معرفت فلسفی

 
مقدمه
مسئلة «ارادة آزاد» و پرسش از آزادي انسان در انجام کنش‌هاي او، قدمتي به درازاي حيات فکري بشر دارد و از مهم‌ترين و پيچيده‌ترين مباحث فلسفي به‌شمار مي‌آيد. اهميت ارادة آزاد تا حد زيادي ناشي از نقش پررنگ آن در مسئوليت اخلاقي (Moral Responsibility) است؛ زيرا ارادة آزاد از شروط لازم مسئوليت اخلاقي به‌شمار مي‌رود. اگر کسي فاقد ارادة آزاد باشد و کنشي را غيرمختارانه انجام دهد، او را مسئول آن کنش قلمداد نمي‌کنيم (ون اينواگن، 1983، ص55-105).
در اين مقاله پس از مفهوم‌شناسي و توضيحي اجمالي از «تعين‌گروي»، به «تعين‌گروي علّي» که تمرکز اصلي اين پژوهش بر روي آن است، اشاره شده و در ادامه،‌ اختيارگروي و اقسام آن (اختيارگروي غيرعلّي و اختيارگروي عليت مبتني بر رويداد و اختيارگروي عليت مبتني‌بر کنشگر) و سپس «معضل بخت» تبيين شده و از ميان انواع صورت‌بندي از استدلال بخت، به صورت‌بندي تبييني پرداخته شده است. سپس تقرير فرانکلين از صورت‌بندي مزبور و نقد و پاسخ بر آن و در نهايت، نظرية مختار در باب اشکال هنجارمندي و نقد علت‌انگاري دليل ذکر شده است.
1. مفهوم‌شناسي
چون صورت‌بندي تبييني از معضل بخت، مبتني بر تعريف روشني از «تبيين بر اساس دليل» و همچنين شناخت تمايز ميان «تبيين ساده» و «تبيين تقابلي» است، شرح مختصري از اين سه مفهوم ضروري مي‌نمايد.
1-1. تبيين
واژة «تبيين» (Explanation) بر کشف علل يک پديده و پاسخ به «چرايي پيدايش» آن توسط علل دلالت و کاربست آن ريشه در آراء ارسطو دارد (جوزف، 2004، ص118). وي در اين باب مي‌نويسد: «انسان‌ها فکر نمي‌کنند چيزي را مي‌دانند، مگر هنگامي که چرايي آن را فهميده باشند (ارسطو، 1991، ص71).
2-1. تبيين بر اساس دليل
«تبيين بر اساس دليل» در فلسفة معاصر، ريشه در آراء دونالد ديويدسون و مقالة مشهور «کنش‌ها، دلايل و علل» (ديويدسون، 1980، ص1-13) دارد. از نظر وي، دليل کنشگر در انجام يک کنش، علت پيدايش آن کنش است و در نتيجه، کنش يک کنشگر را مي‌توان بر اساس دليل وي تبيين نمود.
منظور از «دليل» (Reason) در اينجا مجموعه حالات رواني کنشگر، اعم از اميال و باورهايي است که وي را به سمت انجام يک کنش سوق داده است. درواقع، واژة «دليل» در اينجا به‌معناي دليل توجيه‌ساز در معرفت‌شناسي نيست، بلکه واژة مزبور در اينجا بر مجموعه حالات رواني کنشگر اشاره دارد که در وي انگيزة انجام يک کنش ـ درست يا غلط ـ را ايجاد کرده‌ است. بر اساس تقرير ديويدسون، يک «دليل» تنها در جايي يک تبيين موفق از يک کنش ارائه مي‌دهد و بروز يک کنش را براي ما فهميدني مي‌کند که علت آن کنش نيز محسوب شود (ديويدسون، 1980، ص1-4).
3-1.  تبيين ساده
«تبيين» در يک تقسيم‌بندي به «تبيين ساده» و «تبيين تقابلي» تقسيم مي‌شود (ديکنسون، 2007، ص5). گاهي با پيدايش رويداد «الف» که ما انتظار پيدايش آن را داشتيم، صرفاً از چرايي پيدايش «الف» ـ مستقل از ساير رويدادها ـ پرسش مي‌کنيم که در اين حالت به دنبال يک «تبيين ساده» از آن رويداد هستيم.
4-1 تبيين تقابلي
گاهي در يک موقعيت، امکان تحقق دو يا چند رويداد که داراي تشابه فراواني هستند، وجود دارد. در اين موقعيت، هنگامي که يکي از آنها به‌وقوع مي‌پيوندد ما طالب تبييني متفاوت با تبيين اول هستيم. ديکنسون موقعيت دوم را «موقعيت تقابلي» (Contrastive Question) ناميده است (ديکنسون، 2007، ص7).
از نظر وي، موقعيتي که کنشگر براي انجام يک کنش، چند دليل دارد يک «موقعيت تقابلي» است و تبييني را که براي چنين موقعيتي مطرح مي‌شود مي‌توان «تبيين تقابلي» ناميد.
پرسشي که در موقعيت تقابلي مطرح مي‌شود اين است که «چرا در اين موقعيت چنين اتفاقي افتاد (امر واقع)، نه چنان اتفاقي (امر ناواقع)؟» در اين مسئله پرسشگر تصور مي‌کند که امر واقع و ناواقع در ابعاد اصلي داراي شرايط مساوي‌اند و پرسش حاکي از تبيين توسط پرسشگر براي اين است که بداند چرا يکي واقع شده و ديگري واقع نشده است. مثال زير روشنگر اين نوع تبيين است:
«فرض کنيم دو کشاورز تصميم مي‌گيرند در دو زمين مجاور هم که داراي شرايط يکساني است، به کشاورزي مشغول شوند. موقعيت دو زمين از لحاظ مواد معدني، نور آفتاب و آب و ديگر شرايط يکسان است. اين دو کشاورز از بذر يکساني هم در کشت استفاده مي‌کنند. اما در کمال تعجب، زمين اول محصول خوبي به‌بار‌مي‌آورد و زمين دوم محصول نامرغوب و اندکي مي‌دهد».
اگر فقط بپرسيم: «چرا زمين اول محصول خوبي داد؟» در پاسخ به ذکر علت‌ پيدايش اين محصول اشاره مي‌کنيم و اين تبيين از سنخ تبيين تقابلي نيست. اما اگر بپرسيم: «چرا با اينکه در ظاهر، شرايط دو زمين يکسان بود، زمين اول محصول خوبي داد و زمين دوم محصول خوبي نداد؟» تبيين ما از سنخ تبيين تقابلي است و در اين تبيين بايد به دنبال تفاوت‌هاي دو زمين باشيم. درواقع، تبيين در چنين مواردي بايد شامل ارجاع به ويژگي‌هاي نسبي اين دو زمين باشد؛ مثل اينکه خاک زمين اول نسبت به زمين دوم از چسبندگي بيشتري برخوردار بوده است و بذر مورد نظر در خاک چسبنده بهتر به عمل مي‌آيد.
بنابراين در «تبيين تقابلي» با توسل به تفاوت‌ها و تمايزهاي ميان دو امر، علت پيدايش اوّلي و عدم پيدايش دومي را تبيين مي‌کنيم (ديکنسون، 2007، ص5-8). حال با اين توضيح مي‌توان صورت‌بندي تبييني فرانکلين از معضل بخت را بررسي کرد.
2. تعين‌گروي
فيلسوفان در باب سرشت ارادة آزاد مورد نياز براي مسئوليت اخلاقي، اتفاق‌نظر ندارند. بنيان اختلاف‌نظرهاي ديدگاه‌هاي فلسفي در باب سرشت ارادة آزاد، به پذيرش يا عدم پذيرش «تعين‌گروي» (Determinism) باز مي‌گردد.
«تعين‌گروي» با نظر به تمام اقسام آن، ديدگاهي است قائل به اينکه هرچه در جهان رخ مي‌دهد توسط عواملي تثبيت شده و نمي‌توانسته است رخ ندهد. در تعين‌گروي، مفهوم «ضرورت» (Necessity) نقشي کليدي ايفا مي‌کند. بر اساس تعين‌گروي، به ازاي هر رويدادي مانند «الف»، اگر «الف» رخ مي‌دهد ضرورتاً رخ مي‌دهد، به‌گونه‌اي‌که اگر جهان بارها به لحظة پيش از رخ دادن «الف» بازگردد، در هر بار بي‌استثنا، «الف» رخ خواهد داد (برنستين، 2002، ص67).
بسته به اينکه عوامل تعين‌بخش را چه در نظر بگيريم، تعين‌گروي به سه شاخة اصلي الهياتي، منطقي و علّي تقسيم مي‌شود (مرواريد و موحدي، 1395). بحث از تعين‌گروي الهياتي و منطقي تخصصاً از حوزة اين پژوهش خارج است و تمرکز اين پژوهش بر روي گونه‌اي خاص از «تعين‌گروي علّي» است.
1-2. تعين‌گروي علّي
«تعين‌گروي علّي» ديدگاهي است که با ضروري دانستن سرشت عليت، هر رويدادي را معلول ضروري و گريزناپذير علل تامه‌اش مي‌داند. اين علل تامه در دو چيز خلاصه مي‌شوند: رويدادهاي گذشته و قوانين طبيعت (Laws of Nature). در مسئلة سنتي «ارادة آزاد»، بحث بر سر اين است که آيا در صورت صدق تعين‌گروي علّي (Causal Determinism) و وجود عوامل تعين‌بخش بر کنش‌هايمان، جايي براي ارادة آزاد باقي مي‌ماند يا خير؟ به ديگر سخن، چگونه مي‌توان انسان را مختار دانست، درحالي‌که عواملي که تحت تصرف و مهار انسان نيستند به اراده‌هاي وي تعين و ضرورت مي‌بخشند، به‌گونه‌اي‌که آدمي امکان تحقق اراده‌هايي خلاف آن اراده‌هاي تعين‌يافته را ندارد.
اين پژوهش بر مسئلة «تعين‌گروي روان‌شناختي» متمرکز است. بر اساس اين سنخ از تعين‌گروي علّي، به محض تحقق علت تامة ارادة انساني که متشکل از عوامل رواني است، ارادة انسان تعين مي‌يابد و ضرورتاً پديد مي‌آيد. به ديگر سخن، هرچند کنش‌هاي آدمي معلول ارادة اويند، اما ارادة وي معلول او يا عوامل در اختيار وي نيست.
3. اختيارگروي
«اختيارگروي» (Libertarianism) ديدگاهي است که تعين‌گروي را ـ دست‌کم در کنشگر مختار ـ نفي مي‌کند. از نظر اختيارگروان، «ناتعين‌گروي» (Indeterminism) شرط لازم براي تحقق کنش آزاد است. ناتعين‌گروي ـ دقيقاً برخلاف تعين‌گروي ـ ديدگاهي است که ضرورت بين علل تامه با معلول را نفي مي‌کند.
1-3. اختيارگروي غيرعلّي
اختيارگروي به‌نوبة خود، به سه شاخه تقسيم مي‌شود: «اختيارگروي غيرعلّي» (Non-Causal Libertarianism)، «اختيارگروي عليت مبتني بر رويداد» (Event-Causal Libertarianism) و «اختيارگروي عليت مبتني بر کنشگر» (Agent-Causal Libertarianism).
اختيارگرواني همچون کارل جينت (Carl Ginet) و هيو مَک‌کان (Hugh McCann) به «اختيارگروي غيرعلّي» معتقدند (جينت، 1990، ص3-11؛ مک‌کان، 2012). بر اساس اين نظريه، اراده‌هاي آدمي اساساً علت ندارند و به شکل غيرعلّي پديد مي‌آيند.
2-3. اختيارگروي عليت مبتني بر رويداد
برخي ديگر از اختيارگروان همچون رابرت کين (Robert Kane)، آلفرد مل (Alfred Mele)، لورا اکستروم (Laura Ekstrom) و کريستوفر فرانکلين (Christopher Evan Franklin) به «اختيارگروي عليت مبتني بر رويداد» باور دارند. اختيارگروان حامي نظرية عليت مبتني بر رويداد، در باب مکان قرارگيري ناتعين‌گروي لازم براي ارادة آزاد، با يکديگر اختلاف‌نظر دارند.
براي مثال، فرانکلين نظرية خود را «اختيارگروي عليت مبتني بر رويداد حداقلي» (minimal event-causal libertarianism) مي‌نامد و از نظر مکان قرارگيري ناتعين‌گروي، نظرية خود را بر نظرية رابرت کين ترجيح مي‌دهد. بر اساس «اختيارگروي عليت مبتني بر رويداد»، رويدادهاي رواني مرتبط با کنشگر (همچون باورها «beliefs» و اميال «desires» وي) اگرچه علت پيدايش يک کنش‌اند، اما عليت‌شان نامتعين و غيرضروري است. به‌عبارت‌ديگر، اميال و باورها به ارادة آدمي تعين نمي‌بخشند و پيدايش آن را ضروري نمي‌سازند (مل، 2005). اين دسته از متفکران منکر اصل «عليت» نيستند، اما اصل «ضرورت علّي» را انکار مي‌کنند.
3-3. اختيارگروي مبتني بر کنشگر
دسته‌اي ديگر از اختيارگروان، ازجمله رودريک چيزم (Roderick Chisholm)، راندلف کلارک (Randolph Clarke) و تيموثي اوکانر (Timothy O’Connor) که حاميان «اختيارگروي عليت مبتني‌بر کنشگر» هستند، به کنشگري و عليت کنشگر (مرجع ضمير من) به‌مثابة يک جوهر اعتقاد دارند. اين متفکران نيز با نفي اصل «ضرورت علّي»، معتقدند: اراده‌هاي انسان تا پيش از تحقق آنها ضرورت پيدا نکرده و اين خود کنشگر است که در نهايت به اراده‌هاي خود تعين مي‌بخشد و آنها را ابداع مي‌کند (اوکانر، 1996). حد مشترک هر سه نظرية اختيارگروي، «نقض تعين‌گروي» و اصل «ضرورت علّي» است.
4. معضل بخت
«معضل بخت» (The Problem of Luck) يکي از اشکالاتي است که در اثر رد يا تخصيص‌ اين دو اصل پديدار مي‌شود (حاجي، 2000). بر اساس اين اشکال، اگر اراده‌هاي آدمي پيش از پيدايش، تعين و ضرورت نيافته باشند، اين امکان وجود دارد که کنشگر در لحظة ارادة «الف»، طرف مقابل «الف» (مثلاً، «ب») را اراده کند. بنابراين مي‌توان جهان ممکني را فرض کرد که در آن با فرض ثبات تمام شرايط فيزيکي و رواني پيشين، کنشگر به جاي «الف» غير «الف» را انتخاب کند. براي مثال:
«علي در يک لحظة مشخص، به‌مثابة يک کنشگر تصميم مي‌گيرد که حقيقت را بگويد و تا زماني که اين تصميم را نگرفته‌، اين فرصت باقي است که در همان لحظه، تصميم بگيرد دروغ بگويد. بنابراين، جهان ممکني (جهان 2) وجود دارد که تا پيش از لحظة تصميم‌گيري علي دقيقاً همانند جهان بالفعل ماست (جهان 1)، اما در آن لحظة مشخص، علي تصميم مي‌گيرد دروغ بگويد».
چه چيزي موجب شد که علي در جهان (1)، گفتن حقيقت و در جهان (2)، دروغ گفتن را انتخاب کند؟ از نظر حاميان استدلال بخت، در صورت نپذيرفتن تعين‌گروي، هيچ عاملي تمايز ميان اين دو تصميم علي را تبيين نمي‌کند. در نتيجه، تمايز مذکور صرفاً از سنخ بخت پديد آمده است؛ بدين معنا که علي در جهان (1) حقيقت را و در جهان (2) دروغ را صرفاً از روي تصادف انتخاب کرده‌ است. اگر اين تمايز صرفاً از سنخ بخت باشد، نمي‌توان علي را مسئول تصميم خود دانست؛ زيرا تفاوتي ميان عليت علي نسبت به گفتن حقيقت و نسبت به دروغ گفتن وجود ندارد و آنچه در نهايت به کنش علي تعين بخشيده بختي است که علي تأثيري بر آن نداشته است (حاجي، 2000).
پذيرش «معضل بخت» اختيارگروان را دچار چالشي جدي مي‌سازد؛ زيرا بنا بر يک گزارة منفصلة حقيقي، «يا اراده‌هاي انسان ازپيش‌ تعين‌يافته ‌است يا اراده‌هاي انسان ازپيش تعين‌نيافته ‌است» و شق سومي متصور نيست. فرض اول از نظر خود‌اختيارگروان، منجر به جبر مي‌شود و فرض دوم نيز با پذيرش معضل بخت به جبر ختم مي‌گردد؛ زيرا يک کنش مختارانه نمي‌تواند از روي بخت و تصادف رخ داده باشد. بنابراين اختيارگروي اساساً نظريه‌اي ناسازگار است و پذيرش چنين نظريه‌اي به تناقض منتهي مي‌شود. به‌عبارت‌ديگر، بنابر مدعاي حاميان معضل بخت، اختيارگروي ديدگاهي است که تحقق ناتعين‌گروي را براي اختيار انساني لازم مي‌داند، و حال آنکه ناتعين‌گروي شرط کافي براي جبر است. در نتيجه، بر اساس اختيارگروي، يک کنش مختارانه بايد نامتعين باشد و (بنا بر استدلال بخت) هر کنش نامتعيني غيرمختارانه است و اين به‌معناي عدم انسجام اختيارگروي است (فرانکلين، 2018، ص122-123).
اختيارگروان تلاش کرده‌اند تا با پاسخ‌هاي متنوع، براي معضل بخت راه‌حلي بيابند. يکي از اين متفکران، کريستوفر فرانکلين، استاد فلسفة امريکايي در دانشکدة «گرو سيتي» است. وي در کتاب اختيارگروي حداقلي: ارادة آزاد و تعهد فروکاهش‌گرايي» که در سال 2018 منتشر شده، به معضل بخت پرداخته و ضمن تفکيک دقيق صورت‌بندي‌هاي ارائه‌شده از اين اشکال، کوشيده ‌است تا به آنها پاسخ دهد.
1-4. انواع صورت‌بندي از استدلال بخت
1-1-4. صورت‌بندي تبييني
بر اساس خوانش فرانکلين، چهار صورت‌بندي متفاوت مي‌توان از استدلال بخت ارائه داد که يکي از آنها «صورت‌بندي تبييني» (The Explanatory Formulation) نام دارد. مسئلة اساسي اين پژوهش بررسي پاسخ و راه‌حل فرانکلين به همين صورت‌بندي از معضل بخت است. بر اين اساس، پژوهش حاضر با استفاده از روش «توصيفي ـ تحليلي» و از طريق بررسي لوازم مفهومي و منطقي نظرات فرانکلين، درصدد سنجش قوت پاسخ وي در حل مسئلة مذکور است.
«رويکرد اختيارگرايان در پاسخ به استدلال شانس» (کدخداپور و ديرباز، 1399) عنوان مقاله‌اي است که نويسندگان آن معتقدند: با تقرير نوين آنها از صورت‌بندي تبييني از معضل بخت، پاسخ‌هاي اختيارگروان (ازجمله فرانکلين) در حل اين صورت‌بندي ناتمام است و اشکال مذکور همچنان به قوت خود برجاست. از نظر نگارندگان مقالة مذکور، پاسخ فرانکلين در انتها به پاسخ کلارک فروکاسته مي‌شود.
کلارک در پاسخ به معضل بخت، از سه موقعيت نام مي‌برد که صرفاً در يکي از آنها گذشتة دو کنش کاملاً يکسان هستند و معضل بخت نيز بنا بر صورت‌بندي نگارندگان، صرفاً متمرکز بر همين موقعيت است. کلارک در نهايت مي‌پذيرد که در چنين موقعيتي نمي‌توان تبيين تقابلي (Contrastive Explanation) ـ مثلاً، يک تبيين تقابلي از x، هم بايد توضيح دهد که چرا x رخ داده است و هم توضيح دهد که چرا به جاي x، غيرx رخ نداده است ـ ارائه داد و نگارندگان بر اين اساس نتيجه گرفته‌اند که اشکال بخت به قوت خود باقي است.
اما نظر نگارندگان مقالة مذکور از چند نظر دچار اشکال است:
اشکال اول: پيش‌فرض نگارندگان مذکور اين است که بودن يا نبودن تبيين تقابلي از سنخ «سلب و ايجاب» است و ازهمين‌روي معضل بخت را چنان صورت‌بندي کرده‌اند که در صورت عدم پيدايش تبيين تقابلي ـ حتي صرفاً در يک مصداق ـ معضل بخت پابرجا بماند، درحالي‌که اختيارگروان داشتن يا نداشتن تبيين تقابلي را از سنخ ملکه و عدم ملکه در نظر مي‌گيرند و معتقدند: برخي کنش‌هاي نامتعين اساساً شأنيت اتصاف به تبيين تقابلي را ندارند. سلب و ايجابي دانستن «وجود يا عدم تبيين تقابلي» مستلزم پذيرش «تعين‌گروي» است. در نتيجه، اشکال نگارندگان دچار مصادره به مطلوب است.
اشکال دوم: مقالة مذکور دچار خلط «تعين‌گروي رواني» و «تعين‌گروي فيزيکي» و تام دانستن تعين‌گروي رواني شده است. اين در حالي است که فرانکلين نشان داده سازگارگروان (قائلان به سازگاري ارادة آزاد و تعين‌گروي) که به «تعين‌گروي» معتقدند، «تعين‌گروي رواني» را نمي‌پذيرند و آن را مستلزم جبر مي‌دانند. بر اين اساس، اراده‌هاي آدمي بر اساس عوامل فيزيکي، همچون شليک‌هاي عصبي در مغز، متعين مي‌شوند که لزوماً نمود رواني ـ ذهني ندارند. در نتيجه، بسياري از سازگارگروان نيز به وجود تبيين تقابلي بر اساس دليل، در باب همة کنش‌ها معتقد نيستند.
اشکال سوم: تحويل پاسخ فرانکلين به پاسخ کلارک است، درحالي‌که فرانکلين خود به نقد ديدگاه کلارک پرداخته‌است. از نظر کلارک، تبيين تقابلي در موقعيت سوم امکان‌پذير نيست؛ اما فرانکلين به تبيين تقابلي نوع دوم در اين موقعيت باور دارد و نظر کلارک را خلاف فهم مشترک (Common Sense) مي‌داند.
اشکال چهارم: اين اشکال که اساسي‌ترين اشکال مقالة مذکور و طرفداران صورت‌بندي تبييني معضل بخت است، پذيرش «علت بودن دليل» و «تبيين علّي بر اساس دليل» است. بر اساس اين نظريه، دلايل رواني کنشگر ـ اعم از اميال و باورهاي وي ـ در صدور کنش، نقش علّي ايفا مي‌کنند. اين پيش‌فرض مورد تأييد حاميان صورت‌بندي تبييني از معضل بخت و اختيارگروان عليت مبتني بر رويداد (ازجمله فرانکلين) نيز هست.
در ادامه، آشکار مي‌گردد که بر اساس «اشکال هنجارمندي» (Normativity Objection)، علت دانستن دليل از اصل، اشتباه است و در نتيجه، صورت‌بندي تبييني از معضل بخت، از اساس فرو مي‌ريزد.
5. تقرير فرانکلين از صورت‌بندي تبييني معضل بخت
فرانکلين در کتاب خويش، چهار صورت‌بندي از استدلال بخت ارائه مي‌دهد که يکي از آنها «صورت‌بندي تبييني» است (فرانکلين، ‌2018، ص140-157). تقرير فرانکلين از صورت‌بندي تبييني، بر اساس «تبيين تقابلي» است. از نظر وي، «اختيارگروي عليت مبتني بر رويداد» صرفاً مدعي نفي تعين‌گروي است و اصل «عليت» را نفي نمي‌کند. بر اين اساس، دلايل کنشگر نقش علّي در تحقق کنش ايفا مي‌کنند؛ اما اين عليت به‌ نحو نامتعين و غيرضروري است. در نتيجه، اختيارگروان به‌راحتي مي‌توانند «تبيين ساده» از کنش‌هاي يک فرد بر اساس دلايل وي ارائه دهند.
براي مثال، فرض کنيم «يک دزد به دنبال دزدي از جعبة جواهرات يک فرد است. همچنين فرض کنيم وي در لحظة دزدي، با اينکه مي‌توانست دزدي کند، از اين کار خودداري مي‌نمايد». اختيارگروان حداقلي ـ چون تقرير فرانکلين تمام شروط مناسب نظريات سازگارگروانه را برآورده مي‌کند و تنها در تصديق ناتعين‌گروي از نظريات سازگارگروانه جدا مي‌شود، فرانکلين آن را «حداقلي» مي‌نامد ـ به‌راحتي مي‌توانند اين خودداري دزد را تبيين کنند: چرا دزد از دزدي خودداري کرد؟ زيرا دزد ناگهان به ياد آورد که در بستر مرگ به مادرش قول داده بود زندگي خوبي داشته باشد و متوجه شد که دزدي‌کردن، آشکارا با اين وعده مغايرت دارد. اين دليل سبب شد وي از دزدي خودداري کند.
دليل دزد هر دو شرط تبييني را داراست؛ زيرا هم کنش دزد را قابل فهم مي‌کند و هم در انجام کنش دزد نقش علّي دارد. بنابراين اختيارگروان عليت مبتني بر رويداد حداقلي مي‌توانند به روشي ساده، تبيين‌هاي ساده‌اي را مبتني بر دليل کنشگر در پاسخ به چرايي پيدايش يک کنش ارائه دهند (فرانکلين، 2018، ص140-141).
اما صورت‌بندي تبييني فرانکلين مربوط به «تبيين ساده» از کنش نيست، بلکه اين صورت‌بندي شرايطي را مفروض مي‌گيرد که بر اساس آن، ناتعين‌گروي به سبب در دسترس نبودن «تبيين تقابلي»، منجر به جبرگرايي مي‌شود. بر اين اساس، براي هر رويداد مفروضي همانند E، رويدادهاي متقابل بي‌شمار ديگري وجود دارد که ممکن است ما را وادار به اين پرسش کند که چرا E رخ داده است و نه آن رويدادها؟ بر اين اساس، تبيين تقابلي در شرايطي که کنشگر براي دو کنش دليل دارد و اين دو دليل داراي قدرت انگيزشي يکساني هستند، خود را نشان مي‌دهد. مثال زير مي‌تواند مدعاي حاميان صورت‌بندي تبييني از معضل بخت را آشکار سازد:
«علي به داخل يک فروشگاه رفته است. وي هم تمايل به خريد شکلات دارد و هم خريد برگک (چيپس)؛ زيرا به هر دو مزة شيريني و شوري علاقه دارد. هيچ‌يک از اين دو ميل بر ديگري غلبه ندارد و علي در انتخاب خريد يکي از دو مادة غذايي مردد است. در نهايت، وي خريد شکلات را انتخاب مي‌کند.»
در مثال مذکور، براي تبيين کنش، نياز به «تبيين تقابلي» داريم. بر اساس اختيارگروي حداقلي در لحظة تصميم‌گيري علي براي خريد شکلات، وي مي‌توانست برگک را انتخاب کند. بنابراين مي‌توان جهان ممکني را فرض کرد که با همان شرايط جهان بالفعل ما، علي به جاي انتخاب شکلات، برگک را انتخاب مي‌کرد. پرسشي که پيش روي اختيارگروان قرار داده مي‌شود، اين است که «چرا علي شکلات را بر برگک ترجيح داد، با اينکه ميل به شوري نيز داشت؟» به عبارت ديگر، تفاوت اين دو جهان از چه چيزي نشئت مي‌گيرد؟
بر اساس صورت‌بندي تبييني از معضل بخت، هيچ تبيين متقابلي براي چنين کنشي وجود ندارد. درواقع، هيچ چيزي مربوط به کنشگر، دلايل، خواسته‌ها، اراده‌ها يا تلاش‌هاي وي وجود ندارد که اين امر را تبيين کند که چرا علي شکلات را انتخاب کرد. علي از روي بخت شکلات را انتخاب کرد؛ بنابراين انتخاب اين گزينه در اختيار او نيست (لوي، 2011، ص51).
تقرير فرانکلين از صورت‌بندي تبييني معضل بخت چنين است:
(CEF1) اگر کنشي نامتعين باشد، آنگاه تبيين تقابلي براي آن کنش وجود ندارد.
(CEF2) اگر تبيين تقابلي دربارة يک کنش وجود نداشته باشد، آن کنش از سنخ بخت است.
(CEF3) اگر کنشي از سنخ بخت باشد، پس آزاد (مختارانه) نيست.
(CEF4) بنابراين، اگر کنشي نامتعين باشد، آزاد (مختارانه) نيست (فرانکلين، 2018، ص141-142).
6. نقد پاسخ ديگر اختيارگروان به مسئلة بخت
اختيارگروان پاسخ‌هاي متفاوتي به اين اشکال داده‌اند. فرانکلين ضمن گزارشي از اين پاسخ‌ها به نقد آنها پرداخته ‌است.
پاسخ اول: برخي از اختيارگروان بر اين باورند که «کنش نامتعين» اساساً کنشي غيرعقلاني است يا دست‌کم نمي‌توان تبييني از سنخ دليل براي آن ارائه داد (آير، 1954). اما به نظر مي‌رسد چنين پاسخي نادرست است؛ زيرا «ناتعين‌گروي» منافاتي با تبيين کنش بر اساس دلايل کنشگر ندارد. به بيان ديگر، اختيارگروان حداقلي منکر عليت دلايل نسبت به کنش نيستند. بنابراين با ذکر دلايل مي‌توان از يک کنش نامتعين تبيين ارائه داد.
پاسخ دوم: اختيارگروان مي‌گويند: تنها چيزي که براي کنش آزاد لازم است، در دسترس بودن تبيين ساده بر اساس دلايل است و همان‌گونه که ديديم، اختيارگروي علّي حداقلي چنين امکاني را در اختيار ما قرار مي‌دهد. بنابراين عدم ارائة تبيين تقابلي به‌مثابة نقص اختيارگروي محسوب نمي‌شود (کلارک، 2003، ص32).
پاسخ سوم: گاهي مي‌توانيم تبيين تقابلي مبتني‌بر دليل براي يک کنش نامتعين ارائه دهيم و در نتيجه، کليت (CEF1) را رد کنيم. کلارک معتقد است: در بيشر موقعيت‌ها مي‌توان تبيين تقابلي از يک کنش ارائه داد؛ زيرا در بيشتر مواقع، شدت و ضعف دلايل يکسان نيست. به ديگر سخن، اگر کنشگر به بهتر بودن انجام «الف» به جاي «ب» حکم کند، در اين صورت مي‌توان به‌طور تقابلي تبيين کرد که چرا او به جاي «ب»، «الف» را انجام داد. اما اگر کنشگر در همين شرايط «ب» را هم انجام داده بود، مي‌توانستيم تبيين تقابلي ارائه دهيم؟ کلارک معتقد است: اگر کنشگر «ب» را انجام داده بود، نمي‌توانستيم حتي تبيين تقابلي ضعيفي از تصميم او ارائه دهيم، اگرچه هنوز هم مي‌توانيم تبييني ساده ارائه کنيم (کلارک، 2003، ص42-45).
فرانکلين معتقد است: پاسخ کلارک ـ دست‌کم ـ با در نظر گرفتن اين شرايط به پاسخ اول بازمي‌گردد؛ يعني وي معتقد است: دست‌کم در برخي از موقعيت‌ها نمي‌توان تبيين تقابلي از يک کنش ارائه داد.
از نظر فرانکلين، حد مشترک هر سه پاسخ اين است که «دست‌کم در برخي موقعيت‌ها نمي‌توان تبيين تقابلي از يک کنش ارائه داد». وي اين سه پاسخ را بر اساس «فهم مشترک» به چالش مي‌کشد. از نظر وي بخشي از چهارچوب فهم مشترک ما براي انديشيدن به ارادة آزاد و مسئوليت اخلاقي اين است که کنش‌هاي آزاد (مختارانه) کنش‌هايي هستند که بنا به دلايلي انجام مي‌شوند (فرانکلين، 2018، ص142).
پرسيدن و پاسخ دادن به سؤالاتي مانند «چرا او اين را به جاي آن انتخاب کرد؟» بخش مکرر کاربرد تبيين نزد ماست. ما چنين سؤالاتي را نه‌تنها دربارة حقايق پيش‌پاافتادة زندگي، انتخاب‌هاي مربوط به غذا خوردن و مسيرهاي رسيدن به کار مطرح مي‌کنيم، بلکه همچنين دربارة انتخاب‌هاي مهم، انتخاب‌هايي دربارة محل تحصيل در دانشگاه، شغلي که بايد به دنبال آن باشيم و يا حتي اينکه بچه‌دار شويم يا خير، مي‌پرسيم. بنابراين، غيرمعقول نيست باور داشته باشيم که اگر نظريه‌اي اصلاً نتواند امکان تبيين متضاد را در خود جاي دهد، پس اين حداقل نشانه‌اي عليه آن است. بنابراين هر پاسخي که دلالت بر اين داشته باشد که چنين تبيين‌هايي هميشه يا حتي معمولاً نادرست هستند، بر اساس «فهم مشترک» قابل قبول نيست (فرانکلين، 2018، ص142).
7. پاسخ فرانکلين به صورت‌بندي تبييني از معضل بخت
فرانکلين با الهام از آراء کريستوفر هيچکاک در باب الگو‌هاي تبيين تقابلي (هيچکاک، 1999)، ابتدا به معرفي دو نوع تبيين تقابلي نوع اول و دوم مي‌پردازد. «تبيين تقابلي نوع اول» تبييني است که با ذکر عوامل و تفاوت‌ها، تضمين مي‌کند که کنش «الف» انجام مي‌شود، نه کنش «ب»؛ اما تبيين تقابلي نوع دوم به دلايلي استناد مي‌کند که به‌طور علّي در تحقق «الف» نقش داشته است؛ اما اگر «ب» تحقق مي‌يافت، به‌طور علّي در تحقق «ب» نقشي ايفا نمي‌کرد. درواقع، اگر E (دلايل کنشگر براي انجام کنش) به‌گونه‌اي در وقوع «الف» نقش علّي داشته باشد که اگر کنشگرْ غير «الف» را انجام مي‌داد، E نقش علّي در تحقق غير «الف» نداشت؛ آنگاه ما با تبيين تقابلي نوع دوم مواجه هستيم. پس استناد به E تبيين مي‌کند که چرا «الف» به جاي غير «الف» پديد آمده است، حتّي اگر وقوع «الف» نامتعين باشد و حتي اگر احتمال وقوع «الف» به‌طورکلي کمتر از عدم وقوع «الف» باشد (هيچکاک، 1999).
فرانکلين معتقد است: بر اساس الگوي هيچکاک، نوع دوم تبيين تقابلي براي هر «کنش نامتعيني» در دسترس است. در نتيجه، مقدمة اول معضل بخت (CEF1) گزاره‌اي کاذب است. اما اگر منظور از «تبيين تقابلي»، تبيين تقابلي نوع اول باشد (که ضمانت مي‌کند کنش «الف» به جاي کنش «ب» رخ مي‌دهد)، چنين تبييني هرگز ـ دست‌کم براي برخي کنش‌ها، چه با فرض تعين‌گروي و چه با فرض ناتعين‌گروي ـ در دسترس نيست و در نتيجه، مقدمة دوم استدلال مذکور (CEF2) کاذب مي‌شود. در نتيجه، هيچ تبيين واحدي وجود ندارد که بر اساس آن، هر دو مقدمة استدلال بخت، صادق از آب درآيند (فرانکلين، 2018، ص143-146).
وي درواقع، معتقد است: نه‌تنها اختيارگروان نمي‌توانند تبييني از سنخ نوع اول ارائه دهند، بلکه سازگارگروان نيز از ارائة چنين تبييني ناتوان‌اند و البته فقدان چنين تبييني منجر به بخت و تصادف نمي‌شود. وي با اشاره به مثال معروف رابرت کين (کين، 1996، ص126) نشان مي‌دهد که ارائة تبيين نوع اول در مثال کين محال است. اين مثال (با تصرف در شخصيت و مکان‌ها) چنين است:
«علي بين گذراندن تعطيلات در شمال و اصفهان مردد است و دلايل محکمي براي تصميم‌ گرفتن دارد و هرگز حکم نمي‌کند که يک گزينه بهتر از ديگري است؛ اما در نهايت تصميم مي‌گيرد به جاي شمال به اصفهان برود».
آيا مي‌توان در اين مثال، تبيين تقابلي از تصميم علي ارائه داد؟ از نظر فرانکلين (فرانکلين، 2018، ص143ـ146) بر اساس الگوي هيچکاک چنين تبييني امکان‌پذير است. وي معتقد است: اگر در پاسخ به اين پرسش به دلايلي استناد کنيم که بر اساس آنها علي در تصميم‌گيري‌اش مبني بر گذراندن تعطيلات در اصفهان نقش داشته باشد و اگر علي شمال را انتخاب مي‌کرد آن دلايل در انتخاب شمال از سوي علي نقش ايفا نمي‌کردند، چنين تبييني تقابلي بود. بر اين اساس، علي در پاسخ به اين پرسش مي‌تواند بگويد: «من علاقه‌مند ديدن بناهاي تاريخي بودم و به اين علت به جاي اينکه به شمال بروم، به اصفهان رفتم».
اما با توجه به فرض مثال، علاقة علي به ديدن بناهاي تاريخي، تصميم وي را متعين نکرده است. بنابراين مي‌توان جهان ممکني را فرض کرد که در آن علي با وجود علاقه به ديدن بناهاي تاريخي تصميم مي‌گيرد تعطيلات را در شمال بگذراند. پرسشگر که از اين موضوع مطلع است، مي‌تواند پرسش خود را چنين ادامه دهد: «اما تو به همان اندازه به ديدن ساحل نيز علاقه داشتي، پس چرا شمال را انتخاب نکردي؟»
علي در پاسخ به اين پرسش نمي‌تواند مجدداً به ديدن مکان‌هاي تاريخي اشاره کند؛ زيرا قبلاً اين اطلاعات را در اختيار پرسشگر قرار داده است. وي مي‌تواند چنين پاسخ دهد: «بله، اما من علاوه بر ديدن مکان‌هاي تاريخي علاقه داشتم که طعم غذاهاي سنتي اصفهان را نيز بچشم». باز هم اين علاقه تصميم علي را متعين نمي‌کند و پرسشگر ادامه مي‌دهد: «اما تو به همان اندازه دوست داشتي غذاهاي سنتي شمالي را هم بچشي. پس چرا رفتن به اصفهان را انتخاب کردي؟» علي باز هم مي‌تواند اطلاعات ديگري را در اختيار پرسشگر قرار دهد و پرسشگر نيز مجدداً مي‌تواند پرسش تبييني را ادامه دهد.
از نظر فرانکلين، با فرض اينکه علي هيچ قاطعيتي در تصميم‌گيري خود نداشته است، سلسله پاسخ‌هاي وي در نهايت به اين پاسخ ختم مي‌شود: «نمي‌دانم. من فقط انتخاب کردم به اصفهان بروم».
فرانکلين معتقد است: سلسلة تبيين تا پايان يافتن اطلاعات علي در باب تصميم‌اش ادامه مي‌يابد. تمام پاسخ‌هاي علي از سنخ «تبيين تقابلي» است؛ زيرا علي به دلايلي استناد مي‌کند که در پيدايش تصميم‌ او نقش داشته‌اند و اگر او رفتن به شمال را انتخاب مي‌کرد، اين دلايل او نقشي نداشتند. اما در نهايت، سلسلة اين تبيين‌ها به جملة «من فقط تصميم گرفتم» ختم مي‌شود. اين جمله حتي تبيين تقابلي ضعيفي نيز ارائه نمي‌‎دهد؛ اما فقدان چنین تبیینی ربطي به ناتعين‌گروي ندارد؛ زيرا اگر همة اطلاعات علي را که مرتبط با تبيين است، پيش‌فرض بگيريم، نمي‌توانيم حتي اگر اين تصميم به طور علّي تعيين شده باشد، براي آن يک تبيين متقابلي ارائه دهيم (هيچکاک، 1999).
در باب اينکه چرا جملة «من فقط تصميم گرفتم» نمي‌تواند تبيين متقابلي ارائه دهد، دو نظريه وجود دارد:
الف) کلارک (کلارک، 2003، ص45-46) با توجه به شرط تفاوت ليپتون تأييد مي‌کند: «براي توضيح اينکه چرا P به جاي Q، بايد به يک تفاوت علّي بين P و Q اشاره کنيم که شامل علت P و فقدان يک رويداد متناظر در تاريخچة علل Q باشد» (ليپتون، 1991، ص43). بر اساس شرط ليپتون، چون جملة «من فقط تصميم گرفتم» به هيچ تفاوت علّي ميان تصميم براي رفتن به اصفهان و شمال دلالت ندارد، بنابراين نمي‌تواند تبيين متقابلي ارائه کند؛ اما از نظر فرانکلين اينکه اين عبارت چنين تبييني ارائه نمي‌دهد، بدين علت نيست که به تفاوت علّي ليپتون استناد نمي‌کند، بلکه به اين علت است که «صرف تصميم‌گيري علي» نه‌تنها به طور علّي، به انتخاب او براي رفتن به اصفهان کمک مي‌نمايد، بلکه مي‌تواند به طور علّي در انتخاب او براي رفتن به شمال نيز نقش ايفا کند. بنابراين نه‌تنها اين جمله نمي‌تواند يک تبيين تقابلي نوع اول ارائه دهد، بلکه بر اساس الگوي هيچکاک، اين جمله توانايي ارائة تبيين تقابلي از نوع دوم را نيز ندارد (فرانکلين، 2018، ص146-148).
ب) از نظر فرانکلين، تبيين تقابلي نوع دوم براي هر کنشي در دسترس است و اين تبيين را مي‌توان تا زمان اتمام اطلاعات، ادامه داد. همچنين کاملاً منطقي است که سلسله پرسش‌هاي تبييني را براي کسب اطلاعات بيشتر ادامه دهيم. اما اگر پس از پايان اطلاعات، پرسشگر به پرسش خود ادامه دهد ـ درواقع ـ به دنبال تبيين نوع اول و دليلي است که تضمين کند علي به جاي شمال، اصفهان رفتن را انتخاب مي‌کند. درواقع، طرفداران صورت‌بندي تبييني با ادامة پرسش معتقدند: تبيين نوع دوم کافي نيست و به دنبال تبييني مي‌گردند که با ذکر تفاوت‌هاي علّي، تضمين ‌کند که آن کنش به جاي رخ ندادن، رخ مي‌دهد.
8. عدم و ملکه بودن تبيين تقابلي از نوع اول
از نظر فرانکلين، تبيين نوع اول براي تمام کنش‌ها در دسترس نيست. اما در دسترس نبودن چنين تبييني خللي به اختيارگروي حداقلي وارد نمي‌سازد. بر اساس نظرية وي، درخواست تبيين نوع اول براي هر کنشي مستلزم پذيرش پيشين «تعين‌گروي رواني» است. درواقع، پرسشگري که پس از اتمام اطلاعات علي، همچنان از وي مطالبة دليل مي‌کند، معتقد است: به لحاظ رواني دليلي وجود دارد که علي را به سمت انتخاب اصفهان سوق داده ‌است. درواقع، چنين پرسشگري به دنبال دليلي است که تضمين کند علي اصفهان را انتخاب مي‌کند.
از نظر فرانکلين چنين مطالبه‌اي غيرمعقول و همچنين دچار مصادره به مطلوب است. چنين پرسشگري پيش‌فرض گرفته‌ است که انجام هر کنشي همانند «الف» نيازمند دليلي است که انجام «الف» را بر انجام «ب» رجحان ببخشد، درحالي‌که اساساً دعواي تعين‌گروي و ناتعين‌گروي روي همين پيش‌فرض است (فرانکلين، 2018، ص149-151).
به بيان ديگر، پيش‌فرض تعين‌گروي سلب و ايجابي دانستن تقابل ميان وجود و عدم تبيين تقابلي نوع اول است، درحالي‌که ناتعين‌گروي اين تقابل را از سنخ ملکه و عدم ملکه مي‌داند. بر اساس ناتعين‌گروي، برخي از کنش‌ها اساساً شأنيت اتصاف به تبيين تقابلي نوع اول را ندارند و در نتيجه، ارائة تبيين تقابلي براي آنها در هر نظريه‌اي محال است.
به‌ديگرسخن، فرانکلين معتقد است: هرچند تعين‌گروي به دنبال علت رجحان انتخاب اصفهان نسبت به شمال توسط علي مي‌گردد، اما با پايان يافتن اطلاعات، خود نيز در ارائة چنين تبييني ناکام مي‌ماند. بنابراين عدم ارائة چنين تبييني، ارتباطي به «ناتعين‌گروي» ندارد، بلکه علت عدم ارائة چنين تبييني پايان ‌يافتن اطلاعات است. بنابراين عدم ارائة تبيين متقابل در باب برخي کنش‌ها، نه‌تنها نقطة ضعف نظرية «ناتعين‌گروي» نيست، بلکه نقطه قوت آن محسوب مي‌شود. در برابر، تبيين‌ناپذير بودن چنين کنش‌هايي ضعف نظرية «تعين‌گروي» محسوب مي‌شود؛ زيرا تعين‌گروان از يک‌سو معتقدند که بايد براي هر کنش، تبيين تقابلي از نوع اول ارائه داد و از سوي ديگر، خود در ارائة چنين تبييني براي تمام کنش‌ها عاجزند. اين در حالي است که امتياز نظرية «ناتعين‌گروي» در اين است که لزومي براي ارائة چنين تبييني نمي‌بيند.
از اينجا آشکار مي‌گردد که اشکال نظر برخي از متفکران (کدخداپور و ديرباز، 1399) در بازسازي صورت‌بندي تبييني اشتباه است؛ زيرا بر اساس پيش‌فرض اين متفکران، بودن يا نبودن تبيين تقابلي نوع اول، از سنخ «سلب و ايجاب» است و ازهمين‌‌روي، در صورت عدم پيدايش تبيين تقابلي ـ حتي صرفاً در يک مصداق ـ معضل بخت پابرجا مي‌ماند. اين در حالي است که فرانکلين داشتن يا نداشتن چنين تبييني را از سنخ ملکه و عدم ملکه در نظر مي‌گيرد و معتقد است: برخي کنش‌هاي نامتعين اساساً شأنيت اتصاف به تبيين تقابلي را ندارند. سلب و ايجابي دانستن يا ندانستن «تبيين تقابلي از نوع اول» نقطة اختلاف دو نظرية «تعين‌گروي» و «ناتعين‌گروي» است. در نتيجه پيش‌فرض گرفتن آن مصادره به مطلوب است.
9. خلط تعين‌گروي رواني و فيزيکي نزد حاميان صورت‌بندي تبييني
يکي ديگر از اشکالات صورت‌بندي تبييني و اصرار بر وجود تبيين متقابلي نوع اول، پذيرش تعين‌گروي رواني و خلط آن با تعين‌گروي فيزيکي و بي‌توجهي به تمايز اين دو نظريه از يکديگر است. تعين‌گروي رواني بدين معناست که اموري رواني ـ اعم از اميال، باورها و غير آنها ـ ارادة کنشگر را تعين مي‌بخشد و تحقق آن را ضروري مي‌سازد، درحالي‌که تعين‌گروان فيزيکي معتقدند: آنچه ارادة کنشگر را ضروري مي‌سازد اموري فيزيکي، همچون شليک‌هاي عصبي در مغز است که لزوماً نمود رواني و ذهني ندارند. درواقع، تعين‌گروان فيزيکي معتقدند: اينکه آدمي در لحظة انتخاب، احساس آزادي انتخاب دارد، بدين خاطر است که علت تعين اراده‌اش، اموري فيزيکي هستند که نمودهاي ذهني ندارند و در نتيجه، کنشگر از اين علل ناآگاه است.
بر اين اساس، تعين‌گروان فيزيکي نيز متعين شدن اراده‌هاي آدمي توسط عوامل رواني و دلايل کنشگر را منتفي مي‌دانند. به ديگر سخن، بسياري از سازگارگروان صرفاً به تعين فيزيکي اراده‌هاي آدمي معتقدند و به تعين رواني اراده‌هاي آدمي اعتقادي ندارند. همچنين در بسياري از نظريه‌هاي سازگارگروانه، درحالي‌که ارادة آزاد با جبر فيزيکي سازگار است، اما با جبر رواني ناسازگار است. به بيان ديگر، بسياري از سازگارگروان استدلال مي‌کنند که انتخاب يک کنشگر تنها در صورتي آزاد است که بتواند با وجود ثابت بودن ويژگي‌هاي رواني کنشگر، در لحظه انجام کنش «الف»، کنش ديگري غير از «الف» را انجام دهد (والاس، 1999؛ هالتون، 2009، ص167-184).
آنها معتقدند: اگر کنش يک کنشگر صرفاً به‌واسطة امور رواني کنشگر اجتناب‌ناپذير باشد، در اين صورت، کنش وي آزاد (مختارانه) نيست. درواقع، بيشتر سازگارگروان معتقدند: که هيچ‌يک از دلايل کنشگر تضمين نمي‌کند که او به لحاظ روان‌شناختي، به جاي انجام ساير کنش‌هاي بالقوه، حتماً آن انتخاب بالفعل را انجام مي‌دهد و پذيرش سازگارگروي مستلزم پذيرش اين‌ نوع تعين‌گروي‌ نيست (فيشر و راويزا، 1998، ص235-254).
بنابراين يکي ديگر از مشکلات صورت‌بندي تبييني اين است که طرفداران اين صورت‌بندي دلايل کنشگر را علت تامة تحقق اراده‌هاي آدمي در نظر گرفته‌اند. اما حتي سرشناس‌ترين سازگارگروان نيز به چنين امري معتقد نيستند. ازاين‌رو فرانکلين معتقد است: عدم امکان ارائة تبيين‌هاي نوع اول ارتباطي با ناتعين‌گروي ندارد، بلکه تعين‌گروان فيزيکي نيز با اين مسئله مخالف‌اند (فرانکلين، 2018، ص150-151).
درواقع، حاميان صورت‌بندي تبييني با دو گروه دچار اختلاف‌نظر هستند که يکي از آن دو گروه ناتعين‌گروان و ديگري تعين‌گروان فيزيکي هستند. از نظر فرانکلين، حاميان اين صورت‌بندي به‌جز اين ادعا که تضمين کنشگر لازمة درهم‌تنيدگي عليت با ضرورت علّي است، سخن ديگري نگفته‌اند (فرانکلين، 2018، ص151)، درحالي‌که تعين‌گروان فيزيکي که معتقد به اصل «ضرورت علّي» هستند، وجود تبيين متقابل از نوع اول را امري ضروري نمي‌دانند.
همين اشکال به نظر پژوهشگراني که درصددند با بازسازي صورت‌بندي تبيين، پاسخ اختيارگروان را ناتمام بدانند نيز وارد است (کدخداپور و ديرباز، 1399). اين پژوهشگران معتقدند: بر اساس بازسازي صورت‌بندي تبييني، پاسخ اختيارگروان درصورتي‌که حتي در يک مورد نتوانند تبييني بر اساس دليل ارائه دهند، ناتمام است. چنين نظري جز با پذيرش تعين‌گروي رواني امکان‌پذير نيست، درحالي‌که اين پژوهشگران به تفاوت ميان تعين‌گروي فيزيکي و رواني توجه نکرده‌ و دليلي بر اثبات تعين‌گروي رواني اقامه نکرده‌اند.
10. نظرية مختار: «اشکال هنجارمندي» و نقد «علت‌انگاري دليل»
اساس صورت‌بندي تبييني از معضل بخت، بازسازي آن و همچنين نظرية فرانکلين مبتني بر نظرية «علت‌انگاري دليل» ديويدسون است. بر اساس اين نظريه، دلايل کنشگر که شامل امور ذهني و رواني‌اند، تنها در زماني بروز يک کنش را براي ما فهميدني مي‌کنند که علت آن کنش باشند. تفاوت حاميان صورت‌بندي تبييني و فرانکلين در اين است که اين طرفداران معتقدند: دلايل عامل نه‌تنها علت کنش هستند، بلکه بر اساس اصل ضرورت علّي اين دلايل به اراده‌هاي آدمي تعين مي‌بخشند و آن را ضروري مي‌سازند.
اما فرانکلين و اختيارگروان حامي عليتِ مبتني بر رويداد، بر اساس ناتعين‌گروي معتقدند: هرچند دلايل کنشگرْ علت اراده‌هاي کنشگر هستند، اما به اين اراده‌ها تعين و ضرورت نمي‌بخشند. به‌هر‌روي، نقطة اشتراک هر دو نظريه ارائة تبيين علّي از کنش يک کنشگر بر اساس دلايل آن کنشگر است؛ يعني: «اگر S به b ميل داشته باشد و باور کند که کنش a اين ميل را ارضا مي‌نمايد، در نتيجه S کنش a را انجام مي‌دهد».
«اشکال هنجارمندي» هر دو نظريه را با چالش روبه‌رو مي‌کند. بر اساس اين اشکال، اساساً «علت انگاشتن دلايل» دچار مغالطه خلط احکام هنجاري و توصيفي است و دلايل کنشگر، يعني اميال و باورهاي وي هيچ‌گاه نمي‌توانند نقش علّي در صدور يک کنش ايفا کنند (دَنسي، 2004، ص25-42). اساس اين اشکال به اين امر برمي‌گردد که ميل کنشگر به «الف» و باور کنشگر به انجام «ب» در جهت ارضاي ميل «الف»، صرفاً منجر به صدور حکمي هنجاري در باب مفيد بودن انجام «ب» مي‌شود و حکم به مفيد بودن انجام يک کنش، شامل اصول هنجاري است و ساختاري هنجاري دارد و از يک حکم هنجاري نمي‌توان نتايج توصيفي گرفت.
درواقع، اصول هنجاري نمي‌توانند کنش کنشگر را به‌نحو توصيفي براي ما پيش‌بيني‌پذير کنند. به بيان ديگر، از ميل و باور S به خير بودن انجام عمل a صرفاً مي‌توان نتيجه گرفت که a براي S سودمند است و در نتيجه S بايد کنش a را انجام دهد ـ که با توجه به اين دليل، انجام چنين کنش توسط S عقلاني است ـ نه اينکه S کنش a را انجام مي‌دهد. بنابراين نتيجة تبيين بر اساس دليل، در نهايت اين است که «S بايد کنش a را انجام دهد»، درحالي‌که «ممکن است S کنش a را انجام ندهد». براي روشن شدن بحث، به بيان يک مثال توجه کنيد:
«سعيد دچار عطش شده‌است و ميل به رفع عطش دارد. همچنين سعيد باور دارد که در ليوان مجاور ميزش، آبي خنک وجود دارد که با نوشيدن آن مي‌تواند رفع عطش کند».
طبق نظر حاميان صورت‌بندي تبييني و اختيارگروانِ معتقد به عليتِ رويدادهاي رواني، سعيد آب داخل ليوان را مي‌نوشد (به‌نحو متعين بنا بر نظر حاميان صورت‌بندي تبييني، و به‌نحو نامتعين بنا بر نظر اختيارگروان حامي عليت مبتني بر رويداد)؛ زيرا اين ميل و باور سعيد علت تحقق چنين کنشي است، درحالي‌که نتيجة پذيرش اين شرايط آن است که «سعيد بايد ليوان آب را بنوشد» و «نوشيدن آب براي سعيد سودمند است»، نه اينکه « سعيد آب را مي‌نوشد».
درواقع، حکم به سودمندي يک کنش، يک حکم هنجاري است و از حکم هنجاري نمي‌توان يک حکم توصيفي استنتاج کرد. حکم سعيد به فايدة نوشيدن آب، درواقع، تحميلي به سعيد براي نوشيدن آب است و نتيجة اين تحميل آن است که سعيد بايد آب را طبق ميل و باور خود بنوشد؛ اما از اين «بايد» نمي‌توان نتيجه گرفت که سعيد آب را مي‌نوشد. اين مثال نشان مي‌دهد تبيين مبتني بر دليل از کنش، در نهايت، به يک تبيين هنجاري بازمي‌گردد که ساختار آن چنين است:
«هرگاه S باور پيدا کند که کنش a براي ارضاي ميل او مفيد است، S بايد کنش a را در صورت نبود مانع انجام ‌دهد، نه اينکه S ضرورتاً (طبق نظر تعين‌گروان رواني) آب را مي‌نوشد يا S آب را مي‌نوشد (طبق نظر ناتعين‌گروان که به ضرورت قائل نيستند)».
اين اشکال نشان مي‌دهد تبيين‌هاي مبتني بر دلايل کنشگر، اساساً تبيين‌هاي علّي نيستند و در نتيجه، پيش‌فرض حاميان صورت‌بندي تبييني از کنشگر و همچنين ناتعين‌گرواني همچون فرانکلين که از عليت رويدادهاي ذهني دفاع مي‌کنند، از اساس اشتباه است و در نتيجه، هرچند پاسخ فرانکلين به صورت‌بندي تبييني از معضل بخت، در الگووارة عليت مبتني بر رويداد قابل دفاع است؛ اما اين صورت‌بندي و اين پاسخ به علت چنين پيش‌فرض اشتباهي از اساس نادرست است.
نتيجه‌گيري
کريستوفر فرانکلين که قائل به اختيارگروي عليت مبتني بر رويداد حداقلي است، کوشيده تا با صورت‌بندي چهارگانه از معضل بخت، به اين معضل پاسخ دهد. يکي از اين صورت‌بندي‌ها «صورت‌بندي تبييني» نام دارد که بر اساس آن، با پذيرش ناتعين‌گروي و با فرض گذشتة يکسان، دست‌کم نمي‌توان براي برخي از کنش‌ها تبيين تقابلي ارائه داد. فقدان چنين تبييني مستلزم بخت و بخت مستلزم نبود آزادي کنش است.
فرانکلين با دو نقد، به اين صورت‌بندي پاسخ مي‌دهد:
بر اساس نقد اول، ارائه يا عدم ارائة تبيين تقابلي از سنخ تقابل عدم و ملکه ـ و نه سلب و ايجاب ـ است. بر اين اساس، اين صورت‌بندي دچار مغالطة مصادره به مطلوب است؛ زيرا پيش‌فرض گرفته‌است که بايد براي تمام کنش‌ها، تبيين تقابلي وجود داشته ‌باشد.
نقد دوم فرانکلين به اين صورت‌بندي، تام‌ دانستن تعين‌گروي رواني است. اين در حالي است که بيشتر سازگارگروان به تعين‌گروي فيزيکي معتقدند و تعين‌گروي رواني را نمي‌پذيرند.
بر اساس پاسخ‌هاي فرانکلين، اين پژوهش به نقد نتايج مقالة «رويکرد اختيارگرايان در پاسخ به استدلال بخت» پرداخت. «مصادره به مطلوب»، «عدم تحويل پاسخ فرانکلين به کلارک» و «خلط تعين‌گروي رواني و فيزيکي» سه نقد اين پژوهش به مقاله مذکور است.
بنا بر نظرية مختار نگارندگان اين پژوهش، هرچند پاسخ‌هاي فرانکلين به اين صورت‌بندي از معضل بخت قابل دفاع است، اما اختيارگروي مد نظر فرانکلين دچار پيش‌فرض نادرستي مبتني بر علت ‌انگاشتن دليل است. «اشکال هنجارمندي» نشان مي‌دهد اساساً دلايل رواني کنشگر نمي‌توانند نقش علّي در پيدايش کنش ايفا کنند و در نتيجه پيش‌فرض صورت‌بندي تبييني از معضل بخت و پاسخ فرانکلين، از اساس نادرست است.