حلّ معمّاى عوارض ذاتى
| ضمیمه | اندازه |
|---|---|
| 4_OP.PDF | 356.11 کیلو بایت |
سال هشتم، شماره چهارم، تابستان 1390، 75ـ100
حسن معلّمى*
چكيده
براى طبقهبندى علوم، معيارها و ضوابطى وجود دارد كه يكى از آنها، در باب رابطه موضوع علم و محمول مسائل علم است كه با عنوان «عرض ذاتى» شناخته مىشود. در تعريف «عرض ذاتى»، و معيار آن، ديدگاههاى مختلفى بيان شده كه از ميان آنها، تفسير عرض ذاتى به «محمولاتى كه اسناد آنها به موضوع علم يا موضوع مسائل علم اسناد حقيقى باشد» بهترين ديدگاه است. مقاله حاضر، با پذيرش اين ديدگاه، ديدگاههاى ديگر را نيز نقد و بررسى كرده است.
كليدواژهها: عوارض، عوارض ذاتى، موضوع، مسائل علم.
مقدّمه
از قديم، مسئله طبقهبندى علوم يكى از مسائل اساسى در تعليم و تعلّم بوده است. «علم» به معناى مجموعه گزارههاى منظّم، منسجم، و به هم پيوسته (با محوريت موضوع، غرض، يا روش واحد)، داراى اجزا، شرايط، و اهدافى است. اجزاى علم عبارتاند از: 1) موضوع يا موضوعات؛ 2) مسائل؛ و 3) مبادى، كه با روش واحد يا روشهاى گوناگون به سمت غرض واحد يا اغراض متعدّد تنظيم شدهاند.
|
موضوع |
مسائل ........ ........ ........ ......... |
|
مبادي |
در باب رابطه موضوع علم و موضوع مسائل (كه يا «كلّ و جزء» يا «كلى و جزئى» است)، رابطه مبادى و مسائل، و رابطه موضوع علم و مسائل علم، مباحث مختلفى مطرح شده كه مهمترين و محورىترين آن، رابطه موضوع علم و محمولات مسائل علم بوده است كه با عنوان «عوارض ذاتى» بدان پرداختهاند. مقاله حاضر بر آن است تا چيستى «عوارض ذاتى» و ضرورت آن را بررسى، و بهترين تفسير را در اين باب معرفى كند. عناوين اصلى اين مقاله عبارتاند از:
1. انواع عوارض و عوارض ذاتى؛
2. تفسير اوّل (علّامه طباطبائى)؛
3. تفسير دوم (ملّاصدرا)؛
4. تفسير سوم (ملّاهادى سبزوارى)؛
5. تفسير مورد پذيرش؛
6. نفى ضوابط؛
7. ريشه بحث؛
8. سخن پايانى؛
9. نتيجهگيرى.
انواع عوارض و عوارض ذاتى
«عوارض» در مقابل «ذاتيات» قرار مىگيرند. ذاتيات چيزهايى مثل جنس و فصل، و عوارض چيزهايى غير از جنس و فصل هستند. در هر علمى، جنس و فصلِ موضوع علم، در تعريف موضوع استفاده مىشود كه مبادى تصوّرى علم محسوب مىگردد و از زمره مسائل علم خارج است؛ زيرا مسائل علم قضايايى هستند كه در آن علم اثبات مىگردند. پس، «علم» به مباحث بعد از ذاتيات مىپردازد كه همان عوارض موضوع مىباشند. در يك دستهبندى جامع، عوارض عبارتاند از:
در يك تفسير، فقط عوارض 1، 4 و 7 (كه عوارض مساوى هستند) «عرض ذاتى» قلمداد مىگردند؛ در تفسير ديگر، عوارض اخص نيز «عرض ذاتى» محسوب مىشوند (نظير شماره 3). در تفسير سوم، همه اقسام ـ به جز قسم يازدهم ـ در مجموعه اعراض ذاتى قرار مىگيرند. در تفسير ديگرى، حتى قسم يازدهم نيز جزء عرض ذاتى است و اساسا عرض ذاتى بدون ملاك مىگردد. براى رسيدن به نظريه قابل قبول، نخست تفاسير مذكور مطرح مىشوند و سپس مورد نقد و بررسى قرار مىگيرند.
تفسير اوّل: (علّامه طباطبائى)
تفسير اوّل را ملّاصدرا مطرح كرده، امّا نپذيرفته؛ ولى علّامه طباطبائى با جدّيت از آن دفاع كرده است. آنچه از كلام علّامه طباطبائى در اينباره برمىآيد اين است:
الف) برهان از مقدّمات يقينى تشكيل مىشود؛
ب) يقين موردنظر يقين مضاعف است: يقين به اينكه «الف، ج است» و يقين به اينكه «محال است كه الف، ج نباشد»؛
ج) در مقدّمات يقينى (با اين معنا)، بين موضوع و محمول، رابطه ذاتى و لزومى برقرار است؛ به گونهاى با وضع موضوع، محمول وضع مىشود و با رفع آن، محمول رفع مىگردد (چون اگر با وضع موضوع بتوان محمول را رفع كرد و با رفع موضوع بتوان محمول را وضع نمود، يقين موردنظر حاصل نمىشود)؛
د) نتيجه مقدّمات مذكور ايناست كه محمول هميشه بايد با موضوع علم مساوى باشد؛
ه.) پس در علوم، اگر محمول اخصّى مشاهده شد، بدانيد كه آن محمول به تنهايى محمول نيست، بلكه با مقابل خود محمول است؛ مثل «الموجود امّا واجب و امّا ممكن» (كه واجب و ممكن هركدام به تنهايى اخصّى از موجودند، ولى باهممساوىموجودند.1
نقد و بررسى:
1. انحصار يقين در براهين، به يقين مضاعف (كه موردنظر علّامه طباطبائى است) صحيح نيست؛ زيرا منطقيون محسوسات، وجدانيات، متواترات را جزء يقينيات شمردهاند و اين ويژگى در آنها نيست.
ممكن است در دفاع از علّامه طباطبائى گفته شود، در وجدانيات و محسوسات نيز يقين مضاعف وجود دارد؛ زيرا در جمله «من شاد بودم در ساعت ده صبح»، با توجه به «ساعت ده صبح»، دو يقين وجود دارد: 1) يقين به اينكه من شاد بودم؛ 2) يقين به اينكه محال است ساعت ده، در عين حال كه شاد بودم، شاد نباشم.
پاسخ آن است كه اين مضاعف بودن، گرچه مطلب حقّى است،2 مناسب نتايج علّامه طباطبائى نيست كه مىخواهد با وضع موضوع هميشه محمول باشد و با رفع آن هميشه محمول رفع شود و كلّ برهان او مخدوش مىشود.
2. چنانكه خواهد آمد، ملّاصدرا عروض فصل را بر جنس، با اينكه فصل اخصّ است، مضرّ به عرض ذاتى بودن نمىداند؛ چون تساوى محمول و موضوع ضرورت ندارد (حق نيز همين است.) اين عروض، نقض بر ديدگاه علّامه طباطبائى است؛ زيرا لازمه ديدگاه او اين است كه عروض هر اخص به دليل يك تخصيص در ناحيه موضوع باشد، حال آنكه اين شرط در عروض فصل وجود ندارد. از اين گذشته، اگر ديدگاه علّامه طباطبائى درست باشد، لازمه آن تسلسل محال است.
3. قضيه «چهار زوج است» قضيهاى يقينى است؛ هر دو يقين موردنظر علّامه طباطبائى نيز در آن وجود دارد: يقين به اينكه چهار زوج مىباشد و يقين به اينكه محال است كه چهار زوج نباشد. امّا محمول اعم از موضوع است و وجود آن در عدد شش، هشت و... مضرّ به اين يقين نيست، و با رفع موضوع، محمول مطلقا رفع نمىشود.
4. وجود محمولات اخص در اكثر علوم، ناقض ديدگاه علّامه طباطبائى است. و توجيه علّامه طباطبائى تمام نيست، زيرا اولاً، لازمهاش دخول همه مباحث علمى در فلسفه است؛ ثانيا با اين توجيه، نياز به آنهمه برهان و دقّت نبود و مقدّمات مذكور لزومى نداشت (چون بدون آنها نيز مىتوان مدّعى شد كه محمول علوم هميشه مساوى با موضوع علم است.)
5. بر فرض كه برهان علّامه طباطبائى تمام باشد، تساوى محمول علم با موضوع مسئله اثبات مىشود (نه با موضوععلوم)؛ چنانكه بزرگان در تعليقات خود بدان اشاره كردهاند.3
6. در طبقهبندى علم، همه علوم ـ چه برهانى و چه غيربرهانى ـ موردنظر است. همچنين، معيار دستهبندى علوم فقط موضوع نيست؛ بلكه روش و غايت نيز معيار شمرده شدهاند. با اين حساب، اختصاص دادن عرض ذاتى به علوم برهانى و متمركز شدن بر رابطه موضوع علم با محمول مسائل، ضيق كردن دايره بحث به موارد بسيار خاصّى است كه نه تنها ضرورت ندارد، بلكه كلّ نظام طبقهبندى علوم و معيارهاى پذيرفتهشده را به هم مىريزد.
البته، پس از بيان ضوابط كلّى براى همه علوم كه در ادامه مقاله حاضر خواهد آمد، ممكن است كه براى بخشى از اين نظام جامع، مثل علوم برهانى، برخى ضوابط خاص ارائه گردد كه در همان وضعيت نيز ديدگاه علّامه طباطبائى قابل مناقشه است.
7. به نظر مىرسد، پيش از بحث درباره معيارهاى قدما يا متأخرّان، ضرورى است كه واقعيت حاكم بر علوم و محمولات علوم مختلف با موضوع علم و موضوعات مسائل ديده شود و نحوه شكلگيرى تدريجى علوم لحاظ گردد تا قواعد و ضوابط ارائهشده تجريدى، و حتى دور از واقعيتهاى موجود نباشد. نگاه علّامه طباطبائى بيش از اندازه تجريدى است و حتى بر فلسفه نيز قابل تطبيق نيست.
8. ضوابط و معيارهاى طبقهبندى علوم نيز دو قسم مىتواند باشد:
الف) ضوابط بسيار دقيق و رياضىوار (كه خطكشىهاى بسيار دقيق و جامع مانع را به همراه داشته باشد)؛
ب) ضوابط عقلانى و مرجّحات عقلانى (كه ناظر به معيارها، واقعيتها، اهداف، گستردگى علوم، توسعه علوم و امثال آن مىباشد و ممكن است كه از لحاظ مختلف تغيير كند؛ توضيح اين بخش در ادامه مقاله حاضر خواهد آمد.) ظاهرا علّامه طباطبائى فقط به معيارهاى قسم اوّل نظر داشته است؛ حال آنكه در طبقهبندى علوم، توقّف بر معيارهاى دسته اوّلْ تكلّفآور و مشكلساز خواهد شد. البته، ممكن است كه در بعضى از علوم، افزون بر ضوابط دسته دوم، پارهاى از ضوابط قسم اوّل نيز جارى شود؛ ولى بسط دادن اين ضوابط به همه علوم، نه ممكن است و نه تكلّفزدا و مشكلگشا.
روشن است كه در تفسير علّامه طباطبائى، فقط عوارض 1، 4 و 7 جزء عوارض ذاتى هستند و مابقى همه عرض غريب به شمار مىروند.
تفسير دوم: (ملّاصدرا)
در تفسير ملّاصدرا معيار آن است كه: محمول مسئله بايد «مقتضاى ذات موضوع»، و به تعبير ديگر، «لذات الموضوع» باشد؛ ولى لازمه «لذات الموضوع» بودن، تساوى محمول و موضوع نيست، بلكه محمول اخص را نيز شامل مىشود.
شايان ذكر است، محمولهاى اخص دو قسم هستند: گاهى محمول اخص عارض بر موضوع اعم نمىشود، مگر بعد از اينكه موضوع اعم توسط يك عارض ديگر تخصيص بخورد تا زمينه براى عروض اين اخص فراهم گردد (مثل «حيوان» كه ابتدا بايد ناطق شود تا تعجب يا ضحك بر او عارض گردد)؛ ولى گاهى عارض اخص، با آمدن خود، موضوع را تخصيص مىزند (مثل «فصل» كه گرچه ذاتى نوع است، ولى نسبت به جنس عرض به شمار مىرود، و با عروض خود بر جنس، جنس را تخصيص مىزند و براى عروض خود، نياز به تخصيص قبلى ندارد.)
ملّاصدرا عروض محمولات اخص از قبيل قسم اوّل را منافى عرض ذاتى بودن مىداند، ولى معتقد است كه عوارض قسم دوم ـ همه ـ عرض ذاتى محسوب مىشوند و اخص بودن آنها با «لذات الموضوع» بودن آنها منافات ندارد. او انحنا و استقامت خط را كه در كلمات مشّاييان براى خطّ و كمّ متّصل آمده است، عرض ذاتى مىداند؛ گرچه اخص از موضوع علم است. وى مىگويد: كلمات مشّاييان مثل فارابى و ابنسينا، آنگونه كه بعضى گمان كردهاند، متناقض نيست. او همه اعراض اخص در فلسفه را مثل وجوب و امكان براى وجود، از همين قسم مىداند.4
شارحان كلام5 ملّاصدرا حتى جوهر و عرض، نفس و عقل و جسم، و كمّ و كيف و وضع بودن، و نيز متّصل و منفصل بودن كمّ را مشمول معيارهاى اين فيلسوف مىدانند؛ زيرا همه اين امور، به جعل واحد، براى وجود پيدا مىشود؛ نه اينكه نخست «وجود» ممكن شود، سپس، عرضيت بر او عارض گردد، برخلاف «ضحك» (كه اوّل، حيوان ناطق مىشود؛ سپس، ضحك بر او عارض مىگردد.)
ملّاصدرا، در ادامه، توجيهات قوم را براى حلّ مشكل تناقض بين «لذات الموضوع» بودن و «اخص» بودن برمىشمارد و به نقد آنها مىپردازد. يكى از اين توجيهات همان توجيهى است كه بعدها، علّامه طباطبائى آن را پذيرفته است: محمول، با مقابل خود، مساوى با موضوع علم گردد.6
اشكال عمده اين توجيه آن است كه معيارى براى توقّف تقسيم «وجود» ندارد؛ براى مثال، اگر موضوع فلسفه «موجود» است، واجب و ممكن به تنهايى با آن مساوى نيستند، بلكه با هم با آن مساوىاند. جوهر و عرض نيز با «موجود» مساوى نيستند؛ بلكه جوهر و عرض مساوى با ممكن، و ممكن با واجب مساوى با «موجود» هستند. همچنين، اقسام عرض با اقسام جوهر (در كنار واجب)، با «موجود» مساوى هستند. امّا سؤال اين است كه: كجا تقسيم را متوقّف كنيم و وارد علوم ديگر نشويم؟ اين كار را با قرارداد انجام دهيم يا با ملاك؟ اگر با قرارداد باشد، كلّبرهان علّامه طباطبائى مخدوش مىشود و اگر با ملاك باشد، علّامه ملاك ارائه نداده است. از اينرو، ملّاصدرا اين توجيهاترامنافىطبعسليم مىداند.7
نقد و بررسى:
اشكال ملّاصدرا بر توجيهات قوم وارد است؛ ديدگاه علّامه طباطبائى نيز با بيان ملّاصدرا نقد شده است. به نظر مىرسد، تفسير ملّاصدرا پذيرفتنىتر از كلام علّامه طباطبائى است؛ ولى در عين حال، اين تفسير در كلّ علوم جارى نيست و حتى در فلسفه نيز موارد نقض دارد. بر فرض آنكه اين تفسير در بيشتر علومِ برهانى جارى باشد، التزام به آن ضرورتى ندارد؛ چنانكه محقّق اصفهانى در نهايهالدريه يادآور شده است.
اوّلاً، معيار طبقهبندى براى همه علوم مطرح است، ثانيا، معيار طبقهبندى علوم فقط موضوع نيست (بلكه غرض و روش نيز در مواردى معيار است)، و ثالثا، همه علوم موضوع واحدى ندارند (مخصوصا اگر با معيار روش يا غرض تدوين شوند؛ از اينرو، رابطه بين موضوع علم و محمول مسائل نبايد هميشه محلّ نظر باشد، بلكه بايد بر موضوع مسئله با محمول مسئله تأكيد كرد كه در آن صورت نيز تساوى محمول مسئله با موضوع لازم نيست، چنانكه ملّاصدرا تصريح كرده است. پس اساسا قيد «لذات الموضوع» نيز هيچ ضرورتى ندارد؛ چنانكه در ادامه اين مقاله بررسى مىشود.
تفسير سوم: (ملّاهادى سبزوارى)
از نظر ملّاهادى سبزوارى، در تعليقه اسفار، ملاك «عرض ذاتى» بودن ـ همانا ـ اسناد حقيقى محمول به موضوع است؛ او اعم و اخص بودن، باواسطه و بىواسطه بودن، و امثال آن را ملاك نمىداند.
توضيح آنكه در دو جمله «آب جارى است» و «ناودان جارى است»، اسناد «جريان» به «آب» حقيقى است؛ ولى اسناد «جريان» به «ناودان» مجازى مىباشد (به مناسبت ظرفيت ناودان براى آب.)
در علوم، آنچه در رابطه بين محمول مسئله و موضوع علمْ ضرورى مىباشد همانا اسناد حقيقى محمول به موضوع است و فرقى بين محمول مساوى، اخص و حتى اعم، و باواسطه و بىواسطه نيست. براى نمونه، اسناد واجب و ممكن يا جوهر و عرض و يا احكام جوهر و عرض و حتى احكام اعراض به «موجود» بايد اسناد حقيقى باشد؛ مثل اينكه گفته شود: «بعض الموجود واجب»، «بعض الموجود عرض اَوْ جوهر»، و امثال آن، و همين مقدار كافى است. حتى اگر «آب» موضوع علمى باشد و حرارت را به آن نسبت دهيم، چون اسناد حرارت به آبْ اسناد حقيقى است، محمول ما محمول علم مذكور خواهد بود؛ هرچند عروض حرارت بر آب واسطهاى و واسطه مباين نيز مىخواهد و اعمّ از آب هم هست. پس، محمول مىتواند:
1. مساوى يا اخص و يا اعم باشد؛
2. باواسطه باشد يا بىواسطه؛
3. واسطه اعم باشد يا اخص؛8
4. واسطه داخلى باشد يا خارجى؛
5. واسطه خارجى مباين باشد يا غيرمباين.
با اين حساب، از ميان اقسام يازدهگانه، فقط قسم يازدهم (كه اسناد مجازى مىباشد) از عرض ذاتى خارجى است.
مرحوم سبزوارى، در ادامه، به توجيه سخن قدما مىپردازد. او از قول قدما نقل مىكند كه گفتهاند: «عرض ذاتى خارج محمولى است كه عارض يا ملحقّ به شىء مىشود "لذاته" و يا "لامر يساويه".» وى خود مىگويد: مراد اين بزرگان از «لذاته» علّيت و اقتضا نيست كه در محمولات اخصّ و امثال آن دچار مشكل شويم، بلكه مراد «نفى واسطه در عروض» است و اينكه وصف به حال شىء باشد، نه وصف به حال متعلّق شىء (مثل جريان آب باشد، نه جريان ناودان.)
نقد و بررسى:
از مرحوم سبزوارى بايد سؤال كرد كه در تعريف مذكور، «موضوع» موردنظرْ موضوع علم است يا موضوع مسئله؟ ظاهرا به دليل همسياق بودن با سخن قوم، بايد «موضوع علم» مقصود باشد. در اين صورت، اشكالات محقّق اصفهانى9 و امام خمينى قدسسره10 بر مباحث كفايهالاصول (نوشته آخوند خراسانى)، بر سبزوارى نيز وارد خواهد بود.
توضيح آنكه اگر گفته شود: «عرض ذاتى عبارت است از محمولى كه اسنادش به موضوع علمْ اسناد حقيقى باشد»، آنگاه اين تعريف در علومى همچون پزشكى صادق نخواهد بود؛ زيرا موضوع علم طب «بدن انسان (از جهت صحت و مرض)» مىباشد؛ موضوع مسائل اين علم نيز يا چشم است يا گوش يا ديگر اعضا. و اسناد محمولات مسائل اين علم به موضوع اين علم نمىتواند اسناد حقيقى باشد؛ چون ويژگىهاى اجزاى كل، هميشه وصف كل نخواهد بود. اگر موضوع موردنظر اعم از موضوع علم و موضوع مسائل باشد يا فقط موضوع مسائل مقصود باشد، اين اشكال وارد نخواهد بود.
عبارت آخوند خراسانى چنين است: «انّ موضوع كلّ علم، و هو الّذى يبحث فيه عن عوارضه ـ اى بلا واسطه فى العروض ـ هو نفس موضوعات مسائله عينا... .»11 در اين عبارت، ضمير موجود در واژه «عوارضه» به «موضوع كلّ علم» بازمىگردد و به همين دليل، مورد اشكال امام قدسسره و محقّق اصفهانى واقع شده است. امّا اين دو بزرگوار، به ويژه امام قدسسره، مطلق ضابطه را در اين باب نفى كردهاند؛ در حالى كه اگر موضوع اعم در نظر گرفته شود، مشكل مرتفع مىشود و ضابطه خوبى نيز خواهد بود كه در ادامه اين مقاله بيشتر توضيح داده خواهد شد.
تفسير مورد پذيرش
به نظر مىرسد، در صورتى كه ابهام از تفسير سبزوارى زدوده شود، اين تفسير بهترين تفسير است؛ البته اگر توجيهات سبزوارى از كلمات قدما نيز كنار گذاشته شود، يعنى عرض ذاتى اينگونه تفسير گردد: «محمولى كه اسناد آن به موضوع علم يا موضوع مسائلِ علم، اسناد حقيقى باشد.»
گفتنى است، علوم با سه معيار طبقهبندى مىشوند: 1. موضوع؛ 2. غايت؛ 3. روش.
علومى كه با موضوع طبقهبندى مىشوند، دو دسته هستند:
1. علومى كه رابطه موضوع علم با موضوع مسائل، رابطه كلّى و جزئى است؛
2. علومى كه رابطه موضوع علم با موضوع مسائل، كلّ و جزء است.
دسته اوّل شامل فلسفه، فيزيك، منطق، رياضى، شيمى، علم نحو، علم صرف و امثال آنهاست. موضوعات مسائل اين علوم مصداق موضوع علم مىباشند؛ نظير واجب و ممكن، جوهر و عرض، عقل، نفس، جسم، كمّ و كيف و امثال آنها (كه مصاديق «موجود» هستند.)
در دسته دوم، همچون علم طب، موضوع مسائل علم اجزاى موضوع علم هستند و مصداق آن محسوب نمىشوند؛ مثل چشم و گوش يا حلق و بينى (كه اجزاى بدن هستند.)
روشن است كه ويژگى و صفات و محمولات حقيقى چشم و گوش يا حلق و بينى را نمىتوان به كلّ بدن نسبت داد و نسبت در اين صورت مجازى خواهد شد. پس، اسناد محمولات مسائل علوم به موضوع علم در مواردى حقيقى، و در مواردى مجازى است. اگر شرط كنيم كه اسناد محمولات مسائل به موضوع علمْ اسناد حقيقى باشد، قاعده نقض مىشود.
افزون بر اين مطلب، بايد از تعدّد معيارهاى تقسيمبندى علوم ياد كرد كه گاهى غايت و گاهى روش است. در اين صورت، اگر علمى با غايت شكل گرفت و آنقدر موضوعات مسائل متغاير و متباين باشند كه عنوان واحد و جامعى نداشته باشند، اسناد محمول به موضوع علم سالبه به انتفاى موضوع است.
پس اگر موضوع را اعمّ از موضوع علم و موضوع مسئله قرار دهيم، در علومى كه موضوع واحدى دارند و مسائل آنها داراى محمولات مساوى با آن علم هستند (مثل اصالت و تشكيك و بالفعل مطلق، خارجيت مطلق، و امثال آنها كه مساوى با «موجود» هستند)، اسناد اين محمولات به موضوع علمْ حقيقى است؛ ولى مسائل ديگرى كه از اين ويژگى بهرهمند نيستند و يا علومى كه رابطه موضوع علم با موضوع مسائلْ جزء و كل مىباشند، اسناد محمول مسئله به موضوع مسئله حقيقى است، ولى همان اسناد به موضوع علمْ حقيقى نيست.
پس، در باب همه علوم مىتوان چنين گفت:
1. در هر علمى، از «عوارض ذاتى» موضوع علم يا موضوع مسائل علم بحث مىشود؛
2. «عوارض ذاتى» محمولاتى هستند كه اسناد آنها به موضوع علم يا موضوع مسائلِ علم، اسناد حقيقى است.
در ادامه اين دو معيار كلّى، مىتوان معيارهايى را به علوم خاص افزود. دو معيار يادشده، در علومى مثل تاريخ و جغرافيا نيز كه داراى قضاياى شخصى هستند (نه قواعد كلّى)، جارى است. اگر گفته شود: «نادرشاه به هندوستان حمله كرد»، اين مسئله و محمول آن مربوط به علم و عرض ذاتى آن است؛ چون اسناد آن به موضوع مسئله اسناد حقيقى شمرده مىشود. اين دو معيار، همچنين، در علوم تجربى مثل فيزيك و شيمى، در علوم عقلى مثل رياضى و فلسفه و منطق، در علوم نقلى مثل حديث و فقه و حتى در علوم قراردادى مثل ادبيات و لغت نيز جارى است؛ وقتى گفته مىشود: «الفاعل مرفوع»، طبق قرارداد، اسناد مرفوع به فاعلْ اسناد حقيقى است (يعنى بعد از قرارداد و پذيرش آن، اسناد مرفوع بودن اسناد حقيقى است.)
نفى ضوابط در بحث طبقهبندى علوم
ظاهر كلمات محقّق اصفهانى و امام قدسسره بيانگر نفى همه ضوابط، حتى ضابطه «اسناد حقيقى»، در بحث طبقهبندى علوم است؛ ولى چون نمىتوان با مدّعاى اين دو حكيم موافقت كرد، بايد كلام آنان را بررسى نمود تا مقصودشان روشن شود.
محقّق اصفهانى
محقّق اصفهانى مىنويسد:
التزام به «عدم واسطه فى العروض»، يعنى «اسناد حقيقى»، غيرضرورى است. و سرّ آن اين است كه حقيقت هر علم عبارت است از مجموعه قضاياى متفرقهاى كه غرض خاص، آنها را به دور هم جمع كرده است و همين قضاياى مسائل علم هستند و محمولات اين قضايا «اعراض ذاتى» موضوعات خود هستند و همين مقدار كار علم را سامان مىدهد و موضوع علم دائما و هميشه مورد بحث در علوم نيست كه محمولاتى براى آن اثبات گردد. پس، ضرورت ندارد محمولات قضايا و مسائل علم را اعراض ذاتى موضوع جامع علم بدانيم.12
نقد و بررسى:
اوّلاً، همه علوم بر اساس غرض تدوين نمىشوند.
ثانيا، اكثر علوم، حتى بعضى از علومى كه بر اساس غرض تدوين مىشوند، موضوع دارند و يا مىتوان براى آنها عنوان جامعى را انتخاب كرد.
ثالثا، علومى كه داراى موضوع جامع هستند، غالبا احكام مساوى با موضوع علم نيز دارند.
پس، اختصاص اعراض ذاتى به مسائل وجهى ندارد، همانگونه كه اختصاص آن به موضوع علم نيز داراى وجهى نيست؛ بلكه بايد گفت: محمولات مسائل علوم «اعراض ذاتى» موضوع علم يا موضوع مسائل هستند تا هر دو وجه حفظ شود.
امام خمينى قدسسره
اهمّ مطالب امام قدسسره عبارتاند از:
1. هر علمى مجموعهاى از قضاياست كه داراى خصوصيتى هستند كه غرض واحدى (وحدت سنخى) بر آنها مترتّب است؛
2. وحدت علم، مثل وجود علم، اعتبارى است؛
3. همه علوم از نقص به كمال حركت كردهاند؛
4. قضاياى علوم گاه حقيقى، گاه اعتبارى، گاه كلّى، و گاه شخصى است؛
5. نسبت موضوع علوم برخوردار از موضوع با موضوعات مسائل، يا كلّى و جزئى است و يا كلّ و جزء؛
6. پس، اين سخن كه «موضوع هر علمى آن چيزى است كه در آن علم، از عوارض ذاتى آن بحث مىشود»، هيچ مبنايى ندارد، چه اينكه عرض ذاتى را به تفسير قدما تفسير كنم يا به عدم واسطه در عروض (اسناد حقيقى)، زيرا اين تفسير به علم طب كه رابطه موضوع علم با موضوعات مسائل كلّ و جزء است نقض مىشود؛
7. بر اين اساس، انحصار رابطه موضوع علم با موضوعات مسائلى به كلّى و جزئى غلط است؛
8. اين مطلب كه «هر علمى بايد موضوع واحد و جامع داشته باشد» مطلبى بدون مبناست، زيرا هر علمى ـ همچون علم فقه ـ به تدريج حاصل شده و مؤسّس آن از اوّل موضوع جامعى نداشته است؛
9. از اينرو، سخن گفتن از اينكه هر علمى موضوعى دارد و محمولات علم عوارض ذاتى موضوع علم هستند، و به دنبال آن بيان تكلّفات بىمزه براى تصحيح اين دو قاعده و گنجاندن بسيارى از مباحث علوم در خارج از علم، هيچ وجهى ندارد؛
10. چه داعىاى وجود دارد كه موضوع علم فقه را «فعل مكلّف» بدانيم و قصد داشته باشيم دو قاعده مذكور را بر آن تطبيق كنيم (با اينكه در موارد مختلف امكان ندارد)؟
11. چه لزومى دارد موضوع فلسفه را «وجود» بدانيم و بر آن باشيم كه با تكلّف، همه مسائل را به آن ارجاع دهيم و قاعده «عرض ذاتى» را بر آن تطبيق كنيم؟!
12. اكثر قضاياى علومْ سلبى هستند كه مفادشان قطع نسبت است و با قاعده «اعراض ذاتى» سازگارى ندارند.
حاصل آنكه: وضع قوانينى بدون مبنا كه مشكلگشا نيستند، بلكه مشكلآفرين هستند، چه لزومى دارد؟!13
نقد و بررسى:
امام قدسسره در نفى عوارض ذاتى به تفسير قدما و يا امثال علّامه طباطبائى، مطالب ارزشمندى فرمودند؛ ولى نياز به نفى مقدار مفيد نيست.
مقدار مفيد از اين قرار است:
1. علوم با سه معيار طبقهبندى مىشوند: موضوع، غايت، و روش؛
2. همه علومى كه با موضوع طبقهبندى مىشوند، و پارهاى از علوم غير آن، داراى موضوع واحدى هستند؛
3. نسبت موضوع علم به موضوع مسائل، يا كلّ و جزء است يا كلّى و جزئى؛
4. مسائل هر علمى مجموعه قضايايى هستند كه نسبت محمول آنها با موضوع علم يا موضوع مسئله، «عرض ذاتى» است؛
5. «عرض ذاتى» آن است كه اسناد آن به موضوع علم يا موضوع مسئله، اسناد حقيقى باشد؛
6. در قضاياىاعتبارى نيز در ظرفاعتبار، اسنادمحمول به موضوع اسناد حقيقى است؛
7. در قضاياى سالبه نيز اسناد سلب مىتواند حقيقى باشد؛
8. در قضايايى كه موضوع واحدى ندارند، اسناد محمول مسائل به موضوعات مسائل بايد اسناد حقيقى باشد و اسناد حقيقى به موضوع علم لازم نيست؛
9. تدريجى بودن با قاعدهمندى منافاتى ندارد.
ريشه بحث
بحث عرض ذاتى به ارسطو بازمىگردد. عبارت او در اين باب چنين است: «دانشى هست كه به موجود چونان موجود و متعلّقات يا لواحق آن به خودى خود نگرش دارد.»14
عبارت فارابى چنين است:
«والمحمولات الذاتية صنفان:
احدهما: الّذى هو جوهر موضوعاتها و طباعها اَن يحمل عليها هذه المحمولات و ذلك مثل قولنا: كلّ انسان حيوان و اشباه ذلك.
و الصنف الثانى: هو الّذى جوهره و طباعه اَن يوجد فى موضوعاته و هذه تسمّى "الاعراض الذاتيه" مثل وجود الحركة و السكون فى الاجسام.»15
دسته اوّل محمولاتى هستند كه ذات موضوع آنها را مىطلبد كه ذاتيات هستند؛ دسته دوم محمولاتى هستند كه طالب آناند كه در موضوعات خاص باشند، نظير حركت كه مىطلبد در جسم باشد (با جسم سنخيت دارد، نه با هر جوهرى مثل عقل.)
در ادامه، فارابى اقسام عرض ذاتى را برمىشمارد كه نمودار آن چنين است:
در اقسام موردنظر فارابى،محمولات نسبت به موضوع خود يا مساوىاند يا اعم و يا اخص.16
عبارت ابنسينا چنين است:
«اشارة: و ربّما قالوا فى المنطق ذاتى فى غير هذا الموضع منه، عنوابه غير هذا المعنى، و هو المحمول الّذى يلحق الموضوع من جوهر الموضوع و ماهيته مثل مايلحق المقادير او جنسها من المناسبته و المساواة و الاعداد من الزّوجته و الفرديه و الحيوان من الصحّة و المرض و هذا القبيل من الذاتيات يخصّ باسم الاعراض الذاتيه.»17
عبارت ديگر ابنسينا از اين قرار است:
«ولواحق الّتى من جهة ماهو هو ما ليس يحتاج الشىء فى لحوقها له الى اَن تلحق شيئا آخر قبله اوالى اَن يصير شيئا آخر فتلحقه بعده... و من هذه اللواحق اله تلحق الشىء من جهة ماهو هو ما هو اخصّ منه، و منها ما ليس اخص منه، و الّتى هى اخصّ منه منها فصول و منها اعراض... .»18
در اين عبارت، اخص بودن «عرض ذاتى» پذيرفته شده، و اين برخلاف نظر علّامه طباطبائى است.
همچنين، در مواردى، ابنسينا اقسام عرض ذاتى را بيان مىكند كه نمودار آن چنين است:19
گفتنى است كه مظفّر، به صورت شفّافتر، سخن قدما را در ضمن مثالهاى «علم نحو» توضيح داده است.20
سخن پايانى
قدما نخست عروض و لحوق «لذاته»، «لذات الموضوع»، و «من جوهر الموضوع و ماهيته» را در تعريف «عرض ذاتى» اخذ كرده، و سپس معيار روشنتر و كاربردىترى ارائه دادهاند كه بدين شرح است:
عرض ذاتى يك موضوع عبارت است از محمولى كه:
1. موضوع در حدّ و تعريف آن اخذ شود، مثل «الانسان ضاحك» ـ كه در تعريف ضاحك، انسان اخذ مىشود.
2. موضوع معروض (مثل جنس موضوع) در تعريف عرض اخذ مىشود، مثل «الفاعلُ مرفوعٌ» ـ كه در تعريف المرفوع، فاعل اخذ نمىشود، بلكه «كلمه» اخذ مىشود كه معروض فاعل است و فاعل بر آن عارض مىشود. در تعريف مرفوع، گفته مىشود: كلمهاى است كه علامت رفع داشته باشد.
3. جنس معروض (جنسالجنس) اخذ مىشود (موضوع يا موضوع معروض اخذ مىشود)، مثل «فعل ماضى مبنى است» ـ كه در تعريف «مبنى»، فعل ماضى و فعل اخذ نمىشوند؛ بلكه «كلمه» اخذ مىشود.
4. معروض جنس در تعريف اخذ مىشود (موضوع و معروض موضوع و جنس معروض اخذ نمىشوند)؛ مثل: «مفعول مطلق منصوب است» ـ كه در تعريف «منصوب»، مفعول مطلق و مفعول اخذ نمىشوند؛ بلكه معروض مفعوليت، كه «كلمه» است، اخذ مىگردد و گفته مىشود: «منصوب كلمهاى است كه علامت نصب داشته باشد.»
تذكّر اين نكته ضرورت دارد كه چون «كلمه» به اسم، فعل، و حرف تقسيم مىشود، مظفّر آن را جنس اسم، فعل، و حرف مىداند؛ ولى از آن به مثابه جنس مفعوليت و فاعليت ياد نمىكند، بلكه آن را معروض مفعوليت، فاعليت، و مرفوعيت مىداند. با اين حال، او در نهايت گفته است كه كلمه براى همه حكم جنس را دارد.
نكته مهم آن است كه در مثالهاى فارابى، ابنسينا، و مظفّر، در تبيين ديدگاه قدما، تأكيد بر محمولات مسائل علوم و رابطه آنها با موضوعِ مسائل مىباشد و توجهى به موضوع جامع علم نمىشود. اين امر بيانگر آن است كه عرض ذاتى در تعريف و موارد و مصاديق، ناظر به موضوع مسئله است. اگر اين مطلب را بپذيريم، فقط به دنبال رابطه موضوع جامع علم با محمولات مسائل نباشيم، اخص بودن «عرض ذاتى» را چنانكه ابنسينا پذيرفت بپذيريم، و تساوى را شرط نكنيم، بسيارى از اشكالات برطرف مىگردد.
اگر كسى عرض ذاتى را به موضوع علم مقيّد كند كه بايد «لذات موضوع علم» باشد و موضوع علم و يا جنس موضوع علم و امثال آن در تعريف اخذ شود، هم فىنفسه غلط است و هم تناقض در كلمات بزرگان لازم مىآيد؛ زيرا از يكطرف، «جنس موضوع» و يا «معروض موضوع» اعمّ از موضوع است و از طرف ديگر، بزرگان قيد كردهاند كه اينچنين موضوع و يا معروض موضوع نبايد از موضوع علم اعم باشد. از اين گذشته، اكثر محمولات علوم اخصّ از موضوع علم، و نه مساوى با آن هستند.
به نظر مىرسد كه تعريف مرحوم سبزوارى، با اصلاحيه و تكملهاى كه در آن ايجاد شد، بهترين تعريف براى عرض ذاتى است. اين تعريف، در عين حال كه طبق ضابطه و قاعده است، نفى قواعد و ضوابط نيز نيست.
نتيجه گيرى
1. براى طبقهبندى علوم، سه معيار به دست داده شده است:
الف. موضوع؛ ب) غايت؛ ج) روش.
2. در علومى كه با موضوع طبقهبندى شدهاند، موضوع واحد و جامع (و دربرگيرنده همه مسائل) دائما وجود دارد؛ ولى در علومى كه با روش طبقهبندى شدهاند (مثل علوم عقلى و نقلى و علوم تجربى) و نيز در علومى كه با غايت به طبقهبندى آنها پرداختهاند (مثل علم فقه)، ممكن است بتوان موضوع جامع و واحدى در نظر گرفت (نظير «عناصر مشترك در استنباط» در اصول فقه) و ممكن است نتوان اين كار را انجام داد. از اينرو، ضرورت ندارد هر علمى موضوع واحد و جامعى داشته باشد. آنچه اهميت دارد وجود موضوعات مسائل است و رابطه محمولات مسائل با موضوعات مسائل.
3. علوم داراى اجزاى مختلفى هستند كه اين اجزا عبارتاند از:
الف. موضوع علم؛ ب) مسائل؛ ج) مبادى.21
موضوع علم، محور مسائل علمى است؛ مثل «الموجود» در فلسفه، «جسم» در فيزيك يا شيمى، و «كلمه و كلام» در علم نحو. مسائل، قضايايى هستند كه در هر علم، اثبات و تبيين مىگردند؛ مثل «الوجود اصيل»، «الفاعل مرفوع» و امثال آن. مبادى، تصوّرات يا تصديقاتى هستند كه تصوّرات و تصديقات علم با آنها تعريف، و بر آنها استدلال مىشود.
4. در علومى كه داراى موضوع واحدى هستند، رابطه موضوع علم با موضوعات مسائل دو نوع است: الف) كلّى و جزئى؛ ب) كل و جزء.
5. رابطه بين موضوع يك علم و محمول مسائل علم از مباحث مهم در طبقهبندى علوم است كه با عنوان «عرض ذاتى» مطرح مىشود. عدّهاى تساوى محمولات علوم با موضوع علم را ضرورى شمرده، عدّهاى اخص بودن را در مواردى مضر ندانسته، و عدّهاى اسناد حقيقى محمول مسائل به موضوع علم را كافى دانستهاند. نظريه مورد قبول اين است كه: «اسناد محمولات مسائل به موضوع علم يا موضوعات مسائل، اسناد حقيقى باشد.»
6. ريشه بحث عرض ذاتى در عبارتى از ارسطو و سپس فارابى و ابنسيناست و كلمه «لذاته» يا «لذات الموضوع» و يا «يلحق الشىء بماهيته» و امثال آن موجب اين مباحث شده است؛ در حالى كه فارابى و ابنسينا در تفصيل مطالب خود در باب ارائه ملاك، مطالبى بيان كردهاند كه نه تساوى لازمه آن است و نه علّيت و اقتضاى ذات موضوع علم نسبت به عوارض و محمولات مسائل.
7. حركت با ضوابط و قواعد و معيار در طبقهبندى لازم است؛ ولى ضوابط موردنظر اعمّ است از ضوابط دقيق و رياضىگونه، معيارهاى جامع و مانع، و ضوابطى كه جنبه مرجّحات عقلانى و عقلايى دارند. آنچه اهميت دارد، ضوابط دسته دوم است؛ ضوابط دسته اوّل را شايد فقط در علوم رياضى و برهانى محض بتوان اجرا كرد. البته، همانجا نيز اين ضوابط، اگر موجب تكلّف شود، ضرورت ندارد؛ چون ارائه قواعد براى طبقهبندى و سهولت در تعليم و تعلّم است و اگر ايجاد مشكل كند، ضرورتى ندارد، بلكه مضرّ است.
معيارهاى سهگانه در طبقهبندى علوم (موضوع، غايت، و روش) بهترين دليل بر مطلب بالاست؛ چون وجود سه معيار امكان تداخل مسائل را نفى نمىكند و همين امر باعث مىشود در مواردى امكان معيار جامع و مانع ـ آن هم براساس موضوع علم ـ وجود نداشته باشد.
8. شايد بهتر باشد نخست علوم را از لحاظ روش به چهار دسته تقسيم كنيم: الف) عقلى؛ ب) نقلى؛ ج) تجربى؛ د) استحسانى. و سپس، در هر روش، تقسيمات را بر اساس موضوع يا غايت ادامه دهيم. يا نخست علوم يكروشى و چندروشى و سپس روشها و سپس معيار فوق و يا غايات را مطرح كنيم. يا علوم را از همان اوّل بر اساس موضوعات جدا، و در ادامه از روشها و غايات استفاده نماييم.
9. توسعه علوم در مواردى اقتضا مىكند كه اجزاى يك علم، مثل علم طب، هركدام به يك علم جدا تبديل گردند.
10. مبادى تصوّرى و تصديقى پراكنده يك علم در علوم مختلف ممكن است به جهت سهولت در دستيابى و تعليم و تعلّم مقتضى، علمى تحت عنوان فلسفه آن علم باشد.
11. رئوس ثمانيه در علم، براثر گستردگى، ممكن است علمى جداگانه را به خود اختصاص دهند.
12. علوم ميانرشتهاى خود باب جديدى در بحث طبقهبندى علوم باز مىكنند.
13. البته، در همه اين موارد، «اسناد حقيقى محمول مسئله به موضوع مسئله» قابل حفظ است و مخدوش نمىگردد؛ زيرا اسناد مجازى علم نيست. حتى در علوم قراردادى و استحسانى مثل هنر و ادبيات نيز هرچند اساس علم بر قرارداد و وضع باشد، بعد از وضع، اسناد حقيقى است.
14. سرشت اينگونه مباحث ايجاب مىكند كه بيان نكتهها و به كارگيرى دقتها هيچگاه پايان نپذيرد.
............................................................................................................................................. منابع
ـ آخوند خراسانى، محمدكاظم، كفايهالاصول، چ دوم، قم، مؤسسة آلالبيت، 1417ق.
ـ ابنسينا، الاشارات و التنبيهات، چ دوم، قم، دفتر نشر كتاب، 1403ق.
ـ ـــــ ، الشفاء، قم، منشورات مكتبة آيهاللّهالعظمى المرعشى النجفى، 1404ق.
ـ ـــــ ، النجاة، چ دوم، قم، المكتبهالمرتضوية، 1357.
ـ ارسطو، متافيزيك، ترجمه شرفالدين خراسانى، چ دوم، تهران، گفتار، 1367.
ـ ـــــ ، متافيزيك، ترجمه محمدحسن لطفى، تهران، طرح نو، 1378.
ـ اصفهانى، محمدحسين، نهايهالدرايه، چ دوم، بيروت، مؤسسة آلالبيت، 1429ق.
ـ طوسى، خواجه نصيرالدين، تجريد المنطق، بيروت، مؤسسة الاعلمى للمطبوعات، 1408ق.
ـ فارابى، ابونصر، كتاب البرهان، قم، دانشگاه باقرالعلوم عليهالسلام، 1389.
ـ فيّاضى، غلامرضا، تعليقات بر نهايهالحكمه، چ دوم، قم، مؤسسه آموزشى و پژوهشى امام خمينى، 1381.
ـ مصباح، محمّدتقى، تعليقه على نهايهالحكمه، قم، مؤسسه درراه حق، 1405ق.
ـ مظفّر، محمدرضا، المنطق، چ سوم، قم، مكتبة بصرى، 1408ق.
ـ معلّمى، حسن، پيشينه و پيرنگ معرفتشناسى، قم، پژوهشگاه فرهنگ و انديشه اسلامى، 1388.
ـ ملّاصدرا (صدرالدين محمدبن ابراهيم شيرازى)، الحكمة المتعالية فى الاسفار العقلية الاربعة، چ سوم، بيروت، دار احياءالتراث العربى، 1981م.
ـ ـــــ ، الشواهد الربوبية، تهران، بنياد حكمت صدرا، 1382.
ـ موسوى خمينى، سيدروحاللّه، مناهجالاصول، چ دوم، قم، مؤسسه تنظيم و نشر آثار امام خمينى، 1373.
* استاديار گروه فلسفه دانشگاه باقرالعلوم عليهالسلام. دريافت: 10/2/90 ـ پذيرش: 19/5/90.
1ـ ملّاصدرا، الحكمهالمتعالية فى الاسفارالعقليهالاربعة، ج 1، ص 28ـ35.
2ـ براى آگاهى از اينكه در معرفتشناسى، يقين لازم همين مقدار است و بيش از آن لازم نيست گرچه خوب است، ر.ك: حسن معلّمى، پيشينه و پيرنگ معرفتشناسى، (بخش «تعريف معرفت حقيقى»).
3ـ محمدتقى مصباح، تعليقه على نهايهالحكمه، ص 12؛ غلامرضا فيّاضى، تعليقات بر نهايهالحكمه، ج 1، ص 22.
4ـ ملّاصدرا، الحكمهالمتعالية، ج 1، ص 28ـ35؛ همو، الشواهدالربوبية، ص 24،26و37.
5ـ ر.ك: محمدحسين اصفهانى، نهايهالدراية، ج 1.
6ـ ملّاصدرا، الشواهدالربوبية، ص 24ـ26.
7ـ همان، ص 37.
8ـ لازمه معيار سبزوارى همين بند است، ولى او عباراتى دارد كه ظاهرا منافى با آن است ملّاهادى سبزوارى، تعليقه اسفار، ج 1، ص 32ـ33.
9ـ محمدحسين اصفهانى، همان، ص 19ـ28.
10ـ سيدروحاللّه موسوى خمينى، مناهجالاصول، ص 35ـ43.
11ـ محمدكاظم آخوند خراسانى، كفايهالاصول، ص 7.
12ـ محمدحسين اصفهانى، همان، ج 1، ص 19ـ38.
13ـ سيدروحاللّه موسوى خمينى، همان، ص 35ـ43.
14ـ ارسطو، متافيزيك، ترجمه محمدحسن لطفى، كتاب چهارم، فصل يكم، ص 121؛ همو، ترجمه شرفالدين خراسانى، ص 87.
15ـ ابونصر فارابى، كتاب البرهان، ص 275.
16ـ همان، ص 275ـ278.
17ـ ابنسينا، الاشارات و التنبيهات، ج 1، ص 57ـ60.
18ـ ابنسينا، النجاة، ص 198.
19ـ ابنسينا، الشفاء البرهان، مقاله دوم، فصل دوازدهم، ص 126.
20ـ محمدرضا مظفّر، المنطق، ص 326.
21ـ ابنسينا، الاشارات و التنبيهات، ج 1، ص 298؛ نصيرالدين طوسى، تجريدالمنطق، ص 209ـ215.
سال انتشار:
8
شماره مجله:
32
شماره صفحه:
75
