سال پنجم، شماره دوم، زمستان 1386، 253ـ217

سیدمحمود نبویان430

چکیده

یکی از مسائل عمده در مورد «حق»، رابطه آن با «تکلیف» است. متفکران در این مسئله اختلاف‏نظرجدّی دارند. آیا میان حق و تکلیف رابطه‏ای وجود دارد؟ یا اینکه آن دو هیچ ارتباطی با هم ندارند وبه صورت مستقل موجودند؟ در صورت وجود ارتباط، آیا به صورت اتفاقی دارای رابطه‏اند؟ یااینکه ارتباط آنها ویژگی ذاتی‏شان است؟ نیز در صورت وجود تلازم، آیا تلازم آن دو یک‏سویهاست یا دوسویه؟ نهایت اینکه آیا تلازم آنها مفهومی است یا خارجی؟

در این نوشتار، ضمن پاسخ به پرسش‏های مزبور، مسائل دیگری نیز درباره تلازم حق و تکلیفمطرح شده است.

کلیدواژه‏ها: حق، تکلیف، تلازم، تلازم مفهومی، تلازم خارجی.

مقدّمه

رابطه میان «حق» و «تکلیف» از مسائل بحث‏انگیز میان متفکران در حوزه فلسفه حق است. آیاحق و تکلیف، اموری متقارن و مرتبط با هم هستند، یا بیگانه از هم و غیرمرتبط؟ آیا تحقق وثبوت حق برای یک موجود ـ یا دسته‏ای از موجودات ـ استلزامی با تحقق و ثبوت تکلیف ندارد،به گونه‏ای که بتوان حقوقی را در نظر گرفت، بدون اینکه به تبع آنها تکالیفی پدید آیند؟ درصورت وجود تکالیف، آیا تقارن میان حق و تکلیف، تقارنی اتفاقی و معلول عوامل بیرونی وقابل زوال است؟ یا اینکه فرض مذکور باطل است و هیچ‏گاه ثبوت حق بدون ثبوت تکلیف قابلتصور نیست؛ یعنی میان آن دو تلازم431 برقرار است؟ در صورت پذیرش فرض دوم، آیا تلازم میان حق و تکلیف یک‏سویه است یا دوسویه؟ از سوی دیگر، آیا هر حقی مستلزم تکلیف استیا صرفا میان بعضی از حقوق با بعضی از تکالیف تلازم وجود دارد؟ نیز آیا تلازم میان حق وتکلیف منحصر به نوع واحدی است یا تلازم میان آن دو به چند صورت قابل تصور است؟ درصورت وجود انواع تلازم بیان حق و تکلیف، آن انواع کدامند؟432

پرسش‏های مزبور مهم‏ترین مسائلی هستند که این نوشتار درصدد پاسخ به آنهاست.

اما برای پرهیز از خلط میان مباحث گوناگون و گرفتار شدن در دام مغالطه اشتراک لفظی،بجاست ابتدا مفردات بحث یعنی معنای «حق» و «تکلیف» روشن شود.

بررسی کارواژه‏های مفهومی

الف. «حق»

درباره حق، باید به دو امر، یعنی معنای لغوی و معنای اصطلاحی آن توجه شود.

1. معنای لغوی «حق»: «حق»433 در لغت، به معانی متعددی از جمله: درستی، ثبوت، صدق،وجوب، شایسته، امر مقضی، یقین پس از شک، حزم، رشوه، احاطه، مال، قرآن، خصومت، مقابلباطل، نصیب و بهره، و حکم مطابق با واقع به کار می‏رود که طبق معنای اخیر، بر اقوال، عقاید وادیان و مذاهب ـ از آن نظر که مشتمل بر اقوال و عقاید هستند ـ اطلاق می‏شود، و در مقابل آن،«باطل» قرار دارد، بر خلاف واژه «صدق» که فقط در اقوال به کار می‏رود و در مقابل «کذب» قرار دارد.

2. تفاوت «حق» و «صدق»: میان «صدق» و «حق» دو فرق وجود دارد:

1. فرق اول این است که اگرچه قید مطابقت در هر دو موجود است، اما مطابقت درباره حقاز جانب واقع لحاظ می‏شود، ولی در صدق، از جانب حکم؛ یعنی اگر حکم را مطابق واقع درنظر بگیریم به آن «صادق» می‏گویند؛ ولی اگر واقع را از آن نظر که مطابق حکم است لحاظنماییم، حکم متصف به حق بودن می‏شود.

2. فرق دیگر حق با صدق این است که حق اعم از صدق است؛ چون حق در اقوال، عقاید،ادیان و مذاهب استعمال می‏شود، اما صدق مختص اقوال است.434

اینکه «حق» در جمیع استعمالات خود به معنای «ثبوت» باشد، محل تأمّل است. برای مثال،مواردی از قبیل رشوه، احاطه، مال، قرآن و خصومت ـ که از معانی حق هستند ـ جز با تکلّفآشکار، نمی‏توان آنها را به ثبوت برگرداند.

3. معنای اصطلاحی «حق»: اصطلاح محل بحث معنایی است که شامل اصطلاحات فقهی، حقوقیو سیاسی می‏شود.

برای تعیین دقیق اصطلاح مورد نظر، توجه به دو نکته ذیل ضروری است:

1. واژه «حق» در صورت جمع بسته شدن به صورت «حقوق» به کار می‏رود. این امر موجباشتباه همین لفظ در معانی دیگر می‏شود. از این‏رو، لازم است توجه شود که واژه «حقوق»مشترک لفظی است و در معانی ذیل استعمال می‏شود:

الف. گاهی «حقوق» به مجموعه مقرّرات حاکم بر روابط اجتماعی اطلاق می‏شود. «حقوق»در این معنا، گاهی مرادف «قانون» دانسته می‏شود. برای مثال، به جای «حقوق اسلام»، «قانوناسلام» گفته می‏شود.

ب. گاهی «حقوق» جمع «حق» است. در این معنا، کلمه «حقوق»، هم در لفظ و هم در معناجمع است.

ج. در استعمال دیگر، واژه «حقوق» به معنای «علم حقوق» به کار می‏رود. در نیم قرن اخیر،«حقوق» در معنای «علم حقوق» استعمال می‏شود.435

در میان معانی یادشده، معنای دوم مقصود است. به عبارت دیگر، معنای مورد نظر از «حق»،معنایی است که معادل واژه right در زبان انگلیسی است، نه law و نه jurisprudence.436

2. تفصیل دوم توجه به افتراق میان معنای «حق» در ترکیب «حق بودن»437 و معنای «حق» درترکیب «حق داشتن»438 است. «حق» در ترکیب «حق بودن» به معانی گوناگونی به کار می‏رود کهبه آن معانی در اصطلاح فلسفی و اخلاقی اشاره گردیده است. اما اصطلاح مورد نظر، معنای«حق» در ترکیب «حق داشتن» است.439

ب. تکلیف

«تکلیف» در لغت، به معنای ایجاب و الزام امرِ دارای مشقّت بر دیگری است،440 و مقصود از آندر محل بحث، الزام بر انجام فعل یا ترک آن است.441

تلازم حق و تکلیف

با توجه به اینکه تلازم میان حق و تکلیف به دو صورت مطرح شده است، در تحلیل مسائلمزبور، هر یک از آن دو به صورت مستقل مطرح و نظریات گوناگون نسبت به آن بررسیمی‏شود:442

صورت اول تلازم حق و تکلیف

مراد از «صورت اول» این است که هر گاه بپذیریم حقی برای موجودی ثابت می‏شود لازمه‏اش ثبوت تکلیف است و این تکلیف به عهده موجود دیگر ـ و نه صاحب حق ـ ثابت می‏شود. اماچون این مسئله از دو ناحیه حق و تکلیف مورد بحث قرار می‏گیرد، طرح دو مسئله «لزوم تکلیفدر برابر حق» و «لزوم حق در برابر تکلیف» ضروری است:

الف. لزوم تکلیف در برابر حق

لزوم تکلیف در برابر حق از مسائل مهمی است که موجب پدید آمدن بحث‏های گسترده واختلاف نظر میان اندیشمندان حوزه «فلسفه حق» گردیده است.

برخی به صورت مطلق قایلند که ثبوت هر حقی برای یک موجود، مستلزم ثبوت تکلیفبرای موجودی دیگر است. برخی وجود هرگونه رابطه منطقی میان حق و تکلیف را منکرند. وعده‏ای دیگر صرفا تلازم میان حق و تکلیف را در موارد اندکی قبول کرده‏اند.443

نظریه صحیح درباره حق‏های اعتباری این است که تکلیف لازمه حق است، به گونه‏ای کهثبوت حق برای یک موجود مستلزم ثبوت تکلیف برای موجود دیگر است؛ زیرا وقتی وصولیک موجود به مطلوبش متوقّف بر استیفای حقوقی است، چنانچه استیفای حقوق با موانعی ازسوی دیگران مواجه شود، استیفای حقوق ممکن نخواهد بود.

نیز روشن است که اگر حقی برای یک موجود اعتبار شود، اما موجودات دیگر مکلّف به عدمایجاد مانع نسبت به استیفای حق او نبوده و مجاز به ایجاد مانع باشند، جعل و اعتبار حق امریلغو خواهد بود. اعتبار حق وقتی مفید و معقول است که صاحب حق بتواند با استیفای حق خود،به مطلوب خویش نایل آید. این امر نیز وقتی میسّر است که متلازم با ثبوت حق برای یکموجود، تکلیف بر عهده دیگران نسبت به رعایت حق او ثابت شود.

برای مثال، چنانچه برای فردی حق تحصیل اعتبار گردد، اما دیگران تکلیفی به رعایت حق اوو عدم ایجاد مانع نسبت به تحصیل او نداشته باشند، بلکه آزاد باشند و بتوانند به حق او تجاوزکنند و مطابق میل خود، برای او موانعی پدید آورند و او را از تحصیل محروم سازند، روشن استکه جعل حق تحصیل برای او عبث بوده و جعل چنین حقّی با عدم جعل آن، برابر خواهد بود.

بر این اساس، با ثبوت هر حقی برای یک موجود و دوشادوش آن، تکلیفی متلازم با آن برایموجود ـ یا موجودات ـ دیگر ثابت می‏شود.444

نظریه «استلزام حق نسبت به تکلیف» در تمام موارد، مورد قبول بسیاری از متفکران است.برخی تصریح می‏کنند که هر حقی منطقا مستلزم تکلیف است؛ اگر شخصی دارای حق است،منطقا مستلزم آن است که شخص دیگر دارای تکلیف است... «واقعیت حق دقیقا به معنای ـ یامستلزم ـ واقعیت تکلیف است.»445

برخی نیز حق را متقوّم به چهار عنصر446 دانسته‏اند: فاعل حق، متعلّق حق، عنوان حق وشرط حق. درباره قید اخیر آورده‏اند: «term» حق شخصی است که در او تکلیف متناظر با حقصاحب حق، مستقر است. هر حقی در یک شخص، مستلزم تکلیفی در شخص دیگر است.447

در نظر عده‏ای دیگر، حق سلطنت فعلی است. از این‏رو، علاوه بر صاحب حق، وجود فرددیگری که من علیه‏الحق باشد نیز ضروری است.448

بعضی نیز وجود مکلّف را در تعریف «حق» اخذ کرده و گفته‏اند:

حق امری است اعتباری که برای کسی (له) بر دیگری (علیه) وضع می‏شود... دراین تعریف، به سه عنصر برمی‏خوریم: 1. کسی که حق برای اوست. (من له الحق) 2. کسی که حق بر اوست. (من علیه الحق) و 3. آنچه متعلّق حق است.[449]

بعضی نیز با ردّ این انتقاد که زبان حقوق به صورت غالب، زبان تکالیف را نادیده می‏گیرد،آورده است: این دیدگاه، کاربرد اصلی و اولیه حقوق را نادیده می‏گیرد که وقتی کسی دارای حقاست، دیگری نسبت به او دارای تکلیف است. این در حالی است که حقوق یک شخص متلازمبا تکالیف دیگران است، به گونه‏ای که اگر «الف» قصد انجام کاری دارد، «ب» مکلّف است مانع اونگردد و شاید او را در انجام آن کار کمک کند.450

رَز نیز حق را به گونه‏ای تعریف می‏کند که استلزام تکلیف در آن مندرج است. در نظر او، یکشخص وقتی‏دارای حق است که او بتواند دارای حق باشد و با قطع‏نظر از اشیای دیگر، جنبه‏ای ازرفاه (منفعت) او دلیل کافی برای این اعتقاد باشد که فرد یا افراد دیگر تحت تکلیف باشند.451

در مقابل دیدگاه مزبور، که به صورت مطلق معتقد است ثبوت هر حقی برای یک موجود،مستلزم ثبوت تکلیفی نسبت به موجود دیگر است، نظریات دیگری نیز مطرح شده است.

وایت (Alan R. White) معتقد است: هیچ حقی منطقا مستلزم تکلیف نیست. او ادعایخود را به وسیله مصادیقی از حق، که مستلزم تکلیف نیستند، تأیید می‏کند. در نظر وایت، حق به دو قسم «مقارن تکلیف» و «غیرمقارن با تکلیف» تقسیم می‏شود. این تقسیم:

اولاً، موجب آن نیست که توهّم شود حق دارای دو معناست.

ثانیا، در مواردی که حق مقارن تکلیف است، «تکلیف» در مفهوم «حق» مندرج نیست. برایمثال، وقتی «الف» به «ب» پولی قرض می‏دهد، شخص «الف» حق دریافت طلب خود را دارد وشخص «ب» مکلّف به پرداخت آن است. اما تکلیف «ب» به پرداخت، بخشی از حق «الف» بهدریافت طلب خود نیست. همان‏گونه که جزئی از معنای اینکه «الف» دارای پدر باشد، این نیستکه ضرورتا شخصی به نام «ب» موجود باشد که دارای عمو است. هرچند اگر «الف» و «ب»پسرعمو باشند، زمانی که «الف» دارای پدر باشد، «ب» ضرورتا عمو خواهد داشت.

بر این اساس، اگر چه در برخی موارد، داشتن حق بدون تکلیف دیگران به رعایت آن لغواست، اما این امر مثبت ارتباط منطقی میان حق و تکلیف نیست و باید میان این امر که حق بدونتکلیف مفید نیست، و این امر که حق منطقا مستلزم تکلیف است، فرق گذاشت.452

اما دیدگاه وایت محلّ تأمّل است؛ زیرا اگر مقصود از نفی رابطه منطقی مذکور میان حق وتکلیف، نفی رابطه مفهومی است، سخن بیان شده درست است. اما اگر مراد این است که رابطهمیان حق و تکلیف، یک رابطه اتفاقی است و هیچ‏گونه تلازمی میان آن دو وجود ندارد، سخنبیان شده باطل است.

میان حق و تکلیف تلازم خارجی موجود است و فرض و اعتبار حق بدون تکلیف دیگران بهرعایت آن، و مجاز بودن دیگران در تعرّض به آن حق، فرضی لغو و با عدم آن برابر است. ازاین‏رو، تقسیم بیان شده میان حقوقی که مقارن تکلیف هستند و حقوقی که مقارن تکلیف نیستند،تقسیمی نادرست است.

غیر از نظریه وایت، برخی دیگر با تمسّک به سخنان هوفلد (Hohfeld)، قاضی و فیلسوفآمریکایی، تلازم حق و تکلیف را صرفا در نوع خاصی از انواع چهارگانه حقوق می‏پذیرند وتلازم را در انواع دیگر انکار می‏کنند. برای بررسی این نظریه، بجاست ابتدا مدعای هوفلد تبیین وسپس بررسی گردد:

نظریه هوفلد

هوفلد درباره «حق‏های قانونی»، تقسیماتی مطرح کرده است. با آنکه تقسیم‏بندی هوفلد، هم درجزئیات و هم در شکل کلی خود به چالش کشیده شده، اما تبیین روشنگری نسبت به این امردارد که چگونه صور گوناگون روابط حقوقی تحت عنوان واحد «حق» جای می‏گیرند.453 نیزگرچه تقسیمات حقوق از ناحیه هوفلد بر حقوق قانونی متمرکز است، اما برخی معتقدند: اینتقسیم‏بندی شامل حقوق اخلاقی نیز می‏شود.454

در نظر هوفلد، واژه «حق»455 برای توصیف چهار نوع روابط حقوقی ذیل به کارمی‏رود:456

1. حقّ ادعایی:457 در صورتی که متعلّق حق، طلب فعل یا ترک از دیگری باشد، به چنین حقی،حق ادعایی گفته می‏شود. برای نمونه اگر دو نفر با هم قرارداد کنند که یکی (الف) به دیگری (ب)مقداری پول بدهد، در این صورت، «ب» حق دارد که آن مقدار پول را دریافت کند. در مقابل،«الف» مکلّف است که آن مقدار پول را به «ب» پرداخت کند. هوفلد این نوع حق را «حق بهمعنای دقیقش» می‏نامد، گرچه به صورت عمومی «حقّ ادعایی» نامیده می‏شود. وجه تسمیه اینحق به «حقّ ادعایی» آن است که این نوع حق موجب پدید آمدن ادعایی برای یک طرف بر ضددیگری می‏شود.458 به همین دلیل، این نوع حق همیشه مقارن تکلیف است.459

هوفلد درباره چنین حقی می‏گوید: اگر باید به دنبال مترادفی برای واژه «حق» در این معنایمقیّد باشیم، شاید کلمه «ادعا»460 بهترین باشد.461 از این‏رو، در نظر هوفلد، استعمال حق در ادعا (حق ادعایی) استعمال حق در کامل‏ترین و قوی‏ترین معنای آن است.462 او برای «حقّادعایی» این مثال را بیان می‏کند که اگر «الف» در مقابل «ب» حق دارد که «ب» بیرون از زمین اوباشد، متناظر این حق، آن امر است که «ب» نسبت به «الف» مکلّف است از آن مکان بیرونباشد.463

ویژگی‏های «حق ادعایی» عبارتند از:

1. امتیاز اساسی این قسم از اقسام دیگر آن است که متعلّق حقّ ادعایی طلب رفتار خاصی ـفعل یا ترک ـ از دیگری است؛ یعنی صاحب حق، حق دارد که چیزی از دیگری بخواهد. ازاین‏رو، به حقّ ادعایی «حقّ دریافت»464 نیز اطلاق می‏شود، مانند حق کارگر بر کارفرما نسبت بهدریافت دست‏مزد. همچنین به آن «حقّ مطالبه»465 نیز اطلاق می‏گردد، زیرا صاحب حق، حقتقاضا از دیگران را دارد. از سوی دیگر، چون صاحب حق رفتار دیگری را مطالبه و آن را قبولمی‏کند، به آن «حقّ انفعالی»466 نیز گفته می‏شود.467

2. چون حقّ ادعایی حقّ مطالبه از دیگری است، همیشه مستلزم تکلیف دیگری است.468بدین دلیل است که حقّ ادعایی بدون تکلیف دیگری قابل فرض نیست.469

3. حقّ ادعایی به اقسام ذیل تقسیم شده است:

الف. حق ادعایی مثبت و منفی: در صورتی که مطالبه صاحب حق از دیگران مربوط به انجام رفتار خاصی باشد، به آن «حقّ ادعایی مثبت» اطلاق می‏شود؛ مانند حقّ دریافت غرامت، حقّبرخورداری از امتیازات رفاهی بیمه‏های اجتماعی، حقّ تحصیل، حقّ برخورداری از شرایطکاری مناسب و مراقبت‏های بهداشتی. اما «حقّ ادعایی منفی» عبارت است از: مطالبهخویشتن‏داری و به دیگر سخن، حق واکنش منفی از دیگران؛ مانند حقّ ادعایی توهین نشدن ومورد حمله قرار نگرفتن.470

ب. حقّ ادعایی تعهدآور برای طرف خاص و معیّن و حق ادعایی تعهدآور برای طرف غیرمعیّن: طرفمعیّن ممکن است یک فرد یا افراد خاص و یا نهاد خاص ـ مانند حقّ کارگر نسبت به کارفرما ـباشند. حقّ ادعایی، که برای طرف معیّن تعهدآور نیست، بلکه طرف نامعیّن دارد، یعنی کل مردمیا دست‏کم افرادی که تحت یک نظام مشترک حقوقی قرار دارند، بدان مکلّفند؛ مانند حق توهیننشدن.

در بیشتر موارد، قسم اول قابل انطباق بر حقّ ادعایی مثبت و قسم دوم قابل انطباق بر حقّادعایی منفی است. اگرچه خلاف آن نیز صادق است. برای مثال، قوانینی وجود دارند که همهشهروندان را مکلّف می‏کنند به رنج‏دیده کمک کنند. اگرچه مخاطب چنین قوانینی کل مردماست، اما قابل انطباق بر حقّ ادعایی مثبت است. نیز وقتی در دادگاه حکم می‏شود که «الف»رفتارش را نسبت به «ب» کنترل و محدود کند، با اینکه طرف آن فرد خاصی است، ولی قابلانطباق بر حقّ ادعایی منفی است.471

والدرون دو قسم مزبور را «حق‏های خاص»472 و «حق‏های عام»473 نامیده است. حق‏هایخاص برخاسته از قرارداد هستند. حق عام، مانند حق حیات که هر انسانی از آن حیث که انساناست ـ اگر قابلیت انتخاب داشته باشد ـ واجد آن است، نه اینکه چون عضو یک جامعه خاصاست یا در رابطه خاصی با دیگران است.474

همچنین گاهی بر دو قسم مزبور، «حقّ شخصی»475 و «حقّ عینی»476 و نیز «حقّ نسبی»477 و «حقّ مطلق»478 اطلاق می‏شود.479

4. به دلیل آنکه حقّ ادعایی ملازم تکلیف است، می‏توان با توجه به محتوای تکلیف،محدوده حق را بازشناسی کرد. برای مثال، از طریق تکلیف دیگران به رعایت حقّ حیات صاحبحق، می‏توان محدوده حقّ حیات را به دست آورد. توجه به این امر که مکلّف فقط ملزم استصاحب حق را به قتل نرساند، یا علاوه بر آن از او حفاظت کند، یا اینکه موظّف است نیازهایاولیه زندگی او را نیز فراهم کند، محتوای حقّ حیات را روشن می‏کند. به دیگر سخن، تفاوت درمحتوای تکلیف، دالّ بر تفاوت در محتوای حق است.480

5. حقّ ادعایی امری وجودی است. از این‏رو، باید در قانون بدان تصریح شود. برای مثال، درقراردادی به حق کارگر بر کارفرما تصریح می‏شود.481

6. حقّ ادعایی حقی است قانونی،482 اگر چه به حقوق اخلاقی نیز تعمیم داده شدهاست.483

7. متناظر حقّ ادعایی، «تکلیف»484 است و متضاد با آن «حق نداشتن»485.486

2. حقّ آزادی:487 هوفلد این نوع حق را «امتیاز»488 و حق در معنای ضعیف یا عمومی آنمی‏داند، ولی دیگران آن را «آزادی محض»489 و «حق آزادی» نامیده‏اند.490

ویژگی‏های حقّ قانونی آزادی عبارتند از:

1. متعلّق این نوع حق، فعل یا ترک صاحب حق است،491 نه مطالبه فعل یا ترک ازدیگران.492 از این‏رو، به آن «حقّ عمل»493 در مقابل حقّ دریافت و نیز «حقّ فعلی»494 درمقابل حقّ انفعالی گفته می‏شود.495

2. این قسم حقّ قانونی در مواردی مطرح می‏شود که صاحب حق مکلّف به ترک متعلّق حقنباشد؛ یعنی او وقتی حقّ آزادی انجام کاری را دارد که تکلیفی او را ملزم به ترک آن کار نکردهباشد. نیز وقتی او حق آزادی ترک آن کار را دارد که تکلیفی او را ملزم به انجام همان کار نکردهباشد. به عبارت دیگر، وقتی کسی نسبت به انجام فعل یا ترک آن دارای حقّ آزادی است که آنفعل یا ترک آن، متعلّق حقّ ادعایی دیگری نباشد.496 برای مثال، شما حقّ آزادی دارید که ازچهارراه‏ها استفاده کنید؛ ماشین خود را در فضای عمومی پارک کنید اگر پیش از دیگری به آنمکان رسیده باشید، و یا پلیس حق دارد که پس از ساعت رفت و آمد (مردم) در بیرون(خیابان‏ها) باشد.497

3. صرف عدم وجود تکلیف نسبت به یک فعل یا ترک آن و به دیگر سخن، عدم حقّ ادعاییدیگری نسبت به آن کافی است حقّ آزادی نسبت به آن فعل و یا ترک آن را ثابت کند.498 برخیدرباره این ویژگی گفته‏اند: صرف فقدان کلی محدودیت نسبت به رفتار یک شخص، همان «حقّ آزادی» نیست، بلکه «حقّ آزادی» عبارت است از اینکه شخص صاحب حق تکلیف خاصینسبت به فرد دیگری نداشته باشد.499

با عنایت به اینکه صرف عدم تکلیف نسبت به ترک یک عمل موجب اثبات حقّ آزادینسبت به آن عمل می‏شود، به دست می‏آید که: اولاً، این قسم حق می‏تواند مصادیق نامتناهیداشته باشد؛ یعنی هر عملی که در قانون به ممنوعیت آن تصریح نشده باشد آزاد است. از این‏رو،«حقّ آزادی» شامل هر عمل غیرممنوعی ـ مهم یا غیر مهم ـ از انسان می‏شود؛ مانند حقّ آزادیبیان، عبادت، ارتباط با دیگری، رنگ کردن درب خانه و مانند آن.500 ثانیا، لازم نیست به «حقّآزادی» در قانون، به صورت جزئی تصریح شود. علاوه بر آن، به علت کثرت فوق‏العاده مصادیقآن، تصریح به «حقّ آزادی» در قانون میسّر نیست، بلکه به صورت کلی بیان می‏شود که انجام هرعملی که قانون به ممنوعیت آن تصریح نکرده باشد، آزاد است. البته ممکن است در برخی ازموارد، قانون به یک حقّ آزادی خاص تصریح کرده باشد؛ مانند اینکه قانون می‏گوید: دفاع معقولدر برابر استعمال خشونت دیگری جایز است، یا من می‏توانم به شما اجازه دهم که بدون اجازهمن وارد زمین من شوید.501

4. با عنایت به اینکه متعلّق «حقّ آزادی» فعل یا ترک صاحب حق است، نه مطالبه فعل یا ترکدیگری، روشن می‏شود که این حقوق فی‏نفسه، موجب پدید آمدن تکلیف برای دیگران نیستند.اگر من حق آزادی نسبت به انجام کاری را دارم این حق بدان معناست که من خودم مکلّف نیستمکه آن فعل را ترک کنم، نه اینکه دیگران مکلّفند که مانع انجام آن کار از سوی من نگردند. برایمثال، هر بازیکن در بازی فوتبال، حقّ آزادی دارد که به تیم رقیب خود گُل بزند. این حق مستلزمآن نیست که رقیب او مکلّف است مانع گُل زدن او نشود. یا هر شخص ـ بر اساس قوانینانگلستان ـ حق دارد به آن طرف حصار خانه و باغ خود ـ یعنی به همسایه خود ـ نگاه کند. اینحق، که یک حق آزادی است، مستلزم آن نیست که همسایه من مکلّف است که خود را درمعرض نگاه من قرار دهد و نتواند با ساختن حصاری بلند مانع نگاه من شود.502

5. هارت معتقد است: برای اینکه حقّ آزادی مؤثر و مفید باشد، باید از ناحیه قانون با وضعتکالیفی بر دیگران ـ که آن را «کمربند حمایتی»503 می‏نامد ـ حمایت شود. در نظر او، فرض حقّآزادی به عنوان یک حقّ قانونی، بدون فرض آن تکالیف ممکن نیست. در واقع، آن تکالیفمثبت حقوق ادعایی برای صاحب حق نسبت به متعلّق حق می‏شوند. بر این اساس، نمی‏توانصرف عدم تکلیف نسبت به ترک متعلّق حق را برای اثبات حقّ آزادی برای یک شخص کافیدانست.504

برخلاف هارت، که فرض حقّ آزادی قانونی را بدون حقّ ادعایی بی‏معنا می‏داند، برخیمعتقدند: چنین فرضی معقول است. مشهورترین مصداق آن «وضعیت طبیعی»505 هابز است.در این وضعیت، انسان‏ها تحت هیچ قدرت قانونی و نیز اخلاقی نیستند. از این‏رو، هیچ الزام وتکلیفی نسبت به هم نداشته، در نتیجه، هیچ‏گونه حق ادعایی نسبت به هم ندارند. انسان‏ها در اینوضعیت، آزادند هر کاری انجام دهند.506

6. متناظر با حقّ آزادی، «حق نداشتن» و متضاد با آن «تکلیف» است.507

3. حقّ قدرت:508 «حقّ قدرت» عبارت است از: توانایی که از سوی قانون به شخصی برای تغییررابطه یا وضعیت قانونی شخص دیگر اعطا می‏شود. (تأکید بر این نکته ضروری است که مراد از«قدرت» صرفا توانایی قانونی است، نه توانایی بدنی یا ذهنی و یا هر توانایی دیگر.) مانند حقّورود در یک قرارداد، حقّ خرید و فروش، حقّ ازدواج و طلاق، حقّ رأی، حقّ اقامه دعوی وحقّ به ارث گذاشتن اموال.509

غیر از موارد یاد شده، که میان همه شهروندان مشترکند، مصادیقی از حق قدرت وجود دارندکه مختصّ عده خاصی هستند. برای نمونه، حقّ ریاست دادگاه برای قاضی، حقّ رأی به لوایحپیشنهادی برای نماینده مجلس، و حقّ تجویز نسخه برای پزشک از این دسته‏اند.510

ویژگی‏های «حقّ قدرت» عبارتند از:

1. متعلّق حقّ قدرت ـ مانند حقّ آزادی ـ فعل صاحب حق است، نه مطالبه فعل یا ترکدیگری. از این‏رو، قدرت مستلزم511 تکلیف نیست، بلکه مستلزم «مسئولیت»512 است. اگر منقدرت قانونی دارم، دیگری مسئول است که موقعیت قانونی خود را با اعمال اختیار از سوی منتغییر دهد.513

2. ثبوت قدرت به عنوان حقّ قانونی برای یک شخص، متوقّف بر تصریح به آن در قانوناست. از این‏رو، در جامعه‏ای که تدبیر قانونی برای طلاق وجود ندارد، افراد آن جامعه قدرت ـیعنی توانایی قانونی ـ بر طلاق ندارند. نیز چون حقّ تجویز نسخه از سوی قانون به یک شهروندمعمولی اعطا نشده است، او چنین حقی ندارد.514

3. متناظر با قدرت، «مسئولیت» (قانونی) است515 و متضاد با آن، «قدرت نداشتن»516.517

4. حقّ قدرت می‏تواند مستقل از انواع حقوق دیگر موجود باشد. برای مثال، متولّی یک مالمکلّف است اموالی را که متولّی آن شده است به دیگری منتقل نکند. از این‏رو، او حق آزادی یاادعایی نسبت به انتقال آن اموال ندارد. اما در صورتی که خریداران مناسبی آن اموال را بخرند، اوقدرت انتقال به دیگری را دارد.518

5. در مواردی مانند حقّ طلاق و حقّ رأی، «قدرت» پیش‏فرض حقّ ادعایی و حقّ آزادیاست؛ یعنی اگر در موردی حقّ قدرت ـ یا توانایی قانونی ـ وجود نداشته باشد، نمی‏توان دو حق

یاد شده را فرض کرد. برای نمونه، اگر در جامعه‏ای یک فرد توانایی قانونی برای رأی دادننداشته باشد، نمی‏توان پرسید: آیا او حقّ آزادی برای رأی دادن دارد یا نه؟ آیا دیگران مکلّفند مانعرأی دادن او نگردند یا نه؟519

4. حقّ مصونیت:520 «مصونیت» بدین معناست که صاحب حق در معرض قدرت دیگری نیست.از این‏رو، مصونیت در مقابل قدرت (یعنی متلازم با قدرت نداشتن) و متضاد مسئولیتاست.521 اگر Pنسبت به X مصونیت دارد، q(یا هر شخص دیگری) قدرت ندارد موقعیتقانونی Pنسبت به X را تغییر دهد. نه تنها Pمکلّف به ترک X نیست و نه تنها دیگران مکلّفنداجازه دهند او X را انجام دهد، بلکه هیچ‏کس ـ حتی قانون‏گذاران ـ قدرت ندارند رابطه وموقعیت P نسبت به X را تغییر دهند. برای مثال، وقتی شما قدرت قانونی نسبت به از بین بردناموال من ندارید، در این حالت من حقّ مصونیت دارم. نیز بعضی از موضوعات از ناحیه قانوناساسی، خارج از تعرّض دانسته شده است. از این‏رو، اگر کنگره بخواهد با تصویب قانونیمتعرّض آنها شود عمل کنگره معتبر نیست؛ چون قدرت این کار را ندارد؛ مانند حق آزادی بیان،آزادی نشر، آزادی دین و آزادی تشکیل اجتماعات آرام.522

ویژگی‏های مصونی عبارتند از:

1. نسبت مصونیت به قدرت، مانند نسبت حقّ آزادی به حقّ ادعایی است؛ یعنی همچنان‏که باوجود حقّ ادعایی نسبت به یک فعل، حقّ آزادی نسبت به آن قابل تصور نیست و با عدم آناست که حقّ آزادی موجود می‏شود، اجتماع قدرت و مصونیت نیز ممکن نیست. بدین‏روی،وقتی نسبت به یک موضوع، حقّ قدرت ثابت باشد نسبت به آن موضوع مصونیت وجود ندارد وبا عدم حقّ قانونی قدرت است که حقّ مصونیت معنا پیدا می‏کند.523

2. چون مصونیت ـ مانند حق آزادی ـ با عدم حقّ قدرت ثابت می‏شود، مصادیق مهم و غیر مهم بی‏شماری دارد. از این‏رو، هر عملی که در معرض قدرت دیگری نباشد نسبت به آن عملمصونیت وجود خواهد داشت. البته مصادیق مهم آن وقتی به ذهن می‏آید و مطرح می‏شود کهحقّ مصونیت شخص به چالش کشیده شود. برای مثال، در صورتی که دیگری صاحب حقّمصونیت را وادار به کاری کند که قدرت آن را ندارد، صاحب حق درصدد دفاع برمی‏آید و حقمصونیت خود را مطرح می‏کند.524

بررسی کلی حقوق چهارگانه بیان شده روشن می‏سازد که میان آنها اشتراکات و افتراقات ذیلوجود دارند:

1. همه حقوق یاد شده حقوقی قانونی‏اند (اگرچه عده‏ای آنها را به حقوق اخلاقی نیز تعمیمداده‏اند، اما تأکید هوفلد نسبت به حقوق قانونی است.)

2. حقوق چهارگانه مذکور، دو به دو دارای رابطه تقابل عدم و ملکه هستند. آن دو جفتعبارتند از:

الف. حقّ ادعایی و حقّ آزادی؛

ب. حقّ قدرت و حقّ مصونیت.

در جفت‏های یادشده حقّ اول، ملکه و حقّ دوم، عدم ملکه است. (در میان دو حقّ موجوددر هر یک از جفت‏ها، رابطه تقابل تناقض وجود ندارد؛ زیرا حقّ آزادی ـ برای مثال ـ نفی مطلقحقّ ادعایی نیست، بلکه نفی حق ادعایی در یک نظام قانونی یا اخلاقی خاص است. همچنان‏کهمصونیت نیز نفی مطلق قدرت نیست، بلکه نفی قدرت در یک نظام قانونی یا اخلاقی خاصاست.)

3. حقّ ادعایی ناظر به رفتار دیگری است و بدین‏روی، مستلزم تکلیف است. اما سه حقدیگر، که ناظر به رفتار خود شخص هستند، مستلزم تکلیف نیستند.

نقد و بررسی

در تقسیمات چهارگانه هوفلد، ابهامات زیادی وجود دارند. این نظریه، هم در شکل کلی‏اش وهم در جزئیاتش مورد نقد واقع شده است.525 والدرون تصریح می‏کند که نقاط ابهامی وجوددارند که تحلیل هوفلد آنها را حل نکرده است، به ویژه وقتی این تحلیل در حوزه سیاسی مطرحمی‏گردد، معضلات یاد شده با اهمیت‏تر می‏شوند.526

برخی «آزادی» را از سنخ حق نمی‏دانند، با این توجیه که حق امری است که بدون هیچ‏گونهخجالتی می‏توان آن را مطالبه کرد و بر آن اصرار و تأکید ورزید، بخلاف آزادی که نمی‏توان آن رابه عنوان یک طلبْ خواستار شد، اگرچه شخص می‏تواند از رفتار خودش در صورت نیاز، بااشاره به آزادی خود، دفاع کند.527

با قطع‏نظر از اشکالات دیگران، در این مقام به چند اشکال اشاره می‏شود:

1. اولین اشکال، ابهامی است که در اصل تقسیم هوفلد وجود دارد. آیا تقسیمات مذکوربیانگر چهار نوع حق هستند یا چهار معنا از حق؟ عده‏ای معتقدند: تقسیمات هوفلد بیان چهارنوع حق است؛528 اما برخی دیگر آن را چهار معنا از حق می‏دانند.529

2. حصر حقوق در اقسام چهارگانه مذکور، حصری عقلی است یا استقرایی. چنان‏که روشناست، استدلالی بر عقلی بودن انحصار حق در چهار قسم مذکور بیان نشده است. از سوی دیگر،جای این تردید وجود دارد که استقرای انجام شده در اقسام حق نیز تام باشد و شامل تمامنظام‏های حقوقی دنیا بشود. از این‏رو، ممکن است حقوقی فرض شوند که مندرج در اقسام یادشده نباشند. بنابر این، حصر بیان شده درباره حقوق، محل تأمّل و نیازمند اثبات است.

3. مطابق تعریف هوفلد (و برخی از شارحان نظریه او)، حق آزادی نسبت به انجام یک فعل،همان عدم تعلّق حق ادعایی دیگری به ترک آن فعل است.530 از این‏رو، حق آزادی باید یک

امر عدمی باشد. اما عدمی دانستن حق درست نیست؛ زیرا حق را خواه سود بدانیم، خواه قدرت،امتیاز و یا غیر آن؛ حق یک امر وجودی است. و اگر بخواهیم توجیهی برای کلام هوفلد بیان کنیمباید بگوییم: چنین تعبیری تسامحی است و در واقع، عدم وجود حق ادعایی، مستلزم ثبوت حقآزادی است، نه عین آن.

4. مهم‏ترین اشکال بر دیدگاه هوفلد این است که او معتقد است: از میان اقسام چهارگانه،فقط حقّ ادعایی مستلزم تکلیف است، اما حقوق دیگر مستلزم تکلیف نیستند. این ادعا باطلاست؛ زیرا همان‏گونه که در تحلیل حق ذکر شد، فرض و اعتبار حق برای یک موجود به غرضدست‏یابی به مطلوب است. وقتی اعتبار حق مفید و غیر لغو است که دیگران موظّف به عدمدست‏اندازی یا ایجاد مانع باشند. در غیر این صورت، اگر برای موجودی حقی فرض شود، امادیگران موظّف به رعایت حق او نبوده یا مجاز به ایجاد مانع باشند، فرض حق برای آن موجود،لغو و با عدم فرض آن برابر است. از این‏رو، همیشه جعل حق برای یک موجود، مستلزم تکلیفبرای دیگری ـ یا دیگران ـ است؛ یعنی دیگران موظّفند حق او را رعایت کنند. بنابراین، همه اقسامحق مستلزم تکلیف هستند.

به نظر می‏رسد ویژگی حقّ ادعایی، حقّ مطالبه فعل یا ترک از دیگری است (یعنی متعلّق حقبه صورت مستقیم مطالبه از دیگری است) و ویژگی حقوق سه‏گانه دیگر، که متعلّق حق فعلخود صاحب حق است، سبب این توهّم شده که فقط حقّ ادعایی مستلزم تکلیف است. ولی اینتوهّم باطل است؛ زیرا اگر کسی حقّ انجام رفتار خاصی را داشته باشد، دیگران باید حقّ او رامحترم بشمرند و متعرّض او نشوند. در غیر این صورت، فرض حق برای او فایده‏ای ندارد. براینمونه، اگر کسی «حقّ آزادی بیان» داشته باشد، دیگران مکلّفند به حق او تجاوز نکنند. اما اگردیگران مجاز به تعرّض به حق او باشند، فرض «حقّ آزادی بیان» برای صاحب حق هیچ ثمره‏ایندارد؛ حقّی که ممکن است به سبب تجاوز دیگران، هیچ وقت استیفا نشود.

مدعای مزبور، یعنی استلزام همه انواع حق نسبت به تکلیف به وسیله شواهد ذیل، از کلامهوفلد و شارحان او تأیید می‏شود:

الف. هوفلد تصریح می‏کند: حق ـ در همه انواع آن ـ بیانگر ربطی میان دو طرف است. بههمین دلیل، وقتی حق برای یک طرف ثابت می‏شود، برای طرف دیگر، عنوان دیگری ثابتمی‏شود.531 برای مثال، اگر کسی دارای حقّ قدرت است، طرف دیگر مسئول است و نمی‏تواندبه حق او تعرّض کند. این بیان که دیگری مسئول است و نمی‏تواند به حقّ صاحب حق تعرّضکند، آیا غیر از مکلّف بودن دیگری است؟

برخی همین امر را به بیان دیگر ذکر کرده اما معتقدند: بر اساس تحلیل هوفلد، حق سه طرفدارد: صاحب حق، نوعی از عمل، و فرد یا افراد دیگر.532

ب. برخی در توضیح «مصونیت» آورده‏اند: اگر من مالک قطعه زمینی باشم، قدرت فروش آنرا دارم و این حق به من اختصاص دارد. از سوی دیگر، نسبت به این قطعه زمین و حقّ فروشآن، دارای حقّ مصونیت هستم؛ یعنی دیگران نباید آن را به فروش برسانند.533 این ادعا کهوقتی من دارای حقّ مصونیت هستم دیگران نباید آن قطعه زمین را به فروش برسانند، تصریح بهاین است که در مقابل حقّ مصونیت من نسبت به فروش زمین، دیگران مکلّفند. آیا تصریح بهاینکه دیگران در مقابل حقّ مصونیت من نباید دخالت کنند، مساوی این ادعا نیست که دیگرانمکلّف به عدم دخالت هستند؟ روشن است که بحث و نزاع لفظی نیست.

ج. در جای دیگر آمده است: در جامعه‏ای ـ مانند جمهوری ایرلند ـ که هیچ تجویز قانونیبرای طلاق وجود ندارد، مردم قدرت (توانایی قانونی) طلاق ندارند، اما می‏توان گفت: مردم حقّمصونیت دارند؛ یعنی هر یک از زن و شوهر، مصون از طلاق داده شدن از سوی دیگریهستند.534

این مثال نیز دالّ بر تلازم حق و تکلیف است؛ زیرا اگر در جامعه‏ای قدرت طلاق به یکی اززن و شوهر یا هر دو داده شود، طرف دیگر مسئول است که آن را بپذیرد؛ یعنی نمی‏تواندمتعرّض حقّ طلاق دیگری شود و آن را از بین ببرد. به دیگر سخن، طرف دیگر مکلّف بهپذیرش طلاق از سوی صاحب حق است. اما اگر جامعه حقّ طلاق را به هیچ یک از زن و شوهر نداده باشد، حقّ مصونیت برای هر دو ثابت می‏شود و این حق نیز مستلزم تکلیف است؛ یعنیوقتی یک طرف مصون است، طرف دیگر نمی‏تواند این حق را از بین ببرد و متقاضی طلاق شود.

د. در جایی دیگر آمده است: حقّ مصونیت مصادیق بی‏شماری دارد. اگر چه ممکن است درمصادیق غیر مهم آن به عنوان یک حق مورد توجه قرار نگیرد، اما وقتی به چالش کشیده شود، بهعنوان حق مطرح می‏گردد؛ یعنی وقتی دیگران سعی می‏کنند ما را مجبور به کاری کنند که قدرتقانونی نسبت به درخواست آن کار را از ما ندارند، در اینجا می‏گوییم: شما حقّ چنین درخواستیاز ما را ندارید و ما حقّ مصونیت داریم.535 این سخن تصریح به این امر است که: اولاً، اگرکسی حقّ قدرت داشته باشد، می‏تواند دیگری را وادار به کاری کند؛ یعنی دیگری مکلّف به انجامآن کار است. ثانیا، در صورتی که کسی حقّ مصونیت داشته باشد، دیگری حقّ الزام کاری را کهمتعلّق حقّ مصونیت است، ندارد؛ یعنی دیگری مکلّف به عدم الزام است.

ه . حقّ قدرت متناظر با مسئولیت است. برای مثال، وقتی من مالک زمین هستم، به لحاظقانونی، توانایی (قدرت) فروش آن را دارم. این حق مختصّ من است و متناظر با مسئولیتدیگری است؛ یعنی دیگری نباید آن را به فروش برساند. چنین ادعایی جز قبول استلزام حقّقدرت نسبت به تکلیف نیست.

و. درباره حقّ آزادی، آمده است: این قسم حق شامل موارد بی‏شمار مهم و غیر مهم می‏شودو ممکن است در حالت عادی، مصادیق غیر مهم آن مورد توجه قرار نگیرند. اما وقتی موردچالش قرار گیرند، با توسّل به آنها از خود دفاع می‏کنیم و به همین دلیل است که به حقّ آزادی«حقّ دفاعی» گفته می‏شود.536 اینکه با توسّل به حقّ آزادی از خود دفاع می‏کنیم، به معنای آناست که در برابر دیگران مدعی می‏شویم: شما نباید مانع انجام فلان عمل از سوی صاحب حقشوید. آیا چنین ادعایی غیر از پذیرش این امر است که حقّ آزای مستلزم تکلیف است؟

ز. لیونز مانند برخی از متفکران دیگر، مدعی است: حتی حقّ آزادی نیز مستلزم تکلیفدیگران به عدم دخالت است.537 در جایی دیگر، از لیونز نقل شده است: حقّ ادعایی، قدرت، مصونیت مستلزم تکلیف هستند.538 اما برخلاف تصریحات مزبور، ادعا شده است: حقّآزادی مستلزم تکلیف نیست. در این ادعا، به موارد ذیل تمسّک شده است:

اول، در بازی فوتبال، هر بازیکن حقّ آزادی دارد که به رقیب خود گُل بزند. این حق مستلزمتکلیف نیست؛ یعنی مستلزم آن نیست که رقیب نباید مانع گُل زدن او شود. رقیب می‏تواند از گُلزدن رقیب خود جلوگیری کند. نیز مطابق قوانین انگلستان، هر کس حقّ آزادی دارد که به آنطرف حصار و باغ خانه خود ـ یعنی ملک همسایه‏اش ـ نگاه کند. روشن است که این حقمستلزم تکلیف نیست؛ یعنی همسایه موظّف نیست خود را در معرض دید همسایه خود قراردهد، بلکه می‏تواند با ساختن حصاری بلند، مانع نگاه همسایه خود گردد.539

توسّل به دو مثال بیان شده برای اثبات مدعای مزبور صحیح نیست؛ زیرا ـ همان‏گونه که مکرّرذکر شد ـ اگر حقی برای موجودی فرض شود، اما دیگران هیچ تکلیفی نسبت به مراعات حق آنموجود نداشته و مجاز به تعرّض به آن باشند، فرض چنین حقی که قابل استیفا نیست، لغو بوده وبا عدم فرض آن برابر است. در مثال بازی فوتبال، حقّ آزادی شخص نسبت به گُل زدن به رقیبخود، مستلزم تکلیف است؛ یعنی دیگران موظّفند مانع گُل زدن او نگردند. اما نکته اساسی در اینمقام آن است که هر حقی به اندازه محدوده خودش، مستلزم تکلیف است، نه به صورت مطلق.تکلیفی که بر اساس قوانین فوتبال از حقّ آزادی گُل زدن برای یک بازیکن ثابت می‏شود، ایناست که رقیب موظّف است توپ را با دست خود نگیرد، پشت پا به رقیب نزند،... و به صورتکلی، مکلّف است با انجام خطا ـ نه به صورت‏های دیگر ـ مانع گُل زدن رقیب نگردد، و چونحقّ گُل زدن یک حقّ مطلق نبوده، تکلیف رقیب نیز مطلق نیست. در واقع، سعه و ضیق حقبیانگر سعه و ضیق تکلیف است.

در خصوص نگاه به همسایه نیز چون حقّ آزادی نگاه کردن، حقّ مطلقی نیست، تکلیفمطلق نیز برای همسایه ثابت نمی‏شود. همسایه می‏تواند با ایجاد حصاری بلند، مانع نگاههمسایه‏اش شود، اما نمی‏تواند به هر صورت ممکن، مانع نگاه او گردد؛ مانند اینکه به ضرب وجرح همسایه بپردازد یا به چشم او آسیب برساند. بنابراین، از محدود بودن یک حق، نباید عدم استلزام آن حق نسبت به تکلیف را نتیجه گرفت.

در حقّ ادعایی ـ که استلزام آن نسبت به تکلیف مورد قبول واقع شده است ـ نیز هیچ‏گاه حقّمطلقی وجود ندارد و به همین دلیل، مستلزم تکلیف مطلق نیست. برای نمونه، حقّ حیات، کهیک حقّ ادعایی است،540 مستلزم تکلیفی محدود است، نه مطلق؛ یعنی چون حقّ حیات براییک انسان ثابت است، مستلزم آن نیست که دیگران مکلّفند به هر صورت ممکن، حیات او راحفظ کنند؛ مثلاً، قلب یا دیگر اعضای خود را به او هدیه دهند تا او زنده بماند. آیا از این امر کهدیگران چنین تکلیف مطلقی ندارند، می‏توان نتیجه گرفت که حقّ ادعایی مستلزم تکلیف نیست؟

دوم، از مواردی که ادعا شده حقّ آزادی مستلزم تکلیف نیست، «وضعیت طبیعی» هابز است.«وضعیت طبیعی» وضعیتی است که افراد در آن، تحت هیچ‏گونه تکالیف قانونی و حتی اخلاقینیستند، بلکه آزادند هر طور که دوست دارند، رفتار کنند.541 هابز تأکید می کند که در اینوضعیت، هر کس تابع عقل خویش است و می‏تواند برای صیانت از حیات خود، در مقابلدشمنان خویش، از هر چیزی که در آن کار مفید افتد، بهره جوید. در نتیجه، در چنین وضعیتی،همه آدمیان نسبت به هر چیزی، حتی نسبت به جسم و جان یکدیگر، حق دارند.542

با دقت در آنچه قبلاً بیان شد، روشن می‏شود که «وضعیت طبیعی» هابز نیز نمی‏تواند شاهدیبرای مدعای مزبور باشد. در واقع، در این وضعیت، «حقّ آزادی» وجود ندارد تا ادعا شود اینحق مستلزم هیچ تکلیفی نیست. این ادعا درست نیست که چون در «وضعیت طبیعی» هابز،تکلیف به انجام یا ترک هیچ فعلی وجود ندارد، پس حقّ آزادی نسبت به آن ثابت می‏شود؛ زیرا ـچنان‏که بیان گردید ـ تقابل حقّ آزادی و تکلیف، تقابل عدم و ملکه است، نه تقابل تناقض. ازاین‏رو، از صرف عدم وجود مطلق تکلیف در یک مورد، نمی‏توان نتیجه گرفت که «حقّ آزادی»در آن مورد ثابت می‏شود.

در صورتی عدم تکلیف، دالّ بر اثبات وجود حقّ آزادی است که شأنیت تکلیف در آن موردوجود داشته باشد، و این امر نیز در موردی قابل تصور است که یک نظام قانونی یا اخلاقی موجود باشد. در درون یک نظام اخلاقی یا قانونی، وقتی نسبت به فعل یا ترکی تکلیفی وجودنداشته باشد، می‏توان وجود حقّ آزادی نسبت به آن مورد را نتیجه گرفت. اما اگر هیچ نظامقانونی یا اخلاقی و نیز هیچ الزام قانونی و اخلاقی در «وضعیت طبیعی» هابز وجود ندارد، فرضحقّ آزادی فرض نامعقولی است. به همین دلیل، برخی با قبول نکته مزبور، تصریح می‏کنند که در«وضعیت طبیعی» هابز، که هیچ‏تکلیفی وجود ندارد، می‏توان‏گفت:هیچ‏حقّی‏نیزوجود ندارد.543

علاوه بر این، هابز تصریح می‏کند که مراد من از حق، «حقّ طبیعی» است. «حقّ طبیعی»،چیست؟

آزادی و اختیاری است که هر انسانی از آن برخوردار است تا با میل و ارادهخودش، قدرت خود را برای حفظ طبیعت، یعنی زندگی خویش به کار برد و به تبعآن، هر کاری را که بر طبق داوری عقل خودش مناسب‏ترین وسیله برای رسیدن بهآن هدف تصور می‏کند، انجام دهد.[544]

«اختیار» مذکور در کلام هابز، یک اختیار تکوینی است و روشن است که وجود حق طبیعیدر وضعیت طبیعی، اگر به معنای اختیار تکوینی باشد، ربطی به محلّ بحث ندارد؛ زیرا مقصود از«حقّ آزادی»، اختیار و آزادی تشریعی است، نه تکوینی. به عبارت دیگر، اگر مراد هابز از اینسخن که «انسان در وضعیت طبیعی می‏تواند از هر چیزی که در صیانت او مؤثر است، بهره گیردو به همین دلیل، هر انسانی نسبت به همه چیز و حتی نسبت به جسم دیگری نیز حق دارد»، ایناست که بر قدرت و اختیار تکوینی انسان‏ها تأکید شود، روشن است که این امر ربطی به محلّبحث ندارد؛ زیرا اختصاص قدرت و اختیار تکوینی به انسان، یک اختصاص تکوینی و حقّتکوینی است، در حالی که محلّ بحث، در مورد حق‏های اعتباری است. از این‏رو، انطباق «حقّطبیعی» هابز بر «حقّ آزادی» هوفلد نادرست است.

والدرون نیز از جهت دیگر معتقد است: نمی‏توان «وضعیت طبیعی» هابز را «حقّ آزادی»نامید؛ زیرا هابز به عقیده‏ای متفاوت و قوی‏تر اشاره دارد؛ یعنی این عقیده که کاملاً عقلانی است

Pعمل X را انجام دهد و نسبت به انجام آن، نمی‏توان او را نقد کرد.545

سوم. هارت نیز معتقد است: حقّ آزادی برآمده از قانون، مستلزم تکلیف نیست. او در برابرانتقادات دیگران، که معتقدند چنین آزادی‏هایی ارزشمند نیستند، می‏گوید: نباید چنینآزادی‏هایی را بی‏اهمیت دانست؛ زیرا اگرچه حقّ آزادی به معنای دقیق، مستلزم تکلیف بردیگران نیست که در عمل صاحب حق دخالت نکنند، اما این آزادی‏ها مورد حمایت قانون قراردارند. دست‏کم این امر صادق است که صورت‏های تند و زننده دخالت ـ مانند مواردی کهمشتمل بر تعدّی و ضرب و جرح جسمانی است ـ جرمی مدنی یا جنایی و یا هردو محسوبمی‏شوند و تکالیفی که حکم می‏کنند اشخاص نباید چنین دخالت‏هایی انجام دهند، کمربندیحمایتی نسبت به حقّ آزادی تشکیل می‏دهند.546

ادعای هارت نیز محل تأمّل است؛ زیرا: اولاً، فرض حقی که دیگران مجاز به تعرّض و نادیدهگرفتن آن باشند، فرضی لغو و بی‏ارزش و با فرض عدم آن برابر است. ثانیا، مشکل لغو نبودن رانمی‏توان با کمربند حمایتی، که در برخی موارد در کنار حقّ آزادی وجود دارد، حل کرد؛ زیرامواردی که خارج از آن کمربند حمایتی هستند، لغو خواهند بود. ثالثا، تکالیفی که به عنوان کمربندحمایتی فرض شده‏اند، متلازم با حقّ دیگری ـ غیر حقّ آزادی ـ هستند. برای مثال، شخص حقدارد مورد تعدّی و ضرب و جرح قرار نگیرد. این حق به وسیله تکالیف مذکور حمایت می‏شود،و روشن است که این حق، که یک حقّ ادعایی است،547 ارتباطی با حقّ آزادی مورد بحثندارد.

بنابراین، چه بگوییم مقارن هر حقّ آزادی، حقی ادعایی وجود دارد که مستلزم تکلیف است ـچنان‏که جونز این اعتقاد کلی را به هارت نسبت می‏دهد ـ548 و چه اینکه در برخی موارد وجودکمربند حمایتی را بپذیریم، وجود تکالیفی که ضامن ارزشمندی و لغو نبودن حق هستند، حقادعایی متناظر با خود را از لغو بودن نجات می‏دهند، نه حقّ آزادی را. از این‏رو، این پرسش به حال خود باقی است که فرض حقّ آزادی، که هیچ ضمانت اجرایی ندارد و می‏توان بدان تعرّض کرد، با عدم فرض آن چه فرقی دارد.

ب. لزوم حق نسبت به تکلیف

چنان‏که قبلاً بیان گردید، مسئله تلازم میان حق و تکلیف از دو ناحیه «استلزام حق نسبت بهتکلیف» و «استلزام تکلیف نسبت به حق» قابل بررسی است. پس از روشن شدن مسئله اول،اینک مسئله دوم مورد بحث قرار می‏گیرد:

با عنایت به آنچه در تحلیل حق گذشت، به دست آمد که میان حق و تکلیف تلازم خارجیوجود دارد. این تلازم دو طرفه است؛ یعنی جعل حق در ظرفی معقول است که صاحب حقبتواند با استیفای آن به مطلوب خود نایل شود. از این‏رو، دیگران نباید مانع استیفای حق شوند. بهعبارت دیگر، ثبوت حق برای یک موجود، موجب ثبوت تکلیف برای موجود دیگر است.

از سوی دیگر، وجود تکلیف برای یک موجود نیز کاشف از ثبوت حق برای موجودی دیگراست؛ یعنی همان‏گونه که حق بدون تکلیف قابل فرض نیست، وجود تکلیف نیز بدون وجودحق قابل فرض نیست. برای مثال، تکلیف زوج به پرداخت نفقه، کاشف از حقّ زوجه برایدریافت نفقه است؛ تکلیف فرزندان به اطاعت و احترام والدین کاشف از حق والدین بر فرزنداناست، و تکلیف بندگان به اطاعت از خداوند حاکی از حقّ اطاعت شدن برای خداوند است.دیدگاه مزبور مورد قبول بسیاری از متفکران دیگر نیز هست.549

در مقابل این نظریه، برخی معتقدند: چنین نیست که همه تکالیف مستلزم حق باشند، بلکهتکالیفی مستلزم حق هستند که ناظر به افراد دیگر باشند. اما تکالیفی مانند تکلیف یک فرد بهکمک به فقیر، مستلزم آن نیست که فقیر حق داشته باشد از سوی فرد خاصی حمایت و کمکشود.550

ادعای مزبور درست نیست و تکلیف کمک به فقیر، کاشف حقّ فقیر است. ولی باید توجهداشت که حقّ فقیر به کمک شدن ناظر به فرد خاصی نیست تا فرد معیّن و خاصی مکلّف بهکمک باشد، بلکه حقّ فقیر مستلزم تکلیف بر همه توانگران، اما به صورت غیرمعیّن است.بنابراین، از این امر که فرد معیّن و خاصی در برابر فقیر مکلّف نیست، به دست نمی‏آید که فقیردارای حق نیست.

صورت دوم تلازم حق و تکلیف

در ابتدای این نوشتار، ذکر گردید که تلازم حق و تکلیف به دو صورت قابل طرح است: صورتاول تلازم ـ یعنی ثبوت حق برای یک موجود مستلزم ثبوت تکلیف برای موجود دیگر است ومکلّف بودن یک موجود کاشف محق بودن موجود دیگر ـ مورد بررسی قرار گرفت. در این مقام،صورت دوم تلازم میان حق و تکلیف مورد بحث قرار می‏گیرد.

مراد از صورت دوم این است که در روابط اجتماعی، انسانی که صاحب حق است، مکلّفنیز هست. نمی‏توان گفت: یک انسان صرفا دارای حق بر دیگران است و دیگران نسبت به اوفقط دارای تکلیف هستند. هر انسانی در کنار حقوقی که بر دیگران دارد، تکالیفی نیز نسبت بهآنها دارد؛ زیرا با توجه به اینکه از یک‏سو، غرض از فرض حقوق برای انسان‏ها ـ و موجوداتی کهدر عالم ماده با او در ارتباطند ـ به کمال رساندن آنهاست، و از سوی دیگر، هدف آفرینش تکاملهمه آنهاست، نمی‏توان بعضی از موجودات را صاحب حق دانست و برخی را صرفا مکلّف.

اگر انسانی نسبت به دیگری مکلّف است، باید از حقوقی نیز بهره‏مند باشد. برای مثال، اگرزوجه نسبت به زوج تکالیفی دارد، حقوقی نیز بر عهده زوج دارد. اگر فرزند نسبت به والدین

تکالیفی دارد، حقوقی نیز بر عهده آنها هست. اگر مردم تکالیفی نسبت به حکومت دارند،حقوقی نیز بر عهده حکومت دارند. و اگر انسان نسبت به حیوانات دارای حق است، تکالیفی نیزنسبت به آنها دارد.

برخی این قسم تلازم را تلازم میان حق و تکلیف در مقام تشریع دانسته و گفته‏اند:

این رابطه یک رابطه قراردادی بین حق و تکلیف است. در این حالت، مقام جعل وتشریع ـ و نه مقام مفهوم ـ مدّنظر است. مصالح زندگی انسان‏ها اقتضا دارد اگر برایکسی حقّی جعل و تشریع می‏گردد، بایستی برای او تکلیفی نیز قرار داده شود.لازمه استفاده از منافع جامعه و سهم داشتن از بیت‏المال این است که در مقابل آن،خدمتی به جامعه ارائه دهد. هر کس در اجتماع از دستاوردهای دیگران بهره می‏برد،موظّف به بهره‏رسانی به دیگران نیز هست. نمی‏توان برای فردی حق استفاده ازمنافع مردم قایل شد، اما هیچ تکلیفی در خدمت به مردم برای او در نظر نگرفت.

در (این) حالت، ... تلازم حق و تکلیف نسبت به یک فرد ملاحظه می‏گردد وگفته می‏شود: اگر فردی دارای حق است خود او نیز دارای تکلیف است.551

اما با توجه به اینکه تقارن مذکور میان حق و تکلیف در میان انسان‏ها و روابط اجتماعی فرضشده است، می‏توان موجودی فراتر از انسان‏ها فرض کرد که صرفا دارای حق است و هیچ‏گونهتکلیفی ندارد. خدای متعال موجودی است که فرض حق برای او موجب فرض تکلیف بر عهدهاو نیست. حضرت علی علیه‏السلام در این زمینه می‏فرماید:

«فالحقّ أوسع الاشیاء فی التواصف و أضیقها فی التناصف، لایجری لاحد الّا جریعلیه و لا یجری علیه الّا له و لو کان لاحد أن یجری له و لایجری علیه، لکان ذلکخالصا للّه ـ سبحانه ـ دون خلقه.»[552]

شهید مطهّری در توضیح این کلام حضرت علی علیه‏السلام آورده است:

امیرالمؤمنین علی ـ علیه السلام ـ می‏فرماید: از خصوصیات حق این است که به نفع احدی جاری نمی‏شود، مگر آنکه علیه او نیز جاری می‏شود و علیه کسی جاری نمی‏شود، مگر آنکهبه نفع او نیز جاری می‏شود؛ یعنی حقوقی که در میان مردم جریان دارد، متبادل است؛ یکطرفی نیست، دو طرفی است. چنین نیست که ـ مثلاً ـ پدران و مادران بر فرزندان حقوقیدارند که واجب‏الرعایه است، ولی نباید چنین تصور کرد که این حقوق یک طرفی است وتنها پدران و مادران هستند که بر اولاد حقوقی دارند، اولاد نیز حقوقی بر پدران و مادراندارند، بلکه در مرحله اول، حقوق فرزندان تعلّق می‏گیرد و در مرحله دوم، حقوق پدر ومادر؛ زیرا طفل هنوز که کودک است، صرفا یک مسئولیتی است بر دوش پدر و مادر وخودش هنوز توانایی مسئولیتی را ندارد.[553]

البته خداوند از روی تفضّل می‏تواند حقوقی را به نفع بندگان نسبت به خود جعل و خود رامکلّف به عمل به آنها بداند. برای نمونه، خداوند در قرآن می‏فرماید: «وَ کَانَ حَقّا عَلَیْنَا نَصْرُالْمُؤْمِنِینَ.»[554]

نتیجه‏گیری

حق و تکلیف ملازم هم هستند و تلازم میان آن دو را می‏توان به دو صورت بیان کرد:

1. ثبوت هر حقی در خارج برای یک صاحب حق، مستلزم ثبوت تکلیف برای دیگری است،و ثبوت تکلیف برای یک شخص، کاشف از ثبوت حقی برای دیگری است.

2. در روابط انسانی، هر انسانی که دارای حق بر دیگران است، تکلیفی نیز نسبت به آنها دارد،و چنین نیست که یک انسان صرفا دارای حقوقی بر دیگران بوده و هیچ تکلیفی نسبت به آنهانداشته باشد.

··· منابع

ـ آقایی، بهمن، فرهنگ حقوقی بهمن: انگلیسی ـ فارسی، تهران، کتابخانه گنج دانش، 1378.

ـ آملی، میرزا هاشم، المکاسب و البیع، تقریرات النائینی، قم، مؤسسة النشر الاسلامی، 1413، ج 1.

ـ احمدبن فارس بن زکریّا، معجم مقاییس اللغه، تحقیق و ضبط عبدالسلام محمّدهارون، قم، مکتب الاعلامالاسلامی، 1404، المجلّد الثانی.

ـ اسماعیل‏بن عباد، المحیط فی اللغه، تحقیق محمّدحسین آل یاسین، بیروت، عالم‏الکتب، 1414، ج 2.

ـ انصاری، مرتضی، المکاسب، قم، الهادی، 1418، ج 3.

ـ انیس، ابراهیم و دیگران، المعجم الوسیط، بی‏جا، دفتر نشر فرهنگ اسلامی، 1372، ط. الرابعة، ج 1.

ـ جعفری لنگرودی، محمّدجعفر، مقدمه عمومی علم حقوق، تهران، کتابخانه گنج دانش، 1375، چ پنجم.

ـ جوادی آملی، عبداللّه، حق و تکلیف، تحقیق و تنظیم مصطفی خلیلی، قم، اسراء، 1384.

ـ جوهری، اسماعیل بن حمّاد، الصحاح تاج اللغة و صحاح العربیة، بیروت، دارالعلم للملایین، 1399ق، ط.الثانیه، الجزء الرابع.

ـ حلّی، حسن‏بن یوسف، الجوهر النضید فی شرح منطق التجرید (و یلیه رساله التصور و التصدیق لملّاصدرا)،قم، بیدار، 1362.

ـ حلّی، حسن‏بن یوسف، القواعد الجلّیة فی شرح الرسالة الشمسیة، تحقیق فارس حسون تبریزیان، قم، مؤسسهالنشر الاسلامی، 1412.

ـ دانش‏پژوه، مصطفی و قدرت‏اللّه خسروشاهی، فلسفه حقوق: سلسله دروس اندیشه‏های بنیادین اسلامی، قم،مؤسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی، 1381، چ ششم.

ـ رازی، قطب‏الدین، شرح المطالع فی المنطق، قم، کتبی نجفی، بی‏تا.

ـ راسخ، محمّد، حق و مصلحت: مقالاتی در فلسفه حقوق، فلسفه حق و ارزش، تهران، طرح نو، 1381.

ـ راغب اصفهانی، المفردات فی غریب القرآن، بی‏جا، مکتبه المرتضویه، 1362، چ دوم.

ـ رضا، احمد، معجم متن اللغة: موسوعة لغویة حدیثة، بیروت، دار مکتبة الحیاه، 1377ق، المجلّد الثانی.

ـ زبیدی، محمّدمرتضی، تاج العروس من جواهر القاموس، بیروت، منشورات دار مکتبه الحیاه، 1306، ج 6.

ـ سبزواری، ملّاهادی، شرح المنظومة: قسمة الحکمة، غرر الفرائد و شرحها، مع تعلیقه حسن حسن زادهالآملی، قم، ناب، 1380، چ دوم، ج 2.

ـ سهروردی، شهاب‏الدین یحیی، «کتاب المشارع و المطارحات»، در: مجموعه مصنّفات شیخ اشراق، تصحیح و مقدّمه هنری کربن، تهران، مؤسسه مطالعات و تحقیقات فرهنگی، 1372، چ دوم، ج 1.

ـ شرتونی لبنانی، سعید خوری، أقرب الموارد فی فصح العربیه و الشوارد، بیروت، مرسلی الیسوعیه، 1889، ج1.

ـ صدر، سیدمحمّد، ماوراء الفقه، بیروت، دارالاضواء، 1416، الجزء الثالث.

ـ عسکری، ابوهلال، معجم الفروق اللغویة، قم، جامعه مدرّسین، 1412.

ـ فراهیدی، خلیل‏بن احمد، کتاب العین، تحقیق مهدی المخزومی و ابراهیم السامرائی، قم، دارالهجره، 1405،الجزء الثالث.

ـ فیروزآبادی، مجدالدین محمّدبن یعقوب، القاموس المحیط، بیروت، دار احیاء التراث العربی، 1412، الجزءالثالث.

ـ مدرّس افغانی، جامع المقدّمات، قم، هجرت، 1376، چ دوم، ج 1.

ـ مرعشلی، ندیم و مرعشلی، أسامه، الصحاح فی اللغة و العلوم: تجدید صحاح العلّامة الجوهری والمصطلحات العلمیة و الفنیة للمجامع و الجامعات العربیة، بیروت، دارالحضارة العربیه، 1974، ج 1.

ـ مصباح، محمّدتقی، حقوق و سیاست در قرآن، نگارش محمّد مهرابی، قم، مؤسسه آموزشی و پژوهشی امامخمینی، 1377.

ـ مصباح، محمّدتقی، نظریه حقوقی اسلام: حقوق متقابل مردم و حکومت، نگارش محمّدمهدی نادری ومحمّدمهدی کریمی‏نیا، قم، مؤسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی، 1382، ج 1ـ2.

ـ مطهّری، مرتضی، حکمت‏ها و اندرزها، تهران، صدرا، 1381، چ چهاردهم.

ـ مطهّری، مرتضی، یادداشت‏های استاد مطهری، تهران، صدرا، 1381، چ دوم، ج 3.

ـ معین، محمّد، فرهنگ فارسی، تهران، امیرکبیر، 1362، چ پنجم، ج 1.

ـ مقری فیومی، محمّدبن علی، المصباح المنیر، بیروت، مکتبة لبنان ناشرون، 2001، ج 1ـ2.

ـ ملّاصدرا (صدرالدین محمّدبن ابراهیم شیرازی)، الحکمة المتعالیة فی الاسفار العقلیة الاربعة، قم، مکتبةالمصطفوی، 1368، چ دوم، ج 1.

ـ ملّاصدرا، الحکمة المتعالیة فی الاسفار العقلیة الاربعة، صحّحه و علق علیه حسن حسن زاده آملی، تهران،مؤسسة الطباعة و النشر، 1414، الجزء الاول.

ـ ملّاعبداللّه، الحاشیة علی تهذیب المنطق، قم، مؤسسة النشر الاسلامی، 1363.

ـ نهج‏البلاغه، ترجمه محمّد دشتی، قم، صحفی، 1379. ـ واحدی، قدرت‏اللّه، مقدّمه علم حقوق، تهران، کتابخانه گنج دانش، 1376، چ دوم.

ـ هابز، توماس، لویاتان، ترجمه حسین بشیریه، تهران، نی، 1380.

ـ یثربی قمی، سید علی، مقدّمه علم حقوق و نظام حقوقی جمهوری اسلامی ایران، قم، نوید اسلام، 1376، چدوم.

- Axford, Barrie and Others, Politics: An Introduction, London, Routledge, 1997.

- Benditt, Theodore, M., Rights, New Jersey, Roman and Littlefield, 1982.

- Bittle, N., Celestine, M. Cap, O. F., Man and Morals: Ethics, The Bruce publishing CompanyMilwaukee, 1950.

- Brandt, Richard, B. Morality, Utilitarianism, and Rights, Cambridge, 1992.

- Campbell, Tom, Right: A Critical Introduction, London, Rutledge, 2006.

- Donnelly, Jack, Universal Human Rights in Theory and Practice, London, Cornell University,1993.

- Dworkin, Ronald, Taking Rights Seriously, Harvard University Press, Cambridge, 2001.

- Finnis, John, Natural law and Natural Rights, New York, Oxford, 1980.

- Hart, H. L. A, Essays on Bentham: Jurisprudence And Political Theory, New York, Oxford, 2001.

- Heywood, Andrew, Political Theory: An Introduction, New York, Palgrave Macmillan, 2004.

- Hohfeld, Wesley Newcomb, Fundamental Legal Conception, London, Yale University Press, 1919.

- Jones, Peter, Rights, New York, St. Martin's Press, 1994.

- Knowles, Dudley, Political Philosophy, London, Rutledge, 2002.

- Lyons, David, Rights, Welfare, and Mill's Moral Theory, New York, Oxford, 1994.

- Nickel, James, W., Making Sense of Human Rights, Blackwell, 2007.

- Pojman, Louis, P., Global Political Philosophy, McGraw-Hill, 2003.

- ----- , Political Philosophy: Classic and Contemporary Readings, New York, Mcgraw-Hill, 2002.

- Rasmussen, Douglas, B., and Douglas J. Denuyl, Liberty and Nature: An Aristotelian Defense ofLiberal Order, Open Court, 1991.

- Raz, Joseph, The Morality of Freedom, New York, Oxford, Clarendon Press, 1986.

- Thomson, Judith Jarvis, The Realm of Rights, Harvard University Press, 1990.

- Waldron, Jeremy, Theories of Right, New York, Oxford, 1984.

- Waldron, Jermey, "Rights", in A Companion to Contemporary Political Philosophy, ed. Robert E.Goodin & Philip Pettit, Blackwell, 1993.

- Wellman, Carl, A Theory of Rights, Rowman and Allanheld Publishers, 1985.

- White, Alan, R., Rights, New York, Oxford, 1985.

---

430* استادیار و عضو هیأت علمی مؤسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی قدس‏سره ـ تاریخ دریافت: 20/12/86 ـ تاریخ پذیرش: 27/1/87.

431ـ درباره واژه «تلازم» باید به دو نکته توجه کرد:

اولاً، در ادبیات، کلمه «تلازم» مصدر ثلاثی مزید و از باب تفاعل و دالّ بر رابطه دو طرفه میان دو فاعل است: «اصل این باب آن است که در میان دو کس باشد؛ همچنان‏که در باب مفاعله، لکن اینجا مجموع به حسب صورت فاعل باشند؛ چون تضارب زید و عمرو، و در مفاعله به حسب صورت، یکی فاعل باشد و دیگری مفعول.» مدرّس افغانی، جامع المقدّمات «قم، هجرت، 1376»، چ دوم، ج 1، ص 142 و 150 درباره باب مفاعله هم آمده است: «اصل این باب آن است که در میان دو کس باشد؛ یعنی هر یک به دیگری آن کند که دیگری به او همچنین کند، لکن یکی در لفظ فاعل و دیگری مفعول باشد؛ چون ضارب زیدٌ عمروا.» (همان) اما مراد از عنوان «تلازم» در محل بحث، رابطه دو طرفه میان حق و تکلیف نیست، به گونه‏ای که اصل لزوم یکی بر دیگری مسلّم تلقّی شده و بحث محوری بر روی تلازم و رابطه دوطرفه میان حق و تکلیف باشد، بلکه مرادْ بحث از اصل استلزام میان حق و تکلیف است؛ یعنی باید روشن شود که آیا تکلیف لازمه حق است یا نه؟ به عبارت دیگر، در مرحله نخست، از لزوم تکلیف نسبت به حق ـ یا استلزام حق نسبت به تکلیف ـ بحث می‏شود و در مرحله بعد، لزوم حق نسبت به تکلیف نیز مورد بحث قرار می‏گیرد. بنابر این، مقصود از عنوان «تلازم حق و تکلیف»، رابطه دو طرفه نیست.

ثانیا، مراد از لزوم تکلیف نسبت به حق و یا لزوم حق نسبت به تکلیف چیست؟ آیا لزوم ذهنی است یا خارجی و یا ماهوی؟ منطق‏دانان در مبحث «کلیات خمس»، عرضی یک شی‏ء را به دو قسم لازم و مفارق تقسیم می‏کنند و «عرضی لازم» به امری که انفکاک آن از معروضش محال است، تعریف می‏شود. سپس عرضی لازم به دوقسم: «لازم ماهیت» و «لازم وجود»، و لازم وجود نیز به دو نوع «لازم وجود خارجی» ـ مانند احراق برای نار ـ و «لازم وجود ذهنی» ـ مانند کلّیت برای مفهوم انسان ـ تقسیم می‏شود. (حسن‏بن یوسف حلّی، القواعد الجلیة فی شرح الرسالة الشمسیة، تحقیق فارس حسون تبریزیان «قم، مؤسسه‏النشر الاسلامی، التابعة لجماعة المدرّسین، 1412»، ص 217 / همو، الجوهرالنضید فی شرح منطق‏التجرید و یلیه رسالة التصور و التصدیق لملّاصدرا «قم، بیدار، 1362»، ص 16 / قطب‏الدین رازی، شرح المطالع فی المنطق «قم، نجفی، بی‏تا»، ص 70 / ملّاعبداللّه، الحاشیة علی تهذیب المنطق «قم، مؤسسه‏النشر الاسلامی التابعة لجماعة المدرّسین، 1363»، ص 46ـ47.) اما با عنایت به اینکه «حق» و «تکلیف» از مفاهیم ماهوی نبوده و از مفاهیم فلسفی هستند، مصادیق آنها فقط در خارج موجود بوده و بدین‏روی، مراد از لزوم حق نسبت به تکلیف و لزوم تکلیف نسبت به حق، لزوم خارجی است، نه لزوم ماهوی؛ یعنی هرگاه ـ برای مثال ـ حق در جهان خارج برای موجودی ثابت شود، لازمه‏اش تحقق تکلیف است.

432ـ روشن است که مباحث مزبور وقتی قابل طرح است که میان حق و تکلیف، تغایر و دوگانگی فرض شود و درصورتی که کسی «حق» را همان «تکلیف» بداند، بحث از تلازم میان آن دو لغو است.

433ـ واژه «حق» right در زبان‏های گوناگون استعمال می‏شود. در زبان لاتین، به حق «jus»، در زبان آلمانی «recht»، در زبان ایتالیایی «diritto» و در زبان فرانسوی «droit» گفته می‏شود. ر.ک.

Welsey Newcomb Hohfeld, Fundamental Legal Conception (London, Yale University press, 1919), p. 40.

434" name="_ftn434" title>434ـ ر.ک. ابن منظور، لسان العرب قم، ادب الحوزه، 1405، ج 10، ص 49ـ54 / ابراهیم انیس و دیگران،المعجم الوسیط (بی‏جا، دفتر نشر فرهنگ اسلامی، 1372)، ط. الرابعة، ج 1، ص 188 / اسماعیل‏بن حمّاد الجوهری، الصحاح تاج اللغة و صحاح العربیة (بیروت، دارالملایین، 1399)، ط. الثانیة، الجزء الرابع، ص 1460ـ1461 / خلیل‏بن احمد فراهیدی، کتاب العین، تحقیق مهدی مخزومی و ابراهیم سامرّائی (قم، دارالهجره، 1405)، الجزء الثالث، ص 6 / ابوهلال العسکری، معجم الفروق اللغویة (قم، جامعه مدرّسین، 1412)، ص 193ـ194 / احمدبن فارس بن زکریّا، معجم مقاییس اللغة، تحقیق و ضبط عبدالسلام محمّد هارون (قم، مکتب الاعلام الاسلامی، 1404)، ج 2، ص 15 و 19 / ندیم مرعشلی و اسامة مرعشلی، الصحاح فی اللغة و العلوم: تجدید صحاح العلّامة الجوهری و المصطلحات العلمیة و الفنیة للمجامع و الجامعات العربیة (بیروت، دارالحضارة العربیة، 1974)، ج 1، ص 281 / اسماعیل‏بن عبّاد، المحیط فی اللغة، تحقیق محمّدحسین آل یاسین (بیروت، عالم‏الکتب، 1414)، ج 2، ص 286ـ288 / احمد رضا، معجم متن اللغة: موسوعة لغویة حدیثة (بیروت، دارمکتبة الحیاة، 1377)، ج 2، ص 133 / مجدالدین محمّدبن یعقوب فیروزآبادی، القاموس المحیط بیروت، داراحیاء التراث العربی، 1412، الجزء الثالث، ص 322ـ323 / راغب اصفهانی، المفردات فی غریب القرآن (بی‏جا، مکتبة المرتضویة، 1362)، ص 125 / احمدبن محمّد قمری فیومی، المصباح المنیر (بیروت، مکتبة لبنان ناشرون، 2001)، ج 1ـ2، ص 143ـ144 / محمّدمرتضی زبیدی، تاج العروس من جواهرالقاموس (بیروت، منشورات دار مکتبة الحیاة، 1306)، ج 6، ص 315ـ316 / سعید خوری شرتونی لبنانی، أقرب الموارد فی فصح العربیة و الشوارد (بیروت، مرسلی الیسوعیة، 1889)، ص 215 / محمّد معین، فرهنگ فارسی (تهران، امیرکبیر، 1362)، چ پنجم، ج 1، ص 1363.

435ـ محمّدجعفر جعفری لنگرودی، مقدّمه عمومی علم حقوق تهران، کتابخانه گنج دانش، 1375، ص 12 /قدرت‏اللّه واحدی، مقدّمه علم حقوق تهران، کتابخانه گنج دانش، 1376، چ دوم، ص 13ـ16 / محمّدتقی مصباح، حقوق و سیاست در قرآن، نگارش محمّد محرابی (قم، مؤسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی، 1375)، ص 24ـ25 / مصطفی دانش‏پژوه و قدرت‏اللّه خسروشاهی، فلسفه حقوق: سلسله دروس اندیشه‏های بنیادین اسلامی (قم، مؤسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی، 1381)، چ ششم، ص 16ـ17.

برخی نیز معنای اول را به «حقوق نوعی» و معنای دوم را به «حقوق شخصی» تعبیر کرده‏اند. (ر.ک. سیدعلی یثربی قمی، مقدّمه علم حقوق و نظام حقوقی جمهوری اسلامی ایران «قم، نوید اسلام، 1376»، چ دوم، ص 14ـ15.)

436ـ «law» به معنای قانون است و «jurisprudence» به معنای علم حقوق، اگرچه واژه اخیر گاهی به معنایفلسفه حقوق نیز استعمال می‏شود. ر.ک. بهمن آقایی، فرهنگ حقوقی بهمن تهران، کتابخانه گنج دانش، 1378، ص 744 و 765.

[437 Being right.

[438. Having a right.

[439. Jack Donnelly, Universal Human Rights in Theory and Practice (London, Cornell University,1993), p. 9 / Ronald Dworkin, Taking Rights Seriously (Harvard University press, Cambridge, 2001), pp. 188-189;

محمّد راسخ، حق و مصلحت: مقالاتی در فلسفه حقوق، فلسفه حق و ارزش تهران، طرح نو، 1381، ص 186 و 225.

440ـ ابراهیم انیس و دیگران، المعجم الوسیط، ج 1ـ2، ص 795.

441ـ می‏توان مراد از «تکلیف» را مدلول «duty» دانست. از سوی دیگر، الزام و تکلیف شامل حکم وجوبی،استحبابی، حرمتی و کراهتی نیز می‏شود. از این‏رو، تکلیف منحصر به حکم الزامی وجوبی نیست.

442ـ این بحث شامل حق‏هایی است که در علم سیاست، اخلاق و حقوق مطرحند؛ حق‏هایی که اعتباری هستند.

443ـ در مقام ذکر نظریات، به صاحبان اقوال یادشده اشاره خواهد شد.

444ـ توجه به دو نکته در این مقام ضروری است:

اول. این مسئله که ثبوت تکلیف به جعل بسیط و با جعل حق موجود می‏شود یا اینکه به جعل مرکّب بوده ونیازمند جعل دیگری غیر از جعل حق است، امری است که در محلّ دیگری باید مورد بررسی قرار گیرد. آنچه در این مقام مهم است استلزام حق نسبت به تکلیف در جمیع موارد است، خواه ثبوت تکلیف به جعل بسیط باشد یا به جعل مرکّب.

دوم. اگرچه در موجودی که حق برای او ثابت می‏شود هیچ‏گونه شرطی وجود ندارد، اما در موجودی که تکلیف برای او ثابت می‏شود، امکان و قدرت و دیگر قیودِ تکلیف شرط است. (ر.ک. مرتضی مطهّری، یادداشت‏های استاد مطهّری «تهران، صدرا، 1381»، چ دوم، ج 3، ص 240.)

[445. Richard B. Brandt, Morality, Utilitarianism and Rights (Cambridge, 1992), p. 179.

[446. Subject, Object, Title and Term.

[447. Celestine N. Bittle & O. F. M. Cap, Man and Morals: Ethics (The Bruce publishing Company,Milwaukee, 1950), pp. 278-280.

448ـ مرتضی انصاری، المکاسب قم، مؤسسة الهادی، 1418، ج 6، ص 18ـ20 / میرزا هاشم آملی، المکاسب والبیع، تقریرات النائینی (قم، مؤسسه‏النشر الاسلامی، 1413)، ج 1، ص 92.

449ـ محمّدتقی مصباح، حقوق وسیاست در قرآن، ص 26ـ27 / همو، نظریه حقوقی در اسلام: حقوق متقابلمردم و حکومت، نگارش محمّدمهدی نادری و محمّدمهدی کریمی‏نیا قم، مؤسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی، 1382، ج 1، ص 80 و 92ـ95.

[4501. Tom Campbell, Rights: A Critical Introduction (London, Rutledge, 2006), p. 20.

علاوه بر موارد مزبور، ر.ک. سید محمّد صدر، ماوراء الفقه بیروت، دارالاضواء، 1416، الجز الثالث، ص235ـ236 / عبداللّه جوادی آملی، حق و تکلیف در اسلام، تحقیق و تنظیم مصطفی خلیلی (قم، اسراء، 1384)، ص 105؛

Jack Donnelly, Universal Human Rights in Theory and Practice, 10 / Jermy Waldron, "Rights" in A Companion to Contemporary Political Philosophy, ed. Robert E. Goodin & Philip Pettit (Blackwell, 2004), pp. 575-576 / Louis P. Pojman, Political Philosophy: Classic and Contemporary Readings (New York, McGraw-Hill, 2002), p. 457 / Joseph Raz, The Morality of Freedom (New York, Oxford, Clarendon Press, 1986), pp. 166-172.

[4512. J. Raz, The Morality of Freedom, p. 193 / Adam Swift, Political Philosophy: A Beginner's Guidefor Students and Politicians (U.S.A. Blackwell, 2004), p. 143.

[4521. Alan R. White, Rights (New York, Oxford, 1985), pp. 70-73.

[453. Peter Jones, Rights (New York, St. Martins Press, 1994), p. 12 / Dudley Knowles, PoliticalPhilosophy (London, Rutledge, 2002), p. 138.

[454. L. P. Pojman, Global Political Philosophy, pp. 164-165 / Jermy Waldron, Theories of Rights(New York, Oxford, 1984), p. 7.

[455. Right.

[456. W. N. Hohfeld, Fundamental Legal Conception, pp. 36-37 / A. Swift, Political Philosophy, p.142.

[457. Claim - right.

[458. Barrie Axford etal, Politics: An Introduction (London, Routledge, 1997), p. 18.

[4597. W. N. Hohfeld, Fundamental Legal Conception, p. 38 / P. Jones, Right, p. 12.

[460. Claim.

[461. Ibid, p. 38 / Carl Wellman, A Theory of Rights (Rowman and Allanheld Publishers, 1985), p.35.

[462 W. N. Hohfeld, Fundamental Legal Conception, p. 36.

[463. Ibid, p. 38.

[464. Righ of recipience.

[465. Demand - right.

[466. Passive right.

[4677. P. Jones, Rights, pp. 15 21.

[468. Andrew Heywood, Political Theory: An Introduction (New York, Palgrave Macmillan, 2004), p.186 / T. Campbell, Rights: A Critical Introduction, p. 31 / David Lyons, Rights, Welfare and Mill's Moral Theory (New York, Oxford, 1994), p. 11 / J. Waldron, Theories of Rights, p. 6 / Theodore M. Benditt, Rights (New Jersey, Roman and Littlefield, 1982), p. 8.

[469. P. Jones, Rights, p. 14 / L. P. Pojman, Global Political Philosophy (Mc Graw-Hill, 2002), p. 164/ D. Knowles, P olitical Philosophy, pp. 139-140 / Judith Javis Thomson, The Realm of Rights (Harvard University Press, 1990), pp. 39-40.

[470. D. Knowles, Political Philosophy, p. 140 / P. Jones, Rights, p. 15 / Jamesd W. Nickel, MakingSense of Human Rights (Blackwell, 2007), p. 23.

471. P. Jones, Rights, p. 15.

472. Special right.

473General rights.

474. D. knowles, Political Philosophy, pp. 141-142.

475. Personal right.

476. Real right.

477. Relative right.

478. Absolute right.

4794. P. Jones, Rights, p. 15.

480. Ibid, p. 16.

481. Ibid, p. 18.

482. Ibid, pp. 12-13.

483. L. P. Pojman, Global Political Philosophy, pp. 164-165 / A. Heywood, Political Theory: AnIntroduction, p. 186.

484. duty.

485 no - right.

48611. P. Jones, Rights, p. 13.

487. Liberty- right.

488privilege.

489. Bare Liberty.

49015. W. N. Hohfeld, Fundamental Legal Conception, pp. 38-39 & 42 / D. Knowles, PoliticalPhilosophy, p. 139 / T. Campbell, Rights: A Critical Introduction, p. 31.

491. P. Jones, Rights, p. 49.

492. B. Axford et al, Politics: An Introduction, p. 180.

493Right of Action.

494Active Right.

495. Ibid, pp. 17-18 & 21 / A. Heywood, Political Theory: An Introduction, p. 186.

496. P. Jones, Rights, p. 17 / W. N. Hohfeld, Fundamental Legal Conception, p. 39 / T. M. Benditt,Rights, p. 8.

هوفلد با توجه به مثالی که درباره «حقّ ادعایی» مطرح ساخته است، در این زمینه در ص 39 کتاب خودش می‏گوید:

"In the example last put, where as X has a right or claim that Y. The other man should stay off the land. He himself has the Privilege of entering on the land or in equivalent words. X does not have a duty to stay off. The privilege of entering is the negation of a duty to stay off".

497. J. Waldron, Theories of Right, p. 60 / L. p. Pojman, Global Political Philosophy, p. 164 / P.Jones, Rights, pp. 17-18 / T. Campbell, Right: A Critical Introduction, p. 30.

498P. Jones, Rights, pp. 18-21 / T. Campbell, Rights: A Critical Introduction, p. 31.

499. D. Lyons, Rights, Welfare and Mill's Moral Theory, p. 11.

500. P. Jones, Rights, p. 18.

[501. Ibid.

[502. Ibid, pp. 18-19 / W. N. Hohfeld, Fundamental Legal Conception, p. 39 / T. Campbell, Rights: ACritical Introduction, p. 31.

[503. Protective Perimeter.

[504. H. L. A. Hart, Essays on Bentham: Jurisprudence and Political Theory (New York, Oxford,2001), pp. 171-173 / P. Jones, Rights, p. 20.

[505State of Nature.

[506. P. Jones, Rights, p. 20 / D. Knowles, Political Philosophy, p. 139.

[507. P. Jones, Rights, p. 13.

[508. Power.

[509. W. N. Hohfeld, Fundamental Legal Conception, p. 50 / J. Waldron, Theories of Right, p. 7 / A.Heywood, Political Theory: An Introduction, p. 186 / D. Knowles, Political Philosophy, p. 45 / D. Lyons, Rights, Welfare and Mills Moral Theory, p 11 / P. Jones, Rights, pp. 22-23.

[510. L. P. Pojman, Global Political Philosophy, p. 164 / P. Jones, Right, p. 23.

[511. correlate.

[5123. liability.

[513. J. Waldron, Theories of Right, p. 7 / P. Jones, Rihgts, pp. 24-25.

[514. P. Jones, Rights, p. 23.

515ـ «مسئولیت» یعنی: در معرض قدرت قانونی دیگری بودن.

[516. disability.

[5177. Ibid, pp. 3 & 24.

[518. J. Waldron, Theories of Right, p. 7.

[519. P. Jones, Rights, pp. 23-24.

[520. Immunity.

[521. W. N. Hohfeld, Fundamental Legal Conception, p. 60.

[522. J. Waldron, Theories of Right, p. 7 / P. Jones, Rights, p. 24 / D. Knowles, Political Philosophy,pp. 146-147 / D. Lyons, Rights, Welfare and Mills Moral Theory, p. 11 / A. Heywood, Political Theory: An Introduction, p. 186 / L. P. Pojman, Global Political Philosophy, p. 164.

[523. W. N. Hohfeld, Fundamental Legal Conception, p. 60 / P. Jones, Rights, p. 24.

[524. P. Jones, Rights, p. 25.

[525. Ibid, p. 12.

[526. J. Waldron, Theories of Right, p. 7.

[527. T. M. Benditt, Rights, pp. 8-10.

[528. D. Lyons, Rights, Welfare and Mills Moral Theory, p. 11.

[5295. D. Knowles, Political Philosophy, p. 138 / B. Rasmussen and J. Denuyl, Liberty and Nature: AnAristotelian Defense of Liberal Order (Open Court, 1991), p. 81.

[530 W. N. Hohfeld, Fundamental Legal Conception, p 39 (The privilege of entering is the negationof a duty to stay off) / P. Jones, Rights, p. 17.

[531. P. Jones, Rights, p. 13 / D. Lyons, Right, Welfare and Mills Moral Theory, p. 11.

[532. D. B. Rasmussen and J. D., Liberty and Natur, p. 81.

[533. P. Jones, Rights, p. 24.

[534. Ibid, pp. 24-25.

[535. Ibid, p. 25.

[536. Ibid, p. 18.

[537. D. Lyons, Rights, Welfare and Mills Moral Theory, p. 25.

[538. T. Campbell, Rights: A Critical Introduction, p. 44.

[539. P. Jones, Rights, p. 19.

[540. D. Knowles, Political Philosophy, pp. 141-142 / P. Jones, Rights, p. 16.

[541. Ibid, p. 20 / D. Knowles, Political Philosophy, p. 139.

542ـ توماس هابز، لویاتان، ترجمه حسین بشیریه تهران، نی، 1380، ص 161.

5431. John Finnis, Natural Law and Natural Rights (New York, Oxford, 1980), p. 208.

544ـ توماس هابز، لویاتان، ص 160.

[545. J. Waldron, Theories of Rights, p. 6.

[546. H. L. A. Hart, Essays on Bentham, p. 171.

[547. Ibid, pp. 171-173 / P. Jones, Rights, p. 20.

[548. P. Jones, Rights, p. 20.

549ـ به عنوان نمونه، استاد مصباح می‏گوید: «این دو متلازم و دو روی یک سکّه‏اند و متقابلاً جعل می‏شوند.اگرچه جعل مستقیم و صریح به یکی تعلّق می‏گیرد، ولی ملازم با جعل دیگری است. البته حق امری اختیاری است؛ یعنی صاحب حق می‏تواند از آن استفاده کند یا نکند، ولی تکلیف امری الزامی است.» محمّدتقی مصباح، حقوق و سیاست در قرآن، ص 30ـ31 / همو، نظریه حقوقی در اسلام: حقوق متقابل مردم و حکومت، ج 2، ص 36ـ37. هوفلد، که در «حقّ ادعایی» استلزام حق را نسبت به تکلیف می‏پذیرد، استلزام تکلیف را نسبت به حق نیز قبول دارد. وی می‏گوید: پس در هر موردی که تکلیفی وجود دارد، مثلاً A مکلّف است که X را ترک کند، بایدعایی نسبت به ترک X را از طرف A داشته باشد. (ر.ک. P. Jones, Rights, p 228)

بنتام نیز معتقد است: هر قانونی همزمان تکلیف و حق را به وجود می‏آورد. (Ibid, p. 26) همچنین در این زمینه ر.ک. .C. N. Bittle, Man and Morals: Ethics, p. 280

[550. Tom Campbell, Rights: A Critical Introduction, p. 44.

551ـ محمّدتقی مصباح، نظریه حقوقی اسلام: حقوق متقابل مردم و حکومت، ج 2، ص 36ـ37.

552ـ نهج‏البلاغه، ترجمه محمّد دشتی قم، صحفی، 1379، خ 216.

553ـ مرتضی مطهّری، حکمت‏ها و اندرزها تهران، صدرا، 1381، چ چهاردهم، ص 109.

554ـ روم 30: 47.