تجربه‌‎گرايي معتدل و ناكامي آن در تبيين توجيه پيشين؛/ نويسنده: لورنس بونجور / ترجمه و تلخيص: رضا صادقي

تجربه‌‌گرايي معتدل و ناكامي آن در تبيين توجيه پيشين

نويسنده: لورنس بونجور

ترجمه و تلخيص: رضا صادقي

چكيده

لورنس بونجور، از معرفت‌‌شناسان معاصر و مدافع نوعي عقل‌‌گرايي اعتدالي است كه در نوشتار ذيل، به نقد تجربه‌‌گرايي معتدل مي‌‌پردازد. (تجربه‌‌گرايان معتدل)، بر خلاف كواين و پيروانش, كه به تعبير بونجور از نوعي تجربه‌‌گرايي افراطي دفاع مي‌‌كنند، وجود (معرفت پيشين) را مي‌‌پذيرند، ولي آن را محدود به قضاياي تحليلي مي‌‌دانند. بونجور در نوشتار ذيل ضمن آن‌‌كه نشان مي‌‌دهد مفهوم (تحليليت) تعريف مشخصي ندارد و برداشت‌‌هاي متعددي از تحليليت وجود دارند، استدلال مي‌‌كند كه هيچ يك از اين برداشت‌‌ها نمي‌‌توانند مسئله معرفت پيشين را حل و فصل كنند.

كليد واژه‌‌ها: تجربه‌‌گرايان معتدل، معرفت پيشين، تحليليت.

موضع تجربه‌‌گرايي معتدل در باب معرفت پيشين اين است كه گرچه چنين معرفتي واقعا وجود دارد و در مواقعي به شيوه خاص به خود اهميت مي‌‌يابد، اما هويتي صرفا تحليلي دارد؛ يعني به طور كلي، صرفا از مفاهيم، معاني، تعاريف يا قراردادهاي زباني بشر به دست مي‌‌آيد. بنابراين، درباره جهان بصيرتي واقعي به دست نمي‌‌دهد و توجيه آن بدون تمسّك به تصور مشكل‌‌سازي مانند تصور عقلگرا از بصيرت عقلي نسبت به وصف واقعيت في نفسه، قابل تبيين است. در واقع همان‌‌طور كه در ادامه خواهيم ديد، استدلال اصلي در دفاع از تجربه‌‌گرايي معتدل، حتي در مواجهه با موارد نقض لاينحل عقل‌‌گرايانه، عبارت است از همين - به اصطلاح - توان ارائه تبييني غيرمشكل‌‌ساز از توجيه پيشين.

در خلال بخش عمده‌‌اي از قرن حاضر، اين نوع ديدگاه عام براي بيشتر فيلسوفان سنّتي انگليسي - امريكايي عملا به منزله عرف بلامنازعي بوده و به نظر مي‌‌رسد كه شايد تجربه‌‌گرايي معتدل علي‌‌رغم شهرت كنوني ديدگاه‌‌هاي تجربه‌‌گرايانه افراطي، هنوز پرطرفدارترين ديدگاه در مورد ماهيت و شأن توجيه پيشين باشد. با اين‌‌همه، آنچه در مورد تصويري كه گذشت، شديدا غلطانداز است، اين توهّم است كه موضع نسبتا مشخصي، كه بتوان آن را (تجربه‌‌گرايي معتدل) ناميد، وجود دارد.

به عكس - همان‌‌گونه كه در ادامه به تفصيل مشاهده خواهيم كرد - تجربه‌‌گرايي معتدل تنوّع گسترده‌‌اي از ديدگاه‌‌هاي مختلف و كاملا ناسازگار را در برمي‌‌گيرد كه در تعاريف بسيار متفاوت از واژه كليدي (تحليلي) منعكس شده‌‌اند؛ ديدگاه‌‌هايي كه به نظر مي‌‌رسد اتفاق نظر چنداني ندارند، مگر در دو باور: اول آن‌‌كه امكان تبيين توجيه پيشين به نحوي كه از عقل‌‌گرايي اجتناب شود وجود دارد؛ و دوم آن‌‌كه چنين تبييني به نحوي با مفاهيم، معاني، تعاريف يا قراردادهاي زباني ارتباط پيدا مي‌‌كند. حتي جالب‌‌تر اين‌‌كه، چنين تنوّعي كمتر به صراحت پذيرفته شده و هنوز به نحو گسترده‌‌اي تصور مي‌‌شود تعاريف غير »تحليلي« صرفا شيوه‌‌هاي به ظاهر متفاوتي براي نيل به يك تصور محوري مشترك هستند. از پيامدهاي چنين وضعيتي اين است كه طرفداران تجربه‌‌گرايي معتدل گاهي در خلال استدلال‌‌هاي خويش، آزادانه از يك تعريف به تعريف ديگر مي‌‌لغزند، بدون اين‌‌كه آشكارا متوجه اين عمل خود باشند. (در واقع، به سختي مي‌‌توان از اين احتمال چشم‌‌پوشي كرد كه بسياري از كساني كه تجربه‌‌گرايي معتدل را به نحوي قطعي درست مي‌‌دانند، اصلا نوع مشخصي از آن را مدّ نظر ندارند.)

پيامد روشن چنين وضعيتي آن است كه نوع نسبتا پذيرفته شده‌‌اي از تجربه‌‌گرايي معتدل يافت نمي‌‌شود كه منتقد بتواند با اطمينان توجه خود را بر آن متمركز كند. هرگونه ارزيابي تجربه‌‌گرايي معتدل، كه بخواهد دست‌‌كم به طور تقريبي نهايي و تعيين‌‌كننده باشد, بايد به طيف گسترده‌‌اي از مواضع متفاوتي بپردازد كه در بهترين شرايط، روابط آن‌‌ها با يكديگر مبهم است. چنين بحثي، به ناچار تا حدي نامنظم خواهد بود، اما اصلا راه ديگري براي اين كه به اندازه كافي به بحث اصلي پرداخته شود وجود ندارد.

تجربه‌‌گرايي معتدل را مي‌‌توان تلاشي براي دفاع از دو نظريه اصلي دانست. اين دو نظريه، كه در چارچوب مفهوم (تحليليّت) صورت‌‌بندي شده‌‌اند، عبارتند از: (1)توجيه پيشين واقعي، منحصر به قضايا (گزاره‌‌ها)ي تحليلي است و (2)توجيه پيشين قضايا (گزاره‌‌ها)ي تحليلي را مي‌‌توان از لحاظ معرفت‌‌شناختي به نحوي فهميد كه مستلزم نوعي قوّه شهودي - به اصطلاح رمزآلود كه عقل‌‌گرايان از آن دفاع مي‌‌كنند - نيست و بنابراين، چنين توجيهي از منظري تجربه‌‌گرايانه مشكل معرفت‌‌شناختي ايجاد نمي‌‌كند. يافتن برداشت واحد نسبتا روشني از تحليليّت، كه هر دو نظريه مزبور نسبت به آن قابل اثبات باشند، مشكل بارز تجربه‌‌گرايي معتدل است و در چنين تلاشي، برداشت‌‌هاي بسيار متفاوتي از تحليليّت طرح شده‌‌اند.

در دوران معاصر، بيشتر مباحثي كه در اين باب ميان طرفداران تجربه‌‌گرايي معتدل و منتقدان عقل‌‌گراي بسيار اندك ولي سمج آن‌‌ها طرح شده، حول و حوش نظريه اول بوده است. عقل‌‌گرايان مواردي از آنچه را ادعا مي‌‌شود معرفت پيشين تركيبي است، طرح مي‌‌كرده‌‌اند و تجربه‌‌گرايان تلاش مي‌‌نموده‌‌اند كه نشان دهند قضاياي مورد بحث يا تحليلي‌‌اند يا در غير اين صورت، نمونه‌‌هايي واقعي از توجيه پيشين نيستند. اين بحث بر طيف نسبتا محدودي از مثال‌‌ها متمركز بوده، كه موارد ذيل منتخبي از آن‌‌ها هستند:

    1. هيچ چيز نمي‌‌تواند در يك زمان، هم كاملا سبز و هم كاملا قرمز باشد.

    2. هر مكعبي داراي دوازده گوش است.

    3. اگر Aبلند قدتر از Bو Bبلند قدتر از Cباشد، آن‌‌گاه Aبلند قدتر از C است.

    4. هيچ مربعي مدور نيست.

    5. 5=3+2.

    6. همه اشياي رنگي داراي امتدادند.

با اين‌‌همه، بحث در مورد چنين مثال‌‌هايي عموما نتيجه قطعي به همراه نداشته است. اين شگفت‌‌آور نيست؛ چون - همان‌‌گونه كه در ادامه مشخص خواهد شد - تقريبا روشن است كه بيشتر مثال‌‌هاي جالب توجه، در واقع، طبق برخي برداشت‌‌هايي كه از تحليليّت مي‌‌شوند، تحليلي‌‌اند. بر طبق برخي‌‌ديگر، تركيبي‌‌اند، به نحوي كه هيچ نتيجه قطعي امكان‌‌پذير نيست، مگر آن‌‌كه ميان برداشت‌‌هاي متفاوت از تحليليّت تمايزي دقيق‌‌تر از آنچه معمول است، گذاشته شود.

برداشت‌‌هاي تحويلي از تحليليّت

برداشت فرگه از تحليليّت يكي از پرطرفدارترين و از برخي جهات، روشن‌‌ترين برداشت‌‌ها از تحليليّت است: يك گزاره تحليلي است، اگر و تنها اگر آن گزاره يا: (1)مصداق جايگزيني از گزاره‌‌اي منطقا صادق باشد، يا: (2)با جايگزين كردن مترادف‌‌ها به جاي يكديگر (يا تعاريف به جاي واژه‌‌هاي قابل تعريف)، بتوان آن را به چنين مصداق جايگزيني تبديل كرد. يا در چارچوبي غير زباني، يك قضيه تحليلي است، اگر و تنها اگر يا: (1)في نفسه مصداقي از يك حقيقت منطقي باشد، يا: (2)با جايگزين كردن مفاهيمِ آن با مفاهيمي معادل، با چنين مصداقي معادل شود. (مراد از معادل بودن مفاهيم نسبتي است كه با ترادف ميان واژه‌‌ها متناظر است؛ يعني رابطه‌‌اي كه مفاهيم مجرد و ازدواج نكرده با يكديگر دارند.) يك قضيه يا گزاره تركيبي است، اگر و تنها اگر تحليلي نباشد.1

به آساني مي‌‌توان فهميد كه چگونه برداشت فرگه‌‌اي از تحليليّت نوعي بصيرت معرفت‌‌شناختي واقعي - هرچند در عين حال محدود - به دست مي‌‌دهد. اگر من به نوعي به نحو پيشين در اين باور موجّه باشم كه قضيه‌‌اي كه مدلول اين جمله است كه (به ازاي هر قضيه Pاين چنين نيست كه هم Pو هم نقيض ­P حقيقتي منطقي است و بتوانم به نحو پيشين تصديق كنم كه جمله (اين‌‌چنين نيست كه ميز هم قهوه‌‌اي باشد و هم قهوه‌‌اي نباشد) مصداقي از اين حقيقت منطقي است، آن‌‌گاه من بر پايه قضيه اول، به نحو پيشين در باور به صدق قضيه دوم نيز موجّه خواهم بود. اما به همين ميزان روشن است كه اين برداشت از تحليليّت نمي‌‌تواند تبيين معرفت‌‌شناختي روشنگري از اين‌‌كه چگونه خود حقايق منطقي از نظر معرفتي موجّه يا معلومند ارائه كند. ما مي‌‌توانيم به روشني بگوييم كه خود قضاياي صادق منطقي تحليلي‌‌اند، ولي بر اساس برداشت مورد بحث از تحليليّت، چنين سخني نتيجه‌‌اي بيش از اين ادعاي كاملا سطحي ندارد كه حقايق منطقي حقايق منطقي‌‌اند. روشن است كه اين مطلب اصلا هيچ بصيرت معرفت - شناختي به دست نمي‌‌دهد.2

برداشت فرگه‌‌اي از تحليليّت الگويي انتخابي از آن چيزي است كه من آن را برداشت تحويلي از تحليليّت مي‌‌نامم: اين برداشت توجيه معرفتي پيشين برخي از قضايا را با تمسّك به توجيه پيشين قضاياي ديگري تبيين مي‌‌كند، اما بنابراين، طبيعتا نمي‌‌تواند در مورد توجيه پيشين قضاياي اخير، يعني قضاياي تحويل‌‌گر (در اينجا قضاياي منطقي) مطلبي بيان كند كه از نظر معرفت‌‌شناختي راهگشا باشد. بنابراين، چنين برداشتي‌‌از تحليليّت اساسا نمي‌‌تواند همه موارد توجيه پيشين را به نحوي كه روش تجربه‌‌گرايي معتدل به دنبال آن است، تبيين كند و به روشني، تنها تبيين معرفت‌‌شناختي ناقصي از نمونه‌‌هايي كه چنين برداشتي در مورد آن‌‌ها كاربرد دارد، به دست مي‌‌دهد.

برداشت اوليه كانت از تحليليّت نيز برداشتي تحويلي و در واقع، صرفا شكلي محدود از برداشت فرگه‌‌اي است. اين‌‌كه - مثلا - گفته شود: قضيه (همه شوهرها مذكرند) بر اساس برداشت كانتي تحليلي است، اين نيز نوعي بصيرت معرفت‌‌شناختي سطحي ايجاد مي‌‌كند؛ يعني اگر به نحوي در باور به اين قضيه كه مفهوم (شوهر) معادل مفهوم (مذكر بالغ متأهّل) است، بر پايه مبنايي پيشين موجّه باشيم و همچنين در اين باور كه يك قضيه اگر به شكلي باشد كه بتوان آن را به اين نحو كلي كه (هر F,FGH است) ترسيم كرد، به ازاي هر مفهوم F, G و H منطقا صادق است، آن گاه لازم مي‌‌آيد كه در باور به قضيه اوليه مورد بحث به نحو پيشين موجّه باشيم. حتي اگر از نگراني‌‌هاي مربوط به چگونگي معرفت به معادل‌‌هاي مفهومي يا تعريفي صرف‌‌نظر كنيم، روشن است كه چنين موضعي نمي‌‌تواند توجيه پيشين حقيقتي منطقي را، كه بدين نحو مورد استناد واقع شده است، تبيين كند. (ضمن آن‌‌كه تبيين كانتي اصلا در مورد قضاياي قابل توجيه پيشين، كه از نوع غير حملي باشند، كاربرد ندارد.)

نمونه سومِ برداشت تحويلي از تحليليّت، برداشتي است كه بر اساس آن قضيه تحليلي به عنوان قضيه‌‌اي تعريف مي‌‌شود كه انكار آن مستلزم تناقض است، در حالي كه مراد تناقض صريح است؛ يعني آنچه مي‌‌توان آن را قضيه‌‌اي به شكل (PوP) دانست. اين‌‌كه قضيه‌‌اي در چارچوب اين برداشت تحليلي باشد نيز شايد كمك كند كه توضيح دهيم چگونه آن قضيه بر اساس پايه‌‌اي پيشين موجّه و بنابراين، معرفت‌‌پذير است. ولي چنين تبييني نيز توجيه پيشين قضايايي ديگر را پيشاپيش مسلّم فرض مي‌‌كند و بنابراين، نمي‌‌توان آن را توضيح داد؛ يعني توجيه پيشين اين حقيقت منطقي را كه هر قضيه‌‌اي كه شكل آن داراي تناقض صريح باشد كاذب است، توجيه پيشين آن دسته از حقايق منطقي را كه مبناي اين استنتاجند كه هر قضيه‌‌اي مستلزم قضيه كاذبي است خود كاذب است، و توجيه پيشين قضاياي منطقي (و شايد تعاريفي) را كه براي رسيدن به تناقض مورد نيازند. در مورد قضاياي اخير، خوب است بدانيم هيچ قضيه‌‌اي وجود ندارد كه نفي صريح آن دقيقا معادل با تناقض صريح باشد، حتي نفي قضيه‌‌اي مانند اين‌‌طور نيست كه p و نقيض ­p براي رسيدن به تناقضي صريح مستلزم كاربرد اصل (نفي مضاعف) است كه به آساني نمي‌‌توان آن را ناديده انگاشت، و براي بيشتر قضايايي كه ذيل اين برداشت قرار مي‌‌گيرند، به دستگاه منطقي بيشتري نياز است.

بنابراين، برداشت‌‌هاي تحويلي از تحليليّت، گرچه ممكن است براي مقاصدي ديگر مفيد باشند، ذاتا ناتوان از آن هستند كه به خودي خود پايه مناسبي براي طرح تجربه‌‌گرايي معتدل ايجاد كنند. چنين برداشت‌‌هايي اساسا نمي‌‌توانند همه موارد توجيه معرفتي پيشين را تبيين كنند يا در واقع, تبيين كاملي براي هر مورد ارائه دهند. البته اين امكان وجود دارد كه يك تجربه‌‌گراي معتدل برداشتي تحويلي را به عنوان بخشي از موضع خود به كار گيرد و از اين طريق، مشكل كلي تبيين توجيه پيشين را به مشكل جزئي‌‌تر تبيين توجيه پيشين قضاياي مربوط به نوع تحويلگر كاهش دهد و سپس تبييني بديل براي توجيه پيشين اين نوع اخير از قضايا ارائه كند. به همين دليل، يكي از موضوعات اصلي بحث ما در مورد ديگر برداشت‌‌ها از تحليليّت اين خواهد بود كه آيا اين برداشت‌‌ها مي‌‌توانند توجيه پيشين حقايق منطقي را تبيين كنند يا خير.

كانون اصلي بحث حاضر، شكل كلي روش تجربه‌‌گرايي معتدل است، نه موارد نقض خاص. با اين حال، مناسب است به نحوي گذرا يادآور شويم كه برداشت‌‌هاي تحويلي از تحليليّت، حتي با چشم‌‌پوشي از نگراني‌‌هاي مربوط به قضاياي نوع تحويلگر، تقريبا به طور يقيني از حل و فصل مناسب همه اين موارد نقض (مانند مواردي كه پيش از اين به آن اشاره شد) ناتوانند. اين مطلب به نحوي بي‌‌واسطه‌‌تر در مورد برداشت‌‌هاي كانتي و فرگه‌‌اي روشن است، ولي از نظر من، در مورد برداشت تحويلي سوم نيز به اندازه كافي روشن است، مشروط بر آن‌‌كه دستگاهي كه براي رسيدن به تناقض صريح به كار رفته است به نمونه‌‌هايي قابل قبول از اصول منطق محدود شود و نتواند دعاوي جداگانه را در برگيرد كه در حد قضيه مورد بحث اوليه مشكل سازند. (براي مثال، اگر يك تجربه‌‌گراي معتدل در تلاش براي نشان دادن اين‌‌كه انكار اين قضيه كه (هيچ چيز نمي‌‌تواند در يك زمان به طور كامل قرمز و به طور كامل سبز باشد) به تناقض مي‌‌انجامد، به اين اصل تمسّك جويد كه قرمز و سبز از رنگ‌‌ها محسوب مي‌‌شوند و هر رنگي مانع رنگ ديگر است، گرفتار دور مضمر شده است.) بنابراين، حتي اگر توجيه منطقي به نوعي به عنوان يك مشكل تلقّي نشود، باز نوعي تجربه‌‌گرايي معتدل، كه به برداشت تحويلي از تحليليّت تمسّك جويد، قادر نخواهد بود از اولين نظريه از نظريات دوگانه تجربه‌‌گرايي معتدل - يعني اين‌‌ادعا كه همه نمونه‌‌هاي واقعي توجيه پيشين قضاياي تحليلي‌‌اند - دفاع كند.

2ـ3. برداشت‌‌هايي ابهام‌‌زا از تحليليّت

در حالي كه برداشت‌‌هاي تحويلي از تحليليّت، در مورد اين‌‌كه چگونه ادعاي مورد بحث از نظر معرفتي موجّه است، روشنگري معرفت‌‌شناختي واقعي، هرچند ضرورتا ناقض، به دنبال دارند، ديگر برداشت‌‌هاي رايج از تحليليّت، با وجود نمودهاي ظاهري بر خلاف آن‌‌ها، در واقع به هيچ وجه نمي‌‌توانند در اين مورد بصيرتي واقعي به دست دهند. مشكل اصلي اين برداشت‌‌ها آن است كه تحليليّت را به طور ضمني، با خود پيشين بودن و يا در غير اين صورت، با ضرورت يكسان مي‌‌دانند (در حالي كه در مورد اخير، غير از تبيين عقل‌‌گرايانه، هيچ تبيين ديگري در مورد چگونگي توجيه ادعاهاي ضرورت ارائه نشده است.) از اين‌‌رو، چنين برداشت‌‌هايي از تحليليت، به جاي اين كه بحث اصلي معرفت‌‌شناختي را روشن كنند آن را مبهم مي‌‌كنند: در حالي كه در ظاهر لاف تبيين معرفت‌‌شناختي متفاوتي را كه برتر از تبيين عقل‌‌گرايانه است مي‌‌زنند، در واقع، براي هر گونه مقبوليت سطحي كه شايد به نظر برسد واجد آنند، متّكي بر استناد تلويحي به بصيرت عقل‌‌گرايانه‌‌اند.

پرطرفدارترين برداشت در ميان برداشت‌‌هاي ابهام‌‌زا از تحليليّت (و شايد همراه با برداشت فرگه‌‌اي، يكي از دو برداشتي كه در ميان همه برداشت‌‌ها از تحليليّت بيشترين طرفدار را دارد) برداشتي است كه گزاره تحليلي را به عنوان گزاره‌‌اي تعريف مي‌‌كند كه (به واسطه معنا صادق است)؛ يعني صدق آن به واسطه معاني يا تعاريف واژه‌‌هاي تشكيل‌‌دهنده آن است. البته اين قاعده مي‌‌تواند صرفا بياني اجمالي از برخي برداشت‌‌هاي ديگر از تحليليّت باشد؛ شايد يكي از برداشت‌‌هاي تحويلي كه پيش از اين بررسي شد يا تمسّك به قرارداد زباني كه در ادامه بحث آن خواهد آمد. اما اگر، آن‌‌گونه كه اغلب به نظر مي‌‌رسد، به عنوان برداشتي مستقل ارائه شود، اولين مشكل اين است كه معناي مفروض اين برداشت را تعيين كنيم: چگونه فرض شده كه صدق چنين گزاره‌‌اي حاصل معناست؟ تفسيري طبيعي كه اغلب دست‌‌كم به نظر مي‌‌رسد مدّ نظر كساني است كه به اين نحو سخن مي‌‌گويند اين است كه براي تصديق گزاره تحليلي، يا قضيه تحليلي، صرفا به فهم آن نياز است؛ يا به عبارت ديگر، عدم تصديق آن دليل بر عدم فهم كامل و درست معنا يا مضمون آن است.

ترديد چنداني وجود ندارد كه بسياري از ادعاهاي ساده‌‌اي كه به نحو پيشين قابل توجيهند، و خصوصا حقايق ساده منطقي، چنين وضعي دارند. اگر مجددا به يكي از مثال‌‌هاي مطلوب عقل‌‌گرايان توجه كنيم، به سختي مي‌‌توان دانست كه چگونه ممكن است كسي اين ادعا را كه (امكان ندارد چيزي در يك زمان كاملا قرمز و كاملا سبز باشد)، بفهمد و آن را تصديق نكند، و به سختي مي‌‌توان منكر آن شد كه اين تصديق (به نوعي) موجّه است. ولي گمان شده است كه اين واقعيت دقيقا چه بصيرتي در مورد نحوه توجيه چنين ادعايي به دست مي‌‌دهد. به طور خاص، چگونه گمان شده است كه تمسّك به فهم فرد از معنا يا مضمونِ چنين ادعايي ما را از بصيرت شهودي به اصطلاح رمزآلود عقل‌‌گرايانه نسبت به ضرورت بي‌‌نياز مي‌‌كند؟

طرفداران اين برداشت از تحليليّت پاسخ‌‌هاي روشني ـ در واقع، اغلب اصلا هيچ پاسخي - به اين پرسش‌‌ها نمي‌‌دهند، و بدون چنين پاسخ‌‌هايي، به سختي مي‌‌توان فهميد كه اين برداشت از تحليليّت با خود آن برداشتي كه بنا بر فرض بايد به واسطه اين برداشت تبيين شود (يعني خود برداشت از توجيه پيشين) تفاوتي اساسي داشته باشد. قضيه قابل توجيه پيشين در برداشت سنّتي آن‌‌گونه كه براي نمونه ـ چيزلم آن را صورت‌‌بندي كرده، دقيقا عبارت است از: قضيه‌‌اي كه (به محض اين‌‌كه آن را مي‌‌فهميد، ملاحظه مي‌‌كنيد صادق است.)3 و روشن است كه اگر هيچ تفاوتي ميان اين دو وجود نداشته باشد، آن‌‌گاه اين نظريه متعلق به تجربه‌‌گرايي معتدل، كه (همه قضاياي قابل توجيه پيشين تحليلي‌‌اند)، بر اساس اين برداشت صادق، ولي كاملا سطحي، و تمسّك به تحليليّت، فاقد هرگونه اهميت معرفت‌‌شناختي جداگانه‌‌اي مي‌‌شود.

آخرين برداشت ابهام‌‌زا از تحليليّت، كه بايد در اينجا بررسي شود، قضيه تحليلي را به عنوان قضيه‌‌اي كه انكار آن به (تناقض) مي‌‌انجامد تعريف مي‌‌كند. افراطي‌‌ترين نوع اين ديدگاه (تناقض) را صرفا به عنوان قضيه ضرورتا كاذب تعريف مي‌‌كند. اما گرچه اين قطعا صادق است كه در اين معنا انكار يك حقيقت ضروري واقعي (يا پذيرش نتيجه يك استنتاج معتبر همراه با انكار مقدّمه آن) خود متناقض است، اين واقعيت نيز در مورد موضوع معرفت‌‌شناختي موردنظر ما بصيرت قابل توجهي به دست نمي‌‌دهد: روشن است كه توجيه اين ادعا، كه انكار يك قضيه در اين معنا (تناقض) است، آسان‌‌تر از توجيه ادعاي ضروري بودن قضيه اوليه نيست. ديگر انواع ظاهرا معقول‌‌ترِ اين رهيافت كلي به اين دليل كه صرفا مجموعه محدودتري از قضاياي ضرورتا كاذب را (تناقض) مي‌‌شمارند، به برداشت تحويلي مذكور نزديك‌‌تر مي‌‌شوند. اين ديدگاه‌‌ها تا حدي واجد نقص‌‌هاي هر يك از دو برداشت افراطي‌‌اند. حدود آن بستگي دارد به اين‌‌كه مجموعه قضاياي «متناقض» تا چه حد گسترش يابد: به طور كلي يك مجموعه گسترده‌‌تر از قضاياي (متناقض) براي استنتاج قضيه متناقض از نفي قضيه اوليه موردنظر، مستلزم دستگاه منطقي كمتري است، اما بايد كذب ضروري هر يك از قضاياي اين مجموعه گسترده‌‌تر اثبات شود (يا پيشاپيش فرض شود.)

چكيده بحث تا اينجا اين است كه بررسي دقيقِ دو طيف وسيع برداشت‌‌ها از تحليليّت نشان مي‌‌دهند كه اين برداشت‌‌ها نمي‌‌توانند مبناي مناسبي براي ديدگاه تجربه‌‌گرايانه معتدل باشند؛ چون نمي‌‌توانند مسئله اصلي معرفت‌‌شناختي را به نحو مناسبي حل و فصل كنند. تبيين توجيه پيشين برخي قضايا بر اساس توجيه پيشين برخي ديگر، در صورتي كه توجيه پيشين مجموعه اخير به نحو مناسبي قابل تبيين نباشد، از منظر معرفت‌‌شناختي بي‌‌فايده است. و يكسان دانستن تحليليّت، به طور صريح يا ضمني، با پيشين بودن يا ضرورت نيز از نظر معرفت‌‌شناختي به همين ميزان بي‌‌فايده است: در يكسان دانستن تحليليّت با پيشين بودن، تمسّك به تحليليّت صرفا بيانگر اين است كه ادعاي مورد بحث واجد شأني معرفت‌‌شناختي است كه تجربه‌‌گرايان معتدل ادعا دارند تبيين جديدي براي آن دارند، در حالي كه يكسان دانستن تحليليّت و ضرورت، اصلا هيچ ربط معرفت‌‌شناختي مستقيمي ندارد و در هر صورت، صرفا با تمسّك تلويحي و نادانسته به ديدگاه عقل‌‌گرايانه، كه بنابر ادعا در حال رد شدن است، امكان كسب نوعي بصيرت معرفت‌‌شناختي ظاهري وجود دارد.

تمسّك به قرارداد زباني

آخرين برداشت از تحليليّت، كه در اينجا بايد بررسي شود، گزاره تحليلي را به عنوان گزاره‌‌اي تعريف مي‌‌كند كه به موجب قراردادها يا قواعد زبان صادق است.4 متأسفانه باز به هيچ وجه مشخص نيست كه مراد از اين تعريف دقيقا چيست. البته روشن است كه زبان شديدا مبتني بر قراردادهاست؛ يعني بر قواعد يا رفتارهاي تثبيت شده و پذيرفته شده جمعي كه تعيين‌‌كننده معناي لغوي، ساختار دستوري و مانند آن است، اما اين‌‌كه چگونه فرض شده كه اين قراردادها صدق، يا به طور خاص، توجيه معرفتي قضايا يا حتي گزاره‌‌هاي قابل توجيه پيشين را تبيين مي‌‌كنند، به هيچ وجه روشن نيست. و متأسفانه كساني كه به اين برداشت تمسّك جسته‌‌اند اغلب توضيح تقريبا ناچيزي ارائه كرده‌‌اند.

در حالي كه در اين مورد كه چگونه فرض شده كه تمسّك به قرارداد زباني ثمربخش است، بيان واضح‌‌تر و مفصّل‌‌تري وجود ندارد، از نظر من، بهترين شيوه ادامه بحث اين است كه از اشكالات عمده‌‌اي كه در ردّ اين برداشت كلي طرح شده‌‌اند كمك بگيريم. بررسي اين اشكالات، كه بيشتر آن‌‌ها كاملا شناخته شده‌‌اند، روش مناسبي است كه اگر چنين ديدگاهي داراي مباني منطقي باشد، روشن مي‌‌كند آن مباني كدامند:

1. يك مشكل جدّي طرفداران تمسّك به قرارداد زباني عبارت است از اين‌‌كه به روشني توضيح دهند اين ديدگاه بين قراردادهاي واقعي زبان و گزاره‌‌هاي پيشين، كه ادعا شده صدق و معرفت‌‌پذيري‌‌شان به واسطه آن قراردادهاست، تحقق چه نسبتي را مفروض مي‌‌داند. اين مشكل به اين دليل جدّي است كه به نظر مي‌‌رسد دو احتمالي كه براي اين توضيح بارزترين احتمال‌‌ها به شمار مي‌‌آيند پيش از آن‌‌كه اين نظريه به ثمر برسد، آن را ابطال مي‌‌كنند. اين دو احتمال عبارتند از: (1) آنچه را كه گزاره‌‌هاي پيشين مي‌‌ناميم، در واقع صرفا صورت‌‌بندي يا انشاي قراردادهاي زباني مورد بحث هستند و اين‌‌كه (2)گزاره‌‌هاي پيشين ادعاها يا تأييداتي ضمني‌‌اند مبني بر اين‌‌كه چنين و چنان قراردادهايي وجود دارند يا پذيرفته شده‌‌اند. مشكلات اين دو احتمال بارز و آشكارند. بر اساس ديدگاه دوم، گزاره‌‌هايي كه پيشين فرض شده‌‌اند ماهيتا ممكن و تجربي از كار در مي‌‌آيند؛ چون هم اين قراردادهايي خاص در جامعه زباني مفروضي پذيرفته شده‌‌اند، قطعا واقعيتي ممكن است كه صرفا بر اساس مبنايي تجربي معرفت‌‌پذير است. بر اساس ديدگاه اول، گزاره‌‌هاي پيشين اصلا بر قضايا دلالت نمي‌‌كنند و هيچ ارزش صدقي ندارند؛ چون انشاي يك قرارداد احتمالا چيزي شبيه يك بيان دستوري يا شايد بيان همزمان قصد است، نه چيزي كه بتواند صادق يا كاذب باشد. بنابراين، نتيجه برداشت قرارداد زباني، طبق هر كدام از اين دو تعبير، اين است كه در واقع، اصلا توجيه پيشين وجود ندارد، از اين رو، مواضع به دست آمده در واقع انواعي از تجربه‌‌گرايي افراطي‌‌اند، نه معتدل، ضمن آن كه انواعي كاملا غير قابل قبولند.5

ولي اگر اين دو بديل كنار گداشته شوند، آن گاه چه نسبتي ميان قراردادها و گزاره‌‌هاي پيشين فرض مي‌‌شود؟ طرفداران برداشت قرارداد زباني در اين مورد مطلب چنداني براي گفتن ندارند، مگر اين‌‌كه بگويند: گزاره‌‌هاي پيشين، گرچه انشا يا توصيف قراردادهاي زباني نيستند، با اين حال، صدق آن‌‌ها به موجب اين قراردادهاست.6 اين سخن ديدگاه قرارداد زباني را در ابهام كامل رها مي‌‌كند و بنابراين، بصيرت ناچيزي در باب موضوع معرفت‌‌شناختي چگونگي توجيه اين گزاره‌‌ها به دست مي‌‌دهد. حتي اگر مسلّم باشد كه صدق گزاره‌‌هاي پيشين (به نحوي) به موجب قراردادهاست، اين چگونه مي‌‌تواند باور من به اين گزاره‌‌ها را توجيه كند، در حالي كه - آن‌‌گونه كه معمولا به نظر مي‌‌رسد - به قراردادها معرفت مستقل ندارم؟ شايد بتوان پاسخي يافت كه به معرفت تلويحي يا ضمني به قراردادهاي زباني تمسّك مي‌‌جويد، اما بسيار هم كه خوش‌‌بين باشيم، كاملا نامشخص است كه اين پاسخ چگونه راهگشا خواهد بود - و تا زماني كه چنين پاسخي دست‌‌كم به نحو كلي تشريح نشود، ديدگاه قرارداد زباني، حتي يك موضع معيّن بالغ نمي‌‌شود.

2. مشكل حتي جدّي‌‌تر اين است كه به نظر نمي‌‌رسد بارزترين وصفي كه شاخص نتايج انواع متعارف‌‌تر قراردادهاست، در گزاره‌‌هاي قابل توجيه پيشين وجود داشته باشد. قراردادهاي متعارف دلبخواهي‌‌اند؛ آن‌‌ها نشان‌‌دهنده گزينش‌‌هايي آگاهانه يا ناآگاهانه از حوزه وسيع‌‌تري از قراردادهاي ممكن هستند كه مي‌‌توانستند نتايج بسيار متفاوتي داشته باشند؛ خصيصه‌‌اي كه اغلب، هرچند نه لزوما، در تنوع زماني، مكاني يا قومي بروز كرده است. مثالي روشن و مناسب در اينجا قراردادي است كه به موجب آن در بيشتر كشورهاي جهان، خودروها بايد از سمت راست خيابان رانندگي كنند. حتي اگر در بريتانياي كبير، ژاپن و معدودي از ديگر كشورها عملا قانون متفاوتي وجود نداشت، روشن بود كه قرارداد رانندگي از سمت چپ به جاي سمت راست بديل ممكني است كه به آساني امكان پذيرش آن وجود داشت. در واقع، اگر ترجيحي براي اين كار باشد، اكنون نيز اين امكان وجود دارد، و بي‌‌شك بديل‌‌هاي ممكن ديگري نيز، هر چند پيچيده‌‌تر، وجود دارند.

روشن است كه بارزترين قراردادهاي زبان، قراردادهايي كه معاني واژه‌‌هاي خاص، املا، بزرگ‌‌نويسي حروف، ساختار نحوي جمله‌‌ها و مانند آنها را تعيين مي‌‌كنند، نيز دلبخواهي‌‌اند. به آساني مي‌‌توان تصور كرد كه معاني - مثلا - دو واژه (قرمز) و (سبز) به جاي يكديگر قرار گيرند، يا قرارداد جديدي پذيرفته شود كه بر اساس آن حرف آخر جمله بزرگ نوشته شود و در ابتداي جمله از نقطه استفاده شود. اما قراردادهايي كه منشأ توجيه پيشين هستند، اگر اصلا وجود داشته باشند، به نظر نمي‌‌رسد كه به اين شكل دلبخواهي باشند؛ چون نتايج اين قراردادها به شيوه روشني از زباني به زبان ديگر تفاوت نمي‌‌كنند و دليلي وجود ندارد كه گمان كنيم قراردادهاي بديل ممكني وجود دارند كه به نتايج متفاوتي منجر مي‌‌شوند. كدام قرارداد بديل ممكني مي‌‌تواند باعث شود كه اصل عدم تناقض كاذب از كار در آيد؟ كدام قرارداد را مي‌‌توان پذيرفت كه اين امكان را ايجاد كند تا چيزي در يك زمان كاملا قرمز و كاملا سبز باشد؟ البته روشن است كه قراردادهاي جديد مي‌‌توانند معناي واژه (عدم) يا معاني واژه‌‌هاي (قرمز) و (سبز) را تغيير دهند، اما اين تصور به هيچ وجه قابل قبول نيست كه چنين تغييراتي به جاي آن‌‌كه صرفا نحوه بيان اين قضايا را تغيير دهند، باعث شوند كه اصل عدم تناقض يا اين قضيه كه (هيچ چيز نمي‌‌تواند در يك زمان كاملا قرمز و كاملا سبز باشد) كاذب از كار در آيد. و همين مطلب در مورد تقريبا همه مثال‌‌هاي قابل قبول توجيه پيشين صدق مي‌‌كند.

اين به معناي آن نيست كه هيچ يك از قراردادهاي زبان با ادعاهاي پيشين متناظر نيست؛ مانند قراردادي در زبان انگليسي كه بر اساس آن نمي‌‌توان بر عطف يك گزاره يا قضيه و نفي آن تأكيد كرد. اما اين قويّا نشان مي‌‌دهد كه توجيه پيشين مورد بحث حاصل چنين قراردادي نيست. به بيان ديگر، همان‌‌گونه كه بوچوارف خاطر نشان مي‌‌كند، چنين قاعده‌‌اي (اگر اصلا وجود داشته باشد) صرفا بر اين بصيرت پيشين مستقل و اوليه دلالت مي‌‌كند كه اين تأكيد عطفي به ناچار كاذب است؛7 مي‌‌توان با طيب خاطر پذيرفت كه نوع قواعدي [كه به اين نحو بيان شده‌‌اند] در واقع، در زبان، به طور صريح يا ضمني، وجود دارند و بايد به دنبال آن خاطر نشان كرد كه دليل بارز پذيرش اين قواعد، صدق ضروري قضاياي متناظر با آن است. براي مثال، مي‌‌توان وجود اين قاعده را پذيرفت كه (در مورد هيچ چيز نگو كه به طور كامل هم قرمز و هم سبز است!) ولي بايد خاطر نشان كرد كه دليل پذيرش اين قاعده صدق ضروري اين قضيه است كه (هيچ چيز به طور كامل هم قرمز و هم سبز نيست.) مي‌‌توان وجود اين قاعده را پذيرفت كه (تناقض نگو!) اما بايد متذكر شد كه پذيرش اين قاعده صرفا به دليل صدق ضروري اصل عدم تناقض است.8 و در اين صورت، قراردادهاي مورد بحث به روشني نمي‌‌توانند نوعي توضيح انقباضي از معرفت و توجيه پيشين، كه تجربه‌‌گرايان معتدل در پي آنند، به دست دهند.

3. كويينتون در دفاع از اين ديدگاه، كه صدق ضروري (كه از نظر او كمابيش معادل مفهوم صدق قابل توجيه يا معرفت پيشين است) حاصل قرارداد زباني است، به اين نحو استدلال مي‌‌كند: (صدق ضروري يك گزاره به واسطه معاني واژه‌‌هاي تشكيل‌‌دهنده آن است. معاني اين واژه‌‌ها بر اساس قرارداد به آن‌‌ها نسبت داده مي‌‌شود. بنابراين، به موجب قرارداد زباني است كه تركيبي از واژه‌‌ها بر صدقي ضروري دلالت مي‌‌كند.)9

اما همان‌‌گونه كه از بحث مربوط به اشكال قبل معلوم شد، به نظر مي‌‌رسد هر مقبوليتي كه اين استدلال دارد، به دليل تمييز نگذاشتن ميان دو نظريه كاملا متفاوت است: (1) اين نظريه كه به واسطه يك قرارداد زباني است كه جمله‌‌اي خاص يا تركيبي از واژه‌‌ها بر چيزي، به طور خاص قضيه‌‌اي كه ضروري يا قابل توجيه پيشين است، دلالت مي‌‌كند. (2) اين نظريه كاملا متفاوت كه صدق يا قابل توجيه پيشين بودن قضيه‌‌اي كه به اين نحو مورد دلالت واقع شده، في‌‌نفسه به نوعي، نتيجه چنين قراردادي است. نظريه اول بي‌‌ترديد صحيح است، اما با وجود اين، سطحي و كاملا بي‌‌ارتباط با مباحث اصلي معرفت‌‌شناختي است. روشن است كه جمله (چمن يا سبز است، يا سبز نيست) بر قضيه‌‌اي دلالت مي‌‌كند كه به نحو پيشين معرفت‌‌پذير است، واقعيتي است مبتني بر قراردادهاي زباني كه (همراه با ديگر قراردادهاي نحوي) با واژه‌‌هاي مختلف آن جمله معنا مي‌‌دهند و به طور خاص، مبتني بر اين واقعيت است كه واژه (يا) بر انفصال و نه مثلا عطف، دلالت مي‌‌كند. اين قراردادها از نوع قراردادهاي دلبخواهي‌‌اند كه از آن‌‌ها سخن گفتيم و اگر تغيير كنند، قضيه مورد بحث لزوما به نحوي ديگر بيان خواهد شد (يا شايد اصلا نتوان آن را در اين زبان خاص بيان كرد.) اما هيچ‌‌يك از اين‌‌ها به معناي آن نيست كه صدق قضيه يا اين‌‌كه به نحو پيشين توجيه‌‌پذير است، في‌‌نفسه مبتني بر چنين قراردادهايي مي‌‌باشد.

يك راه براي پي بردن به نكته مزبور توجه به اين مطلب است كه اين نوع وابستگي به قرارداد، درست به همين نحو ويژگي قضاياي تجربي نيز به شمار مي‌‌رود؛ يعني دلالت جمله (چمن سبز است) بر قضيه‌‌اي صادق تا حدي مبتني بر يك قرارداد زباني است كه بر اساس آن واژه (سبز) بر رنگي دلالت مي‌‌كند كه [اكنون] بر آن دلالت مي‌‌كند و نه - مثلا - آن رنگي كه در واقع واژه (قرمز) بر آن نمايد. ولي روشن است كه اين مطلب به معناي آن نيست كه صدق قضيه مورد بحث حاصل قرارداد زباني است و دليل روشني وجود ندارد كه نسبت به موارد پيشين، كه در جهات مربوط كاملا مشابه موارد تجربي‌‌اند، اين نتيجه متفاوت باشد.

جالب است كه خود سي.اي. لوييس، با اين‌‌كه طرفدار تجربه‌‌گرايي معتدل است، دقيقا بر اساس همين دلايل، تمسّك به قرارداد زباني را ردّ مي‌‌كند: (نحوه بيان هر حقيقتي در زبان، مبتني بر كاربرد قرارداد زباني است. ولي صدق يا كذب حقيقتي كه بيان شده، مستقل از قراردادهاي زباني خاصي است كه بيان آن حقيقت متأثر از آن‌‌هاست. اگر قراردادها به گونه‌‌اي ديگر بودند، نحوه بيان تغيير مي‌‌كرد، اما حقيقتي كه بيان مي‌‌شد و صدق يا كذب آن ثابت مي‌‌ماند، اين حوزه‌‌اي است كه هيچ قرارداد زباني به آن دسترسي ندارد.)10

كويينتون در بحثي كه پيش از اين نقل شد، اشكال لوييس را مورد بررسي قرار داده، دو پاسخ براي آن ارائه مي‌‌كند: پاسخ اول، كه به نظر مي‌‌رسد نزد او از درجه اهميت كمتري برخوردار است، اين است كه اگر اين اشكال درست باشد، نتيجه مي‌‌دهد كه هيچ موردي از صدق ضروري را نبايد به واسطه قرارداد زباني تبيين كرد، و به گمان كويينتون، حتي مخالفان تمسّك كلي به قرارداد زباني اين نتيجه را غير قابل قبول مي‌‌دانند. (99 –100) به نظر من، حق با كويينتون است كه چنين نتيجه‌‌اي به دست مي‌‌آيد، ولي اين‌‌كه او اين نتيجه را غير قابل قبول مي‌‌داند، اشتباه است و بر خلاف تصور او، نتيجه بحث ما در اينجا دقيقا اين‌‌است كه تصور قرارداد نمي‌‌تواند صدق يا توجيه هيچ قضيه‌‌اي را تبيين كند.

كويينتون در پاسخ دوم خود، ادعا مي‌‌كند كه تمايز بين (نسبت‌‌هاي قراردادي ميان واژه‌‌ها) و (نسبت‌‌هاي غير قراردادي ميان خود معاني)، كه اشكال لوييس مبتني بر آن است، به نحو منسجمي قابل ترسيم نيست. (100) اما استدلال كويينتون بر اين ادعا به مورد تعاريف لفظي محدود مي‌‌شود :(100ـ1) در آنجا او استدلال مي‌‌كند كه اگر براي مثال معناي (مجرّد) واقعا با معناي (ازدواج نكرده)، يكسان باشد، آن‌‌گونه كه به نظر مي‌‌رسد، لازمه صدق تعريف متناظر است، آن‌‌گاه نسبت غير قراردادي معنا، در مقابل نسبت قراردادي ميان دو عبارتي كه بر معناي واحد و يكساني دلالت مي‌‌كنند، هيچ جايگاهي نخواهد داشت. اين استدلال مباحث جالبي پيرامون (پارادوكس تحليل) طرح مي‌‌كند و شايد احتمالا براي موارد متعلّق به اين نوع خاص صحيح باشد، اما هيچ شيوه روشني براي تعميم آن به ديگر انواع ادعاهاي پيشين وجود ندارد.

4. شايد در ميان همه اشكال‌‌ها، قاطع‌‌ترين اشكال به ديدگاه قرارداد زباني اين است كه مي‌‌توان ادعاهاي پيشين را به شكل شرطيه، كه با تمسّك به قرارداد قابل تبيين نيست، بازگو كرد. بوچوارف اين نكته را به اين نحو شرح داده است: (اگر اين صادق باشد كه هيچ چيز نمي‌‌تواند هم a و هم b باشد (براي مثال، هيچ چيز نمي‌‌تواند به طور كامل هم قرمز و هم سبز باشد)، مي‌‌توان گفت: صدق آن به دليل قواعدي است كه براي كاربرد (­a و ­b) وضع شده است؛ زيرا روشن است كه اگر ما قواعد خاص ديگري وضع كرده بوديم، اين‌‌كه هيچ چيز نمي‌‌تواند هم a و هم b باشد، مي‌‌توانست صادق نباشد، [يعني اين جمله كه "هيچ چيز نمي‌‌تواند هم a و هم b باشد" مي‌‌توانست صادق نباشد.)] و تا اينجا حق با طرفدار نظريه زباني است. اما وقتي او نتيجه مي‌‌گيرد كه صدق ضروري اين قضيه كه هيچ چيز نمي‌‌تواند هم a و هم b باشد به دليل اين واقعيت است كه بر اساس قواعد ما a بر فلان وصف و b بر بهمان وصف دلالت مي‌‌كند، مرتكب خطاي بزرگي شده است؛ چون همراه با ادعاي ضرورت صدق اين قضيه، كه هيچ چيز نمي‌‌تواند هم a و هم b باشد، بايد بتوان ضرورت صدق اين قضيه را ادعا كرد كه اگر a بر فلان وصف و b بر بهمان وصف دلالت كند، آنگاه هيچ چيز نمي‌‌تواند هم a و هم b باشد. ولي صدق ضروري اين قضيه شرطيه ديگر بر اساس قواعد كاربرد دو اصطلاح (a و b) قابل تبيين نيست. (137ـ136)

اگر گزاره‌‌اي از قراردادهاي زباني مفروض را در مقدّم اين شرطيه قرار دهيم، هرگونه تواني كه شايد به نظربرسد اين قراردادها براي تبيين صدق‌‌گزار اوليه دارند از بين مي‌‌رود.

بوچوارف نكته موردنظر را به اين نحو تعميم مي‌‌دهد: تصور كنيد كه ­pبر قضيه‌‌اي دلالت مي‌‌كند كه ضرورتا صادق و به نحو پيشين قابل توجيه است. اين‌‌كه گفته شود: اين دلالت به موجب معناي pـ آن‌‌گونه كه قراردادهاي زباني تعيين شود است به منزله اين است كه گفته شود اين دلالت به موجب صدق ضروري و قابل توجيه پيشين بودن، قضيه‌‌اي شرطيه است، به اين شكل كه اگر pبه معناي xفهميده شود،11آن‌‌گاه ­p (اما اين واقعيت كه [به موجب قراردادها]) (­pو نه مثلا­q) به معناي xفهميده مي‌‌شود, دليل صدق ضروري اين قضيه شرطيه نيست، بلكه, x ويژگي آن، ماهيت آن، مضمون آن و... دليل صدق ضروري اين قضيه هستند. اين شرطيه، جداي از آن‌‌كه چه چيزي را به جاي( ­pقرار دهيم، ضرورتا صادق خواهد بود.) (138)و بنابراين، بار ديگر اين‌‌كه قرارداد زباني مفروض ربطي داشته باشد، بي‌‌اساس و پايه از كار در مي‌‌آيد.

مي‌‌توان اشكالي مرتبط هرچند كلي‌‌تر را در خلال نكات ذيل بسط داد: اين فرض به شدت غير قابل قبول است كه به ازاي هر يك از گزاره‌‌هاي قابل توجيه پيشين، كه تعداد آن‌‌ها نامحدود يا دست‌‌كم نامعلوم است، يك قرارداد زباني مستقل و جداگانه وجود داشته باشد كه صدق ضروري و قابليت توجيه پيشين آن را تعيين كند. بنابراين، صدق همه گزاره‌‌هاي پيشين بايد از مجموعه محدودي از قراردادها به دست آيد. اما اكنون [شأن معرفت‌‌شناختي] اين ادعا را كه (در صورت پذيرش قراردادهاي مذكور، گزاره پيشين خاص p صادق است) مدّ نظر قرار دهيد. براي آن‌‌كه قراردادهاي مذكور صدق ضروري و توجيه پيشين pرا تبيين كنند، خود اين ادعا بايد ضرورتا صادق و قابل توجيه پيشين باشد، و با اين حال، روشن است كه صدق و توجيه آن را نمي‌‌توان با تمسّك به همان قراردادها تبيين كرد. به بيان ديگر، مطلب از اين قرار است كه اگر بپذيريم كه قطعا بايد بپذيريم مجموعه قراردادها محدود و مجموعه گزاره‌‌هاي قابل توجيه پيشين نامحدودند، بايد نسبت‌‌هايي منطقي ميان قراردادها و گزاره‌‌هاي ديگري كه شأن پيشين گزاره‌‌هاي قابل توجيه پيشين را تعيين مي‌‌كنند، وجود داشته باشد، و براي آن‌‌كه اين تبيين درست باشد، خود اين نسبت‌‌ها بايد به نحو پيشين موجّه باشند. اما شأن پيشين خود اين نسبت‌‌هاي منطقي (تفاوتي نمي‌‌كند كه گزاره، قضيه يا اصل استنتاج دانسته شوند) بر اساس همان قراردادها قابل تبيين نيست؛ چون منجر به دور صريح مي‌‌شود.12

5. آخرين اشكال اين است كه قضايايي وجود دارند كه به نحو پيشين معرفت‌‌پذيرند و به هيچ وجه، مبتني بر زبان نيستند. بنابراين، با تمسّك به قرارداد زباني، نمي‌‌توان نسبت به تبيين آن‌‌ها اميدوار بود. يويينگ در خلال نقد مفصّلي كه بر ديدگاه‌‌هاي تجربه‌‌گرايانه معتدل دارد، مثال‌‌هايي طرح كرده است: «به طور قطع، روشن است كه مي‌‌توان صدق برخي از قضاياي پيشين براي مثال صدق اين را كه (هر چيزي كه شكل دارد اندازه دارد)؛ (امكان ندارد چيزي هم قرمز و هم سبز باشد)؛ (اگر جسمي بالاي جسمي ديگر باشد و جسم دوم بالاي جسم سومي باشد، آن‌‌گاه جسم اول بالاي جسم سوم است)؛ (هر سه ضلعي راست خطي، سه زاويه دارد) بدون استفاده از زبان مشاهده كرد. اگر شخص قوّه ايجاد تصويرهاي بصري را در خيال داشته باشد، مي‌‌تواند به طور كامل صدق هر يك از اين قضايا را مشاهده كند، بدون آن‌‌كه لازم باشد آن‌‌ها را در چارچوب واژه‌‌ها قرار دهد.» از نظر من، اين‌‌گونه مثال‌‌ها كاملا قانع‌‌كننده‌‌اند.13 اما چون ممكن است، به نحوي غير قابل قبول، ادعا شود كه خطاست اگر گمان كنيم كسي كه نمي‌‌تواند اين قضايا را به نحو زبان‌‌شناختي صورت‌‌بندي كند؛ مي‌‌تواند حتي به آن‌‌ها توجه كند، شايد مفيد باشد به مثالي ساده‌‌تر و روشن‌‌تر توجه كنيم: من اكنون به دو كتاب روي ميز نگاه مي‌‌كنم. هر دو به رنگ آبي پررنگ هستند، ولي درجه رنگ آن‌‌ها كاملا مساوي نيست، گرچه در واژه‌‌هاي تقريبا انگشت‌‌شماري، كه براي [اشاره به] رنگ‌‌ها دارم، نه نامي براي اين دو رنگ خاص يافت مي‌‌شود، نه راه ديگري براي اين‌‌كه از طريق زبان به آن‌‌ها اشاره كنم. من بر اين مبنا، به نحو پيشين به قضيه خاصي باور و تا آنجا كه مي‌‌دانم، به آن معرفت پيدا مي‌‌كنم؛ قضيه‌‌اي كه صرفا مي‌‌توانم به نحو غير مستقيم به آن اشاره كنم، ولي نمي‌‌توانم آن را كاملا به زبان بياورم؛ [يعني] اين قضيه كه هيچ چيز نمي‌‌تواند در يك زمان به طور كامل به اين دو رنگ باشد. و به نظر روشن مي‌‌رسد كه توجيه پيشين اين قضيه، كه به نحو زباني صورت‌‌بندي نشده است، با تمسّك به قرارداد زباني قابل تبيين نيست. (البته قضيه مورد بحث نبايد با اين قضيه قابل بيان به نحو زباني كه هيچ چيز نمي‌‌تواند به طور كامل در يك زمان به دو رنگ متفاوت باشد يكسان دانسته شود؛ قابل استنتاج از آن هم نيست، مگر با استفاده از مقدماتي كه تبيين آن‌‌ها با تمسّك به قرارداد زباني به همين اندازه مشكل خواهد بود.)14

از نظر من، هر پنج اشكالي كه گذشت، مگر احتمالا اوّلي در ردّ اين ديدگاه كه توجيه پيشين با تمسّك به قرارداد زباني به نحو مناسبي قابل تبيين است، از استحكام و قطعيت بارزي برخوردارند (و عدم قطعيت اشكال اول صرفا به اين دليل است كه ديدگاه مورد بحث در آن مقطع در هاله‌‌اي از ابهام حفاظت كننده قرار داشت.) همه اين اشكالات كاملا روشن هستند و هيچ كدام (مگر احتمالا اشكال چهارم) به طور خاص جديد نيستند، و اين مطلب را به يك راز تبديل مي‌‌كنند كه چگونه ديدگاه مورد بحث هنوز به طور جدّي مورد دفاع است. نظر من، همان‌‌گونه كه پيش از اين خاطرنشان كردم، گرچه در اينجا سعي نكرده‌‌ام به طور كامل از آن دفاع كنم، اين است كه اين برداشت از تحليليّت و نوعي از تجربه‌‌گرايي معتدل، كه اين برداشت را به كار مي‌‌برد، مانند ديگر برداشت‌‌هايي كه در بالا مورد بحث قرار گرفتند، صرفا به اين دليل قابل قبول به نظر مي‌‌رسند كه انواع گوناگون آن‌‌ها به روشني از يكديگر تفكيك نشده‌‌اند. به گمان من، تجربه‌‌گرايان معتدل، دانسته يا نادانسته، از ايهام گسترده حاكم بر برداشت‌‌ها از تحليليّت سوء استفاده كرده و براي فرار از اشكالاتي كه به يك برداشت وارد مي‌‌شده، به برداشتي ديگر پناه مي‌‌برده‌‌اند و متوجه نشده‌‌اند كه با رفع اين ايهام، هيچ برداشتي دست‌‌كم در ميان برداشت‌‌هايي كه تاكنون بسط يافته وجود ندارد كه نيازهاي آن‌‌ها را بر آورده سازد.

مشكل نهايي تجربه‌‌گرايي معتدل

مشاهده كرديم كه هيچ يك از برداشت‌‌هاي رايج از تحليليّت به نظر نمي‌‌رسد بتواند براي توجيه پيشين آن تبيين معرفت‌‌شناختي انقباضي، كه تجربه‌‌گراي معتدل مدعي ارائه آن بود، طرح كند. بحث از تجربه‌‌گرايي معتدل را با پرداختن اجمالي به بحثي از نوعي متفاوت جمع‌‌بندي مي‌‌كنم، البته بحثي كه به همين ميزان براي چشم‌‌اندازهاي چنين ديدگاهي زيان‌‌بار است: بحث شأن معرفت‌‌شناختي خود نظريه تجربه‌‌گرايي معتدل. تجربه‌‌گراي معتدل ادعا مي‌‌كند كه به اين‌‌كه (هر قضيه‌‌اي كه به نحو پيشين معرفت‌‌پذير باشد، تحليلي است) معرفت دارد و از اين‌‌رو، در باور به آن موجّه است. اما به روشني به نظر مي‌‌رسد كه خود اين نظريه را نمي‌‌توان به نحو قابل قبولي يك ادعاي تجربي ممكن تلقّي كرد. اگر اين نظريه را صرفا نتيجه استقراء آماري از نمونه‌‌هاي توجيه پيشين بدانيم، به نحو كاملا بارزي با موارد نقض آشكار عقل‌‌گرايانه ابطال مي‌‌شود، و هيچ تبيين بسيار روشن ديگري از چگونگي امكان توجيه تجربي چنين ادعايي وجود ندارد. از اين گذشته، هسته اصلي موضع تجربه‌‌گراي معتدل به روشني اين است كه معرفت تركيبي پيشين امكان ندارد و نفس مفهوم (معرفت پيشين غير قابل قبول يا بي‌‌معناست، نه صرفا اين‌‌كه در واقع، به طور اتفاقي و تصادفي هيچ موردي وجود ندارد. بنابراين، روشن است كه نظريه تجربه‌‌گرايي معتدل اگر اصلا موجّه باشد، بايد به نحو پيشين موجّه باشد، و پرسش بارزي كه طرح مي‌‌شود اين است كه خود اين نظريه آيا تحليلي است يا تركيبي؟ براي اين‌‌كه تجربه‌‌گرايي معتدل عملا خود ويرانگر از كار در نيايد، احتمال اخير به روشني غير قابل قبول است. از اين‌‌رو، نظريه بايد به روشني تحليلي باشد. اما آيا در يكي از آن معناهايي از تحليليّت، كه واجد دست‌‌كم ارزش معرفت‌‌شناختي اندكي از كار در آمدند، يعني معناهاي كانتي يا فرگه‌‌اي، مي‌‌توان اصلا به نحو قابل قبولي پذيرفت كه اين ادعا كه «هر معرفتي پيشين باشد، تحليلي است» خودش تحليلي است؟)

كويينتون از آن دسته تجربه‌‌گرايان بسيار نادر است كه شأن معرفت‌‌شناختي نظريه تجربه‌‌گراي معتدل را مورد بحث قرار داده، استدلال مي‌‌كند كه چون نمي‌‌توان نظريه تجربه‌‌گراي معتدل را به عنوان نظريه‌‌اي تجربي تفسير كرد، بايد تحليلي باشد. علاوه بر اين، گرچه كويينتون به اين نكته كاملا تصريح نمي‌‌كند، البته تجربه‌‌گراي معتدل بايد همچنين بپذيرد كه هر حقيقتي تحليلي قابل توجيه پيشين است، و اين ادعاي معكوس بايد همچنين قابل توجيه پيشين و بنابراين، تحليلي باشد. اما اگر اين‌‌كه هر قضيه قابل توجيه پيشين تحليلي است و همچنين اين‌‌كه هر قضيه تحليلي قابل توجيه پيشين است، هر دو به نحو تحليلي صادق باشند، آن‌‌گاه ظاهرا بايد مضمون هر يك از اين دو مفهوم در ديگري گنجانده شده باشد، به نحوي كه اين دو مفهوم كاملا عين يكديگر و اين دو واژه مترادف باشند. اين بايد دست‌‌كم بر اساس تبيين‌‌هاي كانتي و فرگه‌‌اي از تحليليّت درست باشد، و اين‌‌كه بخواهيم با تمسّك به يكي از تبيين‌‌هاي ابهام‌‌زا از آن اجتناب كنيم، صرفا تأييدكننده اين مطلب است كه تبيين‌‌هاي مذكور از نظر معرفت‌‌شناختي دوري يا نامربوطند. اكنون فقط با اندك تأمّلي روشن مي‌‌شود كه ادعاي ترادف اين دو واژه بر حسب ظاهر، كاملا نامعقول است، اما كويينتون با وجود نامعقول بودن اين ادعا، با سماجت بر آن پافشاري مي‌‌كند.

مي‌‌توان حدس زد كه تلاش كويينتون در دفاع از نظريه‌‌اي كه آشكارا غير قابل دفاع است، عمدتا به اين دليل است كه او سه تمايز اصلي را به طور كامل خلط كرده است. بر اساس يك تعريف، كه ربطي به بحث ما ندارد، پيشين بودن به طور كامل باضروري بودن يكسان انگاشته مي‌‌شود، و بنابراين، گزاره‌‌اي ضروري دانسته مي‌‌شود كه (في‌‌نفسه صادق) باشد، در مقابل گزاره‌‌اي كه به واسطه چيزي خارج از خودش صادق است. اين تعريف، اگر اصلا معنايي داشته باشد، آشكارا خطاست. حقايق ضروري مي‌‌توانند به چيزهاي خارج از خود وابسته باشند، مشروط بر آن‌‌كه واقعيت‌‌هاي مربوط به آن چيزهاي ديگر نيز ضروري باشند. (قطعا تبيين افلاطوني از رياضيات با نفس معناي «ضروري» قابل ابطال نيست.) كويينتون در ادامه، استدلال مي‌‌كند كه اگر صدق يك گزاره به هيچ چيز خارج از خودش وابسته نباشد، پس صدق آن بايد به واسطه معناي آن باشد چون روشن است كه صدق آن به واسطه (شكل لغات)، يعني اوصاف فيزيكي كلام يا نوشتار نيست. كويينتون به اين طريق نتيجه مي‌‌گيرد كه پيشين بودن، كه (از نظر او) به معناي ضروري‌‌بودن است، از نظر صدق، به واسطه معنا با مفهوم تحليليّت يكسان است.

كويينتون همچنين در مورد اين‌‌كه مفهوم متناظر با يك گزاره ممكن و مفهوم متناظر با يك گزاره تجربي يكسان هستند، به نحوي استدلال مي‌‌كند كه به طور كامل و به نحوي نادرست مباحث معرفت‌‌شناختي و متافيزيكي را خلط مي‌‌كند:

«تصور "تجربي" بسط يا شرح تصور "ممكن" است. مراد از آن توضيح اين مطلب است كه چگونه مي‌‌شود گزاره‌‌اي در صدق خويش مبتني بر چيزي ديگر باشد و آن چيز ديگر براي اين‌‌كه موجب صدق يك گزاره شود، بايد چه شرايطي داشته باشد. اين شرط كه آن چيز تجربه باشد، به منزله اين است كه گفته شود در صورتي كه آن چيز از مواردي نباشد كه ما اصولا مي‌‌توانيم از وجود آن آگاه شويم، آن گاه نمي‌‌توان شكل واژه‌‌هاي مربوط را "گزاره" ناميد.»15

اما بدون پذيرش ضمني اصل تحقيق‌‌پذيري، چرا بايد تصور كنيم كه هر چيزي كه (ما مي‌‌توانيم از وجود آن آگاه شويم) بايد با تجربه يكسان باشد، و چگونه از (صدق به واسطه تجربه) به (موجّه بودن به واسطه تمسّك به تجربه) منتقل مي‌‌شويم؟

استدلال كويينتون به روشني مشكلاتي را نشان مي‌‌دهد كه تجربه‌‌گراي معتدل در تلاش براي ممكن ساختن صدق و معرفت‌‌پذيري ادعاي خويش بايد متحمل شود. نتيجه مباحثي كه گذشت اين است كه اين رؤيايي دست نيافتني است و بنابراين، تجربه‌‌گرايي معتدل ضمن آن‌‌كه براي مفهوم محوري خود از تحليليّت هيچ تبيين مناسبي ندارد، در نهايت ناسازگار است با اين معنا كه هر توجيه كاملا مناسبي از نظريه اصلي آن در عين حال مورد نقض ادعا شده‌‌اي براي آن نظريه به شمار مي‌‌رود.

البته بسيار شگفت‌‌آور است كه نظريه‌‌اي تعريف نشده و فاقد دليل مستحكم، كه به اين نحو در نهايت ناسازگار است، مانند تجربه‌‌گرايي معتدل، در طول اين مدت، توسط اين تعداد فيلسوف با چنين قطعيتي و اغلب به نحوي جزمي پذيرفته شده است. با اين‌‌همه، علت چنين وضعيتي كاملا روشن است: چنين وضعيتي حاصل پذيرش همزمان اين است كه (الف) معرفت پيشين در شناخت، بخصوص ولي هرگز نه صرفا در فلسفه، فراگير و گريزناپذير است و اين‌‌كه (ب) عقل‌‌گرايي اساسا غير قابل قبول است. نظريه من اين است: در حالي كه (الف) به روشني درست است، (ب) صرفا نوعي پيش داروي نامعقول است.

پى‌‌نوشت‌‌ها

1. اين مقاله برگرفته از فصل دوم كتاب ذيل است:

Laurence Bonjour, In Defense of Pure Reason (Cambridge University Press, 1998) pp. 28-61.

2. همان‌‌گونه كه از اين تعريف مشخص مي‌‌شود، (تحليلي) و (تركيبي) معمولا به عنوان دو اصطلاح مانعة الجمع و مانعة الخلو تعريف مي‌‌شوند و تنها بر اساس چنين تعريفي است كه مي‌‌توان به درستي گفت: بحث‌‌عقل‌‌گرايان و تجربه‌‌گرايان در اين مورد است كه آيا معرفت پيشين تركيبي وجود دارد يا خير. برخي تجربه‌‌گرايان با ارائه تعريفي مستقل براي (تركيبي) بحث را پيچيده كرده‌‌اند. براي مثال، آير (1946) تعريف‌‌هاي ذيل را ارائه كرده است: (اگر اعتبار يك قضيه صرفا مبتني بر تعاريف نمادهايي باشد كه در بر دارد، آن قضيه تحليلي است و اگر اعتبارش به واسطه واقعيت‌‌هاي تجربي تعيين شود، تركيبي است.)

چون به نظر مي‌‌رسد در اين تعريف به سادگي معناي (تركيبي) با معناي (پسين) يكسان انگاشته شده (احتمالا مراد از (اعتبار) موجّه بودن قضيه است)، روشن است كه معرفت پيشين تركيبي وجود نخواهد داشت: ولي به همين اندازه نيز روشن است كه اين تعريف به هيچ وجه امكان معرفت پيشين غيرتحليلي را نفي نمي‌‌كند و همين براي دفاع از ادعاي عقل‌‌گرايانه كاملا كفايت مي‌‌نمايد.

3. به همين دليل، از برخي جهات روشن‌‌تر آن است كه از بوچوارف پيروي كنيم و حقايق منطقي را في‌‌نفسه تركيبي بدانيم و عنوان (تحليلي) را براي قضاياي تحويل‌‌پذيري حفظ كنيم كه از اين رهگذر، توجيهشان (تاحدودي) تبيين شده است. ر.ك:

Butchvarov 1970, pp.106-108

4. در اينجا از اين واقعيت صرف‌‌نظر مي‌‌كنم كه برخي از اين مواد منطقي قطعا شكل اصول يا قواعد استنتاج را به خود مي‌‌گيرند، نه شكل نظريات با ادعاها را. و از منظري معرفت‌‌شناختي، يك اصل استنتاج، درست به ميزان يك ادعا، نيازمند توجيه معرفتي است، گرچه به معنايي تقريبا تعديل يافته يعني اگر كسي بخواهد بر پايه اين اصل در باور به نتايج، توجيه معرفتي داشته باشد، بايد دليلي براي اين تصور داشته باشد كه اگر مجموعه‌‌اي از مقدمات و يك نتيجه در مجموع، مطابق با اصل مذكور باشند، آن‌‌گاه اگر مقدّمات صادق باشند، آن نتيجه صادق است (يا شايد نسبت به برخي از انواع اصول، ممكن است و صادق باشد.)

5.Chisholm (1977), p 40.

براي ملاحظه استدلالي مفصّل‌‌تر هرچند به سختي مي‌‌توان آن را لازم دانست( در اين مورد كه اين برداشت از تحليليّت با آنچه از پيشين بودن فهميده مي‌‌شود تفاوتي ندارد، ر.ك:

Pap (1958), pp. 94-108.

6. اين برداشت هميشه به عنوان تعريفي از تحليليّت به كار نرفته است. گاهي به جاي اين برداشت، برداشتي تحويلي از تحليليّت (معمولا برداشت فرگه‌‌اي) پذيرفته مي‌‌شود و تمسّك به قرارداد زباني صرفا براي تبيين مجموعه قضاياي تحويلگر به كار مي‌‌رود. اما اين تفاوت بر موضوعات مورد بحث در متن تأثيري ندارد.

7. براي ملاحظه مباحث بيشتري پيرامون چنين ديدگاه‌‌هايي ر.ك:

Pap (1958), pp. 163-173 & 182-185.

8. براي نمونه ر.ك:

Anthony Quinton. "The A priori and the Analytic" reprinted in Sleigh 1972, p 99.

9. عبارت داخل قلاب افزوده مؤلف است.

10. Butchvarov (1970) pp. 126-127.

در اين نوشتار، ديگر ارجاعات به بوچوارف مربوط به صفحات اين كتاب است.

11. Quinton, op. Cit. P. 97.

ديگر ارجاعات به كويينتون به صفحات چاپ جديد اين كتاب مربوط مي‌‌شود.

12. Lews, 1946, p. 148.

13. عبارت داخل قلاب افزوده مؤلف است.

14. عبارت داخل قلاب افزوده مؤلف است.

15. اين مطلب به شكل‌‌هاي متفاوتي در آثار ذيل بيان شده است:

Pap (1958), p. 184: By Quine, in Truth By Convention, reprinted in Quine (1966) pp. 70-99,at pp. 96-98; and by Harman (1967-1968), p. 130.

16. A.C. Ewing (1939-1940), p. 217.

17. تذكر اين نكته نيز مفيد است كه به نظر مي‌‌رسد اين‌‌گونه مثال‌‌ها در مورد اين تصور رايج فيلسوفان تحليلي، كه تفكر به يك معنا فرايندي ماهيتا زباني است، ترديدي جدّي ايجاد مي‌‌كند.

18. Quinton op. Cit. P.92

منابع

Ayer,A. J. 1946. Language, Truth and Logic (New Yourk: Dover).

Bonjour, Laurence. 1985, The Structure of Empirical Knowledge (Cambridge, Mass: HarvardUniversity Press).

Bonjour, Laurence. 1986. A Reconsideration of the Problem of Induction Philosophical Topics,14: 93- 124.

Bonjour, Laurence. 1987. Nozick, Externalism, and Skepticism, in S. Luper Foy (ed.), ThePossibility of Knowledge: Nozick and His critics (Totowa, N.J.: Rowman & Littlefield), pp. 297-313.

Bonjour, Laurence. 1989. Replies and Clarifications, in J.W. Bender (ed.) The Current State of the Cohernece Theory: Essays on the Epistemic Theories of Keith Lehrer And Laurence Bonjour (Dordrecht, Holland: Kiuwer), pp. 276-292.

Bonjour, Laurence. 1991. Is Thought a Symbolic Process? Synthese, 89: 331- 352.

Butchvarov, Panayot, 1970. The Concept of Knowledge (Evanston, Ill.: Northwestern UniversityPress).

Chisholm, Roderick. 1977. Theory of Knowledge, 2nd ed. (Englewood Cliffs, N. J.: Prentice-Hall).

Ewing, A. C. 1939- 1940. The Linguistic Theory of A Priori Propositions, Proceedings of TheAristotelian Society, 40: 221-230.

Lewis, C.I. 1946. An Analysis of Knowledge and Valuation (Lasalle, Ill.: Open Court).

Pap Arthur. 1958. Semantics and Necessary Truth (New Haven: Yale University Press).

Sleigh, R.C. (ed.) 1972. Necessary Truth (Englewood Cliffs, N.J.: Prentice - Hall).