تشكيك در «تشكيك وجود» حكمت صدرايى

ضمیمه	اندازه
1.pdf	806.62 کیلو بایت

سال هشتم، شماره اول، پاييز 1389، 11ـ24

حسين عشاقى*

چكيده

يكى از پايه‏هاى حكمت متعاليه صدرايى مسئله «تشكيك وجود» است كه بنابر آن، «حقيقت وجود» حقيقتى يك‏گونه و واقعيتى يگانه مى‏باشد كه مراتب متفاوتى دارد؛ به گونه‏اى كه مابه‏الامتياز در آنها، عين مابه‏الاشتراك است. به نظر ما، اين ديدگاه گرچه نسبت به ديدگاه مشّاييان از امتيازاتى برخوردار است، امّا هم اصل مدّعا و هم ادلّه آن كاستى‏هاى فراوانى دارد كه پذيرش آن را ناممكن مى‏سازد. در مقاله حاضر، به شش مورد از كاستى‏هاى مربوط به اصل مدّعا پرداخته شده است.

كليدواژه ‏ها: تشكيك وجود، حقيقت وجود، مابه‏الامتياز، مابه‏الاشتراك، تشكيك خاصى، حكمت متعاليه، مراتب وجود، شئون وجود، اصالت وجود.

 

حقيقت وجود و تشكيك خاصّى در آن

برخلاف فيلسوفان مشّايى كه وجودات را حقايق گوناگون مى‏دانستند، در ديدگاه فيلسوفان حكمت متعاليه صدرايى، وجوداتْ تنوّع و گوناگونى ندارند، بلكه «وجود» حقيقى، حقيقت واحدى است كه همه انحاى آن از يك سنخ‏اند.1 همچنين، افزون بر وحدت سنخى، حقيقت يك‏گونه «وجود» داراى وحدت شخصى نيز هست؛2 يعنى در تمام پهنه هستى، بيش از يك واقعيت شخصى واحد تحقّق ندارد، ولى اين واحد شخصى ـ به صورت تفاضلى ـ مراتب و شئون متفاوت دارد3 كه مرتبه اعلاى آن همان وجود واجب بالذّات است و بقيه، مراتب و شئون تنزّل‏يافته وجود حق در جلوه‏ها و چهره‏هاى امكانى مى‏باشند.4 بنابراين، در ديدگاه فيلسوفان حكمت متعاليه صدرايى، «وجود» يك حقيقت يك‏گونه و يك واقعيت شخصى يگانه است كه در عين اين يك‏گونگى و يگانگى داراى مراتب متعدّد است، و به خاطر همين يك‏گونگى و يگانگى، مابه‏الامتياز اين مراتب عين مابه‏الاشتراك آنهاست. از اين نحوه تشكيك (كه وجود در عين وحدت، به حسب مراتبى كه مابه‏الامتيازشان عين مابه‏الاشتراك آنهاست، متكثّر است)، با عنوان تشكيك خاصّى ياد مى‏گردد.5 البته تشكيك به صورت‏هاى ديگرى نيز در برخى آرا و انظار فيلسوفان حكمت متعاليه ديده مى‏شود كه در مقالات ديگرى مورد بحث واقع خواهد شد.

 

نقدهاى وارد بر نظريه تشكيك در حقيقت وجود

ديدگاه‏هاى فلاسفه حكمت متعاليه صدرايى در زمينه تشكيك خاصّى «حقيقت وجود»، مواجه با چالش‏ها و اشكالاتى است كه التزام به درستى آنها را مشكل، بلكه ناممكن مى‏سازد. البته اين اشكالات از دو جهت وارد مى‏گردند: يكى به‏حسب اصل دعوا با قطع‏نظر از ادلّه آن، و ديگر به‏حسب ناتمام بودن ادلّه اين دعوا. ما در اين مقاله، فقط به جهت اوّل مى‏پردازيم و اشكالات وارد بر ادلّه را به فرصت ديگرى موكول مى‏كنيم.

 

اشكالات وارد بر اصل دعواى تشكيك خاصّى وجود

اشكال اوّل: عدم مسانخت مراتب نازله با مرتبه واجب‏الوجودى

اساسا تشكيك در «حقيقت وجود» محال است؛ زيرا اگر تشكيك در «حقيقت وجود» درست باشد، به خاطر تنزّلى كه مراتب تنزّل‏يافته وجود نسبت به مرتبه واجب‏الوجودى دارند، بايد مرتبه واجب‏الوجودى از آن مراتب سلب گردد؛ يعنى بايد گفت: مراتب تنزّل‏يافته وجود، به حسب مرتبه، همان مرتبه واجب‏الوجودى نيستند. از سويى، به خاطر اينكه ارتفاع نقيضين از هر موضوع مفروضى محال است، و در اينجا مرتبه واجب‏الوجودى بر ساير مراتب صادق نيست، بايد نقيض مرتبه واجب‏الوجودى بر اين مراتب صدق كند (وگرنه ارتفاع نقيضين لازم مى‏آيد). روشن است كه نقيض مرتبه واجب‏الوجودى حقيقتى عدمى و از سنخ عدم است، زيرا خود مرتبه واجب‏الوجودى از سنخ وجود است و نقيضين نمى‏توانند هر دو از سنخ وجود باشند؛ پس بايد نقيض مرتبه واجب‏الوجودى از سنخ اَعدام باشد. بر اين اساس، مراتب تنزّل‏يافته مفروض به خاطر اينكه مصداق حقيقى و بالذّات اين عدم هستند، بايد همه از سنخ عدم باشند و در اين صورت، ديگر تشكيك ناممكن خواهد شد؛ زيرا وقتى مراتب تنزّل‏يافته همه از سنخ عدم بودند و مصداق حقيقى و بالذّات اين عدم گشتند، ديگر نمى‏توان آنها را از مراتب تشكيكى وجود دانست؛ چون آنها از سنخ وجود نيستند، حال آنكه مراتب حقيقت تشكيكى بايد همه از يك سنخ باشند، ولى وجود و عدم از يك سنخ نيستند. پس اساسا تشكيك در «حقيقت وجود» باطل است و نمى‏توان «حقيقت وجود» را به صورت تشكيكى، و با مراتب متعدّد، متكثّر دانست.

پاسخ به يك اشكال: چه بسا گفته شود كه نقيض مرتبه واجب‏الوجودى از سنخ عدم است، امّا عدم يك شى‏ء مى‏تواند با وجود شى‏ء ديگرى متّحدالمصداق باشد (چنانچه عدم سفيدى مى‏تواند با وجود سياهى متّحدالمصداق باشد)؛ بنابرين، از عدم بودن نقيض مرتبه واجب‏الوجودى نمى‏توان نتيجه گرفت كه ساير مراتبْ از سنخ عدم هستند.

پاسخ اين است كه نقيض مرتبه واجب‏الوجودى هيچ بهره‏اى از وجود ندارد، بلكه عدمِ صرف و نيستىِ ناب است؛ زيرا اگر نقيض مرتبه واجب‏الوجودى بهره‏اى از وجود داشته باشد، اين نحوه وجود بايد معلول واجب باشد (چون همه موجودات در وجودشان به وجود واجب استناد دارند). بنابراين اگر نقيض بالذّات و حقيقى مرتبه واجب‏الوجودى نحوه‏اى از وجود باشد، بايد معلول واجب باشد، حال آنكه نقيض يك شى‏ء نمى‏تواند معلول آن شى‏ء باشد؛ زيرا نقيضين اجتماع وجودى ندارند، امّا معلول و علّت بايد اجتماع وجودى داشته باشند. بر اين اساس، نقيض مرتبه واجب‏الوجودى نحوه‏اى از وجود نيست، بلكه عدم صرف و نيستى ناب است، و عدم صرف نمى‏تواند با يك وجود، متّحدالمصداق باشد؛ وگرنه تناقض لازم مى‏آيد. بنابراين، هرچه مصداق اين عدم صرف باشد، بايد فاقد شيئيت وجودى و بى‏بهره از هستى باشد و چنين چيزى نمى‏تواند از سنخ وجود باشد تا تشكيك امكان وقوع داشته باشد.

به بيان ديگر، چون مرتبه واجب‏الوجودى واجب‏الوجود بالذّات است، نقيض اين مرتبه محال ذاتى و ممتنع بالذّات خواهد شد. توضيح آنكه اگر يكى از دو نقيضْ امكان وقوع داشته باشد، نقيض ديگر ضرورت وجود ندارد؛ زيرا اگر نقيض ديگر ضرورت وجود داشته باشد، لازم مى‏آيد با وقوع نقيض اوّل كه ممكن‏الوقوع است، نقيض ديگر هم كه ضرورت وجود دارد وقوع داشته باشد. بنابراين، نقيضين ـ در وقوع ـ با هم اجتماع خواهند داشت كه اين محال است؛ پس «اگر نقيض اوّل ممكن‏الوقوع باشد، نقيض دوم ضرورى‏الوجود نيست.» از اين‏رو، در اينجا كه نقيض دوم ـ يعنى واجب‏الوجود ـ ضرورى‏الوجود است، نقيض اوّل ممكن‏الوقوع نيست، بلكه ممتنع بالذّات است؛ پس نقيض مرتبه واجب‏الوجود، محال ذاتى و ممتنع بالذّات است. و طبق بيان فوق، همه مراتب تنزّل‏يافته وجودْ مصداق نقيض مرتبه واجب‏الوجودند؛ پس همه اين مراتب، مصداق «ممتنع‏الوجود بالذّات» هستند و ممتنع‏الوجود بالذّات اصلاً وجود ندارد تا مرتبه‏اى از «حقيقت وجود» باشد. پس، تشكيك در وجود به خاطر عدم تسانخ مرتبه اعلى و ساير مراتبْ منتفى، بلكه محال است.

 

اشكال دوم: متناقض بودن يا مراتب وجود امكانى يا مرتبه وجود واجبى بر مبناى تشكيك

اگر «حقيقت وجود» يك حقيقت تشكيكى است كه مابه‏الامتياز در آن، عين مابه‏الاشتراك است، در اين صورت دو احتمال در مورد مابه‏الاشتراك قابل تصوّر است؛ زيرا مابه‏الاشتراك بين مراتب وجود، كه مقيّد به هيچ خصوصيت و قيدى نيست، بلكه لابشرط از هر خصوصيتى و قيدى است (وگرنه مابه‏الاشتراك نخواهد بود)، يا ضرورى‏الوجود است يا ضرورى‏الوجود نيست. اگر مابه‏الاشتراك، ضرورى‏الوجود باشد، لازمه‏اش اين است كه ضرورتش، بالذّات باشد نه بالغير؛ يعنى مابه‏الاشتراك بايد به خودى خود، بدون دخالت علّت، ضرورى‏الوجود باشد؛ زيرا فرض اين است كه مابه‏الاشتراك با اينكه مقيّد به هيچ خصوصيت و قيدى نيست، ضرورى‏الوجود است. بنابراين، او حتى اگر مقيّد به همراهى علّت هم نباشد، باز هم ضرورى‏الوجود است؛ پس ضرورت او بالذّات است نه درگرو علّت (چون اگر ضرورت وجودش در گرو علّت بود، ضرورتْ مقيّد به صورتى بود كه علّت همراهش باشد؛ ولى چنين نبود). پس، روشن شد، لازمه فرض اوّل اين است كه مابه‏الاشتراك به‏خودى خود، بدون دخالت علّت، ضرورى‏الوجود باشد و اين، مستلزم وقوع تناقض در مراتب وجود امكانى است؛ زيرا وجود امكانى از يك‏سو به‏خودى خود ضرورى‏الوجود نيست، بلكه ضرورت وجودش به واسطه علّت است، و از سوى ديگر، به خاطر اينكه حكم مابه‏الاشتراك بين مراتبْ در همه مراتب و از جمله در مرتبه وجود امكانى نيز سارى و جارى است، هر وجود امكانى بايد به‏خودى خود و بدون دخالت علّتْ ضرورى‏الوجود باشد. از اين‏رو، وجود امكانى، هم به‏خودى خود ضرورى‏الوجود است و هم به‏خودى خود ضرورى‏الوجود نيست كه اين امر تناقض در مراتب وجود امكانى است. و اگر مابه‏الاشتراك بين مراتب وجود (كه مقيّد به هيچ خصوصيت و قيدى نيست) ضرورى‏الوجود نباشد، لازمه‏اش اين است كه عدم ضرورت وجودش، بالذّات باشد نه بالغير؛ يعنى مابه‏الاشتراك بايد به‏خودى خود، بدون دخالت هر بيگانه‏اى، فاقد ضرورت وجود باشد؛ زيرا فرض اين است كه مابه‏الاشتراك با اينكه مقيّد به هيچ خصوصيت و قيدى نيست، فاقد ضرورت وجود است. پس، او حتى اگر مقيّد به عدم علّت هم نباشد، باز هم فاقد ضرورت وجود است و ضرورت وجود ندارد؛ بنابراين، فقدان ضرورت وجود در او، به خودى خود اوست، نه مستند به غير (چون اگر با دخالت غير بود، فقدان ضرورت وجود مى‏بايد مقيّد باشد به تحقّق شرطى مثل نبود علّت وجود؛ امّا چنين نيست). پس، روشن شد، لازمه فرض دوم اين است كه مابه‏الاشتراك به‏خودى خود، بدون دخالت غير، فاقد ضرورت وجود باشد و ضرورت وجود نداشته باشد، و اين بدان معناست كه فقدان ضرورت، لازمه مابه‏الاشتراك است؛ زيرا وضع ذات مابه‏الاشتراك بدون تقيّد به هر خصوصيت و قيدى كافى است در اتّصاف به فقدان ضرورت. پس در هر حال، مابه‏الاشتراكْ متّصف به فقدان ضرورت است، و بود و نبود ديگر امور در فقدان ضرورتِ وجود او هيچ دخالتى ندارد، و اين امر خود مستلزم وقوع تناقض در مرتبه وجود واجب است؛ زيرا وجود واجب از يك‏سو به‏خودى خود ضرورى‏الوجود است، و از سوى ديگر، به خاطر اينكه فقدان ضرورت وجودْ لازمه مابه‏الاشتراك است، و اين مابه‏الاشتراك عين مرتبه وجود واجب است، لازم مى‏آيد كه مرتبه وجود واجب، به‏خودى خود، ضرورت وجود نداشته باشد. بنابراين، مرتبه وجود واجب، هم بايد ضرورت بالذّات داشته و هم بايد ضرورت بالذّات نداشته باشد كه اين امر تناقض در مرتبه وجود واجب است. پس، ديدگاه تشكيك خاصّى در وجود، مستلزم تناقض است؛ يا در مراتب وجود امكانى يا در مرتبه وجود واجب. از اين‏رو، ديدگاه يادشده باطل و ناپذيرفتنى است.

پاسخ به يك اشكال: ممكن است كه بر بيان فوق، اين‏گونه اشكال شود كه ما از دو فرض مذكور، فرض اوّل را قبول مى‏كنيم و مى‏پذيريم كه مابه‏الاشتراك، به‏خودى خود و بدون دخالت علّت، ضرورى‏الوجود باشد؛ امّا اين را نمى‏پذيريم كه حكم ضرورى‏الوجود بودن مابه‏الاشتراك، در مرتبه وجود امكانى نيز سارى و جارى باشد، تا با ضرورى‏الوجود نبودن وجود امكانى، به تناقض منجر شود. علّت اينكه حكم مابه‏الاشتراك، به نحو حقيقى، به وجود امكانى سرايت نمى‏كند آن است كه موضوع حقيقى هر حكمْ ملاك آن حكم مى‏باشد. فرض بر اين است كه حكم ضرورت وجود، موضوعش مابه‏الاشتراك است (نه فرد اخصّ از او)؛ بنابراين اگر حكم مابه‏الاشتراك را به فرد اخص نسبت داديم، به لحاظ اينكه خصوصيت فردش دخالتى در ملاك حكم ندارد، اين نسبت مجازى و بالعرض خواهد شد، مثلاً اگر گفتيم «هر مثلث قائم‏الزاويه مجموع زوايايش 180 درجه است» اين نسبت مجازى و بالعرض خواهد بود؛ زيرا اين حكم، متعلّق به مثلث است و قائم‏الزاويه بودن مثلث، دخالتى در اين حكم ندارد (پس، در اين گزاره، حكمْ به موضوعى نسبت داده شده است كه حقيقتا موضوع حكم نيست.) از اين‏رو، حكمْ مجازى و بالعرض خواهد بود نه حقيقى. در بحث ما هم مسئله همين‏گونه است و ضرورت ذاتى داشتن وجود امكانى، حكمى مجازى و بالعرض است؛ چون موضوع حقيقى اين حكم، مابه‏الاشتراك است نه وجود امكانى. روشن است كه جمع ضرورت مجازى با عدم ضرورت حقيقى در وجود امكانى تناقض‏آور نيست.

پاسخ اين است كه طبق فرض ـ چون در تشكيك خاصّى مابه‏الامتياز عين مابه‏الاشتراك است ـ فرد اخص عينا همان ملاك مابه‏الاشتراك را واجد است. از اين‏رو، فرد اخص به همان ملاك، و به نحو حقيقى، محكوم به حكم مابه‏الاشتراك خواهد شد. اين نكته، به انضمام ضرورى‏الوجود نبودن وجود امكانى، به تناقض منجر مى‏شود. به بيان ديگر، اگر وجود امكانى مقيّد به هيچ قيد و شرطى نباشد، يا واجد ضرورت ذاتى است يا فاقد آن: امّا احتمال دوم باطل است، چون به خلف فرض و نفى تشكيك وجود منجر مى‏گردد؛ زيرا اگر وجود امكانى فاقد ضرورت ذاتى باشد، اين فقدان ضرورت ذاتى بايد از لوازم وجود امكانى باشد (چون طبق فرض، وضع وجود امكانى بدون نياز به تقيّد به هر بيگانه‏اى كافى است در اتّصاف به فقدان ضرورت ذاتى). داشتن چنين لازمه‏اى مستلزم آن است كه وجود امكانى از سنخ مابه‏الاشتراك بين مراتب نباشد؛ زيرا چنانچه ثابت شد، لازمه مابه‏الاشتراكْ ضرورت ذاتى، و لازمه وجود امكانى عدم ضرورت ذاتى است. و اختلاف در لازم، مستلزم اختلاف در ذات و حقيقت ملزوم است؛ زيرا اگر ملزوم‏ها حقيقت واحدى داشته و از يك سنخ باشند، ممكن نيست كه دو لازمه متناقض داشته باشند. پس اگر وجود امكانى ضرورت ذاتى نداشته باشد، نمى‏تواند از سنخ مابه‏الاشتراك باشد، و اين خلف فرض تشكيكى بودن وجود است. بنابراين، براى حفظ فرض، بايد وجود امكانى واجد ضرورت ذاتى باشد و اين نكته، به انضمام ضرورى‏الوجود نبودن وجود امكانى به تناقض منجر شود. پس، تناقض‏آميز بودن مرتبه وجود امكانى همچنان باقى است.

پاسخ به اشكالى ديگر: ممكن است گفته شود كه ما از دو فرض مذكور در بيان فوق، فرض دوم را قبول مى‏كنيم و مى‏پذيريم كه مابه‏الاشتراك، به‏خودى خود و بدون دخالت علّت، ضرورى‏الوجود نباشد؛ امّا اين را نمى‏پذيريم كه ضرورى‏الوجود نبودن مابه‏الاشتراكْ مستلزم ضرورى‏الوجود نبودن وجود واجب باشد، تا با ضرورى‏الوجود بودن وجود او به تناقض منجر شود (چون ممكن است كه مابه‏الاشتراكْ محكوم به حكمى نباشد، امّا فرد اخصِّ او محكوم به آن حكم باشد؛ مثل اينكه حيوان به عنوان مابه‏الاشتراك بين انواع حيوانات محكوم به ضحك نيست، امّا انسان كه فرد اخصِّ اوست محكوم به ضحك مى‏باشد.)

پاسخ اين است كه وجود واجب، مركّب از دو حيثيت مابه‏الاشتراك و مابه‏الامتياز نيست؛ بلكه تمام حقيقت ذاتش را همان «وجود»، كه مابه‏الاشتراك بين همه وجودات است، تشكيل مى‏دهد. فرض بر اين است كه مابه‏الاشتراك، به‏خودى خود و بدون دخالت علّت، ضرورى‏الوجود نيست؛ ولى از سوى ديگر، وجود واجب به‏خودى خود و بدون دخالت علّتْ ضرورى‏الوجود است. پس يك وجود بدون هيچ حيثيت مكثّره‏اى هم ضرورت ذاتى دارد و هم ضرورت ذاتى ندارد كه اين امر آشكارا تناقض است؛ ولى مسئله در مثال حيوان و انسان اين‏گونه نيست، چون در انسان ـ گذشته از حيوانيت ـ فصل مميّزه‏اى مثل ناطقيت نيز به مابه‏الاشتراك افزوده مى‏گردد كه اين خود مى‏تواند منشأ اختلاف موضوع و حكم گردد و رفع تناقض كند.

 

اشكال سوم: ملازمت تشكيك وجود با تعدّد واجب‏الوجود

مابه‏الاشتراك بين مراتب وجودى، از سه احتمال بيرون نيست. اين مابه‏الاشتراك يا به‏خودى خود ضرورت وجود دارد يا نه؛ اگر به‏خودى خود ضرورت وجود ندارد، يا به‏خودى خود ضرورت عدم دارد يا نه؛ در صورت اوّل، مابه‏الاشتراكْ واجب‏الوجود بالذّات، در صورت دوم، مابه‏الاشتراكْ ممتنع‏الوجود بالذّات، و در صورت سوم، مابه‏الاشتراكْ ممكن‏الوجود بالذّات است.

از سه احتمال فوق، صورت دوم محال و باطل است؛ زيرا اگر مابه‏الاشتراك بين مراتب وجودى ممتنع‏الوجود بالذّات باشد، لازم مى‏آيد كه همه مراتب وجودى ممتنع‏الوجود بالذّات باشند كه اين امر مستلزم آن است كه هيچ وجودى حتى وجود واجب موجود نباشد. پس، اين احتمال آشكارا باطل است. صورت سوم نيز محال و باطل است؛ زيرا اگر مابه‏الاشتراك ممكن‏الوجود بالذّات باشد، لازم مى‏آيد كه واجب‏الوجود بالذّات نيز ممكن‏الوجود بالذّات باشد؛ چون وجود واجب، مركّب از دو حيثيت مابه‏الاشتراك و مابه‏الامتياز نيست، بلكه تمام حقيقت ذاتش را همان مابه‏الاشتراك بين همه وجودات تشكيل مى‏دهد كه همان «وجود» است. و فرض بر آن است كه اين مابه‏الاشتراك، ممكن‏الوجود بالذّات است؛ بنابراين، واجب‏الوجود بالذّات بايد ممكن‏الوجود بالذّات باشد كه اين امر خلف و محال است. با باطل بودن احتمال دوم و سوم، چاره‏اى نداريم جز اينكه بپذيريم در صورت تحقّق تشكيك خاصّى در حقيقت وجود، مابه‏الاشتراك بين همه وجودات، واجب‏الوجود بالذّات است. در اينجا، دو احتمال متصوّر است: يا در هريك از مراتب متعدّد وجودى، اين مابه‏الاشتراك عين مابه‏الامتياز است يا عين مابه‏الامتياز نيست. اگر مابه‏الاشتراك عين مابه‏الامتياز نباشد، تشكيك خاصّى وجود ـ كه بر اساس آن، مابه‏الاشتراك بايد عين مابه‏الامتياز باشد ـ محقّق نگشته است و حقيقت وجود يك حقيقت تشكيكى نيست كه اين امر خلف فرض است. امّا اگر در هريك از مراتب متعدّد وجودى، مابه‏الاشتراكْ عين مابه‏الامتياز باشد، مشكل تعدّد واجب‏الوجود لازم مى‏آيد؛ زيرا مابه‏الاشتراك بين مراتب كه طبق فرض واجب‏الوجود بالذّات است، به خاطر عينيتش با هريك از اين مابه‏الامتيازهاى متعدّد، بر آنها صادق است. پس بر هريك از آن مابه‏الامتيازهاى متعدّد، عنوان «واجب‏الوجود بالذّات» نيز صادق خواهد شد؛ بنابراين، به ازاى هريك از اين مابه‏الامتيازهاى متعدّد، واجب‏الوجودى متحقّق مى‏گردد. بر اين اساس، لازمه تشكيك خاصّى وجود، تعدّد و كثرت واجب‏الوجود بالذّات است كه لازمه‏اى ناپذيرفتنى و باطل مى‏باشد؛ پس تشكيك خاصّى وجود نيز ناپذيرفتنى و باطل است.

 

اشكال چهارم: ناهمگونى مابه‏الاشتراك و مابه‏الامتياز در مراتب وجودات امكانى

چنان‏كه در اشكال سوم روشن شد، مابه‏الاشتراك بين مراتب وجود بايد واجب‏الوجود بالذّات باشد؛ امّا اين احتمال در مورد مابه‏الامتياز مراتب وجود امكانى صادق نيست. توضيح آنكه مابه‏الامتياز مراتب امكانى يا به‏خودى خود، ضرورت وجود دارد يا نه؛ اگر به‏خودى خود ضرورت وجود ندارد، يا به‏خودى خود ضرورت عدم دارد يا نه؛ در صورت اوّل، مابه‏الامتياز واجب‏الوجود بالذّات، در صورت دوم، مابه‏الامتياز ممتنع‏الوجود بالذّات، و در صورت سوم، مابه‏الامتياز ممكن‏الوجود بالذّات است.

از سه صورت فوق، احتمال اوّل محال و باطل است؛ زيرا مابه‏الامتياز مراتب وجودات امكانى، به تعدّد مراتب امكانى، متعدّد است. بر اين اساس، اگر مابه‏الامتياز وجود امكانى واجب‏الوجود بالذّات باشد، لازمه‏اش تعدّد واجب‏الوجود است كه بر اساس براهين توحيد ذاتى واجب، باطل و ناپذيرفتنى است. با بطلان احتمال اوّل، يا احتمال دوم بايد درست باشد يا احتمال سوم؛ يعنى مابه‏الامتياز مراتب وجودات امكانى يا بايد ممتنع‏الوجود بالذّات باشد يا ممكن‏الوجود بالذّات. در هر صورت، چنين مابه‏الامتيازى نمى‏تواند عين مابه‏الاشتراك باشد كه واجب‏الوجود بالذّات است. توضيح آنكه در صورت عينيت مابه‏الاشتراك و مابه‏الامتياز، حدّاقل بايد بين آن دو مسانخت و همگونى برقرار باشد؛ امّا با اختلاف لوازم آن دو، مسانخت و همگونى آنها منتفى است. در حقيقت، بين وجوب ذاتى و هريك از امتناع ذاتى و امكان ذاتى، تقابل و ناسازگارى كامل برقرار است و تقابل و ناسازگارى لوازم، ملازم با ناهمگونى و عدم مسانخت ملزومات مى‏باشد؛ زيرا اگر آن دو متسانخ و همگونه بودند، لوازمشان متقابل نبود. بنابراين، بين مابه‏الاشتراك و مابه‏الامتياز، در مراتب وجود امكانى مسانخت و همگونى برقرار نيست تا بتوان تشكيك خاصّى وجود را پذيرفت كه مابه‏الامتياز بايد مسانخ مابه‏الاشتراك و عين او باشد.

 

اشكال پنجم: ناهمگونى هر مرتبه با ساير مراتب

در تشكيك خاصّى وجود، همه مراتب وجود بايد متسانخ و همگونه باشند؛ زيرا در تشكيك، فرض بر اين است كه يك حقيقت است كه شديد و ضعيف يا كامل و ناقص مى‏گردد. بنابراين، ذاتياتى كه حقيقت يك مرتبه را تشكيل مى‏دهند بايد عينا همان ذاتيات و مقوّماتى باشند كه حقيقت مراتب ديگر را تشكيل مى‏دهند؛ امّا تحقّق چنين شرط لازمى در تشكيك خاصّى وجود، امكان‏پذير نيست؛ زيرا اگر هر مرتبه نسبت به مثلاً مرتبه عالى‏تر هيچ فرقى نداشته باشد، عالى بودن مرتبه عالى و نازل بودن مرتبه نازل، ترجّح بدون مرجّح خواهد بود كه امرى باطل و ناپذيرفتنى است. بنابراين، داشتن خصوصيتى كه رتبه تشكيكى هر مرتبه را معيّن و آن را از مراتب ديگر متمايز كند، يك امر ضرورى و لازمه حتمى آن مرتبه تشكيكى است.

از سويى خاصّه لازم هر حقيقتْ به يكى از دو صورت ذيل تحقّق مى‏يابد: خاصّه لازم يا ذاتى آن حقيقت، يا مستند به ذاتى آن حقيقت مى‏باشد؛ زيرا لازمه هر شى‏ء يا درون آن، يا عرضى بيرونى آن است؛ اگر درون آن شى‏ء است، در اين صورت، آن لازمه بايد ذاتى آن شى‏ء باشد و اگر عرضى بيرونى آن شى‏ء است، اين عرضى بايد معلّل به علّتى باشد. در مورد علّت اين عرضى، كه طبق فرض لازمه معروض شمرده مى‏شود، دو احتمال متصوّر است: يا علّت در درون معروض قرار دارد يا بيرون از آن. البته، احتمال دوم باطل است؛ زيرا اگر علّت تحقّق آن عرضىِ لازمْ امرى بيرون از آن معروض باشد، تحقّق آن معروض در تحقّق لازمه‏اش كافى نيست؛ بلكه افزون بر آن، بايد علّت بيرونى هم تحقّق داشته باشد و اين بدان معناست كه لازمه آن معروض، لازمه آن معروض نيست (يعنى خلف فرضْ لازم مى‏آيد.) بنابراين، علّتِ عرضى لازم، بايد ذاتى درونى باشد؛ پس لازمه يك معروض، يا خود، ذاتى آن معروض است يا اگر عرضى است، مستند به ذاتى درونى آن معروض است. امّا در صورت دوم، بايد توجه داشت كه اين ذاتى درونى، مخصوص به آن مرتبه معيّن باشد؛ زيرا ذاتى مشترك بين مراتبْ سبب تحقّق لازمه مخصوص به آن مرتبه نيست، وگرنه ترجّح بدون مرجّح لازم مى‏آيد (چون عينا همين سبب در مراتب ديگر نيز محقّق است و سببيتش در اين مرتبه و عدم سببيتش در مراتب ديگر بدون مرجّح است.) بنابراين، آن ذاتى درونى كه سبب يك عرضى لازم و مخصوص به آن مرتبه خاص شده است بايد يك ذاتى مخصوص به آن مرتبه باشد.

تا اينجا ثابت گرديد كه هر مرتبه از سويى بايد خصوصيت معيّنى داشته باشد كه لازمه آن مرتبه است و از سويى اين خاصّه لازم يا بايد ذاتى آن مرتبه، يا بايد مستند به ذاتىِ معيّنى باشد كه مخصوص به آن مرتبه است. در هر صورت، ثابت گرديد كه در هر مرتبه، بايد يك ذاتى مخصوص به آن مرتبه محقّق باشد تا رتبه تشكيكى آن مرتبه را معيّن و آن مرتبه را از ساير مراتب متمايز كند. و اين امر مستلزم آن است كه هر مرتبه مشتمل بر يك ذاتى مخصوص به خود باشد كه ديگر مراتب فاقد آن باشند كه اين، خود، موجب عدم مسانخت و ناهمگونگى آن مرتبه با ساير مراتب مى‏گردد. بنابراين، همگونگى مراتب ـ كه شرط لازم در تحقّق يك حقيقت تشكيكى است ـ هيچ‏گاه تحقّق نمى‏پذيرد؛ چون هر مرتبه مفروض، مشتمل بر يك ذاتى درونى است كه در ديگر مراتب نيست. پس، تشكيك خاصّى وجود، ناشدنى و ناممكن است.

 

اشكال ششم: ناسازگارى تنزّل حقيقت وجود با اصالت آن وجود متنزّل

از اشكالات ديگرى كه مى‏توان بر ديدگاه تشكيك وجود وارد كرد، آن است كه اين ديدگاه با اصالت وجود ناسازگار است؛ زيرا اگر حقيقت وجود از مرتبه واجب‏الوجودى تنزّل نكند، مراتب متفاوتى براى وجود شكل نگرفته است (و اين خلف مى‏باشد) و اگر از مرتبه واجب‏الوجودى به حقايق امكانى تنزّل كند، در اين صورت، در مورد اين حقايق امكانى دو احتمال متصوّر است: يا حقايق وجودى و از سنخ وجود مى‏باشند يا نه؛ اگر حقايق وجودى و از سنخ وجود نباشند، بين وجود واجب و حقايق امكانى، مسانخت و همگونگى برقرار نخواهد بود تا تشكيكى بودن وجود شكل بگيرد (چون در تشكيك، همه مراتب بايد همگونه باشند.) و اگر حقايق وجودى و از سنخ وجودند، آن وجودات امكانى، به خاطر اصالت وجود بايد موجود بالذّات باشند؛ امّا اصالت وجود امكانى با امكانى بودن حقايق آنها سازگار نيست و مستلزم تناقض و خلف در امكانى بودن وجود ممكن مى‏شود. اين نكته را صدرالمتألّهين آشكارا بيان كرده و گفته است: «فإنّ الممكن إذا كان فى ذاته مصداقا لصدق الموجودية عليه لكان الوجود ذاتيا له فلم يكن ممكنا بل واجبا.»6

توضيح اينكه اصالت وجود به معناى موجود بالذّات بودن وجود است؛ يعنى حمل «موجود» بر وجود نيازمند به هيچ واسطه در عروض و حيثيت تقييدى نيست، بلكه وضع ذات وجودْ در حمل «موجود» بر آن كافى است. بر اين اساس، اصالت وجود امكانى به معناى موجود بالذّات بودن وجود امكانى است؛ يعنى حمل «موجود» بر وجود امكانى نيازمند به هيچ واسطه در عروض و حيثيت تقييدى نيست، بلكه وضع ذات وجود امكانى در حمل «موجود» بر آن كافى است. و اين امر به معناى آن است كه موجوديت، عين ذات وجود امكانى است؛ از سويى ثبوت ذات هر شى‏ء براى خودش وابسته به غير نيست و به جعل جاعل و تأثير علّت نياز ندارد، چون ثبوت هر شى‏ء براى خودش ضرورى و واجب است نه ممكن و لذا سلب هر شى‏ء از خودش امتناع ذاتى دارد، و ضرورت، مناط بى‏نيازى از علّت است. بنابراين، اگر وجود امكانى اصيل و موجود بالذّات باشد، در ثبوت موجوديت براى وجود امكانى نيازى به علّت و جعل او نيست؛ چون موجوديت وجود امكانى، عين ذات اوست. و اين ملازم با آن است كه وجود امكانى، امكانى نباشد؛ چون موجود بودن وجود امكانى وابسته به علّت و جعل اوست. پس لازمه موجود بالذّات بودن وجود امكانى اين است كه در موجوديت وابسته به علّت نباشد؛7 امّا لازمه امكانى بودن آن، اين است كه در موجوديت وابسته به علّت باشد كه اين امر تناقض و ناممكن است. بنابراين اگر حقيقت وجود از مرتبه واجب‏الوجودى به حقايق امكانى تنزّل كند، آن امر تنزّل‏يافته ممكن نيست وجود باشد (وگرنه گرفتار تناقض مذكور مى‏شويم) پس وجود ضعيف يا وجود ناقص نداريم و اين به معناى نفى تشكيك خاصّى وجود است؛ چون ممكن نيست كه مراتب متفاضلى براى حقيقت وجود شكل بگيرد.

 

نتيجه‏گيرى

ديدگاه‏هاى فلاسفه حكمت متعاليه صدرايى در زمينه تشكيك خاصى «حقيقت وجود» مواجه با چالش‏ها و اشكالاتى است كه التزام به درستى آنها را مشكل، بلكه ناممكن مى‏سازد.

 

 

··· منابع

ـ ملّاصدرا (صدرالدين محمّدبن ابراهيم شيرازى)، الحكمة المتعالية فى الاسفار العقلية الاربعة، قم، مكتبة المصطفوى، 1368.

ـ ـــــ ، الشواهد الربوبية، مع التعليقات ملّاهادى سبزوارى، تهران، مركز نشر دانشگاهى، 1360.

ـ ـــــ ، المبدأ و المعاد، تهران، انجمن حكمت و فلسفه ايران، 1354

ـ سبزوارى، ملّاهادى، شرح المنظومة، تهران، ناب، 1369.

---

* استاديار پژوهشگاه فرهنگ و انديشه اسلامى. oshshaq@yahoo.com

دريافت: 11/3/1389 ـ پذيرش: 13/5/1389.

---

1ـ ملّاصدرا، الحكمة المتعالية فى الاسفار العقلية الاربعة، ج 1، ص 120 و 255؛ ج 7، ص 263؛ ملّاهادى سبزوارى، شرح‏المنظومة، ج 4، ص 132.

2ـ ملّاصدرا، الحكمة المتعالية، ج 2، ص 300.

3ـ همان، ج 1، ص 71؛ همو، الشواهدالربوبية، تعليقات ملّاهادى سبزوارى، ص 394.

4ـ ملّاصدرا، الحكمة المتعالية، ج 1، ص 47؛ ج 2، ص 300 و 339؛ همو، الشواهدالربوبية، ص 50.

5ـ ر.ك. ملّاهادى سبزوارى، همان، ج 1، ص 127.

6ـ ملّاصدرا، الشواهدالربوبية، ص 75.

7ـ ملّاصدرا، المبدأ و المعاد، ص 12.