیلی نیستند ـ نخواهیم داشت. بنابراین، راه‏حلّ اساسی مشکل این است که تعریفی از قضایای تحلیلی ارائه شود که همه قضایای موجبه و سالبه‏ای را دربر گیرد که سلب و ایجابِ نسبت آنها از طریق تحلیل معنای موضوع و محمول به دست مى‏آید.

3. عدم اختصاص قضایای تحلیلی به قضایای صادق

همان‏گونه که پیش از این خاطرنشان کردیم، علاوه بر وجود قضایایی که صدقشان از طریق ارتباط خاص معنای موضوع و محمول به دست مى‏آید، قضایایی وجود دارند که کذبشان از طریق مقایسه معانی موضوع و محمول و تحلیل قضیه حاصل مى‏شود:

الف) تبیین مسئله

قضایای «انسان، انسان نیست»؛ «انسان حیوان نیست»؛ «عدد 2 زوج نیست»؛ «انسان، لاانسان است»؛ «انسان، لاحیوان است»؛ «عدد 1 زوج است» قضایایى‏اند که کذب آنها از طریق معانی به کار رفته در قضیه معلوم مى‏شود. درباره این‏گونه قضایا، جای طرح این سول هست که آیا تعریف قضایای «تحلیلی» شامل این‏گونه قضایا مى‏شود یا خیر؟ پاسخ به این سول آن است که بیشتر تعاریف این دسته قضایا را شامل نمى‏شود. تعاریف قضیه «تحلیلی» از حیث به کار رفتن مفهوم «صدق و کذب» یا عدم آن در آنها، دو دسته‏اند:

دسته اول: تعاریفى‏اند که تکیه تعریف در آنها بر روی منشأ دست‏یابی به صدق قضایاست؛ مثلاً، تعریف قضیه «تحلیلی» به اینکه «صدقش از طریق معانی آن به دست مى‏آید» از این دسته است.

دسته دوم: تعاریفى‏اند که در آنها نامی از صدق یا کذب برده نشده، بلکه برای تعریف قضیه «تحلیلی»، صرفا، بر ارتباط خاص معنای موضوع و محمول تکیه شده یا تأکید آنها بر مستلزم تناقض بودنِ انکار قضیه تحلیلی است.

دسته اول شامل قضایایی نمى‏گردد که کذبشان از طریق تحلیل به دست مى‏آید، مگر آنکه در کنار لفظ «صدق»، واژه «کذب» را هم داشته باشند و دسته دوم هم در ظاهر، منحصر به قضایای صادق است، به‏ویژه تعاریفی که از طریق «استلزام تناقض» به تعریف تحلیلی پرداخته‏اند.

ب) نظر مختار

برای اتخاذ موضع درباره قضایای کاذب، باز باید به سراغ مبنا و هدف مطلوب از تقسیم احکام به تحلیلی و ترکیبی برویم و به نظر مى‏رسد با توجه به هدف، باید تعریفی ارائه داد که قضایای تحلیلی را به قضایای صادق منحصر نکند؛ چون هدف از تقسیم قضایا به تحلیلی و ترکیبی، اولاً، دست‏یابی به قضایایی است که داوری درباره آنها مى‏تواند مصون از خطا باشد؛ ثانیا، ریشه و منشأ فهم مصونیت این داوری از خطا، معنای قضیه باشد، خواه این داوری فهم صدق قضیه‏ای باشد یا فهم کذب آن.

یکی از شواهد نامعقول نبودن این تعمیم و بالتبع، یکی از شواهد امکان تقسیم تحلیلی به صادق و کاذب، این است که فلاسفه اسلامی قضایای حملی اوّلی ذاتی را به «اوّلى‏الصدق» و «اوّلى‏الکذب» تقسیم کرده‏اند. میرداماد و به پیروی از او دیگران، در وجه تسمیه حمل اوّلی ذاتی به «اوّلی» مى‏گویند: «لانّه اوّلی الصدق او الکذب.»56

البته روشن است که مى‏توان قضایای کاذب تحلیلی را به قضیه صادق تبدیل نمود؛ مثلاً، مى‏توان گفت: «صادق بودن قول به کذب قضیه‏ای مثل قضیه "ق"، تحلیلی است»، اما، به نظر مى‏رسد اگر بتوان از ابتدا «تحلیلی» را به گونه‏ای تعریف کرد که شامل آن هم بشود، بهتر است.

4. عدم اختصاص قضایای تحلیلی به قضایای حملی

پیش از این اشاره کردیم که تعریف مطلوب قضیه تحلیلی، تعریفی است که آن را با توجه به محتوای معنایی قضیه، تبیین کند و از جمله این تعاریف، تعاریفى‏اند که در آنها، نوع رابطه معنایی موضوع و محمول قضیه بیان شده است. اما به این‏گونه تعاریف، ـ که یکی از تعاریف کانت هم از این جمله است ـ این اشکال شده که قضایای شرطی را دربر نمى‏گیرند، در حالی که هدف از تقسیم قضایا به تحلیلی و ترکیبی اقتضا دارد که قضایای تحلیلی را به گونه‏ای تعریف کنیم که شامل قضایای شرطی هم بشود.

برای رفع این مشکل، راه‏هایی پیشنهاد شده است که به نظر مى‏رسد یکی از بهترین آنها تمسّک به دیدگاهی است که قضیه شرطی را اساسا همان قضیه حملی مى‏داند. از این‏رو، در اینجا، این راه‏حل را به عنوان اصل موضوع مى‏پذیریم.57

5. قضایا؛ مقسم صحیح تحلیلی و ترکیبی

پیش از ارائه تعریف مطلوب از «تحلیلی» و «ترکیبی»، باید مقسم تحلیلی و ترکیبی را مشخص سازیم؛ زیرا مقسم این تقسیم در واقع، به منزله جنس تعریف است. در این‏باره، دست‏کم شش قول وجود دارد؛ اما از میان این اقوال، تنها قولی که مقسم را قضایا مى‏داند قابل اثبات است. هم‏اکنون از این مطلب به عنوان اصل موضوع، در تعریف «تحلیلی» و «ترکیبی» استفاده مى‏کنیم.

6. حاصل کلام

حاصل کلام در مقدّمات مزبور چنین است:

1. دو هدف از اهداف مذکور برای تقسیم قضایا به تحلیلی و ترکیبی، دارای کارایی لازم و متناسب با مبانی تقسیم است: هدف اول دست‏یابی به قضایایی است که صدق یا کذبشان به صورت بدیهی از طریق ارتباط معنایی موضوع و محمول معلوم مى‏شود و بنابراین، نیازی به مراجعه به عالم خارج یا استدلال برای آنها نیست. هدف دوم دست‏یابی به قضایایی است که صدق یا کذبشان از طریق ارتباط معنایی موضوع و محمول معلوم مى‏شود، خواه بدیهی باشند یا نیاز به استدلال داشته باشند؛ اما به هرحال، نیازی به مراجعه به عالم خارج ندارند. هر چند هر دو هدف مزبور کارایی لازم را دارند، ولی ـ به دلایلی که قبلاً گفته شد ـ ما هدف اول را برمى‏گزینیم؛ اما هرجا لازم باشد، نتایج مناسب با هدف دوم را هم بیان خواهیم کرد.

2. مقسم تحلیلی و ترکیبی، مطلق قضایاست، نه نوعی خاص از قضایا، نه احکام، نه گزاره‏ها، و نه جملات.

3. تقسیم قضایا به «تحلیلی» و «ترکیبی» شامل قضایای شرطی هم مى‏شود؛ چون شرطى‏ها در واقع حملى‏اند. بنابراین، تعریف تحلیلی و ترکیبی در قضایای حملی کفایت مى‏کند.

4. قضایای تحلیلی باید به گونه‏ای تعریف شوند که شامل قضایای کاذبی بشوند که کذبشان از تحلیل به دست مى‏آید؛ اما نباید قضایای کاذبی را دربر گیرند که منشأ تحلیلی دانستن آنها تصور غلط از موضوع است.

5. قضایای تحلیلی باید به گونه‏ای تعریف شوند که قضایای سالبه را نیز دربر گیرند.

معنای عام و تعریف مختار «تحلیلی»

پیش از این متذکر شدیم که اگر معیار اساسی در تعریف قضایای «تحلیلی» را نوع رابطه معنایی موضوع و محمول در نظر بگیریم ـ که حق همین است ـ سه معنا برای قضایای تحلیلی از سخنان فلاسفه مسلمان و فلاسفه غرب قابل استنباط است:

1. معنای اخص: همان معنای کانتی از قضایای تحلیلی است که صرفا شامل قضایایی مى‏شود که محمول عین موضوع یا مندرج در آن باشد.

2. معنای خاص: طبق این معنا، قضایای تحلیلی قضایایى‏اند که علاوه بر معنای مزبور، محمولاتی که لازم بیّن موضوع باشند را نیز شامل مى‏شوند.

3. معنای اعم: «تحلیلی» به معنای اعم، قضایایی را نیز که محمولات آنها از لوازم غیربیّن باشد، دربر مى‏گیرد؛ یعنی علاوه بر دو معنای مزبور، که صرفا شامل بدیهیات مى‏شود، قضایای غیربدیهی را نیز، که صرفا از طریق تحلیل معنا به دست آیند، شامل مى‏شود.

اما به نظر مى‏رسد هیچ‏یک از سه معنای مزبور با اصول پذیرفته شده و اهداف مطلوب و متناسب با تقسیم و هدفی که انتخاب کردیم، سازگاری کامل ندارد؛ زیرا قضایایی وجود دارند که صدق یا کذبشان از طریق ارتباط خاص معنایی موضوع و محمول به دست مى‏آیند؛ اما محمول آنها نه عین موضوع است، نه مندرج در آن و نه از لوازم بیّن و نه از لوازم غیربیّن آن، بلکه محمول ـ مثلاً ـ نقیض موضوع است؛ مثلاً، دو قضیه «هیچ انسانی لاانسان نیست» و «هر انسانی لاانسان است» از این قبیلند. پس باید معنای چهارمی برای قضایای تحلیلی بیان کرد که شامل این‏گونه قضایا نیز بشود. از این‏رو، مى‏گوییم: معنای چهارمی نیز برای قضایای تحلیلی مى‏توان در نظر گرفت که آن را «معنای عام» مى‏نامیم. این معنا اعمّ از معنای خاص و از جهتی اخصّ از معنای اعم است. این معنا را مى‏توان چنین بیان کرد:

تحلیلی به معنای عام، از جهتی همان تحلیلی به معنای خاص است، با این تفاوت که اولاً، منحصر به قضایای صادق نیست. ثانیا، منحصر به قضایای موجبه نیست. و ثالثا، منحصر به قضایایی نیست که محمول عین موضوع یا مندرج در آن یا از لوازم آن باشد، بلکه محمولاتی را هم که مفهوم متقابل با موضوع باشند، دربر مى‏گیرد. از این نظر، محمول این‏گونه قضایا یا عین موضوع یا مندرج در موضوع یا از لوازم ایجابی موضوع یا از لوازم سلبی آن است، و «تحلیلی» به این معنا، از جهتی همان معنای اعم است، با این تفاوت که منحصر به قضایای صادق و موجبه نیست و علاوه بر این، صرفا لوازم بیّن را دربر مى‏گیرد.

بنابراین، باید گفت: تحلیلی به لحاظ گستره معنایی و مصادیق، در چهار معنا قابل دسته‏بندی است: معنای اخص، معنای خاص، معنای عام، و معنای اعم. معنای عام تحلیلی هماهنگ‏ترین معنا با هدف مطلوب از این تقسیم است و با توجه به هدف دوم از تقسیم قضایا به «تحلیلی» و «ترکیبی»، لازم است معنای اعم را شامل لوازم سلبی نیز بدانیم تا قضایای سالبه و قضایای کاذبه‏ای را که کذبشان از طریق تحلیل موضوع (باواسطه یا بى‏واسطه) به دست مى‏آید، دربر گیرد.

1. تعریف مختار «قضایای تحلیلی»

با توجه به آنچه تا کنون گفته شد، قضایای تحلیلی را باید چنین تعریف کرد: «قضایای تحلیلی، قضایایى‏اند که محمول آنها عین موضوع یا مندرج در موضوع یا از لوازم بیّن ایجابی یا سلبی موضوع باشد.»

مراد از «لازم ایجابی» آن است که محمول از لوازم موضوع و از آن انفکاک‏ناپذیر باشد، و مراد از «لازم سلبی» آن است که محمول از مفاهیمی باشد که به هیچ وجه، با موضوع قابل اجتماع نباشد؛ یعنی از مفاهیم متقابل با آن به شمار آید. این تعریف بر اساس انتخاب هدف اول از دو هدف یاد شده است. اما بر اساس هدف دوم، باید قید «بیّن» را از تعریف حذف نمود و با حذف این قید، قضایای غیربدیهی را هم، که از طریق ارتباط معنایی موضوع و محمول به دست آمده باشند، شامل مى‏شود و در این صورت، قضایای تحلیلی همه قضایای نظری عقلی را دربر مى‏گیرد و ملاک اصلی تحلیلی بودن یک قضیه، صرفا ارتباط خاص معنایی موضوع و محمول است، به گونه‏ای که به صورت روشن، عدم انفکاک مفهوم محمول قضیه از موضوع یا عدم اجتماع محمول قضیه با موضوع از معنای موضوع و محمول معلوم گردد.

2. تعریف «قضایای ترکیبی»

با توجه به تعریف مختار از قضایای تحلیلی، «قضایای ترکیبی» قضایایى‏اند که محمول آنها از تحلیل موضوع قضیه به صورت روشن به دست نمى‏آید. طبق این تعریف، بخشی از قضایای تحلیلی به معنای اعم نیز از قضایای ترکیبی به حساب مى‏آید؛ اما ترکیبی بودن آنها بدین معنا نیست که محمول ارتباط معنایی با موضوع ندارد، بلکه صرفا به این معناست که ارتباط معنایی موضوع و محمول نیاز به واسطه‏هایی برای اثبات دارد و طبق تعریف مختار، قضایای ترکیبی با حقایق واقع، به معنایی که لایب نیتس به کار مى‏برد، یکی نیست؛ زیرا حقایق واقع در برابر حقایق عقل قرار دارند و قضایای تحلیلی به معنای اعمّ، حقایق مشتقّه عقل را نیز دربر مى‏گیرند.

اما اگر قضیه تحلیلی را به معنای اعم به کار بریم، قضایای ترکیبی مساوی با حقایق واقعند، خواه ریشه در علم حضوری داشته و بدیهی باشند، مثل علم حصولی انسان به نفس خود که منشأ آن علم حضوری انسان به نفس خود است، یا از راه حس و تجربه و خبر مُخبر صادق به دست آمده و نیاز به استدلال داشته باشند.

درباره ترکیبی بودن علم حصولی نفس به خود، که با قضیه «من وجود دارم» بیان مى‏شود، جای تأمّلاتی وجود دارد.58

3. مطلق‏بودن قضایای تحلیلی

تعاریف قضایای تحلیلی، موهم اینند که تحلیلى‏بودن یک قضیه با توجه به اختلاف افراد در فهم موضوع قضیه، متفاوت مى‏شود. بنابراین، ممکن است قضیه‏ای واحد برای کسی تحلیلی و برای دیگری ترکیبی باشد؛ اما با توجه به اینکه موضوع و محمول قضیه انعکاس عالم واقعند، نمى‏توان تحلیلی بودن یا ترکیبی بودن را نسبی دانست؛ زیرا مفاهیم ابزاری برای فهم عالم واقعند که در هنگام استفاده از آنها، خود مفاهیم مغفولٌ‏عنه واقع مى‏شوند و جز در بحث‏های زبانی به آنها، نگاه استقلالی نمى‏شود؛ یعنی هرچند مى‏توان قضایای تحلیلی را چنان تعریف کرد که تحلیلى‏بودن با توجه به برداشت افراد متفاوت شود، اما در این صورت، دیگر قضایای تحلیلی مستقیما ابزاری برای فهم عالم واقع نخواهند بود و این تقسیم تابع مبانی رایج در معرفت‏شناختی نخواهد بود.

نقد و بررسی تعاریف دیگر

با توجه به همه معیارهایی که در گزینش تعریف مزبور به کار بردیم و با توجه به همه مقدّماتی که تاکنون برای مقایسه تعاریف و بیان گستره مصادق قضایای تحلیلی ذکر کردیم، هر یک از تعاریف دیگری که برای قضایای تحلیلی ذکر شده است، اگر با تعریف مزبور هماهنگ نباشد، دارای نقصی خواهد بود. بنابراین، هر یک از تعاریف دیگری که تا اینجا بیان شد، به یکی از دلایل ذیل، دارای نقص و اشکالاتی است:

1. نارسایی از حیث حقیقی نبودن تعریف

تعاریف باید حتى‏الامکان، حقیقی باشند. «تعریف حقیقی»، تعریفی است که با ذکر مقوّمات و ذاتیات ماهیت یا مفهوم، معرّف را تعریف کند. تعریف به لوازم و اعراض ذاتی مساوی، هرچند راهنمایی روشن به سوی معرّف است، اما چون حقیقت معرَّف را بیان نمى‏کند، کمال لازم را ندارد. علاوه بر این، تعریف به لوازم، معمولاً بیان یکی از ویژگى‏های اختصاصی معرّف است و تنها یکی از زوایای معرّف را بیان مى‏کند. از این‏رو، تعاریفی از قضایای تحلیلی، که در آنها یک یا چند لازم یا حتی همه لوازم قضایای تحلیلی بیان شده است، تعاریفی نارسایند.

تعریف تحلیلی به وسیله تعبیراتی از قبیل اینکه «نفی آن مستلزم محال است»، «نفی آن تناقض‏گویی است»، «در آن گزارشی از واقع وجود ندارد»، «صدق آن از طریق معنا یا معانی (یا معانی الفاظ) معلوم مى‏شود»، «لایتغیّر و ضروری است» و اینکه «قضایای تحلیلی پیشینى‏اند»، تعریف به لوازم است و تعریف به لوازم نمى‏تواند حقیقت شى‏ء را بیان کند. از این‏رو، در جایی که بتوان تعریف حقیقی ارائه داد، نباید بدان اکتفا کرد. البته روشن است که مراد از «تعریف حقیقی» در اینجا، تعریف به مقوّمات مفهومی است، نه جنس و فصل.

2. نادرستی تعاریف وابسته به واژه «معانی الفاظ»

مقسم تحلیلی، قضیه به معنای «قضیه معقوله» است و تعمیم آن به قضایای لفظی نیز با توجه به نگاه معرفتی و محتوایی به قضایای ملفوظ است. از این‏رو، تعریف «قضایای تحلیلی» به اینکه «صدق آنها از معنای الفاظ به دست مى‏آید» نادرست است؛ زیرا این تعاریف، قضایای معقوله را، که در بیان حقیقت قضایای تحلیلی اصالت دارند، شامل نمى‏شود. این‏گونه تعاریف معمولاً از کسانی است که وجود معنا، به‏ویژه معانی مستقل از الفاظ، را نمى‏پذیرند.

3. فقدان جامعیت تعاریف مشتمل بر مفهوم «راه تشخیص صدق»

در جای خود اثبات کرده‏ایم که تحلیلی بودن به قضایای صادق اختصاص ندارد. بنابراین، همه تعاریفی که به نحوی قضایای تحلیلی را به قضایای صادق اختصاص مى‏دهند به یک معنا، دچار عدم جامعیت‏اند. علاوه بر این، تعاریفی که از «راه تشخیص صدق» قضایای تحلیلی را تعریف کرده‏اند، به نحوی به جای «تعریف به مقوّم ماهیت»، به «تعریف از طریق لوازم» پرداخته‏اند و تعریف به لازم ـ همان‏گونه که بیان شد ـ در صورتی که ذکر تعریف حقیقی ممکن باشد، تعریف مطلوبی نیست.

4. نادرستی تعریف از راه «عدم گزارش از واقع»

هیچ قضیه‏ای خالی از گزارش از واقعیت نیست، هرچند برخی از قضایا علاوه بر آن، گزارش از ارتباط معنایی موضوع و محمول را دربر دارند و از این راه مى‏توان به صدق آنها، یعنی صدق گزارش آنها از واقعیت پى‏برد. بنابراین، تعاریفی که در آنها بر «عدم گزارش قضایای تحلیلی از واقع» تأکید شده است، تعاریفی خلاف واقعند.

5. فقدان جامعیت تعریف از راه «اندراج یا عینیت موضوع و محمول»

تعاریفی که عینیت محمول با موضوع یا اندراج محمول در موضوع را لازم دانسته‏اند، دچار دو اشکالند: اولاً، شامل محمولاتی نمى‏شوند که از لوازم موضوعند، و در این صورت، هدفِ تقسیم را تأمین نمى‏کنند. ثانیا، قضایای سالبه‏ای را که صدق آنها از طریق ارتباط معنای موضوع و محمول به دست مى‏آید، شامل نمى‏شوند؛ مثلاً، قضیه «انسان، لاانسان نیست» را شامل نمى‏شوند و عدم شمول نسبت به این‏گونه قضایا هم با هدف تقسیم منافات دارد. از این‏رو، تعریف کانت و پیروان وی از این نظر، جامع افراد نیست.

6. عدم کفایت تعمیم تحلیلی به لوازم موضوع

با توجه به هدف تقسیم، قضایای تحلیلی باید همه قضایایی را که صدق یا کذبشان از طریق ارتباط معنای موضوع و محمول به دست مى‏آید دربر گیرند. تعمیم تحلیلی به قضایایی که محمول از لوازم موضوع باشد، این مشکل را حل نمى‏کند؛ زیرا وضعیت قضایایی از قبیل «انسان، لاانسان نیست» و «انسان، لاانسان است» را مشخص نمى‏کند.

7. ناسازگاری تعریف به «مستلزم تناقض بودن انکار آنها» با تعریف به «عینیت یا اندارج محمول در موضوع»

تعریف قضایای تحلیلی به «قضایایی که نفی آنها مستلزم تناقض است»، مطابق هدف دوم است و در واقع، «تحلیلی» به معنای اعم است، و تعریف به اینکه «محمول عین موضوع است یا مندرج در آن است»، «تحلیلی» به معنای اخص است. بنابراین، کسانی که این دو تعریف را با هم پذیرفته‏اند یا تعریف دوم را پذیرفته‏اند و معیار تشخیص آن را «مستلزم تناقض بودن انکار آنها» دانسته‏اند، دچار تناقض شده‏اند. کانت از جمله کسانی است که هر دو تعریف را پذیرفته، اما تلاش کرده است استلزام تناقض را به گونه‏ای محدود کند که به معنای اعمّ تحلیلی نباشد.

حاصل کلام

با توجه به آنچه تاکنون گفته شد، به دست آمد که تقسیم احکام (یا قضایا) به تحلیلی و ترکیبی با توجه به این مبنا بوده است که برای پی بردن به صدق بعضی از انواع قضایا، راهی جز مراجعه به عالم خارج، یعنی تجربه ظاهری یا باطنی، نیست و در مقابل، برای پی بردن به صدق نوعی دیگر از قضایا، تنها باید به تحلیل معنای موضوع و محمول یک قضیه پرداخت.

بنابراین، هدف اصلی و درست این تقسیم هم، نشان دادن منشأ هر یک از انواع شناخت‏های بشری است. اما این مبنا و هدف، اختصاصی به قضایای موجبه، حملی و صادق ندارد؛ زیرا در میان قضایای شرطی و سالبه هم قضایایی وجود دارند که راه فهم صدقشان مراجعه به معنای آنها و تحلیل رابطه موضوع و محمول آنها با یکدیگر است. به علاوه، گاهی برای پی بردن به کذب یک قضیه هم، نیازی به مراجعه به عالم خارج نیست، بلکه تحلیل معنای قضیه و فهم آن برای فهم کذبش کافی است و ضرورتی ندارد که این‏گونه قضایا را از این تقسیم خارج کنیم یا قسمی سوم قرار دهیم. بنابراین، قضایای تحلیلی باید به گونه‏ای تعریف شوند که همه انواع قضایا را شامل شود. اما با مراجعه به تعاریف فلاسفه غرب به روشنی به دست مى‏آید که هیچ‏یک از آن تعاریف این کارایی را ندارد و تنها راه رفع مشکل، مراجعه به تعریفی است که در این مقاله، به عنوان تعریف مختار، معرفی شد که هم با اهداف و مبانی این تقسیم سازگار است و هم از همه نقص‏ها و نارسایى‏هایی که در تعاریف دیگر وجود دارد مبرّاست.

---

··· پى ‏نوشت‏ها

[3] استادیار مؤسسه آموزشى و پژوهشى امام خمینى ره. تاریخ دریافت: 14/2/87 ـ تاریخ پذیرش: 28/4/87.